ابعاد سیاسی اسلام را بفرمایید؟

با سلام به شما دانشجوی گرامی از این‌که این مرکز را برای بیان نظرات خود انتخاب نموده‌اید قدردانیم.
قبل از ورود به تحلیل و بررسی مطالب شما، باید این نکته را متذکر شوم که یکی از شرایط اولیه هر گونه مباحثه علمی و منطقی این است که موضوع و محتوای مطالب به صورتی منسجم و تفکیک شده مطرح شود، امری که به نظر می‌آید در مجموعه مباحث شما مورد توجه قرار نگرفته و نوعی آشفتگی مطالب در آن مشاهده می‌شود. از این جهت ممکن است نوع پاسخ‌دهی نیز تا حدی غیرمنسجم بوده و به ترتیب مباحث مطرح‌شده، ارائه پاسخ شود.
بعد از این نکته کوتاه باید گفت پاسخ‌دهی به مجموعه سؤالات و مباحث شما، نیازمند مجالی بسیار مفصل و طولانی است که شاید در این مجال نتوان به صورت کامل مباحث را طرح کرد. زیرا که بنای پاسخ‌دهی در این مرکز کوتاه و مختصر بودن است. بنابراین سعی می‌شود به صورت خلاصه و کوتاه به مهمترین مباحث ذکر شده اشاره کنیم و مطالب کامل‌تر را به منابع مفید ارجاع دهیم. کلیت پاسخ‌دهی به این صورت است که ابتدا به صورت جملاتی کوتاه، مسائل شما مطرح شده و مطالب قابل طرح بعد از آن ارائه می‌شود :
1. (دوران حضرت آدم به دلیل سادگی جوامع مسائل حکومتی مطرح نبوده است بنابراین حکومت امری برون دینی است.)
جواب: ممکن است مطلب مورد اشاره شما که جامعه دوران حضرت آدم به دلیل سادگی و تعداد کم اعضاء نیاز چندانی به مباحث حکومتی و سیاسی نداشته است، اما آیا از این فرض می‌توان نتیجه گرفت که آموزه‌های دینی نسبت به این امر خاموش است. آیا عدم ذکر، دلیل عدم وجود است. اگر به فرض در زمان پیامبر مسئله‌ای از ایشان پرسیده نشده، دلیل این است که آن مسئله، مسئله‌ای برون دینی است. این مفهوم با کامل بودن دین برای زندگی بشری در تضاد است. برای تبیین بهتر می‌توان از این مثال بهره برد. استادی را در نظر بگیرید که سطح علمی بالایی داشته و برای دوره کارشناسی در یک دانشگاه تدریس می‌کند. آیا می‌توان سطح علمی استاد را تنها در جواب‌هایی که به دانشجویان می‌دهد ارزیابی کرد. خصوصاً هنگامی که دانشجو به هر دلیل سؤالات بسیار پیش‌پا افتاده‌ای بپرسد. آیا منطقی است که بگوییم معلومات استاد در حد همین پاسخ‌هایی است که به دانشجو داده است. یا این‌که استاد معلوماتی به مراتب بالاتر از پاسخ‌های ارائه شده دارد ولی به دلیل آن‌که شرایط ارائه معلومات وجود ندارد آن‌ها را اظهار نمی‌کند.
2. (اکثریت پیامبران مقام رهبری سیاسی نداشته‌اند، رهبری وظیفه آنان نبوده و بلکه یکی از شئون ایشان است.)
جواب: در این بخش از مجموعه سؤالات شما ، ادعایی بزرگ مطرح شده که البته ذکری از دلیل یا دلائل آن به چشم نمی‌خورد. به چه دلیل معتقدید که بسیاری از انبیاء مقام رهبری سیاسی نداشته‌اند. بالاتر این‌که به چه دلیل رهبری سیاسی را از جمله وظایف ایشان ندانسته‌اید. آیا دلیل همان نگاه برون دینی سیاست است که در بند اول توضیح داده شد. نکته دیگری که در این بخش قابل ذکر است، تناقضی است که در فرض فوق مطرح شده، زیرا از یک سو معتقدید، رهبری سیاسی از وظایف انبیاء نبوده، و از طرف دیگر می‌گویید رهبری سیاسی از جمله شئون پیامبران الهی است. اگر یکی رهبری سیاسی از شئون انبیاء است پس نمی‌توان معتقد بود که رهبری سیاسی امری برون دینی است. عدم بروز و ظهور رهبری سیاسی برای برخی انبیاء بنا به هزاران دلیل و شرایط، نمی‌تواند دلیل این باشد که چنین حقی برای ایشان نبوده است.

اکنون سوال را از منظری دقیق تر مورد بررسی قرار می دهیم :
(اگر رهبری سیاسی و تشکیل حکومت بخشی از وظایف نبوت است؛ چرا برخی از پیامبران الهی برای حکومت تلاشی نداشته‌اند؟)
پاسخ :چند احتمال در اینجا مطرح است:
یکم. تشکیل حکومت ممکن است در شرایطی خاص، برای پیامبری مقدور نباشد؛ مانند رسول اکرم(ص) که در چند سال اول رسالت خود، از تشکیل حکومت معذور بود و یا حضرت عیسی(ع) که تحت فشار شدید دستگاه حاکم قرار داشت.
دوم.برای آگاهی بیشتر ر.ک: قدردان قراملکی، محمدحسن، سکولاریسم در مسیحیت و اسلام، صص 39 - 43. گاه در عصر پیامبری بزرگ -که مسؤولیت زمامداری جامعه بر عهده او است برخی دیگر از انبیای الهی، زیر مجموعه رسالت او بوده و تنها سمت تبلیغ احکام دین را داشته‌اند، نه حق تشکیل حکومت جدا و مستقل را؛ مانند حضرت لوط(ع) که نبوت او زیر مجموعه نبوت ابراهیم خلیل(ع) بود. قرآن می‌فرماید: (فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ...)؛عنکبوت (29)، آیه 26. (پس لوط به او ایمان آورد...). رسالت چنین اشخاصی، شعاعی از نبوت گسترده همان پیامبر بزرگ است. قرآن مجید منصوب بودن حضرت ابراهیم(ع) از سوی خدا، برای امامت و رهبری جامعه را چنین بیان کرده است: (قالَ إِنِّی جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً...)؛بقره (2)، آیه 124. (... [خداوند به او ]فرمود: من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم...).
بنابراین هیچ نبوتی بدون حکومت نیست؛ خواه به شکل استقلال باشد و خواه به صورت وابسته؛ زیرا در نمونه یاد شده، حضرت لوط(ع) تحت حکومت ابراهیم(ع)، زندگی سیاسی و اجتماعی خود و دیگران را در محیط خویش اداره می‌کرد.
از این‌رو حضور پیامبران در صحنه سیاست و اجتماع و زمامداری آنان، به صورت موجبه جزئیه در قرآن کریم آمده است: (وَ کَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثِیرٌ...)؛آل عمران (3)، آیه 146. (چه بسیار پیامبرانی که مردان الهی فراوانی به همراه آنان جنگ کردند...). این آیه به خوبی نمایانگر اهتمام پیامبران به امور اجتماعی و سیاسی دوران خویش است.
سوم. چنانچه درباره برخی از پیامبران الهی، به صراحت مطلبی در باب حکومت و سیاست در قرآن کریم نیامده باشد؛ دلیل بر نبودن حکومت نیست؛ بلکه از قبیل (...وَ رُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَیْکَ)؛نساء (4)، آیه 164. (...و پیامبرانی [را برانگیخته‌ایم‌] که [سرگذشت ]ایشان را بر تو بازگو نکرده‌ایم) است؛ یعنی، همان گونه که برخی از پیامبران الهی در تاریخ بشر بوده‌اند و نامی از آنان در قرآن نیامده است؛ تمامی ویژگی‌ها و رفتارهای هر یک از پیامبران نیز در قرآن ذکر نشده است. بنابراین هم تشکیل حکومت از سوی پیامبران الهی، امری ضروری بوده -چنان‌که اهداف رسالت در قرآن بر آن گواهی می‌دهد و هم آنان با توجه به فراهم بودن شرایط، امکانات و توانایی‌ها، به آن اقدام کرده‌اند.
چهارم. سیره پیامبر اکرم(ص) در تشکیل حکومت نیز گواه خوبی است که چنین برداشتی از بعضی آیات قرآن، حداقل در مورد اسلام به هیچ شکل صحیح نیست.برای آگاهی بیشتر ر.ک: شاکرین، حمیدرضا، پرسمان، سکولاریسم.
در هر صورت وجود آیات مختلف دیگر که برای پیامبر اسلام شئون الهی دیگری (مانند قضاوت، حکم‌رانی و...) را ثابت می‌کند و نیز وجود روایات متواتری از خود پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در این خصوص و تأمل در مفاد و آیات مورد استناد ناقدان، همگی دلیل بر بطلان استدلال طرفداران نظریه (جدایی دین از سیاست) است.

3. (وجود برخی شایستگی‌ها و صفات نیکو در اولیای الهی باعث می‌شده نسبت به دیگران در امور رهبری سیاسی برتر باشند)
جواب: خود این لیاقت‌ها نشان از وجود مبانی است که اولویت اولیای الهی را در رهبری سیاسی جامعه نشان می‌دهد. عقل حکم می‌کند زمانی که جریانی وجود دارد که از نظر صفات و لیاقت‌ها نسبت به دیگران برتری دارند و نیز به دلیل شناخت برتر و صحیح راه و راه‌کار رساندن جامعه به تعالی و سعادت، مقدم بر دیگران هستند، باید در احراز و منصب رهبری سیاسی جامعه نیز اولویت داشته باشند. این حکم عقل نمی‌تواند از نظر شارع مخفی بوده بر مبنای آن حکم ندهد.
از منظری دقیق تر نیز تبیین این مسأله به تحلیل دو نکته بر می‌گردد:
1. چرا جامعه نیازمند زعامت و ولایت سیاسی است؟
2. چرا در جامعه اسلامی این زعامت سیاسی، برای فقیه جامع شرایط قرار داده شده است؟
جامعه انسانی از آن جهت که مشتمل بر افراد با منافع، علاقه‌ها و سلیقه‌های متعارض و مختلف است، به طور ضروری نیاز به حکومت دارد. اجتماع انسانی -هر چند در حدّ بسیار مختصر نظیر یک قبیله یا روستا، نیازمند نظام و ریاست است. اصطکاک منافع، چالش میان افراد و اخلال در نظم و امنیت، مقولاتی است که وجود نهادی مقتدر و معتبر را جهت رسیدگی به این امور و برقراری نظم و امنیت ایجاب می‌کند. بنابراین، جامعه بدون حکومت یا دولتی که دارای اقتدار سیاسی لازم و قدرت برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، اجرا و امر و نهی است، ناقص خواهد بود و دوام و بقای خویش را از دست خواهد داد.
امام علی(ع) در مقابل خوارج -که شعار (لا حکم الاّ للّه) سر می‌دادند و بر نفی وجود حکومت و امارت اصرار ورزیده، مدعی حکومت مستقیم خدا بر خویش بودند می‌فرمود: (انّه لابد للناس من أمیر برّ او فاجر یعمل فی إمرته المؤمن)؛ (به ناچار مردم نیازمند وجود حاکم هستند؛ خواه نیکوکار و خواه بدکردار تا در حکومت او مرد با ایمان، کار خویش کند).نهج البلاغه، خطبه 40.
سرّ نیاز به ولایت سیاسی در نقص و ضعف فرد انسانی نهفته نیست؛ بلکه در ضعف و نقص مجتمع انسانی است. بنابراین اگر جامعه‌ای از افرادی شایسته و حق‌شناس نیز فراهم آمده باشد، باز هم نیازمند حکومت و ولایت سیاسی است؛ زیرا اموری وجود دارد که مربوط به جمع می‌شود و نیاز به تصمیم‌گیری کلی و در سطح عمومی دارد و فرد -از آن جهت که فرد است نمی‌تواند در این موارد تصمیم‌گیرنده باشد.
اختلاف نظام‌های سیاسی در اموری نظیر: شیوه توزیع قدرت، شرایط صاحبان قدرت، چگونگی احراز قدرت سیاسی، نقش و جایگاه مردم در واگذاری قدرت سیاسی و... است؛ و گرنه در اصل اینکه جامعه بشری نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشیست‌ها هستند که نه عدد معتنابهی‌اند و نه دلیل موجهی دارند.
اما اینکه در اندیشه سیاسی شیعه، زعامت سیاسی در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط واگذار شده، بدان جهت است که رسالت و وظیفه حکومت، تطبیق امور مسلمانان با تعالیم شریعت است. هدف حکومت دینی، تنها برقراری امنیت و رفاه به هر شکل و سامان نیست؛ بلکه باید امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احکام، اصول و ارزش‌های دینی مطابق باشد و این مهم نیازمند آن است که مدیر جامعه اسلامی -در عین برخورداری از توانایی‌های لازم در عرصه مدیریت آشناترین مردم به حکم خداوند در این موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعی و سیاسی برخوردار باشد. امام علی(ع) می‌فرماید: (أیها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه)؛ (ای مردم! سزاوارترین مردم به امارت و خلافت کسی است که بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد).همان، خطبه 173.
پس جامعه اسلامی، نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است؛ همچنان که هر جامعه دیگری برای برطرف کردن بعضی از کمبودها و نواقص اجتماعی خویش و تأمین نظم و امنیت، محتاج آن است. این زعامت سیاسی به فقیه عادل توانا داده شده است؛ زیرا مدیریت جامعه اسلامی -افزون بر توانایی‌های مدیریتی به اسلام‌شناسی و فقه‌شناسی نیز نیازمند است.برای آگاهی بیشتر ر.ک: جوان آراسته، حسین، مبانی حکومت اسلامی.

توضیح بیشتر اینکه :
در این رابطه ادله عقلی متعددی وجود دارد. یکی از مباحث مهم (فلسفه سیاست)، همین است که زمامدار یا رهبران و کارگزاران حکومت در یک جامعه، چه کسانی و با چه خصوصیاتی باید باشند؟ در پاسخ به این سؤال دو فرض قابل تصور است:
1. هیچ معیار و ویژگی خاصی لازم نیست.
2. وجود یک سری ویژگی‌ها و خصوصیات لازم است.
بطلان فرض اول کاملاً روشن است؛ روش عقلی این است که برای ابتدایی‌ترین سطوح مدیریت در جامعه، در جست و جوی افراد ذی‌صلاح با ویژگی‌های خاصی بود؛ چه رسد به مدیریت کلان اجتماعی که سرنوشت یک ملت را در ابعاد گوناگون رقم می‌زند. بنابراین فرض دوم تعیّن می‌یابد.
در فرض دوم یک سری ضوابط و ویژگی‌های عام هست که هر عقل سلیمی وجود آنها را بایسته و لازم می‌داند؛ از قبیل: دانش و بینش سیاسی و اجتماعی، تدبیر و قدرت مدیریت.
اما آیا این مقدار برای رهبری یک جامعه کافی است؟ افزون بر آن، دانش و بینش و تدبیر بر اساس چه اصول و هنجارهایی مورد نظر است؟ جواب این سؤال در گرو درک اهداف تشکیل یک حکومت و خاستگاه و پایگاه ارزشی و مکتبی آن است. از همین جاست که اندیشه‌های سیاسی مختلفی بروز نموده و پاسخ‌های متفاوتی در پاسخ به پرسش‌های فوق ارائه می‌شود که نظام‌های سیاسی خاصی، مبتنی بر آن اندیشه‌ها پیشنهاد می‌گردد. شایان توجه است که حکومت اسلامی، نظامی مبتنی بر احکام و ارزش‌های الهی است و در آن: جست و جوی سعادت دنیا و آخرت انسان‌ها ملاحظه شده است. راه تأمین این هدف نیز در احکام و ارزش‌های الهی، مشخص شده است.
شرایط رهبری‌
کسی که در رأس چنین حکومتی قرار می‌گیرد -علاوه بر دارا بودن شرایط عام لازم برای رهبری یک جامعه باید از دو ویژگی دیگر نیز برخوردار باشد:
1. شناخت دقیق نظام حقوقی و احکام و هنجارهای الهی و توان کشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلی در برخورد با مسائل گوناگون (فقاهت)؛
2. تعهد والتزام و پای‌بندی به احکام الهی (عدالت) و دوری از اوصاف رذیله و اجتناب از دنیاپرستی و هواخواهی (تقوا).
از حضرت اباعبدالله(ع) نقل شده است: (... مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه)؛ابی محمد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبه الحرانی، تحف‌العقول، ص 242. یعنی، جریان امور و احکام باید به دست عالمان ربانی باشد که نسبت به احکام و حلال و حرام الهی پایبند و وفاداراند.
از این رو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل یکصد و نهم شرایط رهبر را چنین معرفی می‌کند:
1. صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه؛
2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛
3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
بنابراین لزوم عقلی ولایت فقیه با کشف ماهیت حکومت دینی و اهداف و کارویژه‌های آن روشن می‌شود. و به خوبی آشکار می‌شود که عقل برهانی نه تنها با ولایت فقیه سازگاری دارد که خود از دلایل آن است و دلایل عقلی متعددی بر اثبات آن اقامه شده است؛ از آن جمله اصل تنزل تدریجی و حاکمیت اصلح است.

اصل تنزل تدریجی‌
این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است:
1. برای تأمین نیازمندی‌های اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه امری ضروری است.
2. ولایت بر اموال، اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبیت الهی است و فقط با نصب و اذن خدای متعال مشروعیت می‌یابد.
3. خداوند این حق قانونی را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
4. احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان‌ها و مکان‌ها اجرا گردد.
5. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتی است که معصوم(ع) در رأس آن باشد.
6. در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محروم‌اند، یا باید خدای متعال از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف‌نظر کرده باشد، یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید.
با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت می‌شود؛ یعنی، با توجه به ابدی بودن احکام اسلامی، از راه عقل کشف می‌کنیم که چنین اذن و اجازه‌ای از طرف خدای متعال و اولیای معصوم(ع) صادر شده است؛ حتی اگر بیان نقلی روشنی در این خصوص به ما نرسیده باشد.
از این رو اگر فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک‌ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامی که مردم از مواهب حکومت معصوم(ع) محروم باشند، باید به دنبال نزدیک‌ترین و شبیه‌ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشند.
کسی که بیش از سایر مردم واجد این شرایطی می‌باشد، فقیه عادل زمان‌شناس و قادر به مدیریت کلان اجتماعی است. بنابراین او باید رهبری جامعه را عهده‌دار شود و حکومت را به سوی اهداف مطلوب سوق دهد.

4.( منابع شیعی علی‌رغم پرداختن به مسائل جزیی، بحثی تحت عنوان حکومت یا ولایت نداشته‌اند، بنابر این بحث مسئله‌ای برون دینی است.)
جواب: در پاسخ به این بند از ادعای شما، دو نکته قابل بیان است. اول این‌که عدم ذکر، دلیل عدم وجود نیست. چه بسا شرایط و مسائلی وجود داشته که امکان بیان را سلب نموده است. دوم این‌که بر اساس چه مستنداتی بیان می‌کنید که منابع شیعی به این امر مهم نپرداخته‌اند. اهم دلائلی که امروزه مبنای تعریف نظام اسلامی است، برگرفته از همین منابعی است که شما ادعا می‌کنید نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی خاموش است. بسیاری از نگارش‌ها در مورد نحوه اداره حکومت‌ها به قلم بزرگان شیعه تألیف شده است. اگرچه برخی منابع روایی ممکن است به هر دلیل بحثی مستقل در مورد حکومت نداشته باشند. اما چنین نیست که منابع و آموزه‌هایی در این خصوص وجود ندارد.
به عنوان نمونه ولایت فقیه و اندیشمندان اسلامی‌ :
از ابتدای عصر غیبت، فقیهان و اندیشمندان اسلامی، به دلیل احساس نیاز بیشتر در مورد رهبری جامعه اسلامی، با استناد به قرآن و روایات معصومین(ع) به مسأله (ولایت فقیه) اهمیت داده و در آثار مختلف خود، به این موضوع پرداخته‌اند. بررسی این آرا و نظریات به خوبی نشان می‌دهد که فقیهان و اندیشمندان اسلامی، از ابتدا در مورد اصل ولایت فقیه اتفاق نظر داشته‌اند.
مرحوم نراقی (م 1245 ه) می‌نویسد: (ولایت فقیه فی الجمله بین شیعیان اجماعی است و هیچ یک از فقها فی الجمله در ولایت فقیه اشکال نکرده است).نراقی، احمد، عوائد الایام، ص 186.
ابن ادریس (از فقهای قرن ششم هجری) می‌نویسد: (ائمه همه اختیارات خود را به فقهای شیعه واگذار کرده‌اند).ابن ادریس، سرائر، ج 2، ص 25.
صاحب جواهر (م 1266 ه) می‌گوید: (کسی که در ولایت فقیه وسوسه کند، طعم فقه را نچشیده است و معنا و رمز کلمات معصومین(ع) را نفهمیده است).جواهر الکلام، ج 2، ص 398.
امام خمینی(ره) نیز در این زمینه می‌فرماید: (موضوع ولایت فقیه، چیز تازه‌ای نیست که ما آورده باشیم؛ بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است. حکم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود ... همه علما تبعیت کردند... مرحوم کاشف الغطاء بسیاری از این مطالب را فرموده‌اند... مرحوم نراقی همه شئون رسول الله را برای فقها ثابت می‌دانند. آقای نائینی نیز می‌فرمایند: این مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده می‌شود... این مسأله تازگی ندارد...).امام خمینی(ره)، ولایت فقیه، صص 113 - 112.
پاره‌ای از منابع فقهی اندیشه ولایت فقیه از ابتدای غیبت کبری عبارت است از:
- شیخ مفید (333 - 413): المقنعه، ص 810؛
- ابوالصلاح حلبی (م. 447ه): الکافی فی الفقه، ص 422؛
- ابن ادریس حلی (م. 598ه): السرائر، ص 537؛
- محقق کرکی (م. 940ه): رسائل، رساله صلاه الجمعه، ج 1، ص 141؛
- محقق حلی (م. 676ه): مسالک الافهام (شرح شهید ثانی بر کتاب محقق حلی)، ج 1، ص 53؛
- مقدس اردبیلی (م. 990ه): مجمع‌الفوائد والبرهان، ج 4، ص 205؛
- حسینی عاملی (م. 1226ه): مفتاح الکرامه (کتاب القضاء)، ج 10، ص‌21؛
- ملا احمد نراقی (م. 1245 ه): عوائد الایام، ص 187؛
- میرفتاح مراغی (م. 1266ه): عناوین، ص 345؛
- شیخ محمد حسن نجفی (م. 1266ه): جواهر الکلام، ج 16، ص 178
- شیخ مرتضی انصاری (م. 1281ه): المکاسب، ص 154 و القضاء و الشهادات، ص 243؛
- حاج آقا رضا همدانی (م. 1322ه): مصباح الفقیه، کتاب الخمس، ص‌160؛
- سید بحرالعلوم (م. 1326ه): بلغه الفقیه، ج 3، ص 221؛
- آیت‌الله‌بروجردی (م. 1382ه): البدر الزاهر (تقریرات درس خارج)، ص‌52؛
- شیخ مرتضی حائری (م. 1362ه): صلوه الجمعه، ص 144؛
- امام خمینی (م. 1368ه): کتاب البیع، ج 2، ص 488 و...
نتیجه آنکه مسأله ولایت فقیه از جهت نظری، عمری به درازای اصل اسلام و بویژه فقه شیعه دارد و به هیچ روی، نمی‌توان آن را نظریه‌ای جدید به حساب آورد.

5. (کتاب شریف وسائل‌الشیعه کتابی است اصولی)؛
جواب: این‌که کتاب مشهور وسائل‌الشیعه را کتابی اصولی بدانیم شاید نشان از کم‌اطلاعی نسبت به منابع دینی باشد. والا هر فردی که اطلاعی کلی از منابع دینی دارد می‌داند که این کتاب، منبعی روایی است نه اصولی. منابع اصولی بیشتر در خصوص چگونگی فهم منابع و مطالب دینی و اجتهاد در خصوص آن می‌پردازند.

6. (ولایت‌فقیه کشفی مهم و جدید است که علمای متأخر که به دوران ائمه نزدیک‌تر بوده‌اند، چنین کشفی را نداشته‌اند.)
جواب: نکته‌ای که در خصوص این مطلب شما به نظر می‌رسد این‌که؛ اگرچه قبول نداریم بحث ولایت‌فقیه، بحثی جدید و مربوط به امروزه است زیرا بسیاری از فقها و علمای پیشین نیز به آن معتقد بوده‌اند، ولی به فرض قبول کنیم که بحثی جدید و از جمله اکتشافات علمای امروزین است، سؤال به ذهن می‌آید که منابع این کشف جدید چیست؟ آیا منابع نقلی آن همان احادیث و روایاتی نیست که علمای متأخر در کتب خود ذکر کرده‌اند. یا این‌که معتقدید، منابع روایی نیز اختراع شده است. بنابراین بهتر است با دید بازتری به مسائل نگاه کنیم. و نگاه خود را محدود به ظاهر مسائل نکرده، بر اساس برخی نگاه‌های ایدئولوژیک که هر امر مترقی دینی را خرافه، تحجر و ... می‌دانند، قضاوت نکنیم. بلکه همچون علمای پیشروی مانند حضرت امام خمینی بر اساس منطق اجتهاد پویا تفسیرمان از دین قشری، تنگ‌نظرانه و محدود به نگر‌ش‌های به ظاهر مدرن جهان غرب نباشد.

7. (نه قرآن و نه احادیث امر حکومت را به شکل خاصی محدود نکرده‌اند.)
جواب: مطلب صحیحی مورد اشاره شما قرار گرفته است. اما چه نتیجه‌ای می‌خواهید از این مطلب صحیح بگیرید. آیا می‌خواهید بگویید برخلاف صدر اسلام امروزه شکل ظاهری حکومت از نظر دینی محدود شده است. جواب به صورت قطعی منفی است. واقعیت‌ها نشان می‌دهد، امروزه نیز نوع حکومت محدود نیست بلکه بسته به شرایط و مقتضیات زمانی، و با انتخاب مردم شکل خاصی تعریف شده است. آن‌چه در این‌باره از نظر دینی مهم است، توجه به محتوا و اهداف نظام سیاسی است. بر اساس مبانی دینی هدف اصلی حکومت باید ایجاد بستر مناسب برای رسیدن جامعه به تعالی و سعادت باشد، حال هر شکل و ظاهری که بتواند در این مسیر مناسب باشد، می‌تواند مبنای نظام سیاسی را تشکیل دهد. این مسئله هم دیروز مدنظر بوده، هم امروز و هم فردا.
سوال ؛ چرا امام راحل(ره) از بین اشکال و مدل‌های مختلف حکومت، نظام (جمهوری اسلامی) را برگزیدند؛ در حالی که نظام جمهوری در اسلام و سیره معصومین نبوده است؟
جواب : از متون و منابع معتبر دینی، در باب (دولت) و (حکومت) چنین برمی‌آید که اسلام، بر شکل خاصی از ساختار نظام سیاسی، با جزئیات مشخص اصرار ندارد؛ بلکه اسلام فراتر از معرفی شکل خاصی از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب کلی و کلانی را معرفی کرده که در درون خود، تغییرات و اشکال متنوعی را برمی‌تابد. اسلام نه به طور کلی مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودی را برای حکومت معرفی می‌کند که فقط در شرایط زمانی و مکانی محدودی قابل اجرا باشد. چارچوب کلانی که اسلام ارائه می‌دهد، از دامنه و خطوط وسیعی برخوردار است که همه اشکال صحیح و عقلایی حکومت در آن می‌گنجد. این چارچوب می‌تواند در زمانی با شکل و ساختار خاصی ظهور یابد و در زمان دیگر، با شکل و ساختاری دیگر؛ بدون آنکه آن دو با ماهیت اسلامی بودن حکومت تضاد و منافات پیدا کند.
اصول کلی حاکم بر ساختار نظام سیاسی اسلام عبارت است از:
1. ضرورت مشروعیت الهی مجریان،
2. ضرورت اسلامیت قوانین،
3. توجه به جایگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شکل‌گیری و کارآمدی همه نهادها،
4. خطاپذیری مجریان و ضرورت نظارت بر آنان.دیلمی، احمد، مقدمه‌ای بر مبانی حقوقی - کلامی نظام سیاسی در اسلام، ص 149.
با عنایت به شرایط و نیازمندی‌های زمان و مکان، هر مدل که بیشترین انطباق را با این چارچوب‌ها داشت؛ مورد تأیید اسلام است.
حال چرا امام راحل(ره) از بین اشکال و مدل‌های مختلف، نظام (جمهوری اسلامی) را برگزید؟
در پاسخ به این سؤال نکاتی به صورت مختصر ارائه می‌شود:
یکم. اصطلاح (جمهوری) در فلسفه سیاسی مفهومی معین، ثابت و غیرقابل تغییر ندارد. این اصطلاح گاه در مقابل رژیم سلطنتی و گاه در برابر رژیم دیکتاتوری و خودکامه به کار می‌رود. این اصطلاح طیف وسیعی از حکومت‌های متفاوت را شامل می‌شود؛ مثلاً نظام حکومتی در آمریکا، فرانسه و خیلی از کشورها، جمهوری است و حتی شوروی سابق -که رژیم سوسیالیستی داشت خود را جمهوری می‌خواند. بنابر این جمهوری شکلی از حکومت و نظام سیاسی است که می‌تواند محتواهای گوناگون و متفاوتی -اعم از توتالیر، دموکراتیک و اسلامی را پذیرا شود و منحصر در یک محتوا و نظام سیاسی خاص نباشد.
دوم. ساختار نظام جمهوری اسلامی، نه در زمان پیامبر اکرم(ص) سابقه داشت و نه در زمان حضرت امیر(ع). علّت انتخاب این ساختار به دلیل، بیشترین انطباق‌پذیری آن با اصول و چارچوب‌های کلی اسلام با توجه به شرایط و مقتضیات زمان حاضر است؛ زیرا با قید (اسلامیت) دو ویژگی مهم ساختار نظام سیاسی اسلام (ضرورت مشروعیت الهی حاکم و ضرورت اسلامیت قوانین)، رعایت شده است. با قید (جمهوریت) به مردم به عنوان مهم‌ترین مبدأ شکل‌گیری و کارآمدی نهادهای حکومتی توجه شده و مقتضیات زمان و شکل‌گیری ساختارهای متناسب آن (مانند تفکیک قوا)، مدنظر قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در جواب خبرنگار روزنامه گاردین می‌فرماید: (ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی. شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد)صحیفه نور، ج 2، ص 260. و در پاسخ سؤال دیگری می‌فرماید: (حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویّه پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملّت می‌باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آرای ملّت تعیین می‌گردد).همان، ص 260.
بنابر این اگر چه اصل جمهوریت نظام به عنوان شکل و مدل حکومتی و با ویژگی‌های خاص خود (از قبیل تفکیک قوا، وجود قوای سه‌گانه و...) در منابع اسلامی سابقه ندارد؛ اما توجه به رأی مردم -که یکی از اصول مهم جمهوری است‌در متون اسلامی جایگاه با اهمیتی دارد. در این خصوص می‌توان به آیات و روایاتی که در مورد شورا، بیعت، مسؤولیت مردم، مسؤولیت عمومی مسلمین، اهتمام به امر مسلمین و... وجود دارد، توجه کرد.
از طرف دیگر بین جمهوری - به مفهوم اسلامی شده آن با جمهوری در نگاه غربی تفاوت وجود دارد. جمهوری اسلامی، به معنای پذیرش همگانی و عمومی است و با معنای لغوی جمهور (عموم مردم)، تناسب دارد و تطبیق آن در جمهوری اسلامی -تحت ولایت فقیه به معنای پذیرفتن عموم مردم و توجه به جایگاه آنان در کارآمدی نظام است؛ نه در مشروعیت ولی فقیه و حاکم اسلامی. قید جمهوری در جمهوری اسلامی، به معنای آن است که عموم مردم، هم در ایجاد حکومت شرکت داشته‌اند و هم در اداره جامعه و ادامه حکومت از طریق انتخاب مسؤولان کشور و شرکت در شوراها و همه‌پرسی‌ها، دخالت دارند.
روشن است که این معنای جمهوری با جمهوری به مفهوم غرب -که مشروعیت حکومت وابسته به آرای مردم است‌تفاوت دارد.جهت مطالعه بیشتر ر.ک:

8.( امام خمینی (ره) در کتاب ولایت‌فقیه خود، اصل ولایت‌فقیه را موضوعی می‌دانند که تصور آن موجب تصدیق آن است. اولاً این نوعی مغالطه است و ثانیاً چرا کسی در طول تاریخ شیعه به آن اعتقاد نداشته است.)
جواب: برای فهم بهتر این موضوع باید بگوییم، در علم منطق منظور از این‌که یک موضوعی تصور آن موجب تصدیق است، عبارت است از این‌که اگر کسی بتواند به صورت کامل و صحیح موضوع و ابعاد آن را تصور کند، خود به خود آن‌را تصدیق خواهد کرد. حضرت امام موضوع ولایت‌فقیه را در این راستا می‌دانند. یعنی اگر کسی بدون غرض به صورت کامل بتواند ولایت‌فقیه را تصور کند، حقانیت آن‌را تصدیق خواهد کرد. نه این‌که ایشان بخواهند بگویند ولایت‌فقیه نیازی به دلیل ندارد یا به تعبیر شما مصادره به مطلوب.
اما بخش دوم این بند، باز ادعایی بدون دلیل است. به چه دلیل معتقدید در طول تاریخ شیعه کسی به ولایت‌فقیه اعتقاد نداشته است. اگر مستنداتی در این خصوص دارید لازم است ارائه کنید. چراکه خلاف این ادعا به راحتی قابل اثبات است. در این زمینه می‌توانید به کتاب پیشینه تاریخی ولایت‌فقیه، و درآمدی بر تحول نظریه دولت در اسلام، اثر آقای دکتر جهان‌بزرگی مراجعه نمایید.

9. (استدلال امام خمینی (ره) که معتقدند به دلیل آن‌که احکام باید از فقها گرفته شود بنابراین حکومت نیز باید متعلق به آنان باشد، مغالطه است و تنها در نظام‌های ایدئولوژیک مطرح است. اگر چنین باشد، قوه مجریه نیز باید تحت حکومت قوه مقننه باشد).
جواب: استفاده از نظام ایدئولوژیک، برای جمهوری اسلامی به دور از واقعیت است. زیرا در ادبیات سیاسی و اجتماعی، ایدئولوژیک برای نگرش‌هایی استفاده می‌شود که فاقد مبانی حقیقی و واقعی هستند. در حالی‌که اندیشه اسلامی دارای مبانی واقعی و حقیقی غیرقابل خدشه‌ای است. اما در مورد تشبیهی که شما به کار برده‌اید باید گفت، نمود آشکار مغالطه در این تشبیه مورد استفاده قرار گرفته است. در نظام مبتنی بر نظریه ولایت‌فقیه امور اجرایی کشور به عهده ولی‌فقیه نیست بلکه بر عهده دولت است. ولی‌فقیه بنا به دلائل شرعی و قانونی در رأس کشور بوده و علاوه بر این‌که مبنای مشروعیت نظام سیاسی را سامان می‌بخشد، با توجه به اقتدار و اختیارات شرعی و قانونی خود ناظر بر عدم انحراف جامعه از معیارهای متعالی و صحیح است.

10. (در کتاب ولایت‌فقیه امام آمده که لازم نیست تمامی صاحب‌منصبان احکام اسلام را بدانند، اگر چنین است می‌توان گفت رئیس حکومت نیز لازم نیست چنین باشد، بلکه تنها مشاورانی داشته باشد.)
جواب: اگر در این فرض شما رهبر سیاسی غیرفقیه، نخواهد احکام دینی را اجرا کرده به نظر مشاوران توجهی کند چه باید کرد. آیا می‌توان علیه این اقدام فعالیتی کرد. اگر شما برای اجرای اهداف خود در یک نظام سیاسی نتوانید ضمانت اجرایی مناسبی تعریف کنید، به این معنی است که اصل اهداف بود و نبود یکسانی دارد. چراکه اگر ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد، هیچ ضرورتی برای رسیدن به هدف مطلوب وجود نخواهد داشت. امری که در تاریخ معاصر ایران نیز قابل ردیابی است. یعنی در دورانی، پادشاه این مملکت که قسم خورده مجری احکام شرع باشد، به راحتی به آموزه‌های اسلامی پشت کرده، هویت دینی و ملی ایران را از بین می‌برد، زیرا هیچ قدرت و ضمانت اجرایی نبوده که بتواند مانع انحراف او شود.
اکنون از منظری دقیق پرسش و پاسخی تقدیم می شود :
سوال : چه آیاتی از قرآن درباره ولایت مطلقه فقیه است تا بتوان بر اساس آنها این موضوع را اثبات کرد؟
جواب : گاهی گمان می‌شود تنها مدرک اسلامی بودن یک مسأله، این است که: در قرآن کریم مطرح شود و چگونگی طرح آن کاملاً شفاف، روشن و بی نیاز از ژرف‌نگری و تأملات اجتهادی باشد. در حالی که:
یکم. عقل و سنت نیز هر یک منبع و مدرک معتبری در اسلام است و آموزه‌های اسلامی را می‌توان و بلکه باید از مجموع هر سه منبع (قرآن، سنت و عقل) شناخت.
دوّم. طرح مسائل در قرآن، گونه‌های مختلفی دارد و در بسیاری از موارد استنباط یک مسأله از قرآن مجید، بدون آشنایی با متدلوژی فهم دین و فرایند استنباط امکان‌پذیر نیست. در عین حال یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای اثبات ولایت فقیه از طریق قرآن، مراجعه به شرایط حاکم در قرآن است که پس از معصومین تنها بر ولی فقیه صدق می‌کند.
شرایط حاکم جامعه‌
1. اسلام و ایمان‌
خداوند می‌فرماید: (لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً)؛نساء (4)، آیه 141. (خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان سلطه نمی‌دهد) و (لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْ‌ءٍ)؛آل عمران (3)، آیه 28. (مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان دوست و ولی خود بگیرند و هر کس چنین کند از لطف و ولایت خدا بی بهره است).

2. عدالت (در مقابل ظلم)
خداوند حکومت و ولایت ظالمان را نمی‌پذیرد؛ پس حاکم و ولی باید عادل باشد: (وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ)؛هود (11)، آیه 113. (به ستم پیشگان گرایش نیابید که آتش دوزخ به شما خواهد رسید). این رکون و گرایش در روایات به (دوستی و اطاعت) تفسیر شده است.تفسیر علی بن ابراهیم، ج 1، ص 338. همچنین خداوند در شرایط امامت به حضرت ابراهیم فرمود: (لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ)؛بقره (2)، آیه 124. (عهد من به ستمکاران نمی‌رسد).

3. فقاهت‌
حاکم اسلامی باید عالم به احکام اسلام باشد تا بتواند آنها را اجرا کند. در زمان پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) این علم از سوی خداوند به آنان داده شده است و در زمان غیبت امام معصوم(ع)، داناترین مردم به احکام؛ یعنی، فقها حاملان این علم‌اند. قرآن درباره شرط علم می‌فرماید: (أَ فَمَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لا یَهِدِّی إِلاَّ أَنْ یُهْدی‌ فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ)؛یونس (10)، آیه 35. (آیا کسی که به راه حق هدایت می‌کند، سزاوارتر است که از او پیروی شود یا کسی که راه نمی‌یابد؛ مگر آنکه راه برده شود؛ شما را چه می‌شود؟ چگونه داوری می‌کنید؟)
فقیه با تخصصی که سال‌ها در تحصیل آن کوشش کرده، می‌تواند احکام اسلام را از قرآن، سنت، عقل و اجماع به دست آورد؛ اما غیر فقیه این تخصص را ندارد و باید احکام اسلام را از فقیه بیاموزد.
اشکال. غیر فقیه می‌تواند احکام اسلام را به صورت فتوا از فقیه بگیرد و حکومت کند، پس لازم نیست حاکم خودش فقیه باشد.
پاسخ. یکم. آگاهی‌های لازم از اسلام برای حکومت، اختصاص به فتوا ندارد تا گفته شود: غیر فقیه از فقیه تقلید می‌کند؛ بلکه در بسیاری از موارد، فقیه باید با توجه به ملاک‌های ترجیح در تزاحم احکام و یا تشخیص موارد مصلحت، حکم حکومتی صادر کند. (حکم حکومتی) خارج از دایره فتوا و تقلید است؛ در عین آنکه مسأله‌ای تخصصی و در حوزه تخصّص فقیه است.
دوّم. آیا غیر فقیه اطاعت از فقیه را در همه موارد بر خود لازم می‌داند؟ یا فقط در مواردی که خود تشخیص می‌دهد، از فقیه اطاعت می‌کند؟ در صورت دوم هیچ ضمانتی بر اجرای احکام الهی و دینی بودن حکومت وجود ندارد. در صورت اول، در واقع آن فقیه ولایت دارد و شخصی که به طور مستقیم امور اجرایی را به عهده دارد، مجری از سوی او به شمار می‌آید و این یکی از شیوه‌های اجرا و اعمال ولایت فقیه است.
اشکال. در این آیه اطاعت از (مَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ) سزاوارتر از (مَّنْ لا یَهِدِّی إِلاَّ أَنْ یُهْدی‌) معرفی شده است؛ یعنی، اطاعت از فقیه را سزاواتر از اطاعت غیر فقیه می‌داند. بنابراین اطاعت غیر فقیه نیز با وجود فقیه مقبول است؛ گرچه اطاعت از فقیه بهتر است!
پاسخ. مانند این سخن را ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه‌ج 9، ص 328. در مقایسه بین امام علی(ع) و خلفای پیش از او می‌گوید؛ یعنی، او اطاعت از امیرالمؤمنین(ع) را بهتر از ولایت دیگران می‌انگارد؛ نه لازم و واجب!
سزاواتر بودن در آیه، سزاواری در حد الزام است؛ یعنی، فقط باید از او پیروی کرد؛ زیرا در ذیل آیه مردم را توبیخ می‌کند که چرا از (مَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ) پیروی نمی‌کنید: (فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ)؟ بنابراین سزاواری در حد الزام است. مشابه این مسأله در موارد دیگری نیز در قرآن وجود دارد؛ مثلاً در آیه (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی‌ بِبَعْضٍ)؛ احزاب (33)، آیه 6. که در بحث ارث است و وجود هر طبقه مانع از ارث طبقه دوم می‌شود. آیات بی‌شمار دیگری نیز وجود دارد که فضیلت عالمان را بر غیر عالمان بیان کرده است.زمر (39)، آیه 9.
از نظر عقل نیز با وجود شایسته‌تر، نباید به فروتر تن داد؛ به ویژه در امر رهبری که تعیین سرنوشت جامعه در گرو آن است.

4. کفایت‌
توانایی و شایستگی اداره امور جامعه که از آن به مدیر و مدبّر بودن نیز تعبیر می‌شود. حضرت یوسف فرمود: (قالَ اجْعَلْنِی عَلی‌ خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ)؛ (گفت: مرا بر خزاین این سرزمین بگمار که من نگهبانی امین و کاردانم). در داستان‌یوسف (12)، آیه 55. حضرت موسی و دختر شعیب نیز آمده است: (...إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ )؛ (بهترین کسی که می‌توانی به [کارگیری او است که‌] توانای درستکار است)قصص (28)، آیه 26. و ....
از مجموع این آیات، می‌توان تصویری کلی از سیمای حاکم از دیدگاه قرآن به دست آورد. در منطق قرآن حکومت و زمامداری، تنها شایسته کسانی است که از صلاحیت‌های علمی و اخلاقی و توانمندی‌های لازم برخودار باشند. به دست آوردن این تصویر در زمان غیبت امام معصوم(ع) بر (ولایت فقیه) تطبیق می‌کند. از طرف دیگر حکومت اسلامی حکومت قانون خداست: (مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ)؛ مائده (5)، آیه 44. و آن بدون حاکمیت دین‌شناس و متخصص مستعد در اجرای احکام الهی (فقیه عادل و جامع الشرایط) امکان‌پذیر نیست.الف. تفسیر پیام قرآن، ج 10 (قرآن مجید و حکومت‌اسلامی)؛

11. (در نظر امام چون علما علم به دین دارند، لزوماً علم به اداره کشور نیز دارند.)
جواب: چنین تلازمی میان فقاهت و مدیریت اداره کشور از این بیان حضرت امام به ذهن نمی‌آید. شاهد این امر را می‌توان در قانون اساسی به دست آورد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که توسط خبرگان این ملت تدوین شده به تأیید ولی‌فقیه و اکثریت مردم ایران رسیده است، ولی‌فقیه غیر از صفت فقاهت لازم است شرایط دیگری همچون مدیریت امور، تقوی و ... نیز داشته باشد. جهت آگاهی صحیح از دیدگاههای حضرت امام (ره) پیشنهاد می شود به کتاب ولایت فقیه ایشان , یا کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) ، یحیی فوزی ، نشر معارف مراجعه نمائید .

12. (استناد به تاریخ که نگرش دخالت علما در سیاست نتایج جالبی نداشته است.)
جواب: منظور از نتایج جالب چیست، معیار در این زمینه چیست. به این معنی که معیار جالب‌بودن چیست. اگر موردی را اشاره می‌کردید شاید بهتر می‌توانستیم ارزیابی کنیم. اگر معیار نگرش‌های سکولاری باشد، بله، حساسیت و دخالت عالمان دینی نسبت به یکی از مهمترین ابعاد اسلام، یعنی سیاست، نتایج غیرقابل قبولی برای نگرش سکولاری دارد. اما اگر معیار، رسیدن به اهداف متعالی اسلامی باشد،‌ باید گفت، نه تنها نتایج جالب بوده بلکه در مسیر اهداف گامی مؤثر نیز به شمار می‌رود. شاید این برداشت شما را بتوان این‌گونه تصحیح کرد که عدم امکان دخالت عالمان دینی در مسائل سیاسی اجتماعی، در تاریخ معاصر نتایج ناگواری داشته است. یعنی در برخی برهه‌ها به دلیل فقدان شرایط لازم، امکان دخالت عالمان دین در مسائل اجتماعی وجود نداشته که این امر باعث بروز خسارت‌های غیرقابل جبرانی نسبت به هویت دینی و ملی جامعه ایران شده است. مطالعه‌ای کلی در تاریخ معاصر ایران به خصوص تاریخ یکصد سال گذشته می‌تواند در این زمینه مفید باشد. (جهت اطلاع بیشتر می‌توانید به کتاب؛ تاریخ تحولات ایران،‌ نوشته دکتر موسی نجفی و موسی حقانی مراجعه نمایید).

13. (نقد استنادات امام به آیات و روایات)
جواب: در بخش‌هایی از مجموعه مباحث شما، انتقاداتی به استناد امام خمینی (ره) به منابع دینی شده است. از آن‌جا که حضرت امام به عنوان یک مجتهد آگاه به زمان، متخصص در مباحث دینی هستند، تنها کسانی می‌توانند به استنادات ایشان نقد وارد کنند که حداقل اطلاعات را نسبت به نحوه استنباط احکام از مبانی داشته باشند. تنها در این صورت است که می‌توان به انتقاد توجه کرده به ارزیابی آن پرداخت. اگر انتقاد از سوی کسی باشد که اطلاعات کافی در این خصوص ندارد، مبنایی برای ارزیابی وجود نخواهد داشت. خصوصاً زمانی که دلائل کافی نیز برای این نقد ارائه نشده باشد.

14.( در بخشی از مباحث خود که به نقد برداشت‌های حضرت امام داشته‌اید، نقل کرده‌اید که آورنده این حدیث خود چنین برداشتی نداشته است.)
جواب: منظور از آورنده حدیث کیست اگر منظور نقل‌کننده باشد باید گفت، به فرض که قبول کنیم وی چنین برداشتی نداشته است، ولی برداشت او برای ما ملاک نیست. ملاک برای ما برداشت مجتهد جامع‌الشرایط امروزی است. برای فهم این مطلب مراجعه به رساله‌های عملیه مراجع تقلید، بحث تقلید پیشنهاد می‌شود.
اما اگر منظور از آورنده حدیث، معصوم علیه‌السلام است، باید گفت؛ به چه دلیلی ادعا دارید که معصوم چنین مفهومی را از سخنان خود اراده نکرده‌اند. آیا مفاهیم دینی محدود به همان برداشت‌هایی است که برخی اصحاب در دوران ائمه داشته‌اند. اگرچنین محدودنظر باشیم، دیگر نمی‌توانیم مفهوم خاتمیت اسلام را تحلیل کنیم.
15.( احادیث پیامبر در خصوص مسائل سیاسی اجتماعی اسلام، از شأن پیامبری ایشان بیان شده نه از شأن رهبری. بنابراین نمی‌توان برداشت سیاسی اجتماعی از آن داشت.)
جواب: نکته‌ای که در پاسخ‌دهی به این بند از مسئله شما لازم به ذکر می‌دانیم این‌که؛ دلیلی که برای این تفکیک مدنظر شماست چیست؟ بر چه مبنایی، ادعا می‌کنید که شأن رهبری سیاسی پیامبر از شأن نبوت ایشان مجزا است. حتی اگر به فرض محال، چنین تفکیکی را قبول کنیم، به چه دلیل معتقدید این بیان حضرت رسول (صل‌الله علیه و آله) از شأن نبوت بوده نه از شأن رهبری سیاسی.
سوال : برخی معتقدند که حکومت پیامبر(ص) مسأله‌ای بشری است و ربطی به خدا و دین ندارد. بنابراین اگر آن حضرت در زمان خویش اقدام به تشکیل حکومت نمود، بنابر نیاز جامعه بود، نه تکلیفی ال