آیا ضرورت ولایت فقیه از طریق دلیل عقلی محض نیز قابل اثبات است؟
دلیل عقلی محض همان برهان ضرورت نظم در جامعه اسلامی است که در گذشته بیان گردید و دانستن این نکته درباره آن ضروری است که این برهان، به دلیل آنکه مقدماتی عقلی دارد و از این جهت، دلیلی عقلی است، هرگز ناظر به اشخاص نیست و دارای چهار خصوصیت "کلیت "، "ذاتیت "، "دوام "، و "ضرورت " می‌باشد و به همین دلیل، نتیجه‌ای که از آن حاصل میشود نیز کلی و ذاتی و دائمی و ضروری خواهد بود. از اینرو، براهینی که در باب نبوت و امامت اقامه میشود، هیچ یک ناظر به نبوت و یا امامت‌شخص خاص نیست و امامت و نبوت شخصی را ثابت نمی‌کند و در مساله ولایت فقیه نیز آنچه طبق برهان عقلی محض اثبات میشود، اصل ولایت‌برای فقیه جامع‌الشرایط است و اما اینکه کدام یک از فقیهان جامع‌الشرایط باید ولایت را به دست گیرد، امری جزئی و شخصی است که توسط خبرگان برگزیده مردم یا راه‌های دیگر صورت می‌گیرد.
در فصل نخست کتاب گفته شد که حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی او، از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوی دیگر، نیازمند حکومتی دینی و حاکمی عالم و عادل است‌برای تحقق و اجرای آن قانون کامل. حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعی‌اش، بدون این دو و یا با یکی از این دو، متحقق نمی‌شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعی، سبب هرج و مرج و فساد و تباهی جامعه میشود که هیچ انسان خردمندی به آن رضا نمی‌دهد.
این برهان که دلیلی عقلی است و مختص به زمین یا زمان خاصی نیست، هم شامل زمان انبیاء(علیهم‌السلام) میشود که نتیجه‌اش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم‌صلی الله علیه و آله و سلم است که ضرورت امامت را نتیجه می‌دهد، و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم است که حاصلش، ضرورت ولایت فقیه می‌باشد.
تفاوت نتیجه این برهان در این سه عصر، آن است که پس از رسالت‌ختمیه رسول اکرم، حضرت محمد مصطفی‌صلی الله علیه و آله و سلم، آمدن قانونی جدید از سوی خداوند ناممکن است; زیرا هر آنچه که در سعادت انسان تا هنگام قیامت; از عقاید و اخلاق و احکام نقش دارد، به دست اعجاز، در کتاب بی‌پایان قرآن نگاشته شده است و از اینرو، یک نیاز بشر که همان نیاز به قانون الهی است، برای همیشه برآورده گشته است و آنچه مهم می‌باشد، تحقق بخشیدن به این قانون در حیات فردی و اجتماعی و اجرای احکام دینی است.
در عصر امامت، علاوه بر تبیین قرآن کریم و سنت و تعلیل معارف و مدعیات آن و دفاع از حریم مکتب، اجرای احکام اسلامی نیز به‌قدر ممکن و میسور و تحمل و خواست جامعه، توسط امامان معصوم(علیهم‌السلام) صورت می‌گرفت و اکنون سخن در این است که در عصر غیبت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) نیز انسان و جامعه انسانی، نیازمند اجرای آن قانون جاوید است; زیرا بدون اجرای قانون الهی، همان مشکل و محذور بی‌نظمی و هرج و مرج، و برده‌گیری و ظلم و ستم و فساد و تباهی انسانها پیش خواهد آمد و بی‌شک، خدای سبحان در عصر غیبت امام زمان(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) ، انسان و جامعه را به حال خود رها نساخته و برای هدایت انسانها، ولایت جامعه بشری را به دست کسانی سپرده است.
کسی که در عصر غیبت ولایت را از سوی خداوند بر عهده دارد، باید دارای سه ویژگی ضروری باشد که این سه خصوصیت، از ویژگی‌های پیامبران و امامان سرچشمه می‌گیرد و پرتویی از صفات متعالی آنان است و ما در گذشته از آنها سخن گفتیم (62) . ویژگی اول، شناخت قانون الهی بود; زیرا تا قانونی شناخته نشود، اجرایش ناممکن است. ویژگی دوم، استعداد و توانایی تشکیل حکومت‌برای تحقق دادن به قوانین فردی و اجتماعی اسلام بود و ویژگی سوم، امانتداری و عدالت در اجرای دستورهای اسلام و رعایت‌حقوق انسانی و دینی افراد جامعه. به دلیل همین سه ویژگی ضروری است که گفته میشود نیابت امام عصر(عج) و ولایت جامعه در عصر غیبت از سوی خداوند، بر عهده فقیهان جامع شرایط(سه شرط مذکور) می‌باشد.
تذکر این نکته نیز سودمند است که سلسله جلیله انبیاء(علیهم‌السلام) به نصاب نهایی خود رسیده و با انتصاب حضرت ختمی‌مرتبت‌صلی الله علیه و آله و سلم از سوی خدای سبحان، محال است که کسی به مقام شامخ نبوت راه یابد; چنانکه سلسله شریفه امامان(علیهم‌السلام) نیز به نصاب نهایی خود بالغ شده و با انتصاب حضرت بقیة الله(ارواح من سواه فداه)، ممکن نیست که احدی به مقام والای امامت معصوم راه یابد. لیکن برهان عقلی بر ضرورت زعیم و رهبر برای جامعه، امری ضروری و دائمی است و هر کس در زمان غیبت، مسؤولیت اداره امور مسلیمن را داشته باشد، باید به عنوان نیابت از طرف ولی عصر(علیه‌السلام) باشد; زیرا آن حضرت، امام موجود و زنده است که تنها حجت‌خدا می‌باشد و همان‌گونه که در عصر ظهور امامان گذشته، در خارج از اقلیم خاص آنان، نائبانی از طرف ایشان منصوب می‌شدند، در عصر غیبت ولی عصر(علیه‌السلام) نیز چنین است و نیابت غیرمعصوم از معصوم، امری ممکن است; زیرا امام معصوم دارای شؤون فراوانی است که اگر چه برخی از آن شؤون مانند مقام شامخ ختم ولایت تکوینی، اختصاص به خود ایشان دارد و نائب‌پذیر نیست و هیچ گاه به کس دیگری انتقال نمی‌یابد، ولی برخی دیگر از شؤون آن حضرت که جزء امور اعتباری و قراردادی عقلاست و در زمره تشریع قرار دارد مانند افتاء و تعلیم و تربیت و اداره امور مردم و اجرای احکام و حفظ نظام از تهاجم بیگانگان نیابت‌پذیر است و این نیابت، به فقیهی تعلق می‌گیرد که با داشتن آن سه ویژگی، بتواند در غیبت امام(علیه‌السلام) تا حد ممکن و مقدور، شؤون والای آن حضرت را عملی سازد.
چند نکته پیرامون دلیل عقلی
اول: گرچه "برهان ضرورت وحی و نبوت " بر اساس اجتماعی بودن زندگی انسان و نیازمندی وی به قانون و عدم امکان تدوین قانون کامل و جامع بدون وحی و نیز عدم سودمندی قانون معصوم، بدون مبین و مجری معصوم، اقامه میشود و به همین صورت در کتابهای کلامی و فلسفی رایج است، لیکن براهین برخی از مطالب، دارای مراتبی است که طبق کارآمدی آنها، هر یک در جایگاه ویژه خود مطرح میشود. آنچه برای اوحدی از انسانها مؤثر است، ارائه برهان وحی و نبوت از طریق نیاز بشر به تکامل مادی و معنوی و رهنمود وی در سلوک الهی و نیل به لقای خدای سبحان است. اصل این برهان جامع و کامل، از دوده "طه " و نسل "یاسین " است; سپس راهیان کوی ولاء و سالکان سبیل‌لقاء، چونان شیخ‌الرئیس(رحمه‌الله) آن را در طی تبیین مقامات عارفین و تشریح منازل سائرین و تعلیل ترتب مدارج و معارج سالکین و اصل بازگو کرد. آگاهان به متون فلسفی و کلامی مستحضرند که طرح مبدا قابلی وحی‌یابی در اثناء "علم‌النفس " است و ارائه مبدا فاعلی آن، در ثنایای مبحث الهی است.
اگر چه ابن‌سینا(ره) از ضرورت وحی و نبوت در پایان الهیات‌شفا سخن به میان آورد و بر منهج مالوف حکیمان سخن گفت البته در آنجا نیز، در بحث از عبادات و منافع دنیوی و اخروی آنها، سخنی درباره خواص مردم و تزکیه نفس دارند که علاوه بر صبغه تدین اجتماعی، صبغه تمدن فردی را نیز در اثبات نبوت آورده‌اند (63) لیکن آنچه را که از برهان امام صادق(علیه‌السلام) در کتاب الحجة‌کافی (64) برمی‌آید، ذخیره عارفان قرار داد و در نمطنهم اشارات وتنبیهات، نقاب از چهره آن برداشت تا روشن گردد که هر انسانی، خواه تنها زندگی کند و خواه با جمع، خواه تنها خلق شده باشد و خواه دیگری نیز آفریده شده باشد، نیازمند وحی و نبوت است; یعنی یا خودش پیامبر است و یا در تحت هدایت‌یک پیامبر قرار دارد; تا در ظل وحی، به معرفت نفس و شناخت‌شؤون ادراکی و تحریکی روح و کیفیت‌بهره‌برداری از آنها و نحوه ارتباط با جهان خارج و سرانجام، کیفیت هماهنگ کردن بهره‌وری از خود و جهان را در ارتباط با مبدا عالم و آدم فراگیرد و عمل کند: "لما لم یکن الانسان حیث‌یستقل وحده بامر نفسه الا بمشارکة آخر من بنی‌جنسه وبمعارضة ومعاوضة تجریان بینهما یفرغ کل واحد منهما لصاحبه عن مهم لو تولاه بنفسه لازدحم علی الواحد کثیر وکان مما یتعسر ان امکن وجب ان یکون بین الناس معاملة وعدل یحفظه شرع یفرضه شارع متمیز باستحقاق الطاعة لاختصاصه بایات تدل علی انها من عند ربه ووجب ان یکون للمحسن والمسی‌ء جزاء عند القدیر الخبیر. فوجب معرفة المجازی والشارع; ومع المعرفة سبب حافظ للمعرفة ففرضت علیهم العبادة المذکرة للمعبود وکررت علیهم لیستحفظ التذکیر بالتکریر حتی استمرت الدعوة الی العدل المقیم لحیاة النوع ثم زید لمستعملیها بعد النفع العظیم فی الدنیا الاجر الجزیل فی الاخری ثم زید للعارفین من مستعملیها المنفعة التی خصوا بها فیما هم مولون وجوههم شطره. فانظر الی الحکمة ثم الی الرحمة والنعمة تلحظ جنابا تبهرک عجائبه ثم اقم واستقم " (65) .
دوم: تفاوت میان دلیل عقلی محض و دلیل ملفق از عقل و نقل، این است که چون در برخی از استدلال‌ها، برای دوام دین و جاودانگی مکتب، از آیه "لایاتیه الباطل من بین یدیه ولامن خلفه " (66) و مانند آن استعانت‌شد، لذا تمام مقدمات آن دلیل مزبور، عقل محض نیست و چون پس از فراغ از استمداد به برخی از ادله نقلی، جریان ولایت فقیه با کمک عقلی بررسی شد، لذا چنین دلیلی، ملفق از عقل و نقل محسوب شد اولا، و در قبال دلیل عقلی محض قرار گرفت ثانیا، و سبب تعدد ادله، همانا اختلاف در برخی از مقدمات است; زیرا صرف اتحاد در برخی از مقدمات یا کبرای کلی، مایه وحدت دلیل نخواهد شد ثالثا.
سوم: برهان عقلی محض، براساس تبیین عقلی صرف که راجع به ملکه علم و ملکه عمل استوار می‌باشد و عقل، هیچ‌گونه خللی در مراحل سه‌گانه نبوت، امامت، و ولایت فقاهت و عدالت نمی‌یابد; و اگرچه برهان عقلی، بر شخص خارجی اقامه نخواهد شد، لیکن در مجرای خود که عنوان "فقاهت و عدالت همراه با تدبیر و سیاست " است، هیچ قصوری ندارد تا نیازمند به دلیل منقول باشد و از دلیل نقلی استمداد کند که به سبب آن، برهان عقلی محض، به صورت دلیل ملفق از عقل و نقل تنزل نماید و اگر آسیب موهوم یا گزند متوهمی، دلیل‌نقلی را تهدید می‌کند،دلیل‌عقلی مزبور را نیز با تحدید خویش‌تهدید نماید.
غرض آنکه; نصاب دلیل عقلی محض، با استعانت از مقدمات عقلی صرف، محفوظ است; اگر چه محدوده دلیل ملفق، جایگاه خود را داراست.
چهارم: چون عقل از منابع غنی و قوی دین است و بسیاری از مبانی که سند استنباط احکام فقهی و فروع اخلاقی و حقوقی است از آن استخراج میشود، پس اگر برهان عقلی، در مقطع سوم از مقاطع سه‌گانه طولی مزبور، بر ضرورت ولایت فقیه عادل اقامه شد، چنین دلیلی، شرعی است و چنان مدلولی، حکم شارع خواهد بود که از طریق عقل کشف شده است; زیرا مکررا اعلام شد که عقل، در مقابل نقل است نه در برابر دین و شرع; یعنی معقول در قبال مسموع است نه در مقابل مشروع; و به تعبیر بهتر، مشروع، گاهی از راه عقل کشف میشود و زمانی از راه نقل. پس اگر ولایت فقیه عادل، با دلیل عقلی صرف ثابت‌شد، چنان ولایتی، مشروع بوده و حکم شریعت الهی را به همراه دارد.
پنجم: ممکن است تحریر "قاعده لطف " بر مبنای اهل کلام، مشوب به نقدمقبول باشد; زیرا گروهی از آنان نظر اشاعره، قائل به تحسین و تقبیح عقلی نیستند و گروه دیگر آنان، نظیر معتزله، گرچه قائل به حسن و قبح عقلی‌اند، لیکن میان "واجب علی الله " و "واجب عن الله " فرق نگذاشتند; چه‌اینکه برخی از اهل‌کلام، میان امور جزئی و شؤون کلان و کلی فرق ننهادند و چنین پنداشتند که هر امری ظاهرا حسن باشد، انجام آن بر خداوند واجب است و هر امری که ظاهرا قبیح باشد، ترک آن بر خداوند لازم است. کفر کافران را نمی‌توان مورد نقض قرار داد; زیرا لطف، به حسب نظام کلی است اولا و به حسب واقع است نه ظاهر ثانیا، که تفصیل آن، از حوصله این مقال و حوزه این مقالت‌بیرون است. لیکن تبیین آن قاعده به صورت حکمت و عنایت الهی در مسائل کلان‌جهان، بر منهاج حکیمان و به عنوان "واجب عن الله " و نه "واجب علی الله " معقول و مقبول است.
اگر حکومت عدل اسلامی، ضروری است و اگر تاسیس چنین حکومتی ضروری، بدون حاکم نخواهد بود و اگر حاکم اسلامی، مسؤول تبیین، تعلیل، دفاع و حمایت، و اجرای قوانینی است که اصلا مساسی با اندیشه بشری ندارد و اسقاط و اثبات و تخفیف و عفو حدود و مانند آن، در حوزه حقوق انسانی نبوده و نیست و منحصرا حصیل وحی الهی است، زمام چنین قانونی، فقط به دست صاحب شریعت‌خواهد بود و تنها اوست که زمامدار را معین و نصب می‌نماید و تعیین زمامدار به عنوان حکمت و عنایت، "واجب عن الله " است و فتوای عقل مستقل، پس از کشف چنان حکمت و عنایت، چنین است که حتما در عصر طولانی غیبت، والی و زمامداری را تعیین کرده که در دو رکن رصین علم و عمل(فقاهت و عدالت) ، نزدیک‌ترین انسان به والی معصوم(علیه‌السلام) باشد و این، تنها راهی است که وجوب تصدی وظیفه سرپرستی و ولایت را برای فقیه و وجوب تولی و پذیرش را برای جمهور مردم به همراه دارد; زیرا نه جمهور مردم در مدار تدوین قانون الهی و دین خداوند سهیم می‌باشند تا از سوی خود وکیل تعیین نمایند و نه تفکیک وکیل جمهور از ناظر بر حسن جریان راهگشاست; به طوری که ملت، مؤمن مدبری را انتخاب نماید و فقیه عادل، بر او نظارت کند; زیرا زمام چنین کار و توزیع چنین وظیفه‌ای، درخور حقوق جمهور که در تدوین قانون الهی سهمی ندارد نیست تا در نتیجه، شرکت‌سهامی سرپرستی تشکیل دهد و شخصی را وکیل و فقیهی را ناظر سازد.
از اینجا، طریق منحصر نظام اسلامی معلوم میشود که همان تصدی فقاهت عادلانه و سیاست فقیهانه، به عنوان نیابت از معصوم(علیه‌السلام) و سرپرستی حوزه اجرای قوانین الهی باشد خواهد بود. البته فقیه عادل که والی امت اسلامی است، می‌تواند وکیل معصوم باشد; زیرا وکالت از معصوم ولی، همراه با ولایت‌بر امت است; چون وکیل‌ولی، ولایت را به همراه خود دارد; لیکن آنچه وکالت از معصوم را حائز است و در نتیجه، ولایت‌بر جمهور مردم را داراست، همانا شخصیت‌حقوقی فقیه عادل; یعنی مقام برین فقاهت و عدالت است که شخصیت‌حقیقی فقیه عادل، همتای شهروندان دیگر، "مولی‌علیه " چنان ولایتی خواهد بود.
ششم: مدار محوری هر برهان را "حدوسط " او تعیین می‌کند و نتیجه برهان نیز در همان مدار دور می‌زند و هرگز نتیجه برهان، از مدار فلک‌اوسط او بیرون نمی‌رود; هر چند که از کبرای عالم استمداد شود و از عموم یا اطلاق اصل جامعی استعانت‌حاصل آید. برهان عقلی بر ضرورت امامت، نتیجه‌ای وسیع‌تر از ضرورت وجود جانشین پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم نمی‌دهد; زیرا عنصر محوری امامت، همان خلافت و جانشینی امام از رسول اکرم‌صلی الله علیه و آله و سلم است نه وسیع‌تر از آن تا گفته شود: اگر جامعه با وجود امام معصوم(علیه‌السلام) به تمدنی که عین تدین او است می‌رسد و با نبود پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم به مقصد نائل میشود، پس دلیل بر ضرورت رسالت و نبوت نخواهد بود.
سر ناصواب بودن چنین گفتاری این است که مدار برهان امامت، جانشینی و خلافت از رسول است نه جابجایی امام و رسول; تا امام، بدیل و عدیل رسول شود; زیرا عنصر اصیل استدلال، همانا اثبات بدل اضطراری است نه بدیلی عدیل. همچنین مدار محوری برهان عقلی بر ولایت‌فقیه و حدوسط آن که تعیین‌کننده مسیر اصلی استدلال است، همانا نیابت نزدیک‌ترین پیروان امام معصوم(علیه‌السلام) و بدل اضطراری واقع شدن وی در صورت اضطرار و دسترسی نداشتن به امام معصوم(علیه‌السلام) که "منوب‌عنه " می‌باشد. بنابراین نمی‌توان گفت: اگر نظم جامعه بدون رهبر معصوم حاصل میشود، پس نیازی به امام معصوم(علیه‌السلام) نیست و اگر بدون رهبر معصوم حاصل نمی‌شود، پس فقیه، ولایت امت را فاقد بوده، واجد سمت رهبری نخواهد بود. سر نادرست‌بودن چنین برداشتی این است که عصمت‌والی، شرط در حال امکان و اختیار است و عدالت آن، شرط در حال اضطرار و امتناع دسترسی به والی معصوم می‌باشد. البته برکات فراوانی در حال اختیار و حضور ولایتمدارانه معصوم بهره امت میشود که در حال اضطرار، نصیب آنان نمی‌گردد.
برای روشن شدن این مطلب که از مسائل "فقه‌اکبر " به شمار می‌آید، نموداری از "فقه‌اصغر " ارائه میشود تا معلوم گردد که میان "بدل اضطراری " و "بدیل عدیل " فرق وافر است. وظیفه زائری که حج‌تمتع بعهده اوست، تقدیم هدی و قربانی در سرزمین منی است. اگر فاقد هدی باشد و قربانی مقدور او نیست و در حال اضطرار به سرمی‌برد، روزه ده‌روز، به عنوان بدل اضطراری از قربانی، وظیفه او خواهد بود: "فمن تمتع بالعمرة الی الحج فما استیسر من الهدی فمن لم‌یجد فصیام ثلثة‌ایام فی الحج وسبعة اذا رجعتم تلک عشرة کاملة ذلک لمن لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب " (67) . همان‌گونه که در مثال فقه‌اصغر نمی‌توان گفت: اگر روزه در حج تمتع کافی است، نیازی به قربانی نیست و اگر قربانی لازم باشد، روزه کافی نیست، در ممثل فقه‌اکبر نیز نمی‌توان گفت: اگر عدالت فقیه رهبر کافی است، نیازی به رهبر معصوم نیست و اگر عصمت رهبر لازم است، رهبری فقیه عادل کافی نیست; زیرا موطن اختیار غیر از ممر اضطرار است. البته اختلاف رای فقهاء که در زمان رهبری فقیه عادل رخ می‌دهد، غیر قابل انکار است، لیکن حل آن به مقدار میسور در حال اضطرار، در پرتو عدل او ممکن است و هرگز چنین اختلافی در زمان رهبری امام معصوم(علیه‌السلام) پدید نمی‌آید. البته اختلاف یاغیان‌عنود و طاغیان‌لدود، خارج از بحث است; زیرا این گروه هماره دربرابر هرگونه دادخواهی و عدل‌گستری، به تطاول مبادرت کرده و می‌کنند و شانی جز محاربت‌با خدا و مخالفت‌با دین او نداشته و ندارند.
با این تحلیل، معلوم میشود که تمایز امام معصوم و فقیه عادل، از سنخ تخصص است نه تخصیص; تا گفته شود: "عقلیة الاحکام لاتخصص "; یعنی در حال اختیار، عصمت رهبر لازم است و در حال اضطرار، عدالت وی کافی می‌باشد و بر همین حدوسط، برهان عقلی اقامه شده است.
هفتم: گرچه عناصر ذهنی برهان حصولی را عناوین ماهوی یا مفهومی تشکیل می‌دهند، لیکن افراد آن ماهیات یا مصادیق این مفاهیم، همانا امور وجودی‌اند که نه‌تنها اصالت ازآن آنهاست، بلکه تشکیک و تعدد مراتب و تعین حدود و احکام بر حسب مراتب وجودی، مطلبی است متقن و حکم مسلم هستی است. اگر قاعده لطف متکلمانه یا حکمت و عنایت‌حکیمانه ارائه میشود و اگر قاعده نظم و عدل فقه سائسانه و مانند آن مطرح می‌گردد، همراه با تشکیک و شدت و ضعف درجات وجودی است و اگر ملکه علم و عدل رهبران دینی بازگو میشود، همتای با تشکیک و تفاوت مراتب وجودی است و لذا، حفظ مراتب سه‌گانه نبوت، امامت، فقاهت و نیز صیانت درجات عصمت ویژه پیامبر از یک‌سو و عصمت امام معصوم(علیه‌السلام) از سوی دیگر و عدالت فقیه که مرحله ضعیف از ملکه صیانت نفس از هوس و حفظ روح از هواست از سوی سوم، لازم خواهد بود; به گونه‌ای که ضرورت نبوت، عرصه را بر امامت امام معصوم تنگ نمی‌کند و ضرورت امامت معصوم نیز ساحت فقاهت را مسدود نمی‌سازد; چه‌اینکه برهان ولایت و رهبری فقیه عادل، هرگز ضرورت نیاز به امام معصوم(علیه‌السلام) را پس از ارتحال رسول اکرم‌صلی الله علیه و آله و سلم برطرف نمی‌نماید ولذا، هیچ‌گاه نمی‌توان گفت: اگر رهبری غیر معصوم کافی است، پس بعد از ارتحال رسول اکرم‌صلی الله علیه و آله و سلم، نیازی به امام معصوم نیست و جریان غیبت امام‌عصر(علیه‌السلام) مخدوش میشود.
سر نارسائی چنین گفتاری آن است که مراتب معقول و مقبول، حفظ نشد و تمایز اختیار و اضطرار، ملحوظ نگشت و تفاوت وحدت تشکیکی یا وحدت شخصی، منحفظ نماند; زیرا با درجه معین از لطف، حکمت، نظم، و قسط و عدل، نمی‌توان نتائج‌سه‌گانه نبوت، امامت، و ولایت فقیه عادل را ثابت نمود، لیکن با درجات متعدد از اصول گذشته در طی سه برهان با سه حدوسط، کاملا میسور خواهد بود.
هشتم: ویژگی زمان اختیار این است که به ترتیب، وجود پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم و سپس وجود امام معصوم(علیه‌السلام) ضروری خواهد بود و چون عصمت رهبر، شرط است و راهی برای شناخت عصمت نیست، لذا یا با معجزه و یا با نص و تعیین شخصی رهبر معصوم قبلی، رهبری والی فعلی، معلوم میشود; اما در زمان اضطرار که به ولایت فقیه بسنده میشود، برای آن است که فقاهت‌شناسی و عدالت‌یابی، مقدور بشر است و لذا می‌توان آن اوصاف را از راه خبرگان شناخت; لیکن قدرت شناخت، تنها تاثیری که دارد این است که نیاز به اعجاز و مانند آن را برطرف می‌کند نه آنکه زمام تعیین رهبر را به دست جمهور و مردم بسپارد; زیرا رهبر اسلامی، متولی دین خدا و مکتب الهی است. دین الهی و مکتب خدا، حق جمهور نیست تا زمام آن را به دست‌شخص معین هر چند فقیه عادل باشد بسپارد; زیرا خود جمهور، "مورد حق " است نه "مصدر حق "; و به اصطلاح، "مبداقابلی " اجرای حدود، احکام، عقائد، و اخلاق الهی است نه "مبدافاعلی " آن; و لذا زمام تبیین، تقلیل، حمایت و دفاع، هدایت و تبلیغ و دعوت، و بالاخره اجرای آن باید از سوی صاحب دین و مالک مکتب و به اصطلاح، مبدافاعلی قانون سماوی تعیین شود; زیرا مکتب الهی، قانون مدون بشری نبوده و عصاره اندیشه اندیشوران جامعه نخواهد بود و لذا هیچ یک از شؤون یادشده آن، در اختیار جمهور مردم نیست تا زمام حق خود را به دیگری واگذار کنند و او را وکیل خویش قرار دهند; چه‌اینکه شخصیت‌حقیقی فقیه عادل نیز هیچ سهمی در امور مزبور ندارد; بلکه چونان شهروندان دیگر، تنها پذیرای ولایت فقاهت و عدالت است; بدون آنکه تافته‌ای‌جدابافته از جمهور مردم باشد.
غرض آنکه; فرق معصوم و غیرمعصوم، گذشته از مقام معنوی، در سهولت‌شناخت و صعوبت آن است نه در ولایت و وکالت که معصوم، ولی بر مردم باشد و فقیه عادل، وکیل جمهور.
* ترس دشمنان از ولایت فقیه
باید توجه داشت که دشمنان اسلام و مسلمانان، بیش از خود قانون آسمانی، از قانون‌شناسی که بتواند قانون الهی را بعد از وظائف سه‌گانه قبلی; یعنی تبیین، تعلیل، و دفاع علمی، قاطعانه پیاده کند هراسناکند و با انتخاب رهبر است که بیگانگان آیس و ناامید می‌شوند; چرا که تنها با وجود رهبر قانون‌شناس و عادل و توانا است که دین الهی به اجرا درمی‌آید و ظهور می‌کند.
دشمنان اسلام، در زمان پیامبر اسلام‌صلی الله علیه و آله و سلم، به این امید نشسته بودند که لااقل پس از رحلت آن حضرت، کتاب قانون، بدون "مجری " بماند و آنگاه، با این قانون مکتوب و نوشته شده، به خوبی می‌توان کنار آمد وآن را به دلخواه خود تفسیر کرد. اما وقتی برای این کتاب، مجری و مفسری به نام علی‌بن ابی‌طالب(علیه‌السلام) نصب شد و او، امیر مؤمنان و رهبر جامعه اسلامی گشت، آن دشمنان به کمین نشسته، ناامید گشتند و آیه شریفه "الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون " (68) در همین باره نازل شد. خدای سبحان می‌فرماید: امروز که روز نصب ولایت است، کافران از دین شما و از اضمحلال و به انحراف کشیدن آن ناامید گشتند; پس دیگر از آنان هراسی نداشته باشید و از غضب خدا بترسید که در اثر سستی و کوتاهی‌تان شامل شما گردد. اگر دین خدا را یاری کنید و پشت‌سر ولی خدا و رهبر خود حرکت نمائید، خدایی که همه قدرت‌ها از ناحیه اوست، حافظ و نگهدار و ناصر شما خواهد بود: "ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم " (69) .
( منبع و پی نوشت:
آیت‌الله جوادی آملی ، کتاب (ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت))
