معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
در قرارداد مضاربه بخاطر اینکه حدس زده می‌شود در اثر معامله سود این پول 20 درصد خواهد بود اگر از ابتدا 20 درصد به عنوان سود معیّن گردد چه صورتی دارد؟
جایز نیست و باید نسبت در ربح معیّن گردد.
جایز نیست و باید نسبت در ربح معیّن گردد.
عنوان سوال:
در قرارداد مضاربه بخاطر اینکه حدس زده می‌شود در اثر معامله سود این پول 20 درصد خواهد بود اگر از ابتدا 20 درصد به عنوان سود معیّن گردد چه صورتی دارد؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- در قرارداد مضاربه بخاطر اینکه حدس زده می‌شود در اثر معامله سود این پول 20 درصد خواهد بود اگر از ابتدا 20 درصد به عنوان سود معیّن گردد چه صورت دارد؟
- دو نفر جهت سرمایهگذاری در یک طرح شریک میشوند اگر توافق نکنند که سود حاصله به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم شود، امّا مقرّر شود که یکی از شرکاء در هر صورت (چه سود و چه زیان) حدّاقل معادل 20 درصد سهم الشرکه خود را به عنوان سود دریافت کند آیا چنین قراردادی صحیح است یا خیر؟
- بانکها وامی تحت عنوان مضاربه در اختیار مشتریان میگذارند بدین ترتیب که مثلایک میلیون تومان برای خرید یکصد تخته فرش در اختیار مشتری قرار میدهند و در همان مجلس محاسبه میکنند که سود مشتری از فروش این فرشها چقدر است سپس برای دریافت اصل و سود مورد نظر بانک قسط بندی میکند و بانک هیچگونه مسئولیتی را نسبت به ضررهای احتمالی این معامله به عهده نمیگیرد و فقط خود را موظف به دریافت اصل و سود تضمین شده میداند بفرمائید: اولااین نوع مضاربه صورت شرعی دارد یا خیر؟ ثانیا اگر مشتری پول را در مورد دیگری مصرف نماید و فقط متعهّد به پرداخت وام و زیاده گردد چگونه است؟ ثالثا تکلیف مسئولین بانک در صورت علم به صوری بودن قرارداد و عدم علم را بیان فرمائید؟
- اگر شخصی به عنوان مثال یک میلیون تومان پول از کسی به عنوان مضاربه دریافت کند غیر از صورت معامله نقد و نسیه به چه شکل از پول استفاده کند و چگونه قراردادی با هم ببندند؟
- برخی از بانکها و یا مؤسسات قرض الحسنه و امثال آن به مشتریان خود پس از اینکه پول مشتریان مثلا4 یا 6 ماه در مؤسسه بانک مذکور به صورت قرض الحسنه کار کرد وام با سود 26 درصد و یا بیشتر یا کمتر عطا میکند: آیا این طریق وام دادن صحیح است (مشتری مجبور است پول خود را در مدّت معیّن در نزد بانک بالاجبار به صورت قرض الحسنه بگذارد و این موضوع یکی از شروط وام گرفتن از آن بانک است)؟
- روال معمول شرکتهای خودروسازی برای تحویل خودرو آن است که: قسمتی از قیمت اصلی ماشین را به عنوان ودیعه قبلادریافت میکنند و در ضمن قرارداد شرط میکنند به ازای اینکه پول شما چند ماه در اختیار ماست درصدی سود (البته با عنوان تخفیف ودیعه ) داده می‌شود البته این پول نقداپرداخت نمیشود بلکه این پول را هنگام تحویل ماشین از مابقی وجه کم میکنند مثلابرای فروش خودروی پیکان کارخانه مربوطه که دولتی است مبلغ 2 میلیون تومان به عنوان ودیعه دریافت میکند و در ضمن قرارداد بیان میدارد که سود سالیانه 18 درصدی به عنوان تخفیف ودیعه میدهد چند ماه بعد هنگام تحویل ماشین اگر مثلاقیمت ماشین در بازار 6 میلیون تومان باشد مابقی وجه یعنی 4 میلیون را طلب میکند امّا مبلغ تخفیف ودیعه را از این 4 میلیون کم میکند مثلاسود یک سال حبس 2 میلیون با 18 درصد سودی که دارد 360 هزار تومان می‌شود سپس مابقی وجه را به جای 4 میلیون، 4 میلیون منهای 360 هزار تومان دریافت میکنند حال با نظر به اینکه: الف - تمام پول قبلادریافت نمیشود بلکه جزئی از آن را میگیرند. ب - زمان تحویل خودرو دقیقامعلوم نیست بلکه حدود آن را مشخص میکنند مثلاسه ماهه سوّم سال 1379 به بعد. ج - سودی با عنوان تخفیف ودیعه داده می‌شود د - طرفین به اینگونه معامله رضایت دارند ه - طریقه دیگری برای تحویل خودرو وجود ندارد و - قیمت قطعی خودرو معلوم نیست آیا این طریق معامله در ذیل عناوین صحیح فقهی قرار میگیرد و جایز است یا خیر؟
- شخصی جنسی را از مغازهای نسیه خریده که هر وقت پول داشت بپردازد و حدود آن نیز معلوم نیست این معامله چه صورتی دارد؟
- گذاشتن پول در بانکهای خارجی و دریافت سود از آنها چه صورتی دارد و با فرض جواز دریافت سود از بانکهای خارجی از آنجا که پس انداز در بانکهای خارجی موجب تقویت کفّار و سلطه اقتصادی آنان و تضعیف اقتصاد کشورهای اسلامی میگردد حکم مسئله چگونه است؟
- اگر چنانچه در جامعه اسلامی مؤسسات ربوی باشد (مؤسساتی که به طریق غیر شرعی دیرکرد یا کارمزد و یا سود دریافت میکنند و علنامعاملات ربوی انجام میدهند بنام مضاربه و الف - کار کردن و حقوق گرفتن از چنین مؤسساتی چه حکمی دارد (در فرض آنکه پول آن مؤسسه آلوده به رباست) ب - وظیفه مسلمین در قبال چنین مؤسساتی چیست؟ ج - سپردن پول در چنین مؤسسات آلوده به هر نیّت چگونه است؟ د - اگر چنانچه فعالیت اقتصادی جامعه متوقف به انجام چنین معاملات ربوی باشد آیا تأسیس چنین مؤسساتی جایز است؟
- برخی دیگر پولشان را به همان شکل سئوال قبل به غرض فرار از ربا طوری معامله میکنند که ظاهراربا نیست ولی قصد همان سود است مثلازمینی را بیع شرط میخرند و در مدّت یک سال به 100 هزار افغانی و دوباره همان زمین را اجاره میدهند به 30 هزار افغانی در سال در حالی که زمین بیشتر از 10 هزار افغانی در سال ارزش ندارد و صاحب پول اصلازمین را نمیبیند و قبض هم نمینماید حکم چیست؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] در یک قرارداد مضاربه عامل سود حداقل 5 درصد را برای مالک تضمین مینماید. آیا قرارداد مضاربه به این صورت صحیح و شرعی است؟
- [آیت الله بهجت] در عقد مضاربه (که باید نسبت درصد سود معیّن شود) اگر عامل یقین داشته باشد که سود سرمایه از فلان مبلغ کمتر نمی شود، لذا ماهانه مبلغ معیّنی را به جای نسبت سود مقرّر کند، آیا چنین مضاربه ای جایز است؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد، نحوه صحیح معامله را بیان فرمایید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا لازم است در مضاربه سود به صورت درصد حاصله برای صاحب مال و عامل معین شود (کسر مشاع) یا اگر هم مقداری معین شود کافی است؟
- [آیت الله بهجت] در مضاربه عامل می خواهد در مدت پنج سال، 20% و در مدت کمتر، 10% سود بدهد. بفرمایید چگونه درصد سود را مشخّص کند که مبتلا به خلاف شرع نشود؟
- [آیت الله خامنه ای] تاجری مقداری پول از شخصی به عنوان سرمایه مضاربه گرفت، به این شرط که درصد معیّنی از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتیجه آن پول و سرمایه خودش را روی هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت کند و هر دو از ابتدا می دانستند که تشخیص مقدار سود ماهانه این مبلغ مشکل است، به همین دلیل توافق کردند که مصالحه کنند، آیا عقد مضاربه در این حالت شرعاً صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] قرض گرفتن پول به اسم مضاربه، از اشخاصی که پول را به عنوان مضاربه می دهند تا در برابر هر صدهزار تومان طبق قرارداد هر ماه در حدود چهار یا پنج هزار تومان سود دریافت کنند، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اینجانب مشغول توین پایان نامه ای هستم تحت عنوان قرارداد "کاست پلاس" این قرارداد بین کارفرما و پیمان کار منعقد می شود و بر اساس آن هزینه کار در ابتدای عقد معین نیست بلکه پیمان کار خود کار را شروع می کند و هزینه هایی را که کرده کارفرما بعد از اتمام کار مسترد می کند سود پیمان کار نیز یا مبلغ ثابتی است که ابتدا تعیین می شود و یا یک درصد معین مانند ده درصد از هزینه هایی که پیمان کار برای اجرا ی کار کرده است می باشد، حال با توجه به این امر که هزینه ابتدا ی عقد مشخص نیست و سود نیز با تعیین هزینه بعد از اتمام کار معین می شود آیا غرر در این قررارداد راه دارد؟
- [آیت الله سبحانی] اگر عقد مضاربه به این شکل باشد که بگوید هر ماه سه درصد سود می دهم و قرار داد یک ساله می باشد و اگر بخواهید معامله را به هم بزنید دو ماه زودتر اطلاع دهید و در این دو ماه سود به شما تعلق می گیرد آیا معامله صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] آیا اگر در مضاربه سهم سود منافع طرفین معین نگردد و بعدا با توافق معین شود، جایز است؟
- [آیت الله بهجت] اگر شخصی مقداری مال یا پول به عنوان تجارت به فردی بدهد و قرار بگذارد ماهیانه برای هر یک میلیون، پنجاه هزار تومان سود بگیرد، آیا این قرارداد به عنوان مضاربه صحیح است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله اشکال دارد، در صورتی که قصد جدّی معامله را نکرده باشد.
- اگر پولی را سلف بفروشد وعوض آن را پول بگیرد معامله باطل است، در صورتی که طلا ونقره مسکوک باشد ولی مثل اسکناس یا مس یا نیکل اشکالی ندارد، ولی اگر جنسی را سلف بفروشد وعوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد معامله صحیح است و احتیاط مستحبّ آن است در عوض جنسی که میفروشد، پول بگیرد وجنس دیگر نگیرد.
- در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام شرط فائده وسود شده باشد ربا وحرام است وفرق نمیکند پولی که به بانک داده می‌شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معیّنی نمیتواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند، ولی چنانچه شرط سود نشده باشد وصاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمیدهد که فائدهای ازآن عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جائز است واشکال ندارد. بانکی که بوسیله دولت سرمایهگذاری شده و به سرمایه دولت میباشد این بانکها را دولتی مینامند.
- در معامله بیع شرط که مثلاً خانه هزار تومانی را به دویست تومان میفروشند وقرار میگذارند که اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار وفروشنده قصد خرید وفروش داشته باشند معامله صحیح است.
- اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد، معامله صحیح است در صورتی که به ذمّه خریده باشد، ولی باید مقداری که بدهکار است از مال حلال بدهد.
- اگر قصّاب گوشت نر بفروشد و به جای آن گوشت ماده بدهد معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معیّن کرده وگفته این گوشت نر را میفروشم، مشتری میتواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معیّن نکرده، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود، قصّاب باید گوشت نر به او بدهد.
- معامله سلف شش شرط دارد: اوّل خصوصیّاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق میکند معیّن نمایند ولی دقّت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیّات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان وگوشت وپوست حیوان ومانند اینها که نمیشود خصوصیّاتشان را کاملاً معیّن کرد باطل است; دوم پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد وطلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید بشرط آن که وقت ادأ دین رسیده باشد و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را به هم بزند; سوم مدّت را کاملاً معیّن کنند، و اگر مثلاً بگوید تا اوّل خرمن جنس را تحویل میدهم چون مدّت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است; چهارم وقتی را برای تحویل جنس معیّن کنند که در آنوقت، جنس به قدری کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد; پنجم جای تحویل جنس را معیّن نماید در صورتی که اختلاف جاها موجب خسارت بشود یا رساندن آن زحمت داشته باشد که موجب غرر بشود ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند; ششم وزن یا پیمانه یا عدد آن را معیّن کنند، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو وتخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.
- طلا ونقره سکه داری که زنها برای زینت بکار میبرند حتی در صورتی که معامله با آن رایج باشد، زکاْ آن واجب نیست در صورتی که حقیقتاً به آن نیاز داشته باشد و به جهت فرار از زکاْ نباشد وگرنه زکاْ را باید بدهد، بلکه اگر معامله با آن رایج نباشد ولی پول طلا ونقره به آن بگویند، بنابر احتیاط واجب زکاْ آن باید داده شود.
- اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معیّن کند مثلاً بگوید این یک من روغن را میفروشم در صورتی که صدق روغن بر آن نکند، معامله به مقدار پیهای که در آن است باطل میباشد وپولی که فروشنده برایپیه آن گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است و مشتری میتواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند ولی اگر آن را معیّن نکند بلکه یک من روغن بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری میتواند آن روغن را پس دهد و روغن خالص مطالبه نماید.
- شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشتهاند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید بطور معمول معامله کند ودادوستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد ونباید نسیه بخرد یا نسیه بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود ببرد در صورتی که اینها متعارف نباشد ولی در صورت معمول بودن همانند زمان ما دیگر اشکالی ندارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اگر کسی با مال دیگری بدون اذن یا وکالت یا ولایت مضاربه نماید، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک اصل مضاربه صحیح است، و در صورتی که خسارتی پیدا شود به عهده مالک است، ولی سود حاصله بر طبق قرارداد، بین مالک و عامل تقسیم می‌شود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه عامل به صورتی غیر از متعارف یا برخلاف شرط مالک، معامله کرد و سودی حاصل شد، سود حاصله را طبق قرارداد مضاربه تقسیم می کنند، بلی در این فرض که عامل بر خلاف متعارف یا برخلاف شرط عمل کرده است اگر سرمایه کلاًّ یا بعضاً تلف شود و خسارت بر آن وارد شود برعهده عامل است و باید از عهده برآید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مضاربه چند چیز معتبر است: اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیرعربی) سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است. چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند، غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد. پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا برعکس. ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابراین اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.
- [آیت الله اردبیلی] دریافت سود سپردههای کوتاه یا بلند مدّت که افراد واقعا به عنوان مضاربه به بانکها یا مؤسّسات خصوصی میسپارند، اگر بانکها واقعا با پول افراد تجارت نمایند و افراد به صورت ماهانه مبلغی را نه بعنوان سود ثابت، بلکه علیالحساب دریافت کنند، اشکال ندارد؛ ولی چنانچه بر اساس سود ثابت دریافت کنند، مضاربه باطل است، مگر این که سود ثابت را در ضمن عقد مضاربه شرط کرده باشند.
- [آیت الله اردبیلی] اصل سرمایه در مضاربه میتواند به صورت نقد یا دین یا منفعت باشد و در سود آن، سهم هر کدام باید به نحو مشاع معیّن شود و اگر سهم هر کدام نامعیّن باشد، مضاربه صحیح نیست.
- [آیت الله اردبیلی] سود مضاربه را میان دو طرف قرارداد تقسیم میکنند و چنانچه در مضاربه شرط شود که شخص سومی بدون شرکت در سرمایه و کار، در سود شریک باشد یا شرط کنند که دو طرف یا یکی از آنها از مال خود چیزی به او ببخشند، اشکال ندارد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] پدر و جد پدری صغیر می توانند با عدم مفسده بلکه بنابر احتیاط واجب با رعایت مصلحت با مال صغیر مضاربه کنند و همچنین قیم شرعی صغیر با اطمینان به اینکه مال صغیر ضایع نمی شود و برای صغیر مصلحت دارد می توانند با مال او مضاربه کنند یا به مضاربه بدهند و سود حاصله را طبق قرارداد، به حساب صغیر منظور نمایند.
- [آیت الله سیستانی] مضاربه قرادادی است بین دو نفر ، که یکی از آنها مالک است و مالی را به دیگری که آن را عامل مینامیم میدهد ، که با آن تجارت کند و سود میان آنها تقسیم شود. و این معامله مشروط به امور زیر است: 1 ایجاب و قبول . و در انشا آنها هر لفظ ، یا فعلی که بر این مضمون دلالت کند کافی است . 2 بلوغ شرعی ، و عقل ، و رشد ، و اختیار در هر دو طرف قراداد ، و در مالک بخصوص شرط است که از طرف حاکم شرع به دلیل افلاس محجور علیه نباشد ، ولی در عامل این شرط نیست ، مگر در صورتی که قرارداد مقتضی تصرف او در اموال مورد حجر خودش نیز باشد . 3 سهم هر کدام آنها از سود باید با کسر معین باشد ، که ثلث است یا نصف است یا هر کسری دیگر . و می‌شود از این شرط مستغنی شد در صورتی که سهم هر کدام در عرف بازار معین باشد ، به طوری که عرفا نیازی به ذکر این شرط احساس نشود . و تعیین سهم هر کدام با ذکر مبلغی از مال مانند صد هزار تومان مثلاً ، کافی نیست . ولی میتواند یکی از آنها پس از ظهور سود ، سهم خود را با مبلغی از مال مصالحه نماید . 4 سود باید فقط برای مالک و عامل باشد ، واگر شرط شود که مقداری از سود به دیگری داده شود مضاربه باطل است ، مگر این که در مقابل کاری مربوط به تجارت یاد شده باشد . 5 عامل باید قادر بر تجارت باشد در صورتی که مباشرت او در عمل تجارت به صورت قید در قرارداد ذکر شده باشد ، مثلاً گفته باشد (این پول را به تو میدهم که شخصاً با آن مباشرت به تجارت کنی) و در صورت عجز با این فرض ، قرارداد باطل است . و اگر مباشرت به صورت شرط در متن قرارداد ذکر شود ، مثلاً گفته شود (این پول را به تو میدهم که با آن تجارت کنی به شرط این که خودت مباشرت نمایی) در این فرض ، اگر عامل علاجز باشد معامله باطل نیست ، ولی مالک در صورت تخلف از مباشرت خیار فسخ دارد . و اما اگر نه قید شود و نه شرط ، ولی عامل عاجز باشد از تجارت حتّی با واداشتن دیگری ، قرارداد باطل است . و اگر از ابتدا قادر باشد و سپس عاجز شود ، از وقتی که عاجز شده است ، قرارداد باطل می‌شود .
- [آیت الله وحید خراسانی] چنانچه مضاربه صحیح باشد مالک و عامل در سود شریک می باشند و چنانچه به جهت فقدان بعض امور معتبر در صحت مضاربه فاسد باشد تمام سود مال مالک است و مالک باید اجره المثل عمل را به عامل بدهد و در صورتی که اجره المثل بیشتر از سهمی باشد که در قرار داد برای عامل معین شده احتیاط واجب ان است که عامل و مالک در مقدار زاید صلح کنند
- [آیت الله سیستانی] خسارت ، یا تلفی که بر مال مضاربه وارد می‌شود ، مانند آتش سوزی و دزدی ، و مانند آن با سود حاصله جبران می‌شود ، چه سود ، قبل از خسارت باشد ، و چه بعد از آن ، بنابراین مالکیت عامل ، نسبت به سهم خود از سود حاصله ، منوط به عدم عروض خسارت یا تلف است ، و تنها وقتی قطعی می‌شود که مدت مضاربه پایان یابد ، یا قرارداد فسخ شود . ولی اگر عامل در ضمن قرارداد بر مالک شرط کند که خسارت با سود سابق یا لاحق جبران نشود ، شرط صحیح است . و باید به آن عمل شود .