مزایده
چيزی را در معرض فروش قرار دادن، تا هر كس قيمت بيشتری پيشنهاد كند، آن چيز به او فروخته شود.
آیا برنده شدن به خودی خود می‌تواند قبول محسوب شود یا علاوه بر اعلام برنده مناقصه یا مزایده، مناقصه یا مزایده گذار به قرارداد بیع جدید نیاز دارد؟
احتیاج به قبول مستقلّ ندارد. لازم به ذکر است در تمامی موارد ذکر شده جوابها در صورتی است که معامله بصورت معاطات انجام نگیرد ولی اگر بصورت معاطات، معامله انجام بگیرد صرف تحویل گرفتن جنس و پرداخت پول کفایت می‌کند.
احتیاج به قبول مستقلّ ندارد. لازم به ذکر است در تمامی موارد ذکر شده جوابها در صورتی است که معامله بصورت معاطات انجام نگیرد ولی اگر بصورت معاطات، معامله انجام بگیرد صرف تحویل گرفتن جنس و پرداخت پول کفایت می‌کند.
عنوان سوال:
آیا برنده شدن به خودی خود می‌تواند قبول محسوب شود یا علاوه بر اعلام برنده مناقصه یا مزایده، مناقصه یا مزایده گذار به قرارداد بیع جدید نیاز دارد؟
پاسخ:
احتیاج به قبول مستقلّ ندارد. لازم به ذکر است در تمامی موارد ذکر شده جوابها در صورتی است که معامله بصورت معاطات انجام نگیرد ولی اگر بصورت معاطات، معامله انجام بگیرد صرف تحویل گرفتن جنس و پرداخت پول کفایت می‌کند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- نحوه ایجاب و قبول در مناقصه، مزایده و حراج چگونه است؟
- شخصی اقدام به انعقاد بیعی نسبت به ملکی نموده، بنا بر قول فروشنده در زمان انعقاد قرارداد، فروشنده ضمن امضاء ذیل قولنامه شفاهااعلام میدارد که تا 48 ساعت اجازه فسخ قرارداد را داشته باشد و این امر مورد تائید دلاّل این بیع ( بنگاه املاک ) بوده و حاضر به شهادت می‌باشد در این قرارداد بصورت تایپ و پیش نویس کلّیه خیارات از طرفین ساقط گشته حالا فروشنده با مراجعه به افراد خبره متوجّه شده که ملک را به کمتر از دو سوّم قیمت واقعی فروخته و ملک 80 میلیونی را 50 میلیون قرارداد بسته لذا ظرف مهلت مقرّر مورد ادّعا مراجعه نموده و اعلام فسخ نموده لهذا بین متبایعین مجادله واقع گشته دائر به ادّعای عدم وجود حقّ فسخ و اسقاط کافّه و تامّه خیارات از طرف خریدار و ادّعای حقّ فسخ و فسخ قرارداد و عدم اطّلاع از غبن از طرف فروشنده: الف - آیا این حقّ فسخ و فسخ با شهادت یک نفر دلاّل قابل احراز است؟ ب - آیا خیار غبن افحش در زمان انعقاد قرارداد قابل اسقاط است؟ ج - آیا اسقاط خیار غبن در زمان اسقاط، نیاز به علم به غبن ندارد؟ د - سئوال فوق در خصوص غبن افحش چگونه است؟ ه - در صورت صحّت ادّعای فروشنده دائر به حقّ فسخ و فسخ، و عدم امکان اثبات حقانیّتش در دادگاه، وضعیت شرعی خریدار نسبت به ملک چگونه است؟ و - در صورت عدم اطّلاع فروشنده از غبن افحش و اسقاط خیارات، وضعیت شرعی خریدار چگونه است؟
- در قرارداد فروش معدن مقدار ثمن معامله 12 میلیون تومان تعیین شده است و قید شده که (خریدار متعهّد میگردد که مبلغ چهار میلیون تومان از کلّ مبلغ را پس از دریافت تائید رسمی از اداره معادن در دفترخانه بپردازد و مابقی مبلغ پس از اخذ پروانه بهرهبرداری در سه قسط پرداخت خواهد شد و چک شماره(. به صورت تضمین تحویل فروشنده گردید که پس از پرداخت سه قسط مسترد خواهد شد) حال نظر به اینکه بیع به صورت نسیه بوده و زمان پرداخت مبلغ اوّلیّه و اقساط سهگانه و زمان تائید اداره معادن و زمان اخذ پروانه بهرهبرداری همه مجهول و نامعلوم بوده است جهت مشخص شدن تکلیف شرعی طرفین مرقوم فرمائید: الف - آیا معامله با اوصاف مذکور صحیح است یا باطل؟ ب - آیا درثمن نسیه، زمان باید دقیق ومضبوط بین طرفین باشد یا خیر؟ ج - بیع مذکور می‌تواند مصداق غرر و ضرر باشد چون مبلغ ثمن با جهل به زمان و ارزش آن نامعلوم میگردد یا خیر؟
- چنانچه بنا به مصالحی دولت جمهوری اسلامی ایران ناچار به انعقاد قراردادی با یک کشور غیراسلامی مبنی بر مبادله محکومین به زندان باشد (به این معنی که جمهوری اسلامی متعهّد شود محکومین به زندان تابع آن کشور را برای تحمّل حبس تحویل کشور متبوع دهد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد و زندانیان تابع کشور ایران را جهت ادامه حبس در ایران تحویل بگیرد) بفرمائید: 1 - در مورد مجرمین ایرانی، با توجّه به صدور احکام حبس توسط دادگاههای غیر اسلامی آیا از نظر شرعی احکام صادره از سوی آنها برای محاکم قضائی ایران قابلیت اجراء دارد یا خیر؟ 2 - در صورت عدم قابلیت اجراء بفرمائید : الف - آیا اصولادادگاههای ما مکلّف به محاکمه مجدّد و صدور حکم بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشند یا خیر؟ ب - با توجّه به ضرورت انعقاد چنین قراردادی شیوهای را که مغایر موازین شرع نباشد ارشاد فرمائید؟ 3 - در صورت قابلیت اجراء با توجّه به اینکه مجازات جرائم ارتکابی در کشور غیر اسلامی تنها زندان می‌باشد ولی از دیدگاه مقرّرات جمهوری اسلامی دارای صورتهای مختلف ذیل است تکلیف چیست؟ آیا حاکم شرع می‌تواند صورتهای ذیل را به حبس تبدیل نماید : الف - مجازات جرم ارتکابی حدّ شرعی است. ب - مجازات جرم ارتکابی دیه است. ج - مجازات جرم ارتکابی حبس است. د - مجازات جرم ارتکابی تعزیر غیر حبس است. ه - مجازات جرم ارتکابی قصاص است. و - عمل ارتکابی جرم محسوب نمیشود. 4 - در مورد مجرمین خارجی، در صورتی که تبعه کشور دیگر در جمهوری اسلامی مرتکب جرم گردیده و هم اکنون مجازات را حبس میگذراند، آیا از نظر شرعی، جمهوری اسلامی می‌تواند فرد محکوم را قبل از استیفای کامل مجازات به کشور متبوع بسپارد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد یا خیر؟ 5 - اگر یک کشور مسلمان طرف قرارداد باشد، آیا حکم مسئله تغییر می‌کند یا خیر؟ 6 - آیا رضایت و عدم رضایت محکومین در موارد فوق تأثیر دارد یا خیر؟
- برخی با حمایت برخی تجّار محترم اقدام به تشکیل شرکتی کردهاند که هدف آن ایجاد تسهیلاتی در امر خرید وفراهم آوردن فرصتهای شغلی برای جوانان است این شرکت پس از هماهنگی با فروشگاهها و مراکز خرید اقدام به صدور و فروش کارتهایی موسوم به کارت تخفیف می‌کند خریداران این کارت میتوانند اجناس مورد نیاز خود را از فروشگاههای خاصّی با تخفیف ویژه خریداری کنند از آنجا که مؤسسین این شرکت تلاش دارند که تمامی معاملاتشان منطبق با موازین شرع باشد لطفانظرتان را در خصوص انطباق یا عدم انطباق دو قرارداد زیر با موازین اسلامی اعلام فرمائید: الف - شرکت از یک سو با خریداران کالا مواجه است و از سوی دیگر با فروشندگان. به خریداران کالا کارتی ارائه میکنند که به آنان امکان خرید توأم با تخفیف از فروشگاههای خاصّی را میدهد و در قبال این کارت که برای مدّت شش ماه اعتبار دارد مبلغ نود هزار تومان دریافت میکنند در قبال آن فروشندگان کالا نیز متعهد میشوند که تخفیف داده شده به خریداران صاحب کارت را پرداخت نمایند. ب - شرکت با ارسال سه برگه بازاریابی برای خریداران کارت تخفیف این امکان را فراهم می‌کند که خود اقدام به بازاریابی و فروش این کارتها بکنند از این رو هر متقاضی می‌تواند مبلغ لازم برای خرید کارت را پرداخت کند. یک سوّم از مبلغ مزبور به حساب شرکت واریز شده و یک سوّم دیگر به خود فروشنده تعلّق گرفته و یک سوّم آخر به فردی تعلّق میگیرد که فروشنده اوّلیه کارت به فروشنده فعلی بوده است که اصطلاحاسرگروه نام دارد اگر فروشنده فعلی در فروش سه برگه بازاریابی که به او تحویل شده تا دو ماه موفّق نشود این برگهها از اعتبار ساقط میشوند. نکته: کارتهای تخفیف ارائه شده محدودیتی در میزان خرید ندارند.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اگر در معامله ای، فروشنده توسّط فاکس، پیشنهاد فروش مکتوب خود را ارسال و خریدار نیز قبولی خود را فاکس نماید، آیا ایجاب و قبول واقع و عقد بیع محقّق می گردد یا حتما باید قرارداد مبایعه نامه حضوری باشد؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر خریدار و فروشنده در ضمن تنظیم قرارداد بیع ملتزم شوند که حق عدول از معامله را نداشته باشند و در صورتی که مشتری بعد از امضای قرارداد از انجام معامله منصرف شود، حق مطالبه بیعانه ای را که به فروشنده داده است ندارد و همچنین اگر فروشنده بعد از امضای قرارداد منصرف شود، باید علاوه بر برگرداندن بیعانه مذکور، مبلغ معیّنی را هم به عنوان ضرر و خسارت به مشتری بپردازد، آیا شرط خیار یا اقاله توسط آنان به صورت مذکور صحیح است؟و آیا مالی که از این طریق بدست می آید برای آنان حلال است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر در معامله، فروشنده توسط فاکس پیشنهاد کامل فروش خود را ارسال و خریدار نیز قبولی خود را توسط فاکس برای فروشنده ارسال کند، آیا ایجاب و قبول و نتیجتاً، عقد بیع محقق می گردد یا حتماً قرارداد مبایعه نامه حضوری لازم است؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر شخصی پیمانکار تعهد نماید که ساختمانی را ظرف مدت معین با مبلغ مشخص و معین بسازد و یکسال بعد از انعقاد قرارداد بر اثر اوضاع و احوال اقتصادی و تورم مبلغ مورد قبول شخص پیمانکار کفاف تکمیل ساختمان را نمیدهد و در این‌جا میبایست مبلغ زیادی از خود متضرر شود وضعیت این معامله و قرارداد چگونه است. آیا می‌تواند قرارداد خود را فسخ نماید؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا در صورت نیاز و ضرورت می‌تواند خرید و فروش نماید؟ آیا در این امور توکیل یا نقل به غیر بیع لازم است (یعنی به شخص دیگری وکالت دهد تا از طرف او خرید و فروش کند یا به غیر خرید و فروش، مثلا با قرض یا بخشش نقل و انتقال کنند؟
- [آیت الله بهجت] اگر در ضمن اجرای طلاق خلع، علاوه بر بذل مهر با زن شرط شده است که وی حقّ ملاقات با فرزندش را نداشته باشد، چون موجب ناراحتی و اضطراب طفل می شود و نگهداری آن برای زوج مشکل می شود و زوجه هم قبول نموده است. حال اگر زوجه از این شرط تخلّف کند و بخواهد با فرزندش ملاقات کند، آیا این هم مثل رجوع مهر محسوب می شود که موجب تبدّل طلاق خلع به رجعی است یا خیر؟
- [آیت الله بهجت] مؤسسه ای دولتی به منظور حمایت از دام پروران در فعالیت های دام پروری و تشویق پرواربندان در پروش دام و تولید گوشت، به موجب قراردادی تحت عنوان قرارداد پرواربندی امانی تعداد 151 رأس گوساله نر داخلی را با وزن مشخص و قیمت معیّن به صورت امانت در اختیار شخصی قرار می دهد تا پس از یک دوره 6 ماهه پرورش دام نسبت به استرداد دام های پروار شده معادل 16051 کیلوگرم گوشت اقدام نماید و شخص طرف قرارداد (دامدار) نیز با امضای قرارداد و قبول شروط مندرج در آن، متعهد می گردد پس از پایان دوره 6 ماهه نسبت به استرداد دام های پروار شده معادل 16051 کیلوگرم گوشت اقدام نماید، اکنون بفرمایید: 1) چنین قراردادی، قرارداد امانی محسوب می شود یا خیر؟ 2) در فرضی که مؤسسه به جای دام مقدار معین وجه نقد را به موجب قرارداد در اختیار شخصی قرار دهد تا پس از یک دوره مشخص مقدار مشخص گوشت تحویل نماید، آیا در این فرض بحث امانی بودن قرارداد موضوعیّت دارد یا خیر؟ 3) آیا تعیین ضمانت حسن انجام کار در قرارداد، مانع امانی بودن قرارداد می شود یا خیر؟
- [آیت الله خوئی] زیدی از عمرو طلبکار است و در عوض چک یا سفته یا سند ثبتی مثلاً در دست دارد چون که مدیون در پرداخت دین مسامحه می‌کند دائن ناچار میشود به مقامات مربوطه جهت دریافت طلب خود مراجعه و شکایت کند و معلوم است تا خاتمه دعوی متحمل مخارجی از قبیل تمبر و خرج ایاب و ذهاب و وکیل و غیره خواهد شد، چنانچه طلبکار از طلب خود بگذرد متضرر میشود و به علاوه امکان دارد بازار کلاه برداری رواج پیدا نماید. غرض این است که با این وصف وظیفه طلبکار چیست و مخارجی را که کرده علاوه بر طلب خود آیا می‌تواند از بدهکار بگیرد یا نه و چنانچه در ابتداء اقتراض و استقراض شرطی به بیان آید که در صورت مسامحه مدیون و شکایت دائن کلیه مخارج را علاوه بر اصل دین، بدهکار به طلبکار بپردازد آیا این شرط و قرارداد صحیح و لازم است یا خیر؟
- [آیت الله اردبیلی] در کشور ما برخی از مؤسسات اعتباری و مالی وجود دارد که زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کار میکنند. یکی از عمدهترین فعالیتهایشان این است که شخصی مبلغی پول در حساب آن مؤسسه افتتاح می‌کند و پس از مدتی با توجه به شرایطی، دو برابر یا بیشتر نسبت به موجودی، آن شخص می‌تواند وام قرضالحسنه بدون سود و صرفاً با مبلغی کم به عنوان کارمزد (مثلاً دو درصد) از آن مؤسسه دریافت نماید. سؤال این است که آیا این وام ربوی است؟ اگر هیچ شرطی در قرارداد نباشد ولی صرفاً شخص با علم به این که شرایط این مؤسسه اینگونه است اقدام به افتتاح حساب نماید بدون این که خود مؤسسه قرارداد مشروطی داشته باشد، آیا وام مذکور ربوی است؟ بر فرض ربوی بودن آیا علاوه بر عمل حرام، تصرف در وام مذکور هم حرام و اکل مال بالباطل است؟
- [آیت الله اردبیلی] با توجه به اینکه قرض دادن به شرط سپردهگذاری ربای حکمی بوده و حرام است؛ بعضی بانکها اخیراً قراردادی را تنظیم کرده و اجرا میکنند به این صورت که مشتری یک سپرده سرمایه گذاری افتتاح می‌کند که طبق قرارداد و بر اساس وکالتی که به بانک میدهد بانک سپرده او را به همراه سرمایه خود بانک و سپردههای سایر سپردهگذاران در کارهای اقتصادی سودآور شرعی و قانونی به کار میگیرد و از سود حاصله به صورت علیالحساب 10% به او سود میدهد و ضمن همین قرارداد توافق میکنند اگر مشتری بخواهد می‌تواند کل سود یا بخشی از آن را با دریافت یک تسهیلات مثلاً فروش اقساطی به مبلغی چهار برابر آنچه وی سرمایه گذاری کرده معاوضه کند. در صورت درخواست سپرده گذار، سودهای سپرده به وی پرداخت نشده و مال بانک خواهد بود و به وی یک تسهیلات مثلاً فروش اقساطی داده میشود و هر وقت اقساط این تسهیلات به پایان رسید، مشتری می‌تواند پولی را که به عنوان سرمایه گذاری در آن بانک گذاشته بردارد و یا سود آن را دوباره خودش دریافت کند. با توجه به این که ماهیت این سپرده وکالت است نه قرض، آیا انجام چنین معاوضه و معامله صحیح است یا نه؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اگر کالایی که فروشنده تحویل میدهد پستتر از کالایی باشد که قرارداد کرده، مشتری می‌تواند آن را قبول نکند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر جنسی را که فروشنده میدهد پستتر از جنسی باشد که قرارداد کرده، مشتری می‌تواند قبول نکند.
- [آیت الله بهجت] اگر جنسی را که فروشنده میدهد، پستتر از جنسی باشد که قرارداد کرده، مشتری می‌تواند قبول نکند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر جنسی را که فروشنده میدهد، پستتر از جنسی باشد که قرارداد کرده، مشتری می‌تواند قبول نکند.
- [آیت الله مظاهری] در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده، بدهد مشتری باید قبول کند، ولی اگر بهتر از آن یا پستتر از آن را بدهد مشتری می‌تواند قبول نکند.
- [آیت الله سیستانی] مضاربه قرادادی است بین دو نفر ، که یکی از آنها مالک است و مالی را به دیگری که آن را عامل مینامیم میدهد ، که با آن تجارت کند و سود میان آنها تقسیم شود. و این معامله مشروط به امور زیر است: 1 ایجاب و قبول . و در انشا آنها هر لفظ ، یا فعلی که بر این مضمون دلالت کند کافی است . 2 بلوغ شرعی ، و عقل ، و رشد ، و اختیار در هر دو طرف قراداد ، و در مالک بخصوص شرط است که از طرف حاکم شرع به دلیل افلاس محجور علیه نباشد ، ولی در عامل این شرط نیست ، مگر در صورتی که قرارداد مقتضی تصرف او در اموال مورد حجر خودش نیز باشد . 3 سهم هر کدام آنها از سود باید با کسر معین باشد ، که ثلث است یا نصف است یا هر کسری دیگر . و میشود از این شرط مستغنی شد در صورتی که سهم هر کدام در عرف بازار معین باشد ، به طوری که عرفا نیازی به ذکر این شرط احساس نشود . و تعیین سهم هر کدام با ذکر مبلغی از مال مانند صد هزار تومان مثلاً ، کافی نیست . ولی می‌تواند یکی از آنها پس از ظهور سود ، سهم خود را با مبلغی از مال مصالحه نماید . 4 سود باید فقط برای مالک و عامل باشد ، واگر شرط شود که مقداری از سود به دیگری داده شود مضاربه باطل است ، مگر این که در مقابل کاری مربوط به تجارت یاد شده باشد . 5 عامل باید قادر بر تجارت باشد در صورتی که مباشرت او در عمل تجارت به صورت قید در قرارداد ذکر شده باشد ، مثلاً گفته باشد (این پول را به تو میدهم که شخصاً با آن مباشرت به تجارت کنی) و در صورت عجز با این فرض ، قرارداد باطل است . و اگر مباشرت به صورت شرط در متن قرارداد ذکر شود ، مثلاً گفته شود (این پول را به تو میدهم که با آن تجارت کنی به شرط این که خودت مباشرت نمایی) در این فرض ، اگر عامل علاجز باشد معامله باطل نیست ، ولی مالک در صورت تخلف از مباشرت خیار فسخ دارد . و اما اگر نه قید شود و نه شرط ، ولی عامل عاجز باشد از تجارت حتّی با واداشتن دیگری ، قرارداد باطل است . و اگر از ابتدا قادر باشد و سپس عاجز شود ، از وقتی که عاجز شده است ، قرارداد باطل میشود .
- [آیت الله خوئی] حق به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: (اول): آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و این خیار را خیار مجلس میگویند. (دوم): آن که مشتری یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر مغبون شده باشند که آن را (خیار غبن) گویند. (سوم): در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند که آن را (خیار شرط) گویند. (چهارم): یکی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که آن را (خیار تدلیس) گویند. (پنجم): یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری انجام دهد و به آن شرط عمل نشود، یا شرط کند مالی را که میدهد به طور مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد، که در این صورت شرطکننده می‌تواند معامله را به هم بزند و آن را (خیار تخلف شرط) گویند. (ششم): در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را (خیار عیب) گویند. (هفتم): معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نمودهاند، مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، گیرنده می‌تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد. و آن را (خیار شرکت) گویند. (هشتم): صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، که در این صورت طرف می‌تواند معامله را به هم بزند، و آن را (خیار رؤیت) گویند. (نهم): اگر مشتری پول جنسی را که خریده و شرط نکرده که در پرداخت پول تأخیر کند تا سه روز ندهد، اگر فروشنده جنس را تحویل نداده باشد می‌تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را بههم بزند و آن را (خیار تأخیر) گویند. (دهم): کسی که حیوانی را خریده تا سه روز می‌تواند معامله را بههم بزند و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد، فروشنده تا سه روز می‌تواند معامله را بهم بزند و آن را (خیار حیوان) گویند. (یازدهم): فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلًا اسبی را که فروخته فرار نماید، که در این صورت می‌تواند معامله را به هم بزند و آن را (خیار تعذر تسلیم) گویند و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله خوئی] کسی مبلغی در محلی از بانک میگیرد و حواله می‌کند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص میگیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پولهای خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا می‌کند که بانک آن پول خارجی را با اضافهای که میگیرد، میخرد به پولی که به آن شخص تحویل میدهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله میشود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و می‌تواند برای تنازل از این حق مبلغی بهعنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حوالههای بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی میدهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر در عقد ازدواج انجام کاری از خدمات منزل را بر زن شرط کرده باشند؛ مثلاً در ضمن عقد غذا پختن را ذکر کرده یا عقد را بر اساس آن جاری کرده باشند به نحوی که تخلّف از آن تخلّف از قرارداد محسوب گردد، زن باید به تعهّد خود عمل نماید و در غیر این صورت زن وظیفه ندارد خدمت خانه را انجام دهد و می‌تواند بابت کارهای خانه از شوهر خویش مطالبه مزد نماید، همچنان که می‌تواند بابت کارهایی که به درخواست شوهر قبلاً انجام داده مزد بگیرد، مگر در چهار صورت: 1 - در وقت انجام آن کارها با آگاهی از استحقاق مزد قصد مجانیت کرده باشد. 2 - از استحقاق مزد مطّلع نبوده ولی به طور مطلق قصد مجانیت کرده باشد (یعنی قصد داشته بدون مزد غذا - مثلاً - بپزد، حتّی به فرض آن که حقّ مزد گرفتن داشته باشد) 3 - پس از انجام آن کارها، حقّ مزد خویش را اسقاط کرده باشد. 4 - شوهر قصد مجانی بودن کار را داشته و درخواست وی ظاهر در این معنا باشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] نماز رابطه انسان با خداست و مایه صفای روح و پاکی دل و پیدایش روح تقوا و تربیت انسان و پرهیز از گناهان است. نماز مهمترین عبادات است که طبق روایات اگر قبول درگاه خدا شود عبادات دیگر نیز قبول خواهد شد و اگر قبول نگردد اعمال دیگر نیز قبول نخواهد شد. و نیز بر طبق روایات، کسی که نمازهای پنجگانه را انجام می دهد از گناهان پاک می شود همان گونه که اگرشبانه روز پنج مرتبه در نهر آبی شست و شو کند اثری از آلودگی در بدنش باقی نمی ماند. به همین دلیل، در آیات قرآن مجید و روایات اسلامی و وصایا و سفارشهای پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) و ائمه هدی(علیهم السلام)از مهمترین کارهایی که روی آن تأکید شده همین نماز است و لذا ترک نماز از بزرگترین گناهان کبیره محسوب می شود. سزاوار است انسان نماز را در اول وقت بخواند و به آن اهمیت بسیار دهد و از تند خواندن نماز که ممکن است مایه خرابی نماز گردد جداً بپرهیزد. در حدیث آمده است روزی پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) مردی را در مسجد مشغول نماز دید که رکوع و سجود را بطور کامل انجام نمی دهد، فرمود: اگر این مرد از دنیا برود در حالی که نمازش این گونه باشد به دین من از دنیا نخواهد رفت. روح نماز (حضور قلب) است و سزاوار است از آنچه مایه پراکندگی حواس می شود بپرهیزد، معانی کلمات نماز را بفهمد و در حال نماز به آن توجه داشته باشد و با حال خضوع و خشوع نماز را انجام دهد، بداند با چه کسی سخن می گوید و خود را در مقابل عظمت و بزرگی خداوند بسیار کوچک ببیند. در حالات معصومین(علیهم السلام) آمده است به هنگام نماز آنچنان غرق یاد خدا می شدند که از خود بی خبر می گشتند، تا آنجا که پیکان تیری در پای امیرالمؤمنین علی(علیه السلام)مانده بود، در حال نماز بیرون آوردند و آن حضرت متوجه نشد. برای قبولی نماز و کمال و فضیلت آن علاوه بر شرایط واجب باید امور زیر را نیز رعایت کند: قبل از نماز از خطاهای خود توبه و استغفار نماید و از گناهانی که مانع قبول نماز است مانند (حسد) و (تکبر) و (غیبت) و (خوردن مال حرام) و (آشامیدن مسکرات) و (ندادن خمس و زکات) بلکه هر معصیتی بپرهیزد. همچنین سزاوار است کارهائی که ارزش نماز و حضور قلب را کم می کند انجام ندهد، مثلاً در حال خواب آلودگی و خودداری از بول و در میان سر و صداها و در برابر منظره هایی که جلب توجه می کند به نماز نایستد و کارهایی که ثواب نماز را زیاد می کند انجام دهد، مثلاً لباس پاکیزه بپوشد، موهای خود را شانه زند و مسواک کند و خود را خوشبو نماید و انگشتر عقیق به دست کند.