در صورت وقوع تعارض بین اندیشه (متون و روایات) دینی با حکومت دینی و حاکمان دینی، کدام یک مقدّم است؟ آیا نیازها و ضرورت‌ها این اجازه را به حاکمان دینی می‌دهد که در عمل به جهت ضرورت، بر خلاف اندیشه دینی
در صورت وقوع تعارض بین اندیشه (متون و روایات) دینی با حکومت دینی و حاکمان دینی، کدام یک مقدّم است؟ آیا نیازها و ضرورت‌ها این اجازه را به حاکمان دینی می‌دهد که در عمل به جهت ضرورت، بر خلاف اندیشه دینی در پاسخ به این پرسش نخست باید روشن شود منظور از اندیشه دینی چیست؟ در اینجا چند احتمال وجود دارد: یک. مقصود از (اندیشه دینی)، جهان‌بینی و عقاید دینی باشد. در این صورت حکومت و حاکمان دینی، هرگز مجاز به مقابله و معارضه با اندیشه دینی نخواهندبود و هیچ جبری، تقدّم بر اندیشه دینی را برنمی‌تابد. دو. منظور از (اندیشه دینی)، مجموعه احکام اولیه دین در عرصه سیاست و اجتماع باشد. در این صورت اگر ضرورت یا مصلحتِ اجتماعیِ اهمی پدید آید، حکومت دینی، می‌تواند حکم اولی عملی را موقتاً تعطیل و حکم حکومتی یا حکم اضطراری ثانوی را اجرا کند. البته باید توجه داشت این تعبیر درباره (اندیشه دینی)، نادرست است و موجب توهم تعارض بین اندیشه دینی و احکام حکومتی است؛ در حالی که احکام ثانوی و احکام حکومتی نیز، تابعی از اندیشه دینی است و نباید تقدم چیزی بر دین تلقی شود. سه. مقصود از (اندیشه دینی)، احکام اولیه، ثانویه و ولایی باشد. در این صورت تعارض بین (احکام حکومتی) و (اندیشه دینی) معنا ندارد؛ مگر آنکه حکومت بدون رعایت اهم و مهم و مصالح و ضرورت‌های اجتماعی، حکمی را برخلاف احکام اولیه صادر کند. در این صورت، عمل خلافی مرتکب شده و در واقع از دینی بودن منحرف گشته است. روشن است که در چنین صورتی، اندیشه دینی مقدم است؛ زیرا چنان که در روایت آمده است، اطاعت از هیچ مخلوقی در جهت نافرمانی خداوند جایز نیست. (لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق)، نهج‌البلاغه، حکمت 165. یکی از مهم‌ترین فلسفه‌های ولایت فقیه و یا وجود نهادهایی چون شورای نگهبان و امثال آن در جمهوری اسلامی، جلوگیری از چنین آسیبی است. چهار. منظور از اندیشه دینی - همان طور که در متن سؤال آمده - (متون و نصوص دینی) باشد. در این باره باید گفت: چنین تعریفی از (اندیشه دینی) کاملاً خطا است؛ زیرا اندیشه دینی، مرکّب از دلایل عقلی و نقلی است. بعضی از دلایل نقلی نیز مشتمل بر احکام حاکمه و کنترل کننده (مانند قاعده لا ضرر، لا حرج و اهم و مهم) است و برخی مشتمل بر احکام کنترل شونده می‌باشد. حکومت دینی، می‌تواند در صورت ضرورت و مصلحت اهم، به استناد احکام حاکمه، حکمی برخلاف احکام کنترل شونده، صادر کند. بنابراین نمی‌توان این موارد را مصداق تعارض بین (حکومت دینی) و (اندیشه دینی) به حساب آورد. در این باره توجّه به چند نکته دیگر نیز ضروری است: تعارض اندیشه یا حکومت دینی، با نیازها و مقتضیات واقعی عصر، موضوعاً منتفی است؛ زیرا دین و حکومت دینی، هیچ گاه به مقابله با نیازها بر نمی‌خیزد. به عبارت دیگر در برابر هر نیازی برای دین، دو موضع می‌توان فرض کرد: 1. در برابر آن ساکت باشد و حل آن را به عهده خود مردم گذارد. در این صورت جامعه، می‌تواند هر راه حل ممکن را شناسایی و انتخاب کند. البته در صورتی که بعضی از راه‌حل‌ها، معارض با هنجارهای دینی باشد؛ جامعه باید راهی را شناسایی و گزینش کند که در آن تعارض نیست. اگر چنین راهی وجود نداشت، آن راه - که کمترین معارضه را دارد - باید پیمود. 2. یا اینکه راه حل و پاسخ ویژه‌ای در متن دین عرضه شده است؛ در این صورت نیز دو فرض پدید می‌آید: الف. راه حل موجود، متناسب با شرایط و نیازمندی‌ها است و کاربست آن، مشکلی پدید نمی‌آورد. در این صورت یا حکومت دینی آن را می‌پذیرد و یا نمی‌پذیرد. در صورت اول، هیچ تعارضی نیست و در صورت دوم، تعارض بین حکومت دینی و دین پدید می‌آید. در این صورت حکم دینی مقدّم است و نباید با آن مخالفت کرد. ب. راه حل موجود به دلایلی قابل اجرا نیست و موجب تفویت مصالح اهم اجتماعی است. در این صورت به حکم دین، مصالح اهم با تشخیص (ولی‌امر) مقدم است و چون این تقدم به حکم دین است، تعارض به حساب نمی‌آید. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 26/500008)
عنوان سوال:

در صورت وقوع تعارض بین اندیشه (متون و روایات) دینی با حکومت دینی و حاکمان دینی، کدام یک مقدّم است؟ آیا نیازها و ضرورت‌ها این اجازه را به حاکمان دینی می‌دهد که در عمل به جهت ضرورت، بر خلاف اندیشه دینی


پاسخ:

در صورت وقوع تعارض بین اندیشه (متون و روایات) دینی با حکومت دینی و حاکمان دینی، کدام یک مقدّم است؟ آیا نیازها و ضرورت‌ها این اجازه را به حاکمان دینی می‌دهد که در عمل به جهت ضرورت، بر خلاف اندیشه دینی

در پاسخ به این پرسش نخست باید روشن شود منظور از اندیشه دینی چیست؟ در اینجا چند احتمال وجود دارد:
یک. مقصود از (اندیشه دینی)، جهان‌بینی و عقاید دینی باشد. در این صورت حکومت و حاکمان دینی، هرگز مجاز به مقابله و معارضه با اندیشه دینی نخواهندبود و هیچ جبری، تقدّم بر اندیشه دینی را برنمی‌تابد.
دو. منظور از (اندیشه دینی)، مجموعه احکام اولیه دین در عرصه سیاست و اجتماع باشد. در این صورت اگر ضرورت یا مصلحتِ اجتماعیِ اهمی پدید آید، حکومت دینی، می‌تواند حکم اولی عملی را موقتاً تعطیل و حکم حکومتی یا حکم اضطراری ثانوی را اجرا کند. البته باید توجه داشت این تعبیر درباره (اندیشه دینی)، نادرست است و موجب توهم تعارض بین اندیشه دینی و احکام حکومتی است؛ در حالی که احکام ثانوی و احکام حکومتی نیز، تابعی از اندیشه دینی است و نباید تقدم چیزی بر دین تلقی شود.
سه. مقصود از (اندیشه دینی)، احکام اولیه، ثانویه و ولایی باشد. در این صورت تعارض بین (احکام حکومتی) و (اندیشه دینی) معنا ندارد؛ مگر آنکه حکومت بدون رعایت اهم و مهم و مصالح و ضرورت‌های اجتماعی، حکمی را برخلاف احکام اولیه صادر کند. در این صورت، عمل خلافی مرتکب شده و در واقع از دینی بودن منحرف گشته است.
روشن است که در چنین صورتی، اندیشه دینی مقدم است؛ زیرا چنان که در روایت آمده است، اطاعت از هیچ مخلوقی در جهت نافرمانی خداوند جایز نیست. (لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق)، نهج‌البلاغه، حکمت 165. یکی از مهم‌ترین فلسفه‌های ولایت فقیه و یا وجود نهادهایی چون شورای نگهبان و امثال آن در جمهوری اسلامی، جلوگیری از چنین آسیبی است.
چهار. منظور از اندیشه دینی - همان طور که در متن سؤال آمده - (متون و نصوص دینی) باشد. در این باره باید گفت: چنین تعریفی از (اندیشه دینی) کاملاً خطا است؛ زیرا اندیشه دینی، مرکّب از دلایل عقلی و نقلی است.
بعضی از دلایل نقلی نیز مشتمل بر احکام حاکمه و کنترل کننده (مانند قاعده لا ضرر، لا حرج و اهم و مهم) است و برخی مشتمل بر احکام کنترل شونده می‌باشد. حکومت دینی، می‌تواند در صورت ضرورت و مصلحت اهم، به استناد احکام حاکمه، حکمی برخلاف احکام کنترل شونده، صادر کند. بنابراین نمی‌توان این موارد را مصداق تعارض بین (حکومت دینی) و (اندیشه دینی) به حساب آورد.
در این باره توجّه به چند نکته دیگر نیز ضروری است:
تعارض اندیشه یا حکومت دینی، با نیازها و مقتضیات واقعی عصر، موضوعاً منتفی است؛ زیرا دین و حکومت دینی، هیچ گاه به مقابله با نیازها بر نمی‌خیزد. به عبارت دیگر در برابر هر نیازی برای دین، دو موضع می‌توان فرض کرد:
1. در برابر آن ساکت باشد و حل آن را به عهده خود مردم گذارد. در این صورت جامعه، می‌تواند هر راه حل ممکن را شناسایی و انتخاب کند. البته در صورتی که بعضی از راه‌حل‌ها، معارض با هنجارهای دینی باشد؛ جامعه باید راهی را شناسایی و گزینش کند که در آن تعارض نیست. اگر چنین راهی وجود نداشت، آن راه - که کمترین معارضه را دارد - باید پیمود.
2. یا اینکه راه حل و پاسخ ویژه‌ای در متن دین عرضه شده است؛ در این صورت نیز دو فرض پدید می‌آید:
الف. راه حل موجود، متناسب با شرایط و نیازمندی‌ها است و کاربست آن، مشکلی پدید نمی‌آورد. در این صورت یا حکومت دینی آن را می‌پذیرد و یا نمی‌پذیرد. در صورت اول، هیچ تعارضی نیست و در صورت دوم، تعارض بین حکومت دینی و دین پدید می‌آید. در این صورت حکم دینی مقدّم است و نباید با آن مخالفت کرد.
ب. راه حل موجود به دلایلی قابل اجرا نیست و موجب تفویت مصالح اهم اجتماعی است. در این صورت به حکم دین، مصالح اهم با تشخیص (ولی‌امر) مقدم است و چون این تقدم به حکم دین است، تعارض به حساب نمی‌آید. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 26/500008)





مسئله مرتبط یافت نشد
1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین