اختیار
اختیار در چند معنا به کار رفته است:۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.
اگر شخصی به دو بنگاه معاملاتی اختیار دهد تا منزل او را بفروشند و هر دو بنگاه در یک زمان با تفاوت قیمت منزل مسکونی را بفروشند، در این صورت معامله کدام یک از آن ها صحیح است؟
اختیار با مالک منزل است.
اختیار با مالک منزل است.
عنوان سوال:
اگر شخصی به دو بنگاه معاملاتی اختیار دهد تا منزل او را بفروشند و هر دو بنگاه در یک زمان با تفاوت قیمت منزل مسکونی را بفروشند، در این صورت معامله کدام یک از آن ها صحیح است؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- بعضی از بنگاه های معاملاتی بعد از تحقق معامله از طرفین معامله، مبلغ زیادی حق کمیسیون می گیرند، در حالی که متعاملین راضی نیستند و با اجبار آن را پرداخت می کنند این مسأله شرعا چه صورتی دارد؟ و اگر معامله باطل باشد، چه حکمی دارد؟
- شخصی منزل خود را به بیع شرط می فروشد، به این صورت که هر گاه بایع پول را پس داد معامله فسخ شود، آیا این معامله صحیح است؟
- اگر دولت اجناسی را به بنگاه ها و مغازه ها یا نانوایی ها با یارانه، جهت فروش به مردم با قیمت خاصی داده باشد و آن ها این اجناس را تا چند ماه و یا چند سال هنوز نفروخته باشند، آیا با زیاد شدن قیمت ها می توانند آن را به قیمت روز در بازار آزاد بفروشند؟
- شخصی فوت شده و در وصیّت به ثلث ترکه که یک باب منزل مسکونی است ، چنین آورده است:
- اگر منزلی را به بیع شرط بفروشند به 20 میلیون تومان و شرط کنند که بعد از یک سال اگر این پول را پس دادند، منزل مال خود فروشنده باشد، آیا چنین معامله ای صحیح است؟
- در صورتی که فردی را بین دو امر قرار داده و مثلاً بگویند: یا چک تو را به اجرا می گذاریم و یا منزل خود را به فلان قیمت به ما بفروش. آیا این نوع معامله صحیح است؟
- شخصی منزل مسکونی خود را که چند سال قبل با پول خمس داده شده و مبلغی قرض تهیه کرده، به علت تنگدستی می فروشد که هم بدهی خود را بدهد و هم مبلغی از آن را سرمایه کسب و کار قرار دهد، آیا باید خمس اضافه قیمت آن را که گران شده است بپردازد؟
- در اسناد و قباله های معاملاتی می نویسند: "با اسقاط تمام خیارات حتی خیار غبن فاحش." اگر فردی در معامله ای فهمید که خیلی مغبون شده مثلاً جنس خود را یک دهم یا یک بیستم قیمت متعارف فروخته که عقلا در این معامله اصلاً اقدام نمی کنند مگر سفاهتی باشد آیا خیار ساقط می شود؟
- متوفّی که دارای دو زوجه می باشد وصیّت نموده است، تا وقتی که دو زوجه اش زنده هستند، وارثان، ساختمان منزل مسکونی و اثاث خانه را تقسیم ننمایند، آیا این وصیّت شرعا صحیح است؟
- اگر خانه ام را بفروشم و از پول آن دو باب مغازه خریداری کنم تا آن ها را اجاره داده و با پول اجاره آن ها، منزل مسکونی اجاره نمایم و بقیه درآمد حاصل از اجاره ی مغازه را صرف تأمین زندگی و احیانا تهیه منزل شخصی نمایم. آیا این مغازه ها سرمایه کسب محسوب می شود و مشمول خمس است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] سه واحد آپارتمان را در قبال یک واحد خانه مسکونی معاوضه کردیم مدیر بنگاه املاک به جای تنظیم قرارداد در یک معامله، به سلیقه خود به جهت گرفتن دو برابر حق دلالی، قرارداد را در یک مجلس و بدون تقدم و تاًخر در دو قالب بیع تنظیم کرد البته مرقوم شد که تحویل آپارتمان همزمان با تحویل خانه مسکونی خواهد بود اکنون اگر مالک در منزل مسکونی تدلیس کرده باشد آیا می توان کل معامله را باطل کرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چنانچه پیش از دادن سهم زن از قیمت هوایی خانه و امثال آن، آن را بفروشند معامله صحیح است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی قسمتی از کارگاه یا منزل خود را به کسی فروخته، مشروط به اینکه بعد از یکسال به همین قیمت به خود او بفروشد. سپس ملک مزبور را از او اجاره کرده است، آیا چنین معامله ای صحیح است؟
- [آیت الله اردبیلی] چنانچه شخصی منزل مسکونی مورد نیازش را اجاره دهد و با پول آن منزل دیگری اجاره کند، آیا منزل نخست مشمول خمس است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی منزل خود را به بیع شرط می فروشد، به این صورت که هرگاه بایع پول را پس داد معامله فسخ شود، آیا این معامله صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] این جانب بنگاه معاملات املاک دارم، مدّتی قبل آقای زید جهت خرید منزلی برای برادرشان به بنگاه مراجعه کردند و بنده منزل فروشی را به ایشان و برادر محترمشان نشان دادم و ایشان منزل را بازدید کرده و مورد پسندشان واقع شد. پس از مدّت کوتاهی خریدار و فروشنده بدون مراجعه به بنگاه منزل را قولنامه کرده و معامله کردند و در حال حاضر این دو برادر که به عنوان خریدار مراجعه کرده اند قبول نمی کنند که حقّ بنده را بدهند. سؤال این است که آیا شرعاً باید بنگاه را در جریان می گذاشتند تا قولنامه نوشته شود و حقّ الزحمه بنگاه را بپردازند (ناگفته نماند که ما هم باید مالیات بپردازیم و اگر قرار باشد به هرکس خانه ای معرفی کنیم و خودش برود و معامله کند پس ما از کجا تأمین شویم)؟
- [آیت الله علوی گرگانی] منزل مسکونی که در اختیار اینجانب است آیا میشود به اسم خانم کرد و زمینی را که دارم آیا میتوانم آنرا برای ثلث خودم قرار دهم یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا دادن و گرفتن چک تخلیه که در حال حاضر در بنگاه های معاملاتی عرف شده است با توجه به این که اولاً مستأجر در زمان صدور آن علم به موضوع دارد که توان پرداخت مبلغ را ندارد و ثانیاً به خاطر عرفی بودن در صورت عدم تحویل چک، منزل به وی اجاره نمی دهند از نظر شرعی دارای اشکال است یا خیر؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی وصیت کرده که منزل مسکونی او پس از فوت به حسینیه تبدیل شود ولی منزل وی در جای مناسب برای احداث حسینیه نمی باشد آیا می توان با فروش آن منزل، حسینیه ای در محل دیگر احداث کرد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی منزل خود را به صورتی که در بنگاه به عنوان رهن نامیده می شود در اختیار دیگری قرار داده است، یعنی مبلغی پول از او گرفته و خانه را به او داده تا از آن استفاده کند. بعداً متوجه شده که این مسأله در حکم ربا بوده و باطل و حرام است. فعلاً وظیفه این شخص چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر ظالمی خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کند، چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم، در صورتی معامله صحیح است که موقع خرید یا فروش قصد معامله کرده باشد. ولی اگر خود مالک، شخصی را بر اجرای صیغه مجبور کند، بنابر اظهر معامله صحیح است و احتیاج به رضایت بعدی ندارد.
- اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشتهاند تحویل ندهند، معامله باطل است. و اگر مقداری تحویل داده شد، معامله نسبت به آن مقدار صحیح و ثابت است.
- معامله سلف شش شرط دارد: 1 باید خصوصیاتی را که قیمت جنس بهواسطه آنها فرق میکند، معین نمایند، ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همینقدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان، گوشت، پوست حیوان و مانند آنها، در صورتی که نشود خصوصیاتشان را بهطوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد، باطل است. 2 پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد و اگر خریدار از فروشنده طلبکار است خلاف احتیاط است که پول را از طلب خود حساب کند، گرچه جایز بودن این کار خالی از وجه نیست، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را بههم بزند. 3 بنابر احتیاط واجب، زمان دریافت جنس را کاملاً معین کنند، و چنانچه زمان را معین نکنند و بهطور فعلی بفروشند معامله صحیح است، ولی معامله سلف نیست. 4 وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، بهقدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود. 5 بنابر اظهر محل تحویل جنس را معین نمایند، بهطوریکه هیچ یک مغبون نشوند، ولی اگر از نوع معامله جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند، و همچنین کرایه حمل بار باید مشخص شود که به عهده کدام یک میباشد. 6 وزن یا پیمانه آن را معین کنند، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن، معامله میکنند اگر سلف بفروشند، اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن بهقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند، به هر حال در معامله سلف باید طوری جنس را مشخص کنند که هیچ یک از فروشنده و خریدار مغبون نشوند.
- اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته، تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی اختیار فسخ معامله برای کسی که حق خود را بهطور ناقص دریافت کرده، ثابت است.
- غِش در معامله، که عبارت است از مخفی کردن عیب چیزی و فروختن آن به اسم صحیح و سالم، مثل مخلوط کردن شیر با آب یا گندم خوب با گندم بد یا روغن با پیه و مانند آن، در صورتی که مشخص نباشد و فروشنده به خریدار نگوید، حرام است و مشتری حق بههم زدن معامله و یا گرفتن تفاوت قیمت را دارد.
- اگر دو شریک هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی هر کدام در سود معامله دیگری شریک باشد صحیح نیست، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد، که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
- در موردی که شخصی متاعی را فروخته و قیمت را بهصورت چک مدتدار گرفته، فروش این چک به مبلغی کمتر از آن، در صورتی که در مابهالتفاوت معامله شرعی انجام گیرد و در ضمن آن، شرط قرض یا فروش بقیه به مساوی بشود، مانعی ندارد.
- اگر بین مالک و عامل شرطی در بین نباشد، تصرفات عامل در صورت رعایت مصلحت، نافذ است؛ مثل فروختن نقد و با قیمت متعارف. و اگر عامل از محدوده اذنی که مالک داده تجاوز کند، مثل اینکه به نسیه یا قیمتی کمتر از حدود متعارف معامله نماید، معاملهاش صحیح نیست، مگر آنکه مالک اجازه دهد.
- اگر با سرمایه شرکت معاملهای کنند و بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر میدانستند شرکت درست نیست، باز هم به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله بهدست آید، مال همه آنان است، و اگر اینطور نباشد، در صورتی معامله صحیح است که آنانی که ابتدا به تصرف دیگران راضی نبودهاند، به آن معامله راضی شوند، وگرنه معامله باطل است؛ و در هر صورت هر کدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر شرط شده باشد که هر کس کار کرد استفاده بیشتر ببرد، باید مزد کاری که کرده است به او داده شود؛ در غیر این صورت اگر اصلاً شرط نشده بود کسی کار کند، ولی شخص به اختیار خود کار کرده و مدعی است که قصد کار مجانی و تبرع نداشته، استحقاق مزد خالی از وجه نیست.
- اگر به مستأجر بگوید: (خانه را یک ماهه به هزار تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن هر قدر بنشینی اجاره آن به همین قیمت است)، یا بگوید: (خانه را ماهی هزار تومان به تو اجاره میدهم) و اول و آخر آن را معلوم نکند، ولی از قرائن معلوم باشد که ماه اول، همان ماه متصل به عقد اجاره است، بنابر اظهر اجاره برای ماه اول صحیح است، امّا برای ماههای بعد صحیح نیست، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره ماه اول شرط کنند که اگر بیش از یک ماه در آنجا سکونت کرد، هر ماهی هزار تومان بدهد که در این صورت مشخص نکردن مدت اشکال ندارد؛ و همینطور است اگر مستأجر بهصورت جعاله قرار بگذارد که اگر خانه را به من بدهی تا از آن استفاده کنم، ماهی هزار تومان به تو میدهم، یا بر این امر صلح کنند، تا همان نتیجه اجاره حاصل شود، و اگر در مقابل عوض خاص، مثلاً هزار تومان، استفاده از منزل را برای طرف مقابل مباح کند صحیح است، ولی هر وقت بخواهد میتواند مبلغ اجاره را تغییر دهد و یا درخواست تخلیه نماید.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] اگر زن بخواهد در چیزهایی که از آنها ارث نمیبرد مانند زمین خانهی مسکونی تصرف کند، باید از ورثهی دیگر اجازه بگیرد و نیز احتیاط واجب آن است که ورثه تا سهم زن را ندادهاند، در چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث میبرد، مانند بنا و درخت بدون اجازهی او تصرف نکنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن اینها را بفروشند، در صورتی که زن معامله را اجازه دهد، صحیح و گرنه باطل است.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر طلا را به نقره ، یا نقره را به طلا بفروشند معامله صحیح است ولازم نیست وزن انها مساوی باشد .
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه مال کسی را بدون اجازه او بفروشند اگر بعداً راضی شود و اجازه دهد معامله صحیح است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر زن بخواهد در چیزهایی که از آنها ارث نمیبرد، مانند زمین و خانه مسکونی تصرّف کند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد و نیز احتیاط آن است که ورثه تا سهم زن را ندادهاند، در چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث میبرد، مانند بنا و درخت بدون اجازه او تصرّف نکنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن، اینها را بفروشند، در صورتی که زن معامله را اجازه دهد، صحیح وگرنه بنا بر احتیاط نسبت به سهم زن باطل است و اگر خریدار از این موضوع آگاه نباشد، میتواند به خاطر این که تمام چیزی را که خریده به دستش نرسیده، معامله را به هم بزند.
- [آیت الله سبحانی] اگر زن بخواهد در چیزی که از آن ارث نمی برد -مانند خانه مسکونی یا هوایی که از عین آن ارث نمی برد و از قیمت آن ارث می برد) تصرف کند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد. ونیز ورثه تا سهم زن را نداده اند; نباید در چیزهائی که زن از عین و یا قیمت آنها ارث می برد، بدون اجازه او تصرف کنند. و چنانچه پیش از دادن سهم زن، اینها را بفروشند، در صورتی که زن معامله را اجازه دهد، صحیح وگرنه نسبت به سهم او باطل است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر طلا را به نقره، یا نقره را به طلا بفروشند، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.
- [آیت الله سیستانی] اگر خوشه گندم را بعد از آنکه دانه بسته ، به گندمی که از خودش حاصل میآید ، یا از خوشه دیگری بفروشند ، معامله صحیح نیست . نقد و نسیه
- [آیت الله اردبیلی] اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا بفروشند، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر بخواهند میوهای را که بر درخت است، پیش از آن که دانه ببندد و گلش بریزد بفروشند، باید او را به تبع چیزی از حاصل زمین مانند سبزیها بفروشند، و همچنین است حکم بنابر احتیاط لازم اگر میوه بیش از یک سال را بفروشند. بلی، اگر با مشتری شرط کنند که میوه را پیش از دانه بستن بچیند، بدون ضمیمه معامله صحیح است.
- [آیت الله سیستانی] میوهای که گل آن ریخته و دانه بسته ، چنانچه معلوم باشد که از آفت رسته است یا نه ، به طوری که مقدار حاصل آن درخت را بتوان تخمین زد ، فروش آن پیش از چیدن صحیح است ، بلکه اگر هنوز هم معلوم نباشد که از آفت رسته است یا نه ، چنانچه میوه دو سال یا بیشتر را بفروشند یا همان مقداری که فعلاً روئیده به شرط آنکه مالیّت قابل توجهی داشته باشد بفروشند ، معامله صحیح است ، و همچنین اگر چیزی از حاصل زمین ، یا چیز دیگری را با آن بفروشند معامله صحیح است ، ولی احتیاط لازم در این صورت آن است که ضمیمه طوری باشد که اگر دانهها میوه نشوند حافظ سرمایه خریدار باشد .