با عرض سلام و خسته نباشید: داشتن اختیار در اعتقادات و دین یکی از حقوق اولیه ی انسان است. چرا برای احراز مشاغل دولتی شرط اول التزام به ولایت فقیه است؟ و آیا تجسس در اعتقادات شخصی افراد برای دادن یک پست دولتی صحیح است؟ ممنون.

با عرض سلام و خسته نباشید: داشتن اختیار در اعتقادات و دین یکی از حقوق اولیه ی انسان است. چرا برای احراز مشاغل دولتی شرط اول التزام به ولایت فقیه است؟ و آیا تجسس در اعتقادات شخصی افراد برای دادن یک پست دولتی صحیح است؟ ممنون.

با سلام دانشجوی گرامی ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز ، در پاسخ به سوال شما ابتدا لازم است در مورد دیدگاه قانونی و اصولی جمهوری اسلامی ایران در زمینه موضوعاتی همچون اشتغال و تفتیش عقاید توضیحاتی خدمت شما ارائه دهیم .

بر اساس اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود . همچنین در اصل بیستم قانون اساسی در باره تساوی کلیه شهروندان در حق برخورداری از حقوق شهروندی چنین آمده است : همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند . .در اصل بیست و دوم نیز آمده است : حیثیت ، جان ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند . درباره تفتیش عقاید نیز با توجه به مبانی اسلامی که هرگونه تفتیش عقاید را ممنوع اعلام کرده است در اصل بیست و سوم قانون اساسی نیز آمده است : تفتیش عقاید ممنوع است وهیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد .

سرانجام در باره حق انتخاب شغل برای افراد مختلف در اصل بیست و هشتم چنین ذکر شده است : هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخلف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند . دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افرادامکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید .

بنا براین با در کنار هم قرار دادن این اصول و نیز سایر اصول قانون اساسی متوجه می شویم که همه افراد جامعه با هر سلیقه و دیدگاهی که دارند شهروند جامعه محسوب میشوند و همه یکسان از حقوق شهروندی برخوردار می باشند و البته همه نیز می توانند در مشاغل دولتی مشغول به کار شوند اما با این حال باید در نظر گرفت که انتخاب برخی شغلها به دلیل ماهیت آن شغل مستلزم این است که فرد دارای شرایط خاصی به ویژه به لحاظ اعتقادی باشد که گاه فقدان چنین شرطی مانع از انتخاب این شغل می شود به عنوان مثال فردی که قانون اساسی را قبول ندارد با وجود اینکه از حقوق شهروندی برخوردار بوده و مثل همه شهروندان می تواند مثلا رای دهد اما چنین فردی نمی تواند عهده دار ریاست قوه مجریه کشور باشد چرا که فرد مزبور اصل قانون اساسی را قبول ندارد بنابراین منطقی نیست کسی که قانونی را قبول ندارد عهده دار مسئولیت اجرای آن باشد و یا اعتقاد به ولایت فقیه که فقط در برخی مشاغل مطرح است مثل مشاغل نظامی و انتظامی که در آن با توجه به اینکه ولی فقیه فرمانده کل قوا می باشد و نیز به عنوان بخشی از قانون اساسی است لازم است فردی که خود را نظامی و حافظ تمامیت ارضی و پاسدار قانون اساسی و نظام اسلامی می داند خود ابتدا اعتقاد به این قانون اساسی ، نظام اسلامی و ولایت فقیه داشته باشد و در این گونه مشاغل عدم شرط اعتقاد به ولایت فقیه مثل این است که فردی وارد این قبیل مشاغل که وظیفه ذاتیشان دفاع از امنیت سرزمینی می باشد گردد اما در عین حال هیچ تعهدی به دفاع از سرزمین در درون خود نداشته باشد. طبیعی است که در چنین حالتی اگر احراز نشود که فرد اعتقاد به دفاع از تمامیت ارضی دارد اساس کارآیی این نیرو به زیر سوال خواهد رفت . در برخی مشاغل نیز صرفا تعهدو التزام به نظام جمهوری اسلامی مطرح می شود که باز هم به دلیل شرایط خاص آن شغل است اما باز هم تاکید میشود که فقط برخی از مشاغل آنهم به دلایل خاص چنین شرایطی را لازم دارند و گرنه اکثر مشاغل جامعه هیچ ارتباطی به عقیده فرد درباره ولایت فقیه و یا هر اعتقاد دیگری ندارد و نشانه بارز آن هم اینست که افرادی که در جامعه ما زندگی می کنند و از نظر اعتقادی نیز جزء مخالفین هستند در مشاغل دولتی مشغول به کار شده اند . بنابر این می توان گفت در اکثر مشاغل دولتی چنین شرطی وجود ندارد و در برخی مشاغل نیز که چنین شرطی پیش بینی می شود ، این کار صرفا به خاطر ماهیت آن شغل است که چنین شرطی را ایجاب می کند .

در پایان تذکر این نکته لازم است که در هر کشوری و حتی کشورهایی که ظاهرا خود را مخالف تفتیش عقاید می دانند شرایطی برای استخدام وجود دارد که با قاطعیت تمام این شرایط اعمال می شود که برخی از این شرایط رنگ و بوی تفتیش عقاید دارد به طوری که با عدم تامین آن شرایط فرد را از آن شغل اخراج می کنند چنانکه در دهه های گذشته برخی اساتید دانشگاه های غربی صرفا به دلیل انکار هولوکاست ، از دانشگاه اخراج شده اند که نشان می دهد عقیده به هولوکاست یکی از شرایط اشتغال در این دانشگاهها می باشد که از جمله آنها باید به روبر فوریسون اشاره کرد که در سال 1991 از دانشگاه اخراج شد . مدتی پیش نیز پروفسورکلاودیو موفا استاد دانشکده علوم سیاسی ترامو ایتالیا در تدریس دانشگاهی، هولوکاست را رد کرد و آن را ساختگی خواند که به همین دلیل از دانشگاه اخراج شد . بنابر این اگر برخی شرایط همچون لزوم اعتقاد به ولایت فقیه یا نظام مقدس جمهوری اسلامی که در برخی استخدام های دولتی و آن هم صرفا به خاطر ماهیت آن شغل وجود دارد به عنوان تفتیش عقاید مطرح شود ، باید بگوییم در غرب در مشاغل گسترده تری این موضوع وجود دارد و تفتیش عقاید با خشونت تمام در حال انجام می باشد .