اختیار
اختیار در چند معنا به کار رفته است:۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.
منزل مسکونی که در اختیار اینجانب است آیا می‌شود به اسم خانم کرد و زمینی را که دارم آیا می‌توانم آنرا برای ثلث خودم قرار دهم یا خیر؟
اگر در زمان حیات به خانمتان ببخشید اشکال ندارد و زمینی که دارید، اگر از ثلث اموالتان که به ارث گذاشته می‌شود بیشتر باشد باید با اجازه ورثه به عنوان خودتان وصیّت کنید ولی اگر به حدّ ثلث باشد یا کمتر اشکال ندارد.
اگر در زمان حیات به خانمتان ببخشید اشکال ندارد و زمینی که دارید، اگر از ثلث اموالتان که به ارث گذاشته می‌شود بیشتر باشد باید با اجازه ورثه به عنوان خودتان وصیّت کنید ولی اگر به حدّ ثلث باشد یا کمتر اشکال ندارد.
عنوان سوال:
منزل مسکونی که در اختیار اینجانب است آیا می‌شود به اسم خانم کرد و زمینی را که دارم آیا می‌توانم آنرا برای ثلث خودم قرار دهم یا خیر؟
پاسخ:
اگر در زمان حیات به خانمتان ببخشید اشکال ندارد و زمینی که دارید، اگر از ثلث اموالتان که به ارث گذاشته می‌شود بیشتر باشد باید با اجازه ورثه به عنوان خودتان وصیّت کنید ولی اگر به حدّ ثلث باشد یا کمتر اشکال ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- منزل مسکونی که در اختیار اینجانب است آیا می‌شود به اسم خانم کرد و زمینی که دارم آیا می‌شود آن زمین را برای ثلث خودم قرار دهم یا خیر؟
- شخصی زمینی خریده برای ساختن منزل مسکونی، لکن زمین را فروخته و ماشینی برای امرار معاش خریده، آیا به پول زمین خمس تعلّق میگیرد؟
- شخصی اصلاحساب سال نداشته و کارمند دولت بوده در سال 60 یک قطعه زمینی خریده به مبلغ 100 هزار تومان، و حالا در سال 80 فروخته 24 میلیون تومان آیا این 24 میلیون تومان خمس دارد یا خیر و در صورتی که خمس 100 هزار تومان را داده باشد آیا الان 24 میلیون تومان خمس دارد یا خیر و در صورت وجوب خمس اگر با این 24 میلیون تومان منزل مسکونی ساخته باشد تصرّف در این منزل و نماز خواندن در آن چه صورتی دارد و اگر کسی نداند و یا بداند فرقی دارد یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] آیا میتوان واحد مسکونی ساخت و آن را به صورت وقف برای مدت 5 سال در اختیار زوجها قرار داد تا در زمان وسع و تهیة مسکن از آن منزل خارج شده و به دیگری تعلق پذیرد؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا میتوان واحد مسکونی ساخت و آن را به صورت وقف برای مدت 5 سال در اختیار زوجها قرار داد تا در زمان وسع و تهیة مسکن از آن منزل خارج شده و به دیگری تعلق پذیرد؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا میتوان واحد مسکونی ساخت و آن را به صورت وقف برای مدت 5 سال در اختیار زوجها قرار داد تا در زمان وسع و تهیة مسکن از آن منزل خارج شده و به دیگری تعلق پذیرد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اینجانب منزل مسکونی مورد نیازم را تبدیل به منزل بزرگتر در حدّ نیاز و شأن خود کردم، و تفاوت آن را از درآمد سالم دادم، آیا باید خمس منزل را بدهم؟
- [آیت الله خوئی] زیدی زمینی میخرد برای ساختن منزل مسکونی با پول غیر مخمّس، موفق به ساختن نمیشود بعد از چند سال میفروشد، و فوری در وسط سال خمس خود منزل مسکونی میخرد ولی فروشنده تا سر سال خمس، تخلیه نمیکند که سکنی بگیرد، آیا باید خمس منزل را بدهد یا نه؟
- [آیت الله خامنه ای] اینجانب دارای یک واحد مسکونی بودم سپس از طریق تعاونی مسکن محل کارم با پرداخت تدریجی و وامهای متعدد یک منزل آپارتمانی دیگری احداث کردم. بعد از آن، منزل قبلی را اجاره داده و از کرایه آن اقساط منزل جدید را پرداخت نمودم آیا به این دو واحد مسکونی خمس تعلق می گیرد؟
- [سایر] پدرم یک سوم از اجاره دریافتی از یک ملک را برای مصرف در کارهای خیر، ثلث خود قرار داده است. حال مادرم میگوید من وصی پدر هستم و ورثه توافق دارند. من به عنوان تنها پسر میت، بعضی از مخارجی که مادرم صرف امور خیر میکند را صلاح نمیدانم (آنرا امر خیر نمیدانم) آیا می‌توانم سهم خود را از ثلث مطالبه کنم و با تشخیص خود صرف امور خیر کنم؟
- [آیت الله خامنه ای] پدر اینجانب در سال 1379 فوت نموده اند و کل هزینه های مربوط به کفن و دفن و تشییع جنازه و مراسمات تا سالگرد مجموعاً چهل میلیون ریال شده است، که طبق وصیت پدرم باید از ثلث مالش که عبارت از یک منزل مسکونی است، برداشته شود. در حال حاضر هشت سال از فوت ایشان می گذرد و می خواهیم منزل را فروخته و هزینه های صرف شده ی مورد اشاره را از ثلث مال میّت برداریم، با توجه به اینکه قیمت منزل نسبت به سال 1379 افزایش داشته است، مبلغ خرج شده را به چه نحوی باید محاسبه کرد؟
- [آیت الله جوادی آملی] اینجانب دارای یک باب منزل مسکونی بوده و از طرف … یک واحد منزل به من دادند و مدت چند سال این منزل دومی خالی است. در حال حاضر برای توسعه منزل اوّلی قصد فروش آن را دارم؛ اولاً آیا به اصل قیمت منزل دومی خمس تعلق میگیرد؟
- [آیت الله بهجت] اگر شخصی به دو بنگاه معاملاتی اختیار دهد تا منزل او را بفروشند و هر دو بنگاه در یک زمان با تفاوت قیمت منزل مسکونی را بفروشند، در این صورت معامله کدام یک از آن ها صحیح است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آنچه مرد برای زن خریده وبه او هدیه نموده ملک زن شده و جزءاموال میت محسوب نمیشود ولی آنچه خریده و در اختیار زن قرار داده مثل اکثر وسائل منزل جزءاموال او محسوب شده و بین ورثه تقسیم می شود.
- [آیت الله جوادی آملی] .معادن زیر زمینی , جزء موات است و موات , جزء ا نفال و در اختیار امام معصوم (ع) است و در زمان غیبت در اختیار ولیّ مسلمین قرار دارد و او به هرکسی که مصلحت باشد , اجاره می دهد یا با او قرارداد دیگری میبندد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . کسی که در محلی ملک دارد، اگر موقعی که آن ملک را دارد شش ماه در آنجا بماند، وقتی می تواند نماز را آنجا تمام بخواند که آنجا را برای خود وطن قرار داده باشد، و به نظر عرف وطن او محسوب شود، و تا به نظر عرف وطن حساب نشود باید شکسته بخواند، ولی احتیاط مستحب آن است که کسی که منزل مسکونی در محلی دارد، و شش ماه در آنجا مانده است، مادام که آن منزل را دارد هر وقت در مسافرت به آنجا رسید، نمازش را هم شکسته و هم تمام بخواند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه شخصی ماشین خود را در اختیار کسی قرار دهد و به او اجازه دهد که مسافر یا بار حمل و نقل کند و شرط کند که نصف یا ثلث کرایه ها را که به دست می آید برای او بگیرد، اشکال شرعی ندارد و چنین قراردادی اجازه و اباحه تصرف و استفاده مشروط به عوض است و در درآمد با هم شریک می شوند، لکن این گونه قرارداد مضاربه نیست و احکام آن را ندارد.
- [امام خمینی] مزارعه چند شرط دارد: اول: آن که صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند برای مزارعه و زارع تحویل بگیرد. دوم: صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند اگر چه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمیتوانند مزارعه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است. سوم: همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود. چهارم: سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد، پس اگر قرار دهند حاصل یک قطعه، مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری، صحیح نیست، و نیز اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده صحیح نیست. پنجم: مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت بقدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد. ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم: اگر در محلی هستند که مثلًا یک نوع زراعت میکنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین می‌شود، و اگر چند نوع زراعت میکنند باید زراعتی را که میخواهد انجام دهد معین نماید، مگر آن که معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود. هشتم: مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند مزارعه باطل است. نهم: خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
- [آیت الله بهجت] مزارعه چند شرط دارد: 1 مالک به زارع بگوید: (زمین را به تو واگذار کردم) و زارع هم بگوید: (قبول کردم) یا بدون اینکه حرفی بزنند مالک، زمین را برای مزارعه واگذار کند و زارع تحویل بگیرد؛ 2 مالک و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد، بلکه اگر سفیه باشند، اگرچه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمیتوانند مزارعه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است؛ 3 تمام محصول زمین به یکی از آن دو اختصاص داده نشود؛ 4 سهم هر کدام بهطور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها، و باید تعیین شده باشد پس اگر قرار بگذارند که حاصل یک قطعه، مال یکی و حاصل قطعه دیگر، مال دیگری باشد صحیح نیست؛ و نیز اگر مالک بگوید: (در این زمین زراعت کن و هرچه میخواهی به من بده، صحیح نیست)؛ 5 مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند، و باید مدت بهقدری باشد که در آن مدت بهدست آمدن محصول ممکن باشد؛ 6 زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است؛ 7 اگر در محلی هستند که مثلاً یک نوع زراعت میکنند، چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین می‌شود، و اگر چند نوع زراعت میکنند، باید زراعتی را که میخواهد انجام دهد معین نماید، مگر آنکه نوع خاصی متعارف باشد که به همان نوع باید عمل شود؛ 8 مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند، مزارعه باطل است؛ 9 خرجی را که هر کدام از آنان باید بکنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
- [آیت الله سبحانی] مزارعه چند شرط دارد: 1 صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه و یا به حکم حاکم شرع ممنوع المعامله نباشند. 2 همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود. 3 سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها پس اگر قرار دهند حاصل یک قطعه مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری صحیح نیست و نیز باید تعیین شده باشد و اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست. 4 مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد. 5 زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. 6 اگر در محلی هستند که مثلاً یکنوع زراعت می کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین می شود و اگر چند نوع زراعت می کنند باید زراعتی را که می خواهد انجام دهد معین نمایند مگر آنکه معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود. 7 مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمین ها زراعت کن و آن را معین نکند مزارعه باطل است. 8 خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مزارعه چند شرط دارد: اول: صاحب زمین به زارع بگوید: زمین را به تو واگذار کردم، و زارع هم بگوید: قبول کردم، یا بدون اینکه حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند برای مزارعه و زارع تحویل بگیرد. دوّم: صاحب زمین و زارع هر دو مکلّف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند، ونیز سفیه نباشند و همچنین شرط است که حاکم شرع صاحب زمین را از تصرّف در اموالش به جهت افلاس جلوگیری نکرده باشد امّا محجور بودن زارع به جهت افلاس ضرری به صحت مزارعه نمی زند مگر اینکه زارع احتیاج به صرف مال داشته باشد. سوّم: همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود. چهارم: سهم هر کدام بطور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد، پس اگر قرار بگذارند حاصل یک قطعه مال یکی و حاصل قطعه دیگر مال دیگری باشد مزارعه صحیح نیست. و نیز اگر مالک بگوید: در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده، مزارعه صحیح نیست. پنجم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند، و باید مدّت بقدری باشد که در آن مدّت بدست آمدن حاصل ممکن باشد. و اگر اوّل مدّت را روز معیّنی قرار دهند و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند بطوری که عادتاً معلوم باشد کافی است. ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زمین قابلیّت زراعت ندارد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است. هفتم: نوع زراعت باید معلوم باشد امّا اگر در محلّی هستند که مثلا یک نوع زراعت می کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معیّن می شود و اگر چند نوع زراعت می کنند باید زراعتی را که می خواهد انجام دهد معیّن کنند مگر آنکه کاشت محصولی خاص متعارف باشد که بهمان نحو باید عمل شود. هشتم: مالک باید زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید: در یکی از اینها زراعت کن، و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است. نهم: مخارج زراعت و همچنین بذر و مانند آن را باید معیّن کنند که بر عهده چه کسی باشد ولی اگر مخارجی را که هر کدام باید بکنند میان مردم آن محل معلوم باشد کافی است و لازم نیست آن را معین کنند.
- [آیت الله خوئی] مزارعه چند شرط دارد: (اول): آن که صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون اینکه حرفی بزنند، مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع قبول نماید. (دوم): صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. (سوم): مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند پس اگر مثلًا شرط کنند که آنچه اول یا آخر میرسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. (چهارم): سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده، صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معینی از حاصل را مثلًا ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. (پنجم): مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند، و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت بهدست آمدن حاصل ممکن باشد. و اگر اول مدّت را روز معینی و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. (ششم): زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. (هفتم): اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است لازم نیست آن را معیّن نمایند. (هشتم): مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن، و آن را معین نکند، مزارعه باطل است. (نهم): خرجی را که هر کدام آنان باید بکند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] مزارعه چند شرط دارد: اول آنکه صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم؛ یا بدون اینکه حرفی بزنند؛ مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع قبول نماید. دوم صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. سوم مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند؛ پس اگر مثلا شرط کنند که آنچه اول یا آخر می رسد؛ مال یکی از آنان باشد؛ مزارعه باطل است. چهارم سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد؛ پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هرچه می خواهی به من بده؛ صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معینی از حاصل را مثلا ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. پنجم مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی و آخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. ششم زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود؛ مزارعه صحیح است. هفتم اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است؛ چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند؛ ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است؛ لازم نیست آن را معین نمایند. هشتم مالک؛ زمین را معین کند؛ پس کسی که چند قطعه زمین دارد و باهم تفاوت دارند؛ اگر به زارع بگوید: در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند؛ بنا بر احتیاط مزارعه باطل است. نهم خرجی را که هر کدام آنان باید بکند معین نمایند؛ ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند معلوم باشد لازم نیست آن را معین نمایند.