خطاب
خطاب ، مخاطب قرار دادن ديگرى را گویند و از آن در باب قضاء سخن گفته‌اند.
بعضی می‌گویند دولت ربا بگیرد حرام نمی‌باشد، چون لا تأکلوا الربا خطاب به اشخاص است و دولت شخص نمی‌باشد، آیا صحیح است؟
حرمت ربا فقط با جمله خطاب به مثل لا تأکلوا نیست تا این شبهه پیش آید، بلکه نفس وجود ربا، متعلّق حرمت است مثل قول احلّ الّله البیع و حرّم الربا علاوه بر این که کسی قائل به مالکیّت دولت شود،همانگونه که مختار ماست خطاب شامل مسئولین این کار هم می‌شود.
حرمت ربا فقط با جمله خطاب به مثل لا تأکلوا نیست تا این شبهه پیش آید، بلکه نفس وجود ربا، متعلّق حرمت است مثل قول احلّ الّله البیع و حرّم الربا علاوه بر این که کسی قائل به مالکیّت دولت شود،همانگونه که مختار ماست خطاب شامل مسئولین این کار هم می‌شود.
عنوان سوال:
بعضی می‌گویند دولت ربا بگیرد حرام نمی‌باشد، چون لا تأکلوا الربا خطاب به اشخاص است و دولت شخص نمی‌باشد، آیا صحیح است؟
پاسخ:
حرمت ربا فقط با جمله خطاب به مثل لا تأکلوا نیست تا این شبهه پیش آید، بلکه نفس وجود ربا، متعلّق حرمت است مثل قول احلّ الّله البیع و حرّم الربا علاوه بر این که کسی قائل به مالکیّت دولت شود،همانگونه که مختار ماست خطاب شامل مسئولین این کار هم می‌شود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- گاهی اوقات در معاملات برای فرار از ربا می‌گویند مثلااین جنس قیمت نقدش 100 تومان می‌باشد و قیمت نسیهاش 150 تومان آیا صحیح است یا نه؟
- زیدی برادرش مرحوم شده است و زن برادرش یعنی زن آن مرحوم 53 سال دارد و سیّده نمی‌باشد و خود زن میگوید که من حدود پنج سال است که اصلابا شوهرم نزدیکی نکردهام و این زن نازا است حالا برادر این مرحوم خواهان ازدواج با زن برادرش می‌باشد زن مرحوم در حال عدّه وفات شوهر است و بالاخره به یکی از دفاتر ازدواج مراجعه میکنند اتّفاقاسر دفتر ازدواج از اینها سئوال می‌کند در جواب زن میگوید شوهرم دو ماه قبل مرحوم شده است و من سیّده نمیباشم و 53 سال عمر من می‌باشد سر دفتر صیغه عقد را جاری می‌کند و خودشان می‌گویند که ما بعد از عقد نزدیکی کردهایم مرد میگوید من جاهل به مسئله بودم هم عقد صورت گرفته و هم نزدیکی آیا حرمت ابدی دارد یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] در مسجدی نماز جماعت برگزار می‌شود اگر شخصی یا اشخاصی در آخر مسجد پشت صفها بطور فرادی نماز بخوانند نماز این شخص یا اشخاص صحیح است یا خیر؟
- [آیت الله بروجردی] هرگاه شخص برای قربانی گوسفندی را به وسیله قصّابی ذبح نمود، قصّاب دیگر میگوید: این گوسفند حرام شده، ولی ذابح و اشخاص دیگرمی گویند: حلال است، آیا اکتفا به چنین قربانی میتوان نمود یا خیر؟
- [سایر] شیعیان می‌گویند پیامبر اسلام(ص) اواخر عمر خود بیان فرمود: من پس از مرگ دو چیز میان شما میگذارم یکی قرآن و دیگری عترتم. اهل تسنن می‌گویند: قرآن و سنت. کدام صحیح است؟ منابع هر کدام چیست؟ چرا دکتر شریعتی در کتاب شیعهی صفوی میگوید قرآن و سنت؟
- [آیت الله خامنه ای] ج: از شرایط وجوب خمس در معادن این است که شخص یا اشخاصی با مشارکت با یکدیگر آن را استخراج کنند، مشروط بر اینکه سهم هر یک به حد نصاب برسد و آنچه استخراج شده، ملک آنها شود، و معادنی که دولت استخراج می کند، نظر به اینکه ملک خاص شخص یا اشخاص نیست، بلکه ملک جهت است لذا شرط وجوب خمس را دارا نیست و در نتیجه جایی برای وجوب خمس بر دولت و حکومت باقی نمی ماند، و این استثنایی بر وجوب خمس در معدن نیست. بله، معادنی که توسط شخص خاصی یا با مشارکت اشخاص با یکدیگر استخراج می شود، خمس در آن واجب است، مشروط بر اینکه آنچه آن شخص استخراج کرده و یا سهم هر یک از اشخاصی که با مشارکت با یکدیگر اقدام به استخراج کرده اند، بعد از کم کردن هزینه های استخراج و تصفیه، به مقدار بیست دینار طلا یا دویست درهم نقره یا معادل قیمت یکی از آن دو باشد.
- [آیت الله اردبیلی] پدرم میگوید شرطبندی بین زن و شوهر یا شرطبندی بین والدین و فرزندان یا شرطبندی بین فرزندان با یکدیگر، حرام نمی‌باشد و از حکم کلی شرطبندی و قمار (بازی با برد و باخت مالی) مستثناست. آیا صحیح است؟
- [آیت الله اردبیلی] پدرم میگوید شرطبندی بین زن و شوهر یا شرطبندی بین والدین و فرزندان یا شرطبندی بین فرزندان با یکدیگر، حرام نمی‌باشد و از حکم کلی شرطبندی و قمار (بازی با برد و باخت مالی) مستثناست. آیا صحیح است؟
- [آیت الله اردبیلی] پدرم میگوید شرطبندی بین زن و شوهر یا شرطبندی بین والدین و فرزندان یا شرطبندی بین فرزندان با یکدیگر، حرام نمی‌باشد و از حکم کلی شرطبندی و قمار (بازی با برد و باخت مالی) مستثناست. آیا صحیح است؟
- [آیت الله اردبیلی] پدرم میگوید شرطبندی بین زن و شوهر، یا شرطبندی بین والدین و فرزندان، یا شرطبندی بین فرزندان با یکدیگر، حرام نمی‌باشد و از حکم کلی شرطبندی و قمار (بازی با برد و باخت مالی) مستثناست. آیا صحیح است؟
- [آیت الله جوادی آملی] اگر شخصی وجهی را به عنوان قرض به کسی بدهد و تأخیری در دریافت وجه به عمل آید آیا شخص طلبکار مجاز است مبلغی را به عنوان تأخیر مطالبه نماید یا دریافت وجه اضافه ربا و حرام است؟
- [آیت الله جوادی آملی] اگر شخصی وجهی را به عنوان قرض به کسی بدهد و تأخیری در دریافت وجه به عمل آید آیا شخص طلبکار مجاز است مبلغی را به عنوان تأخیر مطالبه نماید یا دریافت وجه اضافه ربا و حرام است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- مرسوم در بانکها این است که یک امضأ را نمیخرند ولی اشخاصی هستند که یک امضأ را هم معامله میکنند وچون عموماً این اشخاص وجه میدهند وسفته میگیرند وغالباً بعنوان قرض است و در قرض زیاده ربا است لهذا معاملات مزبور حرام وزیاده ربا است، ولی اگرخواسته باشند معاملهشان صحیح باشد وزیادهای که میگیرند ربا نباشد چند راه دارد، ودو راهش که آسانتر از بقیه است ذکر می‌شود: 1 - آن که وجه را که میدهد بعنوان معامله منتقل نماید نه بعنوان قرض واستقراض )مثلاً( صد هزار ریال نقد را بفروشد به پانصد دینار عراقی در زمان مشخص آن را تحویل گیرد. 2 - آن که یک جعبه کبریت یا یک طاقه دستمال یا چیز دیگری را بفروشد به ده هزار ریال بشرط این که صد هزار ریال تا مدّتمثلاً یک سال بدون منفعت قرض بدهد و یا این که کسی که قرض گرفته است ومدت آن سر آمده و میخواهد تمدید نماید طلبکار یک جعبه کبریت را به مقروض میفروشد به هزار ریال بشرط این که طلب خود را تا مدّت یک ماه بدون منفعت تمدید نماید واین چارهجویی به این نحو برایتجدید وتمدید مدت بملاحظه این است که جائز نیست ابتدأً در مقابل تجدید یا تمدید مدت طلبکار چیزی از بدهکار بگیرد وتوهّم این که این معامله صوری است زیرا که هیچکس یک جعبه کبریت را که قیمتش یک ریال است به هزار ریال نمیخرد، توهّم بیجایی است زیرا که احدی بدون جهت چنین معاملهای نمیکند اما در صورتی که صد هزار ریال قرض دادن بدون منفعت تا یکسال ضمیمه شود همه میخرند و در این موضوع چند روایت در کتاب وسایل الشیعه ابواب احکام عقود نقل فرمودهاند وما برای رفع شبهه یک روایت از آن را در اینجا نقل مینماییم: شیخ طوسی قدس ا& روحه بسند صحیح از محمّد بن اسحاق بن عمّار که موثق است روایت نموده میگوید به حضرت موسی بن جعفر8 عرض کردم: )وَیَکونُ لی عَلَی الرَّجُلِ دَراهِمُ، فَیَقولُ أخّرْنی بِها وَأنا أرْبَحُکَ فَأَبیعُهُ جُبًَّْ تَقومُ عَلَیَّ بِألْفَ دِرْهَمً بِعَشَرَِْ آلافِ دِرْهَمً أو قالَ: بِعِشْرینَ ألفَاً وَأُؤَخِّرُهُ بِالمالِ؟ قالَ: لا بَأسَ(، ترجمه: من چند درهم از شخصی طلبکارم و آنشخص خواهش می‌کند او را مهلت دهم و به من منفعتی برساند من جبهای را که قیمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم یا بیست هزار درهم میفروشم وطلب خود را تأخیر میاندازم؟ حضرت فرمودند: عیبی ندارد.
- اجناسی که مورد معامله و یا قرض واقع میشوند، دو قسمند: 1 - مکیل وموزون )پیمانهای وکشیمنی(. 2 - غیر مکیل وموزون. قسم اوّل: آن است که قیمت وارزشش روی پیمانه یا کشش قرار گرفته مثل برنج، گندم، جو، طلا، نقره ومانند اینها. قسم دوم: آن است که قیمتش فقط به شماره، مانند تخم مرغ، یا به متر است مانند پارچه وفرش، حال چنانکه در باب قرض هر جنسی را به دیگری قرض بدهیم بشرط زیاده ربا بوده و آن قرض حرام می‌شود خواه مکیل وموزون باشد یا غیر آن، و در باب معامله هم اگر مکیل و موزون را با همجنس خود خرید و فروش نماییم با زیاده معامله باطل و حرام خواهد بود وامّا اگر غیر مکیل و موزون را به همجنس خود به زیاده معامله کنیم، ربا نخواهد بود و در نتیجه این مسأله به میان میآید که هرگاه کسی صد عدد تخم مرغ را به دیگری قرض دهد تا مدّت دو ماه مثلاً به صد وده عدد، ربا می‌شود، ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا بمدت دو ماه بفروشد، چنانچه فرق بین ثمن و مثمن باشد ربا نشده و معامله صحیح است، در صورتی که نتیجه یکی است ولی عنوان فرق کرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خرید وفروش باشد، ربا نیست. و در اینجا باید معلوم باشد که واقع قرض غیر از واقع فروش است، به این معنی که قرض عبارت است از این که انسان مالی را به دیگری بدهد به این قصد که آن مال در ذمّه گیرنده باشد، وفروش آن است که مالی را در عوض مال دیگری به کسی بدهد، پس در فروش لازم است که مال فروخته شده غیر از عوض او باشد، و از اینجا معلوم می‌شود که اگر مثل صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد در ذمّه بفروشد بایستی بین آنها امتیاز باشد، مثل این که صد عدد تخم مرغ بزرگ را به صد وده عدد متوسّط در ذمّه بفروشد زیرا که اگر امتیاز بین آنها بوجهی نباشد بیع محقّق نشده بلکه واقع قرض بوده وبصورت بیع است و از این جهت معامله حرام خواهد شد.
- معاملات حرام شش است: اوّل - خرید و فروش عین نجس مثل بول و غائط بلکه جواز بیع در غائط بعید نیست گرچه احتیاط در ترک بیع است; و اما عبد کافر و سگ شکاری، خرید و فروش آنها با آن که عین نجس هستند جایز است; دوم خرید وفروش مال غصبی، در صورتی که تصرّف در مال غیر نماید امّا خواندن عقد بدون تصرّف نه باطل است ونه حرام بلکه فضولی است و بستگی به اجازه مالک دارد; سوم - خرید وفروش چیزی که مال نیست مثل حیوانات درنده اگر منفعت عقلایی نداشته باشد; چهارم - معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند اسباب قمار; پنجم - معاملهای که در آن ربا باشد; ششم - فروش جنسی که با چیزی دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است واین عمل را غش می‌گویند، پیغمبر اکرم فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلّب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت و روزی او را می‌برد و راه معاش او را میبندد و او را به خودش واگذار می‌کند، در بعضی از صورتها مراد از حرمت بطلان معامله است مثل صورت سوم.
- سپردن پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن جایز نیست وگرفتن سود و فائده بر آن پول، ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتلأ بربا و حرام میتواند در نیّت خود شرط گرفتن سود و فائده قرار ندهد و بنابر این گذارد که اگر بانک سود و فائده ندهد، خود را طلبکار نمیداند ومطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فائدهای داد میتواند آن فائده را بگیرد و در آن تصرّف کند. این بود حکم بانکهای دولتی و از اینجا حکم بانکهایی که به شرکت با دولت سرمایهگذاری شده است معلوم میگردد. چون پول موجود در این بانکها، حکم بانکهای دولتی را دارد. امّا حکم بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای بلاد کفر، چه دولتی باشد چه شخصی، گرفتن پول از این بانکها جائز است، و تصرّف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او ندارد و امّا سپردن پول به این بانکها حکم آن، حکم سپردن پول به بانکهای اسلامی نیست که قبلاً گفته شد چنانچه شرط سود و فائده شده باشد، تصرّف در آن فائده و سود با اجازه حاکم شرع جائز است چون از باب استنقاذ حقّ مسلمان از کافر حربی است.
- قسم چند شرط دارد: اوّل - کسی که قسم میخورد باید بالغ وعاقل باشد و از روی قصد واختیار قسم بخورد پس قسم خوردن بچه ودیوانه ومست و کسی که مجبورش کردهاند، درست نیست و همچنین است اگر در حال عصبانیبودن بیاختیار قسم بخورد. دوم - کاری را که قسم میخورد انجام دهد، باید حرام ومکروه نباشد وکاری را که قسم میخورد ترک کند، باید واجب ومستحبّ نباشد و اگر قسم بخورد که کار مباحی را بجا آورد، باید ترک آن در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد، و نیز اگر قسم بخورد که کار مباحی را ترک کند، باید انجام آن در نظر مردم بهتر از ترکش نباشد. سوم - به یکی از اسمهای خداوند عالم قسم بخورد که بغیر ذات مقدّس او گفته نمی‌شود مانند خداوند وا& و نیز اگر باسمی قسم بخورد که بغیر خدا هم می‌گویند ولی به قدری بخدا گفته می‌شود که هروقت کسی آن اسم را بگوید، ذات مقدّس حقّ در نظر میآید، مثل آن که بخالق ورازق قسم بخورد صحیح است بلکه قسم باسمی که انصراف بذات حقّ نداشته باشد ولی نیّت خدا را بکند مثل بصیر و سمیع به احتیاط واجب هم صحیح است. چهارم - قسم را به زبان بیاورد و اگر بنویسد یا در قلبش آن را قصد کند صحیح نیست ولی آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد، صحیح است. پنجم - عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد و اگرموقعی که قسم میخورد ممکن باشد و بعداً از عمل به آن عاجز شود، از وقتی که عاجز می‌شود قسم او به هم میخورد و همچنین است اگر عمل کردن به قسم به قدری مشقّت پیدا می‌کند که نشود آن را تحمّل کرد.
- سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار می‌شود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می‌باشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می‌باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته می‌شود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم می‌کند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می‌باشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار می‌شود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم می‌کند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمی‌باشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اگر قرض دهنده بگوید: (این مبلغ را به تو قرض میدهم به شرط آن که هنگام بازپرداخت، فلان مبلغ را هم به دیگری ببخشی) باز هم ربا و حرام است؛ پس در حرمت ربا فرقی نمیکند که سود آن به طلبکار برسد یا به شخص دیگری.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و کسی که قرض ربایی گرفته چنانچه شرط پرداخت سود را قبول کرده کار حرامی مرتکب شده است ولی به هر حال اصل قرض صحیح است و شرط باطل است.
- [آیت الله مظاهری] بیمه عقدی است بین بیمه کننده و بیمهگر (دولت، شرکت، شخص) و لازم الاجرا می‌باشد و با هر لفظی چه عربی و یا غیر عربی یا با هر کاری نظیر کتابت، اجرا می‌شود، و آن عقد این است که بیمهگر در برابر پولی که میگیرد خسارتهای وارده را جبران می‌کند و آن اقسامی دارد: بیمه تجارتی، ساختمانی، وسایل نقلیه، کارمندان و کارگران، بیمه عمر و مانند آن، که همه اقسام آن صحیح و لازم الاجرا است.
- [آیت الله سیستانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ، ولی خود قرض صحیح است ، و کسی که قرض ربائی گرفته است ، مالک می‌شود ، ولی قرض دهنده مالک زیادتی که میگیرد نمی‌شود ، و تصرف او در آن حرام است ، و اگر با عین آن چیزی را بخرد مالک آن چیز نمی‌شود ، و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نگذاشته بودند ، قرض گیرنده راضی بود که قرض دهنده در آن پول تصرف کند ، تصرف او جایز است . و همچنین اگر از روی ندانستن مسأله ربا بگیرد ، و پس از اطلاع توبه کند که در این صورت آنچه را در زمان جهل گرفته ، برای او حلال است .
- [امام خمینی] کسی که سفته در دست او است اگر از طرف، پول قرض کند و سفته بدهد که در موعد، بیشتر از آنچه قرض نموده بگیرد، ربا و حرام است ولی اصل قرض صحیح است.
- [امام خمینی] ظاهراً تمام اقسام بیمه صحیح باشد، با به کار بردن شرایطی که ذکر شد، چه بیمه عمر باشد، یا بیمه کالاهای تجارتی، یا عمارات یا کشتیها و هواپیماها، و یا بیمه کارمندان دولت یا مؤسسات یا بیمه اهل یک قریه یا شهر، و بیمه عقد مستقلی است و میتوان به عنوان بعض عقود دیگر از قبیل صلح آن را اجرا کرد.
- [آیت الله اردبیلی] ظاهرا با رعایت شرایطی که ذکر شد، تمام اقسام بیمه صحیح می‌باشد، چه بیمه عمر باشد یا بیمه کالاهای تجارتی یا عمارتها یا کشتیها و هواپیماها و یا بیمه کارمندان دولت یا مؤسّسات یا بیمه اهل یک قریه یا شهر و بیمه عقد مستقلّی است و میتوان به عنوان بعضی از عقود دیگر از قبیل صلح، آن را اجرا کرد.
- [آیت الله مظاهری] سفته و چک نظیر سندی است که به بستانکار میدهند، به همین جهت معامله بر خود آن واقع نمی‌شود، بنابراین معامله با چک یا سفته بیآنکه بدهکاری در مقابلش داشته باشد، مثل اینکه سفته یا چک یک ماهه را که به مبلغ هزار تومان است بدهد و نهصد تومان پول نقد بگیرد، صحیح نیست و این همان ربا و حرام است، و همچنین است چک یا سفته دوستانه که شخص به دیگری میدهد تا آن را به شخص سومی بدهد و مقداری از مبلغ آن را کم کرده و پول نقد بگیرد، ولی اگر ذمّه را، که چک و سفته کاشف آن است، به کمتر بفروشد، مانعی ندارد.
- [آیت الله سبحانی] هر گاه خریدار از اول قصدش این باشد که پول جنس را ندهد و یا قصدش این باشد که از پول حرام بدهد، معامله باطل است ولی اگر از اول قصدش این نباشد، بعداً از حرام بدهد معامله صحیح است، ولی تکلیف شخص خریدار این است که پول حرام از او گرفته به صاحبش برگرداند و به فروشنده، پول حلال بدهد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] بعد از مرگ انسان می‌شود نماز و عبادتهای دیگری را که او در زندگی بجا نیاورده، شخص دیگری به جا آورد که به او (نایب) می‌گویند و عمل او را نیابت مینامند و به کسی که از طرف او عمل را انجام میدهند (منوب عنه) می‌گویند و در حال حیات انسان تنها در حج و زیارت، نیابت مشروع است به تفصیلی که در جای خود ذکر شده است. و همچنان که نیابت تبرعی و بدون مزد صحیح است، نیابت با اجاره یا جعاله یا شرط ضمن عقد و مانند اینها نیز صحیح می‌باشد.