افتتاح
واژه افتتاح ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • افتتاح، حالتی در مقابل پایان• دعای افتتاح، دعای ویژه شب‌هاى ماه رمضان یا دعای توجّه• تکبیرات افتتاح، تکبیرهای آغازین نماز
گرفتن جوایز بانکها در دو صورت (افتتاح حساب، مشروط به شرکت در قرعه‌کشی و بدون شرط) چه حکمی دارد؟
اشکال ندارد.
اشکال ندارد.
عنوان سوال:
گرفتن جوایز بانکها در دو صورت (افتتاح حساب، مشروط به شرکت در قرعه‌کشی و بدون شرط) چه حکمی دارد؟
پاسخ:
اشکال ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- والدین برای فرزندان خودشان در بانک حساب پس انداز افتتاح نمودهاند و ماهانه مبلغی را به حساب فرزندان خود واریز میکنند، آیا به این نوع حساب پس انداز خمس تعلّق میگیرد؟
- 1 نفر صندوقی را تأسیس نمودهاند که در آن ماهیانه 40 هزار تومان از اعضاء جهت شرکت در قرعه‌کشی جمع آوری شده و اتومبیلی خریده و به قید قرعه به عضو برنده داده میشود این عضو ماهیانه 57 هزار تومان پرداخت میکند یعنی 17 هزار تومان مابه التفاوت میپردازد و بدون شرکت در قرعههای بعدی که این عمل تا آخرین نفر ادامه مییابد و مابه التفاوت برای اعضای بعدی میباشد تا در نتیجه فرد آخر دیگر سودی نمیپردازد و در نهایت دوره صندوق تمام میشود با این وصف بفرمائید: الف - پرداخت پول به جای ماشین چه حکمی دارد؟ ب - پرداخت مابه التفاوت نیز چه حکمی دارد؟
- اگر زن در عقد دائم یا موقّت با شوهر خود شرط کند که با او نزدیکی نکند آیا این شرط صحیح است و بر فرض صحّت اگر شوهر با او نزدیکی کند زنا حساب میشود؟
- نظر اسلام را پیرامون مسئله ذیل که در بانکها یا شرکتها (اشخاص حقوقی و یا بعضاحقیقی) صورت میگیرد، بیان فرمائید: ملکی که با مشارکت مدنی خریده میشود و آن را به دیگری به شرط تملیک اجاره میدهند که پس از پرداخت مبلغ مورد قرارداد که طبعابیش از پولی است که ملک با آن خریده شده تملک آن به مستأجر داده میشود؟
- شخصی در جریان معاملات مختلف با شرکت غیر دولتی چند عدد چک از آن شرکت در اختیارش قرار گرفته، در حالی که شرکت فکر میکرد معادل مبلغ آن چکها را که مجموعاپانزده میلیون و نیم است به این شخص بدهکار است، ولی خود این شخص میدانست و اعتراف دارد که طلب ندارد و شرکت پول بدهکار نیست، این شخص در اثر نیاز شدید به مغازهای، مغازهای را صحبت میکند به شانزده میلیون تومان و با وساطت مدیر عامل شرکت، این مغازه را برای خود خریداری کرد و آن چکهای شرکت را به اضافه مبلغ پانصد هزار تومان در اختیار مدیر عامل شرکت میگذارد که واسطه در معامله و خرید آن مغازه بود، بالاخره مغازه شانزده میلیون تومان برای شخص نامبرده خریداری میشود، عنایت فرموده به سئوالات ذیل پاسخ فرمائید: الف - بوسیله چکهایی که طلب واقعی وی از شرکت نبوده این مغازه خریداری شد، آیا این شخص مالک مغازه میشود یا خیر؟ ب - برای خروج این شخص از بدهی به شرکت، آیا پرداخت همان پانزده میلیون و نیم کفایت میکند، یا این که در این مدّت چهار سال که پول شرکت را تصاحب کرده بصورت خرید مغازه وظیفه دیگر دارد؟ ج - در این مدّت چهار سال، بعضی از صاحبان سهام شرکت، سهام خود را فروختهاند و یا مردهاند، آیا نسبت به آنان چه وظیفهای دارد و اگر به همان دفتر و مدیر عامل شرکت به حساب شرکت بدهی خود را پرداخت کند، کافی است؟ د - کسانی که جدیدااز این شرکت سهام خریداری کردهاند، آیا آنها هم بهرهای از این پول خواهند داشت؟
- شرکتی در سال 2000 میلادی به طور رسمی در سایت اینترنت شروع به فعالیت کرد و رئیس شرکت به نام ولکر بایندر میگوید کار این شرکت به همین نحو تا سال 2025 میلادی ادامه خواهد داشت که هر مشتری با پرداخت حدودانصف قیمت یک الماس از طریق مشتری قبلی به این شرکت معرّفی میشود قیمت یک الماس 390 دلار است بعد هر مشتری باید دو مشتری دیگر را با پیش پرداخت معیّن شده به شرکت معرّفی کند هرگاه مثلاتعداد افراد مشتریان شماره (یک) به شش نفر رسید برای این مشتری 100 دلار تعلّق میگیرد که 50 دلار آن روی قسط الماس میرود و 50 دلار دیگر به حسابش واریز میشود و مشتری میتواند این 50 دلار را برداشت کند و هرگاه شش نفر دوّم در این مجموعه اضافه شد 100 دلار دیگر به حساب مشتری شماره یک واریز میشود، قسط الماس 50 دلاری میباشد و از قسط اوّل به بعد از هر 500 دلار مشتری یک قسط برداشته میشود و 450 دلار دیگر به حساب مشتری واریز میگردد تا قیمت الماس تمام شود بعد از اینکه قیمت یک الماس تمام شد مشتری میتواند الماس خود را از نمایندگی تحویل بگیرد و به حساب وی الماس دوّم به اسم او ثبت میشود و هر قسط 50 دلاری وی از 500 دلار درآمد وی گرفته خواهد شد این شرکت هفتهای یکبار روز دوشنبه ساعت 12 شب حساب تمام مشتریان خود را بررسی میکند لذا هر مشتری میتواند صبح روز سه شنبه حساب خود را نگاه کند و شاخههای خود را خودش بررسی کند حساب هر مشتری این مجموعه به همین تناسب حساب میشود حال بفرمائید نظرتان درباره این مسئله چیست؟
- پولی که به عنوان پسانداز در بانک گذاشته میشود و بدون اینکه شرط سودی شود بانک از جانب خود بهرهای به حساب میافزاید آیا اصل پول و بهره آن خمس دارد؟
- کانون فرهنگی انصارالمهدی (عج) جهت ارتفاع مشکلات اقتصادی اعضای خود در کنار فعالیتهای فرهنگی اقدام به تأسیس صندوق قرض الحسنه نموده است نحوه فعالیت صندوق مذکور به این ترتیب است که افرادی که میخواهند در صندوق عضو شوند باید برای افتتاح حساب مبلغ سی هزار ریال به حساب خود واریز نمایند این مبالغ پس از جمعآوری در هر ماه به قید قرعه و با لحاظ کردن شرایط اولویّت به اعضاء صندوق به صورت وام پرداخت میشود با توجّه به اطلاعات بالا مقتضی است که سئوالات ذیل را پاسخ فرمائید: 1 - آیا افتتاح این صندوق جایز است؟ 2 - با توجّه به اینکه صندوق مبالغی را جهت امورات جاریه خود (خرج صندوق) باید هزینه کند دریافت کارمزد چه صورت دارد؟ 3 - مقدار کارمزد چقدر باید باشد؟ 4 - اگر اعضای وام گیرنده در پرداخت اقساط خود تأخیر کردند آیا جایز است مبلغی به عنوان دیرکرد دریافت کرد؟ 5 - مبلغ دیرکرد چقدر باید باشد؟ 6 - چون فعالیتهای فرهنگی کانون نیاز به بودجه دارد و این کانون منبع درآمدی ندارد و چون این صندوق زیرنظر کانون است آیا جایز است که مقداری از کارمزد را جهت هزینه در فعالیتهای فرهنگی کانون استفاده کرد؟ 7 - مسئولین صندوق مبالغی را به عنوان کمک به کانون بطور ماهانه از اعضاء صندوق دریافت میکند اگر چنانچه این مبلغ از سایر اعضاء کانون که در صندوق عضو نیستند دریافت نگردد: الف - آیا دریافت این مبالغ جایز است؟ ب - دریافت مبالغ چگونه باید باشد؟ 8 - برای پیشرفت فعالیتهای فرهنگی این مجموعه پیشنهادات خود را بفرمائید؟
- برخی با حمایت برخی تجّار محترم اقدام به تشکیل شرکتی کردهاند که هدف آن ایجاد تسهیلاتی در امر خرید وفراهم آوردن فرصتهای شغلی برای جوانان است این شرکت پس از هماهنگی با فروشگاهها و مراکز خرید اقدام به صدور و فروش کارتهایی موسوم به کارت تخفیف میکند خریداران این کارت میتوانند اجناس مورد نیاز خود را از فروشگاههای خاصّی با تخفیف ویژه خریداری کنند از آنجا که مؤسسین این شرکت تلاش دارند که تمامی معاملاتشان منطبق با موازین شرع باشد لطفانظرتان را در خصوص انطباق یا عدم انطباق دو قرارداد زیر با موازین اسلامی اعلام فرمائید: الف - شرکت از یک سو با خریداران کالا مواجه است و از سوی دیگر با فروشندگان. به خریداران کالا کارتی ارائه میکنند که به آنان امکان خرید توأم با تخفیف از فروشگاههای خاصّی را میدهد و در قبال این کارت که برای مدّت شش ماه اعتبار دارد مبلغ نود هزار تومان دریافت میکنند در قبال آن فروشندگان کالا نیز متعهد میشوند که تخفیف داده شده به خریداران صاحب کارت را پرداخت نمایند. ب - شرکت با ارسال سه برگه بازاریابی برای خریداران کارت تخفیف این امکان را فراهم میکند که خود اقدام به بازاریابی و فروش این کارتها بکنند از این رو هر متقاضی میتواند مبلغ لازم برای خرید کارت را پرداخت کند. یک سوّم از مبلغ مزبور به حساب شرکت واریز شده و یک سوّم دیگر به خود فروشنده تعلّق گرفته و یک سوّم آخر به فردی تعلّق میگیرد که فروشنده اوّلیه کارت به فروشنده فعلی بوده است که اصطلاحاسرگروه نام دارد اگر فروشنده فعلی در فروش سه برگه بازاریابی که به او تحویل شده تا دو ماه موفّق نشود این برگهها از اعتبار ساقط میشوند. نکته: کارتهای تخفیف ارائه شده محدودیتی در میزان خرید ندارند.
- نظر شما درباره برگزاری نحوه مسابقات زیر چیست که نحوه مسابقات به این صورت است که: هر هفته تعداد 20 مسابقه از مسابقات فوتبال در کشورهای آلمان، ایتالیا انگلیس و اسپانیا که قرار است در هفته آینده برگزار شود اعلام و علاقهمندان میبایست با تحقیق و بررسی و مطالعه و پیگیری مسابقات آن کشورها از طریق مطبوعات، تلویزیون و اینترنت نتیجه مسابقات مربوطه را بصورت برد، باخت و یا مساوی پیش بینی نمایند. بطور مثال بازی پرسپولیس، استقلال از باشگاههای ایران را باید به سه صورت پیش بینی نمایند. استقلال پرسپولیس اگر برد استقلال را پیش بینی نمائیم میبایست مربع سمت استقلال را با علامت ضربدر مشخص نمود و اگر برد تیم پرسپولیس را پیش بینی نمائیم میبایست مربع سمت پرسپولیس را با علامت ضربدر مشخص نمائیم و اگر نتیجه بازی را مساوی پیش بینی نمائیم میبایست هر دو مربع را با علامت ضربدر مشخص نمائیم و به همین ترتیب هر 20 بازی را پیش بینی مینمائیم و برای هر پیش بینی صحیح یک امتیاز تعلّق میگیرد. اگر در برگهها توجّه نمائیم میبینیم که برگهها از دو قسمت تشکیل شده که پس از تکمیل و ارائه به کانون از همدیگر جدا و ممهور به مهر کانون میگردد و یک نسخه در اختیار خود شرکت کننده بعنوان رسید و قسمت دیگر در اختیار کانون جهت بررسی نمرات قرار میگیرد و این برگه میبایست یک روز به شروع مسابقات به کانون تحویل داده شود و پس از اتمام مسابقات به افرادی که بیشترین امتیاز را کسب نمایند بعنوان برنده تعیین و جوایز خودشان را از دفتر کانون تحویل میگیرند؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] افتتاح حساب قرض الحسنه در بانکها مشروط به شرکت در قرعه کشی، و بدون شرط چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی حساب پس اندازی دریکی از بانکها افتتاح کرد و بعداز گذشت مدتی از افتتاح حساب، مقداری سود به او تعلّق گرفت، گرفتن این سود چه حکمی دارد؟
- [سایر] بعضی از بانکها و مؤسسات مالی ،وام و تسهیلات را به شرط افتتاح حساب و سپرده گذاری پرداخت می کنند. این کار اشکال شرعی ندارد؟
- [سایر] سپردن پول به حساب قرض الحسنه بانکها و یا مؤسسات خصوصی، به قصد دریافت جوایز (بدون شرط شرکت در قرعه کشی )، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] جوایز بانکها مشمول چه عنوان فقهی می باشد؟
- [آیت الله جوادی آملی] افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه در بانک به قصد شرکت در قرعه کشی چه حُکمی دارد؟
- [آیت الله جوادی آملی] جوایزی که بانکها به خاطر قرعه‌کشی به صاحبان حسابهای قرضالحسنه میپردازند مشمول خمس میباشد یا خیر؟
- [آیت الله بهجت] در برخی صندوق های قرض الحسنه، برای اعطای وام شرط می کنند که در صورت افتتاح حساب به مدّت شش ماه وام می دهند؛ آیا این شرط صحیح است؟
- [آیت الله اردبیلی] : اگر سایتی یک قرعه‌کشی به طریقی که در ادامه ذکر خواهد شد، برگزار کند، آیا این قرعه‌کشی و جوایز آن صحیح است؟ در این طرح، هر کاربر مبلغی را به سایت میدهد و در آخر هفته، سایت بعد از برداشت 10 درصد از این مبالغ به عنوان حقالزحمه خود، طی یک قرعهًکشی کاملاً شفاف، به تعداد مشخصی از کاربران این مبالغ را باز میگرداند. (به طور مثال اگر هر کاربر 2000 تومان به سایت بدهد و 1000 شرکت کننده داشته باشیم، پس از کسر 10 درصد از کل مبالغ (یعنی 200 هزار تومان)، یک میلیون و 800 هزار تومان را بین 9 نفر برنده تقسیم مینماییم (هر نفر 200 هزار تومان).
- [آیت الله مکارم شیرازی] شرکت در مسابقه های تلویزیونی و دریافت جوایز آنها حلال است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر در عقد شرط کنند کسی که کار میکند، یا بیشتر از شریک دیگر کار میکند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کردهاند به او بدهند و همچنین است اگر شرط کنند کسی که کار نمیکند، یا کمتر کار میکند بیشتر منفعت ببرد، شرکت آنان اشکالی ندارد و تا زمانی که عقد شرکت باقی است باید بشرط عمل کنند.
- اگر عدّهای وچند نفری جمع شوند واتفاق کنند بر تاسیس شرکتی که سرمایه شرکت را بطور مشترک از مال خودشان بگذراند و هریک از شرکأ و یا یکی از آنها در ضمن عقد شرکت بر دیگران شرط کند که چنانچه پیشآمد ضرر وحادثهای بر جان و یا مال و یا ماشین و یا چیز دیگر او وارد شود، با تعیین نوع حادثه شرکت باید خسارت آن حادثه را از سود عاید خود جبران کند، در صورت وقوع حادثه واجب است شرکت به این شرط عمل کند وخسارت او را جبران کند.
- سپردن پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن جایز نیست وگرفتن سود و فائده بر آن پول، ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتلأ بربا و حرام میتواند در نیّت خود شرط گرفتن سود و فائده قرار ندهد و بنابر این گذارد که اگر بانک سود و فائده ندهد، خود را طلبکار نمیداند ومطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فائدهای داد میتواند آن فائده را بگیرد و در آن تصرّف کند. این بود حکم بانکهای دولتی و از اینجا حکم بانکهایی که به شرکت با دولت سرمایهگذاری شده است معلوم میگردد. چون پول موجود در این بانکها، حکم بانکهای دولتی را دارد. امّا حکم بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای بلاد کفر، چه دولتی باشد چه شخصی، گرفتن پول از این بانکها جائز است، و تصرّف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او ندارد و امّا سپردن پول به این بانکها حکم آن، حکم سپردن پول به بانکهای اسلامی نیست که قبلاً گفته شد چنانچه شرط سود و فائده شده باشد، تصرّف در آن فائده و سود با اجازه حاکم شرع جائز است چون از باب استنقاذ حقّ مسلمان از کافر حربی است.
- اگر در عقد شرکت شرط کنند که هردو باهم خرید وفروش نمایند، یا هرکدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
- این قرارداد با بانکها جائز است برای این که عمل بانک یا از باب اجاره است که شرکت سهامی بانک را در مقابل پرداخت آن کارمزد برای این کار )فروش سهام( اجیر خود قرار داده است و یا از باب جعاله، که شرکت سهامیمتعهّد شده است که اگر بانک این کار را برای او انجام دهد، این مبلغ را به او بپردازد، در هر دو صورت این قرارداد ومعامله با بانک صحیح است وبانک با انجام دادن عمل مزبور حق دارد کارمزد تعیین شده را دریافت کند.
- در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام شرط فائده وسود شده باشد ربا وحرام است وفرق نمیکند پولی که به بانک داده میشود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معیّنی نمیتواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند، ولی چنانچه شرط سود نشده باشد وصاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمیدهد که فائدهای ازآن عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جائز است واشکال ندارد. بانکی که بوسیله دولت سرمایهگذاری شده و به سرمایه دولت میباشد این بانکها را دولتی مینامند.
- سفتههایی را که میفروشند دولت قانونی وضع کرده که به موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سررسید سفته وجه را نپردازد، بانکها یاخریدارهایدیگر این اختیار را دارند که به هر کدام از فروشنده یا امضأ کنندگان سفته مراجعه نموده ووجه سفته را از او مطالبه وسفته را باو در مقابل معادل وجه سفته بدون کسر واگذار نمایند، وفروشنده یا امضأ کنندگان هم ملزمند که در صورت مطالبه بانک یا خریدار دیگر، وجه را بپردازند و این الزام و التزام را همه یا اغلب آنهایی که سفته میدهند و یا امضأ میکنند میدانند ومعاملات سفته وبنایعمل روی این شرط که او را شرط ضمنی گویند بوده پس بنابر این سفتههاییکه روی این شرط عمل میشود نسبت بکسانی که این الزام را میدانند شرط ضمنی ولازم المراعاْ است واین شرط نظیر شرط ثبت معاملات غیر منقول است که دولت هر معامله غیر منقولی را که به ثبت نرسد قابل اجرأ نمیداند، وهمه مردم در خرید وفروش بثبت دادن ملزم میباشند چنانکه هیچکس از ثبت دادن امتناع نباید بنماید، چون بنای عمل به آن شرط است وچنانکه گذشت این گونه شرطها را که عمل روی او انجام میشود شرط ضمنی گویند.
- اگر شهر دیوار دارد، باید ابتدای هشت فرسخ را از دیوار شهر حساب کند، و اگر دیوار ندارد، باید از خانههای آخر شهر حساب نماید. شرط دوم آن که از اوّل مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد، پس اگر به جاییکه کمتر از هشت فرسخ است مسافرت کند و بعد از رسیدن به آنجا قصد کند جایی برود تا مقداری که آمده هشت فرسخ شود، چون از اوّل قصد هشت فرسخ را نداشته، باید نماز را تمام بخواند، ولی اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برود، یا چهار فرسخ برود و برگردد باید نماز را شکسته بخواند.
- اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد منفعت وضرر را به یک اندازه میبرند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت وضرر را به نسبت سرمایه تقسیم نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند وسرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت وضرر دو برابر سهم دیگری است چه هردو به یک اندازه کار کنند، یا یکیکمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.
- حقّ به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتواند معامله را به هم بزنند: اوّل آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند واین خیار را خیار مجلس میگویند. دوم آن که مغبون شده باشند )خیار غبن(. سوم در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند )خیار شرط(. چهارم فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد وطوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود )خیار تدلیس(. پنجم فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری میتواند معامله را به هم بزند )خیار تخلّف شرط(. ششم در جنس یا عوض آن عیبی باشد )خیار عیب(. هفتم معلوم شود مقداری از جنسی را که فروختهاند، مال دیگری است بصورت اشاعه که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری ازچیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است وصاحب آن راضی نشود فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد پس اگر ممزوج و مشاع باشد )خیار شرکت است والاّ خیار تبعّض صفقه است(. هشتم فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که میدهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند )خیار رؤیت(. نهم مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و همچنین فروشنده، در این صورت فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند )خیار تأخیر(. دهم حیوانی را خریده باشد که تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض حیوانی که خریده، حیوان دیگری داده باشد، فروشنده نمیتواند معامله را به هم بزند )خیار حیوان( و خیار حیوان برای فروشنده نیست اگر چه ثمن حیوان باشد. یازدهم فروشنده نتواند جنسی را که فروخته است تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند )خیار تعذّر تسلیم( واحکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] گاهی شرکت های سهامی برای فروش سهام و اسناد بهادار خود بانکها را واسطه قرار می دهند و بانکها با دریافت مبلغی بر حسب قرار داد به عنوان واسطه به فروش و صرف ان سهام و اسناد اقدام می کنند
- [آیت الله مظاهری] جایزههایی که بانکها یا غیر آنها برای تشویق قرض دهنده میدهند یا مؤسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری با قرعه‌کشی میدهند حلال است و همچنین چیزهایی که فروشندهها برای جلب مشتری و زیاد شدن خریدار در داخل جنسهای خود میگذارند حلال است.
- [آیت الله سبحانی] اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد; شرکت و شرط صحیح است و باید به شرط عمل کنند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، شرکت آنان اشکال دارد.
- [آیت الله سبحانی] اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند، یا بیشتر از شریک دیگر صفحه 398 کار می کند بیشتر منفعت ببرد; شرکت و شرط صحیح است و باید به شرط عمل کنند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، شرکت آنان اشکال دارد.
- [آیت الله مظاهری] آنچه اشخاص از بانکها میگیرند اگر به عنوان قرض الحسنه باشد مانعی ندارد و اضافهای که به بانکها میپردازند اگر مطابق موازین شرعی باشد، از قبیل کارمزد، شرکت و یا مضاربه، حلال است و اگر یقین دارد که این امور جنبه ظاهری و صوری دارد گرفتن پول از بانک حرام است و سودی که میدهد نیز حرام است.
- [آیت الله مظاهری] اگر در عقد شرکت شرط کنند که یکی از آنها بیشتر منفعت ببرد یا همه منفعت مال او باشد یا هیچ ضرر ندهد، شرکت و شرط هر دو صحیح است.
- [آیت الله خوئی] اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار میکند یا بیشتر از شریک دیگر کار میکند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کردهاند به او بدهند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمیکند، یا بیشتر کار نمیکند بیشتر منفعت ببرد، شرط باطل است اگرچه اظهر این است که شرکت آنان صحیح است و به نسبت مال منفعت بین آنها تقسیم میشود.
- [آیت الله اردبیلی] اگر شرکت یا مؤسّسهای برای کمک به مؤسّسات خیریّه، بلیتهایی منتشر کند و مردم هم برای کمک به این مؤسّسات مبلغی بدهند و آن شرکت یا مؤسّسه از پول خودش یا از وجوهی که از انتشار بلیت به دست میآید، با اطّلاع و اجازه تمام کسانی که پول را دادهاند با قرعه‌کشی مبلغی به عنوان جایزه بدهد، مانعی ندارد، ولی نباید این گونه امور وسیلهای برای انباشت ثروت و یا تضعیف توان اقتصادی مردم و یا دولت مسلمین قرار گیرد.
- [آیت الله سیستانی] اگر عدّهای با سرمایهای که از اموال مشترک خویش فراهم آوردهاند، شرکتی تأسیس کنند و هر یک از آنان ضمن قراردادِ شرکت، بر دیگران شرط کند که در صورت وقوع حادثهای نسبت به شخص خود و یا اموالش که نوع آن را طی شرط معین میکند شرکت موظف به جبران خسارات وارده به او از سرمایه شرکت یا سود آن باشد، مادام که قرارداد باقی است، واجب است به این شرط عمل شود.
- [آیت الله بروجردی] اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار میکند یا بیشتر از شریک دیگر کار میکند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کردهاند به او بدهند، ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمیکند یا کمتر کار میکند، بیشتر منفعت ببرد، شرکت آنان اشکال دارد.