اشکال دارد
يعنی چنين كاری موجب اسقاط تكليف نيست و نمی‌شود به آن اكتفا كرد؛ ولی در اين مورد می‌توان به فتوای مجتهدی كه در رتبه‌ی بعدی است رجوع كرد. رجوع کنيد به: احتياط واجب
برای آزاد کردن زندانی، فردی حاضر است در قبال دریافت مبلغی پول، سند منزلش را به عنوان وثیقه قرار دهد؛ آیا اشکال دارد؟
اشکالی ندارد.
اشکالی ندارد.
عنوان سوال:
برای آزاد کردن زندانی، فردی حاضر است در قبال دریافت مبلغی پول، سند منزلش را به عنوان وثیقه قرار دهد؛ آیا اشکال دارد؟
پاسخ:
اشکالی ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اینجانب منزلی خریداری کردم چون سند آن آماده نبود، مبلغی از پول آن را به عنوان گرو نزد خود نگه داشتم تا سند آماده شود؛ ولی سند آماده نشد و سال خمسی ام رسید، آیا به این مقدار پول گرویی خمس تعلّق می گیرد؟
- شخصی مبلغی بابت سهمین مبارکین (خمس) تحویل اینجانب داد که در قم تحویل مرجع دهم، جهت حفظ، آن را در بانک گذاشتم، هنگام دریافت، مبلغی به عنوان سود، علاوه بر اصل پول دادند، این سود مال کیست؟
- گاهی فردی دستگیر می شود و به زندانی فرستاده می شود که در فاصله 45 کیلومتر شهر قرار دارد و نمی داند حبس او چه مقدار طول می کشد. حکم نماز و روزه ی او چیست؟
- فردی مبلغی را برای حجّ یا عمره مستحبّی پرداخت کرده و از دنیا رفته است. آیا پیش از وقت آن باید خمس این پول را؟
- رقصیدن و یاد دادن آن به دیگران؛ مرد به مرد یا زن به زن و یا زن به شوهر خود و دریافت جایزه و یا پول در قبال آن، چه صورتی دارد؟
- اگر کسی منبع درآمد خود را از گذاشتن مبلغی پول در بانک و گرفتن سود آن قرار دهد، چه حکمی دارد؟
- فردی مقداری پول خمس داده شده دارد یا پولی دارد که متعلّق خمس نمی باشد. در بین سال مقداری از آن را به نیّت پرداخت قرض، خرج می کند که از درآمد سال، آن مقدار خرج شده را جبران کند. آیا این کار اشکال دارد؟ آیا به مبلغی از درآمد سالانه که به جای آن مقدار خرج شده، برداشته است خمس تعلّق می گیرد؟
- حقوق بگیران و افرادی که ماهیانه مبلغی به عنوان حقوق یا شهریه دریافت می کنند، آیا می توانند برای هر حقوق دریافتی ماهیانه خود، سال جداگانه ای قرار دهند؟ طلاب شهریه بگیر چه طور؟
- 3) وکیل مالک که سهم مالک از سود را از عامل دریافت می کرد، بدون اطلاع طرفین در دو ماه آخر قرارداد به امید آن که عامل، سهم مالک را خواهد پرداخت، به جهت تأخیر عامل، از مال خودش مبلغی را به مالک می دهد. هنگامی که معلوم شد عامل با اصل پول کار نمی کرده است، آیا می توان مبلغی که وکیل پرداخت کرده است از عامل دریافت کرد؟
- فردی دو میلیون تومان وجه به دیگری پرداخت کرده و او منزل را بدون دریافت اجاره به مدت یک سال در اختیار او قرار داده است، حکم شرعی آن چیست؟ آیا عمل او ربا محسوب می شود؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر شخصی مبلغی ارز به فردی بدهد که عوض ان را به قیمت دولتی یا ازاد پول ایرانی بگیرد چه حکمی دارد
- [آیت الله سبحانی] فردی را طی وکالتنامه رسمی به عنوان وکیل تعیین نموده است تا سند زمین را در طول یک سال به نام وی تنظیم و دریافت نماید و مبلغی را نیز دریافت نموده است ولی با گذشت یکسال موفق به اخذ سند نشده است آیا حق الوکالة را مستحق می باشد؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا پرداخت و دریافت پول در قبال نوشتن دعا جایز است؟
- [آیت الله سیستانی] آیا زن می تواند در قبال کار در منزل پول دریافت کند؟
- [آیت الله سبحانی] آیا می شود سند خانه را به شخصی اجاره داد تا در رهن بانک بگذارد و صاحب سند ماهانه مبلغی دریافت کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر فردی علی رغم تعیین اجرت در قبال انجام کار در قرار داد جعاله به قصد تبرع و عدم دریافت مزد مبادرت به انجام آن کند آیا مستحق آن مزد می باشد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا صحیح است که مبلغی بعنوان رهن به صاحب خانه بدهند، به شرط اینکه منزلش را با اجاره کمتر در اختیار مستأجر قرار دهد؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی به دلیل گرفتاری و به لحاظ اضطرار مبلغ سه میلیون تومان به عنوان قرض با وثیقه قرار دادن منزل شخصی خود به صورت بیع شرط از شخصی دریافت مینماید و مدت چند سال سود ماهانه آن را نیز پرداخت مینماید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی شخص طلبکار به خارج از کشور رفته و فوت مینماید. شخص بدهکار به موجب قانون ثبت (مواد 34 و 34 مکرر) بدهی خود را کاملاً پرداخت و سند وثیقه فوق را آزاد مینماید. از محضر عالی تقاضا دارد نظر مبارکتان را در مورد اینکه پس از پرداخت کلیه بدهی توسط بدهکار ملک متعلق به او میباشد یا خیر؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا انسان میتواند یک کلیه خود را به بیمار کلیوی که در خطر مرگ است، قرار بدهد که به او پیوند شود و در فرض جواز آیا میتواند در قبال آن پول دریافت نماید؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی پول خود را در اختیار فردی به عنوان عامل قرار میدهد تا این فرد ماهیانه مبلغی را به صاحب پول بپردازد آیا پرداخت سود تحت عناوین ذیل صحیح است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر بخواهد در پولی که از بانکها گرفته تصرف کند و با آن معامله نماید، بعد از آنکه جایز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانک، از نظر شرعی ثابت شده باشد، در مورد تعیین آن قسمت از پول که مخلوط با غیر شده است باید از مجتهد جامعالشرایط اجازه گرفته شود، و اگر در این فرض بانک مبلغی بهعنوان اضافه به او بدهد، اشکال ندارد.
- معامله سلف شش شرط دارد: 1 باید خصوصیاتی را که قیمت جنس بهواسطه آنها فرق میکند، معین نمایند، ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همینقدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان، گوشت، پوست حیوان و مانند آنها، در صورتی که نشود خصوصیاتشان را بهطوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد، باطل است. 2 پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد و اگر خریدار از فروشنده طلبکار است خلاف احتیاط است که پول را از طلب خود حساب کند، گرچه جایز بودن این کار خالی از وجه نیست، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را بههم بزند. 3 بنابر احتیاط واجب، زمان دریافت جنس را کاملاً معین کنند، و چنانچه زمان را معین نکنند و بهطور فعلی بفروشند معامله صحیح است، ولی معامله سلف نیست. 4 وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، بهقدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود. 5 بنابر اظهر محل تحویل جنس را معین نمایند، بهطوریکه هیچ یک مغبون نشوند، ولی اگر از نوع معامله جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند، و همچنین کرایه حمل بار باید مشخص شود که به عهده کدام یک میباشد. 6 وزن یا پیمانه آن را معین کنند، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن، معامله میکنند اگر سلف بفروشند، اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن بهقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند، به هر حال در معامله سلف باید طوری جنس را مشخص کنند که هیچ یک از فروشنده و خریدار مغبون نشوند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] آنچه از اقسام حواله و احکام فقهی آن گذشت، عیناً در حواله به اشخاص نیز جاری است، بدین معنا که شخص میتواند مبلغی را به کسی بپردازد و از او حوالهای برای شهر دیگری بگیرد و در قبال آن کارمزدی دریافت کند و یا مبلغی از کسی بگیرد و او را به شخص دیگری حواله بدهد و کارمزدی دریافت نماید.
- [آیت الله اردبیلی] دریافت سود سپردههای کوتاه یا بلند مدّت که افراد واقعا به عنوان مضاربه به بانکها یا مؤسّسات خصوصی میسپارند، اگر بانکها واقعا با پول افراد تجارت نمایند و افراد به صورت ماهانه مبلغی را نه بعنوان سود ثابت، بلکه علیالحساب دریافت کنند، اشکال ندارد؛ ولی چنانچه بر اساس سود ثابت دریافت کنند، مضاربه باطل است، مگر این که سود ثابت را در ضمن عقد مضاربه شرط کرده باشند.
- [آیت الله وحید خراسانی] گاهی شرکت های سهامی برای فروش سهام و اسناد بهادار خود بانکها را واسطه قرار می دهند و بانکها با دریافت مبلغی بر حسب قرار داد به عنوان واسطه به فروش و صرف ان سهام و اسناد اقدام می کنند
- [آیت الله سبحانی] هرگاه کسی از فردی طلبی داشته باشد نمی تواند آن را به عنوان سرمایه تعیین کند تا بدهکار با آن تجارت کند بلکه باید پس از دریافت بدهی خود، آن را به عنوان سرمایه در اختیار طرف قرار دهد.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده می‌شود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند، می تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد. در هر صورت اگر فروشنده بخواهد زودتر جنس را تحویل دهد می تواند بگیرد، حتی می توانند توافق کنند که فروشنده در قبال گرفتن مبلغی جنس را زودتر تحویل دهد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر شرکت یا مؤسّسهای برای کمک به مؤسّسات خیریّه، بلیتهایی منتشر کند و مردم هم برای کمک به این مؤسّسات مبلغی بدهند و آن شرکت یا مؤسّسه از پول خودش یا از وجوهی که از انتشار بلیت به دست میآید، با اطّلاع و اجازه تمام کسانی که پول را دادهاند با قرعهکشی مبلغی به عنوان جایزه بدهد، مانعی ندارد، ولی نباید این گونه امور وسیلهای برای انباشت ثروت و یا تضعیف توان اقتصادی مردم و یا دولت مسلمین قرار گیرد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه کارگر یا کارمندی خود را در استخدام و اجاره دیگری قرار دهد نمی تواند او را به استخدام و اجاره دیگری درآورد، مگر این که ظاهر کلام یا عملش این باشد که مستأجر از این جهت آزاد است، در این صورت چنانچه او را به زیادتر از آن مبلغ واگذار کند اشکال دارد ولی در غیر خانه و مغازه و اجیر اشکال ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر عدّهای با سرمایه مشترک خود مؤسّسهای را تأسیس کنند و قرار بگذارند که هر خسارتی به هر کدام از آنان وارد شود آن مؤسّسه جبران نماید، اشکال ندارد و باید طبق قرارداد عمل شود و آن را (بیمه متقابل) مینامند و در این فرض چنانچه شرکت مذکور با پول جمع شده شرکا و با اجازه آنان به تجارت بپردازد، صحیح است و هر یک از شرکا علاوه بر دریافت خسارت مطابق قرارداد، سهمی هم از سود تجارت خواهند داشت.