مصالحه
صلح یکی از اقسام عقود میباشد.
شخصی نصف یک ماشین نفت کش را خریده است، تا با آن کار کند و سهم شریک خود را به مبلغ ماهی 20 هزار تومان، مصالحه کرده است و قرار شده که کل مخارج ماشین هم به عهده این فرد باشد، آیا این معامله و مصالحه صحیح است؟
مصالحه مزبور با اطمینان به اینکه سهم شریک این حدود می شود، مانعی ندارد و شرط در ضمن آن که تمام خرجها و کم و کاستها را به عهده می گیرد، اشکالی ندارد.
مصالحه مزبور با اطمینان به اینکه سهم شریک این حدود می شود، مانعی ندارد و شرط در ضمن آن که تمام خرجها و کم و کاستها را به عهده می گیرد، اشکالی ندارد.
عنوان سوال:
شخصی نصف یک ماشین نفت کش را خریده است، تا با آن کار کند و سهم شریک خود را به مبلغ ماهی 20 هزار تومان، مصالحه کرده است و قرار شده که کل مخارج ماشین هم به عهده این فرد باشد، آیا این معامله و مصالحه صحیح است؟
پاسخ:
مصالحه مزبور با اطمینان به اینکه سهم شریک این حدود می شود، مانعی ندارد و شرط در ضمن آن که تمام خرجها و کم و کاستها را به عهده می گیرد، اشکالی ندارد.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] اگر دو نفر در یک کار تجاری شریک شوند به شرط اینکه تأمین سرمایه از یکی و انجام امور به عهده دیگری باشد و سود و زیان نصف شود و از هنگام شروع به درآمد زایی شریک دوم بطور اقساط از درآمد شرکت سهم سرمایه گذاری را به نیابت از شریک اول پرداخت نماید؛ آیا شریک سرمایه گذار حق دارد بجز هزینه های واقعی، مبلغ بیشتری به عنوان سود پول از شریک دوم طلب و دریافت نماید؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی برای پرداخت قیمت ماشینی که خریده بود به صد هزار تومان پول احتیاج داشت، به یکی از دوستانش مراجعه کرده و این پول را از او گرفته است و برای این که پول او به هنگام بازگشت ارزش خود را از دست ندهد او را در یک دانگ ماشین شریک می کند، این کار چه حکمی دارد؟ و آیا می تواند این معامله را فسخ کند؟
- [آیت الله بهجت] شخصی مبلغی را به مغازه داری داده و او را وکیل نموده که در این پول تصرّف و معامله نماید و هر چه سود داشت نصف آن را به او بدهد و مدّت هم برای او معیّن کرده و علی الحساب سه قطعه چک به مبلغ معیّن به عنوان قرض از او گرفته تا پایان قرارداد که هر چه سود داشت نصف سود را به این مبلغ ها که در چک است مصالحه کنند، آیا این سود حلال است یا خیر؟ و اگر ضرر نمودند ضرر را چه کسی باید بپردازد؟ و چنان چه ضرر را کلاً مغازه دار تقبّل نموده باشد، آیا این معامله صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی زمینی را به مبلغ معیّنی خریده است و به مقدار قیمت مبیع از فرد سومی طلب دارد، لذا فروشنده را به بدهکار حواله کرد تا پول زمین را از او بگیرد، ولی آن شخص ثالث که بدهکار و محال علیه است بدون اطلاع خریدار با پرداخت پول زمین به فروشنده آن را برای خودش خرید، آیا معامله اوّل که فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالث موافقت کرده بود. صحیح است یا معامله دوم؟
- [آیت الله علوی گرگانی] روال معمول شرکتهای خودروسازی برای تحویل خودرو آن است که: قسمتی از قیمت اصلی ماشین را به عنوان ودیعه قبلادریافت میکنند و در ضمن قرارداد شرط میکنند به ازای اینکه پول شما چند ماه در اختیار ماست درصدی سود (البته با عنوان تخفیف ودیعه ) داده میشود البته این پول نقداپرداخت نمیشود بلکه این پول را هنگام تحویل ماشین از مابقی وجه کم میکنند مثلابرای فروش خودروی پیکان کارخانه مربوطه که دولتی است مبلغ 2 میلیون تومان به عنوان ودیعه دریافت میکند و در ضمن قرارداد بیان میدارد که سود سالیانه 18 درصدی به عنوان تخفیف ودیعه میدهد چند ماه بعد هنگام تحویل ماشین اگر مثلاقیمت ماشین در بازار 6 میلیون تومان باشد مابقی وجه یعنی 4 میلیون را طلب میکند امّا مبلغ تخفیف ودیعه را از این 4 میلیون کم میکند مثلاسود یک سال حبس 2 میلیون با 18 درصد سودی که دارد 360 هزار تومان میشود سپس مابقی وجه را به جای 4 میلیون، 4 میلیون منهای 360 هزار تومان دریافت میکنند حال با نظر به اینکه: الف - تمام پول قبلادریافت نمیشود بلکه جزئی از آن را میگیرند. ب - زمان تحویل خودرو دقیقامعلوم نیست بلکه حدود آن را مشخص میکنند مثلاسه ماهه سوّم سال 1379 به بعد. ج - سودی با عنوان تخفیف ودیعه داده میشود د - طرفین به اینگونه معامله رضایت دارند ه - طریقه دیگری برای تحویل خودرو وجود ندارد و - قیمت قطعی خودرو معلوم نیست آیا این طریق معامله در ذیل عناوین صحیح فقهی قرار میگیرد و جایز است یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه شخصی بخواهد مثلا مبلغ پانصد هزار تومان وام (قرض) بگیرد باید معرّف داشته باشد و معرّف هم نصف مبلغ وامی که قرض گیرنده می خواهد بگیرد را باید در بانک مسدودی داشته باشد، یعنی از مبلغ پانصد هزار تومان، مبلغ 250 هزار تومان را باید به عنوان مسدودی در صندوق بخوابانند تا وقتی که وام گیرنده تمام بدهی خود را پرداخت نماید و با پرداخت آخرین قسط، مسدودی هم آزاد می شود، حال بفرمایید اگر معرّف موجودی در صندوق نداشته باشد آیا می تواند به قرض گیرنده بگوید: شما دو برابر مورد نیاز خود درخواست کنید، مثلا یک میلیون تومان درخواست وام کنید که پانصد هزار تومان آن را به حساب معرّف مسدود نمایند تا معرّف ایشان را معرّفی کند که به ایشان 2 برابر وام دهند که پانصد هزار تومان آن، به وام گیرنده داده شود تا زمانی که آخرین قسط یک میلیون تومان پرداخت گردید صندوق پانصد هزار تومانی که به عنوان مسدودی ضبط کرده بود بدون هیچ گونه کم و زیادی به قرض گیرنده پرداخت نماید که در حقیقت وام گیرنده در آخر کار مبلغ پانصد هزار تومان پس انداز دارد که یک جا دریافت می کند. لطفا بفرمایید اوّل این که این گونه عملکرد بانک از نظر شرعی صحیح است؟ و دوّم این که این پانصد هزار تومانی که در آخرین پرداخت قسط می گیرند خمس دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چندی قبل منزل مسکونی ام را فروختم، در بنگاه املاک وقتی می خواستیم سند را قول نامه کنیم ده میلیون از پول آن را مشروط به زمان انجام مراحل قانونی (حدودا 20 روز بعد ) نمودند و قرار بر این شد که پس از گذشت این مدت هر یک از طرف معامله در تحویل پول یا بنام زدن سند تاخیر کند به ازاء هر روز مبلغ 30 هزار تومان جریمه بپردازد. من که آمادگی کامل برای بنام زدن سند را داشتم مدت شش ماه چشم انتظار خریدار بودم که نهایتا مراجعت نموده و معامله را ختم نمودیم، سوال این است که آیا اینگونه شرط در ضمن عقد صحیح است و گرفتن این مبلغ به لحاظ ربا یا عناوین دیگر اشکال دارد یا خیر؟
- [آیت الله بروجردی] مرحوم آقا سیّد احمد طباطبایی اصفهانی ساکن شهر رنگون که در حدود چهل سال قبل در همان شهر مرحوم شده وصیّتی نموده و در ضمن وصیّت خانه معیّنی را ثُلث خود قرارداده که اصل خانه بماند و نصف منافع و مال الاجاره آن را در بانک رنگون بگذارند و به تدریج در همان شهر رنگون املاک بخرند برای ثلث و نصف دیگر را به مصارف معیّنه در اصفهان برسانند از قبیل: روضه خوانی و اِعانت سادات فقیر طباطباییِ ارحام او و غیره که در وصیّت نامه مذکور است و این خانه معیّن هم زیادتر از ثلث اصل ترکه نیست، وارث منحصر آن مرحوم یک خواهر بوده است در اصفهان که تمام حقوق خود را مصالحه نموده به پسر بزرگ خود مرحوم حاج سیّد ابوالحسن طباطبایی اصفهانی به مبلغ سی هزار روپیه، بعداً مرحوم حاج سیّد ابوالحسن در ادارات مربوطه رنگون اثبات انحصار وراثت و مصالحه مرقومه را نموده و تمام اموال را تصرّف مینماید بدون این که اظهار وصیّت نامه را بنماید. و پس از تصرّف، خانه ثلث را فروخته است به مبلغ سی و هفت هزار روپیه و قبل از موت وصیّتی نموده و حقیر و دو نفر دیگر را وصی قرار داده است که یکی مرحوم حاج میرزا محمّد رنگونی کابلی داماد مرحوم حاجی نوری قدس سره و دیگری آقای آقا میرزا محمود اصفهانی که فعلاً در رنگون میباشند و در ضمن عبارت وصیّت نامه نوشته: خانه نمره فلان، خانهایست که ملک خود مرحوم حاج سیّد ابوالحسن بوده و از ترکه مرحوم آقای سیّد احمد نیست، ثُلث خودم و مرحوم خالویم مرحوم آقا سیّد احمد و مرحوم والدهام میباشد و قبل از موت همین خانه را نیز فروخته است. آیا فعلاً تکلیف ما که وصی هستیم راجع به خانه ثُلث مرحوم آقا سیّد احمد که مرحوم حاج سیّد ابوالحسن فروخته است چیست؟ استرداد اصل خانه هم ممکن نیست، آیا باید معادل قیمتی که فروخته است از ترکه او برای ثُلث بر داریم یا مکلّف نیستیم؟ و در صورتی که مکلّف باشیم، آیا باید خانه یا ملک دیگر خرید که اصل آن بماند و منافع آن به همان مصارف برسد، یا میتوان معادل قیمت را به مصارف معیّنه در وصیّت نامه رساند که از جمله سادات فقیر طباطبایی هستند؟ و بر فرض لزوم خرید خانه یا ملک دیگر، آیا لازم است که در رنگون خریده شود چون که خانه اصلی در رنگون بوده و نصف منافع را نیز تصریح کرده است که در رنگون خانه یا ملک دیگر بخرند، یا ممکن است در اصفهان خانه دیگر برای ثُلث خرید؟ نظر به این که مصارف منافع در اصفهان معیّن شده است، با در نظر گرفتن این که استفاده از ملک رنگون برای اشخاصی که در اصفهان باشند بیاشکال نیست شاید هم با پیش آمدهای اوضاع کنونی غیر مقدور و متعذّر شود. و آیا ورثه مرحوم حاج سیّد ابوالحسن حق ممانعت دارند یا نه؟ شخصی را که مرحوم حاج سیّد احمد وصی خود قرار داده بوده است نیز مرحوم شده است همان وقت هم چون اصفهان بوده نتوانسته است مداخله در امر وصیّت نماید، متمنّیست آن چه فعلاً وظیفه حقیر و وصی دیگر است تفصیلاً معیّن و مرقوم فرمایید.
- [سایر] این جانب دختری 23 ساله ،ساکن قم ، دارای مدرک کارشناسی در رشته ریاضی از دانشگاه تهران و بزرگ شده در خانواده ای مذهبی هستم و البته چند ماهی است که نامزد کرده ام . قبلا از راهنمایی و کمک شما نهایت تشکر و سپاس را دارم . اما مادرم اگرچه شخصی است که مسائل پاکی و نجسی را به دقت مراعات می کند ، اما به هیچ وجه در این زمینه وسواس ندارد و اگر جایی یا چیزی نجس باشد به سرعت و البته به طور صحیح آن را آب می کشد و هیچ وقت در این زمینه سخت گیری نمی کند . خود من هم تا قبل از ورود به دانشگاه و قرار گرفتن در محیط خوابگاه وضعی شبیه مادرم داشتم . یعنی خیلی به خوبی و به دقت این مسائل را رعایت می کردم و اگر چیزی نجس می شد یا برای مثال قسمتی از بدنم نجس بود ، خیلی به راحتی و به سرعت آن را آب می کشیدم و به هر حال در برخورد با این مسائل راحت بودم و به هیچ وجه وسواس نداشتم . اما زمانی که وارد دانشگاه شدم و در محیط خوابگاه قرار گرفتم ، همه چیز عوض شد . در خوابگاه با کسانی هم اتاق شدم که افرادی بی بند و بار بودند و اصلا اهل نماز و روزه نبودند و به طور کلی می دیدم که مسائل مربوط به نجاست و پاکی را به هیچ وجه رعایت نمی کنند . همین موضوع باعث شد که از آنها کناره گیری کنم . برای مثال تا جایی که امکان داشت با آنها هم غذا نمی شدم و اگر هم با آنها غذا می خوردم ، حتما دهانم را آب می کشیدم . چون به چشم خودم می دیدم که اصلا این مسائل برایشان مهم نیست و رعایت نمی کنند یا تا جایی که امکان داشت در خوابگاه لباس نمی شستم و اگر هم گاهی مجبور می شدم در خوابگاه لباس بشویم ، روی بندی که آنها لباسهایشان را پهن می کردند ، لباسهایم را پهن نمی کردم . همین طور برای وضو گرفتن و ظرف شستن همیشه مشکل داشتم . چون با خودم می گفتم آنها هم از همین ظرف شویی ها و دست شویی ها استفاده می کنند و لذا صد در صد اینها نجس هستند و مثلا اگر موقع وضو گرفتن از داخل دست شویی به لباسم آب می پاشید ، دیگر آن لباس را نجس می دانستم و یا موقع نماز خواندن در خوابگاه اگر چه روی سجاده نماز می خواندم ، اما از پرزها و موهایی که به هر حال به چادر نمازم می چسبید اجتناب می کردم و به طور کلی اگر لباسی نجس باشد خیلی با احتیاط آن را جا به جا می کنم و از پرزهای آن و یا حتی اگر ذرات گرد و غباری روی آن باشد از آن دوری می کنم .در دانشگاه هم وضعیتم تا حدود زیادی به همین شکل بود و چون این افراد در دانشگاه هم رفت و آمد می کردند آن جا را هم نجس می دانستم و مثلا موقع وضو گرفتن در دانشگاه هم همین مشکل را داشتم . همین طور موقع غذا خوردن در دانشگاه ؛ برای مثال اگر گوشه ای از میز غذا کمی خیس بود و آستین مانتویم به آن برخورد می کرد ، آستین مانتویم را آب می کشیدم و .... و البته من هر هفته روزهای آخر هفته به قم ( خانه ) می آمدم و زمانی که به خانه می آمدم تمام بدن و لباس ها و حتی گاهی اوقات کیف و کفش و مداد و خودکارهایم را هم آب می کشیدم . اما باز هفته بعد وضع به همین منوال بود و دوباره وقتی به خانه می آمدم همه چیز را آب کشی می کردم . اما اواخر سال دوم بود که پدر و مادرم فهمیدند که دچار وسواس شده ام . خلاصه به یک مرکز مشاوره در قم که البته وابسته به حوزه بود مراجعه کردم . در آن جا مرا به یک متخصص اعصاب و روان معرفی کردند . ایشان هم قرص های فلوکستین را برایم تجویز کرد . حدود یک سال این قرص ها را مصرف کردم . در طول مدتی که قرص ها را مصرف می کردم احساس کردم که وضعیتم خیلی بهتر شده و هم به نظر خودم و هم به نظر پدر و مادرم دیگر حالت وسواس در من وجود نداشت و حالتی شبیه گذشته پیدا کرده بودم و دیگر این مسائل تقریبا برایم عادی بود و وسواس نداشتم . خلاصه بعد از یک سال که دوباره به پزشک مراجعه کردم ، ایشان از من خواست تا چند ماه دیگر هم مصرف قرص ها را ادامه دهم و اگر هم چنان وضعیتم خوب بود ، قرص ها را قطع کنم . من هم مدتی مصرف قرص ها را ادامه دادم و البته زودتر از موعدی که دکتر گفته بود ، آنها را قطع کردم . بعدا از قطع قرص ها تا حدود 2-3 ماهی وضعیتم مانند قبل بود، اما بعد از 2-3 ماه احساس کردم که دوباره همان حالات دارد به سراغم می آید و همین اتفاق هم افتاد و به تدریج وسواس در من شدید تر شد . البته چون باز هم با محیط خوابگاه و دانشگاه سروکار داشتم فکر می کردم با تمام شدن درسم و نبودن در محیط خوابگاه و دانشگاه مشکلم هم حل خواهد شد اما الان حدود یک سالی است که درسم تمام شده و دیگر با محیط خوابگاه و دانشگاه در ارتباط نیستم ؛ اما هم چنان مشکل وسواس در من وجود دارد و حتی نسبت به قبل شاید شدیدتر هم شده باشد . البته من در خانه خودمان خیلی راحت ترم . چون در خانه خودمان همه چیز و همه جا پاک است . مثلا دست شویی خانه ما کاملا پاک است ؛ به طوری که اگر برای مثال گوشه لباسم به زمین برخورد کند و تر شود ؛ نمی گویم نجس است . به هر حال در خانه خودمان وضعیتم خیلی بهتر است و خیلی راحت تر هستم و به همه جا دست تر می زنم و اصلا احساس بدی ندارم . البته در آب کشیدن جای نجس یا لباس نجس خیلی مشکل دارم و هم وقت زیاد و هم آب زیادی برای این کار صرف می کنم و در آخر هم انواع و اقسام سوالات برایم پیش می آید که آیا لباسم کاملا پاک شد ؟ آیا به فلان جا آب نپاشید ؟ آیا آن قسمت را آب کشیدم ؟ و هزاران سوال دیگر و خلاصه ذهنم به شدت مشوش می شود . به طوری که همان طور که گفتم اگر لباس نجسی را بشویم و بعد بخواهم لباس و به هر حال زمینی را که لباس را آن جا شسته ام و یا به آن جا آب پاشیده است آب بکشم ، معمولا اضطراب دارم و وقت بسیار زیادی و هم چنین آب زیادی صرف این کار می کنم وگاهی آخر سر هم خیلی اطمینان به پاک شدن آن پیدا نمی کنم و انواع سوالات به ذهنم خطور می کند و ذهنم را مشوش می کند . و یک مسئله دیگر هم که برای من به شدت ایجاد مشکل کرده مسئله برفی است که در زمستان گذشته آمد . با توجه به این که در زمستان گذشته برف شدیدی آمد و من بارها دیدم که افراد مسائل پاکی و نجسی را رعایت نمی کنند و مثلا روی برف گوسفند می کشتند و خونش را رها می کردند و گاهی آدم در جایی قرار می گرفت که مجبور می شد روی این خون ها هم پا بگذارد و خلاصه با این کفش به همه جا می رفت و همه جا به این ترتیب نجس می شد . حتی چند بار اتفاق افتاد که در حالی که برف آمده بود ، از داخل کوچه یمان سگ رد شده بود و به هر حال بعد هم که خواستیم از خانه بیرون برویم ته کفش ها و لاستیک های ماشین با این برف ها برخورد کرد و خلاصه جاهای دیگر را هم نجس کرد و همین طور خیلی اوقات این برف ها و آب و گلی که در خیابان جمع می شد به لباسهایم می پاشید و خلاصه وضعیت طوری بود که همه جا نجس می شد و اگر انسان واقعا می خواست رعایت کند ، خیلی سخت بود و یا حتی غیر ممکن . البته من و هم چنین پدر و مادرم تا جایی که امکان داشت مراقب بودیم و رعایت می کردیم ؛ اما دیگران که مثل ما رعایت نمی کردند و در واقع این برای من مشکل ساز بود . البته زمانی هم که من نامزد کردم زمانی بود که وضعیتم خیلی بهتر شده بود و فکر نمی کردم که دوباره این مشکل برایم ایجاد شود ؛ وگرنه اگر در آن زمان هم مشکلم به این شکل و به این شدت بود مطمئنا ازدواج نمی کردم . چون من اصلا دوست ندارم که با این کارم باعث ناراحتی و سختی دیگران شوم. لطفا در این زمینه مرا راهنمایی بفرمایید .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوهها مال مالک و بقیّه مال کسی باشد که کار میکند معامله صحیح است، گرچه احکام مساقات را ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر دو نفر یا بیشتر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند مثلا چند کارگر با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت انان صحیح نیست ولی اگر هر یک از انان مصالحه کند که مثلا نصف در امد خودش را به نصف در امد طرف دیگری در مدت معینی و ان طرف قبول کند در مزد شریک می شوند و اگر در ضمن عقد لازمی شرط کنند که هر یک از انها مثلا نصف اجرتشان را به دیگری بدهد هر چند شریک نمی شوند ولی واجب است به شرط عمل کنند و همچنین است اگر شرط در ضمن عقد جایز باشد تا وقتی که عقد به هم نخورده باشد
- [آیت الله سبحانی] مُساقات چند شرط دارد: 1 مالک و کسی که تربیت درخت ها را به عهده می گیرد، باید مکلف و عاقل باشند. 2 کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه و حاکم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد. 3 مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر اول آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال به دست می آید صحیح است. 4 باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند، معامله باطل است. 5 باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند، پس اگر کاری مانند آبیاری و شیمیایی که برای تربیت درخت لازم است باقی مانده باشد، معامله صحیح است و اگر قرارداد برای چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد صحیح است ولی مساقات نیست. احکام مساقات
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] مساقات چند شرط دارد: 1 مالک و باغدار باید بالغ و عاقل باشند. 2 کسی آنها را مجبور به این کار نکرده باشد. 3 ممنوع از تصرف در مال خود نباشند. 4 مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر ابتدای آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که حاصل آن سال بدست می آید صحیح است. 5 باید سهم هر کدام به صورت نصف یا ثلث حاصل و مانند آن باشد، بنابراین اگر قرار بگذارند که مثلاً یک تن از میوه، مال صاحب باغ و بقیه مال کسی است که کار می کند معامله باطل است. 6 باید قرار داد معامله را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن بگذارند چنانچه کارهایی مانند آبیاری و سمپاشی که برای پرورش میوه لازم است باقی مانده باشد مساقات صحیح است وگرنه اشکال دارد و اگر فقط احتیاج به کارهایی مانند چیدن میوه و نگهداری آن باشد قرارداد آنها صحیح است، ولی مساقات نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] سفته ها بر دو نوع است اول ان که از یک بدهی واقعی حکایت کند یعنی امضا کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتا به صاحب سفته بدهکار و سفته مدرک ان بدهکاری باشد دوم ان که واقعیت ندارد و فقط صوری است در نوع اول که حقیقتا صاحب سفته به موجب ان طلب مدت داری را طلبکار است فروش ان به کمتر یا بیشتر در صورت اختلاف مانند دینار به تومان مثلا چنانچه ثمن نسیه نباشد اشکال ندارد ولی در صورت عدم اختلاف مثل فروش دینار به دینار یا ریال به ریال محل اشکال است و اگر به مصالحه به گونه ای که در مساله گذشت معامله شود اشکال ندارد در نوع دوم که سفته صوری است صاحب سفته نمی تواند ان را به دیگری بفروشد چون طلبی از امضا کننده ان سفته ندارد بلکه سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته بتواند از ان استفاده کند و استفاده از ان به معامله شرعی به این است که مثلا امضا کننده سفته به شخصی که سفته را به او داده است وکالت دهد که مبلغ سفته را که مثلا ریال سعودی است و ارزشش تومان ایرانی باشد در ذمه او به نوع دیگری از پول به کمتر از ارزش ان مثلا تومان به بانک بفروشد و وکالت داشته باشد که ان تومان را نیز از طرف امضا کننده سفته به خودش به مبلغ ریال سعودی بفروشد و به این ترتیب ذمه صاحب سفته به امضا کننده ان بدهکار می شود به مقدار مبلغی که امضا کننده سفته به بانک بدهکار گردیده است یعنی ریال سعودی و یا این که بانک وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد و صاحب سفته مبلغی را بدون این که بانک بر او شرط کند به عنوان کار مزد ثبت در دفاتر و تحصیل ان در سر رسید به بانک بدهد ولی اگر با شرط هر چند ضمنی باشد قرض ربوی خواهد بود و مراجعه متعهد سفته به کسی که از ان استفاده کرده است و گرفتن تمام مبلغ سفته اشکال ندارد زیرا استفاده کننده سفته بانک را بر متعهد سفته به تمام مبلغ حواله داده است
- [آیت الله علوی گرگانی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی ووام دادن به آنها که در آن شرط سود و فائده شده باشد، جائز نیست وربا وحرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلاً اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلأ به ربا دور شد و آن این که شخصی که میخواهد وام بگیرد، کالا وجنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معیّنی 10% یا 20% از قیمت بازار گرانتر بخرد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معینی به او قرض دهد و یا این که کالا وجنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد وهمینطور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بشرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا این که کالا وجنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد بشرط این که مبلغی را تا مدّت معیّنی به بانک قرض دهد و با این کار میتواند از ربا دور شد. امّا فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی بمبلغ بیشتری تا مدّت معیّنی، مانند این که یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً بفروشند به یک صد وده تومان به مدّت دو یا سه ماه یا بیشتر، جائز نیست واین عمل در واقع همان وام دادن با سود است که بصورت خرید وفروش انجام میشود و اما اگر واقعاً معامله جدی باشد اشکال ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار میشود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی میباشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او میباشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته میشود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او میباشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار میشود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] مزارعه چند شرط دارد: اوّل: صاحب زمین به زارع بگوید: زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید: قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به قصد مزارعه به زارع واگذار کند و زارع قبول نماید. دوم: صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و ممیّز باشند و با قصد، مزارعه را انجام دهند و نیز باید بالغ بوده و از روی اختیار مزارعه را انجام دهند و سفیه هم نباشند. بلوغ و اختیار و سفیه نبودن در جایی که کسی بخواهد بر روی زمین دیگری معامله کند شرط نیست، همچنین مزارعه ممیّز نابالغ و سفیه با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولیّ آنها صحیح است و اگر شخصی به زور عقد مزارعه ببندد و بعد راضی شود، مزارعه صحیح خواهد بود و در صاحب زمین شرط است که مفلّس نباشد و همین طور در زارع؛ اگر برای انجام مزارعه باید در مال خود تصرّف کند و در هر دو صورت مزارعه مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح میباشد. سوم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر میرسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. چهارم: سهم هر کدام کسر مشاعی از حاصل مانند نصف یا ثلث باشد، پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معیّنی از حاصل را مثلاً صد کیلو فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. پنجم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اوّل مدّت را روز معیّنی و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم: اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند. هشتم: مالک، زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است. نهم: خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.