ما ترک
آنچه متوفی از خود باقی گذارده، اعم از حقوق و اموال
در صورتی که مصلحت صغار باشد و کبار راضی باشند اشکالی ندارد، و همچنین در صورتی که به این تأخیر ضرری متوجه نباشد و یا زیاده بر ثلث نقص وارد نیاید.