عقد شرکت
به اجتماع حقوق چند مالک در یک چیز به صورت مشاع شرکت گفته می شود .
اگر در عقد شرکت شرط کنند که هردو باهم خرید وفروش نمایند، یا هرکدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
عنوان مسئله:
اگر در عقد شرکت شرط کنند که هردو باهم خرید وفروش نمایند، یا هرکدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی در جریان معاملات مختلف با شرکت غیر دولتی چند عدد چک از آن شرکت در اختیارش قرار گرفته، در حالی که شرکت فکر میکرد معادل مبلغ آن چکها را که مجموعاپانزده میلیون و نیم است به این شخص بدهکار است، ولی خود این شخص میدانست و اعتراف دارد که طلب ندارد و شرکت پول بدهکار نیست، این شخص در اثر نیاز شدید به مغازهای، مغازهای را صحبت میکند به شانزده میلیون تومان و با وساطت مدیر عامل شرکت، این مغازه را برای خود خریداری کرد و آن چکهای شرکت را به اضافه مبلغ پانصد هزار تومان در اختیار مدیر عامل شرکت میگذارد که واسطه در معامله و خرید آن مغازه بود، بالاخره مغازه شانزده میلیون تومان برای شخص نامبرده خریداری میشود، عنایت فرموده به سئوالات ذیل پاسخ فرمائید: الف - بوسیله چکهایی که طلب واقعی وی از شرکت نبوده این مغازه خریداری شد، آیا این شخص مالک مغازه میشود یا خیر؟ ب - برای خروج این شخص از بدهی به شرکت، آیا پرداخت همان پانزده میلیون و نیم کفایت میکند، یا این که در این مدّت چهار سال که پول شرکت را تصاحب کرده بصورت خرید مغازه وظیفه دیگر دارد؟ ج - در این مدّت چهار سال، بعضی از صاحبان سهام شرکت، سهام خود را فروختهاند و یا مردهاند، آیا نسبت به آنان چه وظیفهای دارد و اگر به همان دفتر و مدیر عامل شرکت به حساب شرکت بدهی خود را پرداخت کند، کافی است؟ د - کسانی که جدیدااز این شرکت سهام خریداری کردهاند، آیا آن‌ها هم بهرهای از این پول خواهند داشت؟
- برخی با حمایت برخی تجّار محترم اقدام به تشکیل شرکتی کردهاند که هدف آن ایجاد تسهیلاتی در امر خرید وفراهم آوردن فرصتهای شغلی برای جوانان است این شرکت پس از هماهنگی با فروشگاهها و مراکز خرید اقدام به صدور و فروش کارتهایی موسوم به کارت تخفیف میکند خریداران این کارت میتوانند اجناس مورد نیاز خود را از فروشگاههای خاصّی با تخفیف ویژه خریداری کنند از آنجا که مؤسسین این شرکت تلاش دارند که تمامی معاملاتشان منطبق با موازین شرع باشد لطفانظرتان را در خصوص انطباق یا عدم انطباق دو قرارداد زیر با موازین اسلامی اعلام فرمائید: الف - شرکت از یک سو با خریداران کالا مواجه است و از سوی دیگر با فروشندگان. به خریداران کالا کارتی ارائه میکنند که به آنان امکان خرید توأم با تخفیف از فروشگاههای خاصّی را میدهد و در قبال این کارت که برای مدّت شش ماه اعتبار دارد مبلغ نود هزار تومان دریافت میکنند در قبال آن فروشندگان کالا نیز متعهد میشوند که تخفیف داده شده به خریداران صاحب کارت را پرداخت نمایند. ب - شرکت با ارسال سه برگه بازاریابی برای خریداران کارت تخفیف این امکان را فراهم میکند که خود اقدام به بازاریابی و فروش این کارتها بکنند از این رو هر متقاضی میتواند مبلغ لازم برای خرید کارت را پرداخت کند. یک سوّم از مبلغ مزبور به حساب شرکت واریز شده و یک سوّم دیگر به خود فروشنده تعلّق گرفته و یک سوّم آخر به فردی تعلّق میگیرد که فروشنده اوّلیه کارت به فروشنده فعلی بوده است که اصطلاحاسرگروه نام دارد اگر فروشنده فعلی در فروش سه برگه بازاریابی که به او تحویل شده تا دو ماه موفّق نشود این برگهها از اعتبار ساقط میشوند. نکته: کارتهای تخفیف ارائه شده محدودیتی در میزان خرید ندارند.
- روال معمول شرکتهای خودروسازی برای تحویل خودرو آن است که: قسمتی از قیمت اصلی ماشین را به عنوان ودیعه قبلادریافت میکنند و در ضمن قرارداد شرط میکنند به ازای اینکه پول شما چند ماه در اختیار ماست درصدی سود (البته با عنوان تخفیف ودیعه ) داده میشود البته این پول نقداپرداخت نمیشود بلکه این پول را هنگام تحویل ماشین از مابقی وجه کم میکنند مثلابرای فروش خودروی پیکان کارخانه مربوطه که دولتی است مبلغ 2 میلیون تومان به عنوان ودیعه دریافت میکند و در ضمن قرارداد بیان میدارد که سود سالیانه 18 درصدی به عنوان تخفیف ودیعه میدهد چند ماه بعد هنگام تحویل ماشین اگر مثلاقیمت ماشین در بازار 6 میلیون تومان باشد مابقی وجه یعنی 4 میلیون را طلب میکند امّا مبلغ تخفیف ودیعه را از این 4 میلیون کم میکند مثلاسود یک سال حبس 2 میلیون با 18 درصد سودی که دارد 360 هزار تومان میشود سپس مابقی وجه را به جای 4 میلیون، 4 میلیون منهای 360 هزار تومان دریافت میکنند حال با نظر به اینکه: الف - تمام پول قبلادریافت نمیشود بلکه جزئی از آن را میگیرند. ب - زمان تحویل خودرو دقیقامعلوم نیست بلکه حدود آن را مشخص میکنند مثلاسه ماهه سوّم سال 1379 به بعد. ج - سودی با عنوان تخفیف ودیعه داده میشود د - طرفین به اینگونه معامله رضایت دارند ه - طریقه دیگری برای تحویل خودرو وجود ندارد و - قیمت قطعی خودرو معلوم نیست آیا این طریق معامله در ذیل عناوین صحیح فقهی قرار میگیرد و جایز است یا خیر؟
- بانکها وامی تحت عنوان مضاربه در اختیار مشتریان میگذارند بدین ترتیب که مثلایک میلیون تومان برای خرید یکصد تخته فرش در اختیار مشتری قرار میدهند و در همان مجلس محاسبه میکنند که سود مشتری از فروش این فرشها چقدر است سپس برای دریافت اصل و سود مورد نظر بانک قسط بندی میکند و بانک هیچگونه مسئولیتی را نسبت به ضررهای احتمالی این معامله به عهده نمیگیرد و فقط خود را موظف به دریافت اصل و سود تضمین شده میداند بفرمائید: اولااین نوع مضاربه صورت شرعی دارد یا خیر؟ ثانیا اگر مشتری پول را در مورد دیگری مصرف نماید و فقط متعهّد به پرداخت وام و زیاده گردد چگونه است؟ ثالثا تکلیف مسئولین بانک در صورت علم به صوری بودن قرارداد و عدم علم را بیان فرمائید؟
- شخصی مالک منافع، و مستأجر صاحب سرقفلی یک باب هتل میباشد که سه دانگ مشاع از شش دانگ عین آن متعلّق به یک شخص حقیقی و سه دانگ باقیمانده وقف عام و درآمد آن صرف امور خیریّه میگردد و مالکین عین هتل حقّ سرقفلی و مالکیت منافع هتل مذکور را که بیش از 44 سال است به شخص مورد بحث واگذار و اجاره محلّ به قدرالسهم به مالکین و متولّی وقف پرداخت میگردد ضمنادر سند اجاره تنظیمی میان متولّی و صاحب سرقفلی (مستأجر) شرط شده است که مستأجر حقّ واگذاری سرقفلی و مالکیت منافع خود در هتل را بدون موافقت متولّی و اداره حجّ و اوقاف و امور خیریّه را به هیچ نحوی از انحاء حتّی به عنوان وکالت یا صلح حقوق یا مشارکت و غیره را ندارد اینک مستأجر مذکور حقوق اجارگی و سرقفلی خود را طی قولنامهای به دیگری واگذار و ضمن عقد قولنامه شرط نموده چنانچه اداره اوقاف (مالک سه دانگ عین) با فروش سهمیه خود موافقت نکرد کلّ این معامله فسخ میباشد اکنون با توجّه به اینکه متولّی منصوص به تبع آن اداره محترم اوقاف با انتقال مذکور صراحتامخالفت کرده است لطفانظر فقهی خود را در خصوص وضعیت حقوقی و شرعی معامله و تکلیف بعدی طرفین بیان فرمائید؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسانی که میخواهند باهم قرارداد شرکت ببندند باید چه شرایطی را دارا باشند؟
- [آیت الله سبحانی] اگر در ضمن معامله شرط شود که خریدار، فرد دیگری را برای خرید کالا معرفی کند آیا این شرط ضمن عقد بیع صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] متعاملین در ضمن عقد بیع (نسیه) شرط می نمایند که در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن معامله در موعد مقرّر، معامله منفسخ شود، آیا چنین شرطی صحیح است؟ در صورت عدم صحت شرط، آیا اصل بیع صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] یک شرکت بازرگانی با مشارکت یک شرکت تعاونی اقدام به خرید کارخانه ای از کردستان عراق کردند. این معامله بر اساس رؤیت فیلم ویدئویی، که دستگاه های خریداری شده را نمایش داده بود، صورت گرفته است. آیا اصل این قرارداد شرکت صحیح بوده است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر دو نفر که باهم تحقیقی را انجام داده باشند و بعد به دلایلی باهم توافق کنند که هر کس به تنهایی در هر جا و مسابقه ای که خواست با آن تحقیق شرکت کند و طرف دیگر هم راضی باشد و درباره ی جایزه هم صحبتی نکرده باشند، اگر هر فرد به تنهایی شرکت کرد و برنده شد آیا تکلیفی است که از آن جایزه به فرد دیگر هم بدهد حتی اگر سهم همکاری طرفین یکسان نبوده باشد؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی در اوّل معامله بعنوان یکی از متعاقدین بصورت جدّی شرط می کند که بیعانه دریافتی قابل برگشت نخواهد بود و طرفین قبول نمایند آیا با شرط ضمن عقد تملّک بیعانه شرعیّت ندارد؟
- [آیت الله سبحانی] اگر در ضمن قرارداد معامله شرط شود که هر یک از طرفین معامله در صورت فسخ، مبلغ ده میلیون تومان به دیگری پرداخت کند، آیا این شرط جایز است و آیا چنین شرطی (شرط خیار) است یا (خیار شرط)؟
- [سایر] سلام خرید وفروش جنس قاچاق ایا حرام است مثلا خرید برنج قاچاق یا کفش قاچاق سوال بعدی ما از فروشنده عسل می خریم می گوید اصل است و قیمتش مقداری بیشتر است وما می خریم ولی بعدا می فهمیم زنبور از شکر تغذیه کرده نه از گل یا از هردو تغذیه کرده ایا این پول حرام است
- [آیت الله بهجت] اگر طرفین معامله توافق کردند که در معامله شرط خیار قرار دهند، ولی هنگام عقد شرط خیار را فراموش کردند، آیا باز، خیار ثابت است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا کسی که اختیار سرمایه شرکت برای معامله به او داده شده باید دقیقاً مطابق قرارداد و شرایط عمل کند یا اختیار عمل دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- بنابر احتیاط مستحبّ خرید وفروش را در وقت ندأ )نماز جمعه( ترک نمایند.
- هرگاه دو نفر باهم چیزی را غصب کنند، اگر هریک به تنهاییمی توانستهاند آن را غصب نمایند، هرکدام آنان ضامن تمام آن است در صورتی که فعلاً عین مال در تصرّف هردو باشد و اگر هر کدام نصف آنرا تحت قدرت دارند ضامن نصف هستند.
- در معامله بیع شرط که مثلاً خانه هزار تومانی را به دویست تومان میفروشند وقرار میگذارند که اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار وفروشنده قصد خرید وفروش داشته باشند معامله صحیح است.
- هرکدام از کارهای وضو را که میتواند به تنهایی انجام دهد، نباید در آن کمک بگیرد. شرط دوازدهم آن که استعمال آب برای او مانعی نداشته باشد.
- شریکی که با سرمایه شرکت معامله میکند، اگر برخلاف قراردادی که با او کردهاند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است ولی اگر بعداً به قراردادی که شده معامله کند صحیح است و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، ضامن میباشد امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله کند معامله او صحیح است مگر آن که قرارداد بسته شده باشد که اگر خلاف عمل کرد در این صورت معامله هم بعداً صحیح نباشد.
- مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده با رضایت یکدیگر میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هردو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، میتوانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
- اگر دو نفر بخواهند باهم شرکت کنند، چنانچه هرکدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنندکه معلوم باشد میخواهند با یکدیگر شریک باشند، یا دو مال آنچنان باهم ممزوج شود که قابل جدا شدن از هم نباشد، شرکت آنان صحیح است.
- اگر کسی چند وصی برای خود معیّن کند، چنانچه اجازه داده باشد که هرکدام به تنهایی به وصیّت عمل کنند، لازم نیست در انجام وصیّت از یکدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که هر دو باهم به وصیّت عمل کنند یا نگفته باشد، باید با نظر یکدیگر به وصیّت عمل نمایند و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیّت عمل کنند، حاکم شرع آن‌ها را مجبور میکند و اگر اطاعت نکنند به جای آنان دیگران رامعیّن مینماید.
- کسانی که به واسطه عقد شرکت باهم شریک میشوند باید مکلّف وعاقل باشند و از روی قصد واختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرّف نمایند، پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند، چون حقّ ندارد بدون اجازه ولیّ در مال خود تصرّف نماید، اگر شرکت کند، صحیح نیست و همچنین ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشند.
- چیزی را که با وزن خرید وفروش میکنند با پیمانهای که وزن آن معلوم باشد هم میشود معامله کرد به اینطور که اگر مثلاً میخواهد ده من گندم بفروشد، با پیمانهای که یک من گندم میگیرد ده پیمانه بدهد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هر کدام به تنهایی معامله کنند یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
- [آیت الله سبحانی] اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهائی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان (به خاطر خبره بودن) معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
- [آیت الله سبحانی] اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهائی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان (به خاطر خبره بودن) معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هر کدام به تنهایی معامله کند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
- [آیت الله خوئی] اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هر کدام به تنهایی معامله کنند یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
- [امام خمینی] اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هر کدام به تنهایی معامله کنند یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
- [آیت الله مظاهری] اگر در عقد شرکت شرطی کنند باید به آن شرط عمل کنند، مثلاً اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هر کدام به تنهایی معامله کنند یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهائی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرار داد عمل نمایند.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هر کدام به تنهایی معامله کند یا فقط یکی از انان معامله کند باید به قرار داد عمل نمایند