لطفا بفرمایید که ولایت فقیه یا ولایت مطلقه فقیه یک نظریه است یا یک اصل؟ و همچنین بفرمایید که نظر آیت الله اراکی در این مورد چه بوده؟ و نظر آیت الله سیستانی چیست؟ و بفرمایید که در علمای قبل از امام و ا

لطفا بفرمایید که ولایت فقیه یا ولایت مطلقه فقیه یک نظریه است یا یک اصل؟ و همچنین بفرمایید که نظر آیت الله اراکی در این مورد چه بوده؟ و نظر آیت الله سیستانی چیست؟ و بفرمایید که در علمای قبل از امام و ا

با سلام و تشکر از مکاتبه با این مرکز , در پاسخ به این پرسش گفتنی است ؛ ولایت‌فقیه اصلی است ثابت در اندیشه فقهی،‌ کلامی و سیاسی علمای بزرگ شیعه که از دوران ائمه معصومین علیهم‌السلام وجود داشته است. بله برخی اختلافات در حیطه اختیارات فقیه وجود دارد که به مانند سایر موضوعات فقهی امری طبیعی و بر اساس برداشت‌های متفاوت از ادله ولایت‌فقیه است. آن‌چه در این میان به عنوان امری ثابت و از اصول مسلم فقه و کلام شیعی است،‌ این‌که ولایت به عنوان یکی از مختصات اندیشه ناب شیعی هماره مورد توجه مدافعان راستین این مکتب بوده و هست. از این رو به واقع نمی‌توان گفت، حتی یک عالم شیعی پیدا شود که نسبت به مسئله ولایت شک و شبهه‌ای داشته باشد. اگرچه ممکن است برخی اختلاف نظرها در خصوص حدود اختیارات وجود داشته باشد. برخی با طرح اینکه ولایت فقیه نظریه شخصی حضرت امام (ره) بوده و تمام علمای دینی چنین نظری نداشته اند. و این در حالی است که نیم نگاهی به آثار فقهاء امامیه نادرستی چنین ادعایی است به راستی چگونه می توان ولایت فقیه را نظریه تعداد کمی از علماء دانست با اینکه در میان فقهاء امامیه و در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی یافت نمی شود که بگوید فقیه هیچ ولایتی ندارد ، حتی تعدادی از فقهاء امامیه در مورد اصل ولایت فقیه ادعای اجماع نموده اند. به عنوان نمونه مرحوم محقق کرکی می نویسد : ( فقیهان شیعه، اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط ، که از او به “مجتهد” تعبیر می شود از سوی امامان معصوم (ع) در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد ، نایب است. )[1] و ملااحمد نراقی نیز می فرماید : (اما دلیل اینکه فقیه در تمامی آنچه که پیامبر و امام ولایت داشته اند ولایت دارد مگر مواردی که دلیل استثناء می کند ، افزون بر ظاهر اجماع فقهاء به طوری که در تعبیرات خود فقهاء از مسلمات فقه شمرده شده، روایاتی است که براین مسئله تصریح دارند.)[2] و مرحوم صاحب جواهر این مسئله را چنان روشن و واضح می دانند که می فرمایند: ( کسی که سخنان وسوسه انگیز درباره ولایت عامه فقیه می گوید، گویا طعم فقه را نچشیده و معنی و رمز سخن معصومان (ع) را نفهمیده است. مسئله ولایت عامه فقیه به قدری روشن است که نیازی به دلیل ندارد .)[3] آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست ، مراتب ودرجات این ولایت و میزان اثبات آن از طریق ادله است. و ما فقیهی نداریم که به صورت مطلق ولایت را برای فقیه قبول نداشته باشد. حتی آن تعداد کمی از فقیهانی که می گویند فقیه ولایت ندارد ، مقصودشان آن است که ابتداء این سمت برای فقیه جعل نشده که او اقدام به تشکیل حکومت کند ولی همین فقیهان ، ولایت فقیه را از باب حسبه قبول دارند، اگر مردمی برای اجرای قوانین و دستورهای خداوند آماده باشند ، زمینه آماده است و حکومت اسلامی در چنین فرضی، از مصالح مهم الهی است که بر زمین مانده در این فرض کسی نگفته است که فقیه مسئولیت ندارد حتی نازلترین تفکر مخالف ولایت فقیه در میان عالمان و فقیهان نیز ولایت از باب حسبه و شرایط مفروض و مزبور را لازم می داند و هیچ گاه نمی گوید مردم هر کاری خواستند بکنند و احکام دینی تعطیل است .[4] آیا با وجود چنین تعبیراتی باز هم می توان ولایت فقیه را یک نظریه و نظر شخصی حضرت امام (ره) دانست؟ آنچه می توان از آن به عنوان نقطه عطف و مجمع انظار تمام فقهای بزرگ شیعه،پیرامون ولایت فقیه یاد نمود این است که تمام فقها،این ولایت را برای فقیه جامع الشرائط،در سه حوزه­ی افتا،قضا و امور حسبیه پذیرفته اند ولی برخی از فقهای شیعه از جمله محقق کرکی ، علامه نراقی ، شیخ محمد حسن نجفی ، آخوند خراسانی ، آیت اله بروجردی و حضرت امام (ره) ، با تمسک به اطلاق ادله موجود ، مبانی و فلسفه حکومت اسلامی و سیره معصومین (ع) ، معتقد به ولایت مطلقه شده و آن را در پهنه تشکیل حکومت دیده وگفته­اند این ولایت در واقع همان ولایت نبی اکرم و امامان معصوم(ع) می باشد اما عده­ای دیگر،ازاین ادله چنین اطلاقی را استفاده نکرده وآن را محدود به موارد فوق دانسته اند. در ادامه به بررسی بیشتر این موضوع با توجه به دیدگاههای برخی فقها می پردازیم : آیت الله خویی اصل ولایت داشتن فقیه بنا بر نظر همه فقها از جمله آیت الله خویی به طور یقینی ثابت است. آنچه مورد اختلاف است حدود اختیارات فقیه و میزان اثبات آن از طریق ادله است. بسیاری از فقهای بزرگ شیعه همواره در طول غیبت ولایت فقیه را با توجه به نیابت و انتصاب فقیه جامع الشرایط از طرف معصومین (ع) اثبات نموده اند و برخی از فقها همانند شیخ انصاری، آیت الله خویی و آیت الله جواد تبریزی، ولایت را از طریق حسبه برای فقیه ثابت می دانند. با این توضیح که تصدی در امور حسبیه، مانند ایجاد نظم در جامعه، اجرای احکام انتظامی اسلام و حفاظت از مصالح همگانی و آنچه مربوط به مصالح عامه امت اسلامی است، ضرورت هایی است که شرع مقدس درباره آن، اهمال را جایز نمی داند و قدر متقین برای تصدی آن، فقهای جامع الشرایط می باشند. به عنوان نمونه آیت الله خوئی درباره اجرای حدود شرعی (احکام انتظامی اسلام) که بر عهده‌حاکم شرع (فقیه جامع الشرائط) است، می‌فرماید: (این مساله بر پایه دو دلیل استوار است: اولا، اجرای حدود - که در برنامه انتظامی اسلام آمده - همانا در جهت مصلحت همگانی و سلامت جامعه‌تشریع گردیده است تا جلو فساد گرفته شود و تبهکاری و سرکشی و تجاوز نابود و ریشه‌کن گردد. و این‌مصلحت نمی‌تواند مخصوص به زمانی باشد که معصوم حضور دارد، زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت‌چنین مصلحتی که منظور سلامت جامعه اسلامی است، مدخلیتی ندارد. و مقتضای حکمت الهی که‌مصلحت را مبنای شریعت و دستورات خود قرار داده، آن است که این گونه تشریعات، همگانی و برای‌همیشه باشد. ثانیا ادله وارده در کتاب و سنت، که ضرورت اجرای احکام انتظامی را ایجاب می‌کند، اصطلاحا اطلاق‌دارد، و برحسب حجیت (ظواهر الفاظ‌)، به زمان خاصی اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زیربنای احکام، مساله را بررسی کنیم، یا از جهت اطلاق دلیل، هر دو جهت‌ناظر به تداوم احکام انتظامی اسلام است، و هرگز نمی‌تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد. در نتیجه، این گونه احکام، تداوم داشته و به قوت خود باقی است و اجرای آن در دوران غیبت نیز دستورشارع است، بلی در این که اجرای آن بر عهده چه کسانی است، بیان صریحی از شارع نرسیده و از دیدگاه‌عقل ضروری می‌نماید که مسؤول اجرایی این گونه احکام، آحاد مردم نیستند، تا آن‌که هرکس در هر رتبه ومقام، و در هر سطحی از معلومات باشد، بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد زیرا این خود، اختلال‌در نظام است، و مایه درهم ریختگی اوضاع و نابسامانی می‌گردد. علاوه آن‌که در (توقیع شریف‌) آمده: ( و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله‌). در پیش آمدها، به راویان حدیث ما (کسانی که گفتار ما را می‌توانند گزارش دهند) رجوع کنید، زیرا آنان حجت ما بر شمایند، و ما حجت‌خدائیم. یعنی حجیت آنان به خدا منتهی می‌گردد. و در روایت‌حفص آمده: (اجرای حدود با کسانی است که شایستگی نظر و فتوی و حکم را دارا باشند). این گونه روایات به ضمیمه دلائلی که حق حکم نمودن را در دوران غیبت از آن فقها می‌داند، به خوبی‌روشن می‌سازد که اقامه حدود و اجرای احکام انتظامی در عصر غیبت، حق و وظیفه فقهاء می‌باشد. )[5] همانگونه که ملاحظه می‌شود، ایشان همانند دیگر فقیهان بزرگ به این نتیجه رسیده‌اند که در عصر غیبت، حق تصدی در (امورحسبیه‌) - نظیر رسیدگی و سرپرستی و ضمانت اجرایی احکام انتظامی و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت‌است - به فقیهان جامع الشرائط واگذار شده است. خواه به حکم وظیفه و تکلیف باشد، یا منصب شرعی که با نام‌ولایت عامه یاد می‌شود و در هر دو صورت، حق تصدی این گونه امور، با فقهای شایسته است. چنانکه حضرت امام (ره) نیز علاوه بر اینکه فقها را برای ولایت از ناحیه امام معصوم (ع) منصوب می داند. وظایف فقها را در مسائل حکومتی از مصادیق بارز امور حسبه دانسته و می گوید: ( پنهان نیست که حفظ نظام ، حراست از مرزهای مسلمانان ، نگه داری جوانان از رویگردانی از اسلام، جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی و مانند آن از واضح ترین حسبیات است و دسترسی به آنها جزء با تشکیل حکومت عدل اسلامی میسر نمی باشد. پس با صرف نظر کردن از ادله ولایت فقیه، شکی نیست که فقها برای انجام این حسبیات و تصدی حکومت اسلامی قدر متقین می باشند. ) اما در مورد ولایت مطلقه فقیه از منظر آیت الله خویی ابتدا به تعریف مختصر این موضوع پرداخته و سپس دیدگاه این فقیه بزرگوار بیان می شود : ولایت مطلقه یعنی اینکه ؛ ( ولایت فقیه شامل همه آن ولایتهائی می شودکه امام معصوم ع برای اداره جامعه بر جامعه داشته است ). این تعریف ولایت مطلقه فقیه نزد استوانه های فقه و فقاهت در طول تاریخ تشیع است. بنابر این هرگاه در مطالعات فقه سیاسی به کلمه مطلقه بر می خوریم معنای عام و شامل می دهد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. اما یک سؤال اساسی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا می گوئیم : برای اداره جامعه ؟ . در پاسخ می گوئیم: زیرا امام معصوم ع سه ولایت کلی بر جامعه دارد: 1- ولایت تکوینی ( که از امام معصوم به فقهاء جامع الشرایط منتقل نمی شود.) 2- ولایت در امور شخصی مردم ( که این نیز از امام معصوم ع به فقهاء جامع الشرایط منتقل نمی شود). یعنی اینکه فقیه حاکم نمی تواند بدون استناد به یک مصلحت اجتماعی به کسی بگوید اموالت را در اختیار دولت بگذارو یا به مردی بگوید برو و همسرت را طلاق بده. 3- ولایت در اداره امور جامعه , ولایتهای امام معصوم ع عبارتند از: 1- ولایت در پذیرش 2- ولایت در فتوا 3- ولایت در تعیین موضوعات 4- ولایت در قضاء 5- ولایت در اجرای حدود 6- ولایت درزعامت و رهبری 7- ولایت در تصرف 8- ولایت در امور حسبیه 9- ولایت دراذن و نظارت هر فقیهی که معتقد باشد که همه این 9 نوع ولایت از امام معصوم به فقهاء جامع الشرایط منتقل می شود معتقد به ولایت مطلقه فقیه است. مانند امام خمینی، شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه نراقی، علامه نائینی، آیه الله خوئی و بسیاری از فقهاء مطرح طول تاریخ تشیع . آیت الله خویی در کتاب منهاج الصالحین که به عنوان آخرین اثر تألیفی در حدود یکسال و اندی پیش از رحلت ایشان به چاپ رسید با صراحت از عنوان ولایت مطلقه فقیه استفاده نمودند و این در حالی است که ایشان از جمله فقیهانی است که دلالت ادله لفظی و روایی بر اثبات ولایت فقیه را ناتمام می‌دانست. ایشان در این اثر با طرح بحث جهاد ابتدایی در عصر غیبت و ردّ ادله مشهور که قایل به عدم مشروعیت آن می‌باشند مطابق دیدگاه صاحب جواهر اذن فقیه جامع‌الشرایط را در مشروعیت ان شرط می‌دانند .[6] سپس در بحث تقسیم غنایم پس از آن که غنایم را به سه دسته تقسیم می‌کنند می‌نویسند: (آری ولی امر حق تصرف در آن غنایم را بر اساس آنچه مصلحت تشخیص دهد دارد زیرا این مقتضای ولایت مطلقه او بر آن اموال است...) [7] همان گونه که مشاهده می‌شود ایشان در این عبارت با صراحت از عنوان ولایت مطلقه استفاده نموده‌اند که البته با توجه به مطالب قبلی ایشان در کتاب التنقیح که فقط جواز تصرف را بر اساس دلیل حسبه آن هم در حدودی معین برای فقیه ثابت می‌دانستند، شاید بتوان نتیجه گرفت که نظر ایشان در این باب قدری متحول گردیده و در اواخر عمر نظر نهایی خود را مبنی بر ولایت مطلقه فقیه ابراز داشته‌اند.[8] آیت الله بهجت حضرت آیت الله بهجت در این زمینه فرمودند: در زمان غیبت کبرای حجت حق , نمی توان برای مساله بیش از سه رویکرد فرض کرد زیرا یا باید کتاب خدا و احکام و قوانین دین تعطیل شود و یا باید خود بخود بماند یعنی خودش وسیله ابقای خود باشد و یا نیاز به سرپرست و حاکم و مبین دارد که همان ولی امر و مجتهد جامع الشرایط است .فرض اول عقلا و نقلا باطل است , زیرا دین مبین اسلام , آیین خاتم است و تا ختم نسل بشر باید راهنما و آیین امت باشد . فرض دوم نیز باطل است , زیرا قانون خود به خود اجرا نمی شود و نیاز به شخص و یا اشخاص دارد تا آن را حفظ و به اجرا در آورند .ناچار باید به فرض سوم قائل باشیم و بگوییم ولی امر باید جامعه مسلمین را با همه شئونات و ابعاد آن نگه دارد . از سوی دیگر نیز روشن است که جامعه به تشکیلات فراوان از قبیل ارتش , آموزش و پرورش , دادگستری و... نیاز دارد , لذا باید دست ولی فقیه در همه شئونات مادی و معنوی باز بوده و مبین و شارح و راهنما و حلال مشکلات باشد . در نتیجه ولی فقیه باید تمام شئونات امام معصوم علیه السلام به استثنای امامت و آنچه مخصوص امام معصوم است داشته باشد تا بتواند اسلام را در جامعه پیاده کند و گرنه در صورت عدم وجود تشکیلات و تشریفات حکومتی دشمنان نخواهند گذاشت که حکومت و آیین اسلامی پیاده شود . ( رضا باقی زاده , برگی از دفتر آفتاب شرح حال شیخ السالکین آیت الله العظمی بهجت ره , قم: میراث ماندگار , 1385, ص 101و102) حضرت آیت الله بروجردی ره در مورد ولایت فقیه با استناد به ادله عقلی ضرورت حکومت و ولایه فقیه را به اثبات رسانده اند . ایشان معتقدند :اگر حتی دلالت روایات بر ولایت فقیه را ناتمام بدانیم , از طریق استدلال عقلی نیز می توان آن را اثبات نمود . ایشان این گونه استدلال نموده اند که اولا, انسان نیازهای اجتماعی دارد ثانیا, دین اسلام به این نیازها اهمیت داده و بسیاری از احکام آن در مورد اجتماع و سیاست است که اجرای آن احتیاج به رهبری دارد و اجرای ان را به مسلمان تفویض نموده است ثالثا, امامان معصوم که شیعیان خویش را از رجوع به طاغوتها و قضات جور بر حذر داشته اند , به یقین فردی را به عنوان مرجع برگزیده اند , آن هم برای رفع خصومتها , تصرف در اموال غایبان و قاصران , دفاع از حوزه اسلام و دیگر امور مهمی که شارع راضی به ترک و اهمال آنها نیست . رابعا , تعیین و نصب مرجع از سوی آنان منحصر در فقیه جامع الشرایط است زیرا هیچ کس قائل به نصب غیر فقیه نشده است . بنابر این امر دائر بین عدم نصب و نصب فقیه عادل است و چون بطلان فرض اول روشن است از این رو نصب فقیه قطعی است و مقبوله عمربن حنظله نیز در شمار شواهد و مویدات خواهد بود .( سید محمد حسین طباطبایی بروجردی ,البدر الزاهر , تقریرات مباحث آیت الله بروجردی ,قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه , ص 52 )حضرت آیت الله گلپایگانی ره نیز حاکمیت ولی فقیه بر امور سیاسی و اجتماعی در جامعه را پذیرفته اند و در این خصوص فرموده اند :( با توجه به روایاتی که به ما رسیده در می یابیم که ائمه اطهار فقها را به نوعی از ولایت و حکومت جامعه منصوب و اداره امور سیاسی مربوط به جامعه را به آنها واگذار کرده اند و از اطلاقات ادله استفاده می شود که محدوده اختیارات فقها عام است و مناصبی را که پیامبر و ائمه علیهم السلام در امر حکومت داشتند را دارا می باشند به جز مواردی که از اختصاصات ایشان باشد . ( احمد صابری همدانی , الهدایه الی من له الولایه , تقریر ابحاث آیت الله گلپایگانی ره , قم: نوید اسلام , 1377, ص 78و79) آیت الله سیستانی ، همانند بسیاری از فقهای عظام شیعه قائل به ولایت فقیه بوده و دفاع از نظام اسلامی و تلاش برای تحقق آموزه ها و ارزشهای دینی در ابعاد مختلف جامعه را لازم می دانند . و در پاسخ به سوالی می فرماید : ( سؤال: نظر شما راجع به شخص ولایت فقیه چیست؟ پاسخ: ولایت در آن چه - به اصطلاح فقها - امور حسبیه خوانده می شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است . و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین.) (منبع : http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=1104 ) این مرجع تقلید شیعه با تاکید برلازم الاجرا بودن نظر ولی فقیه درباره مواردی که مربوط به (نظام جامعه) است، افزود: (حکم حاکم شرعی عادل که مورد قبول عامه مؤمنین است، درمواردی که نظام جامعه برآن متوقف است، نافذ است.) آیت الله سیستانی همچنین درپاسخ به سوال دیگری درباره حدود اختیارات ولایت فقیه تاکید کرد:(دراموری که مربوط به حفظ نظام است، فقیه مقبول، نزد عامه مؤمنین ولایت دارد.) (به نقل از : خبرگزاری فارس) آیت الله العظمی اراکی(ره)؛ حجة الاسلام و المسلمین آقای مصلحی، فرزند ارشد آیة الله اراکی طی گفتگویی مطالبی درباره مرحوم والدشان بیان کرده اند که در بخشی از آن آمده است: (بارها می فرمودند: کاری که آقای خمینی انجام می دهد من تأیید می کنم، مثلا مکرر راجع به تقسیم اراضی سؤال می کردند ایشان می فرمودند: تقسیم اراضی که به دستور ایشان (امام رحمه الله) باشد من قبول دارم و بارها می فرمودند: حفظ نظام واجب است و در این جهت خودشان هم در تمام صحنه ها حاضر بودند و در تمام انتخابات بعد از انقلاب شرکت کرده بودند، مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و غیره و حتی اعلامیه هم می دادند و در بعضی مواقع که عده ای تشکیکاتی را مطرح می کردند، ایشان می فرمودند: (بدون اعتنا به وسوسه های خناسان شرکت کنید) و در قبل از انقلاب هم ارتباطشان با حضرت امام مستمر و به صورت مخفی بود. و اعلامیه های حمایتی ایشان هم موجود است. یادم هست یکی از مسائلی که (در زمان طاغوت) اتفاق افتاد مسأله حذف قرآن از قسم خوردن نمایندگان مجلس بود که مرحوم حضرت امام برآشفتند و در همان موقع اعلامیه ای دادند. در آن موقع آقا (آیة الله اراکی) هم یک اعلامیه مختصری دادند و فرمودند: امیدوارم که هر چه زودتر این تصویب نامه را لغو کنید. ایشان اولین گام را برداشتند و در آن موقع مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی رحمه الله آمدند و نسبت به همین چند کلام مرحوم آقا ابراز مسرت نمودند قصه ادامه پیدا کرد و موجب شد که رژیم عقب نشینی کند. حضرت امام رحمة الله باز به این حد قانع نشدند و مجددا اطلاعیه ای دادند و فرمودند این قانون باید صریحا لغو گردد. لذا به خاطر همین اطلاعیه ها آن تصویبنامه لغو شد. بعد قضیه سال 42 پیش آمد آن موقعی که امام اطلاعیه می دادند و پرچمدار مبارزه بودند عکسی از امام در خیابان ارم زده شده بود. حضرت آقا (آیة الله اراکی) که از فیضیه بر می گشتند وقتی نگاهشان به آن عکس افتاده بود فرموده بودند: قسم می خورم که صاحب این عکس اگر کربلا می بود جزء مستشهدین بین یدی امام حسین علیه السلام بودند. و وقتی به منزل می آمدند و ما اطلاعیه ها را برایشان می خواندیم بسیار گریه می کردند و اشک شوق و نشاط از این اطلاعیه ها می ریختند. همچنین پیش از دستگیری حضرت امام رحمة الله حضرت آقا فرمودند: از قول من به امام بگو بنا بر آنچه که در بعضی روایات وارد شده در رأس هر صد سال مجدد و احیاگری برای مذهب است. من هر چه مرجع در این قرن حاضر است را نگاه کردم جز ایشان (حضرت امام رحمة الله) مجدد و احیاگری برای اسلام نیافتم، ایشان مجدد اسلام در قرن حاضر هستند. من خدمت امام رفتم، امام همچون همیشه به مرحوم آقا ابراز محبت و از ایشان احوالپرسی کردند. من این قضیه را خدمت ایشان گفتم، حضرت امام رحمة الله فرمودند: به ایشان بگویید برایم دعا کنید که این طور باشد. در جریان دستگیری و تبعید ایشان به نجف همان سال به اتفاق آقا به عراق و نجف رفتیم و در مدت اقامتمان تماما میهمان حضرت امام بودیم، این در حالی بود که آقا از سوی رژیم تحت فشار قرار گرفته بودند و از سوی دیگر جواب میهمانی افراد دیگر را رد کرده بودند. ایشان با افتخار میهمانی امام را پذیرفتند و بی محابا چند روزی را در آنجا اقامت کردند. مرحوم حاج آقا مصطفی خیلی با مرحوم آقا خوب بودند . شبها خدمت ایشان می رسیدند و با هم صحبت می کردند. خاطره دیگری که دارم این است که چند سال قبل به خاطر یک بیماری، ایشان در بیمارستان قلب و بعد برای جراحی در بیمارستان لباف نژاد بستری بودند. در تمام این مدت مورد توجه خاص حضرت امام بودند حضرت امام به دکتر ایشان فرموده بودند شما عبادت بزرگی را انجام می دهید و به من فرمودند بقیه اش با شماست که از ایشان مراقبت کنید. مدتی بعد از ترخیص با ایشان به خدمت حضرت امام رسیدیم. همین که از در اتاق وارد شدیم مرحوم والد فرمودند : السلام علیک یا بن رسول الله و به حضرت امام خمینی ابراز علاقه کردند .)( روزنامه رسالت، شماره 2578 (پنج شنبه 10 آذر 1373)، ص .4) آیت الله العظمی اراکی(ره) در مورد انتخاب آیت الله خامنه ای می فرماید: ملت ایران قدر این نعمت الهی را می دانند و اکنون از وارث امام خمینی (س) تبعیت می کنند. انتصاب شایسته حضرتعالی به مقام رهبری، مایه دلگرمی است. آن بزرگوار در پیامی‌به مقام معظم رهبری فرمودند: (انتخاب شایسته حضرت عالی به مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران، مایه دلگرمی و امیدواری ملت قهرمان ایران است) (روزنامه جمهوری اسلامی 22/3/68.) ولایت مطلقه فقیه مبین اختیارات حکومتی فقیه جامع الشرایط در چارچوب مصالح جامعه اسلامی است که در صورت تزاحم با احکام فرعیه ، مصالح جامعه مقدم می باشد . از این منظر محدوده اختیارات حکومتی فقیه جامع الشرایط در اداره جامعه اسلامی همانند اختیارات حکومتی پیامبر (ص) و معصومین (ع) می باشد. چنانکه حضرت امام (ره) در کتاب ولایت فقیه این توهم را، که حوزه اختیار رسول اکرم(ص) بیش تر از حضرت علی(ع) و یا اختیارهای حکومتی علی(ع) بیش تر از فقیه بوده است، مردود شمرده و می نویسد : (البته فضایل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان، فضائل حضرت امیر(ع) از همه بیش تر است، لکن زیادی فضائل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه، صلوات اللّه علیهم، در تدارک سپاه و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است .)( ولایت فقیه، امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص40 .) همچنانکه بسیاری از فقهای بزرگوار شیعه، اصل ولایت فقیه را مسلّم دانسته و پس از شرح و بررسی دلیلهای حدود اختیارهای ولی فقیه، به این نتیجه رسیده اند که فقیه، در دوره غیبت نیابت عامه، ولایت عامه و ولایت مطلقه دارد. به عنوان نمونه مرحوم محقق کرکی می نویسد: (فقهای شیعه، اتفاق دارند که فقیه عادل امامی دارای همه شرایط فتوا، که از آن به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می شود ، نایب از امامان معصوم(ع) است در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد...)( رسائل، محقق کرکی، انتشارات کتابخانه آیت اللّه نجفی مرعشی ، ج 1 ، ص 142.)
وی، دلیل بر این مطلب [ولایت مطلقه فقیه] روایت عمر بن حنظله و بسیاری از روایات دیگر می داند . مراد از روایت عمربن حنظله در این جا این است: فقیه با ویژگیهای معین، از سوی امامان(ع) گمارده شده و از سوی آنان در همه اموری که نیابت در آنها دخالت دارد، نایب است؛ زیرا امام صادق(ع) می فرماید: (فانی جعلته علیکم حاکما) البتّه این نیابت، کلی است و همه زمانها را در بر می گیرد و وقوع آن در زمان امام صادق(ع) به گستره آن خدشه ای وارد نمی کند ، زیرا حکم و فرمان آنان یکی است و بر این مطلب روایات دیگری نیز دلالت دارند.
همچنین مرحوم علاّمه نراقی در کتاب عوائد الایام، از ولایت و نیابت عامّه فقیه و دلیلهای آن سخن گفته و بر این باور است:( در هر موردی که پیامبر(ص) و یا امامان معصوم(ع) ولایت داشته اند، ولی فقیه و حاکم اسلامی نیز در روزگار غیبت ولایت دارد. هر کاری که مربوط به امور دینی و یا دنیوی مردم است و باید انجام گیرد، فقیه دارای شرایط، عهده دار آنها خواهد بود.)( عوائد الایام، نراقی، قم : بصیرتی، صص 187 188.) اکنون پس از آشنایی با موضوع اصلی ولایت مطلقه فقیه به بررسی مختصر آن از دیدگاه قرآن می پردازیم :
از قرآن کریم استفاده می شود که اوامر و نواهی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در همه ی امور و از جمله در امر حکومت را همگان باید قبول کنند حتی اگر بر ضرر آن ها باشد و این ضرر اعّم از ضرر جانی و مالی و آبرویی و مانند آن است (النّبی اولی بالمؤمنین من انفسهم)( سوره ی احزاب، آیه ی 6.) (ما کان لمؤمن و لامؤمنه اذا قضی الله و رسوله امراً ان یکون لهم الخیره من امرهم)( سوره ی احزاب، آیه 36.) از دیدگاه مفسران قرآن نظیر مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ؛ (این اولویت، مطلقه و در تمام امور دین و دنیای انسان ها جاری )( المیزان، جلد 16، ص 276)، و هیچ دلیلی بر انحصار آیه ی شریفه در امر خاصّی نظیر تدبیر امور اجتماعی یا مسأله ی قضاوت و یا امر دیگری وجود ندارد و این مطلب جای تعجب نیست چرا که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نماینده خداوند است و جُز خیر و صلاح فرد و جامعه را در نظر نمی گیرد و بنابراین همین اولویت هم در مسیر منافع حقیقی بشر خواهد بود.
مسأله (اولویت بر مؤمنین) پس از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به معصومین علیهم السلام اختصاص داده شده است و لذا پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم در جریان غدیر خم پس از آن که از حاضران سؤال فرمودند که (ألست أولی بکم من انفسکم) آیا من به شما اولی از خود شما نیستم؟ و حاضران پاسخ مثبت دادند، آن گاه فرمودند (من کنت مولاه فهذا علی مولاه)( بحارالانوار، جلد چهارم، ص 203) و اما پس از غیبت کبری این امر به ولی فقیه اختصاص داده شده همان طور که در دلایل و روایات مربوطه آمده است و از این جهت حضرت صادق علیه السلام در مقبوله ی عمر بن حنظله می فرماید: (ردّ کننده فقیه ردّ کننده ی ما و ردّ کننده ما ردّ کننده خداوند است و این عمل در حد شرک به خداوندست).( اصول کافی، جلد یک، ص 76، حدیث 10)
بنابر آن چه که گذشت معنای (ولایت مطلقه ی فقیه) این است که مفاد دو آیه ی شریفه ای که در ابتدای این نکته ذکر شد یعنی مسأله ی (اولویت بر مؤمنین) پس از غیبت کبری به ولی فقیه اختصاص دارد. چنانکه حضرت امام خمینی (ره) می فرماید : (حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است یکی از احکام اوّلیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز، روزه و حج است ... و می تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است تا مادامی که چنین است جلوگیری کند ...) (صحیفه ی نور، جلد 20، ص 171)و به تعبیر دیگر ایشان (اگر اختیارات حکومت در چار چوب احکام فرعیه ی إلهیه است باید عرض کنم که حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک پدیده ی بی معنا و محتوا باشد).( صحیفه ی نور، جلد 20، ص 170) در پایان به دلیل گسترده بودن مطالبی که در این زمینه وجود دارد اگر همچنان پرسشی برایتان باقی است در مکاتبه بعدی مرقوم نمایید تا بررسی و پاسخ داده شود.
جهت مطالعه بیشتر ر.ک :
1 . دین و دولت در اندیشه اسلامی ، محمد سروش ، قم : دفتر تبلیغات.
2. ولایت فقیه و حکومت دینی،حضرت آیت الله مظاهری. [1] - زین الدین بن علی العالمی الجیعی ، محقق کرکی ، رسائل المحقق الثانی، رساله صلاه الجمعه ، ج1 ، ص142 . [2] - نراقی ، مولی احمد ، عوائد الایام، مکتبه بصیرتی ، قم ،1408 ق ، ص187- 188 . [3] - نجفی، محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، بیروت داراحیاء التراث العربی،1981 م ، ج21 ، ص395 -397 . [4] - جوادی آملی ، عبدالله ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت ، همان ، ص406 . [5][1] - رجوع شود به: مبانی تکملة المنهاج ج 1 ص 224 - 226. و نیز: التنقیح - اجتهاد و تقلید ص 419 – 25 ؛ اندیشه سیاسی آیت الله خویی، محمد اکرم عارفی قم : انتشارات بوستان کتاب . [6][2] - ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج 1، چاپ 28، انتشارات مدینه العلم، 1410، ص 365 366. [7][3] - همان، ص 379. . [8][4] - ولایت فقیه از مسلمات فقه امامیه است , محمد ملک زاده , اندیشه قم . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 5/100112165)