اموال
اَمْوال، اصطلاحی در فقه اسلامی که به مباحثی درباره جمع و خرج دارایی‌های عمومی می‌پردازد.
آیا در اموال شخصی که مبتلا به آلزایمر است می‌توان تصرف کرد؟ حدود اختیارات در این موارد چگونه است؟
تصرف در اموال افراد محجور، تنها توسط قیّم شرعی و با رعایت مصلحت آنان جائز است.
تصرف در اموال افراد محجور، تنها توسط قیّم شرعی و با رعایت مصلحت آنان جائز است.
عنوان سوال:
آیا در اموال شخصی که مبتلا به آلزایمر است می‌توان تصرف کرد؟ حدود اختیارات در این موارد چگونه است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اگر نهی ازمنکر مستلزم ورود به خانه یا ملک شخصی او یا تصرف در اموال و جستجوی منزل کسی باشد، آیا این عمل جایز است؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی دچار سکته مغزی و اختلال حواس شده است، دراین حالت فرزندان چگونه می توانند در اموال وی تصرّف کنند؟ تصرّف یکی از فرزندان بدون اذن حاکم شرعی و بدون اجازه فرزندان دیگرش چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] تصرف در اموال کسی که وجوهات نمیدهد
- [آیت الله خامنه ای] تصرف پدر در اموال فرزند بالغ خود
- [آیت الله خامنه ای] صلح اموال به شرط داشتن حق تصرف
- [آیت الله سبحانی] کسی که به نسیان شدید مبتلا گردیده ، اولاد در تصرف مال او چه وظیفه ای دارند؟
- [سایر] امام زمان (عج) درباره تصرّف در اموال دیگران چه فرمودند؟
- [آیت الله خامنه ای] تصرف در اموال میت قبل از پرداخت خمس
- [آیت الله خامنه ای] تصرف در اموال میّت نسبت به سهم صغیر
- [آیت الله نوری همدانی] آیا در زن مبتلا به سرطان رحم که حامله است می‌توان قبل از دادن اشعه، سقط درمانی کرد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- کفن زن بر شوهر است، اگر چه زن از خود مال داشته باشد و همچنین اگر زن را به شرحی که در فصل احکام طلاق گفته میشود، طلاق رجعی بدهند و در زمان عده بمیرد، شوهرش باید کفن او را بدهد و چنانچه شوهر به جهتی چون عدم بلوغ و دیوانگی و سفاهت از تصرف در اموال ممنوع باشد، ولیّ شوهر باید از مال او کفن زن را بدهد.
- پدر و جدّ پدری طفل و نیز وصیّ پدر و وصیّ جدّ پدری (که به ایشان برای تصرّف در اموال کودک وصیّت شده است) در صورتی که مفسده نداشته باشد، میتوانند مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم میتواند مال دیوانه یا طفل یتیم یا مال کسی را که غایب است بفروشد، ولی بنا بر احتیاط فقط در صورت ضرورت به این کار اقدام ورزد.
- کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک میشوند، باید عاقل و ممیّز باشند و از روی قصد شرکت کنند و شرکت غیر ممیّز و دیوانه و نیز شرکتی که از روی قصد نباشد باطل است و شرکت کودک غیر بالغی که ممیّز است با اجازه ولیّ خود اشکال ندارد، همچنین ممیّز میتواند صیغه عقد شرکت را برای دیگری بخواند. در عقد شرکت باید طرفین از روی اختیار شرکت کنند و شرکت کسی که با زور او را به شرکت وادار کردهاند صحیح نیست، مگر بعداً از روی اختیار به عقد شرکت رضایت دهد. در عقد شرکت باید طرفین بتوانند در مال خود تصرّف نمایند و شرکت سفیه بدون اجازه ولیّ خود باطل است، سفیه کسیست که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند و در معاملات خود توانایی انجام معاملات بیزیان را ندارد، چنین کسی شرعاً حقّ ندارد در مال خود بدون اجازه ولیّ تصرّف کند و معاملات وی همچون شرکت باید با اذن ولیّ همراه باشد. همچنین طرفین عقد شرکت باید مفلّس نباشند، مفلّس کسیست که به جهت ورشکستگی به حکم حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده است، اگر عقد شرکت مفلّس با اذن طلبکاران باشد صحیح است، همچنین اگر طلبکاران پس از معامله آن را اجازه کنند.
- نذرکننده باید ممیّز و عاقل باشد و با قصد و اختیار خود نذر کند، بنابراین نذرکردن کسی که او را مجبور کردهاند یا به واسطه عصبانی شدن - مثلاً - بیقصد یا بیاختیار نذر کرده صحیح نیست، ولی اگر شخصی که او را به نذر کردن مجبور کردهاند بعداً نذر را اجازه دهد، ظاهراً نذر صحیح خواهد بود. نذر مفلّس درباره اموالی که از تصرّف در آنها منع شده، بدون اذن یا اجازه طلبکاران و نذر طفل ممیّز بدون اذن یا اجازه ولیّ وی باطل است ولی اگر طلبکاران یا ولیّ طفل اذن داده یا بعداً نذر را اجازه دهند صحیح خواهد بود.
- قتل بر سه گونه است: اوّل: قتل عمدی، در قتل عمدی یا قاتل به قصد قتل دیگری را میکشد یا با وسیلهای که به حسب عادت کشنده است و قاتل هم احتمال عقلایی این امر را بدهد قتل صورت میگیرد. دوم: قتل شبه عمد، در قتل شبه عمد شخصی کسی را با آلتی بزند که به حسب عادت کشنده نیست و یا قاتل این امر را احتمال نمیدهد و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتّفاقاً بکشد. سوم: قتل خطای محض، در قتل خطای محض قاتل انجام کاری بر روی مقتول را قصد نکرده، بلکه مثلاً برای شکار حیوانی تیر انداخته ولی اشتباهاً کسی را کشته است. در قتل عمد، ولیّ مقتول میتواند قاتل را عفو کند، یا در صورت وجود شرائط قصاص، او را با حکم حاکم شرع بکشد و اگر مقتول مسلمان، زن یا دختر باشند، اگر چه قاتل مسلمان او را هم می‌توان کشت، لکن اگر قاتل، مرد باشد، باید نصف دیه او را به وی بدهند و ولیّ مقتول میتواند در صورت رضایت آنها به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد و در صورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معیّن شده است، چون اندازههایی که در شرع برای دیه تعیین شده مختلف است، قاتل میتواند هر اندازهای را که مایل است انتخاب کند، بنابراین میتواند قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد و اگر رضایت آنها به قسم خاصّی از دیه باشد، قاتل باید همان قسم را بدهد. در قتل شبه عمد و خطای محض، ولیّ مقتول حقّ ندارد قاتل را بکشد، بلکه حقّ دریافت دیه دارد که در قتل شبه عمد از خود قاتل و در قتل خطای محض از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) و در صورت ندادن آنها از خود قاتل دیه گرفته میشود.
- مزارعه چند شرط دارد: اوّل: صاحب زمین به زارع بگوید: زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید: قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به قصد مزارعه به زارع واگذار کند و زارع قبول نماید. دوم: صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و ممیّز باشند و با قصد، مزارعه را انجام دهند و نیز باید بالغ بوده و از روی اختیار مزارعه را انجام دهند و سفیه هم نباشند. بلوغ و اختیار و سفیه نبودن در جایی که کسی بخواهد بر روی زمین دیگری معامله کند شرط نیست، همچنین مزارعه ممیّز نابالغ و سفیه با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولیّ آنها صحیح است و اگر شخصی به زور عقد مزارعه ببندد و بعد راضی شود، مزارعه صحیح خواهد بود و در صاحب زمین شرط است که مفلّس نباشد و همین طور در زارع؛ اگر برای انجام مزارعه باید در مال خود تصرّف کند و در هر دو صورت مزارعه مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح میباشد. سوم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر میرسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. چهارم: سهم هر کدام کسر مشاعی از حاصل مانند نصف یا ثلث باشد، پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معیّنی از حاصل را مثلاً صد کیلو فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. پنجم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اوّل مدّت را روز معیّنی و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم: اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند. هشتم: مالک، زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است. نهم: خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] زن در مالکیّت اموال خویش استقلال دارد، یعنی آنچه شرعا به دست میآورد، مال خود اوست و شوهر بدون رضایت وی حقّ تصرّف در اموال او را ندارد، اگرچه در بسیاری از مصارف احتیاج به اجازه شوهر دارد، بلکه خوب است زن در مقام تصرّف در اموال خویش رضایت شوهر خود را تحصیل نموده و از او اجازه بگیرد.
- [آیت الله سیستانی] اموال موجود در بانکهای دولتی، و یا مشترک در کشورهای اسلامی، از اموال مجهولالمالک است، که تصرف در آنها بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست، بنابراین اشتغال در اینگونه بانکها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتریانی که بدون رجوع به حاکم شرع برای اصلاح اموال، در آنها تصرف میکنند، بدون اذن حاکم شرع (مرجع) جایز نیست، ولی اگر حاکم شرع اشتغال در اینگونه بانکها را در موارد مذکور اجازه دهد اشکال ندارد.
- [آیت الله سیستانی] بانکهای مشترک در مواردی که گذشت حکم بانکهای دولتی را دارد و اموال موجود در آن حکم اموال مجهولالمالک را دارد بدون اذن حاکم شرع تصرف در آن جایز نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] پدر وجدّ پدری طفل و نیز وصیّ پدر در تصرّف در اموال صغار و همچنین وصیّ جدّ پدری در تصرّف اموال قاصرین یا قیم منصوب از طرف پدر یا جدّ میتوانند مال طفل را بفروشند و نیز مجتهد عادل هم میتواند مال دیوانه یا یتیم یا مال کسی را که غائب است بفروشد و احتیاط در این موارد رعایت مصلحت وغبطه است.
- [آیت الله مظاهری] ضامن و طلبکار باید رشید باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد و بتوانند در اموال خود تصرّف کنند، ولی این شرطها در بدهکار نیست، پس اگر کسی ضامن شود که بدهی بچّه یا دیوانه یا سفیه یا محجور را بدهد و طلبکار قبول کند، ضمانت صحیح است، گرچه محجور باز در اموال خود نمیتواند تصرّف کند.
- [آیت الله مظاهری] کسی که فوت کرده و حجّ واجب بر ذِمّه او بوده است ورثه پیش از ادای حجّ نمیتوانند در اموال میّت تصرّف کنند و همچنین است هر واجب مالی نظیر خمس و زکات و قرض، ولی اگر وصی میّت یا قیّم او واجب مالی را از اصل مال بیرون کند ورثه میتوانند در اموال میّت تصرّف کنند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] وقف کننده باید بالغ و عاقل و دارای قصد و اختیار باشد و شرعاً حق تصرف در اموال خود را داشته باشد، بنابراین انسان سفیه یا بدهکاری که حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع کرده اگر چیزی از اموال خود را وقف کند صحیح نیست.
- [آیت الله سبحانی] دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند یا حاکم شرع او را از تصرف در اموال جلوگیری کرده باشد نمی توانند در مال خود تصرف نمایند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسی که ورشکست شده یعنی بدهکاری او بیش از سرمایه موجود اوست و طلبکاران از حاکم شرع خواسته اند که او را از تصرف در اموالش ممنوع کند بعد از حکم حاکم حق تصرف در اموال خود ندارد.
- [آیت الله جوادی آملی] .در غنائم به دست آمده در قتال با کفار، ابتدا باید صَفْو المال را یعنی اموال برگزیده برای امام جدا کرده; سپس در بقیه تصرف نمود و پیش از خارج کردن، تخمیس و سپس تصرف در آن, جایز نیست