تومان
تومان (یا تومن/ تُمان/ تُمن/ تومانه/ طومان)، واحد شمارش معادلِ ده هزار، قصبه ای مشتمل بر صد دِه، قشونی متشکل از ده هزار سپاهی، واحدِ پول.
در صورتی انسان می‌تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی ، همه در واقع معیّن باشند ، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند ، و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم ، چون معیّن نکرده است که طلب کدام را می‌دهد ، ضامن شدن او باطل است . و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن هستم ، که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم ، چون معیّن نکرده است که بدهی کدام را می‌دهد ، ضامن شدن او باطل می‌باشد . و همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم ، و ده تومان پول طلبکار باشد و شخصی بگوید : من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معیّن نکند که ضامن گندم است ، یا ضامن پول ، صحیح نیست .
عنوان مسئله:
در صورتی انسان می‌تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی ، همه در واقع معیّن باشند ، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند ، و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم ، چون معیّن نکرده است که طلب کدام را می‌دهد ، ضامن شدن او باطل است . و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن هستم ، که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم ، چون معیّن نکرده است که بدهی کدام را می‌دهد ، ضامن شدن او باطل می‌باشد . و همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم ، و ده تومان پول طلبکار باشد و شخصی بگوید : من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معیّن نکند که ضامن گندم است ، یا ضامن پول ، صحیح نیست .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر بدهی واقعا معیّن باشد، ولی طلبکار و بدهکار در موقع حواله دادن مقدار یا جنس آن را نداند، آیا حواله صحیح است؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی به دلیل گرفتاری و به لحاظ اضطرار مبلغ سه میلیون تومان به عنوان قرض با وثیقه قرار دادن منزل شخصی خود به صورت بیع شرط از شخصی دریافت مینماید و مدت چند سال سود ماهانه آن را نیز پرداخت مینماید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی شخص طلبکار به خارج از کشور رفته و فوت مینماید. شخص بدهکار به موجب قانون ثبت (مواد 34 و 34 مکرر) بدهی خود را کاملاً پرداخت و سند وثیقه فوق را آزاد مینماید. از محضر عالی تقاضا دارد نظر مبارکتان را در مورد اینکه پس از پرداخت کلیه بدهی توسط بدهکار ملک متعلق به او می‌باشد یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] از شخصی مقداری طلب داشتم که در پرداخت آن کوتاهی می کرد، در نتیجه یکی از اقوام او چک مدّت داری را به مقدار مبلغ قرض، به من داد به این شرط که به او در پرداخت بدهی مهلت بدهم، بدین ترتیب او ضامن شد که اگر بدهکار قرض خود را تا سرِ موعدِ چک ندهد، آن را بپردازد، سپس فرد بدهکار فرار کرد و مخفی شد و در حال حاضر دسترسی به او ندارم، آیا شرعاً جایز است که همه قرض را از ضامن بگیرم؟
- [آیت الله بروجردی] زیدی از عمروی طلبی دارد، مثلاً: یکصد تومان به موعد سی روز و همین زید یکصد تومان بدهی دارد به بکری به موعد سی روز، میخواهد آن تمسّک طلبِ خود را بدهد به بکر در مقابل بدهی خود که بکر رأس موعد وجه را از عمرِو مدیون به زید دریافت نماید. آیا رضایت عمرو مدیون شرط صحّت این عمل زید است یا خیر؟ و بدون قبول بلکه اطّلاع عمرو حواله انجام میگیرد یا خیر؟ و اصلاً این قسم معامله که امروز رایج بازار است صورتی دارد یا خیر؟ و اگر اختلاف باشد بین مدّت و مبلغِ طلب و بین مدّت و مبلغ بدهی، مثلاً: شخصی بدهی دارد به زیدی سیصد تومان موعد یک ماه و طلب دارد از دو نفر، از یکی صد تومان موعد 25 روز و از دیگری دویست تومان 33 روز، جایز است که این دو تمسّک طلب مزبور را بدهد به آن زید طلبکار در مقابل سیصد تومان طلبش که موعد یک ماه بوده یا خیر؟ توضیح آن که: این اختلاف مدّت و مبلغ را حساب میکند از قرار تنزیل هر تومانی در یک ماه صد دینار و مدّت و مبلغ را کم و زیاد میکند.
- [آیت الله بروجردی] شخصی میخواهد از بانک پولی قرض نماید چون بانک مستقیماً به کسی قرض نمیدهد مگر آن که تمسّک بدهی از ثالثی را میگیرد و نزولش را کم نموده و می‌دهد، لهذا اشخاصی که میخواهند از بانک پول قرض کنند حیله میکنند به این طور که یک تمسّک دروغی مینویسند که طلب زید از عمرو یکصد تومان موعد سی روز، آن وقت میبرد در بانک و از جانب عمرو می‌دهد به بانک و تمسّک عمرو را میگیرد، این طور حیله و تمسّک دروغی و قرض جایز است یا خیر؟ و بنا بر ثانی چون بانک به غیر این طریق پول به کسی قرض نمیدهد، راه شرعی استقراض از بانک چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] مشهور فقها ماهیّت ضمان را نقل ذمّه به ذمّه میدانند؛ یعنی پس از انعقاد ضمان، مدیون اصلی بری الذمه شده و ذمه ضامن به مقدار دین مشغول می‌شود. در صورتی که آنچه در عرف تجاری امروز عمل می‌شود پشتیبانی ضامن از مضمون عنه است. به این معنا که بعد از ضمان کماکان مدیون اصلی بدهکار است و در صورت عدم امکان وصول از او، طلبکار حقّ مراجعه به ضامن را دارد. لطفاً بفرمایید: آیا چنین قراردادی صحیح است؟ بر فرض صحّت، عقد جدیدی است یا نوعی از عقد ضمان می‌باشد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی در جریان معاملات مختلف با شرکت غیر دولتی چند عدد چک از آن شرکت در اختیارش قرار گرفته، در حالی که شرکت فکر میکرد معادل مبلغ آن چکها را که مجموعاپانزده میلیون و نیم است به این شخص بدهکار است، ولی خود این شخص میدانست و اعتراف دارد که طلب ندارد و شرکت پول بدهکار نیست، این شخص در اثر نیاز شدید به مغازهای، مغازهای را صحبت میکند به شانزده میلیون تومان و با وساطت مدیر عامل شرکت، این مغازه را برای خود خریداری کرد و آن چکهای شرکت را به اضافه مبلغ پانصد هزار تومان در اختیار مدیر عامل شرکت میگذارد که واسطه در معامله و خرید آن مغازه بود، بالاخره مغازه شانزده میلیون تومان برای شخص نامبرده خریداری می‌شود، عنایت فرموده به سئوالات ذیل پاسخ فرمائید: الف - بوسیله چکهایی که طلب واقعی وی از شرکت نبوده این مغازه خریداری شد، آیا این شخص مالک مغازه می‌شود یا خیر؟ ب - برای خروج این شخص از بدهی به شرکت، آیا پرداخت همان پانزده میلیون و نیم کفایت میکند، یا این که در این مدّت چهار سال که پول شرکت را تصاحب کرده بصورت خرید مغازه وظیفه دیگر دارد؟ ج - در این مدّت چهار سال، بعضی از صاحبان سهام شرکت، سهام خود را فروختهاند و یا مردهاند، آیا نسبت به آنان چه وظیفهای دارد و اگر به همان دفتر و مدیر عامل شرکت به حساب شرکت بدهی خود را پرداخت کند، کافی است؟ د - کسانی که جدیدااز این شرکت سهام خریداری کردهاند، آیا آنها هم بهرهای از این پول خواهند داشت؟
- [سایر] بنده 2 میلیون تومان خمس باید بدهم. از آنجایی که نمی توانم به اصل سرمایه خود دست بزنم، لذا از مادرم 2 میلیون قرض کردم تا بعداً هر موقع داشتم به او بازپرداخت نمایم. حال آن 2 میلیون را به مادرم دادم و او را وکیل خود کردم تا خمس را به مصرف حق برساند. در واقع در این مساله مادر من 2 شخصیت حقیقی جداگانه دارد: نفر اول کسی است که به من پول قرض داده و نفر دوم کسی است که وکیل من در مصرف صحیح خمس است. ضمنا مرجع من قبلاً آیه الله فاضل بوده و هم اکنون آیه الله مکارم شیرازی است. 1- آیا اینکه خمس خود را با پولی که قرض کردم بدهم نه با پولی که به آن خمس تعلق گرفته، ایرادی دارد یا خیر (با توجه به اینکه نمی توانم به اصل سرمایه ام که در تصرف بانک است دست بزنم چون دچار خسران می شوم. 3- آیا رجوع من از آقای آیه الله فاضل به آیه الله مکارم، باید با اجازة کسی باشد یا با تحقیق و تشخیص خودم کفایت می کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
- جنس و مقدار حواله باید در واقع معیّن باشد ، پس اگر مثلاً ده من گندم ، و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد ، و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر ، و آن را معیّن نکند ، حواله درست نیست .
- اگر بدهی واقعاً معیّن باشد ، ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن مقدار آن یا جنس آن را ندانند ، حواله صحیح است ، مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند ، و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید ، حواله صحیح می‌باشد .
- اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند ، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند ، مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید ، زیادی برای بدهکار حلال نیست ، مگر آنکه مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند ، یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را میدانست ، باز هم به آن مقدار صلح میکرد .
- اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد ، می‌تواند مقداری را که ضامن شده هر چند پیش از دادن آن از او مطالبه نماید ، ولی اگر بجای جنسی که بدهکار بوده است جنس دیگری به طلبکار او بدهد ، نمیتواند چیزی را که داده است از او مطالبه نماید ، مثلاً اگر ده من گندم بدهکار باشد ، و ضامن ده من برنج بدهد ، نمیتواند برنج را از او مطالبه نماید ، امّا اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد .
- اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد ، ضامن شدن او در صورتی صحیح است ، که به هر لفظی اگر چه عربی نباشد ، یا به عملی به طلبکار بفهماند که من ضامن شدهام طلب تو را بدهم ، و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند ، و راضی بودن بدهکار شرط نیست . و این معامله دو صورت دارد : 1 اینکه ضامن ، دَین را از ذمّه بدهکار به ذمّه خود منتقل سازد ، پس اگر قبل از پرداخت فوت کند ، مانند سایر دیون بر ارث مقدم خواهد بود ، و معمولاً منظور فقها ، از کلمه (ضمان) این معنی است . 2 اینکه ضامن ملتزم شود دین را بپردازد ولی ذمّه او مشغول نمیشود ، و اگر وصیت نکند ، از اموال او پس از مرگ ، پرداخت نمیشود .
- اگر موقعی که باید بدهکار بدهی خود را بدهد ، طلبکار مطالبه کند و او ندهد ، طلبکار در صورتی که وکالت در فروش مالی که گرو برداشته است ، و برداشت طلب خود از پول آن داشته باشد ، می‌تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد ، و در صورتی که و کالت نداشته باشد لازم است از مالک آن اجازه بگیرد ، و اگر دسترسی به او ندارد بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرد ، و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به مالک بدهد .
- اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد ، چنانچه آن را معیّن کند مثلاً بگوید این یک من روغن را میفروشم ، در صورتی که مقدار پیه در آن زیاد باشد بطوری که آن را روغن نگویند ، معامله باطل است ، و اگر مقدار پیه کم باشد بطوری که آن را روغن مخلوط با پیه بگویند ، معامله صحیح است ، ولی مشتری خیار عیب دارد و می‌تواند معامله را بهم بزند ، و پول خود را پس بگیرد . و امّا اگر روغن از پیه متمایز باشد ، معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل می‌باشد ، و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری ، و پیه مال فروشنده است ، و مشتری می‌تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است بهم بزند ، ولی اگر آن را معیّن نکند یک من روغن در ذمّه بفروشد ، بعد روغنی که پیه دارد بدهد ، مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید .
- جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام میدهند مالی بدهد ، مثلاً بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند ده تومان به او میدهم . و به کسی که این قرار را میگذارد (جاعل) و به کسی که کار را انجام می‌دهد (عامل) میگویند . و میان جعاله و اجاره از جهاتی فرق است ، از آن جمله این است که در اجاره بعد از قرار داد ، اجیر باید عمل را انجام دهد ، و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می‌شود ، ولی در جعاله اگر چه عامل شخص معیّن باشد می‌تواند مشغول عمل نشود ، و تا عمل را انجام ندهد ، جاعل بدهکار نمیشود .
- گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله می‌دهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبهای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم: اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله می‌دهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص می‌شود. دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع می‌دهد. نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمیشود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد. در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که می‌تواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.
- معامله سلف هفت شرط دارد : اول : خصوصیاتی را که قیمت جنس بواسطه آنها فرق میکند معیّن نمایند ، ولی دقت زیاد هم لازم نیست ، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است . دوم : پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند ، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد ، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد ، و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید ، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد ، اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ، ولی فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند . سوم : مدت را کاملاً معیّن کنند ، و اگر بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل میدهم ، چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله او باطل است . چهارم : وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت ، فروشنده بتواند جنس را تحویل دهد ، چه کمیاب باشد چه فراوان . پنجم : جای تحویل جنس را بنابر احتیاط واجب کاملاً معیّن نمایند ، ولی اگر از گفته آنان جای آن معلوم بشود ، لازم نیست اسم آن جا را ببرند . ششم : وزن یا پیمانه یا عدد آن را معیّن کنند ، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن ، معامله میکنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ ، تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند . هفتم : چیزی را که میفروشند ، چنانچه از اجناسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود ، عوض آن از آن جنس نباشد ، بلکه بنابر احتیاط لازم از غیر آن جنس از اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود هم نباشد ، و اگر چیزی را که میفروشد از اجناسی باشد که با عدد فروخته می‌شود بنابر احتیاط واجب نباید عوض آن را از جنس خود با مقداری زیادتر قرار دهد .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] در صورتی انسان می‌تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه معین باشد، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید:من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معین نکرده که طلب کدام را می‌دهد ضامن شدن او باطل است و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید:من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نکرده که بدهی کدام را می‌دهد، ضامن شدن او باطل می‌باشد و همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده مَن گندم و صد تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید:من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول، صحیح نیست.
- [آیت الله اردبیلی] در صورتی انسان می‌تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنسِ بدهی معیّن باشد، یعنی مبهم یا مردّد نباشد؛ پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید: (من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم) چون معیّن نکرده که طلب کدام را بدهد، ضامن شدن او باطل است و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید: (من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم) چون معیّن نکرده که بدهی کدام را می‌دهد، ضامن شدن او باطل می‌باشد و همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم و هزار تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید: (من ضامن یکی از دو طلب تو هستم) و معیّن نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول، ضمانت صحیح نیست.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه در واقع و نفس الامر معین باشد؛ پس اگر دونفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم؛ چون معین نکرده که طلب کدام را می دهد؛ ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم؛ چون معین نکرده که بدهی کدام را می دهد؛ ضامن شدن او باطل می باشد. و همچنین اگر کسی از دیگری مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول؛ صحیح نیست.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه معیّن باشد پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید: من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معیّن نکرده که طلب کدام را بدهد ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید: من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را بتو بدهم، چون معیّن نکرده که بدهی کدام را می دهد ضامن شدن او باطل می باشد. و همچنین اگر کسی از دیگری مثلا ده من گندم و صد تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید: من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معیّن نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول بنابر احتیاط واجب صحیح نیست.
- [آیت الله سبحانی] در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه معین باشد، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معین نکرده که طلب کدام را می دهد، ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نکرده که بدهی کدام را می دهد، ضامن شدن او باطل می باشد و همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است، یا ضامن پول صحیح نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] در صورتی انسان می‌تواند ضامن شود که طلبکار وبدهکار وجنس بدهی همه واقعاً معیّن باشد اگرچه طرفین ندانند مثل آن که در دفتر نوشته شده باشد، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند وانسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معیّن نکرده که طلب کدام را می‌دهد و در دفتر هم نوشته نباشد ضمان او باطل است و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد وانسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معیّن نکرده که بدهی کدام را می‌دهد، ضمان او باطل می‌باشد و همچنین اگر کسی از دیگریمثلاً ده من گندم وده تومان پول طلبکار باشد وانسان بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم ومعیّن نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول، صحیح نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه در واقع معین باشند پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماهارا بدهم چون معین نکرده که طلب کدام را می دهد ضامن شدن او باطل است و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از ان دو نفر را به تو بدهم چون معین نکرده که بدهی کدام را می دهد ضامن شدن او باطل می باشد و همچنین اگر کسی از دیگری مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است یا پول صحیح نیست
- [امام خمینی] در صورتی انسان می‌تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه متمیز باشد، یعنی مبهم یا مردّد نباشد، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معین نکرده که طلب کدام را بدهد، ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نکرده که بدهی کدام را می‌دهد، ضامن شدن او باطل می‌باشد و همچنین اگر کسی از دیگری مثلًا ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است، یا ضامن پول صحیح نیست.
- [آیت الله نوری همدانی] در صورتی انسان می تواند ضامن شودکه طلبکار و بدهکار وجنس بدهی ، همه معیّن باشد ، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم ، چون معیّن نکرده که طلب کدام را می دهد ، ضامن شدن او باطل است . و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم ، چون معیّن نکرده که بدهی کدام را می دهد ، ضامن شدن او باطل می باشد و همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معیّن نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول ، صحیح نیست .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه معین باشد، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی ازشماها را بدهم، چون معین نکرده که طلب کدام را می دهد، ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نکرده که بدهی کدام را می دهد، ضامن شدن او باطل می باشد و هم چنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معین نکندکه ضامن گندم است یا ضامن پول، صحیح نیست.