مدیون
مدیون به معنی بدهکار، مدین، وام دار است.
شخصی طلبی از کسی دارد، مدیون چکی به مدت سه ماهه مثلاً به دائن (طلبکار) میدهد داین چکی به مبلغی کمتر میدهد جایز است یا خیر؟
مانعی ندارد.
مانعی ندارد.
عنوان سوال:
شخصی طلبی از کسی دارد، مدیون چکی به مدت سه ماهه مثلاً به دائن (طلبکار) میدهد داین چکی به مبلغی کمتر میدهد جایز است یا خیر؟
پاسخ:
مانعی ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- زیدی از عمرو طلبکار است و در عوض چک یا سفته یا سند ثبتی مثلاً در دست دارد چون که مدیون در پرداخت دین مسامحه می‌کند دائن ناچار می‌شود به مقامات مربوطه جهت دریافت طلب خود مراجعه و شکایت کند و معلوم است تا خاتمه دعوی متحمل مخارجی از قبیل تمبر و خرج ایاب و ذهاب و وکیل و غیره خواهد شد، چنانچه طلبکار از طلب خود بگذرد متضرر می‌شود و به علاوه امکان دارد بازار کلاه برداری رواج پیدا نماید. غرض این است که با این وصف وظیفه طلبکار چیست و مخارجی را که کرده علاوه بر طلب خود آیا می‌تواند از بدهکار بگیرد یا نه و چنانچه در ابتداء اقتراض و استقراض شرطی به بیان آید که در صورت مسامحه مدیون و شکایت دائن کلیه مخارج را علاوه بر اصل دین، بدهکار به طلبکار بپردازد آیا این شرط و قرارداد صحیح و لازم است یا خیر؟
- اشخاصی که بدهکار مردم هستند در صورتی که طلبکار مطالبه می‌کند، آیا واجب است غیر از خانه مسکونی لایق به شأن و لوازم لایق به شأن و خرج یک شب آن روز خود و عیال واجب النفقه را (از قبیل گندم، جو، آرد، نان، نفت، نمک، گاو، گوسفند، مرغ، هیزم، سیاره، گاری، تراکتور و غیره) را بفروشد و جواب طلبکار را بدهد یا نه؟ مستدعی است مشروحاً بیان فرمائید که مسئله کثیر الابتلا است و کذا سرمایه دکان و اسباب دکان نجاری و خیاطی و بزازی و عطاری و غیره. آیا مدیون چه وظیفه دارد اگر دائن مهلت نمی‌دهد؟
- کسی یکی از گناهان کبیره را علناً و آشکارا مرتکب می‌شود، آیا غیبت چنین شخصی راجع به گناهان کبیره و صغیرهء دیگر که مخفیانه انجام میدهد جایز است یا نه؟
- زید به زوجه یا مادر یا دختر سیده و جوان خود مبلغی به عنوان خمس از سال خود میدهد که زیورآلات زنانه مطابق شأن خود بگیرد آیا جایز است یا خیر؟ و نیز از خمس خود به افراد مذکور میدهد که یا در صله رحم و مهمانی مؤمنین چه سید و چه غیر سید مصرف نماید، و نیز صدقات بدهد چه به سید و چه به غیر سید، و نیز برای زیارت رفتن قم و زیارت حضرت عبدالعظیم مصرف نماید، در این موارد جایز است یا خیر؟
- ملکی است وقفی که چند سال است شخصی غصب کرده نه اجاره میدهد و نه قیمت واقعی فروش آن را، بلی حاضر است در حدود نصفِ قیمتِ آن را بپردازد و اگر همین نصف را هم از او نگیریم تمام ملک از بین می‌رود، تکلیف چیست؟ آیا جایز است به این مبلغ بفروشیم یا نه، و چنانچه فروختم، با آن پول چه باید کرد؟
- شما در کتاب مسائل المنتخبه در شرط سوم از شرایط نماز جماعت فرموده‌اید: امام جماعت باید در نمازش مستقل باشد بنابر این جایز نیست به شخصی که مأموم است اقتدا نمود، آیا این حکم شامل مأمومی که یک رکعت یا دو رکعت یا سه رکعت را به جماعت خوانده و بعد از آنکه امام جماعت نمازش تمام شده منفرد می‌شود می‌گردد یا خیر؟
- شخصی که مبلغی از سهم سادات در اموال خود دارد برای آنکه بتواند تصرف در آنها نماید با سیدی مستحق بدهی خود را دست‌گردان می‌کند که بعداً تمام آن مبلغ را به سادات مستحقی که خودش می‌خواهد، یا آنکه عشر آن مبلغ یا کمتر از عشر را به همان سید اول و بقیه را به سادات دیگر بدهد، مقتضی است بفرمائید اگر این سید قلباً راضی نباشد که این مبلغ به کس دیگر داده شود ولی در ظاهر دست‌گردان کرده و اجازه میدهد که به سادات دیگر داده شود آیا این عمل صحیح است یا نه در صورت اشکال مستدعی است که راه حلی برای تسهیل آن بفرمائید.
- شخصی اشجار غیر مثمره از قبیل درخت سپیدار و غیره غرس نموده، موقع انداختنش شد، می‌خواهد بفروشد سال به سال از تمامش خمس نداده و حالیه یک مقدار از این چوب را لازم دارد از برای ساختمان‌سازی که مورد احتیاجش می‌باشد، و یک مقدار را هم می‌خواهد صرف و خرج مسجد بنماید، و یک مقدار را هم می‌خواهد از قیمتش صرف و خرج مؤونه نماید، و مابقی می‌رود روی سرمایه‌اش و خمس آن را از سرمایه میدهد، آیا آن سه قسم مصارف اول هم خمس دارد یا خیر جزو مؤونه حساب می‌شود که خمس نداشته باشد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اگر شخصی بدهکار (مدیون) باشد و شخص طلبکار (داین) با میل خود دین خود را با دست‌نوشته‌ای همراه با گذاشتن دست روی قرآن کریم و سوگند به قرآن، به بدهکار (مدیون) ببخشد، این عمل چه حکمی دارد؟ اگر طلبکار (داین) بعداً اصل دست‌نوشته را بردارد و دسترسی به آن ممکن نباشد، اثبات این ادعا در دادگاه چگونه است؟ آیا دادگاه باید با اتیان سوگند موضوع بخشیدن دین را مشخص نماید؟
- [آیت الله بروجردی] شخصی طلبی از شخصی دارد به موجب سفته یا برات می‌گوید: این قبض که هزار تومان است و یک ماه مثلاً موعد آن مانده می‌فروشم به هفتصد تومان مثلاً نقد، یا خریدار می‌گوید: این مبلغ را کم می‌کنم و می‌خرم، در صورتی که داین و مدیون در همان شهر سکنی دارند، چه صورت دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی مبلغی از سید فقیری طلبکار است، آیا جایز است طلب خود را از بابت خمس حساب کند؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر شخصی چکی را که مبلغ آن معین است به طلبکار و یا شخصی ثالث به کمتر یا بیشتر بفروشد ربا است یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی از شخص دیگر طلبی دارد و مدرکی هم از او دارد، مثلا سی تومان به موعد یک ماه، و اکنون می خواهد این مدرک را بفروشد به مبلغ 29 تومان نقداً. آیا جایز است یا خیر؟ و بر فرض عدم جواز، آیا می شود فعلا سی تومان را شخص دائن حواله کند که مشتری از مدیون در رأس موعد بگیرد و آن یک تومان را که از سی تومان کسر می گذارد برای حق الجعاله مشتری که وجه را رأس موعد از مدیون وصول می کند قرار دهد؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی کالایی را سه ماهه به طور نسیه خریده است و بعد از رسیدن موعد مقرّر از فروشنده درخواست نمود که مهلت را تا سه ماه دیگر تمدید کند به این شرط که او هم مبلغی زائد از پول کالا را به او بپردازد، آیا انجام این کار برای آن دو جایز است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کسی از دیگری مبلغی اسکناس یا چک به قرض الحسنه می گیرد و پس از دو سال که عین همان اسکناس را پس می دهد در حدود سی درصد قدرت خرید خود را از دست می دهد; حال اگر داین و مدیون در اوّل قرض الحسنه شرط کنند که مدیون در بازپرداخت دین، مبلغی را ادا کند که قدرت خریدی معادل مبلغ فعلی قرض الحسنه داشته باشد، آیا چنین قراردادی شرعاً مجاز و قابل اجرا است؟
- [آیت الله بروجردی] شخصی وجهی یا چیزی از کسی طلب دارد و مدیون اِبا و امتناع از دادن می‌نماید، اگر برای داین ممکن شود که از مال مدیون به قدر طلب خود به هر نحوی از انحاء و لو سرقةً استنقاذ نماید چه صورت دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی به کسی مدیون است ولی طلبکار فراموش کرده است، اگر بدهکار، بدهی او را به عنوان هدیه تحویلش دهد برئ الذمه می شود؟
- [آیت الله بروجردی] شخصی مبلغی پول در بانک می‌گذارد و بعد از مدّتی که می‌رود پول خود را پس بگیرد بانک از بابت پول او حساب می‌کند تومانی سه شاهی فرع به او میدهد، آیا گرفتن این پول چه صورت دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- در صورتی انسان می‌تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه در واقع و نفس‌الامر معیّن باشد. پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معیّن نکرده که طلب کدام را میدهد، ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نکرده که بدهی کدام را میدهد، ضامن شدن او باطل می‌باشد و همچنین اگر کسی از دیگری مثلًا ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول، صحیح نیست.
- شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل می‌گیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج می‌فروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمی‌کند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرض‌دهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه می‌گیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرض‌دهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد. و این حکم درصورتی که طلب از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود، و اما در غیر آنها برای طلبکار جائز است که طلب خود را به بدهکار یا غیر آن به کمتر از طلب صلح نموده یا بفروشد چنانکه در مسأله (2297) خواهد آمد.
- اگر شخصی راضی شود که در حال حیات خود عضوی از اعضاء او را بریده و به دیگری پیوند زنند چنانچه عضوی که به رضایت خود او بریده می‌شود از اعضاء رئیسه بوده باشد که بریدن آن صدمه‌ای به حیات او می‌زنند و یا نقص و عیبی در او ایجاد می‌کند، بریدن آن عضو جایز نیست. و اگر بر بدن آن عضو ضرر و عیبی بر او وارد نمیشود مانند بریدن مقداری از پوست و یا گوشت ران که جای آن روئیده می‌شود، در این صورت بریدن آن عضو به رضایت خود او جایز است و می‌تواند برای بریدن آن عضو مبلغی را نیز دریافت کند.
- وام گرفتن از این بانک‌های شخصی و وام دادن به آنها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی می‌توان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره می‌شود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که می‌خواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار می‌توان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام می‌شود.
- جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارش‌دهنده و خریدار به‌عنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را می‌شود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر می‌کند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک می‌پردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همین‌طور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش‌دهنده با بانک قرار می‌گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که به‌عنوان کارمزد می‌گیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او می‌پردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را می‌گیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایده‌ای که می‌گیرد، می‌فروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می‌باشد، اشکال پیدا نمی‌کند و جایز است.
- محل‌هائی که پس از جعل قانون مالک و مستأجر اجاره داده شده است و با مبلغ اجارة آن محل در هر ماه مثلًا یک هزار تومان ارزش داشته است ولی موجر با گرفتن مبلغی مثلًا پنجاه هزار تومان از مستأجر با رضایت خود محل را به کمتر از آن مبلغ اجاره میدهد و در ضمن شرط می‌کند که سال به سال اجاره را برای مستأجر تجدید کند یا بر کسی که مستأجر به او واگذاری می‌کند، بدون افزودن بر مبلغ اجاره به همان شخص دوم اجاره دهد. در این صورت جایز است مستأجر برای تخلی محل بر دیگری و رفع ید از سکونت در آن محل سرقفلی را که داده یا کمتر یا بیشتر از آن دریافت کند و مالک بر طبق شرطی که کرده است، حق مخالفت و ممانعت ندارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] در موارد زیر تقاص کردن جایز نیست: اوّل:اگر طرف منکر حقّ او نباشد و در پرداخت آن اِهمال نورزد و به هنگام مطالبه، حاضر به پرداخت باشد، هرچند طلبکار از مطالبه شرم داشته باشد. دوم:اگر انکار طرف از این جهت باشد که خود را صاحب حق می‌داند و یا در حقانیّت مدّعی تردید دارد. سوم: اگر بدهکار نزد حاکم شرع با تقاضای طلبکار قسم یاد کرده باشد که مدیون نیست.
- [آیت الله سیستانی] در صورتی انسان می‌تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی ، همه در واقع معیّن باشند ، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند ، و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم ، چون معیّن نکرده است که طلب کدام را میدهد ، ضامن شدن او باطل است . و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن هستم ، که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم ، چون معیّن نکرده است که بدهی کدام را میدهد ، ضامن شدن او باطل می‌باشد . و همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم ، و ده تومان پول طلبکار باشد و شخصی بگوید : من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معیّن نکند که ضامن گندم است ، یا ضامن پول ، صحیح نیست .
- [آیت الله بهجت] کسی که پول به بانک میدهد چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک ندهد که از آن فایده‌ای عاید او گردد و اگر بانک سودی هم به او ندهد خود را طلبکار ندانسته و مطالبه نکند در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و سود آن هم اشکال ندارد.
- [آیت الله مظاهری] ضمانت بر سه قسم است و هر سه قسم هم صحیح است: 1 - شخصی ضامن دیگری می‌شود که بدهی او را بدهد، در این قسم ضمانت بدهی بدهکار به ذمّه ضامن منتقل می‌شود و بدهکار بری الذّمّه می‌شود. 2 - شخصی ضامن دیگری می‌شود که اگر در دادن بدهی کوتاهی کرد یا نتوانست آن را بپردازد، طلبکار طلب خود را از ضامن بگیرد. 3 - شخصی ضامن کسی شود که اگر خرابی به بار آورد یا مرتکب خیانتی شود، خسارت آن را بپردازد، مثلاً بگوید این کارگر را استخدام کن و اگر دزدید یا خسارت دیگری رسانید من ضامن هستم.
- [آیت الله سیستانی] گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله میدهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبه‌ای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم: اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله میدهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص می‌شود. دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع میدهد. نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمیشود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد. در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که می‌تواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.
- [آیت الله بهجت] فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی، به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند اینکه صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً، به صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر بفروشند، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به‌صورت خرید و فروش انجام می‌شود و حرام است.
- [آیت الله علوی گرگانی] سفته‌ها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاری‌است. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّت‌دار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار می‌شود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می‌باشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می‌باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفته‌ها، سفته صوری ومجامله‌ای گفته می‌شود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبی‌ندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم می‌کند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می‌باشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداری‌در ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار می‌شود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم می‌کند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمی‌باشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
- [آیت الله وحید خراسانی] وصول سفته و دریافت کارمزد چند صورت دارد متعهد سفته پولی نزد بانک دارد و در ان سفته قید شده است که طلبکار در سر رسیدش به ان بانک مراجعه کند و بانک مبلغ سفته را از حساب بدهکار برداشت کرده و به طلبکار نقد بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید و این کار به این معنی است که متعهد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده است و چون در بانک پول داشته و بانک بدهکار او می باشد حواله صحیح است و احتیاج به قبول ندارد و در این صورت جایز نیست بانک برای پرداخت بدهی مبلغی دریافت کند متعهد سفته بدون ان که پولی در بانک داشته باشد و بانک به او بدهکار باشد مبلغ سفته را به بانک حواله می کند که این حواله بر بریء یعنی کسی که بدهکار حواله کننده نیست می باشد و جایز است و بانک این حواله را قبول می کند و مبلغ ان را می پردازد و بابت قبول کردن حواله از متعهد سفته کارمزد می گیرد و گرفتن این کار مزد نیز جایز است مشتری سفته خود را بدون این که حواله ای از جانب متعهد شده باشد جهت وصول به بانک می دهد و این عمل را می توان به عنوان عملی که مورد جعاله واقع شده است انجام داد و گرفتن مبلغی به عنوان جعل انچه به عنوان عوض در جعاله قرار داده می شود برای این عمل نیز جایز است در صورتی که بانک فقط در گرفتن اصل دین دخالت داشته باشد ولی چنانچه برای ان دین سود و فایده نزولی قرار داده شده باشد تصدی بانک جایز نیست
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدّتی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیّه را نقد بگیرد، اشکال ندارد، ولی اگر این کار در ضمن معامله بیع، انجام گیرد، قطعا و اگر در ضمن معامله‌ای دیگر انجام گیرد، بنا بر احتیاط؛ صحیح نیست، این حکم در صورتیست که طلب از جنسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود، اما در غیر آنها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار و غیر او، به کمتر از طلب معامله کند مثلاً صلح نموده یا بفروشد، چنانچه در مسأله 2297 خواهد آمد.
- [آیت الله سیستانی] اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد ، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند ، و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد ، اشکال ندارد . و این حکم در صورتی است که طلب از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود ، و امّا در غیر آنها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار ، یا غیر آن به کمتر از طلب صلح نموده یا بفروشد ، چنانکه در مسأله (2248) خواهد آمد .