خرید و فروش
بیع، مبادله‌ی مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع- بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها- به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
حکم خرید و فروش موادّ مخدّر چیست و آیا شخص، در صورت فروش و یا خرید موادّ، مالک پول دریافتی یا مادّه خریداری شده می‌شود یا خیر؟
اگر خرید و فروش آن جهت استفاده حرام مثل کشیدن آنها جهت تخدیر باشد حرام می‌باشد و نیز بیع آن فاسد و مالک پول دریافتی نمی‌شود و لذا ملاک فساد بیع بستگی به نحوه استفاده از آن است پس در مواردی که استعمال آن حلال است مثل تهیّه دارو جایز و در غیر این صورت حرام است.
اگر خرید و فروش آن جهت استفاده حرام مثل کشیدن آنها جهت تخدیر باشد حرام می‌باشد و نیز بیع آن فاسد و مالک پول دریافتی نمی‌شود و لذا ملاک فساد بیع بستگی به نحوه استفاده از آن است پس در مواردی که استعمال آن حلال است مثل تهیّه دارو جایز و در غیر این صورت حرام است.
عنوان سوال:
حکم خرید و فروش موادّ مخدّر چیست و آیا شخص، در صورت فروش و یا خرید موادّ، مالک پول دریافتی یا مادّه خریداری شده می‌شود یا خیر؟
پاسخ:
اگر خرید و فروش آن جهت استفاده حرام مثل کشیدن آنها جهت تخدیر باشد حرام می‌باشد و نیز بیع آن فاسد و مالک پول دریافتی نمی‌شود و لذا ملاک فساد بیع بستگی به نحوه استفاده از آن است پس در مواردی که استعمال آن حلال است مثل تهیّه دارو جایز و در غیر این صورت حرام است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- خرید و فروش انواع موادّ مخدّر چه حکمی دارد؟
- حکم زراعت و ساختن و خرید و فروش موادّ مخدّر را بیان فرمائید؟
- آیا خریدار موادّ مخدّر، مالک موادّ مخدّر می‌شود یا خیر؟
- خرید و فروش موادّ مخدّر، دخانیات و تهیّه و توزیع آنها چه حکمی دارد؟
- آیا شخص بدون مجوّز پزشک به بهانه استفاده دارویی و با تشخیص شخصی میتواند از موادّ مخدّر استفاده کند؟
- خرید و فروش و توزیع و تکثیر نوارهای ترانه از خوانندگان طاغوتی و عکسهای مبتذل و مستهجن چه صورت دارد و آیا پولی که از این راه کسب می‌شود چگونه است و همچنین کسب درآمد از راه خرید و فروش موّاد مخدّر چگونه است؟
- اگر شخص یا اشخاصی از محلّ اختفاء و نگهداری و ساخت موادّ مخدّر و باندهای توزیع کننده آن خبر داشته باشند چه وظیفهای دارند؟
- خرید و فروش پول چه حکمی دارد؟
- خرید و فروش پول به پول مثلافروش یک اسکناس هزار تومانی به هزار و یکصد تومان چه صورتی دارد؟
- شخصی در جریان معاملات مختلف با شرکت غیر دولتی چند عدد چک از آن شرکت در اختیارش قرار گرفته، در حالی که شرکت فکر میکرد معادل مبلغ آن چکها را که مجموعاپانزده میلیون و نیم است به این شخص بدهکار است، ولی خود این شخص میدانست و اعتراف دارد که طلب ندارد و شرکت پول بدهکار نیست، این شخص در اثر نیاز شدید به مغازهای، مغازهای را صحبت میکند به شانزده میلیون تومان و با وساطت مدیر عامل شرکت، این مغازه را برای خود خریداری کرد و آن چکهای شرکت را به اضافه مبلغ پانصد هزار تومان در اختیار مدیر عامل شرکت میگذارد که واسطه در معامله و خرید آن مغازه بود، بالاخره مغازه شانزده میلیون تومان برای شخص نامبرده خریداری می‌شود، عنایت فرموده به سئوالات ذیل پاسخ فرمائید: الف - بوسیله چکهایی که طلب واقعی وی از شرکت نبوده این مغازه خریداری شد، آیا این شخص مالک مغازه می‌شود یا خیر؟ ب - برای خروج این شخص از بدهی به شرکت، آیا پرداخت همان پانزده میلیون و نیم کفایت میکند، یا این که در این مدّت چهار سال که پول شرکت را تصاحب کرده بصورت خرید مغازه وظیفه دیگر دارد؟ ج - در این مدّت چهار سال، بعضی از صاحبان سهام شرکت، سهام خود را فروختهاند و یا مردهاند، آیا نسبت به آنان چه وظیفهای دارد و اگر به همان دفتر و مدیر عامل شرکت به حساب شرکت بدهی خود را پرداخت کند، کافی است؟ د - کسانی که جدیدااز این شرکت سهام خریداری کردهاند، آیا آنها هم بهرهای از این پول خواهند داشت؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا صحیح است که بگوییم خرید و فروش موادّ مخدّر مانند خرید و فروش شراب است به این معنا که خریدار مالک مواد نمی شود و فروشنده مالک ثمن و مبلغ آن مواد نمی باشد؟
- [آیت الله خامنه ای] استعمال، تولید و خرید و فروش مواد مخدّر
- [آیت الله نوری همدانی] لطفاً نظر مبارک را در مورد خرید و فروش موادّ مخدّر بخصوص تریاک بیان فرمایید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا خرید و فروش و استفاده هرویین، حشیش و سایر مواد مخدر، جایز است؟
- [آیت الله سبحانی] آیا کاشت و تولید مواد مخدر و حمل و نگهداری آن و خرید و فروش و مصرف آن و هرگونه همکاری با قاچاقچیان مواد مخدر و نیز تولید، نگهداری، فروش و مصرف قرص های روانگردان جایز است؟
- [آیت الله بهجت] نظر مبارک را در خصوص کشت، تولید، نگهداری، مخفی کردن، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر بیان فرمایید؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] با توجّه به عمومیّت یافتن استفاده از موادّ مخدّر، و مفاسد مترتّب بر آن، نیاز است که احکام مربوط به این موضوع به صورت واضح مشخّص شود، و در اختیار عموم قرار گیرد. مستدعی است در خصوص موارد زیر نظر مبارک را مرقوم فرمایید. 1 حکم استفاده از انواع موادّ مخدّر، مانند: تریاک، هروئین، مرفین، حشیش، چرس، ماری جوانا، ال، اس، دی، و موادّی که اثراتی به مانند این مواد دارند، برای معتاد و غیر معتاد چیست؟ 2 حکم خرید و فروش موادّ مخدّر چیست؟ آیا شخص در صورت فروش یا خرید مواد، مالک پول دریافتی، یا مادّه خریداری شده می شود؟ 3 حکم شرکت در جلساتی که در آن از موادّ مخدّر استفاده می شود چیست؟ در مواردی که احتمالِ خطرِ معتاد شدن وجود داشته باشد چه می فرمایید؟ 4 ارتباط جوانان با افراد معتاد، به ویژه در مواردی که می تواند زمینه ای برای اعتیاد آنان باشد، چه حکمی دارد؟ 5 حکم ازدواج با افراد معتاد چیست؟ آیا سختگیری خانواده ها در خصوص شرط عدم اعتیاد مرد برای ازدواج، می تواند مجوّز شرعی داشته باشد؟ 6 آیا بر افراد واجب است که از باب امر به معروف و نهی از منکر، افراد معتاد را به ترک اعتیاد وادار سازند؟ 7 آیا بودن مجوّز پزشک، و به بهانه استفاده دارویی و با تشخیص شخصی، می توان از موادّ مخدّر استفاده کرد؟ 8 حکم استفاده تفنّنی و سرگرمی از موادّ مخدّر، به خصوص تریاک چیست؟ به ویژه که امروزه استفاده تفنّنی از این مواد، بیشترین کمک به فروشندگان این مواد است، و آنها را در گسترش آن یاری می کند. 9 با نظر به این که شروع اعتیاد اکثر افراد معتاد به موادّ مخدّر از سیگار بوده، و علّیّت مُقدِّمی آن برای اعتیاد به این مواد غیر قابل انکار است، حکم استفاده از سیگار، به خصوص برای نوجوانان و جوانان چیست؟
- [آیت الله سیستانی] نظر شما در مورد خرید وفروش مواد مخدّر چیست ؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا با پول به دست آمده از درآمد فروش تریاک و مواد مخدر می تواند حج برود و اینکه آیا این حج کفایت میکند ؟
- [آیت الله سبحانی] هرگاه سرمایه را به عامل بدهد تا با آن، تجارت نامشروع مثل خرید و فروش مواد مخدر انجام دهد آیا مضاربه صحیح است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم، معامله صحیح است ولی خریدار وفروشنده باید قصد انشأ داشته باشند یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروشباشد.
- خرید وفروش دواهای متنجّس حرام است اگر منفعتشان در خوردن وآشامیدن منحصر باشد ولی اگر بشود استفادههای دیگر کرد از آنها مثل سوزانیدن یا مالیدن به بدن مانعی ندارد و همچنین اگر پول را برای ظرف آن یا برای زحمت دوا فروش بدهند اشکال ندارد.
- مساجدی که در مسیر خیابانها قرار میگیرد و جزو خیابان می‌شود، ظاهر این است که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج می‌شود بنابراین باید در اینگونه موارد ما بین احکام مربوط به عنوان مسجدیّت واحکامی که تابع صدق عنوان مسجد بودن وصدق نکردن آن است وبین احکام وقف تفصیل قائل شد از جمله احکام مسجد این است که حرام است نجس کردن مسجد وواجب است برطرف کردن نجس از مسجد و جائز نیست شخص جنب و یا زن حائض مکث در مسجد کند و دیگر احکامی که تابع عنوان مسجد بودن است، این قبیل احکام با برطرف شدن عنوان مسجدیّت برداشته می‌شود، گرچه احتیاط مستحبّ آن است که با رفتن عنوان مسجدی، آن احکام باز رعایت شود. و از احکام وقف بودن این است که جائز نیست تصرّف کردن در مواد موجود در محل وقف از سنگ وچوب وخود زمین وغیره وجائز نیست خرید وفروش آنها مگر این که با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد، بفروشند ومبلغ آن را در نزدیکترین مسجد دیگری مصرف نمایند و یا خود مواد باقیمانده بنا را در مسجد دیگر نزدیک آن مصرف نمایند و از این بیان حکم مدارس وحسینیههایی که در مسیر خیابانها قرار میگیرند وخراب میشوند، معلوم گردید در صورتی که وقف بوده باشند با خراب کردن آنها زمین ومواد بنا از وقفیّت خارج نمی‌شود وتصرّف در آنها وخرید وفروش آنها جائز نیست مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل اوکه پس از فروش پول آنها را در نزدیکترین مدرسه یا حسینیّه دیگریمصرف کنند و یا خود مواد باقیمانده را در اینگونه محلها با رعایت نزدیکترین آنها بکار ببرند.
- معاملات حرام شش است: اوّل - خرید و فروش عین نجس مثل بول و غائط بلکه جواز بیع در غائط بعید نیست گرچه احتیاط در ترک بیع است; و اما عبد کافر و سگ شکاری، خرید و فروش آنها با آن که عین نجس هستند جایز است; دوم خرید وفروش مال غصبی، در صورتی که تصرّف در مال غیر نماید امّا خواندن عقد بدون تصرّف نه باطل است ونه حرام بلکه فضولی است و بستگی به اجازه مالک دارد; سوم - خرید وفروش چیزی که مال نیست مثل حیوانات درنده اگر منفعت عقلایی نداشته باشد; چهارم - معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند اسباب قمار; پنجم - معاملهای که در آن ربا باشد; ششم - فروش جنسی که با چیزی دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است واین عمل را غش میگویند، پیغمبر اکرم فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلّب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت و روزی او را میبرد و راه معاش او را میبندد و او را به خودش واگذار میکند، در بعضی از صورتها مراد از حرمت بطلان معامله است مثل صورت سوم.
- گاهی متعهد سفته پولی در نزد بانک دارد و در آن سفته قید شده است که در سررسیدش به آن بانک مراجعه کند وبانک مبلغ سفته را از حساب او برداشت کرده و به طلبکار نقداً بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید واین کار به این معنی است که متعهّد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده وچون در نزد بانک پول داشته وبانک بدهکار او می‌باشد، عمل حواله صحیح بوده واحتیاج به قبول ندارد. و بر این فرض جائز نیست که بانک برای پرداخت بدهی خود کارمزد دریافت کند وگاهی به طوری که قبلاً اشاره شد، مشتری سفته را بدون این که حوالهای از جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانک میدهد و گفتیم که گرفتن کارمزد در اینصورت جائز است. وصورت سومی هست و او این که متعهد سفته بدون آن که پولی در بانک داشته باشد وبانک به او بدهکار باشد، مبلغ سفته را به بانک حواله میکندوبانک نیز این حواله را قبول میکند ومبلغ آن را میپردازد وبابت قبولی حواله از متعهد سفته کارمزد میگیرد وگرفتن این کارمزد نیز جائزاست. فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها از خدمات بانکی خرید وفروش پولهای کشورهای خارجی است واین بدو منظور می‌شود: یکی در اختیار قرار دادن آن به اندازه کافی بموجب احتیاجات مردم وتقاضای روز ودیگری به دست آوردن سود از راه خرید وفروش آن.
- بیع ومعامله وخرید وفروش از جهاتی با قرض ووام دادن فرق دارد وامتیاز پیدا میکند. اوّل: این که در بیع وفروش چیزی را به ملک دیگری در آوردن است، در عوض چیز دیگر نه بطور رایگان ومجانی و در قرض چیزی ومالی را به ملک کسی در آوردن است به این که آن مال در ذمّه گیرنده باشد و آنکس ضامن وعهدهدار مانند آن چیز ومال بوده باشد در صورتی که مانند داشته باشد و یا ضامن وعهدهدار قیمت آن چیز بوده باشد در صورتی که مانند نداشته باشد. دوم: این که در بیع وفروش آنچه فروخته می‌شود باید با آنچه به جای او گرفته می‌شود کالا و بها با هم فرق داشته باشند و نمی‌شود هر دو یک چیز بوده باشند در غیر این صورت بیع محقّق نمی‌شود ولی در قرض لازم نیست که مال و عوض آن یک چیز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفتهاند و یا مانند آن را که هیچ فرقی با هم نداشته باشند به جای مال قرض بدهند، صحیح است ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمّه بفروشند که هیچ فرقی بین آنها نباشد، صحیح نیست و این قرض است که به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده، ربا و حرام است. سوم: این که نوع ربا در بیع وفروش با نوع ربا در قرض فرق میکند در قرض هر نوع زیادی که شرط ورعایت شده باشد، ربا وحرام است بخلاف بیع که هر زیادی در آن حرام نیست مگر این که چیز فروخته شده وعوض آن از یک جنس و با کیل ووزن فروخته شوند که در اینصورت اگر زیادی بگیرند، حرام است ولی اگر از یک جنس نبودند و یا به صورت پیمانه وکشیمنی فروش نمیشوند زیادیگرفتندرآنحرام نیست مثلاً اگر صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد بمدّت دو ماه قرض دهند ربا وحرام است ولی اگر صد عدد را به صد وده عدد بمدّت دو ماه بفروشند و در صورتی که بین آنها یعنی عوض و معوّض از جهت حجم کوچکی و بزرگی و یا نوعیّت آنها فرق داشته باشد معاملیه صحیح است و اگر فرق نداشته باشند گفتیم قرض ربوی است که به صورت بیع انجام می‌شود. چهارم: این که ربا در معامله غیر از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوی باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک وصاحب بها می‌شود ونه خریدار صاحب مال می‌شود، یعنی هیچیک از مال فروشنده ومال خریدار به آن دیگریشرعاً منتقل نشده است، ولی در قرض اینطور نیست چنانچه قرض ربویباشد فقط مقدار زیادی که بعنوان ربا گرفته می‌شود به پول دهنده منتقل نمی‌شود وقرض گیرنده میتواند در پول و یا مالی که به قرض گرفته تصرّف نماید.
- سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار می‌شود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می‌باشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می‌باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته می‌شود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می‌باشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار می‌شود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] خوردن یا نوشیدن چیزی که برای انسان ضرر مهمّی دارد حرام است، کشیدن سیگار و سایر انواع دخانیّات مخصوصاً مواد مخدّر مطلقاً حرام است؛ خواه به صورت تزریق یا دود کردن یا خوردن و یا به هر طریق دیگری بوده باشد. همچنین تولید، خرید و فروش و هرگونه کمک به انتشار آن حرام است. و بر افراد معتاد به سیگار یا مواد مخدّر واجب است شرعاً برای ترک اعتیاد تلاش کنند.
- [آیت الله سیستانی] - هرگاه معتکف برای تهیه مواد خوراکی یا آشامیدنی یا سایر حوائج اعتکاف ناچار به خرید و فروش شود و شخص غیر معتکفی که این کار را به وکالت انجام دهد، نیابد و تهیه اجناس مذکور بدون خرید مثل هدیه یا قرض گرفتن امکان نداشته باشد، در این صورت، خرید و فروش مانعی ندارد.
- [آیت الله مظاهری] خرید و فروش موادّ غذایی و دارویی و امثال آن که از ممالک غیر اسلامی میآورند اشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] خرید و فروش پول های خارجی مانند دینار به تومان به زیادتر از انچه خریداری شده یا کمتر یا مساوی با ان جایز است و فرق نمی کند که معامله با مدت باشد یا بدون مدت
- [آیت الله سبحانی] خوردن یا نوشیدن چیزی که برای انسان ضرر مهمی دارد حرام است، کشیدن سیگار و سایر انواع دخانیات مخصوصاً مواد مخدر مطلقاً حرام است خواه به صورت تزریق یا دود کردن یا خوردن و یا به هر طریق دیگری بوده باشد. و همچنین تولید، خرید و فروش و هر گونه کمک به انتشار آن حرام است.
- [آیت الله بروجردی] خرید و فروش ظرف طلا و نقره و پول و عوضی هم که فروشنده میگیرد، حرام است.
- [امام خمینی] خرید و فروش ظرف طلا و نقره و پول عوضی هم که فروشنده می گیرد، حرام نیست.
- [آیت الله اردبیلی] خرید و فروش ظرف طلا و نقره و پول و عوضی که فروشنده میگیرد احتیاطا حرام است.
- [آیت الله نوری همدانی] خرید و فروش ظرف طلا و نقره و پول و عوضی که فروشنده می گیرد ، حرام است .
- [آیت الله بروجردی] خرید و فروش دواهای نجس حرام است، ولی اگر پول را برای ظرف آن، یا برای زحمت دوا فروش بدهند، اشکال ندارد.