نقش فقیهان در حکومت دینی تا چه اندازه است و در مقام تعارض بین نظر فقها و حاکمان دینی کدام مقدّم است؟
نقش فقیهان در حکومت دینی تا چه اندازه است و در مقام تعارض بین نظر فقها و حاکمان دینی کدام مقدّم است؟ الف. فقیهان در بخش‌هایی از حکومت - که جایگاه انطباق رفتار سیاسی و اجتماعی دولت با موازین شرعی است - نقش اول را ایفا می‌کنند. ضمن آنکه رهبری نظام اسلامی در عصر غیبت، به عهده فقیه عادل و جامع شرایط و صاحب منصب افتا و توانا در امر مدیریت کلان اجتماعی است. ب. در تعارض بین نظر فقیهان و حاکمان، باید چند نکته را در نظر داشت: یک. مقصود از حاکمان کیانند؟ دو. موضوع و مورد تعارض کدام است؟ اگر مقصود از (حاکمان) همه دست اندرکاران حکومت باشد، در این صورت نمی‌توان به طور قاطع و تحت هر شرایطی، نظر هر یک از کارگزاران نظام را بر نظر (فقیه) در اینجا منظور فقیهی است که جایگاه نظر قانونی و رسمی در حکومت دینی ندارد. مقدم داشت؛ به ویژه اگر فقها برخلاف شرع بودن آن، اتفاق نظر داشته باشند. اما اگر چیزی در حوزه اختیارات قانونی شخصی بوده و آن مسأله نزد همه فقیهان خلاف شرع تلقی نشود، با مخالفت برخی از آنان، لزوماً رأی فقیهِ مخالف مقدّم نیست. سه. اگر مقصود از حاکمان، (ولی فقیه) است؛ مسلماً حکم او در مسائل حکومتی بر آرای دیگر فقیهان مقدّم است. همه فقها بر این مسأله اتفاق نظر دارند که مزاحمت با ولی‌فقیه در حوزه (مسائل حکومتی) جایز نیست. البته باید توجه داشت تقدّم حکم (ولی‌امر) تنها در احکام حکومتی است؛ ولی در مسائل دیگر، هر فقیهی بر اساس استنباط خود عمل می‌کند و مقلدانش نیز از فتاوای او تبعیت می‌کنند. چهار. در مواردی نظر فقیهان دارای اعتبار قانونی است؛ مانند مواردی که شورای نگهبان باید مشروع بودن چیزی را تأیید کند. در این صورت اگر این شورا در حیطه وظایف قانونی خود، چیزی را غیرشرعی معرفی کند، نظر آن متبَّع است؛ مگر آنکه مجمع تشخیص مصلحت، آن را تأیید کند که در این صورت بر اساس حکم ولایی مقدم می‌شود. برای آگاهی بیشتر ر.ک: (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 18/500008)
عنوان سوال:

نقش فقیهان در حکومت دینی تا چه اندازه است و در مقام تعارض بین نظر فقها و حاکمان دینی کدام مقدّم است؟


پاسخ:

نقش فقیهان در حکومت دینی تا چه اندازه است و در مقام تعارض بین نظر فقها و حاکمان دینی کدام مقدّم است؟

الف. فقیهان در بخش‌هایی از حکومت - که جایگاه انطباق رفتار سیاسی و اجتماعی دولت با موازین شرعی است - نقش اول را ایفا می‌کنند. ضمن آنکه رهبری نظام اسلامی در عصر غیبت، به عهده فقیه عادل و جامع شرایط و صاحب منصب افتا و توانا در امر مدیریت کلان اجتماعی است.
ب. در تعارض بین نظر فقیهان و حاکمان، باید چند نکته را در نظر داشت:
یک. مقصود از حاکمان کیانند؟
دو. موضوع و مورد تعارض کدام است؟
اگر مقصود از (حاکمان) همه دست اندرکاران حکومت باشد، در این صورت نمی‌توان به طور قاطع و تحت هر شرایطی، نظر هر یک از کارگزاران نظام را بر نظر (فقیه) در اینجا منظور فقیهی است که جایگاه نظر قانونی و رسمی در حکومت دینی ندارد. مقدم داشت؛ به ویژه اگر فقها برخلاف شرع بودن آن، اتفاق نظر داشته باشند. اما اگر چیزی در حوزه اختیارات قانونی شخصی بوده و آن مسأله نزد همه فقیهان خلاف شرع تلقی نشود، با مخالفت برخی از آنان، لزوماً رأی فقیهِ مخالف مقدّم نیست.
سه. اگر مقصود از حاکمان، (ولی فقیه) است؛ مسلماً حکم او در مسائل حکومتی بر آرای دیگر فقیهان مقدّم است. همه فقها بر این مسأله اتفاق نظر دارند که مزاحمت با ولی‌فقیه در حوزه (مسائل حکومتی) جایز نیست.
البته باید توجه داشت تقدّم حکم (ولی‌امر) تنها در احکام حکومتی است؛ ولی در مسائل دیگر، هر فقیهی بر اساس استنباط خود عمل می‌کند و مقلدانش نیز از فتاوای او تبعیت می‌کنند.
چهار. در مواردی نظر فقیهان دارای اعتبار قانونی است؛ مانند مواردی که شورای نگهبان باید مشروع بودن چیزی را تأیید کند. در این صورت اگر این شورا در حیطه وظایف قانونی خود، چیزی را غیرشرعی معرفی کند، نظر آن متبَّع است؛ مگر آنکه مجمع تشخیص مصلحت، آن را تأیید کند که در این صورت بر اساس حکم ولایی مقدم می‌شود. برای آگاهی بیشتر ر.ک: (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 18/500008)





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین