اشتباه
مردّد شدن چیزی میان چند چیز را اشتباه گویند. از این موضوع در باب‌های مختلف از جمله طهارت، صلات، جهاد، صید و ذباحه، اطعمه و اشربه و ارث سخن رفته است.
.اگر کسی فتوای مرجعی را بدون اشتباه برای مقلد او بگوید، چنانچه فتوای آن مرجع عوض شد, لازم نیست به او خبر دهد؛ ولی اگر در نقل فتوا اشتباه کند، در صورت امکان, لازم است مقلّد را آگاه کند. البتهوجوب تعلیمِ جاهل نسبت به مرجع و ناقل فتوا و عالِم دیگر, محفوظ است.
عنوان مسئله:
.اگر کسی فتوای مرجعی را بدون اشتباه برای مقلد او بگوید، چنانچه فتوای آن مرجع عوض شد, لازم نیست به او خبر دهد؛ ولی اگر در نقل فتوا اشتباه کند، در صورت امکان, لازم است مقلّد را آگاه کند. البتهوجوب تعلیمِ جاهل نسبت به مرجع و ناقل فتوا و عالِم دیگر, محفوظ است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] کسی که فتوای مرجع تقلید را برای دیگران نقل کرده و سپس متوجه شده که نظر ایشان تغییر کرده، آیا لازم است که به آنان خبر دهد؟
- [آیت الله اردبیلی] دو عالم از یک مرجع تقلید واحد، دو فتوای متضاد نقل می‌کنند، وظیفه ما تحقیق کامل است یا با عمل به یکی از آنها تکلیف ساقط میشود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در جلساتی که به شرح و تبیین احکام میپردازند، علیرغم این که حاضران در جلسه، مقلّد مراجع مختلف هستند، بیان فتوای یکی از مراجع محترم، بدون این که نام آن مرجع تقلید را برده شودبر گزار می گردد حال اگر کسانی که مقلّد آن مرجع تقلید نیستند، بدون توجّه به آن فتوا عمل کنند، آیا مسئولیّتی متوجّه گوینده می‌باشد؟ راه جبرانش چگونه است؟
- [آیت الله خامنه ای] بنا بر نظر حضرت امام راحل(قدّس سرّه) مرجع تقلید باید علاوه بر علم به احکام عبادات و معاملات، نسبت به همه امور سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و رهبری، عالم و آگاه باشد. ما در گذشته مقلّد حضرت امام بودیم، بعد از رحلت ایشان با راهنمایی تعدادی از علما و تشخیص خودمان لازم دانستیم به جنابعالی رجوع نموده و از شما تقلید کنیم تا بین مرجعیت و رهبری جمع کرده باشیم، نظر شما در این مورد چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر مرجع تقلید در موضوعی از موضوعات اظهار نظر کند آیا بر مقلد واجب است که از نظر او پیروی کند؟ در فرضی که مقلد یقین به موضوع خاصی مانند کثیر السفر دارد و بر این اساس عمل کند آیا لازم است که از مرجع تقلید خود در این زمینه نیز استفتاء کند یا عمل به یقین خود کافی است؟
- [آیت الله بهجت] روحانیونی که نقص عضو دارند، اگر مقلّد مرجعی باشند که امامت جماعت را برای آن ها بلااشکال می داند، ولی در مأمومین آن ها کسانی باشد که احتمالاً یا علما مقلّد مرجعی باشند که اقتدا را مجاز نمی داند، آیا بر امام جماعت فوق لازم است که در هر مکانی که نماز به امامت او اقامه می شود قبل از نماز، مأمومین را از حکم مسأله ی مرجع آن ها آگاه سازد؟
- [آیت الله اردبیلی] در مسأله پانزده توضیح المسائل جناب عالی آمده است: (اگر مقلّدی که اهل فضل و آگاه به فقه است، در مسألهای یقین و یا ظن پیدا کند که نظر مرجع تقلید او خلاف واقع است، نمیتواند در آن مسأله از او تقلید نماید). سؤالم این است که اگر مرجع تقلید، در آن مسأله احتیاط نکرده باشد تا بتوان به مرجع دیگر رجوع کرد، بلکه فتوا داده باشد، مقلّد مذکور وظیفهاش چیست؟
- [سایر] آیا این مطلب صحیح است که اگر مرجع، حکم یا فتوا اشتباهی دهد، با انجام آن حکم یا فتوا، چیزی بر گردن مقلد او نمی باشد، ولی خواه نا خواه آن حکم اشتباه، تاثیر وضعی خود را بر زندگی دنیوی شخص مقلد خواهد گذاشت؟
- [آیت الله اردبیلی] شخصی مقلّد مرجعی بوده که خمس سرمایه و ابزار کار را واجب نمیدانسته و سالها بدین صورت گذشته و احیانا در طول این سالها مقداری از سرمایه و ابزار و آلاتی که خمس آنها داده نشده، از بین رفته است. اکنون پس از فوت آن مرجع بزرگوار، مقلّد مرجع دیگری شده که خمس سرمایه و ابزار کار را واجب میداند. آیا حالا نسبت به سرمایه و ابزار باقی مانده و از بین رفته، تکلیفی دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر شخصی از مرجع خودش سؤال کرد که مثلاً: آیا برای پاک کردن شئ نجس در آب جاری فشار لازم است یا خیر؟ و آن مرجع هم جواب داد که در پاک کردن فشار لازم نیست و آن شخص هم مدّتی بر این فتوی عمل کرد امّا بعداً در رساله دید که فشار دادن لازم است و ظاهراً آن مرجع در موقع گفتن فتوی اشتباه نموده است، در این صورت وظیفه مقلد چه خواهد بود؟ و تکلیف نمازهای او چگونه است؟ با توجّه به اینکه نظر مرجع عوض نشده و همان طور که در رساله نوشته شده است می‌باشد و آن شخص هم میخواهد که بر تقلید آن مجتهد باقی بماند - و اگر نمیخواهد باقی بماند، و اگر چنین قصدی ندارد وظیفه چیست؟ در پایان نظر جناب عالی در مورد پاک کردن با آب جاری چیست مرقوم فرمایید؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- .در صورت احتمال زوال برخی از شرایط صحت تقلید, یا احتمال عوض شدن فتوای مرجع, میتوان به فتوای سابق او عمل کرد و جستجو لازم نیست؛ چنانچه بعداً ثابت شود که فتوای مرجع تقلید یا شرایط او عوض شده بود, باید نسبت به گذشته, مطابق فتوای جدید یا فتوای مرجع جدید عمل کرد.
- .اگر مرجع تقلید در مسألهای فتوا دهد, مقلّد او نمیتواند به فتوای مجتهد دیگر عمل کند; ولی اگر فتوا ندهد, بلکه احتیاط کند, مثل اینکه بگوید (احتیاط, آن است فلان طور عمل شود)، مقلد او می‌تواند به فتوای مجتهد دیگر که دیگر مجتهدان از او اعلم نیستند عمل کند; همچنین است اگرمرجع تقلید بگوید (محلّ تأمل )یا (مورد اشکال) است.
- .اگر مرجع تقلید در مسألهای فتوا دهد و پیش از آن یا پس از آن احتیاط کند، مثلاً بفرماید )نماز جمعه در روز جمعه کافی است و احتیاطاً چهار رکعت ظهر را هم بخواند( که آن را احتیاط مستحب گویند مقلّد او نمیتواند به فتوای مرجع دیگر عمل کند, مگر آنکه فتوای مرجع دیگر به احتیاطْ نزدیکتر باشد.
- .هرگاه برای مقلّد مطلبی پیش آید که فتوای مرجع تقلید خود را در آن باره نمیداند, اگر ممکن است, صبر کند تا فتوای مرجع او معلوم شود و اگر صبر ممکن نیست, مانند آنکه در اثنای نماز مسألهای پدید آمد که حکم آن را نمیداند, در صورت امکان احتیاط، برابر آن عمل نماید و در صورت عدم امکانِ احتیاط، اگر انجام دادن عملْ محذوری ندارد, آن را به پایان برساند, پس ازآگاهی به فتوای مرجع، اگر فتوا مخالف عمل بود, باید آن را دوباره انجام دهد.
- .فتوای مرجع تقلید با دو راه ثابت میشود: یکم: حصول علم یا اطمینان, با شنیدن از خود مجتهد یا دیدن در رساله؛ یا جواب استفتاء قابل اعتماد؛ یا شنیدن از فرد آگاه و مورد وثوق. دوم: گواهی دو شاهد عادل.
- .عقد خرید و فروش را در چند مورد میتوان به هم زد: یکم: مادامی که دو طرف از یکدیگر جدا نشوند , هرچند مکان داد و ستد , مانند زمان آن , عوض شده باشد و این خیار (خیار مجلس) حقّ هر دو طرف است، اگر خرید و فروش با تلفن یا اینترنت انجام می شود, مادامی که تلفن را قطع نکردند , خیار مجلس محفوظ است، گرچه گفتگوی آن ها درباره معامله تمام شده باشد و درباره چیز دیگر صحبت کنند. دوم: هرگاه خریدار یا فروشنده , مغبون شده باشد (خیار غبن), گاهی ممکن است هر کدام از جهت خاص , مغبون شده باشد. در خیار غبن، مغبون نمیتواند طرف مقابل را وادار کند که مقدار زائد را برگرداند , مگر آنکه مصالحه نمایند. تنها حق مغبون, به هم زدن معامله است. سوم: هر گاه خریدار یا فروشنده یا هر دو، شرط کنند که تا فلان زمان حق به هم زدن معامله را داشته باشند (شرط خیار) چهارم: هرگاه فروشنده یا خریدار , ارزش مال خود را با گفتار یا رفتار، بیش از آنچه هست نشان دهد تا رغبت و قیمت آن، افزایش کاذب یابد (خیار تدلیس) پنجم: هرگاه خریدار یا فروشنده شرط کند که کار معیّنی را انجام دهد یا کالا و بهایی که می دهد, دارای وصف خاص باشد و به شرط عمل نشود (خیار تخلّف شرط) ششم: هرگاه کالا یا بهای آن و یا هر دو دارای عیبی باشد (خیار عیب ) و طرف مقابل از عیب چیزی که تحویل می گیرد, آگاه نباشد; یا اگر از اصل عیب مطلع بوده, از مقدار زائد آن باخبر نباشد. هفتم: هرگاه کالا یا بهای آن یا هردو , از دو جزء تشکیل یافته باشد که یکی دارای مالیّت است و دیگری مالیّت ندارد، معامله نسبت به جزئ ی که مالیّت دارد, صحیح و نسبت به جزء دیگر , باطل است, در این صورت , هرکدام از خریدار یا فروشنده که جزء دیگر کالا یا بها به دست ا و نرسیده است , می تواند اصل معامله صحیح را به هم بزند (خیار تبعّض صفقه); همچنین اگر هر دو جزء دارای مالیّت بوده و خرید و فروش آن ها صحیح است؛ ولی یک جزء، مال طرف معامله است و جزء دیگر، مال بیگانه است که به معامله راضی نیست, در این صورت, کسی که فقط یک جزء را دریافت کرده, هرچند معامله نسبت به همان جزء صحیح است؛ ولی او می تواند اصل داد و ستد را به هم بزند و در این جهت, فرقی نیست بین آنکه دو جزء با هم ممزوج باشند مانند چند لیتر شیر یا مخلوط باشند نظیر چند کیلو گندم نیز فرقی نیست که کالا یا بها با جزء دیگ ر مشاع باشند; یا جدا و خواه این حالت ها پیش از فروش باشد ; یا پس از آن و قبل از قبض، در تمام این صورت ها خیار شرکت و خیار تبعّض صفقه مطرح است , هرچند خیارِ تبعّضِ صَ فْقه به حالت های حاصل شده قبل از معامله, گفته میشود. هشتم: فروشنده یا خریدار , اوصاف کالا یا بهای آن را برای طرف دیگر بیان کند و هنگامی که خریدار کالا را یا فروشنده بها را دید، معلوم شود خلاف وصفی است که آن را شنید ; در صورت اول , خریدار و در صورت دوم , فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت ); همچنین اگر کسی مالی داشته باشد که آن را ندیده و دیگری اوصاف آن مال را برای وی بیان نموده و او نیز همان خصوصیت ها را برای خریدار بگوید و بعد از فروش بفهمد که مال بهتر از آن بوده که برای او گزارش دادهاند, می‌تواند معامله را به هم بزند. نهم: هرگاه فروشنده کالایی را به صورت نقد و بدون شرط تأخیر بفروشد و خریدار تا سه روز بها را نپردازد و فروشنده نیز کالا را تحویل نداده باشد، فروشنده پس از سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر کالا نظیر میوه تازه و سبزی باشد که اگر شب بماند , فاسد می شود, چنانچه خریدار تا اول شب , پول آن را نپردازد, فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: هرگاه در معامله ای، کالا فقط حیوان باشد , خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر بهای کالا فقط حیوان باشد , فروشنده تا سه روز خیار دارد و اگر کالا و بهای آن هر دو حیوان باشند، هر دو تا سه روز میتوانند معامله را به هم بزنند (خیار حیوان). یازدهم: هر گاه فروشنده، کالایی که در اختیار داشت و می توانست آن را تحویل دهد, ولی در زمان تعیین شده قادر به تحویل آن نبود و خریدار نیز بدون زحمت به آن دسترسی نداشت، خریدار می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم ); اما اگر کالا در هنگام فروش در اختیار فروشنده نبود , چنین معاملهای اصلاً باطل است و اگر کالایی هنگام معامله در اختیار فروشنده نیست و در زمان تحویل کاملاً در اختیار او باشد, معامله صحیح و لازم است. احکام خیار
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] اگر کسی فتوای مجتهدی را به شخص دیگری بگوید، چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شود، لازم نیست به او خبر دهد که فتوای آن مجتهد عوض شده است. ولی اگر بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه کرده، و گفته او موجب آن میشود که آن شخص برخلاف وظیفه شرعیاش عمل کند، باید بنا بر احتیاط لازم اشتباه را در صورت امکان برطرف کند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید و بعد بفهمد که اشتباه کرده در صورتی که حرجی نباشد باید اشتباه را برطرف کند ولی اگر فتوای آن مجتهد عوض شده باشد، لازم نیست به او خبر دهد که فتوای آن مجتهد عوض شده است. مگر درباره مسألهگویانی که سکوت آنها دلالت عرفی بر عوض نشدن فتوای مجتهد دارد که در صورت امکان و عدم حرج باید تغییر فتوا را خبر دهند.
- [آیت الله بهجت] اگر کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید، چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شود لازم نیست به او خبر دهد که فتوا عوض شده . ولی اگر بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه کرده، در صورتی که ممکن باشد باید اشتباه را برطرف کند.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید چنانچه فتوای ان مجتهد عوض شود لازم نیست به او خبر دهد که فتوای ان مجتهد عوض شده ولی اگر بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه کرده در صورتی که مخالفت حکم الزامی لازم بیاید و ممکن باشد باید اشتباه او را بر طرف کند
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر کسی فتوای مجتهدی را بدیگری بگوید، چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شود لازم است به او خبر دهد که فتوا عوض شده و همچنین اگر بعد از گفتن فتوی بفهمد اشتباه کرده در صورتی که ممکن باشد باید اشتباه را بر طرف کند.
- [آیت الله بهجت] کسی که مقلد مرجعی بوده و بعد از وفات او به فتوای مرجعی دیگر به تقلید اول باقی بوده، پس از وفات مرجع دوم، در صورت جواز بقاء، تنها در مسائلی که طبق فتوای مجتهد اول عمل کرده می تواند باقی بماند . و اگر چند مرجع داشته و بعد از وفات هر کدام طبق موازین از دیگری تقلید کرده و با اجازه بعدی بر تقلید باقی مانده و در نتیجه از هر مجتهد چند مسأله عمل کرده است، در آن مسائل می تواند بر تقلید مجتهدین قبلی باقی بماند . ولی در هرصورت در مسائلی که عمل نکرده باید به فتوای مجتهد زنده عمل کند.
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید، چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شود لازم نیست به او خبر دهد که فتوی عوض شده، ولی اگر بعد از گفتن فتوای مجتهد بفهمد اشتباه کرده، در صورتی که ممکن باشد باید اشتباه را برطرف کند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید. چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شود لازم نیست به او خبر دهد که فتوای آن مجتهد عوض شده ولی اگر بعد از گفتن فتوی بفهمد اشتباه کرده؛ در صورتی که ممکن باشد باید اشتباه را برطرف کند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید چنان چه فتوای آن مجتهد عوض شود لازم نیست به او خبر دهد که فتوی عوض شده ولی اگر بعد از گفتن فتوی بفهمد اشتباه کرده، در صورتی که ممکن باشد باید اشتباه را برطرف کند.
- [امام خمینی] اگر کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید، چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شود لازم نیست به او خبر دهد که فتوی عوض شده ولی اگر بعد از گفتن فتوی بفهمد اشتباه کرده در صورتی که ممکن باشد باید اشتباه را برطرف کند.