معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
اگر سه نفر با هم شرکت تجارتی تشکیل دهند و از یکی از آنها طلبکار باشیم، چنانچه معامله ای با آنها انجام دهیم آیا می توان پس از کسر طلب خود با آنها تسویه حساب کرد؟
خیر، در فرض سؤال مال حاصل از معامله آنها حق مشاع همه است و شما نمی توانید در آن تصرف کنید، مگر با اجازه همه شرکاء. و تفکیک آن در صورت عدم اجازه شرکاء نیز مربوط به دادگاه و حاکم شرع می شود و خود شما نمی توانید آن را تفکیک کنید.
خیر، در فرض سؤال مال حاصل از معامله آنها حق مشاع همه است و شما نمی توانید در آن تصرف کنید، مگر با اجازه همه شرکاء. و تفکیک آن در صورت عدم اجازه شرکاء نیز مربوط به دادگاه و حاکم شرع می شود و خود شما نمی توانید آن را تفکیک کنید.
عنوان سوال:
اگر سه نفر با هم شرکت تجارتی تشکیل دهند و از یکی از آنها طلبکار باشیم، چنانچه معامله ای با آنها انجام دهیم آیا می توان پس از کسر طلب خود با آنها تسویه حساب کرد؟
پاسخ:
خیر، در فرض سؤال مال حاصل از معامله آنها حق مشاع همه است و شما نمی توانید در آن تصرف کنید، مگر با اجازه همه شرکاء. و تفکیک آن در صورت عدم اجازه شرکاء نیز مربوط به دادگاه و حاکم شرع می شود و خود شما نمی توانید آن را تفکیک کنید.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی مبلغی از سید فقیری طلبکار است، آیا جایز است طلب خود را از بابت خمس حساب کند؟
- در سال 1372 یک شرکت بازرگانی با مشارکت یک شرکت تعاونی اقدام به خرید کارخانه ای کردند. این معامله براساس رؤیت فیلم ویدیویی که دستگاههای خریداری شده را نمایش داده بود صورت گرفته است. ثمن نقداً پرداخت شده اما مثمن پس از حدود سه سال (یعنی در سال 1375) تحویل گردید. در این میان شرکت تعاونی مذکور در سال 1374 با تحت فشار قراردادن شرکت بازرگانی فوق درخواست برهم زدن شراکت را کرد و سهم خود را همراه با سود به شرکت بازرگانی فوق فروخت. 1 آیا اصل قرارداد شرکت در ابتدای کار صحیح بوده است؟ 2 آیا فروش سهام شرکت تعاونی مذکور قبل از قبض مبیع صحیح بوده است؟ 3 و در هر حال فعلاً تکلیف چیست؟
- فروشنده ای یک باب منزل مسکونی را که براساس سند مالکیت، مالک آن می باشد به سه نفر از خریداران به نحو مشاع با نوشتن یک مبایعه نامه ای که دارای مشخصات فروشنده و خریدار و مورد معامله و ثمن آن می باشد، معامله می کند و ذیل آن را همگی امضاء می کنند و ایجاب و قبول تحقق می یابد.در مبایعه نامه مذکور شرط می شود که فروشنده باید دو ماه بعد از تاریخ انعقاد معامله در محضر حاضر شوند و سند رسمی معامله را به نام خریداران کند و مابقی ثمن را از خریداران دریافت کند، خریداران بعد از دو ماه از انعقاد معامله در روز موعود در دفترخانه حاضر می شوند و الباقی ثمن را آماده می کنند، اما فروشنده حضور پیدا نمی کند و عدم حضور او را سردفتر گواهی می کند. با تحقیقی که خریداران انجام می دهند معلوم می گردد که یک ماه بعد از انعقاد معامله فروشنده به اتهام چند فقره چک پرداخت نشدنی زندانی است و طلبکاران او در قبال مبلغ چکها منزلی را که فروشنده با مبایعه نامه عادی فروخته است در اداره ثبت توقیف و بازداشت می کنند، تا بدین وسیله طلب خود را وصول کنند. نظر به اینکه تاریخ انجام معامله توسط سه نفر از شهود گواهی شده است و اداره ثبت هم تاریخ توقیف و بازداشت ملک را بعد از تاریخ مبایعه نامه اعلام کرده است و با عنایت به مسأله مطروحه نظر مبارک را در خصوص موارد ذیل مرقوم فرمایید. 1 معامله فروشنده و خریداران از کدام یک از عقود می باشد و آیا وفای به آن لازم است؟ 2 آیا خریداران مالک مورد معامله می باشند؟ 3 آیا طلبکاران فروشنده حقی نسبت به ملکی که فروشنده قبلاً با سند عادی فروخته است دارند؟
- جمعی از افراد مستضعف مرکبات اداره کشاورزی را برای مدت 8 ماه اجاره کردند، در اوائل بهمن ماه بطور ناگهانی و بدون سابقه قبلی سرمای شدیدی به مدت ده روز تمامی مرکبات مورد اجاره را فاسد کرد، بطوریکه قابل استفاده نبودند. طبق گزارشات کارشناسی اداره کشاورزی و روزنامه اطلاعات و کارشناسان دادگستری 80% میوه ها نابود شده است و در این معامله تاکنون مستأجرین اداره کشاورزی مبلغ ششصدمیلیون تومان ضرر کرده اند که وزارت کشاورزی طلب اجاره کرده است و مستأجرین بصورتی مضطر می باشند که اگر تمام دارایی خود و اقوام خود را بفروشند قادر به پرداخت گوشه ای از این خسارت نمی باشند. پرداخت مبلغ سیصد میلیون طلب وزارت کشاورزی از توان و قدرت مستأجرین خارج است، همچنین مستأجرین مبلغ چهارصد میلیون تومان نیز بدهکار بانک می باشند که بابت اجاره قبلاً پرداخت کرده، لذا از محضر آن فقیه عالیقدر استدعا می شود نظر مبارک را مرقوم فرمایید.
- دو نفر با هم در یک قالی شریک بودیم و آن را به دو میلیون تومان فروختیم و مقداری پول نقد و بقیه را چک گرفتیم، شریک من که بعد از مدتی برای گرفتن به بانک مراجعه کرد، متوجه شد که پول در حساب صاحب چک وجود ندارد، لذا به خریدار مراجعه کرده و گفت یا پول را بده و یا فرش را و خریدار فرش را پس داده است و فعلا فرش ارزان شده و من حدود 500 هزار تومان ضرر کرده ام، آیا این ضرر را باید خریدار بدهد یا شریک من؟ و آیا شریک من حق فسخ معامله را داشته است؟
- برای گودبرداری ساختمانی اداری اقدام به خاکبرداری کرده اند و خاکهای آن را به صورت غیرمجاز زیر خطوط برق فشارقوی ریخته اند که ارتفاع خاکها نزدیک 5/4 متر می باشد. از طرفی نوجوانان که مشغول بازی با قلاب سنگ بوده اند به جهت اینکه قلاب سنگ آنان روی سیم برق افتاده است، سه نفری تصمیم به پایین آوردن قلاب سنگ می گیرند و با استفاده از میل گرد 6 متری و رفتن بالای خاکهای مذکور، تصمیم خود را عملی کرده و دچار برق گرفتگی شده اند و سه نفر فوت کرده و چند نفر دیگر مجروح شده و والدین بچه های فوت شده و مصدومین، علیه کسی که خاکها را آنجا ریخته است به عنوان تسبیب در جنایت طرح شکایت کرده اند.آیا می توان آنها را تعقیب کرد و دیه مقتولین و مصدومین را از آنان اخذ کرد؟ آیا می توان جنایت را تجزیه کرد و مسؤولیت قسمتی را متوجه بچه ها و قسمتی را متوجه کسی که خاکها را ریخته است کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، کیفیت آن را مرقوم بفرمایید.آیا تمام تقصیرات بعنوان مباشر اقوی متوجه بچه هاست؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] در صورتی که فرد از چند نفر طلبکار باشد می توان طلب یکی از آنها را (بدون مشخص کردن شخص مورد نظر) ضمانت کرد؟
- [سایر] از کسی طلبکار هستم ؛ آیا جایز است طلب خود را بابت خمس حساب کنم؟
- [آیت الله خامنه ای] اینجانب در یک شرکت تولیدی وابسته به وزارت تعاون عضویت داشته و سهامدار بودم وهر سال وجوهات شرعی خود را با یکی از نمایندگان حضرتعالی تسویه نموده ام اینک سهم خود را واگذار نموده و با شرکت تسویه حساب نموده ام آیا مبلغ دریافتی مشمول خمس می شود.
- [آیت الله علوی گرگانی] با توجّه به مادّه 116 قانون تجارت شرکت تضامنی را به شرح زیر تعریف میکند که: شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است و هر قراری که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کأن لم یکن خواهد بود آیا این تعریف با قوانین فقهی مطابقت دارد یا خیر؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] خانواده من دو نفره است. در این ماه یارانه سه نفر به حساب من واریز شده است. مبلغ اضافی چه حکمی دارد و در چه راهی می توان آن را مصرف کرد؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] خانواده من دو نفره است. در این ماه یارانه سه نفر به حساب من واریز شده است. مبلغ اضافی چه حکمی دارد و در چه راهی می توان آن را مصرف کرد؟
- [آیت الله خامنه ای] شرکتی از برادران فرهنگی به نام شرکت تعاونی فرهنگیان چندین سال است که تأسیس گردیده و سرمایه آن از همان ابتدا از سهم تعدادی از فرهنگیان تشکیل شده بود که هریک صد تومان پرداختند، در ابتدا سرمایه شرکت کم بود، ولی در حال حاضر با افزایش تعداد اعضا، سرمایه آن بالغ بر هجده میلیون تومان به اضافه ماشینهای شرکت است. سود آن بین سهامداران به نسبت سهمشان تقسیم می شود، و هریک از آنان براحتی می تواند سهم خود را دریافت نموده و با شرکت تسویه حساب نماید. تاکنون خمس سرمایه و سود آن پرداخت نشده است، آیا با توجه به موقعیت من به عنوان رئیس هیأت اداری شرکت، جایز است که اگر خمسی به حساب شرکت تعلّق بگیرد، اقدام به پرداخت آن کنم؟ آیا رضایت سهامداران در این باره شرط است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] یکی از مسائل لازم در اسناد تجارتی (چک، سفته، برات) پشت نویسی آنهاست که به وسیله پشت نویسی انتقال آنها صورت می گیرد امّا نظر به این که اینها در بین تجّار و بازرگانان ارزش تجارتی دارند و حتّی به جای وجه نقد معامله و معاوضه می شوند آیا می توان این اسناد را به طور مستقل (نه این که همراه با قراردادی نزد بانک وثیقه باشند) به عنوان مال مرهونه (مال در گرو وثیقه) وثیقه و گرو گذاشت یا نه؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چهار نفر در یک مجلس به زنا کردن مردی شهادت میدهند. حاکمدستور رجم او را صادر میکند، یکی از آن چهار نفر شاهد، در سنگسار زانی شرکت میکند و سه نفر دیگر شرکت نمیکنند، پس از بازگشت از سنگسار کردن، آن مرد شاهد قبل از آن که زانی بمیرد از شهادت خود باز میگردد و سه نفر دیگر بعد از مرگ زانی از شهادتشان بر میگردند. دیه این مرد بر کیست؟
- [سایر] چهار نفر در یک مجلس به زنا کردن مردی شهادت میدهند. حاکم دستور رجم او را صادر میکند، یکی از آن چهار نفر شاهد، در سنگسار زانی شرکت میکند و سه نفر دیگر شرکت نمیکنند، پس از بازگشت از سنگسار کردن، آن مرد شاهد قبل از آن که زانی بمیرد از شهادت خود باز میگردد و سه نفر دیگر بعد از مرگ زانی از شهادتشان بر میگردند. دیه این مرد بر کیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه معیّن باشد پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید: من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معیّن نکرده که طلب کدام را بدهد ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید: من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را بتو بدهم، چون معیّن نکرده که بدهی کدام را می دهد ضامن شدن او باطل می باشد. و همچنین اگر کسی از دیگری مثلا ده من گندم و صد تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید: من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معیّن نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول بنابر احتیاط واجب صحیح نیست.
- مسافر می تواند در نماز جمعه شرکت کند و در این صورت نماز ظهر از او ساقط است. لکن مسافرین به تنهایی (بدون شرکت حاضرین) نمی توانند نماز جمعه تشکیل دهند و در این صورت نماز ظهر بر آنها واجب است. و نیز مسافر نمی تواند مکمّل عدد لازم (5 نفر) باشد ولی اگر مسافرین قصد اقامه (ده روز یا بیشتر) بنمایند می توانند نماز جمعه تشکیل دهند.
- کسی که از مستحق طلبکار است نمی تواند طلب خود را بابت خمس حساب کند بلی بنابر احتیاط واجب باید خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند.
- زنان می توانند در نماز جمعه شرکت کنند و نمازشان صحیح است و مجزی از نماز ظهر است اما به تنهایی (بدون شرکت مردان) نمی توانند نماز جمعه تشکیل دهند چنانکه نمی توانند مکمل عدد لازم 5 نفر هم باشند، زیرا نماز جمعه با شرکت مردان منعقد می شود. _______ 1 پیرامون شرائط، موانع، مبطلات، خلل، شک، سهو و غیره به فصل مربوط به نماز جماعت مراجعه شود. _______
- حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را تعیین کنند پس اگر مثلا ده من گندم و صد تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیرد، و آن را معیّن نکند حواله درست نیست.
- اگر کسی از دیگری طلبی دارد که وزنی و پیمانه ای نیست می تواند آنرا به شخص بدهکار یا دیگری به کمتر فروخته و وجه آنرا نقداً بگیرد بنابر این در زمان حاضر برات یا سفته هائی که طلبکار از بدهکار گرفته است می تواند آنها را به بانک یا به شخص دیگر به کمتر از طلب خود بفروشد و وجه آن را نقداً بگیرد زیرا که اسکناسهای معمولی با وزن و پیمانه معامله نمی شود.
- مجتهد اعلم را از سه راه می توان شناخت: اوّل: خود انسان یقین و یا اطمینان پیدا کند، مانند اینکه انسان خود از اهل خبره باشد و بتواند مجتهد اعلم را بشناسد. دوّم: دو نفر عالم عادل که می توانند مجتهد اعلم را تشخیص دهند اعلم بودن کسی را تصدیق نمایند بشرط آنکه دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند. سوّم: اجتهاد و اعلم بودن شخصی به حدّی شایع باشد که از آن شیوع و شهرت برای انسان علم یا اطمینان حاصل شود.
- معامله سلف شش شرط دارد: اول: خصوصیاتی را که قیمت جنس بواسطه آنها فرق می کند معین نمایند. ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی که نشود خصوصیاتشان را بطوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد باطل است. دوم: پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ولی فروشنده می تواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم: مدت را کاملا معین کنند، و اگر مثلا بگوید تا اول خرمن جنسی را تحویل می دهم چون مدت کاملا معلوم نشده معامله باطل است. چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، جنس به قدری کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آنرا تحویل دهد. پنجم: جای تحویل جنس را معین نمایند، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد لازم نیست اسم آن جا را ببرند. ششم: وزن یا پیمانه یا شماره آن را معین کنند و جنسی را هم که معمولا با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.
- در مضاربه چند چیز معتبر است: اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیرعربی) سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است. چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند، غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد. پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا برعکس. ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابراین اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.
- نجاست هر چیز از سه راه ثابت می شود: اوّل: خود انسان یقین کند چیزی نجس است، و اگر گمان داشته باشد چیزی نجس است لازم نیست از آن اجتناب نماید، مگر آن که به واسطه گمان، اطمینانی که مردم عادی آن را علم به حساب می آورند حاصل شود، که در این صورت اجتناب لازم است. بنابراین غذا خوردن در قهوه خانه و مهمانخانه هایی که افراد لاابالی و کسانی که پاکی و نجسی را مراعات نمی کنند، در آنها غذا می خورند، اگر انسان یقین نداشته باشد غذایی را که برای او آورده اند نجس است اشکال ندارد. دوّم: کسی که چیزی در اختیار او است بگوید آن چیز نجس است، مثلاً همسر انسان یا نوکر یا کلفت بگوید ظرف یا چیز دیگری که در اختیار او است نجس می باشد. سوّم: دو مرد عادل بگویند چیزی نجس است، و اگر یک نفر عادل بگوید چیزی نجس است، اجتناب از آن بنابر احتیاط لازم است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلب های خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد مثلاً هر دو ده من گندم طلبکار باشند; مصالحه آنان صحیح است و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد مثلاً یکی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلبکار باشد. ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولاً با وزن یا پیمانه آنان را معامله می کنند، در صورتی که وزن یا پیمانه آنها مساوی نباشد، مصالحه باطل است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلب های خود را به یکدیگر صلح کنند، چنان چه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد مثلاً هر دو ده من گندم طلبکار باشند، مصالحه صحیح است. و هم چنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد، مثلاً یکی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلبکار باشد ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولا با وزن یا پیمانه آن را معامله می کنند، در صورتی که وزن یا پیمانه آنها مساوی نباشد، مصالحه آنان باطل است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن یا پیمانه آنها یکی باشد، مثلاً هر دو ده کیلو گندم طلبکار باشند، مصالحه آنان صحیح است و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد، مثلاً یکی ده کیلو برنج و دیگری دوازده کیلو گندم طلبکار باشد، ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولاً با وزن یا پیمانه آن را معامله میکند، در صورتی که معلوم است وزن یا پیمانه آنها مساوی نیست، مصالحه آنان بنا بر احتیاط باطل است.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند ، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند ، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد مثلاً هر دو ده من گندم طلبکار باشند ؛ مصالحة آنان صحیح است و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد ، مثلاً یکی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلبکار باشد . ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولاً با وزن یا پیمانه آن را معامله می کنند ، در صورتی که وزن یا پیمانة آنها مساوی نباشد ، مصالحة آنان اشکال دارد .
- [آیت الله بروجردی] اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد، مثلاً هر دو ده مَن گندم طلبکار باشند، مصالحهی آنان صحیح است و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد، مثلاً یکی ده مَن برنج و دیگری دوازده مَن گندم طلبکار باشد، ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولاً با وزن یا پیمانه آن را معامله میکنند، در صورتی که وزن یا پیمانهی آنها مساوی نباشد، مصالحه آنان اشکال دارد.
- [آیت الله خوئی] اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد، مثلًا هر دو ده من گندم طلبکار باشند، مصالح آنان صحیح است، و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد، مثلًا یکی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلبکار باشد، ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولًا با وزن یا پیمانه آن را معامله میکنند، در صورتی که وزن یا پیمان آنها مساوی نباشد، مصالح آنان اشکال دارد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد، مثلاً هر دو ده کیلو گندم طلبکار باشند، مصالحه آنان صحیح است و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد، مثلاً یکی ده کیلو برنج و دیگری دوازده کیلو گندم طلبکار باشد؛ بلکه چنانچه طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولاً با وزن و پیمانه آن را معامله میکنند، حتّی در صورتی که وزن یا پیمانه آنان مساوی نباشد نیز مصالحه آنان صحیح است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند چنانچه طلب انان از یک جنس و وزن انها یکی باشد مثلا هر دو ده من گندم طلبکار باشند مصالحه انان صحیح است و همچنین است اگر جنس طلب انان یکی نباشد مثلا یکی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلبکار باشد ولی اگر طلب انان از یک جنس و چیزی باشد که معمولا با وزن یا پیمانه ان را معامله می کنند در صورتی که وزن یا پیمانه انها مساوی نباشد مصالحه انان اشکال دارد
- [امام خمینی] اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد مثلًا هر دو ده من گندم طلبکار باشند، مصالحه آنان صحیح است، و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد مثلًا یکی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلبکار باشد. ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولًا با وزن یا پیمانه آن را معامله میکنند، در صورتی که وزن یا پیمانه آنها مساوی نباشد، مصالحه آنان باطل است.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر دو نفر از یکدیگر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند وبخواهند طلبهای خود را بیکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد مثلاً هردو ده من گندم طلبکار باشند، مصالحه آنان صحیح است و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد مثلاً یکی ده من برنج ودیگری دوازده من گندم طلبکار باشد ولی اگر طلب آنان از یک جنس وچیزیباشد که معمولاً با وزن یا پیمانه آن را معامله میکنند، در صورتی که وزن یا پیمانه آنها مساوی نباشد، مصالحه آنان اشکال دارد.