تعیین
تعیین یعنی متمایز کردن چیزى از غیر آن بوسیله خصوصیتی که در او است.
اگر برای اجناس نرخ از طرف دولت تعیین نشود، چه مقدار سود باید گرفت تا حرام نشود؟
در حدّ انصاف.
در حدّ انصاف.
پاسخ:
در حدّ انصاف.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- بعضی می‌گویند دولت ربا بگیرد حرام نمی‌باشد، چون لا تأکلوا الربا خطاب به اشخاص است و دولت شخص نمی‌باشد، آیا صحیح است؟
- کسانی که مالیات به دولت می‌دهند آیا می‌توانند به مقدار آن از پرداخت خمس و زکات کم کنند؟
- در مضاربه‌های امروزه سود و زیان متوجّه عامل است و صاحب سرمایه فقط در سود شریک است، بنابراین چه سود حاصل شود چه نشود، عامل ملزم به پرداخت سود مورد توافق به صاحب سرمایه است، آیا این روش صحیح است؟ بفرمائید که راه شرعی چیست؟
- شخصی می‌خواهد دختر کسی را نامزد کند یک مقدار اجناس می‌فرستند از قبیل غلّه، برنج، چای، شکر، مال بذر جهت کاشت و رخت و بعضی از اجناس در مراسم مهمانی طرفین مصرف می‌شود و بعضی از اجناس و پول و رخت و بذر جهت کاشت و غیره برای پدر دختر باقی می‌ماند پس یکی از دختر یا پسر فوت می‌کند و یا سازگاری نمی‌کنند و ازدواج صورت نمی‌گیرد و زوجین جدا می‌شوند آیا این اجناس چه مصرف شده و چه مصرف نشده در پس دادن و ندادن چه حکمی دارد؟
- برای اجرای یک طرح سرمایه‌گذاری چند نفر در تاریخهای مختلف وارد سرمایه گذاری می‌شوند آیا این شرکاء می‌توانند تقسیم سود را بر مبنای سهم الشرکه و مدّت سرمایه‌گذاری تعیین کنند؟
- صید بز کوهی و حیوانات دیگر از محدوده‌ای که دولت ممنوع اعلام کرده چه صورتی دارد؟ در صورت صید، آیا خوردن آن حرام است و اگر حرام باشد از چه راهی می‌توان آن را حلال کرد؟
- در قرارداد فروش معدن مقدار ثمن معامله 12 میلیون تومان تعیین شده است و قید شده که (خریدار متعهّد می‌گردد که مبلغ چهار میلیون تومان از کلّ مبلغ را پس از دریافت تائید رسمی از اداره معادن در دفترخانه بپردازد و مابقی مبلغ پس از اخذ پروانه بهره‌برداری در سه قسط پرداخت خواهد شد و چک شماره(. به صورت تضمین تحویل فروشنده گردید که پس از پرداخت سه قسط مسترد خواهد شد) حال نظر به اینکه بیع به صورت نسیه بوده و زمان پرداخت مبلغ اوّلیّه و اقساط سه‌گانه و زمان تائید اداره معادن و زمان اخذ پروانه بهره‌برداری همه مجهول و نامعلوم بوده است جهت مشخص شدن تکلیف شرعی طرفین مرقوم فرمائید: الف - آیا معامله با اوصاف مذکور صحیح است یا باطل؟ ب - آیا درثمن نسیه، زمان باید دقیق ومضبوط بین طرفین باشد یا خیر؟ ج - بیع مذکور می‌تواند مصداق غرر و ضرر باشد چون مبلغ ثمن با جهل به زمان و ارزش آن نامعلوم می‌گردد یا خیر؟
- برخی با حمایت برخی تجّار محترم اقدام به تشکیل شرکتی کرده‌اند که هدف آن ایجاد تسهیلاتی در امر خرید وفراهم آوردن فرصتهای شغلی برای جوانان است این شرکت پس از هماهنگی با فروشگاهها و مراکز خرید اقدام به صدور و فروش کارتهایی موسوم به کارت تخفیف می‌کند خریداران این کارت می‌توانند اجناس مورد نیاز خود را از فروشگاههای خاصّی با تخفیف ویژه خریداری کنند از آنجا که مؤسسین این شرکت تلاش دارند که تمامی معاملاتشان منطبق با موازین شرع باشد لطفانظرتان را در خصوص انطباق یا عدم انطباق دو قرارداد زیر با موازین اسلامی اعلام فرمائید: الف - شرکت از یک سو با خریداران کالا مواجه است و از سوی دیگر با فروشندگان. به خریداران کالا کارتی ارائه می‌کنند که به آنان امکان خرید توأم با تخفیف از فروشگاههای خاصّی را می‌دهد و در قبال این کارت که برای مدّت شش ماه اعتبار دارد مبلغ نود هزار تومان دریافت می‌کنند در قبال آن فروشندگان کالا نیز متعهد می‌شوند که تخفیف داده شده به خریداران صاحب کارت را پرداخت نمایند. ب - شرکت با ارسال سه برگه بازاریابی برای خریداران کارت تخفیف این امکان را فراهم می‌کند که خود اقدام به بازاریابی و فروش این کارتها بکنند از این رو هر متقاضی می‌تواند مبلغ لازم برای خرید کارت را پرداخت کند. یک سوّم از مبلغ مزبور به حساب شرکت واریز شده و یک سوّم دیگر به خود فروشنده تعلّق گرفته و یک سوّم آخر به فردی تعلّق می‌گیرد که فروشنده اوّلیه کارت به فروشنده فعلی بوده است که اصطلاحاسرگروه نام دارد اگر فروشنده فعلی در فروش سه برگه بازاریابی که به او تحویل شده تا دو ماه موفّق نشود این برگه‌ها از اعتبار ساقط می‌شوند. نکته: کارتهای تخفیف ارائه شده محدودیتی در میزان خرید ندارند.
- فردی طی قولنامه تنظیمی در بنگاه معاملات املاک خانه‌اش را به دیگری می‌فروشد یکی از شرایط مقرّر در قولنامه تنظیمی فی ما بین این است که ) هرگاه فروشنده در ظرف مدّت مقرّر حاضر برای انجام معامله نشود علاوه بر ردّ مبلغ دریافتی مبلغ 2 میلیون ریال از مال خود را مجاناو بلاعوض بعنوان خسارت و وجه التزام به خریدار نامبرده بپردازد( با توجّه به اینکه طبق قولنامه مدّت مقرّره برای طرفین به منظور حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انجام رسمی معامله 25 روز تعیین گردیده فروشنده با استفاده از شرط خیار پیش گفته در مدّت مقرّر در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نشده و اقدام به فسخ عملی قولنامه می‌نماید و بعد از مدّتی همان منزل را طی قراردادی جدید به شخص دیگری فروخته و پس از انجام تشریفات قانونی سند مالکیت رسمی ملک را بنام خریدار جدید انتقال و مورد معامله را نیز به تصرّف وی می‌دهد اینک خریدار قولنامه اوّل ضمن عدم دریافت ثمن پرداختی و وجه التزامی که به علّت استفاده فروشنده از شرط خیار مقرّره نصیب وی می‌شود، مدّعی است که خانه به وی فروخته شده و عمل فروشنده در فروش ثانوی ملک به دیگری و لو اینکه سند انتقال نیز بنام خریدار جدید صادر شده باشد، غیر شرعی و غیر قانونی است علیهذا خواهشمند است با عنایت به مراتب معروضه نظر مبارک و فتوای خود را در خصوص صحّت یا عدم صحّت عمل فروشنده در استفاده از شرط خیار مقرّره در قولنامه و فروش ثانوی ملک مورد بحث به دیگری و ادّعای خریدار اوّلیه مبنی بر غیر شرعی بودن معامله ثانوی مرقوم فرمائید؟
- شرکتی بین المللی با نام گلد کویست از سال 1998 میلادی کار خود را آغاز کرده است مدیران این شرکت 5 نفر هستند بنامهای: آقایان ماکیتالو، ویجی، رینک، محمد و خانم ایمسن که ملیّتهای آنان انگلیسی و هندی می‌باشد یکی از مدیران شرکت با نام محمد بیسمارک مسلمان نیز می‌باشد کار این شرکت ضرب و فروش مسکوکات طلا به شکل سکّه، گردنبند و ساعت با نقش و نگارهای مختلف می‌باشد نحوه فروش این محصولات توسط شرکت از طریق شبکه جهانی اینترنت می‌باشد و هر شخصی که از این شرکت محصولی خریداری می‌کند از طرف شرکت کدی به شخص خریدار تعلّق می‌گیرد که به عنوان کد شناسائی می‌باشد حال اگر شخصی که محصولی را خریداری کرده نفر جدیدی را جهت خرید محصول از شرکت معرّفی کند شرکت به معرّف 40 دلار به عنوان حقّ الزحمه بازاریابی پرداخت می‌کند (شرکت 40 دلار را از مشتری جدید اخذ نمی‌کند بلکه مبلغی که مشتری جدید برای خرید پرداخت می‌کند فقط و فقط بابت خرید محصول مشخصی می‌باشد و مبلغ 40 دلار توسط خود شرکت به عنوان حقّ الزحمه و تلاش بازاریابی شخص معرّف پرداخت می‌شود) حال بعضی از دوستان می‌فرمایند که خرید از این شرکت باعث خروج ارز از کشور می‌شود لازم به ذکر است که اگر مقام صالح برای تعیین آزادی یا ممنوعیت ورود و خروج ارز از کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد که هست آن بانک در بخش سوّم بخشنامه 601182 مورخ 1380/12/7 که در همه روزنامه‌های کثیرالانتشار درج شده است به صراحت میزان خروج ارز را تا سقف 5 هزار دلار بدون اظهارنامه و بیشتر از آن را بدون هیچگونه محدودیّتی تنها با یک اظهارنامه گمرکی جایز دانسته است، حال شخصی که ارزی (فقط 800 دلار) را بابت خرید یکی از محصولات از کشور خارج می‌کند سکّه‌ای وارد کشور می‌کند که طلاست و پشتوانه ارز مملکت است با این وجود خواهشمند است بفرمائید دریافت حقّ الزحمه بازاریابی بابت تلاش و معرّفی مشتری جدید به شرکت حلال است یا حرام؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] با توجّه به این که حقّ طبابت همانند حقّ وکالت و مواردی از این قبیل، برخلاف اجناس که دارای قیمت خاصی هستند از لحاظ مادی، غیر قابل تعیین می باشد به نظر حضرت عالی بهترین راه تعیین میزان حقّ طبابت چیست؟ آیا مقداری که دولت تعیین می کند در هر شرایطی قابل دریافت است و پزشک مدیون نخواهد بود؟
- [آیت الله بهجت] با توجه به این که حقّ طبابت (همانند حق وکالت و مواردی از این قبیل و برخلاف اجناس که دارای قیمت خاصی هستند) از لحاظ مادّی، غیر قابل تعیین می باشد، به نظر حضرتعالی بهترین راه تعیین میزان حق طبابت چیست؟ آیا مقداری که دولت تعیین می کند، در هر شرایطی قابل دریافت است و پزشک مدیون نخواهد بود؟
- [آیت الله سیستانی] اگر انسان به قصد و نیت گرفتن سود از بابت پولی که در بانک میگذارد و با توجه به اینکه همه شرایط را هم خود بانک تعیین می کند و از همان اول نرخ سود و مدت را تعیین می کند اما انسان با رضایت این کار را انجام دهد و شرایط را قبول کند آیا جایز است از این سود استفاده کند یا حکم ربا دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] علاوه بر سرمایه شخصی مقداری پول از چند نفر گرفته ام و در خرید و فروش چندین قلم کالا از آن استفاده می کنم، آیا می شود به هنگام دریافت سرمایه از مالک، بر پایه محاسبات ریاضی و منطقی و با رضایت کامل طرفین، نرخ معقولی جهت سود علی الحساب تعیین و طبق آن عمل نمود؟ به شرط آنکه اگر سود حقیقتاً کمتر از نرخ توافقی باشد، عامل با رضایت کامل از سهم خود به مالک هدیه نماید. و اگر حقیقتاً سود حاصله بیشتر از نرخ توافقی باشد، مالک با رضایت کامل از سهم فروش به عامل هدیه نماید؟
- [آیت الله نوری همدانی] قرارداد مضاربهای با توافق سود مثلاً یکساله علی الحساب منقعد می‌شود البته بطور قرارداد مستقل یا در ضمن عقد مضاربه شرط می‌شود در صورتی که سود حاصل از مبلغ تعیین شده به صورت علی الحساب، بیشتر باشد، صاحب سرمایه مقدار اضافه را به عامل، هبه کند و در فرضی که سود حاصل کمتر از مقدار تعیین شده باشد، عامل نقصان را جبران کند. لطفاً از لحاظ شرعی حکم این نحوه قراداد یا شرط مستقل یإ؛ظظ ظظ ضمیمه را بیان نمایید.
- [آیت الله بهجت] آیا مغازه داران بدون تعیین وقت می توانند اجناس مورد نیاز مشتری را به صورت نسیه در اختیار آن ها قرار دهند؟ و آیا اجناس نسیه را می توان از اجناس نقد آن گران تر فروخت؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] خرید و فروش اجناس قاچاق که بدون اجازه دولت، مخفیانه وارد کشور می شود، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] کار در مؤسساتی که سود آنها به دولت کافر میرسد
- [آیت الله بهجت] در صندوق ذخیره فرهنگیان ماهانه 5% از حقوق کارمندان را کسر می کنند و دولت هم به همین مقدار اضافه می نماید و این صندوق فعالیت اقتصادی داشته و سود آن نیز به این مبلغ افزوده می شود و در پایان مدت خدمت، کلیه پول و سود ده ساله را به کارمند می دهند، سؤال این است که این سود و اصل پول کسر شده و پولی که دولت می دهد، خمس دارد یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در صندوق ذخیره فرهنگیان ماهانه 5% از حقوق کارمندان کسر می کنند و دولت هم به همین مقدار اضافه می نماید و این صندوق فعالیت اقتصادی داشته و سود آن نیز به این مبلغ افزوده می شود و در پایان مدت خدمت کلیه پول و سود ده ساله را به کارمند می دهند، سؤال این است که این سود و اصل پول کسر شده و پولی که دولت می دهد، خمس دارد یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
- سپردن پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن جایز نیست وگرفتن سود و فائده بر آن پول، ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتلأ بربا و حرام می‌تواند در نیّت خود شرط گرفتن سود و فائده قرار ندهد و بنابر این گذارد که اگر بانک سود و فائده ندهد، خود را طلبکار نمیداند ومطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فائدهای داد می‌تواند آن فائده را بگیرد و در آن تصرّف کند. این بود حکم بانکهای دولتی و از اینجا حکم بانکهایی که به شرکت با دولت سرمایه‌گذاری شده است معلوم می‌گردد. چون پول موجود در این بانکها، حکم بانکهای دولتی را دارد. امّا حکم بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای بلاد کفر، چه دولتی باشد چه شخصی، گرفتن پول از این بانکها جائز است، و تصرّف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او ندارد و امّا سپردن پول به این بانکها حکم آن، حکم سپردن پول به بانکهای اسلامی نیست که قبلاً گفته شد چنانچه شرط سود و فائده شده باشد، تصرّف در آن فائده و سود با اجازه حاکم شرع جائز است چون از باب استنقاذ حقّ مسلمان از کافر حربی است.
- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمسبوده، بنابراحتیاط واجببایدمقداریکه میداند از خمس بیشتر بوده، با اذن حاکم شرع از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
- اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود ومقدار حرام معلوم باشد وانسان بداند که صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، واجب آن است که رضایت همه را تحصیل کند و اگر ممکن نباشد یا مستلزم ضرر فوقالعاده باشد، باید عمل به قرعه در تعیین مالک بنماید.
- اگر در اذان واقامه صدا را در گلو بیندازد چنانچه غنا شود، یعنیبطور آوازهخوانی که در مجالس لهو وبازیگری معمول است، اذان واقامه را بگوید، حرام است و اگر غنا نشود مکروه می‌باشد.
- چند چیز بر حائض حرام است: اوّل عبادتهایی که مانند نماز باید با وضو یاتیمّم بجا آورده شود ولی بجا آوردن عبادت هایی که وضو و غسل و تیمّم برای آنها لازم نیست، مانند نماز میّت مانعی ندارد، دوم تمام چیزهائی که بر جنب حرام و در احکام جنابت گفته شد، سوم جماع کردن در فرج، که هم برای مرد حرام است و هم برای زن، اگرچه به مقدار ختنهگاه داخل شود ومنی هم بیرون نیاید، بلکه احتیاط واجب آن است که مقدار کمتر از ختنهگاه را هم داخل نکند و جواز وطی در دُبُر زن حائض محلّ اشکال است.
- قرض گرفتن از بانکهای دولتی در صورتی که شرط سود و فائده در آن شده باشد جائز نیست، ربا و حرام است و فرق نمی‌کند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره.
- کسی که فقط به مقدار وضو یا به مقدار غسل آب دارد ومیداند که اگر آن را بریزد آب پیدا نمی‌کند، چنانچه وقت نماز داخل شده باشد، ریختن آن حرام است و احتیاط واجب آن است که پیش از وقت نماز هم آن را نریزد.
- در حوضی که مثلاً یک آجر یا یک سنگ آن غصبی است وضو به نحو ترتیبی صحیح است ولی در مقدار غصبی اگر تصرف بشود فعل حرام نموده است.
- در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام شرط فائده وسود شده باشد ربا وحرام است وفرق نمی‌کند پولی که به بانک داده می‌شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معیّنی نمیتواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد می‌تواند از پول خود استفاده کند، ولی چنانچه شرط سود نشده باشد وصاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمیدهد که فائدهای ازآن عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جائز است واشکال ندارد. بانکی که بوسیله دولت سرمایه‌گذاری شده و به سرمایه دولت می‌باشد این بانکها را دولتی مینامند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] 48 خریدار و فروشنده در تعیین نرخ کالا آزادند، ولی اگر این آزادی در مواردی سبب فساد و اختلال نظام اقتصادی جامعه اسلامی گردد، حاکم شرع در چنین مواردی می تواند تعیین نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد.
- [آیت الله بهجت] اجناس مغازهای که بهعنوان سرمایه حساب شده و خمس آن پرداخت گردیده، اگر در رأس سال خمسی آینده بهسبب گران شدن اجناس، قیمت آن بالا رفته باشد، ملاک در حساب سرمایه، قیمت فعلی آن است در صورتی که فروش آن جنس به نرخ روز سودآور باشد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، چنانچه همدیگر را راضی نکنند، باید مقدار قطعی مال حرام و نصف مقدار مشکوک را به صاحبش بدهد و برای تعیین مال، چنانچه به شکل خاصّی راضی نشوند، با قرعه مال هر یک را مشخّص می‌کنند.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مساله قبل گذشت که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است و چنانچه در قرارداد وام شرط فایده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدت معینی نمی تواند از پول خود استفاده نماید یا به نحو حساب در گردش باشد که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند ولی چنانچه شرط سود نشود و خود را طلب کار نداند اگرچه بانک به او سود بدهد گذاشتن پول نزد ان بانک جایز است و در بانک های دولتی و مشترک که به شرکت دولت و مردم تاسیس شده است بنابر احتیاط واجب یک پنجم ان سود را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد و بقیه از منافع ان سال می باشد که اگر در موونه ان سال صرف نشود باید خمس ان را بپردازد
- [آیت الله مکارم شیرازی] در ازدواج موقت باید مقدار وقت و مقدار مهر تعیین شده باشد و بدون آن باطل است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر معلوم شود که مضاربه به جهت اخلال بعضی از شرایط آن باطل بوده، تمام سود حاصله متعلق به مالک است و عامل از سود قراردادی سهم نمی برد، بلی استحقاق اجرة المثل دارد، و چنانچه اجرة المثل او بیشتر از سهم مقرر برای وی از سود حاصله باشد، حقی به زاید بر سهم مقرر از سود حاصله ندارد و اگر بطلان مضاربه به جهت تعیین تمام سود برای مالک باشد عامل مستحق اجرت المثل هم نیست.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد؛ باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود؛ باید مقداری را که یقین دارد مال او است به او بدهد و بهتر آن است که مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال او است نیز به او بدهد.
- [آیت الله خوئی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند. و چنانچه صاحب مال راضی نشود، باید مقداری را که یقین دارد مال او است به او بدهد و بهتر آن است که مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد مال او است نیز به او بدهد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر بعد از حصول سود مضاربه فسخ شود باید ان سود بر طبق قرار داد بین مالک و عامل تقسیم شود و اگر یک طرف راضی به قسمت نشود طرف دیگر حق دارد او را بر قسمت مجبور کند
- [آیت الله مظاهری] در مواردی که دستور خاصی برای دیه مشخص نشده، تعیین مقدار آن با حاکم شرع است.