منزل
به محل سکونت خانه می‌گویند و از احکام مرتبط با عنوان خانه در باب‌هاى طهارت، صلات، زکات، خمس، حج، جهاد، تجارت، دین، صلح، اجاره، نکاح، اطعمه و اشربه و دیات سخن گفته‌اند.
آیا زن می تواند در قبال کار در منزل پول دریافت کند؟
می تواند.
می تواند.
پاسخ:
می تواند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا زن می تواند در قبال شیر دادن به فرزند از شوهر درخواست پول کند؟
- آیا ممکن است گفته شود که کارکردن زن در منزل واجب است به مقتضای شرط ارتکازی که حقیقتی متعارف است؟
- اگر دریافت حقوقم کم باشد آیا می توانم از طریق دیگر احقاق حق خویش را بنمایم مانند کار تراشی، فاکتور بازی؟
- من قبلاً یک مقدار پول داشتم ولی الآن شک دارم که به آن پول خمس تعلق می گرفته یا نه ؟ الآن برای کار کردن از کسی پول قرض گرفته ام ، می خواستم بدانم که آیاباید از این پول خمس پول قبلی را بدهم یا انیکه به شک اعتنا نکنم ؟
- شخصی در قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه بانک برنده کمک هزینه سفر عمره شده است ایا دریافت این پول حلال است؟ ایا باید حتما برای سفر حج خرج شود؟
- اگر وام قرض الحسنه برای مسکن دریافت کرده باشیم که بعد از گذشت یک سال باید برگردانیم واین پول سودی داشته باشد آیا به اصل وام هم خمس تعلق می گیرد یا فقط به سود وام؟
- شخصی را می شناسم که از مردم پول بصورت ربا دریافت می کرده و سود انرا به طرف حسابهایش پرداخت مینموده است . متاسفانه این شخص که مرد مسلمانی هم هست به واسطه این کار مبلغ سنگینی ورشکست شده است و بقول خودش زندگیم به خاک سیاه نشسته است . پس از توبه و گذشت مدت زمانی به دوستان و خیرین رو آورد و از آنها بصورت قرض الحسنه دریافت می کند تا با این پولها مبلغی از بدهیهایش را پرداخت کند ( به هر ربا خواری حدودا یک سوم پرداخت می کند ) . سوال من اینست که با توجه به رقم بالای بدهی این فرد و رقم پایین قرض الحسنه ای که دریافت می کند حکم این کار و برخورد این آقا با رباخواران چگونه است ؟
- شخصی در قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه بانک برنده کمک هزینه سفر عمره شده است آیا دریافت این پول حلال است؟ آیا باید حتما برای سفر حج خرج شود؟
- آیا برای یک مسلمان جایز است در یک بقالی و یا سوپر مارکتی که در گوشه ای از آن شراب فروخته می شود، کار کند در حالی که کار او فقط صندوقداری گرفتن پول است؟
- من در بانک کار می کنم بعضی اوقات یعنی بیشتر اوقات در بانک پول کم می آورم و باید از جیبم پول بگذارم در بعضی مواقع نیز کمی پول زیاد می آورم. می خواستم ببینم من اگر آن پولهائی را که بجای آن کسریها برمی دارم حلال هست یا نه؟ در صورتی که من نه می دونم صاحب آن پول کیست و نه می شود پیدایش کنیم. و اگر حرام است و من قبلاً از این پول برداشته باشم باید چه کنم؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] رقصیدن و یاد دادن آن به دیگران؛ مرد به مرد یا زن به زن و یا زن به شوهر خود و دریافت جایزه و یا پول در قبال آن، چه صورتی دارد؟
- [آیت الله بهجت] آیا زن می تواند در قبال کارهایی که در منزل انجام می دهد، از شوهر خود طلب اجرت کند؟
- [آیت الله بهجت] برای آزاد کردن زندانی، فردی حاضر است در قبال دریافت مبلغی پول، سند منزلش را به عنوان وثیقه قرار دهد؛ آیا اشکال دارد؟
- [آیت الله مظاهری] آیا زن می تواند در قبال شیردادن به فرزند از شوهر درخواست پول کند؟
- [آیت الله سبحانی] فردی منزل خود را فروخته و شرط کرده است اگر در مدت معیّن پول منزل را پرداخت نکند حق فسخ برای فروشنده است و در این مدت مشتری منزل را رنگ کاری کرده است ولی می توانسته پول منزل را به فروشنده بدهد و فروشده معامله را فسخ کرده است آیا مشتری حق دریافت هزینه هایی که انجام داده را دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] من عهد کردم که برای خدا در قبال شفاعت اهل بیت علیهم السلام، پول نگیرم اما ادامه این کار برای من سخت است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا انسان میتواند یک کلیه خود را به بیمار کلیوی که در خطر مرگ است، قرار بدهد که به او پیوند شود و در فرض جواز آیا میتواند در قبال آن پول دریافت نماید؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر فردی علی رغم تعیین اجرت در قبال انجام کار در قرار داد جعاله به قصد تبرع و عدم دریافت مزد مبادرت به انجام آن کند آیا مستحق آن مزد می باشد؟
- [آیت الله بهجت] در صورتی که کارمندی برای ساعت مشخصی در روز استخدام شود، اگر در آن ساعت ها مشغول مطالعه شود یا بدون اشتغال خاصّی بی کار بماند، آیا در قبال آن ساعات می تواند حقوق دریافت نماید؟
- [سایر] آیا از نظر اسلام زن وظیفه ای برای کار کردن در منزل دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- این نحوه معامله با بانک جایز است؛ زیرا در حقیقت، یا داخل در اجاره است به این صورت که شرکت، بانک را برای انجام این کار در برابر کارمزد معین اجیر میکند، و یا از باب جُعاله است، و در هر دو صورت معامله صحیح است و بانک در قبال انجام این کار، مستحق کارمزد است.
- اگر (عامل) پیش از قرار داد کار را انجام داده باشد ، یا بعد از قرار داد ، به قصد اینکه پول نگیرد انجام دهد ، حقّ مزد گرفتن را ندارد .
- وصول سفته و دریافت کارمزد به چند شکل است: 1 استفادهکننده از سفته آن را به بانکی که محالعلیه نیست، میدهد و در قبال پرداخت کارمزدی معین، خواهان وصول مبلغ آن میگردد. ظاهراً این خدمت و دریافت کارمزد در قبال آن جایز است، مشروط بر آنکه بانک فقط سفته را وصول کند، لکن وصول سود ربوی آن جایز نیست، میتوان این کارمزد را از نظر فقهی جُعاله دانست، که طی آن طلبکار خواستار وصول طلب خود از طریق بانک میشود. 2 استفادهکننده سفته، آن را به بانک محالعلیه ارائه میکند، لکن بانک نسبت به امضاکننده آن بدهکار نیست و یا با ارز دیگری جز آنچه بدو حواله شده بدهکار است. در این صورت، جایز است که بانک بابت قبول این حواله با همان شرطی که در مورد قبلی گذشت کارمزدی دریافت کند؛ زیرا پذیرفتن حواله بر آن که بدهکار نیست و یا به جنس دیگری جز آنچه در حواله آمده، بدهکار است، واجب نیست. لذا گرفتن چیزی برای دست کشیدن از این حق و انجام خدمت، اشکالی ندارد. 3 امضاکننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابی که نزد بانک دارد، آن را به بانک حواله میکند، تا در سررسید آن از حسابش کسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده سفته واریز شود و یا نقداً به او پرداخت گردد. در اینجا امضاکننده سفته، طلبکار خود را به بانک که بدهکار خودش است حواله داده است، لذا از نوع حواله به بدهکار به شمار میرود. و موافقت محالعلیه (بانک) با این حواله لازم است و بدون پذیرش آن از طرف بانک، نافذ نیست. لذا برای بانک جایز است که در قبال این حواله و پرداخت بدهی حواله دهنده، کارمزدی دریافت کند.
- اگر مرد زن خود را ، یا زن شوهر خود را مجبور کند که غیر جماع کار دیگری که روزه را باطل میکند بجا آورد ، بر هیچ یک از آنها کفاره واجب نیست .
- اگر مالک محلی را مثلاً به مدت یک سال به ده هزار تومان اجاره دهد و علاوه بر آن مبلغ پنجاههزار تومان از او بگیرد و در ضمن عقد شرط کند، که سالانه با همین مبلغ و بدون افزایش، اجاره او را تمدید کند و یا به همان میزان به کسی که مستأجر محل را به او واگذار کند (مستأجر دوم) اجاره دهد، و همچنین مستأجر سوّم و... در این صورت جایز است که مستأجر در قبال دریافت مبلغی مساوی یا بیشتر و یا کمتر از آنچه نقداً به مالک پرداخته، طبق توافق این حق که با چنین شرطی بدست آورده است به دیگری واگذارد.
- گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله میدهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبهای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم: اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله میدهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص میشود. دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع میدهد. نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمیشود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد. در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که میتواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.
- اگر زن به و ظائف زناشوئی خود در برابر شوهر هیچ عمل نکند ، حقّ غذا و لباس و منزل بر او ندارد ، هر چند نزد او بماند ، و اگر گاهی از تسلیم در برابر خواستههای جنسی مشروع او سرباز زند بنابر احتیاط واجب نفقهاش ساقط نمیشود ، و امّا مهر او با عدم تمکین به هیچ وجه ساقط نمیشود .
- اگر لباسی را بخرد و بعداً از پول ربا ، یا از پول حلالی که مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد ، لباس را مالک میشود ، و پوشیدن و نماز خواندن با آن اشکال ندارد ، ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول میخرم ، لباس را مالک نمیشود ، و پوشیدن آن حرام است .
- - اعتکاف باید با اذن کسی که اذن او شرعاً معتبر است باشد. بنابراین زمانی که توقّفِ زن در مسجد حرام باشد مثل موردی که زن بدون اجازه از منزل خارج شده باشد، اعتکاف باطل است، و در صورتی که توقّفِ زن در مسجد، حرام نباشد ولی اعتکاف منافی با حق شوهر باشد، صحّت اعتکافش در صورتی که بدون اذن شوهرش باشد، محلّ اشکال است. همچنین در صورتی که اعتکاف موجب آزار و اذیت والدین باشد و این اذیت، ناشی از شفقت و دلسوزی باشد، اذن فرزند از آنان لازم است و اگر موجب اذیت آنان نباشد، احتیاط مستحب آن است که اجازه بگیرد. نهم: معتکف محرّمات اعتکاف را ترک نماید.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] کسی که برای تأمین مخارج زندگی در سالهای آینده همچون جهیزیه دختر یا خرید منزل، لازم است پول یا جنسی را کنار بگذارد و بدون این کار نتواند در سالهای آینده مخارج خود را تأمین کند، پول یا جنسی را که کنار میگذارد خمس ندارد.
- [آیت الله بهجت] در مواردی که برای کم کردن اجاره منزل، پرداخت قرض شرط میشود، اگر بدون این پول نیاز مسکن او تأمین نمیشود، این قرض خمس ندارد حتی اگر چند سال در دست صاحب منزل باقی بماند.
- [آیت الله بهجت] در مواردی که برای کم کردن اجاره منزل، دادن قرض شرط میشود، اگر بدون این پول نیاز مسکن او تأمین نمیشود، این قرض خمس ندارد، حتی اگر چند سال در دست صاحب منزل باقی بماند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] زنی که عقد دائمی شده، نباید بیعذر شرعی بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود و باید خود را برای هر لذّتی که او میخواهد و عذر شرعی برای زن در اجتناب آن نیست، تسلیم نماید و اگر در اینها از شوهر اطاعت کند، تهیّه غذا و لباس و منزل و سایر لوازم منزل او (با در نظر گرفتن شؤون زن) بر شوهر واجب است و اگر تهیّه نکند؛ چه توانایی داشته باشد یا نداشته باشد، مدیون زن است. (گفتنیست که نزدیکی از راه دبر جزء حقوق مرد بر زن نیست و زن میتواند از تسلیم شدن در این زمینه امتناع ورزد. بلکه مرد نمیتواند بدون رضایت زن به این کار اقدام ورزد).
- [آیت الله بهجت] اگر کسی پولی را به صاحب منزلی بدهد برای اینکه در منزل او سکونت کند، اگر بدون این پول نیاز مسکن او تأمین نمیشود، این پول جزء مئونه سال او حساب میشود.
- [آیت الله وحید خراسانی] گاه شخصی انجام کاری را از دولت یا از اشخاص به نحو مقاطعه کاری قبول می کند مانند ساختمان مدرسه یا بیمارستان یا جاده سازی و مانند اینها و در ضمن قرار داد صاحب کار برای اطمینان از عمل مقاطعه کار به تعهدش از او ضمانت نامه بانکی برای مبلغ معینی مطالبه می نماید که در صورت تخلف مقاطعه کار از انجام اصل کار و یا تخلف از شرایط قرار داد برای جبران خسارتهای احتمالی ان تخلف از ضمانت نامه استفاده نماید و مبلغ معین شده را دریافت کند و برای این مقصود مقاطعه کار به بانک مراجعه می نماید و از بانک تقاضای صدور ضمانت نامه ای به مبلغ مورد تقاضای صاحب کار می کند و بانک با دریافت تضمین لازم برای مقاطعه کار ضمانت نامه صادر می نماید و برای صدور ان به نسبت مبلغ مورد ضمانت از مقاطعه کار کارمزد دریافت می کند
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آنچه مرد برای زن خریده وبه او هدیه نموده ملک زن شده و جزءاموال میت محسوب نمیشود ولی آنچه خریده و در اختیار زن قرار داده مثل اکثر وسائل منزل جزءاموال او محسوب شده و بین ورثه تقسیم می شود.
- [آیت الله اردبیلی] اگر شوهر هزینههای زن را روزانه یا ماهانه به وی داده باشد و زن در مصرف آن صرفهجویی کرده و از این راه وجوهی پس انداز نموده باشد، آنچه پسانداز کرده جزء اموال اوست؛ ولی اگر شوهر وجوهی را به عنوان مخارج زندگی در منزل بگذارد و زن مخارج روزانه منزل را از آن بردارد، چنانچه چیزی صرفه جویی شود و باقی بماند، متعلّق به شوهر است و زن نمیتواند برای خود بردارد.
- [آیت الله اردبیلی] دریافت سود سپردههای کوتاه یا بلند مدّت که افراد واقعا به عنوان مضاربه به بانکها یا مؤسّسات خصوصی میسپارند، اگر بانکها واقعا با پول افراد تجارت نمایند و افراد به صورت ماهانه مبلغی را نه بعنوان سود ثابت، بلکه علیالحساب دریافت کنند، اشکال ندارد؛ ولی چنانچه بر اساس سود ثابت دریافت کنند، مضاربه باطل است، مگر این که سود ثابت را در ضمن عقد مضاربه شرط کرده باشند.
- [آیت الله بهجت] زن باید برای بیرون رفتن از منزل از شوهر خود اجازه بگیرد و یا علم به رضایت او داشته باشد، مگر در واجبات شرعی؛ و چنانچه در ضمن عقد شرط کرده باشد که زن برای شلغش مثلاً بتواند به خارج از منزل برود، و یا عقد مبتنی بر این شرط واقع شده باشد، این شرط نافذ است.