البته بنده نظریه ولایت فقیه و شخص امام خامنه ای رو قبول دارم، اما سوالاتی دارم:<BR>1. ولی فقیه که معصوم نیست پس چرا همیشه باید پیرو و مطیع ایشون باشیم؟ از کجا معلوم کسی دیگر برخلاف نظر مجلس خبرگان که

البته بنده نظریه ولایت فقیه و شخص امام خامنه ای رو قبول دارم، اما سوالاتی دارم:<BR>1. ولی فقیه که معصوم نیست پس چرا همیشه باید پیرو و مطیع ایشون باشیم؟ از کجا معلوم کسی دیگر برخلاف نظر مجلس خبرگان که

با سلام و تشکر از حسن اعتمادتان به این مرکز در انعکاس سوالات خویش ، دغدغه های شما در زمینه شناخت مبانی فکری نظام اسلامی و دفاع عالمانه و صحیح از اصل مستحکم و مترقی ولایت فقیه قابل تقدیر است . پرسش فوق از ابعاد و بخشهای متعددی تشکیل شده که به تناسب مطالبی ارائه می گردد :
یکم . معصوم نبودن ولی فقیه :
جواب:
ولایت مراتبی دارد و بسیاری از مراتب آن هیچ ارتباطی با عصمت ندارد؛ مثل ولایت پدر بر فرزند، شوهر بر زن، قیم بر صغیر و....
قرآن مجید مواردی از ولایت را ذکر می‌کند که لزوماً مشروط به عصمت نیست؛ مثلاً می‌فرماید: (وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ)؛توبه (9)، آیه 71. (برخی از مؤمنان بر دیگری ولایت دارند) یا (إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الَّذِینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ)؛انفال (8)، آیه 72. (همانا کسانی که ایمان آورده و هجرت کردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد نمودند و کسانی که آنان را پناه داده و یاری کردند، برخی بر بعضی دیگر ولایت دارند).
از سوی دیگر یکی از اقسام ولایت (زعامت و رهبری سیاسی) است. اکنون این سؤال پدید می‌آید که آیا این مرتبه از ولایت، عصمت می‌خواهد؟ پاسخ آن است که وجود عصمت برای رهبر و پیشوای سیاسی، بسیار خوب و مفید است و با وجود شخص معصوم، هیچ فرد دیگری، حق حکم‌رانی و ولایت ندارد. حال اگر شخص معصوم وجود نداشت و یا در غیبت به سر می‌برد، چه باید کرد؟ آیا امت اسلامی باید بدون رهبر باشد؟ یا باید به رهبری و ولایت طاغوت تن دهند؟ و یا باید بهترین کسی که از نظر علم، زهد، تقوا و مدیریت سیاسی، کمترین فاصله را با معصوم دارد، به رهبری برگزینند؟
در واقع با وجود معصوم، باید خود او رهبری کند و در عصر غیبت به نیابت از امام زمان(عج)، ولی فقیه رهبری و زمام امور جامعه را به دست گیرد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشیسم و یا ناچار به پیروی از طاغوت نشود. این مسأله هم از نظر عقلی پذیرفته شده و مورد تأیید است و هم نصوص دینی بر آن صحّه می‌گذارد.
ناگفته نماند خطا دوگونه است:
یکم. خطاهای فاحش و روشنی که حداقل برای عموم کارشناسان مسائل دینی، سیاسی و اجتماعی، بطلان آن روشن است. کسی که مرتکب چنین خطاهایی بشود، دارای شایستگی رهبری نیست و ولایت ندارد.
دوّم. خطاهای پیچیده و کارشناختی که در میان کارشناسان نیز چندان روشن نیست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است. در این صورت نمی‌توان با قاطعیت حکم کرد که نظر کدام یک صحیح است؛ زیرا هر کس بر اساس مبانی پذیرفته شده خود، حکم می‌راند. این گونه موارد در مسائل اجتماعی و سیاسی زیاد به چشم می‌خورد و ولی فقیه هم یکی از آرای متفاوت را بر می‌گزیند. از طرف دیگر در چنین مواردی، چاره‌ای جز این نیست که یک رأی ملاک عمل قرار گیرد؛ زیرا کنش اجتماعی و سیاسی نیازمند وحدت رویه است و در غیر این صورت جامعه دچار هرج و مرج می‌شود. ضمن آنکه از نظر فکری، راه تحلیل و نقد و بررسی سالم برای همگان باز است؛ اما نظم و انضباط اجتماعی مستلزم وحدت رویه و عمل است؛ همچنان که در تمام نظام‌های سیاسی این گونه عمل می‌شود و از آن گریزی نیست.
بنابراین در فرض فقدان معصوم یا غیبت او، هیچ راهی برای به صفر رساندن خطا وجود ندارد. از طرفی نمی‌توان به آنارشیسم و هرج و مرج تن داد و لاجرم باید یک رأی مورد تبعیت قرار گیرد.
گفتنی است امامان(ع) مرجعیت کامل دینی را در تمام ابعاد دارند و حجت واقعی خداوند می‌باشند. لازمه چنین چیزی مسلماً عصمت است؛ در حالی که مجتهد و ولی‌فقیه حجت ظاهری است و لازمه آن عصمت نیست، بلکه عدالت و فقاهت است که نزدیکترین مرتبه ممکن به عصمت می‌باشد.


دوم . معصوم نبودن خبرگان :
پاسخ - این مساله از دو زاویه قابل بررسی است :
الف. از منظر حقوقی
اشتباه خبرگان در تعیین رهبری هرچند با توجه به سازکارهای دقیق و مطمئنی که در این زمینه در نظر گرفته شده و اعمال می گردد ، بسیار نادر است ؛ اما در عین حال برای آن موارد نادر نیز راهکار حقوقی و قانونی لازم به صراحت در اصل یکصدویازدهم قانون‌اساسی پیش‌بینی شده است: در قسمتی از این اصل چنین آمده ؛ (هر گاه... معلوم شود رهبر از آغاز، فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهدشد). بر این اساس اگر مجلس خبرگان، از همان آغاز، به اشتباه، کسی را که دارای شرایط نبوده است، به رهبری انتخاب کند و بعد معلوم شود که او شرایط لازم را ندارد، سریعا رهبر از مقام خود برکنار می‌شود.و دیگر هیچ گونه مسئولیت و اختیاری در این زمینه نخواهد داشت.
ب. از منظر مبانی دینی
بر اساس مبانی فقهی و آموزه های اسلامی ، مسأله کشف فرد اصلح و شناسایی برترین فقیه واجد شرایط رهبری ، مانند کشف احکام الهی است که اگر فقیهی حداکثر توان خود را بر اساس مبانی فقهی و اصولی ، به کار گرفت و درباره مسأله‌ای فتوا داد و پس از مدتی دریافت که اشتباه کرده است ؛ بنابر قاعده ( للمصیب اجران و للمخطی اجر واحد) اجر تلاش خویش را می‌برد و در آن‌چه عمل کرده، معذور است. البته مواردی هم که برگشت‌پذیر باشد، برای جبران آن‌ها اقدام می‌کند. درباره مقلدان او نیز همین حکم جاری است.
در مورد اشتباه خبرگان در تعیین رهبر نیز در صورتی که آنان نهایت تلاش خویش را برای تشخیص مصداق اصلح و فقیه برتر واجد شرایط به کار گرفته باشند، در پیشگاه خداوند و مردم معذوربوده و حتی مأجور می باشند. و پس از کشف فقدان صلاحیت فرد منتخب، او را برکنار کرده، فرد جامع‌الشرایط را برای رهبری به مردم معرفی‌می‌کنند. در این صورت، تصمیم‌گیری درباره احکام صادر شده از سوی فرد پیشین، بر عهده ولی فقیه خواهد بود و بنابر قاعده، موارد برگشت‌پذیر، مانند موارد قضا شدنی، بازگردانده می‌شود. مگراینکه در مقام عمل، موارد برگشت‌پذیر، به علت تغییر شرایط، عنوان دیگری پیدا کرده باشند یا موانعی در انجام دادن آن‌ها باشد یا با هرج و مرج روبه‌رو گردند، باید آن‌ها را به عنوان حکم ثانوی و طبق نظر ولی فقیه جدید اجرا کرد. و بالاخره با توجه به این‌که بسیاری از مجتهدانی که عالم به زمان خویشند، در مجلس خبرگان گرد هم آمده‌اند، حتی اگر فرض اشتباهی هم در آنان وجود داشته باشد، این اشتباه، آن‌قدر بزرگ نخواهد بود که مثلاً فردی فاسق یا غیر مجتهد را به رهبری انتخاب کنند.



سوم . ولایت فقیه و قانون
ولی فقیه فوق قانون در همه مراتب آن نیست. اساسا فلسفه ولایت فقیه آن است که شخصی قانون شناس و متعهد به قوانین و احکام الهی، اداره امور را بر عهده گیرد تا رعایت هنجارها، احکام الهی و مصالح اجتماعی تضمین شود؛ لیکن خلط بزرگی در این رابطه پدید آمده و موجب پیدایش دو نظریه در باب ولایت فقیه شده است:
1. نظریه‌ای او را مافوق قانون تصور می‌کند و این را لازمه (ولایت مطلقه فقیه) می‌داند.
2. رویکرد دیگر او را مادون قانون می‌نگرد و (ولایت مطلقه) را نفی می‌کند.
به نظر ما ولایت مطلقه فقیه، به معنای تفوق ولی فقیه بر قانون نیست. کسی که اندک آشنایی با علم حقوق و یا احکام و قوانین اسلامی داشته باشد، می‌داند که قوانین دارای درجات و مراتب متعددی است. بعضی از آنها قوانین (محکوم) و کنترل شونده است و برخی قواعد (حاکم) و کنترل کننده است. سرّ وجود این سلسله مراتب در قانون این است که گاهی بین مصالح نهفته در دو حکم، تزاحم ایجاد می‌شود؛ یعنی، تأمین هر دو در عمل ممکن نیست و ناچار یکی باید به نفع دیگری کنار برود. در چنین مواقعی، قوانین حاکم -مانند قاعده (اهم و مهم) حاکمیت می‌یابد و به حکم آن باید آنچه دارای مصلحت کمتر است، فدای حکمی شود که مصلحت برتر دارد.
(ولایت مطلقه فقیه) در واقع پیاده کردن قواعد حاکم و ارجح در برابر احکام اولیه عادی است؛ زیرا ولی فقیه موظف است جامعه را به سمت مصالح آن رهبری و هدایت کند. حال اگر یکی از احکام اولیه دینی، با مصلحت برتر جامعه در تضاد و تزاحم افتاد؛ ولایت مطلقه این قدرت را دارد که مصلحت حیاتی و فراتر جامعه را بر آن حکم اولی فروتر مقدم بدارد.
به عنوان مثال اگر در جایی که مسجدی بنا شده است، کشیدن خیابان لازم شد؛ ولی فقیه می‌تواند برخلاف حکم اولی -که حرمت تخریب مسجد است برای مصالح لازم جامعه اسلامی اجاره تخریب آن را صادر کند. بنابراین ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است و اطلاق آن مقید به مصالح لازم و اهم جامعه اسلامی است و بیش از آن قدرتی ندارد. اکنون خود قضاوت کنید که آیا این به معنای تفوق بر قانون است یا اختیار انطباق و اجرای قاعده اهم و مهم؟(برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر.ک: جوادی آملی، آیت‌الله عبدالله، ولایت فقیه.)
از نظر خود اصول قانون اساسی هم، مقتضای مطلقه بودن ولایت فقیه که در متن قانون اساسی آمده همین است که وظایف و اختیاراتی که در قانون اساسی برای ولی‌فقیه شمرده شده است، تمثیلی، و نه احصایی، باشد؛ زیرا در غیر این صورت قید (مطلقه) در متن قانون لغو خواهد بود؛ به خصوص اگر توجه کنیم که قید مطلقه را قانون‌گذار بعد از بازنگری قانون اساسی در سال 67 به متن قانون اضافه کرده و تا قبل از آن نبوده است؛ که این مسئله می‌رساند که قانون‌گذار منظور خاصی از آوردن این قید داشته و آن نیز همین بوده که با این قید معلوم باشد که اختیارات ولی‌فقیه، منحصر و محدود در موارد ذکر شده در این قانون نیست و این موارد مربوط به شرایط عادی است ولی در شرایط خاص و به هنگام لزوم، ولی‌فقیه می‌تواند براساس ولایت مطلقه‌ای که دارد اقدام مقتضی را انجام دهد.
در عملکرد حضرت امام خمینی‌رحمه الله نیز شواهدی بر این مطلب که محدوده ولایت‌فقیه منحصر به آنچه در قانون اساسی آمده نیست، وجود دارد. مثلاً دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و دخالت آن در امر قانون‌گذاری، یا تشکیل شورایی به نام (شورای عالی انقلاب فرهنگی)و همچنین تشکیل دادگاهی به نام (دادگاه ویژه روحانیت) که در قانون اساسی آن زمان وجود نداشت و طبق قانون اساسی از اختیارات رهبر و ولی‌فقیه نبود، اما حضرت امام‌رحمه الله براساس ولایت مطلقه آن را انجام دادند.(برای توضیح بیشتر ر.ک: الف. نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، آیةاللَّه محمدتقی مصباح یزدی. ب. مردم سالاری دینی، نظریه ولایت فقیه، آیةاللَّه محمدتقی مصباح یزدی و محمد جواد نوروزی .)
نتیجه اینکه ولایت فقیه در چارچوب قانون و کاملاً پایبند به قوانین است هر چند خود قانون اساسی در کنار برشمردن برخی وظایف و اختیارات ، با طرح ولایت مطلقه فقیه راهکاری قانونی برای شرایط خاص و تأمین مصالح جامعه اسلامی نیز در نظر گرفته است . بر این اساس ولی فقیه در برابر قانون اساسی تعهد داده است. و علاوه بر تعهد الهی خود به اجرای احکام اسلام، با پذیرش منصب ولایت در مجرای قانون اساسی، تعهدی نسبت به قانون اساسی دارد. از آنجایی که این تعهد، لازم (نه جایز) و بدون حق فسخ است، تعهدی مضاعف برای او محسوب می‌شود و تخلف او از قانون اساسی، باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب او از ولایت می‌گردد.




چهارم . وظایف و اختیارات ولی فقیه :
ولایت فقیه مهمترین رکن نظام جمهوری اسلامی است و مطابق اصل پنجم قانون اساسی ( در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه) در جمهور ی اسلام ی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقو ی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است . ) ، این اصل حقوقی برگردان قانونی مبانی اعتقادی نظام است که در مقدمه و نیز اصول کلی قانون اساسی بر آن ها تأکید شده است. جهت تحقق ولایت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبری بر کلیه ارکان نظام، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را ( زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت) قرار داده است تا با نظارت عالیه رهبری بر قوای سه گانه، پشتوانه اسلامی نظام و مشروعیت الهی رژیم سیاسی تأمین گردد. بر این اساس هدایت و نظارت بر مجموعه نظام از اساسی ترین وظایف و اختیارات قانونی ولی فقیه است.[1] از سو ی دیگر ولی فقیه به عنوان رئیس دولت کشور، اختیارات و وظایفی هم به منظور اعمال مستقیم قدرت دارد که در اصول متعدد قانون اساسی بیان شده ؛ از جمله اصل یکصد و دهم قانون اساسی حداقل به11مورد از مصادیق این اختیارات اشاره نموده است:
( وظایف و اختیارات رهبر:
1. تعیین سیاستها ی کل ی نظام جمهور ی اسلام ی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2. نظارت بر حسن اجرا ی سیاستهای کلی نظام.
3. فرمان همه‌پرسی.
4. فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5 . اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6 . نصب و عزل و قبول استعفای: 1-6. فقها ی شورا ی نگهبان. 2-6. عالیترین مقام قوه قضائیه. 3-6. رئیس سازمان صدا و سیما ی جمهور ی اسلام ی ایران. 4-6. رئیس ستاد مشترک
5-6. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. 6-6.فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
8 . حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9 . امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
10 . عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11 . عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. )[2]

افزون بر اصل فوق ، اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی با پذیرش ولایت مطلقه فقیه ، به تبیین حوزه اختیارات حکومتی ولی فقیه پرداخته است . تبیین و تحلیل این موضوع ، به دو شیوه ممکن است :
یکم . رجوع به منابع و متون اسلامی و آرای حضرت امام(ره) و اندیشمندان اسلامی؛
با مراجعه به منابع اسلامی و نظرات اکثر فقهاء و اندیشمندان اسلامی مشخص می شود که از نظر اختیارات حکومتی، فرقی بین پیامبر (ص) ،امام (ع) و ولی فقیه نیست؛ زیرا مقصود از اختیارات حکومتی، مسائل لازم اجتماعی است که بدون آنها، حکومت قدرت کافی برای پیشبرد اهداف خود؛ یعنی، تأمین سعادت و مصالح جامعه را ندارد. امام خمینی(ره) در این باره می‌فرماید : ( این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر(ع) از همه بیشتر است؛ لیکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه(ع) در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولایت و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معینی نیست، روی عنوانِ (عالم عادل) است.)[3] از اختیارات حکومتی یاد شده، به (ولایت مطلقه) تعبیر می‌شود که به اختصار به توضیح آن می‌پردازیم:
کلمه (مطلق) یا (مطلقه) در لغت به معنای آزادی، رهایی و ارسال در برابر (مشروط) (Conditional) و یا در برابر (نسبی) (Relative) است.
کاربرد این واژه در علوم اعتباری از نظر دایره (وسعت اطلاق) بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار می‌رود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید است؛ مثلاً (مطلقه)(Absolutist) در نظام‌های سیاسی غالباً به رژیم‌های فاقد قانون اساسی یا نامقید به قانون، گفته می‌شود؛ ولی در نظام (ولایت فقیه) معانی دیگری دارد:
1. یکی از معانی (ولایت مطلقه فقیه) این است که حوزه اختیارات فقیه محدود و مقید به عرصه خاصی مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست؛ بلکه شامل همه امور اجتماعی می‌شود و در واقع رهبری سیاسی و اجتماعی را در بر می‌گیرد. در این معنا (ولایت مطلقه) همان معنایی را دارد که امروزه از (ولایت فقیه) فهمیده می‌شود و افزوده شدن کلمه (مطلقه) چیزی بر آن نمی‌افزاید؛ بلکه صرفاً نقش توضیحی و تأکیدی دارد.
2. معنای دیگر، آن است که اگر (مصالح اهم اجتماعی) مسلمانان، با یکی از احکام اولیه شرعی -که از نظر اهمیت در رتبه پایین‌تری قرار دارد در تزاحم قرار گیرد، ولی فقیه -که موظف به حفظ مصالح عالی جامعه اسلامی است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، می‌تواند؛ بلکه باید به طور موقّت آن حکم شرعی اولی را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامی، تخریب مسجد حرام است؛ اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابان‌کشی حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهمّ اجتماعی، مجوّز تخریب مسجد و امثال آن نیست و تا زمانی که کار به ضرورت نرسد، نمی‌توان به آن دست زد؛ لیکن براساس نظریه (ولایت مطلقه) لازم نیست حکومت اسلامی آن قدر صبر کند که برای جامعه، مشکلات زیادی فراهم شود و کارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچاری و برای خروج از بن‌بست و انفجار اجتماعی، مسجد را تخریب کند. در غیر این صورت همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزی راضی نیست. براساس این معنا روشن می‌شود که:
ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنی، مطلق بودن ولایت، گره‌گشا در تزاحم احکام اولیه و مصالح اهمّ اجتماعی موقت است.
از طرفی ولایت مطلقه خود مقید به قیودی است؛ نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. قیودی که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد، عبارت است از:
مصلحتِ اهم بودن و اجتماعی بودن. به عبارت دیگر ولی فقیه نمی‌تواند:
1. دل‌خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامی کند.
2. مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولی‌فقیه.
3. تنها مصالحی را می‌تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت دارای رتبه بالاتری بوده و شارع مقدس راضی به ترک آنها نباشد.

دوم. اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی ؛
نگاهی به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، این نکته را آشکار می‌سازد که منظور از (ولایت مطلقه فقیه) در قانون اساسی، درست همان معنایی است که حضرت امام(ره) و فقهای شیعه، با استناد به منابع و متون اسلامی و ادله عقلی و نقلی بیان کرده‌اند؛ نه به معنای (مطلقه) در اصطلاح علوم سیاسی. در اینجا به عنوان نمونه به گفته‌های تعدادی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی اکتفا می‌شود.
1. آیت‌الله خامنه‌ای: (من به یاد همه دوستانی که در جریان‌های اجرایی کشور بودند، می‌آورم که آن چیزی که گره‌های کور این نظام را گشوده همین (ولایت مطلقه امر) بوده و نه چیز دیگر... اگر مسأله ولایت مطلقه امر -که مبنا و قاعده این نظام است ذره‌ای خدشه‌دار شود؛ ما باز گره کور خواهیم داشت... آنجایی که این سیستم با ضرورت‌ها برخورد می‌کند و کارآیی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد می‌شود [و] گره را باز می‌کند).[4]
2. آیت‌الله مشکینی: (ما معتقدیم که بلا اشکال، فقیه ولایت مطلقه دارد. ما می‌گوییم در قانون‌تان یک عبارتی را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود...).[5]
3. یکی دیگر از خبرگان: (... دایره ولایت فقیه عین همان محدوده اختیاراتی است که پیامبر(ص) و ائمه معصومین داشتند...).[6]
بدین ترتیب قانون‌گذار، دقیقاً با عنایت به همان معنای ولایت مطلقه فقیه -که برگرفته از متون اسلامی است به قصد تفهیم اختیارات وسیع‌تر مقام رهبری نسبت به موارد مذکور در اصل 110 اقدام به ذکر این عبارت (ولایت مطلقه‌فقیه) در اصل 57 نموده است. آیت‌الله مشکینی در یکی از جلسات شورای بازنگری قانون اساسی اعلام کرد: (پیشنهاد می‌کنم یک چیز دیگری در اینجا (اصل 110) باید اضافه بشود و آن این است که همه وظایف فقیه واجد شرایط را اینجا شما استقصا نکرده‌اید...).[7]
در نتیجه (ولی فقیه) به عنوان عالی‌ترین مقام حکومتی، ضمن آنکه در برابر قانون با آحاد ملت یکسان است و دارای هیچ گونه امتیاز شخصی و برتری ذاتی نیست؛ در عین حال دارای اختیارات فرا دستوری است. احکام فرادستوری، قواعد و مقرراتی است که حاکم بر سایر اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر است؛ مثل برتری احکام شریعت مقدس اسلام بر سایر قوانین و مقررات. همچنین ولی فقیه در مسائلی که حل آنها از طرق قانون مصوب ممکن نباشد و راه‌حلی در قانون برای آن پیش‌بینی نشده باشد، با استفاده از (ولایت مطلقه خود) به حل آنها می‌پردازد.[8]
این اختیارات همراه با گستره وسیع نظارت رهبری بر قوای حاکم ، نمایانگر اراده قانون گذار در جهت اعتلای اقتدار مقام ولایت امر و تسلط و اشراف امام گونه او بر کلیه ارکان نظام اسلامی است. اما با این حال داشتن چنین اختیاراتی مشروط و مقید است چنانکه در اصل 111 قانون اساسی آمده است : ( هر گاه رهبر از انجام وظایف قانون ی خود ناتوان شود. یا فاقد یک ی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. )

در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای شما به دلیل گستردگی ابعاد پرسش و موضوعات مختلفی که در این زمینه وجود دارد اگر همچنان سوال یا ابهامی باقی است در مکاتبه بعدی مرقوم نمائید تا بررسی و پاسخ داده شود .




[1] - ر.ک : عباسعلی عمید زنجانی ٬ فقه سیاسی ٬ تهران : امیر کبیر ٬ 1377 ٬ ج 1 ٬ ص 119 ؛ محمد شفیعی فر ٬ ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ٬ فصلنامه حکومت اسلامی شماره 13 .
1- جهت آگاهی بیشتر در این زمینه ر. ک : ر. ک:سید محمد هاشمی ٬ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ٬ تهران : نشر دادگستر ٬ 1380 ٬ ج 2 ٬ ص56 ؛ فقه سیاسی ٬همان ٬ ص 258 ؛ ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ٬ همان .
[3] - امام خمینی، ولایت فقیه، ص 40، چاپ هفتم، 1377.
[4] - مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 3، ص 1637 و 1368.
[5] - همان، ص 1634 و 1635.
[6] - همان، ص 1310.
[7] - همان، ج 2، ص 689 و 690.
[8] - برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر.ک:
الف. قاضی زاده، کاظم، اندیشه‌های فقهی سیاسی امام خمینی(ره)، ص 190.
ب. ابراهیم زاده‌آملی، نبی‌الله، حاکمیت دینی، ص 153.
پ. کعبی، عباس، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه.
ت. امام خمینی و حکومت اسلامی (مجموعه آثار)، ج 5؛ محمد جواد ارسطا، حدود اختیارات ولی فقیه، ص 55.
ث. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 56.
ج. مرندی، مرتضی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1382. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 42/100108469)