احکام
احکام شرعی، قوانین دینی هستند که خواست و اراده خداوند را نشان داده و وظیفه عملی انسان را مشخص می‌کنند.
شخصی اگر برای پیشرفت امور دنیوی تحت این عنوان پولی به مأمورین مربوطه بدهد آیا رشوه است و حرام یا آنکه رشوه منحصر است به احکام و بر فرض اینکه رشوه نباشد کسی که حساب سال دارد اگر در همین سال پول را بدهد جزو مؤونه محسوب است یا نه؟
مفروض سؤال رشوه حرام نیست و اگر عادت محل حاجت باشد از مؤون حساب می‌شود مثل اینکه به اداره گمرک بدهد برای تعجیل یا تسهیل کار.
مفروض سؤال رشوه حرام نیست و اگر عادت محل حاجت باشد از مؤون حساب می‌شود مثل اینکه به اداره گمرک بدهد برای تعجیل یا تسهیل کار.
عنوان سوال:
شخصی اگر برای پیشرفت امور دنیوی تحت این عنوان پولی به مأمورین مربوطه بدهد آیا رشوه است و حرام یا آنکه رشوه منحصر است به احکام و بر فرض اینکه رشوه نباشد کسی که حساب سال دارد اگر در همین سال پول را بدهد جزو مؤونه محسوب است یا نه؟
پاسخ:
مفروض سؤال رشوه حرام نیست و اگر عادت محل حاجت باشد از مؤون حساب می‌شود مثل اینکه به اداره گمرک بدهد برای تعجیل یا تسهیل کار.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی که تاکنون برای خود سال قرار نداده اکنون که میخواهد سال قرار دهد اگر زاید بر لوازم زندگی، پولی دارد که یک سال در یَدِ او نبود خمس این پول را بدهد یا نه؟
- شخصی مقداری پول غیر مخمس دارد و از آن اتومبیلی نقد و قسط میخرد پس از آنکه اقساط اتومبیل از کارکرد خودش پرداخت شد میخواهد برای خود سال قرار دهد، قیمت خرید آن باید حساب شود یا قیمت فعلی آن که تنزل یا ترقی کرده و در صورتی که محتاج به سرمایه باشد چه مقدار از اتومبیل جزو سرمایه محسوب می‌شود؟
- شخصی حساب سال دارد پس از وضع مؤونه، دارای صد پوط (مقیاس وزن روسی که تقریباً 5 من تبریز و کسری می‌باشد) برنج است که خمس آن را داده، بعد آن را صرف و خرج زراعت کاری و غیره نموده، سنهء دیگر مثلاً سر سال کم شد به حساب رسیدگی نموده دارای صد و ده پوط برنج شد، آیا از همه باید خمس بدهد یا از درآمد، و همچنین در وجه نقد که از ارباح مکاسب و درآمد زراعت و گوسفند و زنبور عسل مثلاً دارای پنجاه هزار تومان شد و خمس آن را داده و این مبلغ را صرف و خرج زراعت و غیره نموده و هر سال به همین منوال باید زندگی کند، آیا از رو آمد آن باید خمس بدهد یا تمام آن؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی مبلغ چهارصد هزار تومان وام گرفته که سالی صد هزار تومان پرداخت کند، از طرفی ادای دین که صد هزار تومان است جز مؤونه، است در سال دوّم دو ماه مانده به حساب سال، سیصد هزار تومان پول اضافه بر مؤونه دارد، آیا میتواند سیصد هزار تومان وام را یکجا بدهد و جز مؤونه قرار دهد، با این که قبول می‌کنند همه را یکجا بگیرند یا باید خمس سیصد هزار تومان را بدهد؟
- [آیت الله بهجت] شخصی دارای دو نوع پول است، یکی پولی که خمس آن را قبلاً پرداخته یا خمس به آن تعلّق نمی گیرد و دیگری پولی که از درآمد سال او است. اگر این پول ها با هم مخلوط شوند، آیا می تواند با نیّت یکی از آن ها را مشخص کند؟ مثلاً از پولی که درآمد سال او است در مؤونه و مخارج زندگی صرف کند تا پول برای او باقی بماند. اگر پول های مذکور در بانک باشد چه طور؟
- [سایر] پدری پول تلفن خانواده را می دهد و این کار برای او جزو مؤونه سال است. پسر خانواده از تلفن استفاده نامشروع و حرام می کند. حال با توجه به این که استفاده حرام جزو موونه نیست، آیا باید خمس آن مقدار از پول تلفن را که صرف کار حرام شده بدهند (با توجه به این که عین پول به مخابرات پرداخت شده و پسر پولی دریافت نکرده است)؟ اگر باید بدهند چه کسی باید بدهد پدر یا پسر؟ در ضمن پدر نمی داند که استفاده حرام شده است. (مقلد آیت الله بهجت هستم، البته نظریات دیگران هم مفید خواهد بود).
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی دارای دو نوع پول است، یکی پولی که خمس آن راقبلاپرداخته یا خمس به آن تعلّق نمی گیرد و دیگری پولی که از درآمد سال اوست، اگر این پولها با یکدیگر مخلوط باشند، آیا می تواند با نیّت، یکی از آنها را مشخص کند؟ مثلا از پولی که درآمد سال اوست در مؤونه صرف کند تا پول دیگر برای او باقی بماند. اگر پولهای مذکور در بانک باشد چطور؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگرشخصی چهار ماه قبل از این که حساب سالش برسد پولی را که کار کرده به شخصی قرض بدهد و بعد از دو سال شخص قرض گیرنده پول را بپردازد آیا مدّت دوسالی که بر این پول گذشته، خمس به این پول تعلّق می گیرد؟
- [آیت الله سیستانی] شخصی مقداری پول جهت خرج سفر، خرید قربانی، سوغات و دیگر مخارج حج همراه خود برده است و در اثنای سفر موعد سال خمسی وی فرا می رسد، آیا پرداخت خمس این پول لازم است یا اینکه جزء مؤونه سال قبل محسوب می گردد؟
- [آیت الله اردبیلی] شخصی مقداری پول جهت خرج سفر، خرید قربانی، سوغات و دیگر مخارج سفر حج به همراه خود برداشته است و در اثنای سفر، سال خمسی او فرامیرسد. آیا پرداخت خمس این پول لازم است یا این که جزء مؤونه سال قبل محسوب می‌شود؟
- [آیت الله بهجت] شخصی مقداری ربا داده. آیا پول ربا جزو مخارج سال است و خمس ندارد و یا از قبیل اسراف و حرام است و خمس آن را باید بدهد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چند سال قبل از کسی پولی گرفتم که در سپرده بلند مدت برایش حساب باز کنم اما به خاطر بدهی مجبور به خرج آن شدم حالا او پول و سودش را می خواهد می دانم خیانت کردم . اما دادن سود پول نزول محسوب نمی شود؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر شخصی پولی از مردم طلب دارد مثلاپنج میلیون تومان که به تدریج میگیرد و در ضمن به همین مبلغ بدهکار است که باید به تدریج بدهد و حساب سال او هم فرا رسیده و یا اینکه میخواهد حساب سال برای خودش بگیرد حکمش چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- جنسی را که میفروشند و چیزی را که عوض آن میگیرند پنج شرط دارد: (اول): آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. (دوم): آن که بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست ولی اگر اسبی که فرار کرده آن را با چیزی که میتواند تحویل دهد مثلًا با یک فرش بفروشد اگرچه آن اسب پیدا نشود، معامله صحیح است. (سوم): خصوصیاتی را که در جنس و عوض است و به واسط آنها میل مردم به معامله فرق میکند، معین نماید. (چهارم): آنکه ملک مطلق باشد. پس مالی را که انسان وقف کرده فروش آنجایز نیست مگر در چند مورد که خواهد آمد. (پنجم): خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلًا منفعت یک سال خانه را بفروشد صحیح نیست ولی چنانچه خریدار بهجای پول منفعت ملک خود را بدهد، مثلًا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک سال خان خود را به او واگذار کند اشکال ندارد و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- اگر کسی که بالغ و عاقل است عمداً و به ناحق مسلمانی را بکشد، درصورتی که مقتول، مرد یا پسر باشد، ولیّ مقتول میتواند قاتل را ع- ف- و ک- ند یا بکشد. ولی اگر مقتول کافر باشد قاتل او را که مسلمان است نمیتوان کشت و اگر مقتول مسلمان زن یا دختر باشد اگرچه میتوان قاتل مسلمان او را کشت لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیة او را به ولیّ او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقاً دیه باید بدهند و دیة آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولی میتواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد. و درصورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معین شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است اختیار تعیین آن با قاتل است و میتواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید. بنابراین میتوان قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد و آن به حساب قران قدیم ایرانی که یک مثقال بوده پانصد و بیست و پنج تومان می‌شود و اعتبار آن به قران قدیم است نه به ریال رائج امروزی امّا اگر از روی خطای محض بکشد مثلًا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباهاً کسی را بکشد، ولیّ کشته حق ندارد او را بکشد، امّا میتواند از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) و در صورت ندادن آنها از خود قاتل، دیه بگیرد. و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی بزند که عادتاً کشنده نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقاً بکشد در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد و ولیّ مقتول حق کشتن او را ندارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر بخواهد با عین پول حرام یا پولی که خمس آن را نداده به حمّامی بدهد، غسل او باطل است در صورتی که در خمس به ضمانت شرعی عمل نکرده باشد.
- [آیت الله اردبیلی] زمینهای موات چنانچه برای تجارت یا بهرهبردن از کشت و زرع آن آباد شود، جزء سرمایه به حساب میآید؛ ولی اگر برای تفریح و استراحت شخصی خود و زن و فرزندانش باشد و قصد تجارت و کسب نداشته باشد، در صورتی که عرفا خارج از شأن او نباشد، جزء سرمایه محسوب نمیشود بلکه مؤونه است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر باغی احداث کند برای آنکه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد میوه و نموّ درخت ها و زیادی قیمت باغ جزء درآمد سال او است و اگر صرف مؤونه نشد باید خمس آن را بدهد. ولی اگر قصدش این باشد که میوه آن را بفروشد باید خمس میوه را اگر صرف مؤونه او نشود بدهد. و اصل باغ حکم سرمایه را دارد که باید طبق احکام خمس سرمایه تخمیس شود.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مساله قبل گذشت که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است و چنانچه در قرارداد وام شرط فایده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدت معینی نمی تواند از پول خود استفاده نماید یا به نحو حساب در گردش باشد که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند ولی چنانچه شرط سود نشود و خود را طلب کار نداند اگرچه بانک به او سود بدهد گذاشتن پول نزد ان بانک جایز است و در بانک های دولتی و مشترک که به شرکت دولت و مردم تاسیس شده است بنابر احتیاط واجب یک پنجم ان سود را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد و بقیه از منافع ان سال می باشد که اگر در موونه ان سال صرف نشود باید خمس ان را بپردازد
- [آیت الله اردبیلی] اگر بانک یا موءسسه دیگری، پولی به شخصی بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محلّ دیگری به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد و مقداری به عنوان حقّالزّحمه بگیرد، اشکال ندارد و همین طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادتر باشد، مانعی ندارد و اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد، حرام است اگرچه قرار سود صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد و اصل قرض نیز خالی از اشکال نیست.
- [آیت الله بهجت] اگر بخواهد در پولی که از بانکها گرفته تصرف کند و با آن معامله نماید، بعد از آنکه جایز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانک، از نظر شرعی ثابت شده باشد، در مورد تعیین آن قسمت از پول که مخلوط با غیر شده است باید از مجتهد جامعالشرایط اجازه گرفته شود، و اگر در این فرض بانک مبلغی بهعنوان اضافه به او بدهد، اشکال ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر لباسی را بخرد و بعد از پولی که بابت ربا گرفته یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، اگرچه هنگام خریداری نیز قصدش این بوده که از این پول بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن جایز است؛ امّا اگر پول ربایی یا پول حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید که: (این لباس را با این پول میخرم) در صورتی که قیمت، پول معیّن باشد به گونهای که اگر بخواهد پول دیگری بدهد حق نداشته باشد، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل می‌باشد و اگر این طور نباشد که معمولاً در معاملات با پول، اینگونه نیست، بلکه منظور و مقصود مقدار آن است نه شخص آن پوشیدن لباس جایز است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] معاملات ارزی جایز است، یعنی می توان اسکناس ایرانی را به لیره سوری یا ریال سعودی یا مارک یا دلار معامله کرد و کم و زیاد در آن اشکالی ندارد، ولی اگر کسی پولی را به دیگری قرض بدهد خواه پول ایرانی باشد یا پول خارجی فقط همان مقداررا می تواند از او بگیرد و زیادتر از آن ربا و حرام است و اگر کسی مقداری پول خارجی مثلاً یکصد مارک به دیگری وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ریال ایرانی تحویل دهد باید به نرخ بازار متعارف و معمول حساب کند، مگر این که طلبکار به کمتر از آن راضی شود.
- [آیت الله بهجت] اگر شخصی بخواهد عضوی از اعضای بدن خود، مثلاً کلیه را به دیگری بدهد، و یا وصیت کند که بعد از مردن خود، آن عضو در مقابل پول یا مجانی برداشته و به دیگری داده شود، در صورتی که نجات مسلمانی متوقف بر آن عضو باشد، یعنی راه نجات آن مسلمان منحصر در دادن عضو به او باشد، و تهیه آن از غیر مسلمان هم ممکن نباشد، اشکالی ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] کسی که مقداری از درآمد خود را به تدریج برای ساختن مغازه یا آباد کردن زمین موات یا احداث باغ مصرف نموده و آن زمین یا باغ جزء مؤونه او محسوب نمیشود، باید در آخر سال خُمس آن را بپردازد و اگر اصل زمینِ آباد شده نیز افزایش قیمت پیدا کرده باشد، باید آخر سال خُمس افزایش قیمت را بدهد؛ ولی اگر قصد او از نگهداری زمین ترقی قیمت و سود بردن نباشد، چنانچه یک بار خُمس آن را بدهد، در سالهای بعد تا زمانی که آن را نفروخته دادن خُمس آن واجب نیست.