اعمال
عمل، به کار گفته میشود.
دلیلی بر غصبی بودن آنها در دست نیست و اعمال همگی صحیح است، بلکه اگر اجاره آنها داده شود، کفایت میکند پس وجهی بر بطلان اعمال در فرض مذکور نیست.