دارایی
مال همان سرمایه و ثروت انسان است که در آموزه‌های دینی از احکام ویژه‌ای برخوردار است.
بایع بعد از انجام معامله مفلس شده و دارائی او متعلق حق طلبکاران قرار گرفته است. هر گاه در معامله مغبون واقع شده باشد آیا می‌تواند با وجود عجز از رد ثمن معامله را فسخ و مبیع را مسترد کند؟
مفلّس می‌تواند اعمال خیار غبن کند و مبیع و اموال به او برگشته و متعلق حق طلبکاران قرار گیرد.
مفلّس می‌تواند اعمال خیار غبن کند و مبیع و اموال به او برگشته و متعلق حق طلبکاران قرار گیرد.
عنوان سوال:
بایع بعد از انجام معامله مفلس شده و دارائی او متعلق حق طلبکاران قرار گرفته است. هر گاه در معامله مغبون واقع شده باشد آیا می‌تواند با وجود عجز از رد ثمن معامله را فسخ و مبیع را مسترد کند؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اصل در اعمال خیار فوریّت است یا تراخی؟ اگر بر مشتری شرط شود که رأس موعد معیّنی باقیمانده ثمن را بدهد و در غیر این صورت بایع حق فسخ معامله را داشته باشد و لکن مشتری از شرط تخلف کرده و باقیمانده ثمن را ندهد و بایع نیز سکوت نماید، آیا خیار فسخ بایع بعد از گذشت زمان نسبتاً طولانی کما کان باقی است؟
- آیا در بیع نسیه تعیین مدت برای تأدیه ثمن لازم است؟ اگر در بیع نسیه توافق شود که مشتری ثمن را عند الاستطاعه تأدیه نماید لکن مشتری برای مدت طولانی توانائی برای پرداخت ثمن را بدست نیاورد، آیا بایع می‌تواند به دلیل این که شرط مذکور فاسد و موجب فساد عقد است معامله را بههم بزند؟
- معاملهای که بخش عمده ثمن آن، طلب خریدار از فروشنده بوده است و بعد از مدتی مشخص شده است که خریدار طلبی نداشته است، از نظر شرعی چه حکمی دارد و آیا فروشنده شرعاً می‌تواند معامله را فسخ نماید یا خیر؟
- شخصی با توکیل به غیر، انجام هر گونه عمل مادی و اعتباری (حتی انتقال مال به هر کس و به هر قیمت ولو به خود و اخذ ثمن برای خود) را نسبت به مال معینی به وی تفویض میکند (به گونهای که مفاد وکالتنامه ظهور در انتقال کلیه حقوق به وکیل دارد). وکیل در راستای انجام مفاد وکالت، آن مال را به خود هبه مینماید. پس از انجام هبه توسط وکیل، موکل از هبه انجام شده رجوع و مال مورد وکالت را مطالبه میکند. با این وجود، وکیل با استناد به اختیارات عام حاصله از وکالتنامه مزبور و بدون توجه به رجوع مالک از هبه، این بار اقدام به انتقال مال به خود در قالب عقد بیع کرده و با استناد به لازم بودن عقد بیع، از رد مال متعلق به موکل امتناع مینماید ضمن اینکه ثمن بخس حاصله از انجام بیع نیز طبق مفاد وکالتنامه در اختیار وکیل قرار گرفته است. حکم تکلیفی و وضعی وکیل و موکل در این خصوص چیست؟ آیا وکیل اختیار تملیک مال مزبور در قالب بیع، آن هم پس از رجوع مالک از هبه داشته است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا پس از فسخ معامله بایع حق دارد قبل از پرداخت ثمن به مشتری مبیع را مطالبه کند تا آن را بفروشد و با فروش مبیع، ثمن را به مشتری برگرداند؟
- [آیت الله سیستانی] اگر قدرت بر رد ثمن نداشته باشد می تواند عین مبیع را قهراً از مشتری مسترد و عند الاستطاعة ثمن آن را بپردازد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در صورتیکه مشتری و بایع در بازگشت مبیع و ثمن تأخیر داشته باشند آیا پس از فسخ تا زمان استرداد مبیع و ثمن به یکدیگر ضامن ورود خسارات به یکدیگر هستند؟
- [آیت الله سیستانی] اگر پس از اعلام فسخ جهت رد ثمن و استرداد مبیع به مشتری مراجعه نکند حق استرداد مبیع تا چه زمانی برای او باقی است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی خانه اش را به قیمت معیّن می فروشد، سپس بایع و مشتری با تراضی معامله را فسخ می کنند. ولی در ضمن فسخ شرط می نمایند که اگر ثمن معامله، که باید طیّ چکی از بانک وصول گردد، وصول نشود معامله اوّلیّه بقوّت خود است. آیا فسخ با شرط مذکور، صحیح است؟ 2 در صورت صحّت، اگر چک وصول نشود، آیا فسخ بی اثر بوده، و عقد اوّل به حال سابق بر می گردد؟ یا فسخ صحیح، ولی شرط باطل است؟ 3 در صورت بطلان شرط و عدم وصول چک، بایع باید ثمن را مسترد نماید، یا این که مشتری باید از طریق چک طبق قانون اقدام نماید؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر فضولی ملک غیر را بفروشد و ثمن آن را هم دریافت نماید مالک بعد از اطلاع آن را اجازه نماید برای دریافت ثمن آیا مخیر است به هر کدام از آنها یعنی مشتری و بایع فضولی رجوع نماید یا اینکه فقط حق رجوع به بایع فضول را دارد؟ ج) اگر ثمن کلّی باشد و مالک اصلی قبض بایع را امضا کرده باشد، به بایع مراجعه کند والا به مشتری مراجعه کند. س: در چنین فرضی اگر او برای دریافت ثمن به مشتری رجوع کند آیا مشتری می‌تواند معامله را بهم بزند و ثمن را از بایع فضولی مسترد کند؟
- [آیت الله سبحانی] اگر بایع به هنگام معامله شرط کند که بابت پرداخت ثمن، ضامن یا چیزی را رهن بگذارد و مشتری به آن شرط عمل نکند، ولی قبل از آن که بایع اعمال فسخ کند، ثمن را بپردازد، آیا برای بایع حق فسخ باقی است؟
- [آیت الله سبحانی] اتومبیلی به مبلغ معین فروخته شد و مقرر شد که ثمن معامله تا زمان خاصی پرداخت شود اگر مشتری تمام ثمن یا مقداری از ثمن را نپردازد آیا بایع حق فسخ دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر فضولی ملک غیر را بفروشد و ثمن آن را هم دریافت نماید مالک بعد از اطلاع آن را اجازه نماید برای دریافت ثمن آیا مخیر است به هر کدام از آنها یعنی مشتری و بایع فضولی رجوع نماید یا اینکه فقط حق رجوع به بایع فضول را دارد؟ ج) اگر ثمن کلّی باشد و مالک اصلی قبض بایع را امضا کرده باشد، به بایع مراجعه کند والا به مشتری مراجعه کند. س: در چنین فرضی اگر او برای دریافت ثمن به مشتری رجوع کند آیا مشتری می تواند معامله را بهم بزند و ثمن را از بایع فضولی مسترد کند؟
- [آیت الله جوادی آملی] با احترام به استحضار میرساند، ضمن عقد بیعی شرط شده که هرگاه خریدار قسطی از اقساط ثمن را پرداخت ننماید، معامله فسخ خواهد شد. از طرفی فروشنده حق انتقال مبیع به غیر را از خریدار سلب ننموده و خریدار به واسطه عقد بیع جدیدی مبیع را به شخص ثالث واگذار مینماید و مبیع متعلق حق غیر قرار میگیرد. در فرض تحقق شرط (عدم وصول قسط): 1) با توجه به ایجاد حق مالکیت برای خریدار اول و عدم سلب حق انتقال به ثالث از وی و از طرفی نظر به اینکه انتقال به ثالث قبل از اعمال فسخ صورت گرفته آیا انتقال مبیع از سوی خریدار اول، جزء حقوق مالکانه وی محسوب میگردد و انتقال صحیح است؟ 2) آیا با انتقال مبیع به ثالث و قرار گرفتن ملکیت مبیع در مالکیت ثالث با توجه به سرایت نکردن اثر فسخ به گذشته و فقدان اثر قهقرایی فسخ، اصل بر سقوط شرط است یا بقاء آن؟ 3) در صورت بقاء شرط، آیا شرط مزبور قابل تسری به شخص ثالث که در قرارداد اول نقشی نداشته خواهد بود و فسخ را میتوان به ضرر وی اعمال کرد؟ 4) در صورت اعمال فسخ (در فرض بقاء شرط فسخ)، مبیع که متعلق حق غیر (ثالث) قرار گرفته، قابل اعاده به فروشنده اولیه می‌باشد؟ در صورتی که مبیع قابل اعاده نباشد چه حقی برای فروشنده ایجاد خواهد شد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدّتی که قرار گذاشتهاند، می‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد، گرچه می‌تواند معامله را هم فسخ نماید.
- [آیت الله شبیری زنجانی] صلح از عقود لازم است و تنها با تراضی متصالحین یا یکی از اسباب خیار فسخ، قابل فسخ است پس متصالحین با رضایت یکدیگر میتوانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو، یا یکی از آنان، حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حقّ را دارد می‌تواند صلح را به هم بزند.
- [آیت الله بهجت] در عقد صلح که در آن دو چیز با یکدیگر معاوضه میشوند، اگر یکی از آن دو قابل ملکیت و معامله نباشد، اصل عقد باطل است، و اگر بعد از صلح معلوم شد که یکی از دو چیزی که مورد مصالحه واقع شده معیوب است، حق فسخ برای کسی که ضرر دیده ثابت است، و همچنین است اگر یکی از دو طرف مغبون شده باشد.
- [آیت الله خوئی] اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشتهاند، می‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد باید او را مهلت دهد، یا معامله را فسخ کند و درصورتی که آن جنس موجود است پس بگیرد.
- [آیت الله سیستانی] اگر جنسی را نسیه بفروشد ، بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشتهاند ، می‌تواند قیمت آن را از خریدار مطالبه نماید ، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد ، باید او را مهلت دهد یا معامله را فسخ کند ، و در صورتی که آن جنس موجود است پس بگیرد .
- [آیت الله شبیری زنجانی] کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک میشوند، باید عاقل و ممیّز باشند و از روی قصد شرکت کنند و شرکت غیر ممیّز و دیوانه و نیز شرکتی که از روی قصد نباشد باطل است و شرکت کودک غیر بالغی که ممیّز است با اجازه ولیّ خود اشکال ندارد، همچنین ممیّز می‌تواند صیغه عقد شرکت را برای دیگری بخواند. در عقد شرکت باید طرفین از روی اختیار شرکت کنند و شرکت کسی که با زور او را به شرکت وادار کردهاند صحیح نیست، مگر بعداً از روی اختیار به عقد شرکت رضایت دهد. در عقد شرکت باید طرفین بتوانند در مال خود تصرّف نمایند و شرکت سفیه بدون اجازه ولیّ خود باطل است، سفیه کسیست که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند و در معاملات خود توانایی انجام معاملات بیزیان را ندارد، چنین کسی شرعاً حقّ ندارد در مال خود بدون اجازه ولیّ تصرّف کند و معاملات وی همچون شرکت باید با اذن ولیّ همراه باشد. همچنین طرفین عقد شرکت باید مفلّس نباشند، مفلّس کسیست که به جهت ورشکستگی به حکم حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده است، اگر عقد شرکت مفلّس با اذن طلبکاران باشد صحیح است، همچنین اگر طلبکاران پس از معامله آن را اجازه کنند.
- [آیت الله بروجردی] حق به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند:اوّل:آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را خیار مجلس میگویند.دوم:آن که مغبون شده باشند (خیار غبن)سوم:در معامله قرار داد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط).چهارم:فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آن‌چه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس).پنجم:فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت هم می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط).ششم:در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب).هفتم:معلوم شود مقداری از جنسی را که فروختهاند مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری ست و صاحب آن راضی نشود فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد.(خیار شرکت).هشتم:فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که میدهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت).نهم:مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر).دهم:حیوانی را خریده باشد که تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض حیوانی که خریده، حیوان دیگری داده باشد، فروشنده هم تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان).یازدهم:فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم).و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] حقّ به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل: آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) میگویند. دوم: آن که معاملهکننده مغبون شده باشد که به آن (خیار غبن) میگویند. سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان یا شخص ثالثی بتوانند معامله را به هم بزنند که به آن (خیار شرط) میگویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آن‌چه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال به نظر مردم زیاد بیاید، که به آن (خیار تدلیس) میگویند. پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند، که به آن (خیار تخلّف شرط) میگویند. ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد که به آن (خیار عیب) میگویند. هفتم: معلوم شود مقداری از جنس را که فروختهاند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگریست و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، همچنین اگر قسمتی از جنسی را که فروختهاند یا قسمتی از چیزی را که عوض قرار دادهاند، از چیزهایی باشد که معامله با آن صحیح نیست، مثلاً کسی گوسفند و خوک را در یک معامله فروخته باشد، در این صورت کسی که مال به صورت کامل به دستش نمیرسد، می‌تواند معامله را به هم بزند، خیار در این صورتها (خیار تبعّض صفقه) نام دارد. در خیار تبعّض صفقه لازم نیست قسمتی که مال دیگری در میآید، تفکیک شده باشد، بلکه اگر به صورت مشاع هم باشد این خیار ثابت است. هشتم: آن که پس از انجام معامله و قبل از تحویل، جنسی را که فروختهاند یا چیزی را که عوض قرار میدهند به طوری با چیز دیگر مخلوط شود که شرکت پدید آید، که کسی که مال وی به صورت مشترک درآمده، می‌تواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار شرکت) نامیده می‌شود. نهم: فروشنده خصوصیات جنسی را که مشتری ندیده، به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که قرار میدهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار رؤیت) میگویند. دهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را به تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار تأخیر) نام دارد. یازدهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر عوض معامله، حیوان باشد، فروشنده تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار حیوان) میگویند. دوازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار تعذّر تسلیم) میگویند، این خیار در جاییست که در هنگام معامله فروشنده توانایی تحویل جنس را داشته یا خریدار بتواند جنس را تحویل بگیرد و ناتوانی پس از انجام معامله پدید آید و اگر در هنگام معامله توانایی وجود نداشته باشد، معامله از اساس باطل است. احکام خیارها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . حق به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اول آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را خیار مجلس میگویند. دوم آن که فروشنده یا خریدار مغبون شده باشد (خیار غبن). سوم در معامله قرار داد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط). چهارم فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آن‌چه هست نشان دهد، و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت، دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط). ششم در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب). هفتم معلوم شود جنسی که فروخته شده میان فروشنده و دیگری به طور مشاع مشترک بوده؛ خواه فروشنده مال غیر را هم فروخته باشد یا فقط مال خودش را فروخته باشد و نگفته باشد با دیگری مشاع است، که در این صورت خریدار اگر به معامله راضی نشد می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار شرکت). هشتم اگر فروشنده مال خود را که جدا است با مال شخص دیگری بفروشد و آن شخص رد کند، خریدار می‌تواند پول آن را از فروشنده پس بگیرد، یا اصل معامله را فسخ نماید (خیار تبعض صفقه). نهم فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است یعنی ناقصتر است، که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، و همچنین است اگر با رؤیت سابقه معامله شود و بعد معلوم گردد که جنس یا عوض آن تغییر به نقص نموده که در صورت اول خریدار، و در صورت دوم فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت). دهم مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). یازدهم حیوانی را خریده باشد که تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند، و اگر در عوض حیوانی که خریده، حیوان دیگری داده باشد، فروشنده هم تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان). دوازدهم فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذر تسلیم). و احکام اینها در مسائل آینده گفته می‌شود.
- [آیت الله مظاهری] حقّ به هم زدن معامله را (خیار) یعنی اختیار، میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل: از مجلس معامله متفرق نشده باشند (خیار مجلس). دوّم: مغبون شده باشند (خیار غبن). سوّم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط). چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آن‌چه هست نشان دهد و طوری وانمود کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلّف شرط). ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب). هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروختهاند مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد (خیار شرکت). هشتم: فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید و بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند. همچنین اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که میدهد بگوید بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت). نهم: چنانچه مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و همچنین اگر فروشنده جنس را تا سه روز تحویل ندهد مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود چنانچه مشتری تا شب پول آن را ندهد فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و همچنین است در هر معاملهای که با ندادن پول تا شب ضرر کلّی به فروشنده بخورد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان). یازدهم: فروشنده یا خریدار نتوانند جنس یا پول را تحویل دهند (خیار تعذّر تسلیم).