اموال
اَمْوال، اصطلاحی در فقه اسلامی که به مباحثی درباره جمع و خرج دارایی‌های عمومی می‌پردازد.
شخصی که می داند اموال پدرش از حرام به دست آمده، آیا می تواند در همان اموالی که از پدر به او ارث رسیده تصرف کند؟
اگر عین حرام موجود باشد نمی تواند در آن تصرف کند و اگر عین موجود نباشد بدل آن جزء بدهکاری های میت است و ورثه جایز نیست قبل از ادای بدهی میت در ارث تصرف کنند مگر ادای بدهی میت را بر عهده بگیرند. در هر صورت اگر به مالک آن دسترسی ندارد با اجازه مجتهد آنرا صدقه دهد.
اگر عین حرام موجود باشد نمی تواند در آن تصرف کند و اگر عین موجود نباشد بدل آن جزء بدهکاری های میت است و ورثه جایز نیست قبل از ادای بدهی میت در ارث تصرف کنند مگر ادای بدهی میت را بر عهده بگیرند. در هر صورت اگر به مالک آن دسترسی ندارد با اجازه مجتهد آنرا صدقه دهد.
عنوان سوال:
شخصی که می داند اموال پدرش از حرام به دست آمده، آیا می تواند در همان اموالی که از پدر به او ارث رسیده تصرف کند؟
پاسخ:
اگر عین حرام موجود باشد نمی تواند در آن تصرف کند و اگر عین موجود نباشد بدل آن جزء بدهکاری های میت است و ورثه جایز نیست قبل از ادای بدهی میت در ارث تصرف کنند مگر ادای بدهی میت را بر عهده بگیرند.
در هر صورت اگر به مالک آن دسترسی ندارد با اجازه مجتهد آنرا صدقه دهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] مالی به ارث رسیده با علم به اینکه از حلال به دست نیامده است آیا وراث می توانند در اموال تصرف کنند؟
- [سایر] اگر پول شبهه دار یا حرام در اموال شخصی مخلوط شود، آیا ارث رسیدن به فرزندان از اموال آن شخص نیز حرام یا شبهه دار می باشد؟
- [آیت الله خامنه ای] تصرف پدر در اموال فرزند بالغ خود
- [سایر] آیا در اموالی که از زن باقی می ماند سهم دختر همانند اموال پدر، نصف پسر است؟
- [آیت الله سبحانی] پدرم از دنیا رفت و اموالی به ارث باقی ماند و شک دارم خمس اموال را پرداخته است وظیفه ام چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی می داند پدرش ملکی را غصب کرده است، آیا می تواند از آن استفاده کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر قاضی حکم اعدام پدر خود را بدهد آیا از پدرش ارث می برد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر قاضی حکم اعدام پدر خود را بدهد آیا از پدرش ارث می برد؟
- [آیت الله سبحانی] پدرم از دنیا رفت و اموالی به ارث باقی ماند و شک دارم خمس اموال را پرداخته است وظیفه ام چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] فرزندی اختیار تمام اموال پدرش را دارد، و پدرش نمی تواند حج بجا آورد. فرزند بدون اطّلاع پدر، شخصی را برای وی اجیر کرده و خودش نیز برای انجام حجّ خویش مشرّف شده است. آیا حجّ اجیر از سوی پدر صحیح است؟ اگر در مدینه قصد کند که همه مخارج اجیر را از مال خودش محاسبه کند، آیا اشکال برطرف می شود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- پدر و جدّ پدری طفل و نیز وصیّ پدر و وصیّ جدّ پدری (که به ایشان برای تصرّف در اموال کودک وصیّت شده است) در صورتی که مفسده نداشته باشد، میتوانند مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم میتواند مال دیوانه یا طفل یتیم یا مال کسی را که غایب است بفروشد، ولی بنا بر احتیاط فقط در صورت ضرورت به این کار اقدام ورزد.
- نذرکننده باید ممیّز و عاقل باشد و با قصد و اختیار خود نذر کند، بنابراین نذرکردن کسی که او را مجبور کردهاند یا به واسطه عصبانی شدن - مثلاً - بیقصد یا بیاختیار نذر کرده صحیح نیست، ولی اگر شخصی که او را به نذر کردن مجبور کردهاند بعداً نذر را اجازه دهد، ظاهراً نذر صحیح خواهد بود. نذر مفلّس درباره اموالی که از تصرّف در آنها منع شده، بدون اذن یا اجازه طلبکاران و نذر طفل ممیّز بدون اذن یا اجازه ولیّ وی باطل است ولی اگر طلبکاران یا ولیّ طفل اذن داده یا بعداً نذر را اجازه دهند صحیح خواهد بود.
- اگر لباسی را بخرد و بعداً از پولی که به قرض ربایی گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با رباست به فروشنده لباس بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد، ولی اگر عوض معامله را پول معیّن و مخصوصی قرار دهد به طوری که اگر بخواهد پول دیگری به جای آن بپردازد حقّ نداشته باشد؛ مثل آن که به فروشنده بگوید: که این لباس را با این پول میخرم؛ یا به قصد معامله با پول معیّنی آن را به فروشنده بدهد و فروشنده هم به همین قصد قبول کند، اگر آن پول را به قرض ربایی گرفته یا با ربا مخلوط باشد، پوشیدن آن لباس بدون احراز رضایت مالک، حرام است و نماز خواندن در آن به احتیاط مستحبّ باطل است. البتّه غالبا فروشندگان به این راضی هستند که در برابر مالی که میفروشند، پولی به دست آورند که بر حسب ظاهر شرع، تصرّف در آن جایز باشد، لذا معمولاً با جاهل بودن فروشنده به وضعیّت پول داده شده، به تصرّف خریدار در آن راضی هستند.
- اگر مصرفی را که میّت معیّن کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیّت او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است که ورثه حرفی بزنند یا کاری کنند یا با سکوت آنها معلوم شود وصیّت را اجازه نمودهاند و تنها راضی بودن آنها کافی نیست و اگر مدّتی بعد از مردن او هم اجازه نمایند صحیح است و چنانچه بعضی از ورثه اجازه و بعضی ردّ نمایند، وصیّت فقط در سهم آنهایی که اجازه نمودهاند صحیح و نافذ است. لازم به توضیح است که در مورد هر وارث باید دید که آیا مقداری که به وسیله وصیّت از سهم الارث وی کم میشود از ثلث سهم او بیشتر است یا خیر؟ و در صورت اوّل اجازه وی در نافذبودن وصیّت شرط است. بنابراین اگر شخصی زمینی داشته باشد و وصیّت کند که تمام یا قسمتی از آن را به مصرف برسانند، چون زن از زمین ارث نمیبرد، نظر وی در این وصیّت نقشی ندارد و اگر مرد 3 میلیون تومان پول داشته باشد و زمینی داشته باشد که 3 میلیون تومان میارزد، اگر وصیّت کند که دو میلیون از پول وی را به مصرفی برسانند، در اینجا نسبت به سهم دیگر ورثه وصیّت به اندازه ثلث است ولی نسبت به سهم همسر، وصیّت بیشتر از ثلث می‌باشد و باید تنها نظر وی را نسبت به بیشتر از ثلث جلب نمود و همین طور اگر نسبت به چیزهایی که پس از مرگ پدر به پسر بزرگتر میرسد و در مسأله 2794 گفته خواهد شد وصیّتی کند، تنها نظر پسر بزرگتر در مقدار بیشتر از ثلث تأثیر دارد.
- مزارعه چند شرط دارد: اوّل: صاحب زمین به زارع بگوید: زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید: قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به قصد مزارعه به زارع واگذار کند و زارع قبول نماید. دوم: صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و ممیّز باشند و با قصد، مزارعه را انجام دهند و نیز باید بالغ بوده و از روی اختیار مزارعه را انجام دهند و سفیه هم نباشند. بلوغ و اختیار و سفیه نبودن در جایی که کسی بخواهد بر روی زمین دیگری معامله کند شرط نیست، همچنین مزارعه ممیّز نابالغ و سفیه با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولیّ آنها صحیح است و اگر شخصی به زور عقد مزارعه ببندد و بعد راضی شود، مزارعه صحیح خواهد بود و در صاحب زمین شرط است که مفلّس نباشد و همین طور در زارع؛ اگر برای انجام مزارعه باید در مال خود تصرّف کند و در هر دو صورت مزارعه مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح می‌باشد. سوم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر میرسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. چهارم: سهم هر کدام کسر مشاعی از حاصل مانند نصف یا ثلث باشد، پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معیّنی از حاصل را مثلاً صد کیلو فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. پنجم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اوّل مدّت را روز معیّنی و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم: اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند. هشتم: مالک، زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است. نهم: خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] پدر وجدّ پدری طفل و نیز وصیّ پدر در تصرّف در اموال صغار و همچنین وصیّ جدّ پدری در تصرّف اموال قاصرین یا قیم منصوب از طرف پدر یا جدّ میتوانند مال طفل را بفروشند و نیز مجتهد عادل هم میتواند مال دیوانه یا یتیم یا مال کسی را که غائب است بفروشد و احتیاط در این موارد رعایت مصلحت وغبطه است.
- [آیت الله اردبیلی] چنانچه خود بچّه دارای اموالی باشد، پدر میتواند اجرت کسی را که به بچّه شیر میدهد، از اموال او بردارد و اگر بچّه اموالی نداشته باشد، بر پدر واجب است که اجرت او را از مال خود بپردازد و اگر پدر نیز نتواند اجرت را بپردازد، چنانچه پدر بزرگ پدری داشته باشد و وی بتواند اجرت را بدهد، بنابر احتیاط واجب باید بپردازد وگرنه بر مادر واجب است که بدون اجرت به بچّه شیر بدهد.
- [آیت الله اردبیلی] زن در مالکیّت اموال خویش استقلال دارد، یعنی آنچه شرعا به دست میآورد، مال خود اوست و شوهر بدون رضایت وی حقّ تصرّف در اموال او را ندارد، اگرچه در بسیاری از مصارف احتیاج به اجازه شوهر دارد، بلکه خوب است زن در مقام تصرّف در اموال خویش رضایت شوهر خود را تحصیل نموده و از او اجازه بگیرد.
- [آیت الله خوئی] کسانی که به واسط خویشی ارث می‌برند سه دسته هستند: دست اول: پدر و مادر و اولاد میت است و با نبودن اولاد، اولاد اولاد هر چه پائین روند هر کدام آنان که به میت نزدیکتر است ارث میبرد و تا یک نفر از این دسته هست دست دوم ارث نمیبرند. دست دوم: جد یعنی پدر بزرگ و جده یعنی مادر بزرگ و خواهر و برادر است و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ایشان هر کدام آنان که به میّت نزدیکتر است ارث میبرد و تا یک نفر از این دسته هست دست سوم ارث نمیبرند. دست سوم: عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان است و تا یک نفر از عموها و عمهها و داییها و خالههای میّت زندهاند اولاد آنان ارث نمیبرند، ولی اگر میّت عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد، ارث به پسر عموی پدر و مادری میرسد و عموی پدری ارث نمیبرد.
- [آیت الله جوادی آملی] .در غنائم به دست آمده در قتال با کفار، ابتدا باید صَفْو المال را یعنی اموال برگزیده برای امام جدا کرده; سپس در بقیه تصرف نمود و پیش از خارج کردن، تخمیس و سپس تصرف در آن, جایز نیست
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . غصب اموال مردم، حرام است و حتی در دانه و هسته ای از مال کسی بدون رضایت او نمی توان تصرف کرد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] پدر و جد پدری طفل (بنابر احتیاط واجب) در صورتی حق تصرف و خرید و فروش در اموال طفل را دارند که برای او مصلحتی داشته باشد، همچنین وصی و حاکم شرع.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر کسی شخصی را که از او ارث میبرد بکشد. الف: اگراو را عمدا و به نا حق کشته باشد از او ارث نمیبرد. ب: اگر او راعمدا ولی از روی حق و به حکم حاکم شرع کشته باشد از او ارث میبرد. ج: اگر او را به صورت خطا یا شبه عمد بکشد از اموال دیگر او ارث میبرد ولی از دیه او ارث نمیبرد
- [آیت الله جوادی آملی] .کسانی که دشمن اهل بیت(ع) هستند، ناصبی و نجساند و دست یافتن بر اموال آن ها حلال بوده و حکم غنائم جنگی را دارد و پس از پرداختن خمس، تصرف در آن جایز است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر زن پدر دختری بچه شوهر ان دختررا به شیر پدرش شیر دهد ان دختر به شوهر خود حرام می شود چه بچه از همان دختر و چه از زن دیگر باشد