معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
اگر شخصی به عنوان مثال یک میلیون تومان پول از کسی به عنوان مضاربه دریافت کند غیر از صورت معامله نقد و نسیه به چه شکل از پول استفاده کند و چگونه قراردادی با هم ببندند؟
عامل بعد از آنکه پول را از مالک دریافت نمود می‌تواند هر نوع تجارتی که از نظر شرعی اشکال نداشته باشد، انجام دهد مگر آنکه قراردادی که بین مالک و عامل شده تجارت خاصّی معیّن گردیده باشد و نحوه مضاربه به این نحو است که بین مالک و عامل قرارداد بسته می‌شود که مالک سرمایه را تأمین نماید و کار را عامل انجام دهد و سود حاصله با نسبت بین آنها تقسیم گردد.
عامل بعد از آنکه پول را از مالک دریافت نمود می‌تواند هر نوع تجارتی که از نظر شرعی اشکال نداشته باشد، انجام دهد مگر آنکه قراردادی که بین مالک و عامل شده تجارت خاصّی معیّن گردیده باشد و نحوه مضاربه به این نحو است که بین مالک و عامل قرارداد بسته می‌شود که مالک سرمایه را تأمین نماید و کار را عامل انجام دهد و سود حاصله با نسبت بین آنها تقسیم گردد.
عنوان سوال:
اگر شخصی به عنوان مثال یک میلیون تومان پول از کسی به عنوان مضاربه دریافت کند غیر از صورت معامله نقد و نسیه به چه شکل از پول استفاده کند و چگونه قراردادی با هم ببندند؟
پاسخ:
عامل بعد از آنکه پول را از مالک دریافت نمود می‌تواند هر نوع تجارتی که از نظر شرعی اشکال نداشته باشد، انجام دهد مگر آنکه قراردادی که بین مالک و عامل شده تجارت خاصّی معیّن گردیده باشد و نحوه مضاربه به این نحو است که بین مالک و عامل قرارداد بسته می‌شود که مالک سرمایه را تأمین نماید و کار را عامل انجام دهد و سود حاصله با نسبت بین آنها تقسیم گردد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی جنسی را از مغازهای نسیه خریده که هر وقت پول داشت بپردازد و حدود آن نیز معلوم نیست این معامله چه صورتی دارد؟
- شخصی مبلغ 100 هزار تومان به یک نفر کاسب میدهد و شرط میکند که هر ماه 5 هزار تومان بدهد آیا گرفتن پول مذکور جایز است؟
- در بعضی از صندوقهای قرضالحسنه وام پرداخت میکنند به این صورت که به شکل قرعهکشی هر ماه به یک نفر وام میدهند و طرف مقابل هم به شکل اقساط فقط به اندازه همان مبلغ وام بدهی خود را میدهد و ممکن است که این شخص به اندازه 200.000 تومان قسط پرداخت نماید و 1.000.000 میلیون تومان وام دریافت کرده باشد حال سئوال این است که او در سال خمسی چه مبلغی را باید پرداخت کند؟
- در قرارداد مضاربه بخاطر اینکه حدس زده می‌شود در اثر معامله سود این پول 20 درصد خواهد بود اگر از ابتدا 20 درصد به عنوان سود معیّن گردد چه صورت دارد؟
- شخصی واسطه، پنجاه هزار تومان پول زکات را میگیرد تا در شهر دیگر به مستحقّ بدهد در بین راه پول با پول دیگر مخلوط شده و نمیتواند جدا کند تکلیف چیست؟
- بانکها وامی تحت عنوان مضاربه در اختیار مشتریان میگذارند بدین ترتیب که مثلایک میلیون تومان برای خرید یکصد تخته فرش در اختیار مشتری قرار میدهند و در همان مجلس محاسبه میکنند که سود مشتری از فروش این فرشها چقدر است سپس برای دریافت اصل و سود مورد نظر بانک قسط بندی میکند و بانک هیچگونه مسئولیتی را نسبت به ضررهای احتمالی این معامله به عهده نمیگیرد و فقط خود را موظف به دریافت اصل و سود تضمین شده میداند بفرمائید: اولااین نوع مضاربه صورت شرعی دارد یا خیر؟ ثانیا اگر مشتری پول را در مورد دیگری مصرف نماید و فقط متعهّد به پرداخت وام و زیاده گردد چگونه است؟ ثالثا تکلیف مسئولین بانک در صورت علم به صوری بودن قرارداد و عدم علم را بیان فرمائید؟
- در قرارداد مضاربه بخاطر اینکه حدس زده می‌شود در اثر معامله سود این پول 20 درصد خواهد بود اگر از ابتدا 20 درصد به عنوان سود معیّن گردد چه صورتی دارد؟
- در قرارداد فروش معدن مقدار ثمن معامله 12 میلیون تومان تعیین شده است و قید شده که (خریدار متعهّد میگردد که مبلغ چهار میلیون تومان از کلّ مبلغ را پس از دریافت تائید رسمی از اداره معادن در دفترخانه بپردازد و مابقی مبلغ پس از اخذ پروانه بهرهبرداری در سه قسط پرداخت خواهد شد و چک شماره(. به صورت تضمین تحویل فروشنده گردید که پس از پرداخت سه قسط مسترد خواهد شد) حال نظر به اینکه بیع به صورت نسیه بوده و زمان پرداخت مبلغ اوّلیّه و اقساط سهگانه و زمان تائید اداره معادن و زمان اخذ پروانه بهرهبرداری همه مجهول و نامعلوم بوده است جهت مشخص شدن تکلیف شرعی طرفین مرقوم فرمائید: الف - آیا معامله با اوصاف مذکور صحیح است یا باطل؟ ب - آیا درثمن نسیه، زمان باید دقیق ومضبوط بین طرفین باشد یا خیر؟ ج - بیع مذکور می‌تواند مصداق غرر و ضرر باشد چون مبلغ ثمن با جهل به زمان و ارزش آن نامعلوم میگردد یا خیر؟
- در صورتی که شخصی مالی را به صورت نسیه یا اقساط بفروشد و قبل از تحویل به خریدار آن را مجددااز او به مبلغ کمتری به صورت نقد خریداری نماید بفرمائید: الف - آیا معامله فوق ربوی است؟ ب - در صورت مثبت بودن جواب آیا محکوم به بطلان است؟ ج - هر گاه مورد معامله به صورت کلّی یا کلّی در معیّن باشد، آیا تعیین یا عدم تعیین مصداق کالای فروخته شده تأثیری در صحّت یا بطلان معامله دارد؟ د - قصد اوّلی فروشنده بر خرید مجدد مبیع به مبلغ کمتر به صورت نقد چه اثری در صحّت یا بطلان معامله می‌تواند داشته باشد؟ ه - آیا فرقی بین تصریح و عدم تصریح قصد وجود دارد؟ و - در صورت مثبت بودن جواب هرگاه خریدار بدون تصریح فروشنده از قرائن، علم به قصد مذکور پیدا کند چه اثری بر حکم معامله دارد؟
- شخصی مبلغ چهارصد هزار تومان وام گرفته که سالی صد هزار تومان پرداخت کند، از طرفی ادای دین که صد هزار تومان است جز مؤونه، است در سال دوّم دو ماه مانده به حساب سال، سیصد هزار تومان پول اضافه بر مؤونه دارد، آیا می‌تواند سیصد هزار تومان وام را یکجا بدهد و جز مؤونه قرار دهد، با این که قبول میکنند همه را یکجا بگیرند یا باید خمس سیصد هزار تومان را بدهد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] اگر مشتری قیمت کالایی را به شکل نقد سؤال کند، لکن معامله به صورت نسیه و به قیمت بالاتر صورت بگیرد، آیا این معامله صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] قرض گرفتن پول به اسم مضاربه، از اشخاصی که پول را به عنوان مضاربه می دهند تا در برابر هر صدهزار تومان طبق قرارداد هر ماه در حدود چهار یا پنج هزار تومان سود دریافت کنند، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله بهجت] اگر در صرّافی اسکناس مثلاً دلار را نقد به نهصد تومان و نسیه به هزار تومان بفروشند، آیا این معامله اشکال دارد؟
- [آیت الله سبحانی] اگر شخصی شک دارد که معاملات بانک به شکل مضاربه است یا نه، آیا سودی که به عنوان مضاربه دریافت می کند حلال است؟
- [آیت الله سبحانی] مشتری کالایی را به شکل نقد معامله می کند و پس از معامله می خواهد که نیمی از ثمن نسیه باشد. فروشنده هم از او تقاضا می کند که نصف ثمن را به شکل نسیه و به قیمت گرانتر پرداخت کند و مشتری نیز می پذیرد. آیا معامله صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] مغازه ای با سرمایه11میلیون تومان می باشد که مبلغ 7میلیون تومان بدهی به بانک دارد، و مقداری پول نقد و جنس و مقداری از اموال را نیز به مشتریان به شکل نسیه فروخته ایم خمس این اموال چگونه محاسبه می شود؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی مقداری طلا بطور نقد و نسیه می خرد و مقدار نقد را می پردازد و توافق می کنند که بقیّه را در سه قسط و هر قسطی را درزمان معین بپردازد، آیا این معامله اشکال دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی جنس خود را بصورت نسیه معامله میکند و در قبال آن چک مدّت دار دریافت مینماید ولیکن قبل از تحویل جنس به هر دلیل معامله به هم میخورد و معامله دوّمی صورت میپذیرد به این نحو که همان چک مدّت دار به کمتر از مبلغ قید شده در آن ولی بصورت نقد به همان شخص مذکور فروخته می‌شود. آیا این نوع معامله معامله ربوی بوده و اشکال دارد؟
- [آیت الله بهجت] در معامله ی نقد و نسیه قرارداد کرده اند که اگر مشتری در موعد مقرر بقیه ی پول را پرداخت نکرد، دیگر حقی در مبیع نداشته باشد، آیا این شرط صحیح و نافذ است؟
- [آیت الله بروجردی] در مسأله (2117) (69) احکام نقد و نسیه مرقوم است: کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدّتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیّه را نقد بگیرد اشکال ندارد. آیا در مثل این معامله خریدار یا فروشنده در موقع انجام معامله میتوانند شرط کنند که در بین مدّت هر کدام بخواهد تصفیه حساب نماید مقداری کم کند و حساب را تصفیه نماید یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر بکسی که قیمت جنس را نمیداند، مقداری نسیه بدهد وقیمت آن را نگوید، معامله باطل است ولی اگر بکسی که قیمت نقدی جنس را میداند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند، مثلاً بگوید جنسی را به تو نسیه میدهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد میفروشم گرانتر حساب میکنم و او قبول کند، اشکال ندارد.
- کسی که جنسی را نسیه فروخته وبرای گرفتن پول آن مدّتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت مقداری از طلب خود را کم وابرأ کند وبقیه را نقد بگیرد، اشکال ندارد.
- شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشتهاند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید بطور معمول معامله کند ودادوستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد ونباید نسیه بخرد یا نسیه بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود ببرد در صورتی که اینها متعارف نباشد ولی در صورت معمول بودن همانند زمان ما دیگر اشکالی ندارد.
- در معامله بیع شرط که مثلاً خانه هزار تومانی را به دویست تومان میفروشند وقرار میگذارند که اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار وفروشنده قصد خرید وفروش داشته باشند معامله صحیح است.
- تا وقتی خریدار وفروشنده از مجلس معامله متفرّق نشدهاند میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد وجنس را تحویل نگیرد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالیرا صلح میکند در این سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت دیگر از موارد خیارات که در احکام خرید وفروش گفته شد می‌تواند صلح را به هم بزند.
- جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را می‌شود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- حقّ به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می‌تواند معامله را به هم بزنند: اوّل آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند واین خیار را خیار مجلس میگویند. دوم آن که مغبون شده باشند )خیار غبن(. سوم در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند )خیار شرط(. چهارم فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد وطوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود )خیار تدلیس(. پنجم فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند )خیار تخلّف شرط(. ششم در جنس یا عوض آن عیبی باشد )خیار عیب(. هفتم معلوم شود مقداری از جنسی را که فروختهاند، مال دیگری است بصورت اشاعه که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری ازچیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است وصاحب آن راضی نشود فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد پس اگر ممزوج و مشاع باشد )خیار شرکت است والاّ خیار تبعّض صفقه است(. هشتم فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که میدهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند )خیار رؤیت(. نهم مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و همچنین فروشنده، در این صورت فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند )خیار تأخیر(. دهم حیوانی را خریده باشد که تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض حیوانی که خریده، حیوان دیگری داده باشد، فروشنده نمیتواند معامله را به هم بزند )خیار حیوان( و خیار حیوان برای فروشنده نیست اگر چه ثمن حیوان باشد. یازدهم فروشنده نتواند جنسی را که فروخته است تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند )خیار تعذّر تسلیم( واحکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- تمامی پولهای کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا پوند انگلیسی یا دلارهای آمریکایی یا ریالهای ایرانی وامثال اینها مالیّت دارند زیرا که از طرف هر یک از دولتها نسبت به پولهای کاغذی خود قیمتی معیّن شده که در تمام مملکت قبول ورایج است، وبدینجهت مالیّت پیدا نموده و هر موقعیبخواهند از اعتبار ومالیت ساقط مینمایند، ومعلوم است که این پولها مکیل وموزون نیستند و از این جهت معاوضه این پولها به همجنس خود با زیاده ربا نیست، وهم چنین معامله این پولها که دین در ذمّه باشد بنقدی یا نقیصه یا زیاده ربا نیست )مثلاً( اگر ده هزار ریال طلب را بکس دیگر به نه هزار ریال نقد معامله نماییم ربا نمیشود بشرط آنکه معامله جدی روی آن صورت بگیرد مثلاً کسی که پول نو جهت عیدی دادن لازم دارد به بیش از قیمت با پول کهنه آن را میخرد چنانکه مرحوم آیت ا& یزدی اعلی ا& مقامه در ملحقات عروه در )مسأله 56) تصریح نموده ومیفرماید: )اسکناس معدود است و از جنس غیر نقدین )طلا ونقره( میباشد ودارای قیمت معیّنه است، وحکم نقدین بر او جاری نمیشود پس جائز است فروش بعضی از آنها ببعض دیگر با زیاده، و همچنین جاری نمیشود بر آن حکم صرف که وجوب قبض در مجلس است(.
- سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّت‌دار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار می‌شود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی میباشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او میباشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته می‌شود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او میباشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار می‌شود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
- وام گرفتن از این بانکهای شخصی ووام دادن به آنها که در آن شرط سود و فائده شده باشد، جائز نیست وربا وحرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلاً اشاره می‌شود، از ارتکاب به حرام و از ابتلأ به ربا دور شد و آن این که شخصی که میخواهد وام بگیرد، کالا وجنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معیّنی 10% یا 20% از قیمت بازار گرانتر بخرد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معینی به او قرض دهد و یا این که کالا وجنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد وهمینطور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بشرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا این که کالا وجنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد بشرط این که مبلغی را تا مدّت معیّنی به بانک قرض دهد و با این کار می‌تواند از ربا دور شد. امّا فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی بمبلغ بیشتری تا مدّت معیّنی، مانند این که یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً بفروشند به یک صد وده تومان به مدّت دو یا سه ماه یا بیشتر، جائز نیست واین عمل در واقع همان وام دادن با سود است که بصورت خرید وفروش انجام می‌شود و اما اگر واقعاً معامله جدی باشد اشکال ندارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] این معامله به دو شکل ممکن است صورت گیرد: 1 صادرکننده سند در حقیقت از خریدار آن مبلغ نهصد و پنجاه تومان در مثال فوق قرض میکند و پس از سررسید مدت معین، هزار تومان به خریدار سند بازمیگرداند: نهصد و پنجاه تومان به عنوان اصل، و پنجاه تومان مازاد بر آن. این شکل، ربا و حرام است. 2 صادرکننده سند، سند هزار تومانی را که بعد از مدتی قابل پرداخت است نقداً به نهصد و پنجاه تومان میفروشد. این صورت اگرچه حقیقتاً قرض ربوی نیست، لیکن صحت معامله همانگونه که گذشت محل اشکال است. در نتیجه نمیتوان فروش اوراق مذکور را که مراجع رسمی با آنها معامله میکنند، تصحیح کرد.
- [آیت الله نوری همدانی] کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدّتی قرار داده ، اگر مثلاً بهد از گذاشتن نصف مدّت ، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیّه را نقد بگیرد ، اشکال ندارد . معاملة سَلَفْ
- [آیت الله سبحانی] کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد، اشکال ندارد. معامله سلف
- [آیت الله سیستانی] کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده ، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت ، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد ، اشکال ندارد . معامله سلف و شرایط آن
- [آیت الله مکارم شیرازی] سفته حقیقی را اگر کسی با دیگری به مبلغی کمتر معامله کند مثل این که سفته هزار تومانی را که سه ماه مدت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نماید و در حقیقت یک هزار تومان اسکناسی را که در ذمه بدهکار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد می فروشد، این گونه معامله سفته اشکال ندارد (و آن را تنزیل سفته گویند) ولی معامله روی سفته دوستانه خالی از اشکال نیست، چون بدهی واقعی در آنجا وجود ندارد و راههایی که برای حل مشکل آن ذکر شده هیچ کدام خالی از اشکال نمی باشد.
- [آیت الله اردبیلی] استفاده از حقّ شفعه فوری است، پس اگر شریک سهلانگاری نماید و بدون عذر تأخیر بیندازد، حقّ او ساقط می‌شود و در صورت استفاده از حقّ شفعه، همان مبلغ تعیین شده را باید به فروشنده بپردازد، نه کمتر و نه بیشتر، اگر معامله نقد باشد نقد و اگر نسیه باشد نسیه؛ ولی با رضایت طرفین می‌تواند کمتر یا بیشتر و یا به نحو نقد یا نسیه بپردازد.
- [آیت الله وحید خراسانی] معامله سلف ان است که مشتری به پول نقد جنسی را که در ذمه است بخرد که بعد از مدتی ان جنس را تحویل بگیرد و این معامله عکس نسیه است و اگر بگوید این پول را می دهم که مثلا بعد از شش ماه فلان جنس در ذمه را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس در ذمه را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است
- [آیت الله سیستانی] اگر خوشه گندم را بعد از آنکه دانه بسته ، به گندمی که از خودش حاصل میآید ، یا از خوشه دیگری بفروشند ، معامله صحیح نیست . نقد و نسیه
- [آیت الله مظاهری] اگر جنسی را نقد بخرد و قیمت آن را از پولی که خمس آن را نداده بپردازد آن معامله باطل است. ولی اگر نسیه بخرد و بعداً از پولی که خمس آن را نداده است بپردازد معامله صحیح است ولی به مقدار خمسِ آن پول، به فروشنده مدیون است.
- [آیت الله اردبیلی] در معامله نسیه باید مدّت کاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد که سرِ خرمن پول آن را بگیرد، چون مدّت کاملاً معیّن نشده، معامله باطل است.