اندیشه
اندیشیدن را تفکّر گویند و از این عنوان به مناسبت در باب‌های طهارت، صلات، جهاد و امر به معروف و نهی از منکر یاد شده است.
نقش مردم در سیاست‌گذاری‌ها و اجرای قوانین، در حکومت دینی تا چه اندازه است و در مقام تعارض آرا و اندیشه مردم با حاکمان، وظیفه چیست؟
نقش مردم در سیاست‌گذاری‌ها و اجرای قوانین، در حکومت دینی تا چه اندازه است و در مقام تعارض آرا و اندیشه مردم با حاکمان، وظیفه چیست؟ در حکومت دینی، مردم در قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و اجرای قوانین، نقش جدی و فعالی دارند. به عنوان نمونه مردم از طریق انتخاب نمایندگان مجلس، در قانون و سیاست‌گذاری‌های کلان جامعه دخالت می‌کنند. با انتخاب نمایندگان شوراها، در سیاست‌گذاری های جمعی دخالت می‌کنند. با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، در تعیین رهبری و نظارت بر او و با انتخاب رئیس جمهور، بالاترین مقام مملکتی را - پس از رهبر - برمی‌گزینند. هیأت دولت نیز از دو سو - به طور غیر مستقیم - منتخب مردم است؛ زیرا از یک طرف رئیس جمهور منتخب مردم، هیات دولت را معرفی می‌کند و از سوی دیگر نمایندگان منتخب ملت، پس از بررسی و تشخیص صلاحیت به آنان رأی اعتماد می‌دهند. در عین حال باید توجّه داشت که نقش مردم در همه این امور، در چارچوب قوانین شرعی است و نمی‌تواند مغایر با آن باشد. در اصل ششم قانون اساسی آمده است: (در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه‌پرسی). مسأله تعارض آرای مردم با حاکمان، دارای صورت‌های مختلفی است؛ از جمله: 1. چنانچه خواست مردم و تصمیم کارگزاران حکومت، از نظر انطباق با موازین شرعی و قانونی و مصالح اجتماعی، مساوی باشد؛ در این صورت می‌توان گفت که (خواست مردم) مقدم است. دلایلی چون (لزوم مشورت)، از نظر شرعی می‌تواند مؤید این نگرش باشد. همچنین از منظر جامعه‌شناسی سیاسی این مسأله موجب (مقبولیت و کارآمدی) بیشتر نظام میشود؛ مگر آنکه به دلایلی تغییر در تصمیم‌گیری امکان‌پذیر نباشد. 2. در صورتی که خواست مردم از نظر شرعی و قانونی، راجح و تصمیم کارگزاران، مرجوح باشد؛ در این صورت به طریق اولی خواست مردم مقدّم است. 3. در صورتی که خواست مردم، مغایر با موازین شرعی و قانونی و یا خلاف مصالح جامعه بوده و تصمیم کارگزاران منطبق با احکام الزامی شرعی و قانونی باشد؛ در این صورت تصمیم کارگزاران مقدّم است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 34/500008)
نقش مردم در سیاست‌گذاری‌ها و اجرای قوانین، در حکومت دینی تا چه اندازه است و در مقام تعارض آرا و اندیشه مردم با حاکمان، وظیفه چیست؟ در حکومت دینی، مردم در قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و اجرای قوانین، نقش جدی و فعالی دارند. به عنوان نمونه مردم از طریق انتخاب نمایندگان مجلس، در قانون و سیاست‌گذاری‌های کلان جامعه دخالت می‌کنند. با انتخاب نمایندگان شوراها، در سیاست‌گذاری های جمعی دخالت می‌کنند. با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، در تعیین رهبری و نظارت بر او و با انتخاب رئیس جمهور، بالاترین مقام مملکتی را - پس از رهبر - برمی‌گزینند. هیأت دولت نیز از دو سو - به طور غیر مستقیم - منتخب مردم است؛ زیرا از یک طرف رئیس جمهور منتخب مردم، هیات دولت را معرفی می‌کند و از سوی دیگر نمایندگان منتخب ملت، پس از بررسی و تشخیص صلاحیت به آنان رأی اعتماد می‌دهند. در عین حال باید توجّه داشت که نقش مردم در همه این امور، در چارچوب قوانین شرعی است و نمی‌تواند مغایر با آن باشد. در اصل ششم قانون اساسی آمده است: (در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه‌پرسی). مسأله تعارض آرای مردم با حاکمان، دارای صورت‌های مختلفی است؛ از جمله: 1. چنانچه خواست مردم و تصمیم کارگزاران حکومت، از نظر انطباق با موازین شرعی و قانونی و مصالح اجتماعی، مساوی باشد؛ در این صورت می‌توان گفت که (خواست مردم) مقدم است. دلایلی چون (لزوم مشورت)، از نظر شرعی می‌تواند مؤید این نگرش باشد. همچنین از منظر جامعه‌شناسی سیاسی این مسأله موجب (مقبولیت و کارآمدی) بیشتر نظام میشود؛ مگر آنکه به دلایلی تغییر در تصمیم‌گیری امکان‌پذیر نباشد. 2. در صورتی که خواست مردم از نظر شرعی و قانونی، راجح و تصمیم کارگزاران، مرجوح باشد؛ در این صورت به طریق اولی خواست مردم مقدّم است. 3. در صورتی که خواست مردم، مغایر با موازین شرعی و قانونی و یا خلاف مصالح جامعه بوده و تصمیم کارگزاران منطبق با احکام الزامی شرعی و قانونی باشد؛ در این صورت تصمیم کارگزاران مقدّم است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 34/500008)
عنوان سوال:
نقش مردم در سیاست‌گذاری‌ها و اجرای قوانین، در حکومت دینی تا چه اندازه است و در مقام تعارض آرا و اندیشه مردم با حاکمان، وظیفه چیست؟
پاسخ:
نقش مردم در سیاست‌گذاری‌ها و اجرای قوانین، در حکومت دینی تا چه اندازه است و در مقام تعارض آرا و اندیشه مردم با حاکمان، وظیفه چیست؟
در حکومت دینی، مردم در قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و اجرای قوانین، نقش جدی و فعالی دارند. به عنوان نمونه مردم از طریق انتخاب نمایندگان مجلس، در قانون و سیاست‌گذاری‌های کلان جامعه دخالت می‌کنند. با انتخاب نمایندگان شوراها، در سیاست‌گذاری های جمعی دخالت می‌کنند. با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، در تعیین رهبری و نظارت بر او و با انتخاب رئیس جمهور، بالاترین مقام مملکتی را - پس از رهبر - برمی‌گزینند.
هیأت دولت نیز از دو سو - به طور غیر مستقیم - منتخب مردم است؛ زیرا از یک طرف رئیس جمهور منتخب مردم، هیات دولت را معرفی می‌کند و از سوی دیگر نمایندگان منتخب ملت، پس از بررسی و تشخیص صلاحیت به آنان رأی اعتماد می‌دهند. در عین حال باید توجّه داشت که نقش مردم در همه این امور، در چارچوب قوانین شرعی است و نمی‌تواند مغایر با آن باشد. در اصل ششم قانون اساسی آمده است:
(در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه‌پرسی).
مسأله تعارض آرای مردم با حاکمان، دارای صورت‌های مختلفی است؛ از جمله:
1. چنانچه خواست مردم و تصمیم کارگزاران حکومت، از نظر انطباق با موازین شرعی و قانونی و مصالح اجتماعی، مساوی باشد؛ در این صورت می‌توان گفت که (خواست مردم) مقدم است. دلایلی چون (لزوم مشورت)، از نظر شرعی می‌تواند مؤید این نگرش باشد. همچنین از منظر جامعه‌شناسی سیاسی این مسأله موجب (مقبولیت و کارآمدی) بیشتر نظام میشود؛ مگر آنکه به دلایلی تغییر در تصمیم‌گیری امکان‌پذیر نباشد.
2. در صورتی که خواست مردم از نظر شرعی و قانونی، راجح و تصمیم کارگزاران، مرجوح باشد؛ در این صورت به طریق اولی خواست مردم مقدّم است.
3. در صورتی که خواست مردم، مغایر با موازین شرعی و قانونی و یا خلاف مصالح جامعه بوده و تصمیم کارگزاران منطبق با احکام الزامی شرعی و قانونی باشد؛ در این صورت تصمیم کارگزاران مقدّم است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 34/500008)
- [سایر] نقش فقیهان در حکومت دینی تا چه اندازه است و در مقام تعارض بین نظر فقها و حاکمان دینی کدام مقدّم است؟
- [سایر] نقش اقتصاد و روابط و قوانین اقتصادی جدید، در حکومت دینی تا چه اندازه قابل قبول است؟ آیا قوانین و روابط اقتصادی، در شیوه و اجرای حکومت دینی تأثیرگذار است؟
- [سایر] در صورت وقوع تعارض بین اندیشه (متون و روایات) دینی با حکومت دینی و حاکمان دینی، کدام یک مقدّم است؟ آیا نیازها و ضرورتها این اجازه را به حاکمان دینی میدهد که در عمل به جهت ضرورت، بر خلاف اندیشه دینی
- [سایر] امر به معروف و نهی از منکر در حکومت دینی و از جانب حاکمان در امر حکومت تا چه اندازه قابل پذیرش است؟
- [سایر] آزادیهای فردی در حکومت دینی تا چه اندازهای تضمین شده است و حاکمان و حکومت دینی تا چه اندازهای به این آزادیها احترام میگذارند؟
- [سایر] حقوق عمومی و حقوق اساسی مردم، تا چه اندازه در حکومت دینی تضمین شده است؟ آیا قوانین اساسی و عمومی متعلّق به مردم، در حکومت دینی دارای احترام و اعتبار است؟
- [سایر] تفاوت اختیارات حاکمان الهی در حکومت دینی با پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) چیست؟
- [سایر] معنای حکومت دینی چیست؟ حاکمیت متدینان؛ اجرای احکام دینی یا برآمدن همه ارکان حکومت از دین؟
- [سایر] رابطه بین حکومت دینی با جمهوریت و دموکراسی بر چه اساسی است؟ آیا حکومت دینی با جمهوریت و دموکراسی تعارض دارد؟
- [سایر] لطفا در مورد نقش شهید بهشتی در بازسازی اندیشه دینی توضیحات مفصلی ارائه فرمایید؟
مسئله مرتبط یافت نشد