اختیار
اختیار در چند معنا به کار رفته است:۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.
شخصی ملک و زمین خود را برای نفر دیگری هبه می‌کند و می‌گوید تا زنده‌ام اختیار آن را داشته باشم آیا این هبه نافذ و شروط لازم می‌شود یا خیر؟
اشکال ندارد و شرط لازم است.
اشکال ندارد و شرط لازم است.
عنوان سوال:
شخصی ملک و زمین خود را برای نفر دیگری هبه می‌کند و می‌گوید تا زنده‌ام اختیار آن را داشته باشم آیا این هبه نافذ و شروط لازم می‌شود یا خیر؟
پاسخ:
اشکال ندارد و شرط لازم است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی زمین خود را برای اولادش هبه می‌کند و می‌گوید تا زنده است اختیار تصرّف آن را داشته باشد آیا این هبه صحیح است یا خیر؟
- شخصی زمین خود را برای کسی هبه می‌کند به شرط عوض، موهوب له عوض را تأدیه نمیکند آیا وارث واهب حقّ خیار فسخ را دارد یا خیر؟
- شخصی زمین خود را برای اولادش هبه می‌کند و اولادش در مسافرت است و حاضر نیست تا هبه را قبول کند، تا وقتی از مسافرت بر میگردد پدر که واهب بوده است فوت می‌کند آیا این هبه صحیح می‌شود یا خیر؟
- شخصی از مال منقول خود برای پسر خود که غایب بوده هبه نموده و نفر دیگری را وکیل گرفته که از جانب غایب قبض کند آیا این هبه نافذ است یا خیر و چون واهب تا برگشت غایب فوت کرد و این وکالت نیز با اجازه حاکم شرع بوده که واهب وکیل برای غایب گرفته است؟
- شخصی ملک و زمین خود و شرکایش را به کسی میفروشد و می‌گوید حقّ شرکایم را از زمین شخصی دیگر خودم میدهم آیا این معامله صحیح است که بایع حقّ شرکاء را از زمین شخصی خود بدهد و آیا شرکاء حقّ ادّعایی نسبت به مشتری را دارند یا خیر؟
- شخصی دو هکتار زمین مزروعی را در سال 42 زمان اصلاحات اراضی از مالک گرفته بعد از چند سال به شخصی فروخت حال خریدار نگران است که صاحب اصلی زمین می‌گوید من راضی نیستم حال راه حلّ شرعی چیست؟
- شخصی می‌گوید فلانی که الان 50 ساله است بچّه بود خیلی بد بوده و بعضی از بدیها را هم ذکر می‌کند آیا این غیبت است یا خیر؟
- شخصی ملک موقوفهای را اجاره می‌کند سپس بخشی از زمینهای موات حریم آن را احیاء می‌کند، آیا مستأجر میتواند مالک آنها شود؟
- شخصی از کسی غیبت می‌کند یا تهمت میزند یا مال او را حیف و میل می‌کند و بعد حلالیّت میطلبد و او هم راضی میگردد و بعد از مدّتی می‌گوید من تو را حلال نمیکنم آیا دوباره غیبت کننده لازم است حلالیّت بطلبد؟
- شخصی درختی در زمین خود غرس می‌کند و ریشه آن به زمین شخصی دیگری میرسد و از آن نهال میروید آیا آن نهال از آن صاحب زمین می‌شود یا از آن صاحب درخت است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] شخصی زمینی را هبه می کند و می گوید تا زنده هستم اختیار آن را داشته باشم آیا هبه نافذ است؟
- [آیت الله خامنه ای] ج: اگر ملک را حقیقتاً به دخترتان هبه کرده اید و آن را به ولایت از او قبض نموده اید، هبه لازم است و قابل فسخ نیست، ولی اگر هبه حقیقی محقق نشده باشد، بلکه فقط سند آن را به نام دخترتان کرده باشید این برای تحقّق هبه و حصول مالکیت برای او کافی نیست، بلکه آن آپارتمان ملک شماست و اختیار آن نیز دردست شما می باشد.
- [آیت الله خامنه ای] شخصی خانه اش را به صورت هبه معوّضه با سند رسمی به پنج نفر هبه کرد تا در زمین آن حسینیه بسازند به این شرط که آن را بعد از ساخت تا ده سال حبس کنند و بعد از آن اگر خواستند می توانند آن را وقف نمایند، در نتیجه آنان با کمک مردم مبادرت به ساخت حسینیه کردند و اختیار تصدّی و نظارت بر حبس و امور مربوط به شروط عقد وقف، بعد از گذشت مدّت مزبور وتعیین متولی و ناظر بر وقف را خودشان برعهده گرفتند و سندی هم راجع به آن تنظیم نمودند، آیا در صورتی که قصد وقف کردن حسینیه محبوسه را داشته باشند، تبعیّت از نظر آنان راجع به انتخاب متولی و ناظر بر وقف واجب است؟ و آیا عدم التزام به این شروط شرعاً محذور دارد؟ و درصورتی که یکی از آن پنج نفر با وقف حسینیه مخالفت کند، مسأله چه حکمی پیدا می کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] حسینیّه شهر ما چهل سال قبل ساخته شده و اکنون گنجایش همه جمعیّت را ندارد. به همین جهت نیاز به توسعه دارد. خود حسینیّه یک زمین وقفی دارد، ولی بین حسینیّه و این زمین وقفی یک ملک شخصی فاصله است و برای توسعه حسینیّه غیر از گرفتن همین منزل شخصی هیچ راه دیگری وجود ندارد. مالک این زمین شخصی می‌گوید: (اگر زمین حسینیّه را به من بدهید حاضرم زمین خودم را برای توسعه حسینیّه بدهم). آیا این کار جایز است؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی مقداری از زمین کشاورزیش را به پسر برادرش، هبه کرد به شرط این که او دو ربیبه خود را به عقد دو پسر هبه کننده، در آورد، ولی فرزند برادر، یکی از ربیبه ها را به عقد یک پسر در آورد امّا از تزویج ربیبه دوّم امتناع نمود آیا این هبه با شرط مذکور، صحیح و لازم می باشد یا نه؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی ملک خود را به کسی هبه کرده و پیش از آنکه آن را به تصرف او بدهد فوت کرده است، آیا این ملک به ورثه واهب می رسد یا به کسی که به او هبه شده است؟ و اگر به فرزند خود هبه کرده ولی قبل از اینکه به تصرف او بدهد، فوت کند چطور؟
- [آیت الله مظاهری] شخصی در یک شرکت کار می‌کند و همیشه پولهای آن شرکت برای خرید و سایر موارد، در اختیار او است. این شخص مقیّد است هنگام خواندن نماز، هرچه پول و اشیاء از آن شرکت نزد اوست، از خود جداکند و بعد نماز بخواند! او می‌گوید میخواهم مال غیر در نماز نزد من نباشد، آیا چنین کاری لازم است؟
- [آیت الله نوری همدانی] در بعضی مناطق مرسوم است که پدر زمینهای خود را بین پسرانش تقسیم می‌کند و هر یکی از پسران حصه خود را تصرف می‌کند و از طرفی پدر هیچ گونه اظهاری نسبت به تملیک و یا هبه و ی اباحه در تصرف نمیکند، آی این تقسیم موجب ملکیت است؟ یا آنکه زمین در ملک پدر باقی است؟ و اباحه در تصرف است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی فوت کرده و دارای چند وارث صغیر است، خواهر این میّت ادعا می کند که فلان زمین میّت ملک من است ولی ورثه میّت سندی مبنی بر این که خواهر، آن زمین را به برادرش هبه کرده است ارائه می دهند ولی خواهر این هبه نامه را نمی پذیرد و حاضر به قسم خوردن شده است، آیا از جانب صغیر طرف مقابل را می توان قسم داد؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی در زمان حیاتش همه اموال خود را به نوه اش بخشیده است، آیا این هبه نسبت به همه اموالش حتّی آنچه که باید بعد از مردن او خرج کفن و دفن و امور دیگر شود، نافذ است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر کسی دو نفر را وصی کند، چنانچه یکی از آن دو بمیرد یا دیوانه یا کافر شود، حاکم شرع یک نفر دیگر را به جای او معیّن می‌کند و اگر هردو بمیرند یا کافر شوند، حاکم شرع دو نفر دیگر را معیّن می‌کند ولی اگر یکنفر بتواند وصیّت را عملی کند، معیّن کردن دو نفر لازم نیست.
- وصیّت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کارهائی انجام دهند یا بگوید بعد از مرگش چیزی از مال او ملک کسی باشد یا ملک کسی بکنند یا برای اولاد خود وکسانی که اختیار آنان با اوست قیّم وسرپرست معیّن کند یا حقّ جعل قیّم بعد از خودش را داشته باشد و کسی را که به او وصیّت می‌کند وصیّ میگویند.
- قبرستانهای مسلمانها اگر در مسیر خیابان قرار گیرد چنانچه زمین آن قبرستان ملک کسی بوده باشد آن حکم املاک شخصی است که قبلاً گفته شد و اگر وقف کرده باشند، حکم آن نیز گفته شد واین در صورتی است که عبور ومرور از آن زمینها موجب هتک و بیحرمتی به مردههای مسلمانان نشود و اگر راه قرار دادن وعبور از آنها موجب هتک بوده باشد عبور از آنها جائز نیست. و اگر نه ملک کسی بوده ونه وقف میباشد زمین بایر وبدون مالک بوده قبرستان شده است،درصورتی که هتکبهمردهها نشود،تصرّف در آنها جائزاست. واز اینجا حکم مصالح باقیمانده از آنها بعد از خرابی معلوم میگردد که در فرض اوّل تصرّف در آنها وخرید وفروش آنها بدون اجازه مالک جائز نیست و در صورت دوم تصرّف در آنها احتیاج به اجازه متولی وقف دارد وپول آنچه فروخته شود، باید مصرف نزدیکترین قبرستان بشود و در فرض سوم بدون احتیاج به اجازه کسی تصرّف در آنها جائز است.
- مزارعه چند شرط دارد: اوّل - آن که صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم وزارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند وزارع قبول نماید، دوم - صاحب زمین وزارع هردو مکلّف وعاقل باشند و با قصد واختیار خود مزارعه را انجام دهند وسفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند ولی با اجازه ولیّ صحیح است و همچنین ممنوع التصرف از طرف حاکم شرع نباشد; سوم - مالک وزارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر میرسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است; چهارم - سهم هرکدام نصف یا ثلث حاصل ومانند اینها باشد پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هرچه میخواهی به من بده، صحیح نیست; پنجم - مدّتی که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد; ششم - زمین قابل زراعت باشد، هفتم - اگر منظور هرکدام از آنان زراعت مخصوصی است چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هردو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند; هشتم - مالک زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین متفاوت دارد، اگر بزارع بگوید در یکی از اینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است; نهم - خرجی را که هرکدام آنان باید بکنند معیّن نمایند ولی اگر خرجی را که هرکدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
- کسانی که مغازهای میسازند ومبالغی خرج نموده وبقیمت عادلانه روز اجاره میدهند وسرقفلی هم نمیگیرند ولی در اجاره شرط مینمایند که مادامی که مستاجر در آنجا ساکن است حق تخلیه وافزودن اجاره را ندارند وسال به سال باید اجاره را تمدید نمایند و با مرور زمان اجاره محل ترقّی می‌کند در این صورت مستاجر حق انتقال دادن به دیگری را ندارد وموجر ملزم نیست به انتقال بدیگری رضایت بدهد، ولی شخص ثالثی بعنوان مشتری پیدا می‌شود ومستاجر را تطمیع نموده می‌گوید اگر شما این محل را تخلیه کنی صد هزار ریال مثلاً من به شما میدهم آنوقت میرود ومالک را راضی مینماید که مبلغی بگیرد و به همین شخص اجاره دهد و آن شخص مبلغ صد هزار ریال را به مستاجر اول داده و او تخلیه کرده سپس خود از مالک با دادن مبلغی که وعده نموده اجاره می‌کند مبلغ صد هزار ریال برای مستاجر اول حلال است زیرا که در مقابل انتقال محل مزبور چیزی نگرفته که ذی حق نباشد بلکه فقط در مقابل تخلیه محل وجه را گرفته که حق داشت تخلیه ننماید ومشتری از صاحب ملک به اجاره محل را تصرف مینماید، توضیح آن که: در این صورت سرقفلی در مقابل تخلیه محل است واجاره محل از صاحب ملک است.
- اگر شخصی وقت نماز در شهر ومحل خودش گذشته باشد با این که آفتاب طلوع کرده و او نماز صبح را نخوانده و یا آفتاب غروب کرده و او نماز ظهر وعصر را نخوانده وسپس با هواپیما به محلّی مسافرت می‌کند که در آنجا آفتاب طلوع نکرده و یا غروب نکرده، آیا لازم است بر اونمازهایی که از او فوت شده، بطور ادأ یا قضأ یا به قصد ما فی الذمّه بجاآورد؟ احتیاط آن است که نمازها را به قصد ما فیالذمّه اعمّ از قضأ و یا ادأ بجا آورد گرچه میتواند به نیّت ادأ نماز را بخواند.
- بیع ومعامله وخرید وفروش از جهاتی با قرض ووام دادن فرق دارد وامتیاز پیدا می‌کند. اوّل: این که در بیع وفروش چیزی را به ملک دیگری در آوردن است، در عوض چیز دیگر نه بطور رایگان ومجانی و در قرض چیزی ومالی را به ملک کسی در آوردن است به این که آن مال در ذمّه گیرنده باشد و آنکس ضامن وعهدهدار مانند آن چیز ومال بوده باشد در صورتی که مانند داشته باشد و یا ضامن وعهدهدار قیمت آن چیز بوده باشد در صورتی که مانند نداشته باشد. دوم: این که در بیع وفروش آنچه فروخته می‌شود باید با آنچه به جای او گرفته می‌شود کالا و بها با هم فرق داشته باشند و نمیشود هر دو یک چیز بوده باشند در غیر این صورت بیع محقّق نمیشود ولی در قرض لازم نیست که مال و عوض آن یک چیز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفتهاند و یا مانند آن را که هیچ فرقی با هم نداشته باشند به جای مال قرض بدهند، صحیح است ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمّه بفروشند که هیچ فرقی بین آنها نباشد، صحیح نیست و این قرض است که به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده، ربا و حرام است. سوم: این که نوع ربا در بیع وفروش با نوع ربا در قرض فرق می‌کند در قرض هر نوع زیادی که شرط ورعایت شده باشد، ربا وحرام است بخلاف بیع که هر زیادی در آن حرام نیست مگر این که چیز فروخته شده وعوض آن از یک جنس و با کیل ووزن فروخته شوند که در اینصورت اگر زیادی بگیرند، حرام است ولی اگر از یک جنس نبودند و یا به صورت پیمانه وکشیمنی فروش نمیشوند زیادیگرفتندرآنحرام نیست مثلاً اگر صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد بمدّت دو ماه قرض دهند ربا وحرام است ولی اگر صد عدد را به صد وده عدد بمدّت دو ماه بفروشند و در صورتی که بین آنها یعنی عوض و معوّض از جهت حجم کوچکی و بزرگی و یا نوعیّت آنها فرق داشته باشد معاملیه صحیح است و اگر فرق نداشته باشند گفتیم قرض ربوی است که به صورت بیع انجام می‌شود. چهارم: این که ربا در معامله غیر از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوی باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک وصاحب بها می‌شود ونه خریدار صاحب مال می‌شود، یعنی هیچیک از مال فروشنده ومال خریدار به آن دیگریشرعاً منتقل نشده است، ولی در قرض اینطور نیست چنانچه قرض ربویباشد فقط مقدار زیادی که بعنوان ربا گرفته می‌شود به پول دهنده منتقل نمیشود وقرض گیرنده میتواند در پول و یا مالی که به قرض گرفته تصرّف نماید.
- جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را می‌شود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر می‌کند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- مرسوم در بانکها این است که یک امضأ را نمیخرند ولی اشخاصی هستند که یک امضأ را هم معامله میکنند وچون عموماً این اشخاص وجه میدهند وسفته میگیرند وغالباً بعنوان قرض است و در قرض زیاده ربا است لهذا معاملات مزبور حرام وزیاده ربا است، ولی اگرخواسته باشند معاملهشان صحیح باشد وزیادهای که میگیرند ربا نباشد چند راه دارد، ودو راهش که آسانتر از بقیه است ذکر می‌شود: 1 - آن که وجه را که میدهد بعنوان معامله منتقل نماید نه بعنوان قرض واستقراض )مثلاً( صد هزار ریال نقد را بفروشد به پانصد دینار عراقی در زمان مشخص آن را تحویل گیرد. 2 - آن که یک جعبه کبریت یا یک طاقه دستمال یا چیز دیگری را بفروشد به ده هزار ریال بشرط این که صد هزار ریال تا مدّتمثلاً یک سال بدون منفعت قرض بدهد و یا این که کسی که قرض گرفته است ومدت آن سر آمده و میخواهد تمدید نماید طلبکار یک جعبه کبریت را به مقروض میفروشد به هزار ریال بشرط این که طلب خود را تا مدّت یک ماه بدون منفعت تمدید نماید واین چارهجویی به این نحو برایتجدید وتمدید مدت بملاحظه این است که جائز نیست ابتدأً در مقابل تجدید یا تمدید مدت طلبکار چیزی از بدهکار بگیرد وتوهّم این که این معامله صوری است زیرا که هیچکس یک جعبه کبریت را که قیمتش یک ریال است به هزار ریال نمیخرد، توهّم بیجایی است زیرا که احدی بدون جهت چنین معاملهای نمیکند اما در صورتی که صد هزار ریال قرض دادن بدون منفعت تا یکسال ضمیمه شود همه میخرند و در این موضوع چند روایت در کتاب وسایل الشیعه ابواب احکام عقود نقل فرمودهاند وما برای رفع شبهه یک روایت از آن را در اینجا نقل مینماییم: شیخ طوسی قدس ا& روحه بسند صحیح از محمّد بن اسحاق بن عمّار که موثق است روایت نموده می‌گوید به حضرت موسی بن جعفر8 عرض کردم: )وَیَکونُ لی عَلَی الرَّجُلِ دَراهِمُ، فَیَقولُ أخّرْنی بِها وَأنا أرْبَحُکَ فَأَبیعُهُ جُبًَّْ تَقومُ عَلَیَّ بِألْفَ دِرْهَمً بِعَشَرَِْ آلافِ دِرْهَمً أو قالَ: بِعِشْرینَ ألفَاً وَأُؤَخِّرُهُ بِالمالِ؟ قالَ: لا بَأسَ(، ترجمه: من چند درهم از شخصی طلبکارم و آنشخص خواهش می‌کند او را مهلت دهم و به من منفعتی برساند من جبهای را که قیمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم یا بیست هزار درهم میفروشم وطلب خود را تأخیر میاندازم؟ حضرت فرمودند: عیبی ندارد.
- سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار می‌شود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی میباشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او میباشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته می‌شود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم می‌کند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او میباشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار می‌شود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم می‌کند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] در مزارعه لازم نیست که زمین ملک مزارعه دهنده باشد، بلکه کافی است که به وسیله اجاره و مانند آن، مالک منافع و بهرهبرداری از زمین باشد.
- [آیت الله بروجردی] اگر کسی دو نفر را وصی کند، چنانچه یکی از آن دو بمیرد، یا دیوانه، یا کافر شود حاکم شرع یک نفر دیگر را به جای او معین می‌کند و اگر هر دو بمیرند، یا دیوانه، یا کافر شوند حاکم شرع دو نفر دیگر را معین می‌کند، ولی اگر یک نفر بتواند وصیت را عملی کند، معین کردن دو نفر لازم نیست.
- [آیت الله خوئی] اگر کسی دو نفر را با هم وصی کند، چنانچه یکی از آن دو بمیرد یا دیوانه یا کافر شود، حاکم شرع یک نفر دیگر را بهجای او معین می‌کند، و اگر هر دو بمیرند، یا دیوانه یا کافر شوند، حاکم شرع دو نفر دیگر را معین می‌کند، ولی اگر یک نفر بتواند وصیت را عملی کند، معین کردن دو نفر لازم نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] مالی را که به شخصی بخشیده اگر در ملک ان شخص زیادی منفصل یا قابل انفصال پیدا کند مثل ان که گوسفند بره اورد یا درخت میوه دهد مال ان شخص است واگر هبه کننده در هبه مثل گوسفند ودرخت رجوع کند نمی تواند بره ومیوه را از ان شخص پس بگیرد
- [آیت الله اردبیلی] اگر کسی دو نفر را وصی کند، چنانچه یکی از آن دو بمیرد یا دیوانه یا کافر شود، در صورتی که هر دو مستقلاًّ وصی نباشند، حاکم شرع یک نفر دیگر را به جای او معیّن می‌کند و اگر هر دو بمیرند یا دیوانه یا کافر شوند، حاکم شرع دو نفر دیگر را معیّن می‌کند، ولی اگر یک نفر بتواند وصیّت را عملی کند، معیّن کردن دو نفر لازم نیست.
- [آیت الله بهجت] اگر کسی دو نفر را وصی قرار دهد، چنانچه یکی از آن دو بمیرد، یا دیوانه، یا کافر شود، حاکم شرع یک نفر را به جای او معین می‌کند، در صورتی که وصیتکننده، بودن هر دو را شرط کرده باشد؛ و اگر هر دو بمیرند، یا دیوانه، یا کافر شوند، حاکم شرع دو نفر دیگر را معین می‌کند. ولی اگر یک نفر بتواند وصیت را عملی کند، معین کردن نفر دوم، لازم نیست.
- [آیت الله اردبیلی] محلّی که انسان آن را برای اقامت و زندگی خود اختیار کرده، وطن اوست، چه در آنجا به دنیا آمده و وطن پدر و مادر او باشد و چه خود آنجا را برای زندگی اختیار کرده باشد، چه در آنجا ملک شخصی داشته یا نداشته باشد و لازم نیست قصد اقامت دائمی در محل را داشته باشد، بلکه چنانچه عرفا محلی را مقر و محل زندگی او بدانند و در آنجا مسافر محسوب نشود، آن محل برای او حکم وطن را دارد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کسی در ملک شخصی خود یا در ملک عمومی مانند زمینهای مفتوح العنوه یا در زمین انفال که ملک امام (ع) و دولت اسلامی است، معدنی را استخ راج کند , مالک ن خواهد شد، مگر به اذن امام معصوم(ع) یا نایبش که هر مقدار اجازه دادهاند, مالک خواهد شد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] (مزارعه) آن است که صاحب زمین، زمین خود را در اختیار زارع بگذارد تا زراعت کند و سهم معینی از حاصل را به مالک دهد. قرارداد مزارعه ممکن است با صیغه لفظی باشد، مثلاً بگوید: (من این زمین را در برابر یک سوم حاصل آن برای مدت دو سال در اختیار تو می گذارم و زارع بگوید: قبول کردم)، یا بدون آن که صیغه ای بخواند زمین را برای زراعت در اختیار او بگذارد و او تحویل بگیرد (البته گفتگوهای لازم درباره مدت و مقدار حصه و مانند آن باید قبلاً شده باشد).
- [آیت الله مکارم شیرازی] در اجاره می توان با زبان عربی یا فارسی یا هر زبان دیگر صیغه خواند (مثلاً مالک به شخصی بگوید فلان ملک خودم را به فلان مبلغ در فلان مدت به تو اجاره دادم، او هم بگوید: قبول کردم) و نیز کافی است که ملک خود را به قصد اجاره در اختیار مستأجر بگذارد و او هم تحویل بگیرد.