خرید و فروش
بیع، مبادله‌ی مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع- بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها- به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
1. آیا بازی کلش آف کلنز از نظر شرعی جایز است؟
2. پرداخت مبلغی برای خرید برخی از امکانات مجازی در این بازی جهت ارتقاء و ادامه آن و یا خرید و فروش این بازی که در هر مرحله دارای قیمتی متفاوت است، به فرد دیگری جایز است؟
1. اگر اعتباری که برنده به دست می آورد، قابل خرید و فروش باشد (ولو برنده نخواهد آن را بفروشد) بازی مذکور حرام است. 2. جایز نیست.
1. اگر اعتباری که برنده به دست می آورد، قابل خرید و فروش باشد (ولو برنده نخواهد آن را بفروشد) بازی مذکور حرام است. 2. جایز نیست.
عنوان سوال:
1. آیا بازی کلش آف کلنز از نظر شرعی جایز است؟
1. آیا بازی کلش آف کلنز از نظر شرعی جایز است؟
2. پرداخت مبلغی برای خرید برخی از امکانات مجازی در این بازی جهت ارتقاء و ادامه آن و یا خرید و فروش این بازی که در هر مرحله دارای قیمتی متفاوت است، به فرد دیگری جایز است؟
پاسخ:
1. اگر اعتباری که برنده به دست می آورد، قابل خرید و فروش باشد (ولو برنده نخواهد آن را بفروشد) بازی مذکور حرام است.
2. جایز نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] سایت نمایشگاه کتاب برای خرید کتاب، بن کتابی اختصاص داده که قیمت 30000 تومان مبلغ نقد در قبال آن پرداخت می شود ولی می توان با آن تا مبلغ 60000 تومان کتاب خرید. 1- آیا خرید و فروش این بن به مبلغ بیشتر از مبلغ نقدی که پرداخت شده جایز است؟ 2- آیا دانشجویی که خود به بن کتاب نیاز ندارد می تواند بن را بگیردو به دیگران هدیه بدهد و یا بفروشد؟ 3- در صورتی که خرید و فروش آن بر خلاف مقررات باشد، آیا کسب در آمد و بازار سیاه درست کردن از این راه مجاز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مورد چیزهائی مانند پروانه مطب و یا موافقت اصولی و مجوز تاسیس کلینیک تخصصی پزشکی که به افراد واجد شرائط مانند پزشک متخصص اعطا میگردد و نهاد اعطا کننده اینگونه مجوزها . خرید و فروش و انتقال و واگذاری آن‌ها را منع نموده است: 1- آیا شرعا خرید و فروش و یا واگذاری آن‌ها به غیر جائز است؟ 2- اگر فرد صاحب این مجوز آن را به دو نفر واگذار نماید، آیا واگذاری به خریدار دوم فروش مال غیر محسوب میگردد یا خیر؟ 3- آیا خریدار دوم، خریدار مال غیر محسوب میگردد یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مورد چیزهائی مانند پروانه مطب و یا موافقت اصولی و مجوز تاسیس کلینیک تخصصی پزشکی که به افراد واجد شرائط مانند پزشک متخصص اعطا میگردد و نهاد اعطا کننده اینگونه مجوزها . خرید و فروش و انتقال و واگذاری آن‌ها را منع نموده است: 1- آیا شرعا خرید و فروش و یا واگذاری آن‌ها به غیر جائز است ؟ 2- اگر فرد صاحب این مجوز آن را به دو نفر واگذار نماید، آیا واگذاری به خریدار دوم فروش مال غیر محسوب میگردد یا خیر ؟ 3- آیا خریدار دوم، خریدار مال غیر محسوب میگردد یا خیر ؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] مؤسّسان شرکتی در زمان تأسیس شرکت، و برای ترغیب و تشویق مردم به خرید سهام آن، امتیاز خاصّی به شرح زیر برای خریداران سهام در نظر می گیرند. (در صورتی که سهامداری مایل به فروش سهم خود باشد، مؤسّسان خرید سهام وی را پس از 6 ماه از تشکیل شرکت تضمین نموده، و علاوه بر پرداخت ارزش اسمی سهم سالانه، مبلغی معادل 20% قیمت سهام به عنوان ارزش افزوده به وی پرداخت خواهند کرد.) برخی از سهامداران به علّت وجود چنین امتیازی، اقدام به خرید سهام شرکت مورد نظر می نمایند. با توجّه به وجود شبهه شرعی برای برخی از مؤسّسان و خریداران سهام، خواهشمند است نظر مبارکتان را در خصوص پرسش های ذیل اعلام فرمایید: 1 مؤسّسان شرکت، 20% مورد نظر را تحت عنوان (ارزش افزوده) مطرح نموده اند. با توجّه به این که هنگام پرداخت این مبلغ در مورد این موضوع که 20% به ارزش سهم افزوده شده، یا نه تحقیق و بررسی صورت نمی گیرد، و بر فرض انجام بررسی، نتیجه دیگری عاید می شود (بدین معنا که ارزش واقعی سهم کمتر از مجموع مبلغ اسمی سهم و 20% مورد نظر می باشد،) تعهّد مزبور از جهت شرعی چه حکمی دارد؟ 2 حکم شرعی پرداخت یا دریافت ارزش افزوده تضمین شده، بدون این که مبتنی بر معامله خاصّی بوده و سود واقعی آن معامله محسوب شود، چیست؟
- [آیت الله اردبیلی] اعضای یک سایت اینترنتی مذهبی قصد دارند تا با هدف و نیت خیری اقدام به برگزاری طرحی نمایند تا در آن پس از گذراندن مراحلی فرد معرفی شده توسط قرعهکشی به سفر زیارتی کربلا مشرف شود. شرح طرح به این صورت است: هزینة سفر کربلا از طریق کاروانها 400 هزار تومان میباشد که هر کدام از شرکت کنندگان در طرح بسته به وسعشان مبلغی با واحد 1000 تومان پرداخت میکنند که آن مبلغ امتیاز و سهمیة فرد محسوب میشود (1000 تومان = 1 امتیاز، 2000 تومان = 2 امتیاز، 3000 تومان = 3 امتیاز و....) این ذخیرة امتیازی ادامه دارد تا قیمت ذخیره به 400 هزار تومان برسد. آن گاه در روزی معین قرعهکشی انجام شده و کل مبلغ به فرد مورد نظر داده میشود تا انشاءالله از طرف کل شرکتکنندگان و بانیان و مجموعه، نایب الزیاره در حرم حسینی باشند. لطفاً نظر خود را دربارة این طرح بیان نمایید و مشخص نمایید که آیا برگزاری اینچنین طرحهایی ایراد دارد یا خیر؟
- [آیت الله اردبیلی] اعضای یک سایت اینترنتی مذهبی قصد دارند تا با هدف و نیت خیری اقدام به برگزاری طرحی نمایند تا در آن پس از گذراندن مراحلی فرد معرفی شده توسط قرعهکشی به سفر زیارتی کربلا مشرف شود. شرح طرح به این صورت است: هزینة سفر کربلا از طریق کاروانها 400 هزار تومان میباشد که هر کدام از شرکت کنندگان در طرح بسته به وسعشان مبلغی با واحد 1000 تومان پرداخت میکنند که آن مبلغ امتیاز و سهمیة فرد محسوب میشود (1000 تومان = 1 امتیاز، 2000 تومان = 2 امتیاز، 3000 تومان = 3 امتیاز و....) این ذخیرة امتیازی ادامه دارد تا قیمت ذخیره به 400 هزار تومان برسد. آن گاه در روزی معین قرعهکشی انجام شده و کل مبلغ به فرد مورد نظر داده میشود تا انشاءالله از طرف کل شرکتکنندگان و بانیان و مجموعه، نایب الزیاره در حرم حسینی باشند. لطفاً نظر خود را دربارة این طرح بیان نمایید و مشخص نمایید که آیا برگزاری اینچنین طرحهایی ایراد دارد یا خیر؟
- [سایر] خواهشمنداست درصورت امکان جوابهای مبسوطی برای سؤالاتم ارایه نمایید: 1- از نظرحضرتعالی ماهیت پول امروزی چیست؟ 2-خرید و فروش پول چه حکمی دارد؟ 3-از نظرحضرتعالی آیا جبران کاهش ارزش پول درقرض جایز است یا از مصادیق ربا می باشد؟ وحکم آن درخمس و مهریه و دیه و غیره چیست؟ 4-ازنظرشماتورم مقتضی شرعی جبران کاهش ارزش پول می باشد؟ 5-آیا کاهش ارزش پول موجب ضمان است؟ 6-به نظر جنابعالی عرف در حکم شرعی جبران کاهش ارزش پول چه نقشی دارد؟
- [سایر] 1. من در کشور نروژ زندگی میکنم و از ترس این که بیشتر مالیات پرداخت نکنم پنهانی کار میکنم آیا آن کار جایز است؟ 2. کسانی که در خارج پناهنده میشوند، دولت همه خرج و مخارج را به آن فرد مورد نظر داده و دستور میدهد که شما اجازه کار کردن را ندارید، اما با آن پولی که دولت پرداخت می‌کند زندگی خیلی مشکل است، حال با وجود اینکه دولت، ما را از کار کردن منع می‌کند، آیا کار کردن در این صورت جائز است یا خیر ؟ لطفاً ما را راهنمایی بفرماید چون این مسأله در خارج خیلی مهم است.
- [سایر] 1- آیا قولنامه که در معاملات نوشته می شود از نظر شرعی تا چه میزان تعهد آور است؟ 2- اگر در ضمن قولنامه ذیلا مذکور شود که (اگر احدالطرفین از معامله نکول کند ملزم به پرداخت مبلغی به طرف دیگر است) آیا در صورت نکول مثلا بایع و آمادگی برای پرداخت مبلغ فوق الذکر -مشتری حقی در عدم قبول و درخواست اتمام معامله را دارد؟ به تعبیری آیا قبول این بند در ذیل قولنامه از ناحیه طرفین متوقف بر رضایت باطنی طرف مقابل می باشد یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] کاسبی هستم که نزدیک بیست سال به فروشندگی قطعات یدکی اتومبیل اشتغال دارم، امّا به جهت عدم پرداخت پورسانت به تعمیرکاران دچار مشکلات مالی عدیده ای شده ام از حضرت عالی استدعا دارم نظر مبارک خود را در مورد پرداخت درصدی از سود حاصله از فروش اجناس به تعمیرکاران اعلام بفرمایید (لازم به ذکر است که قریب به اتّفاق فروشندگان و مصرف کنندگان اعمّ از تعمیرکاران و ناظران خرید شرکتها، سازمانها و ادارات، قرارداد از قبل تعیین شده ای مبنی بر تهیّه لیست و فاکتور از سوی تعمیرکار یا ناظر خرید و پرداخت مبلغی از سوی فروشنده به وی تنظیم نموده اند) این امر موجب کسادی بیش از حد و رکود در کسب حقیر شده، زیرا به علّت خوف از شبهه شرعی آن تاکنون ریالی به عنوان پورسانت به احدی پرداخت نکرده ام؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] صلح یک عقد لازم است و هیچ یک از طرفین نمی تواند به تنهایی آن را به هم بزند بلی در تمام مواردی که در احکام خرید و فروش بیان شد یکی از طرفین مصالحه حق فسخ مصالحه را دارد مگر در موارد زیر: 1 خیار مجلس در خیار صلح جاری نیست یعنی بعد از انجام مصالحه حتی اگر مجلس را ترک نکرده باشند حق به هم زدن آن را ندارند. 2 خیار حیوان یعنی اگر مصالحه بر روی حیوانی انجام شود حق فسخ مصالحه را تا سه روز ندارند. 3 خیار تأخیر یعنی اگر در مصالحه جنس را تحویل نگیرد و پول را تا سه روز ندهد مصالحه کننده حق فسخ مصالحه را با شرایطی که در بیع بیان شد ندارد. ولی اگر در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند یا شرط شده باشد که مال المصالحه را نقد بدهد و به شرط عمل نکند دیگری می تواند صلح را به هم بزند.
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را میشود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر می‌کند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف میباشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- [آیت الله سبحانی] فرد معتکف باید از اموری اجتناب کند: 1. تماس جنسی با زن، حتی بوسیدن و لمس کردن و در این قسمت بین زن و مرد، فرقی نیست، و احتیاط مستحب آنست از نگاه کردن شهوت آمیز نیز، خودداری کند. 2. استمنا: کاری صورت دهد که از او منی بیرون بیاید هر چند سبب آن نگاه شهوت آمیز به همسرش باشد. 3. استفاده از بوی خوش به منظور لذت بردن، ولی کسانی که فاقد حس شامه هستند، برای آنان مانعی نیست. 4. خرید و فروش ، بلکه هر نوع داد و ستد غیر ضروری ولی اشتغال به کارهای دنیوی، مانند خیاطی و بافندگی مانعی ندارد، ولی در صورتی که فردی دیگر حاضر شود که خریدهای ضروری او را برای ادامه اعتکاف انجام دهد، باید او را به این کار بگمارد. 5. باید در اعتکاف از هر نوع جرّ و بحث برای اظهار برتری ، خودداری شود، ولی مذاکره علمی برای بیان حق، و ابطال باطل، مانعی ندارد، بلکه مستحب است و پوشیدن لباس دوخته برای معتکف مانعی ندارد، و احکام اعتکاف با احکام احرام، تفاوت دارد.
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط می‌کند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی می‌گویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را میشود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر می‌کند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- [آیت الله سبحانی] اگر صحرانشین برای زیارت یا حج یا تجارت و مانند اینها مسافرت کند، باید نماز را تمام بخواند، خصوصاً اگر با همان چادر و اثاثیه سفر کند. شرط هفتم: سفر برای شغل نباشد شغل و کار او مسافرت نباشد کسانی که دارای چنین شرطی نیستند به سه گروه تقسیم می شوند: 1. راننده ها و خلبان ها و کشتیبان ها و ساربان ها و مانند آن‌ها سفر شغل آن‌ها است باید نماز را تمام بخوانند. 2. کسی که سفر شغل او نیست ولی سفر مقدّمه شغل او است یعنی برای انجام به طور مرتب سفر کند مانند معلمی که باید هر روز یا غالباً به مقدار مسافت شرعی سفر می کند، و پس از تدریس به وطن بازمی گردد و همچنین است محصل و بیله وری که برای خرید و یا فروش باید به مقدار مسافت شرعی سفر کند سپس برگردد آن گروه نیز باید نماز خود را تمام بخواند. 3. کسی که سفر شغل او و یا مقدمه شغل او نیست، ولی برای زیارت هر هفته مرتب سفر می کند، این گروه نیز باید نماز را تمام و روزه را بگیرند خلاصه کسانی که سفر برای آنان به صورت یک امر عادی درآید، نماز آنان تمام و روزه را باید بگیرند.
- [آیت الله وحید خراسانی] جایز است بانک برای انجام گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده خریدار دریافت نماید گشایش اعتبار و گرفتن مبلغ را از نظر شرعی بر عناوینی می توان تطبیق داد که به سه عنوان در ذیل اشاره می شود اول ان که به عنوان اجاره باشد یعنی سفارش دهنده بانک را برای عمل گشایش اعتبار اجیر می کند و مبلغ پرداختی را که به نسبت معینی از بهای کالای سفارش شده که مورد توافق بانک و سفارش دهنده است بابت اجرت عمل به بانک می پردازد دوم ان که به عنوان جعاله باشد یعنی سفارش دهنده با بانک قرار می گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد ان مبلغ را از او بگیرد سوم ان که به عنوان خرید و فروش انجام شود به این که بانک مبلغ سفارش شده را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او می پردازد و از سفارش دهنده و خریدار به پول رایج کشور خودش عوض ان را می گیرد پس ان ارز خارجی را در ذمه خریدار به پول کشور خودش با فایده ای که می گیرد می فروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می باشد اشکالی ندارد
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر می‌کند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت می‌کند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت می‌کند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط می‌کند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط می‌کند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- [آیت الله سیستانی] بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین می‌کند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین می‌کند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- [آیت الله مظاهری] از گناهان بزرگ در اسلام رباخواری است که قرآن شریف آن را جنگ با خداوند متعال و رسولش میداند: (فَانْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَربْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ)[1] (و اگر (از ربا پرهیز نکنید)، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده او، برخاستهاید.) و آن اقسامی دارد: الف) قرض با بهره، گرچه آن بهره بسیار کم یا شرطی از شروط باشد، و هر چه درباره این قسم از نظر قرآن و روایات مذمّت شده است، درباره قرض بدون بهره که به آن قرضالحسنه می‌گویند سفارش شده است و قرآن شریف آن را قرض به خدای متعال میداند: (مَنْ ذَا الَّذی یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ کَریم)[2] (کیست آن کس که به خدا وامی نیکو دهد تا نتیجهاش را برای وی دو چندان گرداند و او را پاداشی خوش باشد؟) ب) قرض مثل به مثل با زیادتر یا خرید و فروش مثل به مثل با زیادتر، نظیر اینکه یک سکّه طلا قرض دهد به یک سکّه طلا و هزارتومان و یا بفروشد سکّهای به سکّهای با هزار تومان و این قسم نیز در روایات ما ربا و حرام است، گرچه واقعاً و به حسب ارزش، سودی و بهرهای نباشد. ج) بهره و سود بردن بهواسطه حیله شرعی نظیر اینکه یک میلیون قرضالحسنه دهد، ولی چیز کم ارزشی را بفروشد به یک صد هزار تومان، این قسم نیز حرام است و این همان تقلّب در قانون است که قرآن شریف آن را استهزا به آیات الهی میداند. د) انجام حیلهای نه برای سود و بهره بردن بلکه برای اینکه ارزش واقعی مثل به مثل را یکسان کند، نظیر معامله سکّهای با سکّه دیگر گرچه از نظر وزن مساوی ولی از نظر قیمت یکی گرانتر از دیگری است و شخص سکّه گرانتر را با چیز کم ارزشی میفروشد به سکّه ارزانتر با پولی که سکّه ارزانتر را مساوی با سکّه گرانتر کند، و یا سکّه گرانتر را میفروشد به همان سکّه ارزانتر یا قرض میدهد به همان ارزانتر، ولی چیز کمارزشی را میفروشد به قیمتی که تفاوت آن‌ها را جبران صفحه 404 نماید، و این قسم همان حیلهای است که گفتهاند: چه خوب است از حرام به حلال فرار کردن.