استرداد
بازپس گرفتن را استرداد گویند. از آن در بسیاری از باب‌های عقود مانند تجارت، ودیعه، عاریه، اجاره و هبه و در برخی باب‌های احکام مانند غصب، لقطه و ارث سخن گفته شده است.
اگر پس از اعلام فسخ جهت رد ثمن و استرداد مبیع به مشتری مراجعه نکند حق استرداد مبیع تا چه زمانی برای او باقی است؟
حق او از بین نمی رود.
حق او از بین نمی رود.
عنوان سوال:
اگر پس از اعلام فسخ جهت رد ثمن و استرداد مبیع به مشتری مراجعه نکند حق استرداد مبیع تا چه زمانی برای او باقی است؟
پاسخ:
حق او از بین نمی رود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر قدرت بر رد ثمن نداشته باشد می تواند عین مبیع را قهراً از مشتری مسترد و عند الاستطاعة ثمن آن را بپردازد؟
- اعمال خیار مشروط به رد ثمن است؟
- در معامله نسیه اگر مشتری ثمن را نپردازد آیا فروشنده امکان فسخ معامله را دارد ؟ جواب را در دو فرض وجود شرط ضمن عقد ( مثلا ضمن عقد بگوید اگر ثمن را تا فلان زمان ندهی موجب خیار است) و عدم آن بفرمایید؟
- اگر جنسی را بفروشد با تاخیر ثمن بمدت معین ، اگر بعد از آن تاخیر شود آیا آن جنس ملک مشتری است یا بایع ؟
- می تواند در حضور اشخاص مورد وثوق خود بدون اینکه به مشتری اطلاع دهد معامله را فسخ کند؟
- زمینی که دارای درخت بوده فروش رفته و درختها قید نشده است ، و بایع منکر فروش درختهاست و مشتری عدوانا متصرف شده است و در قولنامه قیدی نسبت به درختها وجود ندارد آیا درختان جزء مبیع است یا خیر و در صورت تصرف ضمان دارد یا خیر ؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا پس از فسخ معامله بایع حق دارد قبل از پرداخت ثمن به مشتری مبیع را مطالبه کند تا آن را بفروشد و با فروش مبیع، ثمن را به مشتری برگرداند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا مشتری حق دارد پس از فسخ معامله، قبل از دریافت ثمن از حق حبس برای مبیع استفاده کند تا بایع ثمن را به او پرداخت کند؟
- [آیت الله سبحانی] اگر بایع به هنگام معامله شرط کند که بابت پرداخت ثمن، ضامن یا چیزی را رهن بگذارد و مشتری به آن شرط عمل نکند، ولی قبل از آن که بایع اعمال فسخ کند، ثمن را بپردازد، آیا برای بایع حق فسخ باقی است؟
- [آیت الله اردبیلی] بایع بعد از انجام معامله مفلس شده و دارائی او متعلق حق طلبکاران قرار گرفته است. هر گاه در معامله مغبون واقع شده باشد آیا می‌تواند با وجود عجز از رد ثمن معامله را فسخ و مبیع را مسترد کند؟
- [آیت الله اردبیلی] اصل در اعمال خیار فوریّت است یا تراخی؟ اگر بر مشتری شرط شود که رأس موعد معیّنی باقیمانده ثمن را بدهد و در غیر این صورت بایع حق فسخ معامله را داشته باشد و لکن مشتری از شرط تخلف کرده و باقیمانده ثمن را ندهد و بایع نیز سکوت نماید، آیا خیار فسخ بایع بعد از گذشت زمان نسبتاً طولانی کما کان باقی است؟
- [سایر] محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی هادوی حال نظر حضرت آیت الله در مورد فسخ و یا بطلان چنین قراردادی (هم بعلت شروط معنونه و هم بدلیل عدم ذکر مدت برای ثمن و همچنین بعلت عدم تسلیم مبیع و ثمن ) چیست؟ در صورت عدم فسخ و بطلان پرداخت ثمن با توجه به گذشت هشت سال و افزایش تورم و کاهش ارزش ثمن و ازدیاد ارزش مبیع به چه صورت خواهد بود ؟خداوند طول عمر حضرت عالیقدر را مستدام نماید.
- [سایر] در زمان اعمال حق حبس، خسارات ناشی از عدم تسلیم مبیع و همچنین خسارات ناشی از عدم تادیه ثمن به عهده کدامیک از بایع و مشتری است؟
- [آیت الله سبحانی] آیا قاعده ی تلف (مبیع) قبل از تحویل گرفتن مشتری که برعهده ی بایع می باشد، در مورد (ثمن) نیز جاری است؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا فروش عین مال توسط مشروط علیه (مشتری) مانع فسخ و استرداد عین توسط بایع (مشروط له) در صورت وجود خیار و بقای عین میگردد؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر فضولی ملک غیر را بفروشد و ثمن آن را هم دریافت نماید مالک بعد از اطلاع آن را اجازه نماید برای دریافت ثمن آیا مخیر است به هر کدام از آنها یعنی مشتری و بایع فضولی رجوع نماید یا اینکه فقط حق رجوع به بایع فضول را دارد؟ ج) اگر ثمن کلّی باشد و مالک اصلی قبض بایع را امضا کرده باشد، به بایع مراجعه کند والا به مشتری مراجعه کند. س: در چنین فرضی اگر او برای دریافت ثمن به مشتری رجوع کند آیا مشتری می‌تواند معامله را بهم بزند و ثمن را از بایع فضولی مسترد کند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- از نظر حنفی مذهبان صحت عقد سَلَم مشروط به و جود مبیع هنگام عقد است، حال آنکه از نظر امامیه چنین شرطی معتبر نیست. پس اگر مذهب حنفی بر مذهب امامیه نافذ باشد، به این صورت اگر مشتری حنفی باشد فروشنده را ملزم به باطل دانستن عقد نماید، برای مشتری امامیمذهب نیز جایز است که به مقتضای قاعده مقاصّه نوعی فروشنده حنفی را ملزم به باطل دانستن این عقد نماید. و در صورتی که پس از آن مشتری امامی مذهب شود، نیز همین حکم جاری است.
- بنا بر مذهب شافعی، کسی که چیزی میخرد و سپس آن را میبیند، می‌تواند از خیار رؤیت استفاده کند، گرچه مبیع طبق اوصاف مذکور باشد، در صورتی که از نظر مذهب امامیه، مشتری نمیتواند در این فرض از خیار رؤیت استفاده کند. حال اگر مذهب شافعی بر امامیه نافذ باشد به گونهای که مشتری شافعی مذهب، در اینگونه موارد از این خیار در مورد فروشنده امامی مذهب استفاده میکند، مشتری امامی نیز می‌تواند مقابلهبهمثل کند و طبق قاعده مقاصّه نوعی، در مورد فروشنده شافعی مذهب، از این قاعده استفاده کند.
- هر کدام از مالک ، و عامل می‌تواند بر دیگری در عقد مضاربه شرط نماید که عملی برای او انجام دهد ، یا مالی به او بپردازد ، وتا عقد باقی است و فسخ نشده عمل به آن شرط واجب است ، چه سودی به دست آمده باشد ، وچه نیامده باشد .
- اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد ، چنانچه آن را معیّن کند مثلاً بگوید این یک من روغن را میفروشم ، در صورتی که مقدار پیه در آن زیاد باشد بطوری که آن را روغن نگویند ، معامله باطل است ، و اگر مقدار پیه کم باشد بطوری که آن را روغن مخلوط با پیه بگویند ، معامله صحیح است ، ولی مشتری خیار عیب دارد و می‌تواند معامله را بهم بزند ، و پول خود را پس بگیرد . و امّا اگر روغن از پیه متمایز باشد ، معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل می‌باشد ، و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری ، و پیه مال فروشنده است ، و مشتری می‌تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است بهم بزند ، ولی اگر آن را معیّن نکند یک من روغن در ذمّه بفروشد ، بعد روغنی که پیه دارد بدهد ، مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید .
- در صورتی که بیمهگر به تعهدات خود عمل نکند، بیمهگزار می‌تواند با رجوع به حاکم شرع یا غیر او بیمهگر را ملزم به اجرای تعهداتش کند. همچنین می‌تواند قرارداد را فسخ نماید و خواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده به عنوان حقّ بیمه شود.
- اگر نتواند مسجد را تطهیر نماید ، یا کمک لازم داشته باشد و پیدا نکند ، تطهیر مسجد بر او واجب نیست ، ولی چنانچه بداند که اگر به دیگری اطلاع دهد این کار انجام میگیرد اگر باقی گذاشتن نجاست موجب هتک باشد ، باید به او اطلاع دهد .
- زن شوهر دار اگر زنا کند ، بر مرد زنا کننده بنابر احتیاط واجب حرام ابدی می‌شود ، ولی بر شوهر خود حرام نمیشود ، و چنانچه توبه نکند و بر عمل خود باقی باشد ، بهتر است که شوهر ، او را طلاق دهد ، ولی باید مهرش را بدهد .
- شستن توی بینی و مقداری از لب و چشم که در وقت بستن دیده نمیشود واجب نیست ، ولی انسان اگر یقین نکند که از جاهایی که باید شسته شود چیزی باقی نمانده ، واجب است برای آنکه یقین کند ، مقداری از آنها را هم بشوید ، و کسی که این امر را نمیدانسته اگر نداند در وضوئی که گرفته مقدار لازم را شسته یا نه ، نمازهایی را که با آن وضو خوانده صحیح است و لازم نیست برای نماز بعدی دوباره وضو بگیرد .
- بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، می‌تواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- در وضو شستن صورت و دستها مرتبه اول واجب ، و مرتبه دوم مستحب ، و مرتبه سوم و بیشتر از آن حرام می‌باشد ، و شستن مرتبه اول وقتی تمام می‌شود که به قصد وضو آن مقدار آب به صورت یا دست بریزد که آب تمام آن را فرا بگیرد و دیگر جایی برای احتیاط باقی نماند ، پس اگر به قصد شستن مرتبه اول مثلاً ده مرتبه آب به صورت بریزد تا اینکه آب همه آن را فرا بگیرد اشکال ندارد ، و تا وقتی که قصد وضو و شستن صورت مثلاً نکند شستن اول محقق نمیشود ، پس می‌تواند چند مرتبه همه صورت را بشوید و در آخرین مرتبه که آب میریزد قصد شستن وضوئی نماید ، ولی اعتبار قصد در شستن دوم خالی از اشکال نیست ، و احتیاط لازم آن است که بیش از یک مرتبه بعد از مرتبه اول صورت و یا دستها را نشوید اگر چه به قصد وضو هم نباشد .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] مستحب است فروشنده میان مشتریها در قیمت جنس فرق نگذارد و سخت گیری نکند، قسم نخورد و اگر مشتری پشیمان شده و از او تقاضای فسخ معامله را کند بپذیرد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] مستحب است فروشنده میان مشتریها در قیمت جنس فرق نگذارد و سخت گیری نکند، قسم نخورد و اگر مشتری پشیمان شده و از او تقاضای فسخ معامله را کند بپذیرد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] مستحب است فروشنده میان مشتریها در قیمت جنس فرق نگذارد و سخت گیری نکند، قسم نخورد و اگر مشتری پشیمان شده و از او تقاضای فسخ معامله را کند بپذیرد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه مشتری به پارچه فروش بگوید: پارچه ای می خواهم که رنگ آن ثابت باشد و او پارچه ای بدهد که رنگ آن ثابت نیست، مشتری می تواند معامله را فسخ کند.
- [آیت الله سبحانی] هر گاه جنس تقلّبی مانند روغنی را که با پارافین یا جنس دیگری مخلوط کرده است بفروشد، چنانچه روغن معین بفروشد مثلاً بگوید این روغن را می فروشم مشتری هر زمان متوجه شد می تواند معامله را فسخ کند، ولی اگر آن را معیّن نکند، بلکه بگوید فلان مقدار روغن را می فروشم اما هنگام تحویل دادن جنس تقلّبی تحویل دهد، مشتری می تواند آن را پس بدهد و جنس سالم بگیرد. ربا
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه جنس تقلبی مانند روغنی را که با پیه مخلوط کرده است بفروشد، چنانچه آن را معین کرده، مثلاً بگوید این روغن را می فروشم مشتری هر زمان متوجه شد می تواند معامله را فسخ کند، ولی اگر آن را معین نکند، بلکه بگوید فلان مقدار روغن را می فروشم اما هنگام تحویل دادن جنس تقلبی تحویل دهد، مشتری می تواند آن را پس بدهد و جنس سالم بگیرد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر جنسی را که فروشنده میدهد، پستتر از جنسی باشد که قرارداد کرده، مشتری می‌تواند قبول نکند.
- [آیت الله سبحانی] اگر جنسی را که فروشنده می دهد، پست تر از جنسی باشد که قرارداد کرده، مشتری می تواند قبول نکند.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر جنسی را که فروشنده می دهد پست تر از جنسی باشد که معامله کرده مشتری می تواند قبول نکند
- [آیت الله بروجردی] اگر جنسی را که فروشنده میدهد، پستتر از جنسی باشد که قرار داد کرده، مشتری می‌تواند قبول نکند.