اشکال دارد
يعنی چنين كاری موجب اسقاط تكليف نيست و نمی‌شود به آن اكتفا كرد؛ ولی در اين مورد می‌توان به فتوای مجتهدی كه در رتبه‌ی بعدی است رجوع كرد. رجوع کنيد به: احتياط واجب
می‌گویند در فشار قرار دادن مدیون برای پرداخت بدهی اشکال دارد، حال اگر خود طلبکار در عسرت باشد و نیاز مبرم به پول خود داشته باشد تکلیف چیست؟
در صورتی که وقت مطالبه دین رسیده باشد، مطالبه پول توسط طلبکار اشکال ندارد و در صورتی هم که صاحب مال در عسرت باشد، می‌تواند فشار بیاورد تا مال را بگیرد.
در صورتی که وقت مطالبه دین رسیده باشد، مطالبه پول توسط طلبکار اشکال ندارد و در صورتی هم که صاحب مال در عسرت باشد، می‌تواند فشار بیاورد تا مال را بگیرد.
عنوان سوال:
می‌گویند در فشار قرار دادن مدیون برای پرداخت بدهی اشکال دارد، حال اگر خود طلبکار در عسرت باشد و نیاز مبرم به پول خود داشته باشد تکلیف چیست؟
پاسخ:
در صورتی که وقت مطالبه دین رسیده باشد، مطالبه پول توسط طلبکار اشکال ندارد و در صورتی هم که صاحب مال در عسرت باشد، می‌تواند فشار بیاورد تا مال را بگیرد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر مدیون هنگام پرداخت بدهی به طلبکار تذکّر ندهد که این وجه از بابت بدهی است، آیا در صورت آگاهی یا عدم توجّه طلبکار، بدهکار برئ الذمّه میشود؟
- در نزاع بین بدهکار و طلبکار، بدهکار حاضر به پرداخت بدهی نیست شخصی برای جلوگیری از پیامدهای بعدی پول طلبکار را از جانب خود میدهد آیا در این صورت بدهکار برئالذمّه میشود؟
- با توجّه به اینکه بانکهای جمهوری اسلامی قانوناموظف هستند که تحت یکی از عناوین عقود اسلامی پول در اختیار متقاضیان قرار دهند چنانچه قرارداد به جهتی باطل باشد تکلیف گیرنده و کارمند بانک را تعیین فرمائید که آیا کارمند و رؤسای بانک مجاز به پرداخت وام غیر مشروع هستند یا خیر و گیرنده حقّ تصرّف در پول را دارد یا خیر؟
- در برخی مواقع اتّفاق میافتد که با مصدومی مواجه میگردیم که جهت مداوا نیاز به گرفتن فشار خون و نبض و ملزم به بالا زدن آستین و لمس دست وی می‌باشد (اگر امدادگر مرد و مصدوم زن باشد و یا بالعکس) تکلیف چیست؟
- شخصی در جریان معاملات مختلف با شرکت غیر دولتی چند عدد چک از آن شرکت در اختیارش قرار گرفته، در حالی که شرکت فکر میکرد معادل مبلغ آن چکها را که مجموعاپانزده میلیون و نیم است به این شخص بدهکار است، ولی خود این شخص میدانست و اعتراف دارد که طلب ندارد و شرکت پول بدهکار نیست، این شخص در اثر نیاز شدید به مغازهای، مغازهای را صحبت میکند به شانزده میلیون تومان و با وساطت مدیر عامل شرکت، این مغازه را برای خود خریداری کرد و آن چکهای شرکت را به اضافه مبلغ پانصد هزار تومان در اختیار مدیر عامل شرکت میگذارد که واسطه در معامله و خرید آن مغازه بود، بالاخره مغازه شانزده میلیون تومان برای شخص نامبرده خریداری میشود، عنایت فرموده به سئوالات ذیل پاسخ فرمائید: الف - بوسیله چکهایی که طلب واقعی وی از شرکت نبوده این مغازه خریداری شد، آیا این شخص مالک مغازه میشود یا خیر؟ ب - برای خروج این شخص از بدهی به شرکت، آیا پرداخت همان پانزده میلیون و نیم کفایت میکند، یا این که در این مدّت چهار سال که پول شرکت را تصاحب کرده بصورت خرید مغازه وظیفه دیگر دارد؟ ج - در این مدّت چهار سال، بعضی از صاحبان سهام شرکت، سهام خود را فروختهاند و یا مردهاند، آیا نسبت به آنان چه وظیفهای دارد و اگر به همان دفتر و مدیر عامل شرکت به حساب شرکت بدهی خود را پرداخت کند، کافی است؟ د - کسانی که جدیدااز این شرکت سهام خریداری کردهاند، آیا آنها هم بهرهای از این پول خواهند داشت؟
- بانک برای تهیّه ماشین آلات و موّاد اوّلیه، وامی به صورت زیر در اختیار صاحب کارگاه قرار میدهد: جنس مورد نیاز را باید صاحب کارگاه انتخاب نماید و فروشنده را به بانک معرّفی کند بانک با خرید نقدی جنس مذکور از فروشنده آن را به صورت اقساط به صاحب کارگاه به زیاده میفروشد سئوال این است که اگر شخص، نیاز به جنس مذکور ندارد و فقط برای گرفتن پول از بانک فاکتوری صوری از فروشنده به بانک ارائه میدهد و پولی را که بانک به فروشنده بابت فاکتور میپردازد از او میگیرد: الف - در صورتی که مسئولین بانک علم به صوری بودن فاکتور داشته باشند پرداخت وجه چه صورتی دارد؟ ب - در صورتی که مسئولین بانک علم به صوری بودن فاکتور نداشته باشند چه صورتی دارد؟ ج - دادن فاکتور صوری توسط فروشنده و دریافت وجهی در قبال آن جهت دریافت وام چگونه است؟ د - دریافت اینگونه وام صوری و پرداخت زیاده در مقابل آن ربا محسوب میشود یا خیر؟
- گروهی با جمعآوری پول ماهانه از اعضاء در هر ماه به یک نفر از آنان اتومبیل رنو میدهند شخص دریافت کننده ماشین هر ماه بوسیله قرعهکشی مشخص میشود: الف - اگر دو نفر در قرعه آخر قرار گیرند و اوّلی بخواهد با پرداخت مبلغی به شخص دوّم سهمیه ماشین آن ماه را از او بگیرد دریافت چنین پولی از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ ب - اگر هر دو نفر در آن ماه مشترکابه عنوان برنده اعلام گردند و شخص ثالثی بخواهد با پرداخت مبلغی به هر یک از آنها سهمیه ماشین آن ماه را از آنان بگیرد دریافت این پول چه حکمی دارد؟
- شخصی مبلغ چهارصد هزار تومان وام گرفته که سالی صد هزار تومان پرداخت کند، از طرفی ادای دین که صد هزار تومان است جز مؤونه، است در سال دوّم دو ماه مانده به حساب سال، سیصد هزار تومان پول اضافه بر مؤونه دارد، آیا می‌تواند سیصد هزار تومان وام را یکجا بدهد و جز مؤونه قرار دهد، با این که قبول میکنند همه را یکجا بگیرند یا باید خمس سیصد هزار تومان را بدهد؟
- در یکی از شهرها فشار آب لولهکشی شده کم می‌باشد و به همین جهت بیش از نیمی از مردم از پمپ آب استفاده میکنند بطوری که اگر از پمپ آب در منازل استفاده نشود در طول روز ساعتهای مدیدی (9 تا 10) ساعت آب یافت نمی‌شود حال در پشت قبضهای آبی که برای صورتحساب آب به منازل توسط اداره آب فرستاده می شود نوشته شده است (استفاده از پمپ ممنوع است) با توجّه به اینکه در صورت استفاده از پمپ آب پول آب را تمام و کمال پرداخت مینمائیم لطفابفرمائید آیا غسل و وضوی ما درست و صحیح می‌باشد و به تبع آن نماز و روزه؟
- هیئت امنای مساجد و حسینیه در دهه اوّل محرّم و ماه مبارک رمضان به قصد و نیّت حقّ الوعظ از مردم پول جمع آوری مینمایند و مردم نیز به همین نیّت وجوهی به عنوان حقّ تبلیغ روحانی در اختیار آنها قرار میدهند هیئت امناء وجه جمع آوری شده را مبلغ کمی به سخنران میدهند و باقیمانده وجه را جهت خرید قند و چای و برنج و روغن آن حسینیه و مسجد مصرف مینمایند آیا وجوهی که به نیّت حقّ تبلیغ جمع آوری شده میتوانند در جای دیگر مورد نیاز مسجد و حسینیه مصرف نمایند یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] آیا بر کسی که بدهی دارد و مالی به او بخشیده شده است و وقت پرداخت بدهی رسیده است و طلبکار نیز پول خود را میخواهد، پرداخت بدهی واجب است یا رفتن به حج؟
- [سایر] اگر مدیون در سختی قرار گرفته باشد و نتواند بدهی خود را بپردازد آیا مطالبه طلب از سوی طلبکار جایز است؟ آیا می‌تواند بابت تأخیر سود آن را بگیرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شرط کردن به این صورت که (اگر پول معامله را دیر پرداخت کنی باید فلان مقدار بیشتر پول بدهی) اشکال دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] طلابی که در مدارس دینی مشغول تحصیل هستند و نیاز مبرم به کتاب و مخارج دیگر دارند، آیا می‌توان سهم امام علیهالسلام را شخصا به آنها پرداخت نمود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] من برای خرید خانه اقدام به گرفتن وام از یک بانک خارجی کرده ام در حدود 40 میلییون تومان. در ازای این وام باید هرماه مبلغی را باز پرداخت کنم . طول مدت باز پرداخت دو سال می‌باشد. جمع کل مبلغ باز پرداخت در حدود 42 میلیون تومان میشود . حکم این وام چیست .آیا ربا محسوب میشود؟ آیا نماز خواندن در این خانه اشکال دارد . من یه خاطر نیاز مبرم به این پول مجبور شدم که چنین پولی را قرض بگیرم.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی به کسی مدیون است ولی طلبکار فراموش کرده است، اگر بدهکار، بدهی او را به عنوان هدیه تحویلش دهد برئ الذمه می شود؟
- [آیت الله سبحانی] از شخصی مبلغی پول ربوی گرفتم وچند چک به وی پرداخت نمودم. لکن در پرداخت بدهی مجبور شدم قطعه زمینی که به عنوان مهریه به همسرم داده بودم را به جای بدهی به طلبکار (ربا دهنده) بپردازم و همسرم به جهت این که این جانب به علت برگشت خوردن چک ها راهی زندان نشوم مجبور به فروش این زمین به طلبکار شد. آیا این معامله صحیح است؟
- [سایر] اگر بدهکار در پرداخت بدهی خود کوتاهی نماید آیا جایز است طلبکار از مال او تقاص نماید؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] بدهکاری قصد پرداخت دین خود را- بدون اینکه دائن مطالبه نموده باشد- داشته و دین نیز حالّ بوده و عندالمطالبه است ولی مدیون معسر بوده و توانایی پرداخت آن را فقط بصورت غیر نقدی دارد و در پی پرداخت دین خود می باشد آیا مدیون می تواند به حاکم مراجعه و حاکم نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا اقساط قرار دهد؟
- [آیت الله بهجت] تراکتور و اتومبیلی که برای کسب و کار خریداری شده و خمس آن پرداخت نشده و برای امرار معاش مورد نیاز است و صاحب آن، آن قدر ندارد که خمس آن را پرداخت کند، اگر به علت نیاز و ضرورتی آن را بفروشد و پول آن را صرف آن نیاز کند (مثل ازدواج فرزند و تهیه منزل و...) تکلیف خمس او چه می شود؟ اصلاً آیا او اجازه استفاده از آن پول خمس نداده را دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر انسان مقداری پول به تاجری بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد واین را صرف برات می‌گویند.
- در صورتی انسان می‌تواند ضامن شود که طلبکار وبدهکار وجنس بدهی همه واقعاً معیّن باشد اگرچه طرفین ندانند مثل آن که در دفتر نوشته شده باشد، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند وانسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معیّن نکرده که طلب کدام را میدهد و در دفتر هم نوشته نباشد ضمان او باطل است و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد وانسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معیّن نکرده که بدهی کدام را میدهد، ضمان او باطل می‌باشد و همچنین اگر کسی از دیگریمثلاً ده من گندم وده تومان پول طلبکار باشد وانسان بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم ومعیّن نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول، صحیح نیست.
- کسی که جنسی را نسیه فروخته وبرای گرفتن پول آن مدّتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت مقداری از طلب خود را کم وابرأ کند وبقیه را نقد بگیرد، اشکال ندارد.
- اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، می‌تواند مقداری را که ضامن شده از او مطالبه نماید ولی اگر به جای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمیتواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید، مثلاً اگر ده من گندم بدهکار باشد وضامن ده من برنج بدهد، نمیتواند برنج را از او مطالبه نماید، امّا اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد.
- گاهی متعهد سفته پولی در نزد بانک دارد و در آن سفته قید شده است که در سررسیدش به آن بانک مراجعه کند وبانک مبلغ سفته را از حساب او برداشت کرده و به طلبکار نقداً بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید واین کار به این معنی است که متعهّد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده وچون در نزد بانک پول داشته وبانک بدهکار او می‌باشد، عمل حواله صحیح بوده واحتیاج به قبول ندارد. و بر این فرض جائز نیست که بانک برای پرداخت بدهی خود کارمزد دریافت کند وگاهی به طوری که قبلاً اشاره شد، مشتری سفته را بدون این که حوالهای از جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانک میدهد و گفتیم که گرفتن کارمزد در اینصورت جائز است. وصورت سومی هست و او این که متعهد سفته بدون آن که پولی در بانک داشته باشد وبانک به او بدهکار باشد، مبلغ سفته را به بانک حواله میکندوبانک نیز این حواله را قبول میکند ومبلغ آن را میپردازد وبابت قبولی حواله از متعهد سفته کارمزد میگیرد وگرفتن این کارمزد نیز جائزاست. فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها از خدمات بانکی خرید وفروش پولهای کشورهای خارجی است واین بدو منظور میشود: یکی در اختیار قرار دادن آن به اندازه کافی بموجب احتیاجات مردم وتقاضای روز ودیگری به دست آوردن سود از راه خرید وفروش آن.
- سپردن پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن جایز نیست وگرفتن سود و فائده بر آن پول، ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتلأ بربا و حرام می‌تواند در نیّت خود شرط گرفتن سود و فائده قرار ندهد و بنابر این گذارد که اگر بانک سود و فائده ندهد، خود را طلبکار نمیداند ومطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فائدهای داد می‌تواند آن فائده را بگیرد و در آن تصرّف کند. این بود حکم بانکهای دولتی و از اینجا حکم بانکهایی که به شرکت با دولت سرمایهگذاری شده است معلوم میگردد. چون پول موجود در این بانکها، حکم بانکهای دولتی را دارد. امّا حکم بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای بلاد کفر، چه دولتی باشد چه شخصی، گرفتن پول از این بانکها جائز است، و تصرّف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او ندارد و امّا سپردن پول به این بانکها حکم آن، حکم سپردن پول به بانکهای اسلامی نیست که قبلاً گفته شد چنانچه شرط سود و فائده شده باشد، تصرّف در آن فائده و سود با اجازه حاکم شرع جائز است چون از باب استنقاذ حقّ مسلمان از کافر حربی است.
- سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار میشود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می‌باشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می‌باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته میشود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می‌باشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار میشود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
- حقّ به هم زدن معامله را خیار می‌گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می‌تواند معامله را به هم بزنند: اوّل آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند واین خیار را خیار مجلس می‌گویند. دوم آن که مغبون شده باشند )خیار غبن(. سوم در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند )خیار شرط(. چهارم فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد وطوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود )خیار تدلیس(. پنجم فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند )خیار تخلّف شرط(. ششم در جنس یا عوض آن عیبی باشد )خیار عیب(. هفتم معلوم شود مقداری از جنسی را که فروختهاند، مال دیگری است بصورت اشاعه که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری ازچیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است وصاحب آن راضی نشود فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد پس اگر ممزوج و مشاع باشد )خیار شرکت است والاّ خیار تبعّض صفقه است(. هشتم فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که میدهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند )خیار رؤیت(. نهم مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و همچنین فروشنده، در این صورت فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند )خیار تأخیر(. دهم حیوانی را خریده باشد که تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض حیوانی که خریده، حیوان دیگری داده باشد، فروشنده نمیتواند معامله را به هم بزند )خیار حیوان( و خیار حیوان برای فروشنده نیست اگر چه ثمن حیوان باشد. یازدهم فروشنده نتواند جنسی را که فروخته است تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند )خیار تعذّر تسلیم( واحکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- آیا جائز است که بانک بر حسب تقاضای سفارش دهنده مبلغ کالای مورد سفارش را تا مدّت معیّنی مطالبه نکند وبابت آن، مبلغی از سفارش دهنده بگیرد؟ ظاهر این است که گرفتن مبلغ اضافی و فائده برای بانک جائز باشد واین عمل چون بعنوان قرض نبوده است که سود و فائده برای قرض بوده باشد، ربا نمی‌شود بلکه بر حسب تقاضای سفارش دهنده و به امر او بوده است وبر طبق قانون اتلاف بابت ضمان زیان تأخیر ودیرکرد پرداخت پولی که در ارز خارجی در ذمّه خریدار به فروشنده داده است دریافت میدارد اشکال ندارد ولی چنانچه اگر مبلغ سفارش را بعنوان قرض تا مدّت معیّن بخریدار بدهد وبرای آن مدّت سود و فائده بگیرد، جائز نیست وربا خواهد شد مگر آن که علاوه بر تأخیر انداختن پول، بانک در ضمن عملی مربوط به این معامله برای خریدار انجام داده باشد و آن مبلغ فائده را بابت آن عمل از باب جعاله سفارش دهنده به بانک بدهد در این صورت گرفتن آن فائده جائز است واشکال ندارد. و در آنچه گفته شد فرق نمیکند که به جای بانک شخص دیگر تاجری که مورد اعتماد طرفین فروشنده وخریدار بوده باشد، آن اعمال را انجام دهد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] (ضمانت عقدی) ضمانتی است که با عقد و قرارداد خاصّی حاصل میشود به این صورت که شخص ثالثی پرداخت بدهی فرد معیّنی را در روز معیّن به عهده میگیرد و طلبکار این تعهد را میپذیرد؛ به کسی که عهدهدار پرداخت بدهی بدهکار شده (ضامن) می‌گویند.
- [آیت الله سیستانی] اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند ، چنانچه تعیین مدت به درخواست بدهکار ، یا به در خواست هر دو طرف باشد ، طلبکار نمیتواند پیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه کند ، ولی اگر تعیین مدت به درخواست طلبکار بوده ، یا اصلاً برای پرداخت بدهی ، مدتی تعیین نشده است ، طلبکار می‌تواند هر وقت بخواهد طلب خود را مطالبه نماید .
- [آیت الله سیستانی] هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد ، طلبکار باید قبول نماید ، مگر آنکه برای پرداخت آن به در خواست طلبکار ، یا به درخواست هر دو مدتی قرار داده باشند ، که در این صورت طلبکار می‌تواند پیش از تمام شدن مدت از دریافت طلب خود ، امتناع کند .
- [آیت الله شبیری زنجانی] انسان می‌تواند بدهی کسی را که نمیتواند بپردازد از زکات بدهد (اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد) مگر در صورتی که پرداخت بدهی کسی بر انسان واجب باشد که نمیتوان از بابت زکات بدهی را پرداخت کرد، مثلاً اگر پدر بدهی داشته باشد و به جهت عدم پرداخت آن در مشقّت شدید قرار گرفته است، بر فرزند وی لازم است بدهی او را بپردازد که در این صورت نمیتواند از بابت زکات بدهی او را پرداخت کند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه کسی بدون اجازه بدهکار ضامن او شود که بدهی او را بدهد حق ندارد چیزی از او بگیرد، ولی اگر با اجازه او باشد می تواند بعد از پرداخت بدهی به طلبکار، از بدهکار بگیرد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر پرداخت طلب واجب باشد و کسی به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند، چنانچه طلبکار دسترسی به او نداشته باشد، کسی که بدهکار را رها کرده، باید او را به دست طلبکار بدهد یا خود، طلب طلبکار را بدهد مگر طلبکار از طلب خود بگذرد یا آن را به دیگری انتقال دهد یا طلبکار بمیرد، یا به جهتی پرداخت بدهی، دیگر لازم نباشد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر برای آن که کار واجبی را ترک کند، مسافرت کند نمازش تمام است، پس کسی که بدهکار است و وقت آن رسیده، اگر بتواند بدهی خود را بدهد و رضایت طلبکار را در تأخیر پرداخت احراز نکرده باشد، چنانچه در سفر نتواند بدهی خود را بدهد و برای فرار از پرداخت آن مسافرت نماید، باید نماز را تمام بخواند.
- [آیت الله مظاهری] در ضمانت باید طلبکار و بدهکار و جنس بدهی معلوم باشد - ولو اجمالاً - مثلاً اگر کسی از دیگری صد من گندم و ده هزار تومان پول طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم، صحیح است و طلبکار می‌تواند یکی از دو طلب را از ضامن بگیرد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند، طلبکار پیش از تمام شدن آن مدّت نمیتواند طلب خود را مطالبه نماید، ولی اگر مدّت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر درصیغة قرض برای پرداخت ان مدّتی قرار دهند ، طلبکار پیش از تمام شدن مدّت نمی تواند طلب خود را مطالبه نماید ولی اگر مدّت نداشته باشد ، طلبکار هر وقت بخواهد ؛ می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید .