إذا کان رأیکم الشریف علی أن المعامله‌ی - کما ذکرها - رَبَویّة وأراد أحدالرجلین أن یستقرض من الثانی مائة دینار - مثلاً - علی أن یدفع له بدلها مائة وعشرین دیناراً، فهل یمکن تصحیح المعامله‌ی بأن یبیع علی حقّه قهوة - مثلاً - بعشرین دیناراً مؤجّلة إلی یوم معلوم و یستقرض المشتری من البائع مائة دینار علی أن یدفعها له مع العشرین دیناراً یوم حلول الأجل المعلوم بینهما، أو لا یمکن؟
و علی الأوّل؛ هل یفرق الحال بینهما لو کان البیع أوّلاً والاستقراض بعده؟ وبینهما لوکان الاستقراض أوّلاً والبیع بعده؟ أو لا یفرق؟ وهل یمکن تصحیح أمثال هذه المعامله‌ی بصورة غیر هذه، أو لا؟

فرق بین الربا فی البیع و المعاوضات و بین الربا فی القرض؛ إذ یعتبر فی الأوّل أن یکون الثمن والمثمن مکیلاً أو موزوناً و ذلک مفقود فی الکاغذ و لا یعتبر ذلک فی حرمة الربافی القرض و إذا فرض الفرار من الربا بما ذکرتم فی السؤال من المبیع و کان البیع مستجمعاً لشروط الصحّة کان هو احدی الحِیَل الشرعیّة فی باب الربا.