دوخته
شیء خیاطی شده را دوخته گویند. از آن در بابهای طهارت و حج سخن گفته‌اند.
اگر حاجی، همیان را به قصد محکم شدن لنگ بر کمر ببندد، نه برای حفظ پول خود، آیا این کار، بخصوص هنگامی که همیان دوخته شده باشد، جایز است؟
اشکال ندارد.
اشکال ندارد.
عنوان سوال:
اگر حاجی، همیان را به قصد محکم شدن لنگ بر کمر ببندد، نه برای حفظ پول خود، آیا این کار، بخصوص هنگامی که همیان دوخته شده باشد، جایز است؟
پاسخ:
اشکال ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] اگر حاجی خواست با هواپیما از مدینه خارج شود آیا جایز است برود مسجد شجره احرام ببندد و دوباره برگردد و با هواپیما برود، یا اینکه متعین است بر او احرام نمودن به نفر و کوچ کردن؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر کار انسان در اداره حل نمیشود مگر با دادن پول آیا جایز است دادن پول یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر فرض کنیم که حفظ اسلام ناب محمدی(صلی الله علیه وآله) متوقف بر ریختن خون نفس محترمی باشد، آیا این کار جایز است؟
- [سایر] کار در موسسات خیریهٔ بین المللی که بودجه آن از کشورهای مختلف بخصوص آمریکا تهیه میشود چه حکمی دارد؟ آیا کار در این مؤسسات اگر از یک طرف به منظور خدمت به مسلمانان فقیر و بیکار باشد و از طرف دیگر امرار معیشت خود کارکنان، جایز است؟
- [سایر] آقای مرادی سلام، درمورد یادداشت جالبتون، با اینکه همه اعضای خانواده ما کم و بیش اهل کتاب خواندن هستن، ولی نمیشه به هیچکدوم چنین توصیه ای(حفظ شعر) کرد. چون این کار رونوعی رمانتیک بازی میدونن! احساس میکنم از همین بابت هم علاقه من به شعر دچار نوعی افراط شده، چون با اینکه به تحصیلاتم هیچ ربطی نداره تقریبا هر چند شب یکبار کتاب یک شاعرو کامل مرور میکنم،هرچند درکنارش قرآن و اغلب نهج البلاغه رو ترک نمیکنم، نظرتون چیه؟ تقریبا همه اثراتی که برشمردید روبرای من داشته، با این تفاوت که من شعرو به قصد حفظ نمیخونم، اما معمولا بیتهای موردعلاقه ام روتک تک حفظ می کنم. اما خوب بعضی وقتا که یه بیتی رو زمزمه میکنم، حسرت ابیاتی روکه حفظ نیستم میخورم، بنابراین احتمالا روش پیشنهادی شما بهتره!هرچند نه برای آثاری مثل مثنوی (مولوی) و خمسه (نظامی) و... لینکه حفظ قرآن هم خیلی مفید بود، بخصوص در مورد نحوه حفظ شماره آیات. واقعا مشکل من بود. پاینده باشید.
- [آیت الله سبحانی] شخصی با پول، مدرک لیسانس خریده و وارد کار شده است و حقوق می گیرد. آیا دریافت این حقوق جایز است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی پولی را از دیگری گرفته تا با آن کار کند منتهی خودش کار نمی کند، بلکه پول را به فرد ثالثی می دهد که او کار کند و مقداری از سود حاصله را خود برمی دارد و مقداری از سود را هم به صاحب پول می دهد. آیا چنین کاری جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] ورزشکاری با پول بیت المال قهرمان شده، و اکنون تیمهای خارجی با دادن پولهای کلان او را استخدام می کنند. آیا این کار جایز هست؟
- [سایر] حکم دریافت پول به ازای تهیه گزارش برای شبکه های ضد انقلاب خارجی چیست؟ اگر جوانی شدیداً محتاج به پول باشد و با کار کردن نمی تواند مسکن تهیه کند برایش جایز است؟
- [آیت الله مظاهری] من جایی کار میکنم که اندک سرمایهای هم اونجا دارم و حقوقی هم میگیرم. با وسوسه شیطان در امانت خیانت کردم، حالا میتوانم پول 4ماه حقوقی که نگرفتم را به عنوان بخشی از آن پول ببخشم و برای حفظ آبرو از کاری که کردم چیزی نگویم؟ برای اینکه خدا هم من را ببخشد چه کنم؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- گرفتن پول یا هر چیز دیگری در وقت اداری برای کسی که در نهاد یا مؤسّسهای موظّف است بدون گرفتن پول از مراجعین، کارهای آنان را انجام دهد، حرام است، بخصوص اگر به وسیله گرفتن رشوه یا هر عنوان دیگری، کار خلاف شرع یا قانون انجام دهد و یا حقوق دیگران را تضییع نماید؛ ولی برای رشوه دهنده، در صورتی که رسیدن به حقّ مشروعی یا دفع ظلم از مظلومی متوقّف بر آن باشد، به مقدار ضرورت اشکال ندارد. همچنین اعمال نفوذ اگر برای گرفتن حق یا دفع ظلمی باشد اشکال ندارد؛ مگر این که رشوه دادن و یا اعمال نفوذ در این صورت موجب فساد اجتماعی یا اداری و یا ضرر مهمتری نسبت به احقاق حق یا دفع ظلم مزبور گردد.
- اگر در جایی که عمران و آبادی است حیوانی را پیدا کند، یکی از دو صورت را دارد: اوّل:اگر حیوان سالم بوده و در معرض تلف نباشد، جایز نیست آن را بگیرد و اگر گرفت باید آن را حفظ کند و علوفه آن را نیز تأمین کند و حق ندارد از صاحب آن عوض آن را مطالبه نماید و در صورتی که آن حیوان گوسفند باشد و صاحب آن پیدا نشود، میتواند آن را برای صاحب آن نگهدارد و یا این که پس از سه روز آن را بفروشد و پول آن را از طرف صاحب آن صدقه بدهد و چنانچه صاحب آن پیدا شود و صدقه را قبول نکند، باید پول آن را به صاحب آن بدهد. دوم:اگر حیوان در اثر بیماری یا غیر آن در معرض تلف باشد، جایز است آن را بگیرد و در این صورت واجب است علوفه آن را تأمین کند و در صورتی که قصد رایگان نداشته باشد، میتواند پس از پیدا شدنِ صاحب آن عوض آن را مطالبه نماید و یا این که از شیر یا پشم یا سواری آن به طور معمول استفاده کند و از مخارج آن کم کند و اگر حیوان تلف شود، ضامن آن نیست، مگر این که در حفظ آن کوتاهی کرده باشد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] بعضی از صندوق های قرض الحسنه مقداری از سرمایه خود را در کارهای تجاری یا تولیدی به کار می گیرند، تا از درآمد آن هزینه های صندوق یا سوخت و سوز وامها را تأمین کنند، این کار در صورتی جایز است که صاحبان پول از این جریان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نیز تنها صرف هزینه های بانک شود.
- [امام خمینی] اگر ممکن باشد تشریح غیر مسلمان، جایز نیست تشریح مسلمان، برای یاد گرفتن مطالب طبی اگر چه متوقف باشد حفظ جان مسلمانی یا عدهای از مسلمانان بر تشریح، و اگر با امکان تشریح غیر مسلمان تشریح مسلمان کنند معصیت کار، و بر آنها دیه است.
- [آیت الله وحید خراسانی] جایز نیست عامل بدون اذن مالک با سرمایه ای که از مالک گرفته با دیگری قرار داد مضاربه ببندد یا کار با سرمایه را به دیگری واگذار کند یا دیگری را برای تجارت با سرمایه اجیر کند و اگر بدون اذن این تصرفات انجام شود و مالک هم اجازه نکند و مال تلف شود عامل ضامن است ولی اجیر گرفتن برای مقدمات عمل یا وکیل گرفتن برای انجام انها مانعی ندارد
- [آیت الله مکارم شیرازی] پیوند قلب، یا کلیه، یا اعضای دیگر جایز است، خواه آن عضو از انسان زنده ای گرفته شده باشد یا از میت و خواه آن میت، میت مسلمان باشد یا غیر مسلمان، ولی در صورتی می توان آن عضو را از بدن (میت مسلمان) قطع کرد و به بدن دیگری پیوند زد که حفظ جان آن مسلمان موقوف بر این پیوند باشد، همچنین اگر حفظ عضو مهمی مانند چشم موقوف بر این کار باشد و در هر صورت احتیاط آن است که قطع کننده عضو میت مسلمان، دیه قطع عضو را مطابق آنچه در کتابهای فقهی مفصل آمده است، بپردازد.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مساله قبل گذشت که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است و چنانچه در قرارداد وام شرط فایده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدت معینی نمی تواند از پول خود استفاده نماید یا به نحو حساب در گردش باشد که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند ولی چنانچه شرط سود نشود و خود را طلب کار نداند اگرچه بانک به او سود بدهد گذاشتن پول نزد ان بانک جایز است و در بانک های دولتی و مشترک که به شرکت دولت و مردم تاسیس شده است بنابر احتیاط واجب یک پنجم ان سود را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد و بقیه از منافع ان سال می باشد که اگر در موونه ان سال صرف نشود باید خمس ان را بپردازد
- [آیت الله خوئی] کسی مبلغی در محلی از بانک میگیرد و حواله میکند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص میگیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پولهای خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا میکند که بانک آن پول خارجی را با اضافهای که میگیرد، میخرد به پولی که به آن شخص تحویل میدهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله میشود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و میتواند برای تنازل از این حق مبلغی بهعنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حوالههای بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی میدهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.
- [آیت الله وحید خراسانی] سوم ان که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل ان را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف ان بانک دریافت کند مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد جایز است و در صورتی که ان دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش ان بیشتر باشد بفروشد
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [آیت الله بهجت] سپردن پول به بانک به قصد زیاد شدن آن و گرفتن سود و فایده بر آن پول جایز نیست، ربا و حرام است، ولی برای جلوگیری از گرفتار شدن به ربا و حرام، میتواند در تصمیم و نیت خود شرطِ گرفتنِ سود را نکند و بنای کار خود را بر این بگذارد که اگر بانک سود ندهد، خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فایدهای به او داد میتواند با اجازه حاکم شرع یا وکیل او، آن فایده را بهعنوان مجهولالمالک بگیرد و در آن تصرف کند، و اگر بداند که در صورت نگرفتن سود از بانک، کارمند بانک سود را به مصرف شخصی خود خواهد رسانید، میتواند سود را به قصد اینکه پول مجهولالمالک است، و باید شرعاً به مصارف خاصی برسد، از بانک مطالبه کرده و به آن مصارف برساند.
- [آیت الله وحید خراسانی] وصول سفته و دریافت کارمزد چند صورت دارد متعهد سفته پولی نزد بانک دارد و در ان سفته قید شده است که طلبکار در سر رسیدش به ان بانک مراجعه کند و بانک مبلغ سفته را از حساب بدهکار برداشت کرده و به طلبکار نقد بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید و این کار به این معنی است که متعهد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده است و چون در بانک پول داشته و بانک بدهکار او می باشد حواله صحیح است و احتیاج به قبول ندارد و در این صورت جایز نیست بانک برای پرداخت بدهی مبلغی دریافت کند متعهد سفته بدون ان که پولی در بانک داشته باشد و بانک به او بدهکار باشد مبلغ سفته را به بانک حواله می کند که این حواله بر بریء یعنی کسی که بدهکار حواله کننده نیست می باشد و جایز است و بانک این حواله را قبول می کند و مبلغ ان را می پردازد و بابت قبول کردن حواله از متعهد سفته کارمزد می گیرد و گرفتن این کار مزد نیز جایز است مشتری سفته خود را بدون این که حواله ای از جانب متعهد شده باشد جهت وصول به بانک می دهد و این عمل را می توان به عنوان عملی که مورد جعاله واقع شده است انجام داد و گرفتن مبلغی به عنوان جعل انچه به عنوان عوض در جعاله قرار داده می شود برای این عمل نیز جایز است در صورتی که بانک فقط در گرفتن اصل دین دخالت داشته باشد ولی چنانچه برای ان دین سود و فایده نزولی قرار داده شده باشد تصدی بانک جایز نیست