سردرد
سردرد از جمله الفاظی است که در فقه کاربرد دارد.
اگر کسی در قبال نوشتن دعاهایی که در بعضی کتب برای شفا و سردرد و غیره پول بگیرد، چه حکمی دارد؟
گرفتن پول در مورد امر مذکور مانعی ندارد، ولی لازم است قبلا معین شود یا بیش از اجرت المثل نباشد.
گرفتن پول در مورد امر مذکور مانعی ندارد، ولی لازم است قبلا معین شود یا بیش از اجرت المثل نباشد.
عنوان سوال:
اگر کسی در قبال نوشتن دعاهایی که در بعضی کتب برای شفا و سردرد و غیره پول بگیرد، چه حکمی دارد؟
پاسخ:
گرفتن پول در مورد امر مذکور مانعی ندارد، ولی لازم است قبلا معین شود یا بیش از اجرت المثل نباشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- نوشتن نام مبارک آن حضرت در کتب، کتیبه های مساجد و حرمها و کارهای هنری چگونه است؟
- اجناسی مانند قند و چای را که در مساجد و غیره زیاد می آید و در اثر گذشت ایام احتمال فاسد شدن آنها وجود دارد، آیا می توان فروخت و پول آن را خرج همان مسجد کرد، یا باید به مسجد دیگر برد؟
- چند نفر از فامیل یا همکار و غیره صندوقی و هیأتی تشکیل می دهند و توافق می کنند که هر یک مبلغی بدهند، و هرکس آن مبلغ را بدهد عضو هیأت می شود و از اول نظر آنها این است که از همین پول جمع شده به افرادی که عضو هستند، به قید قرعه یا بدون قرعه قرض الحسنه بدهند و در حقیقت مبلغی را که می دهند به عنوان حق عضو شدن است و پرداخت قرض مشروط به عضو بودن است آیا این عمل و قرض جایز است؟
- فروشنده ای یک باب منزل مسکونی را که براساس سند مالکیت، مالک آن می باشد به سه نفر از خریداران به نحو مشاع با نوشتن یک مبایعه نامه ای که دارای مشخصات فروشنده و خریدار و مورد معامله و ثمن آن می باشد، معامله می کند و ذیل آن را همگی امضاء می کنند و ایجاب و قبول تحقق می یابد.در مبایعه نامه مذکور شرط می شود که فروشنده باید دو ماه بعد از تاریخ انعقاد معامله در محضر حاضر شوند و سند رسمی معامله را به نام خریداران کند و مابقی ثمن را از خریداران دریافت کند، خریداران بعد از دو ماه از انعقاد معامله در روز موعود در دفترخانه حاضر می شوند و الباقی ثمن را آماده می کنند، اما فروشنده حضور پیدا نمی کند و عدم حضور او را سردفتر گواهی می کند. با تحقیقی که خریداران انجام می دهند معلوم می گردد که یک ماه بعد از انعقاد معامله فروشنده به اتهام چند فقره چک پرداخت نشدنی زندانی است و طلبکاران او در قبال مبلغ چکها منزلی را که فروشنده با مبایعه نامه عادی فروخته است در اداره ثبت توقیف و بازداشت می کنند، تا بدین وسیله طلب خود را وصول کنند. نظر به اینکه تاریخ انجام معامله توسط سه نفر از شهود گواهی شده است و اداره ثبت هم تاریخ توقیف و بازداشت ملک را بعد از تاریخ مبایعه نامه اعلام کرده است و با عنایت به مسأله مطروحه نظر مبارک را در خصوص موارد ذیل مرقوم فرمایید. 1 معامله فروشنده و خریداران از کدام یک از عقود می باشد و آیا وفای به آن لازم است؟ 2 آیا خریداران مالک مورد معامله می باشند؟ 3 آیا طلبکاران فروشنده حقی نسبت به ملکی که فروشنده قبلاً با سند عادی فروخته است دارند؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] آیا پرداخت و دریافت پول در قبال نوشتن دعا جایز است؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا از طریق کتب علم پزشکی میتوان آبهائی را که از انسان دفع می‌شود اعم از منی، ودی، وَذْی و غیره را تمیز و تشخیص داد؟
- [آیت الله سیستانی] آیا زن می تواند در قبال کار در منزل پول دریافت کند؟
- [آیت الله سیستانی] آیا زن می تواند در قبال شیر دادن به فرزند از شوهر درخواست پول کند؟
- [آیت الله مظاهری] آیا زن می تواند در قبال شیردادن به فرزند از شوهر درخواست پول کند؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا انسان می تواند در قبال گرفتن پول به نیازمندی خون بدهد یا خیر؟
- [آیت الله سیستانی] آیا بازی با آلات قمار همراه با جایزه یا پول مانند فوتبال و غیره اشکال دارد ؟
- [سایر] سلام؛ در کتب حدیث شیعه؛ مانند کافی و من لا یحضر از قول پیامبر(ص) آمده به زنان نوشتن یاد ندهید: لا تعلّموهن الکتابة، این حدیث را چگونه میتوان توجیه و تفسیر نمود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] من عهد کردم که برای خدا در قبال شفاعت اهل بیت علیهم السلام، پول نگیرم اما ادامه این کار برای من سخت است؟
- [آیت الله بهجت] برای آزاد کردن زندانی، فردی حاضر است در قبال دریافت مبلغی پول، سند منزلش را به عنوان وثیقه قرار دهد؛ آیا اشکال دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی درصورتی که شرط سود و فائده در آن باشد جایز نیست، ربا و حرام است و فرق نمیکند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره ولی چنانچه پول را بهعنوان مجهولالمالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او گرفته باشند نه بهعنوان قرض جایز است و اشکال ندارد و میداند که بانک اصل پول و سود آن را به طور الزام از او خواهد گرفت اشکالی در جواز تصرف در آن ایجاد نمیکند و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند پرداخت آن نیز جایز است.
- [آیت الله سبحانی] معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر یا جد آن بچه به او اجازه داده باشند که معامله کند، ولی اگر بچه ممیز باشد و چیز کم قیمتی را که معامله آن برای بچه ها متعارف است معامله کند اشکال ندارد، بنابراین معامله با پول مختصری که بچه ها از والدین برای خرید شیرینی و غیره می گیرند، اشکال ندارد و نیز اگر طفل وکیل در اجرای صیغه معامله یا وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد و پول را بفروشنده برساند، چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل جنس و پول را به صاحب آن می رساند.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی می‌پردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده می‌شود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- [آیت الله سیستانی] بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، می‌پردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن می‌پردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک می‌پردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- [آیت الله مکارم شیرازی] مستحب است در نماز عید فطر و قربان امور زیر را به امید ثواب پروردگار رعایت کند: 1 قرائت نماز عید را بلند بخواند. 2 بعد از نماز دو خطبه بخواند مانند خطبه های نماز جمعه با این تفاوت که در نماز جمعه قبل از نماز و در نماز عید بعد از نماز خوانده می شود (و این خطبه در صورتی است که نماز را با جماعت بخواند). 3 در این نماز سوره مخصوص شرط نیست، ولی بهتر است در رکعت اول سوره (سبح اسْم ربک الاْعْلی) و در رکعت دوم سوره (و الشمْس) بخواند. 4 در روز عید فطر قبل از نماز عید با خرما افطار کند و در عید قربان بعد از نماز قدری از گوشت قربانی بخورد. 5 پیش از نماز عید غسل کند و دعاهایی که قبل از نماز و بعد از آن در کتب دعا آمده بخواند. 6 در نماز عید بر زمین سجده کند و در موقع گفتن تکبیرها دستها را بلند کند. 7 بعد از نماز مغرب و عشا در شب عید فطر و بعد از نماز صبح و ظهر و عصر روز عید و نیز بعد از نماز عید فطر این تکبیرها را بگوید: (الله اکْبر، الله اکْبر، لا إله إلا الله و الله اکْبر، الله اکْبر و لله الْحمْد، الله اکْبر علی ما هدانا). 8 در عید قربان بعد از ده نماز که اول آنها نماز ظهر روز عید و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است، همان تکبیرها را بگوید و بعد از آن اضافه کند: (الله اکْبر علی ما رزقنا منْ بهیمة الاْنْعام و الْحمْد لله علی ما ابْلانا)، ولی اگر روز عید قربان در منی باشد این تکبیرات را بعد از پانزده نماز می گوید که اول آن نماز ظهر روز عید و آخر آن نماز صبح روز سیزدهم ذی الحجه است. 9 نماز عید را در فضای باز بخواند نه زیر سقف.
- [آیت الله خوئی] مساجدی که در مسیر خیابانها قرار میگیرد و جزو خیابان می‌شود ظاهر این است که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج می‌شود بنابر این باید در این گونه موارد مابین احکام مربوط بهعنوان مسجدیت و احکامی که تابع صدق عنوان مسجد بودن و صدق نکردن آن است و بین احکام وقف و تفصیل قائل شد از جملة احکام مسجد این است که حرام است نجس کردن مسجد و واجب است برطرف کردن نجس از مسجد و جایز نیست شخص جنب یا زن حائض وارد مسجد شود و دیگر احکامی که تابع عنوان مسجد بودن اوست، این قبیل احکام با برطرف شدن عنوان مسجدیت برداشته می‌شود، گرچه احتیاط مستحب آن است که با رفتن عنوان مسجدی، آن احکام باز رعایت شود. و از احکام وقف بودن این است که جایز نیست تصرف کردن در محل وقف از سنگ و چوب و خود زمین و غیره و جایز نیست خرید و فروش آنها مگر با اجازة حاکم شرع یا وکیل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد بفروشند و مبلغ آن را در نزدیکترین مسجد دیگری مصرف نمایند و یا خود مواد باقیماندة بنا را در مسجد دیگر نزدیک آن مصرف نمایند و از این بیان حکم مدارس و حسینیههائی که در مسیر خیابانها قرار میگیرند و خراب می‌شود، معلوم گردید درصورتی که وقف بوده باشند با خراب کردن آنها زمین و مواد بنا از وقفیت خارج نمیشود و تصرف در آنها و خرید و فروش آنها جایز نیست مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که پس از فروش پول آنها را در نزدیکترین مدرسه یا حسینی دیگری مصرف کنند و یا خود مواد باقیمانده را در اینگونه محلها با رعایت نزدیکترین آنها به کار ببرند.