معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
اگر طرف فضولی غایب باشد و یا از او خبری نباشد، آیا موجب جواز فسخ معامله می‌گردد؟
در صورتی که غیبت طولانی است و موجب تضرّر گردد، می‌توان معامله را فسخ نمود.
در صورتی که غیبت طولانی است و موجب تضرّر گردد، می‌توان معامله را فسخ نمود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا رضایت مراجعین اعمّ از زن و مرد موجب جواز بستن لولهها می‌گردد؟
- آیا جواز اِعمال فسخ نکاح موقوف و مشروط به اذن حاکم می‌باشد یا خیر؟
- اگر عیوب موجب فسخ نکاح، پس از عقد عارض گردد آیا فسخ نکاح به واسطه آنها جایز است؟
- آیا رضایت شخص مقابل (غیبت شونده) به غیبت موجب جواز غیبت می‌شود؟
- گذاشتن پول در بانکهای خارجی و دریافت سود از آنها چه صورتی دارد و با فرض جواز دریافت سود از بانکهای خارجی از آنجا که پس انداز در بانکهای خارجی موجب تقویت کفّار و سلطه اقتصادی آنان و تضعیف اقتصاد کشورهای اسلامی می‌گردد حکم مسئله چگونه است؟
- بر طبق موادّ 1019 به بعد قانون مدنی ورثه غائب مفقود الاثر تحت چه شرایطی میتوانند از دادگاه صالح درخواست حکم موت فرضی غایب را بنمایند هرگاه دادگاه به درخواست رسیدگی بکند و حکم موت فرضی را صادر کند آیا این حکم درباره امور غیر مالی مانند نکاح نیز تأثیر دارد به عبارت دیگر آیا چنانچه فوت طبیعی موجب انحلال نکاح می‌گردد موت فرضی نیز سبب انحلال نکاح می‌شود تا زوجه غایب بتواند به استناد آن عدّه نگه دارد، قانون ایران در این باره ساکت است و حقوقدانان داخلی و خارجی در این خصوص اختلاف نظر دارند مستدعی است که حکم شرعی را بیان فرمائید؟
- در بعضی معاملات، در قولنامه مبلغی را بعنوان حقّ فسخ قید میکند، آیا معامله صحیح است و آیا گرفتن حقّ فسخ، شرعاجایز است؟
- در مناطق ما شرط بکارت برای دختر یک شرط لازمی و از پیش توافق شده است حال اگر کسی بعد از عقد فهمید دختر باکره بوده، آیا عدم بکارت موجب جواز فسخ عقد می‌شود و آیا پرداخت حقّ المهر بر گردن مرد ثابت است؟
- آیا مطلق مصرف حشیش (ماری جوانا) به عمل آمده از شاهدانه که عموماً موجب مفسدههای متعدّدی می‌گردد حرام است یا جایز
- سودی که بانک میدهد چون موجب جبران کمی از کاهش ارزش پول نزد مردم می‌گردد آیا به آن خمس تعلّق میگیرد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] عیوب موجب جواز فسخ عقد در زن، اگر قابل درمان باشد، هزینه ی آن بر عهده ی زن است یا بر عهده ی شوهر می باشد؟
- [آیت الله بهجت] در مواردی که سبب جواز فسخ نکاح است آیا ملاک جواز، وجود داشتن آن ها می باشد؟ یا این که آن عیب باید به گونه ای باشد که موجب عسر و حرج طرف مقابل شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا نبودن بکارت در دختر، باعث جواز فسخ عقد می شود؟ و معنای فسخ چیست؟
- [آیت الله بهجت] چند نفر شریک، ملک و زمین خود را تقسیم می کنند، ولی بعضی از شرکا غایب بوده اند و از جانب آن ها تقسیم فضولی می نمایند. پس از حضور غایبین، آن ها اظهار می کنند به این تقسیم فضولی راضی نیستند. آیا آن بعض غایب حقّ دارند حصّه ی خود را با نفرهای حاضر دوباره تقسیم نمایند؟
- [آیت الله بهجت] چه مواردی سبب جواز فسخ نکاح می شود، توضیح بفرمایید؟
- [آیت الله بهجت] خریداری جنسی را خریده و بعد فهمیده که مغبون شده است و خواسته معامله را فسخ کند، آیا تصرفات و استفاده هایی را که از پیش فسخ کرده، موجب ضمان است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در معامله فضولی، مالک اصلی حقّ رجوع به کدام یک از بایع و مشتری را دارد؟
- [آیت الله بهجت] آیا نبودن بکارت در دختر، باعث جواز فسخ عقد می شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر ضامن به هنگام پرداختن بدهی، توانایی پرداختن دین را نداشته باشد، آیا ضمانت فسخ می‌گردد؟
- [آیت الله سبحانی] اگر در مبایعه نامه پس از معین شدن قیمت معامله، تاریخ پرداخت قسمتی جزئی از ثمن معامله مشخص نباشد آیا موجب غرر می شود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدّتی که قرار گذاشتهاند، می‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد، گرچه می‌تواند معامله را هم فسخ نماید.
- اگر یکی ازشرطهایی که گفته شد در معامله نباشد، معامله باطل است ولی اگر خریدار وفروشنده با علم به بطلان معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند، تصرّف آنها اشکال ندارد.
- فروختن مال غصبی باطل است ولی فروختن مال غیر فضولی است و اگر تصرّفی در مال نکند نه معصیت کرده ونه معامله باطل است مگر صاحب مال بعداً اجازه فروش آن را بدهد وفروشنده نمیتواند بهای آن را از خریدار بگیرد.
- شریکی که با سرمایه شرکت معامله میکند، اگر برخلاف قراردادی که با او کردهاند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است ولی اگر بعداً به قراردادی که شده معامله کند صحیح است و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، ضامن می‌باشد امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله کند معامله او صحیح است مگر آن که قرارداد بسته شده باشد که اگر خلاف عمل کرد در این صورت معامله هم بعداً صحیح نباشد.
- معاملات حرام شش است: اوّل - خرید و فروش عین نجس مثل بول و غائط بلکه جواز بیع در غائط بعید نیست گرچه احتیاط در ترک بیع است; و اما عبد کافر و سگ شکاری، خرید و فروش آنها با آن که عین نجس هستند جایز است; دوم خرید وفروش مال غصبی، در صورتی که تصرّف در مال غیر نماید امّا خواندن عقد بدون تصرّف نه باطل است ونه حرام بلکه فضولی است و بستگی به اجازه مالک دارد; سوم - خرید وفروش چیزی که مال نیست مثل حیوانات درنده اگر منفعت عقلایی نداشته باشد; چهارم - معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند اسباب قمار; پنجم - معاملهای که در آن ربا باشد; ششم - فروش جنسی که با چیزی دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است واین عمل را غش میگویند، پیغمبر اکرم فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلّب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت و روزی او را میبرد و راه معاش او را میبندد و او را به خودش واگذار میکند، در بعضی از صورتها مراد از حرمت بطلان معامله است مثل صورت سوم.
- طلا ونقره سکه داری که زنها برای زینت بکار میبرند حتی در صورتی که معامله با آن رایج باشد، زکاْ آن واجب نیست در صورتی که حقیقتاً به آن نیاز داشته باشد و به جهت فرار از زکاْ نباشد وگرنه زکاْ را باید بدهد، بلکه اگر معامله با آن رایج نباشد ولی پول طلا ونقره به آن بگویند، بنابر احتیاط واجب زکاْ آن باید داده شود.
- معامله سلف شش شرط دارد: اوّل خصوصیّاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق میکند معیّن نمایند ولی دقّت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیّات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان وگوشت وپوست حیوان ومانند اینها که نمیشود خصوصیّاتشان را کاملاً معیّن کرد باطل است; دوم پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد وطلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید بشرط آن که وقت ادأ دین رسیده باشد و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می‌تواند معامله همان مقدار را به هم بزند; سوم مدّت را کاملاً معیّن کنند، و اگر مثلاً بگوید تا اوّل خرمن جنس را تحویل میدهم چون مدّت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است; چهارم وقتی را برای تحویل جنس معیّن کنند که در آنوقت، جنس به قدری کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد; پنجم جای تحویل جنس را معیّن نماید در صورتی که اختلاف جاها موجب خسارت بشود یا رساندن آن زحمت داشته باشد که موجب غرر بشود ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند; ششم وزن یا پیمانه یا عدد آن را معیّن کنند، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو وتخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.
- اگر پیش از ابتدای مدّت اجاره، ملک به طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفادهای که شرط کردهاند نباشد، اجاره باطل می‌شود وپولی که مستأجر به صاحب ملک داده به او بر می‌گردد، بلکه اگر طوری باشد که بتواند استفاده مختصری هم از آن ببرد، می‌تواند اجاره را به هم بزند و اگر مدّتی استفاده کرده، اجرْ المثل آن را بدهد.
- اگر چیزی را که میفروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید وفروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است و چنانچه فروشنده وخریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند، اشکال ندارد وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفتهاند مثل مال غصبی است و باید آن را به همدیگر برگردانند، و در صورتی که مال هریک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
- اگر چیزی را که میفروشد وعوضی را که میگیرد از یک جنس نباشد، زیادی گرفتن اشکال ندارد پس اگر یک من برنج بفروشد ودو من گندم بگیرد معامله صحیح است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر با سرمایه شرکت معامله ای انجام دهند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده چنانچه اجازه هر یک از شریکها مقیّد به صحیح بودن شرکت نباشد، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است، و اگر اجازه هر یک مقیّد به صحیح بودن شرکت باشد معامله ای که انجام شده فضولی است در صورتی که بگویند به آن معامله راضی هستیم معامله صحیح است و گر نه باطل است. و در معامله فضولی کاری که هر یک از شرکاء انجام داده اند مزد ندارد.
- [آیت الله بهجت] اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را بههم نزند، دیگر حق بههم زدن معامله را ندارد، و برای فسخ معامله کافی است که به طرف مقابل اطلاع دهد و یا اگر ممکن نیست به دیگران اطلاع دهد که معامله را فسخ کرده است.
- [آیت الله سبحانی] هر گاه بعد از معامله عیب جنس را بفهمد و فوراً معامله را فسخ نکند بنابر احتیاط حقّ او ساقط می شود، ولی مقداری تأخیر برای فکر کردن مانعی ندارد و شرط نیست که فروشنده موقع فسخ حاضر باشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه بعد از معامله عیب جنس را بفهمد و فورا معامله را فسخ نکند بنابر احتیاط حق او ساقط می شود، ولی مقداری تأخیر برای فکر کردن مانعی ندارد و شرط نیست که فروشنده موقع فسخ حاضر باشد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمانی خرید و معامله خیاری بود، چنانچه اِعمال خیار شد و معامله فسخ گردید، واجب نیست خمس آن را بپردازد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر پدر و جد پدری غایب باشند، و اجازهگرفتن از آنان ممکن نباشد، و حاجت به تزویج باشد یا دختر باکره نباشد، اجازه پدر و جد لازم نیست.
- [آیت الله بروجردی] اگر پدر و جد پدری غائب باشند، یا دختر باکره نباشد، اجازهی پدر و جد لازم نیست.
- [آیت الله شبیری زنجانی] شریکی که با سرمایه شرکت معامله میکند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کردهاند خرید و فروش کند، یا آن که قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند، در این دو صورت معامله نسبت به سهم شریک فضولی است، پس چنانچه شریک آن را اجازه نکند می‌تواند خود مالش را و اگر تلف شده باشد، عوض آن را بگیرد.
- [آیت الله نوری همدانی] شریکی که با سرمایة شرکت معامله می کند ؛ اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند معامله نسبت به حصّة شریک فضولی است اگر اجازه نکند می تواند عین مالش را و در صورت تلف عین ، عوض مالش را از شریک خود بگیرد و همچنین است اگر بر خلاف معمول و متعارف معامله ای را انجام بدهد .
- [آیت الله وحید خراسانی] شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند یا ان که قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند در این دو صورت معامله نسبت به حصه شریک فضولی است پس چنانچه اجازه نکند می تواند عین مالش را و در صورت تلف عین عوض مالش را بگیرد