معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
اگر شخصی صد میلیون به کسی بدهد که با آن یک سال کار کند و ماهی 2 میلیون به او بدهد و بعد از یک سال اصل مبلغ را برگرداند (البته ایشان با اصل صد میلیون کار تجارت و کسب می‌کند). آیا این معامله شرعی است؟ و اگر شرعی نیست استدعامندیم یک راه شرعی و هموار و قابل اجرا طبق رأی مبارک بیان فرمایید.
قرارداد به صورت مذکور، ربوی، باطل و حرام است، ولی اگر قرارداد تحت عنوان یکی از عقود شرعی، غیر از (قرض) مشروط به سود، مثل: مضاربه، شرکت، وکالت و جعاله با شرایط آنها که در رساله ذکر شده باشد و در ضمن آن عقود شرط سود معین بشود، اشکال ندارد.
قرارداد به صورت مذکور، ربوی، باطل و حرام است، ولی اگر قرارداد تحت عنوان یکی از عقود شرعی، غیر از (قرض) مشروط به سود، مثل: مضاربه، شرکت، وکالت و جعاله با شرایط آنها که در رساله ذکر شده باشد و در ضمن آن عقود شرط سود معین بشود، اشکال ندارد.
عنوان سوال:
اگر شخصی صد میلیون به کسی بدهد که با آن یک سال کار کند و ماهی 2 میلیون به او بدهد و بعد از یک سال اصل مبلغ را برگرداند (البته ایشان با اصل صد میلیون کار تجارت و کسب می‌کند). آیا این معامله شرعی است؟ و اگر شرعی نیست استدعامندیم یک راه شرعی و هموار و قابل اجرا طبق رأی مبارک بیان فرمایید.
پاسخ:
قرارداد به صورت مذکور، ربوی، باطل و حرام است، ولی اگر قرارداد تحت عنوان یکی از عقود شرعی، غیر از (قرض) مشروط به سود، مثل: مضاربه، شرکت، وکالت و جعاله با شرایط آنها که در رساله ذکر شده باشد و در ضمن آن عقود شرط سود معین بشود، اشکال ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- مستحضرید در بازار و فضای اقتصادی به وفور از کلاههای شرعی استفاده می‌شود. قشر متدین خود را فریب می‌دهد و قشر بیتوجه به دین هم که برایش مهم نیست! یکی از مواردی که در بازار و اقتصاد بسیار مهم است نرخ سود تضمین شده(نرخ بهره) است. در جامعه ما قرضالحسنه بسیار بیرونق است و علت آن هم تورم اقتصادی است. در جامعه ما در صورتی که نرخ تورم 20% باشد اگر فردی مبلغ یک میلیون تومان را بصورت قرضالحسنه به فرد دیگری بدهد و بعد از یک سال قرضگیرنده مبلغ یک میلیون تومان را عیناً به قرضدهنده پس بدهد در اصل به وی یک میلیون تومان نمیدهد بلکه مبلغ معادل هشتصد هزار تومان می‌دهد چون قدرت آن پول کاهش یافته است. خواهشمندم نظر مبارک را در خصوص جبران کاهش ارزش پول بفرمایید.
- مستحضرید در بازار و فضای اقتصادی به وفور از کلاههای شرعی استفاده می‌شود. قشر متدین خود را فریب می‌دهد و قشر بیتوجه به دین هم که برایش مهم نیست! یکی از مواردی که در بازار و اقتصاد بسیار مهم است نرخ سود تضمین شده(نرخ بهره) است. در جامعه ما قرضالحسنه بسیار بیرونق است و علت آن هم تورم اقتصادی است. در جامعه ما در صورتی که نرخ تورم 20% باشد اگر فردی مبلغ یک میلیون تومان را بصورت قرضالحسنه به فرد دیگری بدهد و بعد از یک سال قرضگیرنده مبلغ یک میلیون تومان را عیناً به قرضدهنده پس بدهد در اصل به وی یک میلیون تومان نمیدهد بلکه مبلغ معادل هشتصد هزار تومان می‌دهد چون قدرت آن پول کاهش یافته است. خواهشمندم نظر مبارک را در خصوص جبران کاهش ارزش پول بفرمایید.
- چنانچه شرکت بیمه با دریافت مبلغ اندکی از حجّاج، متعهد شود که اگر در طول سفر برای حاجی حادثهای پیش آید که منجر به فوت یا نقص عضو او گردد و یا پس از بازگشت از سفر، قادر به کار کردن نباشد و یا شرایط اقتصادی به گونهای شود که کسب و کارش از رونق بیفتد، در مقابل، شرکت بیمه مقرّری ماهانهای به این حاجی و یا خانواده او تا مدت یک سال بدهد، آیا این گونه بیمه شدن، سبب حصول (رجوع به کفایت) که یکی از شرایط وجوب حج است، می‌شود؟
- 1 بنده ساکن تهران هستم ولی محلی را در دماوند خریده و معمولاً هر هفته یکی دو روز به آنجا رفته و اقامت مینمایم. آیا محل جدید را میتوانم بعنوان وطن جدید خود محسوب نموده و نماز را تمام بخوانم و روزه بگیرم؟ وضعیت خانوادهام را به تبع نیز بیان فرمایید؟2 اگر کاینجانب محل زندگی و کار خودم در تهران است و از یکی از توابع استان همدان ازدواج نمودهام و ماهی حداقل دو بار به آنجا میروم، وضعیت نماز و روزه بنده چه حکمی پیدا می‌کند؟3 اینجانب کارمند شرکت گاز هستم. محل کارم شهر تبریز می‌باشد ولی به صورت موردی جهت انجام وظایف به سایر شهرهای منطقه از قبیل سراب، اردبیل، آستارا به مأموریت میروم. با توجه به این که مأموریت اینجانب به صورت موردی بوده و در اختیار خودم نیست، لطفاً در خصوص کثیرالسفر بودن اینجانب و روزه آن اظهار نظر فرمائید.
- مهریه عروس من به تعداد 124 عدد سکه بهار آزادی توافق و در سند ازدواج هم صداق 124 عدد سکه بهار آزادی قید شده است. پس از گذشت قریب شش سال عروسم و خانوادهاش فرزندم را با لطائف الحیل تحت فشار اخلاقی و رفتاری قرار داده فرزندم برای بقای اساس زندگی و جلوگیری از انهدام ارکان خانواده و ارزشهای آن، در شرایط اضطرار حاکم بر زندگی، علی رغم میل باطنی اجباراً با تنظیم قرارنامه ثبتی (بدون امضای خانمش) مهریه همسرش را به 1000 عدد سکه بهار آزادی افزایش داده و اکنون همسرش 1000 عدد سکه مذکور را به اجرا گذاشته و فرزندم را تحت فشار قرار داده است، چون توانی برای پرداخت ندارد. با عرض این مطلب که مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام هر گونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین می‌باشد، استدعا دارد نظر مبارک شرعی آن عالم بزرگوار را مبنی بر شرعی و یا غیر شرعی بودن افزایش مهریه با اقرارنامه ثبتی بدون ایجاب و قبول و فسخ نکاح و عقد مجدد به اینجانب اعلام فرمائید.
- با توجه به اینکه قرض دادن به شرط سپردهگذاری ربای حکمی بوده و حرام است؛ بعضی بانکها اخیراً قراردادی را تنظیم کرده و اجرا میکنند به این صورت که مشتری یک سپرده سرمایه گذاری افتتاح می‌کند که طبق قرارداد و بر اساس وکالتی که به بانک می‌دهد بانک سپرده او را به همراه سرمایه خود بانک و سپردههای سایر سپردهگذاران در کارهای اقتصادی سودآور شرعی و قانونی به کار میگیرد و از سود حاصله به صورت علیالحساب 10% به او سود می‌دهد و ضمن همین قرارداد توافق میکنند اگر مشتری بخواهد میتواند کل سود یا بخشی از آن را با دریافت یک تسهیلات مثلاً فروش اقساطی به مبلغی چهار برابر آنچه وی سرمایه گذاری کرده معاوضه کند. در صورت درخواست سپرده گذار، سودهای سپرده به وی پرداخت نشده و مال بانک خواهد بود و به وی یک تسهیلات مثلاً فروش اقساطی داده می‌شود و هر وقت اقساط این تسهیلات به پایان رسید، مشتری میتواند پولی را که به عنوان سرمایه گذاری در آن بانک گذاشته بردارد و یا سود آن را دوباره خودش دریافت کند. با توجه به این که ماهیت این سپرده وکالت است نه قرض، آیا انجام چنین معاوضه و معامله صحیح است یا نه؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] شخصی زمینی خریده به مبلغ معین، معمولاً چون زمینی یا ملکی خرید و فروش می‌شود حکومت هم مالیات میگیرد، چون آخر سال شود که شخصی میخواهد سرمایه کسب خود را حساب نماید، وجهی که به زمین برای خرید آن داده حساب می‌کند، آیا وجهی که برای مالیات داده آن را هم حساب نماید و خمس آن را بدهد یا خیر؟
- [آیت الله بهجت] شخصی بین سال خمسی، مهریه ی همسر خود را می پردازد و سپس از او قرض می کند تا با آن کسب و کار کند آیا باید خمس مبلغ مذکور را بپردازد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی در اثنای سال مهریه همسر خود را می پردازد و سپس از او قرض می کند تا با آن کسب و کار کند آیا باید خمس مبلغ مذکور را بپردازد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] خانمی چند سال پیش یک میلیون تومان به پسرش پرداخته تا پسرش ماهی 15 هزار تومان به او بدهد، مشروط بر اینکه اصل مبلغ باقی باشد. ولی برای اینکه از لحاظ شرعی اشکال نداشته باشد مادر شفاهاً و بدون تنظیم سند خودرو وانت پسر را به مقدار یک میلیون تومان می خرد و آن را به ماهی 15 هزار تومان اجاره به فرزند خود واگذار می کند. فعلا بعد از چند سال مادر می گوید یک میلیون پولم را بده و ماشین برای خودت باشد. آیا این معامله صحیح است؟
- [آیت الله خوئی] کسی که یک صد هزار تومان قرض می‌کند مثلاً کاسبی کند، سر سال او میرسد و هنوز قرض را نپرداخته است مقدار خرج یک سال او مبلغ پنجاه هزار تومان می‌باشد، آیا مبلغ پنجاه هزار تومان دیگر را باید خمس بدهد چون قرض برای مؤونه نبوده است بیان فرمائید.
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی به تاجری میگوید من مبلغی دارم که نمیتوانم با آن کسب نمایم، لذا چون به شما اطمینان دارم، آن را به شما میدهم تا با آن کسب و کار نمایید و مشخص کنید حداقل سود و حداکثر آن ماهیانه چقدر است، لذا تاجر مبلغ سود را مشخص و شخص مذکور را میپذیرد، آیا این عمل شرعی است یا خیر؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی به نام (الف) کارخانه شیشه خود را به شرط تهیّه مواد اوللیه کارخانه به شخص (ب) اجاره می‌دهد، ماهی یک میلیون تومان به مدت 10 سال، اما در سال هفتم به علت بالارفتن نخ دلار قیمت مواد اولیه به طور سرسام آور باا رفته و گران شده و شخص (الف) اگر بخواهد مواد اولیه برای یکماه تهیه نماید، باید مبلغ بیست میلیون تومان بدهد، در حالیکه خودش هر ماه یک میلیون تومان اجاره دریافت می‌کند. لذا از جنابعالی تقاضا دارم مرقوم فرمایید آیا این قرارداد قابل فسخ می‌باشد یا اینکه ین قرارداد تا سال دهم اجراء شود؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی بدهکار است و اظهار میدارد توان پرداخت ندارم لذا طلبکار شرط می‌کند: چون امکان دارد شما تا یکسال دیگر نتوانید بدهی خود را پرداخت کنید، من هم بدین شرط صبر میکنم که مبلغی بدهی را شما امروز به طلا تبدیل کنید رای مثال مشخص گردد به همان مبلغ بدهی شما 10 مثقال طلا بدهکار هستید و یکسال دیگر بدهکار هم باید 10 مثقال طلا بدهد، آیا این عمل شرعی است یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی نصف یک ماشین نفت کش را خریده است، تا با آن کار کند و سهم شریک خود را به مبلغ ماهی 20 هزار تومان، مصالحه کرده است و قرار شده که کل مخارج ماشین هم به عهده این فرد باشد، آیا این معامله و مصالحه صحیح است؟
- [آیت الله مظاهری] شخصی 42 ساله تاکنون روزه نگرفته و گفته دارای پانزده عائله بوده و برای تلاش و اداره خانوادهام در گرما و سرما کار میکردم و طاقت نداشتم روزه بگیرم. عذر شرعی هم نداشته است. خواهشمند است نظر مبارک را در مورد وظیفه او بیان فرمائید.
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . کسی که چند رشته کسب دارد، مثلاً اجاره ملک میگیرد، و خرید و فروش و زراعت هم می‌کند، باید خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زیاد میآید بدهد، و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند، بنابر احتیاط واجب باید خمس نفعی را که برده بدهد، ولی اگر دو تجارت داشته باشد، میتواند ضرر یکی را با نفع دیگری جبران نماید.
- [آیت الله علوی گرگانی] کسی که چند رشته کسب دارد مثلاً اجاره ملک میگیرد وخرید وفروش وزراعت هم می‌کند، باید خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زیاد میآید بدهد، و همچنین است اگر از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند، باید خمس نفعی را که مانده بعد از بیرون کردن خسارت بدهد اگر این دو رشته هر دو در یک دفتر محاسبه می‌شود والاّض خمس نفع را بدون کسر خسارت باید بدهد گرچه در مثل زراعت و تجارت احتیاطاً باید جدا حساب شود.
- [آیت الله سیستانی] کسی که چند رشته تجارت دارد مثلاً با سرمایه خود مقداری شکر و مقداری برنج خریده است ، چنانچه همه آن رشتهها در شئون تجارت مانند خرج و دخل ، و حساب صندوق و سود و زیان ، یکی باشند ، باید خمس آنچه را که در آخر سال از مخارج او زیاد میآید بدهد ، و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند ، میتواند ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نماید . ولی اگر دو رشته مختلف کسب دارد ، مثلاً تجارت و زراعت می‌کند ، یا یک رشته است ، و حساب دخل و خرج آنها از هم جدا است ، در این دو صورت بنابر احتیاط وجوبی نمیشود ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نمود .
- [آیت الله مکارم شیرازی] زکات بر نه چیز واجب است: گندم، جو، خرما، انگور (کشمش) طلا، نقره، گوسفند، گاو و شتر و اگر کسی مالک یکی از این نه چیز باشد با شرایطی که بعداً گفته می شود باید مقدار معینی را که در مسائل آینده خواهد آمد در مصارفی که گفته می شود صرف کند، ولی مستحب است از سرمایه کسب و کار و تجارت نیز همه سال زکات بدهد، همچنین سایر غلات (غیر از گندم و جو و خرما و کشمش) نیز زکات آن مستحب است.
- [آیت الله مظاهری] در کسب و کار ده مورد مستحب است: 1 - برای تقرب به خدا باشد، زیرا کار و کوشش در اسلام از بهترین عبادات است. 2 - داعی و محرّک او در کار رفاه جامعه خصوصاً عیالات خود و فقرا باشد. 3 - به اندازه متعارف سود کند و گرانفروشی نکند. 4 - وقتی به اندازه مخارج روزانهاش منفعت برد، جنس را به همان قیمتی که خریده است بفروشد. 5 - با اخلاق اسلامی و خوشرویی با مشتری برخورد کند و در قیمت جنس سختگیری نکند. 6 - بیش از متعارف بازار، در بازار نماند. 7 - در وقت نماز کسب و کار را تعطیل کند. 8 - در قیمت جنس بین مشتریهای مسلمان فرق نگذارد، مگر اینکه مشتری اهل صلاح یا اهل علم یا مستضعف و مانند اینها باشد که مراعات آنها افضل اعمال است. 9 - چیزی را که میفروشد زیادتر بدهد و آنچه را که میخرد کمتر بگیرد. 10 - کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، برای به هم زدن معامله حاضر شود. معاملات مکروه:
- [آیت الله خوئی] کسی مبلغی در محلی از بانک میگیرد و حواله می‌کند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص میگیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پولهای خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا می‌کند که بانک آن پول خارجی را با اضافهای که میگیرد، میخرد به پولی که به آن شخص تحویل می‌دهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله می‌شود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و میتواند برای تنازل از این حق مبلغی بهعنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حوالههای بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی می‌دهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.
- [آیت الله بهجت] جنسی که میفروشند و چیزی که عوض آن میگیرند پنج شرط دارد: 1 مقدار آن با وزن یا پیمانه یا عدد و مانند اینها معلوم باشد.؛ 2 بتواند آن را تحویل دهد، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده است، صحیح نیست؛ 3 خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و بهواسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند، معین نماید؛ 4 مال در رهن یا گرو نباشد، مگر اینکه از مالک آن اجازه فروش داشته باشد؛ 5 خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست؛ ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک سال خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک می‌دهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک می‌دهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را می‌شود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر می‌کند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده می‌دهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف می‌باشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- [آیت الله بهجت] معامله سلف شش شرط دارد: 1 باید خصوصیاتی را که قیمت جنس بهواسطه آنها فرق می‌کند، معین نمایند، ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همینقدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان، گوشت، پوست حیوان و مانند آنها، در صورتی که نشود خصوصیاتشان را بهطوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد، باطل است. 2 پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد و اگر خریدار از فروشنده طلبکار است خلاف احتیاط است که پول را از طلب خود حساب کند، گرچه جایز بودن این کار خالی از وجه نیست، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را بههم بزند. 3 بنابر احتیاط واجب، زمان دریافت جنس را کاملاً معین کنند، و چنانچه زمان را معین نکنند و بهطور فعلی بفروشند معامله صحیح است، ولی معامله سلف نیست. 4 وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، بهقدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود. 5 بنابر اظهر محل تحویل جنس را معین نمایند، بهطوریکه هیچ یک مغبون نشوند، ولی اگر از نوع معامله جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند، و همچنین کرایه حمل بار باید مشخص شود که به عهده کدام یک می‌باشد. 6 وزن یا پیمانه آن را معین کنند، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن، معامله میکنند اگر سلف بفروشند، اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن بهقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند، به هر حال در معامله سلف باید طوری جنس را مشخص کنند که هیچ یک از فروشنده و خریدار مغبون نشوند.