آیا کسی که مقلد یک مرجع می‌باشد میتواند وجوهات (سهمین) خود را به مرجع دیگری تحویل دهد یا خیر؟
موقوف به اجازه‌ی مرجع تقلید او است و .
موقوف به اجازه‌ی مرجع تقلید او است و .
عنوان سوال:
آیا کسی که مقلد یک مرجع می‌باشد میتواند وجوهات (سهمین) خود را به مرجع دیگری تحویل دهد یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا عدول از مرجع حی به مرجع دیگر جایز است؟
- اگر کسی عملی را مرتکب شود که مرجع تقلید من آن را حرام میداند، ولی به نظر مرجع تقلید خودش جایز است، آیا باید او را از آن عمل نهی کنم؟
- 11- آیا میتوانم بدون رجوع به مرجع تقلید، خمس خود را در راهی که مصلحت میبینم خرج کنم؟
- دختری دارم 14 ساله که وی نیز همه ساله روزه های خود را گرفته امّا هر سال بعد از روزه گرفتن از درجه بینائی اش کاسته می گردد و در هر حال حاضر درجه بینایی اش به 5/3 و 4 رسیده. لذا استدعا دارم نسبت به اعلان نظر آن مرجع عظیم الشأن.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] آیا مقلد جناب‌عالی میتواند برای امر استهلال و اثبات اول ماه به مرجع دیگری رجوع کند؟
- [آیت الله بهجت] شخصی مبلغی بابت سهمین مبارکین (خمس) تحویل اینجانب داد که در قم تحویل مرجع دهم، جهت حفظ، آن را در بانک گذاشتم، هنگام دریافت، مبلغی به عنوان سود، علاوه بر اصل پول دادند، این سود مال کیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر کسی با مرجع تقلید خود سهمین را دستگران کند و بعد مجتهد فوت کند، تکلیف او چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] پزشک در برخی از مسائل پزشکی مقلّد یک مرجع، و بیمار مقلّد مرجع تقلید دیگری است. چنانچه نظر آنها متفاوت باشد، کدام نظریّه ملاک عمل است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا مرجع و یا وکیل او، میتواند خمس را بعد از حساب کردن، به مقلّد خود ببخشد و نگیرد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر حاکم اسلامی و مرجع تقلید متفاوت باشند وجوهات خمس را باید به کدامیک سپرد؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا واجب است که مبلغ وجوهات به مرجع تقلید یا نمایندة وی پرداخت شود؟
- [آیت الله خامنه ای] وظیفه مقلد در قبال مرجع تقلید خود در صورتی که اعلمیت مرجع دیگری را احراز نماید، چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در جلساتی که به شرح و تبیین احکام می‌پردازند، علیرغم این که حاضران در جلسه، مقلّد مراجع مختلف هستند، بیان فتوای یکی از مراجع محترم، بدون این که نام آن مرجع تقلید را برده شودبر گزار می گردد حال اگر کسانی که مقلّد آن مرجع تقلید نیستند، بدون توجّه به آن فتوا عمل کنند، آیا مسئولیّتی متوجّه گوینده می‌باشد؟ راه جبرانش چگونه است؟
- [آیت الله اردبیلی] فردی که مقلّد یک مرجع است، آیا میتواند در عین حال که به فتوای مرجع خود عمل میکند، به فتوای مرجع دیگر هم عمل نماید؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- . اگر خریدار در مال تصرف کند به طوری که مال به حال اول نباشد و تغییر کند مثل آن که جامه را ببرد یا گندم را آرد کند، بعد بفهمد مال، عیبی دارد، نمیتواند معامله را به هم بزند؛ ولی میتواند تفاوت قیمت بگیرد، و همچنین اگر بعد از تحویل‌گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود؛ ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، باز هم میتواند آن را پس دهد، و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حق به هم‌زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت، مال عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، میتواند معامله را به هم بزند.
- . اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد نایاب شود و نتواند آن را تهیه کند، مشتری میتواند صبر کند تا تهیه نماید، یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد.
- . اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن که تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستأجر میتواند اجاره را به هم بزند، و چیزی را که به اجاره‌دهنده داده، پس بگیرد یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غاصب بوده به میزان معمول از او بگیرد. پس اگر حیوانی را یک ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد، میتواند پانزده تومان را از غاصب بگیرد.
- . معامله سلف شش شرط دارد: اول خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق میکند معین نمایند ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین‌قدر که مردم بگویند: خصوصیات آن معلوم شده کافی است. پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند این‌ها که نمی‌شود خصوصیاتشان را کاملاً معین کرد، باطل است. دوم پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم مدت را کاملاً معین کنند، و اگر مثلاً بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل می‌دهم چون مدت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است. چهارم وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، جنس به قدری کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد. پنجم جای تحویل جنس را معین نمایند، ولی اگر از حرف‌های آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم وزن یا پیمانه آن را معین کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله می‌کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم‌مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.
- . معامله سلف شش شرط دارد: اول خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق میکند معین نمایند ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین‌قدر که مردم بگویند: خصوصیات آن معلوم شده کافی است. پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند این‌ها که نمی‌شود خصوصیاتشان را کاملاً معین کرد، باطل است. دوم پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم مدت را کاملاً معین کنند، و اگر مثلاً بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل می‌دهم چون مدت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است. چهارم وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، جنس به قدری کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد. پنجم جای تحویل جنس را معین نمایند، ولی اگر از حرف‌های آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم وزن یا پیمانه آن را معین کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله می‌کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم‌مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند. شرایط معامله سلف
- . اگر مجتهد اعلم در مسأله ای فتوی دهد، کسی که از او تقلید می کند، بنابر احتیاط نمی تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند ولی اگر فتوی ندهد و بفرماید احتیاط آن است که فلانطور عمل شود، مثلاً بفرماید احتیاط آن است که در رکعت سوم و چهارم نماز، سه مرتبه تسبیحات اربعه یعنی "سُبْحانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ ولا إِلهَ إلاَّ اللهُ وَاللهُ اَکْبَرُ" بگویند، مقلد باید یا به این احتیاط، که احتیاط واجبش می گویند عمل کند و سه مرتبه بگوید، یا به فتوای مجتهدی که علم او از مجتهد اعلم کمتر و از مجتهدهای دیگر بیشتر است عمل نماید، پس اگر او یک مرتبه گفتن را کافی بداند، می تواند یک مرتبه بگوید. و هم چنین است اگر مجتهد اعلم بفرماید مسأله محل تأمل یا محل اشکال است.
- . حق به هم زدن معامله را خیار می‌گویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت می‌توانند معامله را به هم بزنند: اول آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را خیار مجلس می‌گویند. دوم آن که فروشنده یا خریدار مغبون شده باشد (خیار غبن). سوم در معامله قرار داد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط). چهارم فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد، و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می‌دهد طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت، دیگری میتواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط). ششم در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب). هفتم معلوم شود جنسی که فروخته شده میان فروشنده و دیگری به طور مشاع مشترک بوده؛ خواه فروشنده مال غیر را هم فروخته باشد یا فقط مال خودش را فروخته باشد و نگفته باشد با دیگری مشاع است، که در این صورت خریدار اگر به معامله راضی نشد میتواند معامله را به هم بزند (خیار شرکت). هشتم اگر فروشنده مال خود را که جدا است با مال شخص دیگری بفروشد و آن شخص رد کند، خریدار میتواند پول آن را از فروشنده پس بگیرد، یا اصل معامله را فسخ نماید (خیار تبعض صفقه). نهم فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است یعنی ناقص‌تر است، که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، و همچنین است اگر با رؤیت سابقه معامله شود و بعد معلوم گردد که جنس یا عوض آن تغییر به نقص نموده که در صورت اول خریدار، و در صورت دوم فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت). دهم مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه‌ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). یازدهم حیوانی را خریده باشد که تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند، و اگر در عوض حیوانی که خریده، حیوان دیگری داده باشد، فروشنده هم تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان). دوازدهم فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند (خیار تعذر تسلیم). و احکام این‌ها در مسائل آینده گفته می‌شود.
- . جنسی که می‌فروشند و چیزی که عوض آن می‌گیرند پنج شرط دارد: اول آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند این‌ها معلوم باشد. دوم آن که بتوانند آن را تحویل دهند. بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست، ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که میتواند تحویل دهد، مثلاً با یک فرش بفروشد، اگر چه آن اسب پیدا نشود، معامله صحیح است. سوم آن که خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق میکند، معین نمایند. چهارم آن که کسی در جنس، یا در عوض آن حقی نداشته باشد. پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمیتواند بفروشد. پنجم آن که خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را. پس اگر مثلاً منفعت یک سال خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن، منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد، و احکام این‌ها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- . اگر معامله به مال مشخصی واقع شده باشد و خریدار بفهمد مالی را که گرفته عیبی دارد، مثلاً حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی‌دانسته، میتواند معامله را به هم بزند و آن مال را به فروشنده برگرداند، و احتیاط واجب این است که با امکان برگرداندن آن به فروشنده و به هم‌زدن معامله به آن اکتفا کند، و اگر برگرداندن آن به فروشنده به واسطه تغییری که در آن حاصل شده یا تصرفی که مانع از رد باشد در آن کرده باشد، در این صورت فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین کند، و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد، مثلاً مالی را به چهار تومان خریده، اگر بفهمد معیوب است در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم می‌باشد، میتواند یک چهارم پولی را که داده، یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.
- . معاملات حرام و باطل بر شش قسم است: اول خرید و فروش عین نجس، مثل مشروبات مسکر و خوک و مردار و بول و غایط، ولی در غیر مشروبات مسکر و خوک و مردار، اگر قابل استفاده حلال از آنها باشد، خرید و فروش آن جایز است، اگر چه احتیاط در ترک آن است. دوم خرید و فروش مال غصبی، که اگر مالکش امضا نکند باطل است، و تصرف در آن حرام می‌باشد. سوم خرید و فروش چیزی که مال نیست، مثل حیوانات درنده. چهارم معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند آلات قمار مثل نرد و شطرنج یا آلات لهو. پنجم معامله‌ای که در آن ربا باشد. ششم فروش جنسی که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غش می‌گویند، و مشتری هر وقت فهمید میتواند معامله را فسخ کند، و در بعض صور آن اصل معامله باطل است، مثل اینکه چیزی را بر خلاف جنسش ارائه دهد، مثلاً مس را به طلا روکش کند و به اسم طلا بفروشد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید و هر کس با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزی او را می‌برد و راه معاش او را می‌بندد و او را به خودش واگذار میکند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر در مسأله به فتوای مرجع تقلیدی عمل کرد و بعد از وفات وی در همان مسأله به فتوای مجتهد مطلق زنده رفتار نمود، دوباره نمیتواند آن را برابر فتوای مرجع متوفّا انجام دهد, مگر آنکه مجتهد مطلقِ زنده, در آنمسأله, فقط احتیاط کرده و مقلّد مدتی برابر آن عمل کرده باشد; در این حال, مقلّد میتواند دوباره به فتوای مرجع متوفّا رفتار کند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] وقتی فتوای مرجع تقلید تغییر کرد عمل کردن مقلّد به فتوای قبلی جایز نیست ولی اگر فتوای قبلی مطابق احتیاط باشد عمل به آن بنابر احتیاط مانعی ندارد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر مرجع تقلید در مسألهای فتوا دهد و پیش از آن یا پس از آن احتیاط کند، مثلاً بفرماید )نماز جمعه در روز جمعه کافی است و احتیاطاً چهار رکعت ظهر را هم بخواند( که آن را احتیاط مستحب گویند مقلّد او نمیتواند به فتوای مرجع دیگر عمل کند, مگر آنکه فتوای مرجع دیگر به احتیاطْ نزدیکتر باشد.
- [آیت الله بهجت] شخصی که مقلد مرجعی بوده و بعد از وفات او بر طبق نظر مرجعی دیگر بر تقلید باقی مانده، ولی در بعضی از فتاوی ( از قبیل بلاد کبیره و شب مهتاب یا هرمسأله دیگر ) به مرجع دوم عدول کرده، بعد از وفات مرجع دوم، در صورت بقاء، نمی تواند در این مسائل به مرجع اول برگردد ولی می تواند به تقلید مرجع دوم باقی باشد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر کسی فتوای مرجعی را بدون اشتباه برای مقلد او بگوید، چنانچه فتوای آن مرجع عوض شد, لازم نیست به او خبر دهد؛ ولی اگر در نقل فتوا اشتباه کند، در صورت امکان, لازم است مقلّد را آگاه کند. البتهوجوب تعلیمِ جاهل نسبت به مرجع و ناقل فتوا و عالِم دیگر, محفوظ است.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر مرجع تقلید در مسألهای فتوا دهد, مقلّد او نمیتواند به فتوای مجتهد دیگر عمل کند; ولی اگر فتوا ندهد, بلکه احتیاط کند, مثل اینکه بگوید (احتیاط, آن است فلان طور عمل شود)، مقلد او میتواند به فتوای مجتهد دیگر که دیگر مجتهدان از او اعلم نیستند عمل کند; همچنین است اگرمرجع تقلید بگوید (محلّ تأمل )یا (مورد اشکال) است.
- [آیت الله مظاهری] در زمانی که در اعلمیّتِ مجتهدین اختلاف باشد یا مجتهدِ اعلم وجود نداشته باشد، مکلّف میتواند از هر مجتهدِ جامع الشرایطی تقلید کند. همچنین در چنین شرایطی از دو مرجع و یا بیشتر می‌شود تقلید کرد و رجوع از مرجعی به مرجع دیگر نیز جایز است.
- [آیت الله مظاهری] در غیر فروعات فقهیه مانند پرداخت وجوهات شرعیّه و تعیین قیّم یا سرپرست برای اوقاف و یا تعیین وصی برای کسی که وصی ندارد، رجوع به اعلم یا رجوع به مرجع تقلید شخص، لازم نیست و رجوع به مجتهد جامع الشرایط کفایت میکند. ______ 1) در بخش سوّم این رساله، مباحث مربوط به اصول دین تحت عنوان (اصول اعتقادی) آمده است.
- [آیت الله جوادی آملی] .هرگاه برای مقلّد مطلبی پیش آید که فتوای مرجع تقلید خود را در آن باره نمیداند, اگر ممکن است, صبر کند تا فتوای مرجع او معلوم شود و اگر صبر ممکن نیست, مانند آنکه در اثنای نماز مسألهای پدید آمد که حکم آن را نمیداند, در صورت امکان احتیاط، برابر آن عمل نماید و در صورت عدم امکانِ احتیاط، اگر انجام دادن عملْ محذوری ندارد, آن را به پایان برساند, پس ازآگاهی به فتوای مرجع، اگر فتوا مخالف عمل بود, باید آن را دوباره انجام دهد.
- [آیت الله بهجت] کسی که مقلد مرجعی بوده و بعد از وفات او به فتوای مرجعی دیگر به تقلید اول باقی بوده، پس از وفات مرجع دوم، در صورت جواز بقاء، تنها در مسائلی که طبق فتوای مجتهد اول عمل کرده می تواند باقی بماند . و اگر چند مرجع داشته و بعد از وفات هر کدام طبق موازین از دیگری تقلید کرده و با اجازه بعدی بر تقلید باقی مانده و در نتیجه از هر مجتهد چند مسأله عمل کرده است، در آن مسائل می تواند بر تقلید مجتهدین قبلی باقی بماند . ولی در هرصورت در مسائلی که عمل نکرده باید به فتوای مجتهد زنده عمل کند.