اگر ما در فضایی بحث کنیم که پیش از نقل، عقل حکم قطعی دارد، هر کس که این حکم عقلی را قبول داشته باشد و آن را تمام بداند، دلایل بعدی، مؤیّد آن حکم عقلی خواهند بود؛ یعنی هر کدام از دلیل نقلی محض یا دلیل تلفیقی عقلی و نقلی بر ولایت فقیه، نسبت به کسانی که دلیل عقلی محض را تمام می‌دانند، مؤیّد است؛ زیرا آن دلایل بعدی، چه باشند و چه نباشند، دلیل عقلی تام است. ولی اگر ما بخواهیم از تقدم و تمامیت آن دلیل عقلی محض صرف نظر کنیم و هر یک از این دلایل نقلی محض یا نقلی تلفیقی را به صورت مستقل و بدون لحاظ دلیل دیگری در نظر بگیریم، هر یک از این دلایل دلیل مستقل خواهند بود نه دلیل مؤیّد. البته باید توجه داشت که حکم عقل، غیر از بناء عقلاست؛ زیرا حکم عقل، مربوط به علم است و قطعی است، ولی بناء عقلاء، مربوط به عمل است و به آداب و رسوم جوامع بر می‌گردد که نیاز به امضاء شارع دارد؛ هر چند به نحو عدم ردع باشد؛ یعنی در مواردی که بناء عقلائی وجود دارد، صرف بناء عقلا فی نفسه، دارای نصاب حجّیّت نیست تا بگوییم دلیل نقلی پس از آن، مؤیّدش می‌باشد، بلکه آن دلیل نقلی، مُمضی (امضاکننده) آن بناء عقلاست نه مُؤیّد آن؛ زیرا بدون آن دلیل نقلی، بناء عقلا حجّیّت ندارد. غرض آنکه، اگر دلیل نقلی همان پیام دلیل عقلی را داشته باشد، مؤیّد است، ولی اگر با اطلاق یا عموم خود، پیام جدیدی نیز دارد که عقل در آن اطلاق یا عموم، نارساست یا دلیل نقلی متعرّض یک مطلب جزئی شده که دلیل عقلی از آن قاصر است، دلیل نقلی در این بخش‌ها، نوآور است نه مؤیّد؛ البته می‌توان پیام‌های دلیل نقلی را تحلیل نمود که بخشی از آنْ، مُؤید دلیل عقلی باشد و بخش دیگر آن که ابتکاری است مؤسّس باشد نه مُؤیّد. سؤال: درباره دلیل عقلی چنین می‌گویند که روشن است و ابهامی ندارد؛ پس چگونه دلیل نقلی می‌تواند ابهام‌زدائی از دلیل عقلی کند. جواب: بُرد دلیل عقلی محدود است و تا یک فضای خاصی را روشن می‌کند و در بعضی موارد ساکت است خصوصاً در جزئیّات؛ یعنی اینکه آیا یک حکم خاص عقلی، برای حالت‌های دیگر نیز هست یا نه، برای فردهای دیگر نیز هست یا نه، ممکن است همه اینها در حکم عقل مشخّص نباشد؛ البته حکم عقلی یک قدر متیقّنی دارد و اضافه بر آن قدر متیقّن، مشکوک است و با استمداد از دلیل نقلی و یا احیاناً دلیل عقلی دیگر معلوم می‌شود.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولایت فقیه، ص 359 361)
