آیا در طول فقه شیعه مخالف ولایت فقیه هم بوده است؟ دلایل مخالفت آقای خوئی با ولایت فقیه چه بوده است؟ لطفا رک وپوست کنده جواب من را بدهید؟
ضمن تشکر از مکاتبه با این مرکز و طرح دقیق و شفاف سوالات و ابهامات خویش ، ولایت فقیه اصلی است ثابت در اندیشه فقهی، کلامی و سیاسی علمای بزرگ شیعه که از دوران ائمه معصومین علیهم‌السلام وجود داشته است. بله برخی اختلافات در حیطه اختیارات فقیه وجود دارد که به مانند سایر موضوعات فقهی امری طبیعی و بر اساس برداشت‌های متفاوت از ادله ولایت‌فقیه است. آنچه در این میان به عنوان امری ثابت و از اصول مسلم فقه و کلام شیعی است، اینکه ولایت به عنوان یکی از مختصات اندیشه ناب شیعی هماره مورد توجه مدافعان راستین این مکتب بوده و هست. از این رو به واقع نمی‌توان گفت، حتی یک عالم شیعی پیدا شود که نسبت به مسئله ولایت شک و شبه‌ای داشته باشد. اگرچه ممکن است برخی اختلاف نظرها در خصوص حدود اختیارات وجود داشته باشد.
آنچه می توان از آن به عنوان نقطه عطف و مجمع انظار تمام فقهای بزرگ شیعه،پیرامون ولایت فقیه یاد نمود این است که تمام فقها،این ولایت را برای فقیه جامع الشرائط،در سه حوزهی افتا،قضا و امور حسبیه پذیرفته اند ولی برخی از فقهای شیعه از جمله محقق کرکی ، علامه نراقی ، شیخ محمد حسن نجفی ، آخوند خراسانی ، آیت اله بروجردی و حضرت امام (ره) ، با تمسک به اطلاق ادله موجود ، مبانی و فلسفه حکومت اسلامی و سیره معصومین (ع) ، معتقد به ولایت مطلقه شده و آن را در پهنه تشکیل حکومت دیده وگفتهاند این ولایت در واقع همان ولایت نبی اکرم و امامان معصوم(ع) می باشد اما عده‌ای دیگر،ازاین ادله چنین اطلاقی را استفاده نکرده وآن را محدود به موارد فوق دانسته اند. آیت الله جوادی آملی در مقصود از ولایت مطلقه فقیه، بیان زیبایی دارند که ذکر آن در این مقام، خالی از ضرورت نخواهد بود.ایشان در کتاب ولایت فقیه خود،چنین آوردهاند: ( ولایت مطلقه را می توان با سه امر ذیل بیان نمود: 1: فقیه عادل،متولی و مسئول همه ابعاد دین در عصر غیبت امام معصوم(ع) است و شرعیت نظام اسلامی و اعتبار همه مقررات آن ، به او بر می گردد و با تایید و تنفیذ او مشروعیت می یابد. 2: اجرای همه احکام اجتماعی اسلام که در نظم جامعه اسلامی دخالت دارند بر عهده فقیه جامع الشرائط است که یا خود او به مباشرت آنها را انجام می دهد ویا به تسبیب،به افراد صلاحیت دار تفویض می کند. 3: در هنگام اجرای دستورهای خداوند،در موارد تزاحم احکام اسلامی با یکدیگر،ولی فقیه برای رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی،اجرای برخی از احکام دینی را برای اجرای احکام دینی مهمتر،موقتا تعطیل می‌کند و اختیار او در اجرای احکام و تعطیل موقت اجرای برخی احکام،مطلق است و شامل همه احکام گوناگون اسلام می باشد؛زیرا در تمام موارد تزاحم،اهم بر مهم مقدم می باشد و این تشخیص علمی و تقدیم عملی،به عهده فقیه جامع شرایط رهبری است.)(ولایت فقیه ، ص 251) حال به اصل پاسخ می پردازیم .لازم به یادآوری است از آنجا که در این مجال کوتاه نمی توان به تمام نظرات علما اشاره نمود لذا به حسب نیاز،بیشتر نظرات چند تن از فقهای معاصر معتقد ولایت مطلقه و مقیده مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
الف . قائلین به ولایت مطلقه فقیه:
1. امام خمینی (ره) ؛ حضرت امام که به مسایل دینی بعنوان مسایلی که دین و دنیای جامعه اسلامی را باید اداره و نسبت به آن پاسخگو باشد توجه نموده و به بسیاری از بن بست های فراروی جامعه پایان دادهاند موضوع ولایت مطلقه(متفاوتاز مطلقه(استبدادی) مطرح در فلسفه سیاست) فقیه را در سال 1348 در نجف اشرف در درس خارج فقه خود طرح و بر این باورندکه این ولایت در واقع همان ولایت نبی اکرم و ائمه هدی(ع) می باشد و با همان گستره و اختیارات می بایست عمل شود. امام در ضرورت و بداهت ولایت فقیه فرموده اند:( ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق میشود، و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنی که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالًا دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت) (ولایت فقیه ص 9) ایشان در کتاب البیع در مباحث ولایت فقیه،چنین آورده اند: ( لابأس بالتعرّض لولایة الفقیه مطلقا) (کتاب البیع ج2 ص 617 ( ت. اشکالی نیست در این که ولایت فقیه را مطلق بدانیم.
2.آیت الله فاضل لنکرانی پیرامون مطلقه بودن این ولایت چنین اظهار نظر کرده اند:( لو کانت دائرة ولایة الفقیه متّسعة بتمام المعنی ... یمکن استفادة العموم من الإطلاقات الواردة فی التعزیر، الدالّة علی ثبوت نفس هذا العنوان من دون التعرّض لکیفیّة خاصّة) ( الحدود ص 427 ) یعنی اگرگستره ولایت فقیه به تمام معنا،وسیع (یعنی ولایت مطلقه) باشد ... ممکن است ازاطلاقات وارده در باب تعزیرات،استفاده عموم نمودکه به خود این عنوان(ولایت) بدون بیان کیفیت خاصی،دلالت دارد.
3 . آیت الله مکارم شیرازی در کتاب ( بحوث فقهیة هامة) قائل به اطلاق ولایت فقیه بوده و چنین آوردهاند:( فولایة الفقیه مطلقة فی حریم أحکام الشرع) (بحوث فقهیة هامة ص 513 ) یعنی ولایت فقیه در محدوده احکام شرعی،مطلق است.
4 . آیت الله جوادی آملی معتقد به مطلقه بودن ولایت شده و درکتاب ولایت فقیه چنین بیان داشته اند:( ولی فقیه،همه اختیارات پیامبر اکرم(ص) و امامان (ع) در اداره جامعه را داراست؛زیرا او در غیبت امام عصر(عج) متولی دین است و باید اسلام را در همه ابعاد و احکام گوناگون اجتماعی اش اجرا نماید) (ولایت فقیه ص 248 )
ب . قائلین به ولایت مقیده فقیه:
1 . شیخ انصاری در مباحث ولایت فقیه چنین فرموده اند:( الإنصاف بعد ملاحظة سیاقها(الاحادیث)أو صدرها أو ذیلها یقتضی الجزم بأنّها فی مقام بیان وظیفتهم من حیث الأحکام الشرعیة، لا کونهم کالنبیّ و الأئمة صلوات اللَّه علیهم فی کونهم أولی بالناس فی أموالهم ) (مکاسب ج3 ص 551( ت. انصاف، پس از بررسی سیاق احادیث یا صدر و ذیل آنها این است که اطمینان حاصل می شود به این که این ادله در مقام بیان وظیفه فقها از جهت احکام شرعی بوده نه این که آنان بسان پیامبر و امامان (ع) باشند در این که اولی به مردم از خودشان در اموال شان باشند(یعنی ولایت فقیه مطلقه باشد).
2 . علامه نائینی نیز بر عدم اطلاق این ولایت نظر داده و بیان می دارد:( الأحسن ان یقال انه لا إشکال فی قابلیة المرتبة الثانیة (عدم الاطلاق) من الولایة ... ممن له الولایة العامة علی الناس ) ( المکاسب و البیع ج2 ص 333 ) ت. بهتر این است که گفته شود اشکالی در قابلیت مرتبه دوم(ولایت مقیده) از کسی که (فقیه) ولایت عامه بر مردم دارد نیست.
3. آیت الله خوئی در برخی آثار خویش به عدم اطلاق ولایت برای فقیه،معتقد و چنین آورده اند:( ... بعنوان ولایة الحاکم ففی غایة الصعوبة و الإشکال و إن ذهب إلیه بعضهم) (الاجتهاد و التقلید ص 258) ت.(پذیرش ولایت برای فقیه) به عنوان ولایت حاکم، در نهایت سختی و اشکال است هرچند برخی(از فقهاء) به آن معتقد شده‌اند. در ادامه به بررسی بیشتر نظرات ایشان در مورد ولایت فقیه و حدود اختیارات او می پردازیم :
آیت الله خویی
اصل ولایت داشتن فقیه بنا بر نظر همه فقها از جمله آیت الله خویی به طور یقینی ثابت است. آنچه مورد اختلاف است حدود اختیارات فقیه و میزان اثبات آن از طریق ادله است. بسیاری از فقهای بزرگ شیعه همواره در طول غیبت ولایت فقیه را با توجه به نیابت و انتصاب فقیه جامع الشرایط از طرف معصومین (ع) اثبات نموده اند و برخی از فقها همانند شیخ انصاری، آیت الله خویی و آیت الله جواد تبریزی، ولایت را از طریق حسبه برای فقیه ثابت می دانند. با این توضیح که تصدی در امور حسبیه، مانند ایجاد نظم در جامعه، اجرای احکام انتظامی اسلام و حفاظت از مصالح همگانی و آنچه مربوط به مصالح عامه امت اسلامی است، ضرورت هایی است که شرع مقدس درباره آن، اهمال را جایز نمی داند و قدر متقین برای تصدی آن، فقهای جامع الشرایط می باشند. به عنوان نمونه آیت الله خوئی درباره اجرای حدود شرعی (احکام انتظامی اسلام) که بر عهده‌حاکم شرع (فقیه جامع الشرائط) است، می‌فرماید: (این مساله بر پایه دو دلیل استوار است: اولا، اجرای حدود - که در برنامه انتظامی اسلام آمده - همانا در جهت مصلحت همگانی و سلامت جامعه‌تشریع گردیده است تا جلو فساد گرفته شود و تبهکاری و سرکشی و تجاوز نابود و ریشه‌کن گردد. و این‌مصلحت نمی‌تواند مخصوص به زمانی باشد که معصوم حضور دارد، زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت‌چنین مصلحتی که منظور سلامت جامعه اسلامی است، مدخلیتی ندارد. و مقتضای حکمت الهی که‌مصلحت را مبنای شریعت و دستورات خود قرار داده، آن است که این گونه تشریعات، همگانی و برای‌همیشه باشد. ثانیا ادله وارده در کتاب و سنت، که ضرورت اجرای احکام انتظامی را ایجاب می‌کند، اصطلاحا اطلاق‌دارد، و برحسب حجیت (ظواهر الفاظ)، به زمان خاصی اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زیربنای احکام، مساله را بررسی کنیم، یا از جهت اطلاق دلیل، هر دو جهت‌ناظر به تداوم احکام انتظامی اسلام است، و هرگز نمی‌تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد. در نتیجه، این گونه احکام، تداوم داشته و به قوت خود باقی است و اجرای آن در دوران غیبت نیز دستورشارع است، بلی در این که اجرای آن بر عهده چه کسانی است، بیان صریحی از شارع نرسیده و از دیدگاه‌عقل ضروری می‌نماید که مسؤول اجرایی این گونه احکام، آحاد مردم نیستند، تا آنکه هرکس در هر رتبه ومقام، و در هر سطحی از معلومات باشد، بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد زیرا این خود، اختلال‌در نظام است، و مایه درهم ریختگی اوضاع و نابسامانی می‌گردد. علاوه آنکه در (توقیع شریف) آمده: ( و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله). در پیش آمدها، به راویان حدیث ما (کسانی که گفتار ما را می‌توانند گزارش دهند) رجوع کنید، زیرا آنان حجت ما بر شمایند، و ما حجت‌خدائیم. یعنی حجیت آنان به خدا منتهی می‌گردد. و در روایت‌حفص آمده: (اجرای حدود با کسانی است که شایستگی نظر و فتوی و حکم را دارا باشند). این گونه روایات به ضمیمه دلائلی که حق حکم نمودن را در دوران غیبت از آن فقها می‌داند، به خوبی‌روشن می‌سازد که اقامه حدود و اجرای احکام انتظامی در عصر غیبت، حق و وظیفه فقهاء می‌باشد. )[1][1] همانگونه که ملاحظه میشود، ایشان همانند دیگر فقیهان بزرگ به این نتیجه رسیده‌اند که در عصر غیبت، حق تصدی در (امورحسبیه) - نظیر رسیدگی و سرپرستی و ضمانت اجرایی احکام انتظامی و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت‌است - به فقیهان جامع الشرائط واگذار شده است. خواه به حکم وظیفه و تکلیف باشد، یا منصب شرعی که با نام‌ولایت عامه یاد میشود و در هر دو صورت، حق تصدی این گونه امور، با فقهای شایسته است. چنانکه حضرت امام (ره) نیز علاوه بر اینکه فقها را برای ولایت از ناحیه امام معصوم (ع) منصوب می داند. وظایف فقها را در مسائل حکومتی از مصادیق بارز امور حسبه دانسته و می گوید: ( پنهان نیست که حفظ نظام ، حراست از مرزهای مسلمانان ، نگه داری جوانان از رویگردانی از اسلام، جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی و مانند آن از واضح ترین حسبیات است و دسترسی به آنها جزء با تشکیل حکومت عدل اسلامی میسر نمی باشد. پس با صرف نظر کردن از ادله ولایت فقیه، شکی نیست که فقها برای انجام این حسبیات و تصدی حکومت اسلامی قدر متقین می باشند. )
اما در مورد ولایت مطلقه فقیه از منظر آیت الله خویی ابتدا به تعریف مختصر این موضوع پرداخته و سپس دیدگاه این فقیه بزرگوار بیان می شود :
ولایت مطلقه یعنی اینکه ؛ ( ولایت فقیه شامل همه آن ولایتهائی می شودکه امام معصوم ع برای اداره جامعه بر جامعه داشته است ).
این تعریف ولایت مطلقه فقیه نزد استوانه های فقه و فقاهت در طول تاریخ تشیع است. بنابر این هرگاه در مطالعات فقه سیاسی به کلمه مطلقه بر می خوریم معنای عام و شامل می دهد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. اما یک سؤال اساسی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا می گوئیم : برای اداره جامعه ؟ .
در پاسخ می گوئیم: زیرا امام معصوم ع سه ولایت کلی بر جامعه دارد:
1- ولایت تکوینی ( که از امام معصوم به فقهاء جامع الشرایط منتقل نمی شود.)
2- ولایت در امور شخصی مردم ( که این نیز از امام معصوم ع به فقهاء جامع الشرایط منتقل نمی شود). یعنی اینکه فقیه حاکم نمی تواند بدون استناد به یک مصلحت اجتماعی به کسی بگوید اموالت را در اختیار دولت بگذارو یا به مردی بگوید برو و همسرت را طلاق بده.
3- ولایت در اداره امور جامعه , ولایتهای امام معصوم ع عبارتند از:
1- ولایت در پذیرش
2- ولایت در فتوا
3- ولایت در تعیین موضوعات
4- ولایت در قضاء
5- ولایت در اجرای حدود
6- ولایت درزعامت و رهبری
7- ولایت در تصرف
8- ولایت در امور حسبیه
9- ولایت دراذن و نظارت
هر فقیهی که معتقد باشد که همه این 9 نوع ولایت از امام معصوم به فقهاء جامع الشرایط منتقل می شود معتقد به ولایت مطلقه فقیه است. مانند امام خمینی، شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه نراقی، علامه نائینی، آیه الله خوئی و بسیاری از فقهاء مطرح طول تاریخ تشیع .
آیت الله خویی در کتاب منهاج الصالحین که به عنوان آخرین اثر تألیفی در حدود یکسال و اندی پیش از رحلت ایشان به چاپ رسید با صراحت از عنوان ولایت مطلقه فقیه استفاده نمودند و این در حالی است که ایشان از جمله فقیهانی است که دلالت ادله لفظی و روایی بر اثبات ولایت فقیه را ناتمام می‌دانست. ایشان در این اثر با طرح بحث جهاد ابتدایی در عصر غیبت و ردّ ادله مشهور که قایل به عدم مشروعیت آن می‌باشند مطابق دیدگاه صاحب جواهر اذن فقیه جامع‌الشرایط را در مشروعیت ان شرط می‌دانند .[2][2] سپس در بحث تقسیم غنایم پس از آن که غنایم را به سه دسته تقسیم می‌کنند می‌نویسند:
(آری ولی امر حق تصرف در آن غنایم را بر اساس آنچه مصلحت تشخیص دهد دارد زیرا این مقتضای ولایت مطلقه او بر آن اموال است...)[3][3]
همان گونه که مشاهده میشود ایشان در این عبارت با صراحت از عنوان ولایت مطلقه استفاده نموده‌اند که البته با توجه به مطالب قبلی ایشان در کتاب التنقیح که فقط جواز تصرف را بر اساس دلیل حسبه آن هم در حدودی معین برای فقیه ثابت می‌دانستند، شاید بتوان نتیجه گرفت که نظر ایشان در این باب قدری متحول گردیده و در اواخر عمر نظر نهایی خود را مبنی بر ولایت مطلقه فقیه ابراز داشته‌اند.[4][4]
منابع: 1:( فاضل لنکرانی. محمد . الحدود( تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة). مرکز فقهی ائمة اطهار (ع) . 1422 ه ق . چاپ اول . قم ) 2:( مکارم شیرازی. ناصر . بحوث فقهیة هامة . مدرسة الإمام علی بن أبی طالب (ع) . 1422 . ق.چاپ اول . قم ) 3:( شیخ انصاری. مرتضی . مکاسب(جدید).6 جلدی . کنگره بین المللی شیخ انصاری. 1415 ه ق.چاپ اول .قم ) 4:( امام خمینی. سید روح اللَّه الموسوی. کتاب البیع. مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی .5 جلدی) 5:( خوئی. سید أبو القاسم الموسوی. الاجتهاد و التقلید . تقریر سید محمد مهدی موسوی خلخالی.چاپخانه نو ظهور . 1411 ه ق. چاپ سوم.قم) 6:( نائینی. محمد حسین . المکاسب و البیع .تقریر شیخ محمد تقی آملی .جامعه مدرسین. 1413 ه ق. چاپ اول .قم) 7:( جوادی آملی.عبدالله .ولایت فقیه . مرکز نشر اسراء .زمستان 1387 . چاپ هشتم .قم )
[1][1] - رجوع شود به: مبانی تکملة المنهاج ج 1 ص 224 - 226. و نیز: التنقیح - اجتهاد و تقلید ص 419 – 25 ؛ اندیشه سیاسی آیت الله خویی، محمد اکرم عارفی قم : انتشارات بوستان کتاب .
[2][2] - ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج 1، چاپ 28، انتشارات مدینه العلم، 1410، ص 365 366.
[3][3] - همان، ص 379. .
[4][4] - ولایت فقیه از مسلمات فقه امامیه است , محمد ملک زاده , اندیشه قم .
به صورت کلی می‌توان گفت، نظریه ولایت‌فقیه مورد توجه و عمل بسیاری از علمای شیعه در طول تاریخ اسلام بوده است. حداقل در میان علمای تاریخ معاصر، می‌توان تعداد بسیاری را نام برد که نسبت به ولایت‌فقیه در اداره امور جامعه معتقد بوده‌اند، اگرچه مجال عملی اعمال آنرا نداشته‌اند. اندیشه‌های محقق کرکی در دوران صفوی، علمای دوران جنگ‌های ایران و روس، رهبر نهضت تنباکو، مرحوم میرزای شیرازی، و ... همگی از معتقدین این نگرش و در مسیر اجرای آن بودند.
نکته‌ای که در پایان این بخش لازم به ذکر است اینکه، بحث ولایت‌فقیه صرف‌نظر از مبانی دینی و فقهی، به عنوان اصلی مسلم در قانون اساسی که مورد قبول مردم ایران قرار دارد، ذکر شده است. از این رو هر فرد ایرانی علاوه بر تقید به آن بر اساس مبانی دینی، به جهت اینکه لازم است به این میثاق ملی پایبند باشد، لاجرم لازم است، به این اصل مترقی نیز پایبند باشد. همانگونه که اگر ما در کشوری دیگر زندگی کنیم لازم است به قوانین آن کشور متعهد و ملتزم باشیم، حتی اگر نسبت به آن اعتقاد نداشته باشیم.
بر این اساس اندیشه ولایت‌فقیه چنانکه شما اشاره کرده‌اید، مورد نفی بسیاری از علمای بزرگ قرار ندارد. اگرچه نگرش‌هایی در ایران به دنبالند در جهت زمینه‌سازی برای غلبه اندیشه‌های سکولاریستی در جامعه ایران، چنین الغاء کنند، که نظریه ولایت‌فقیه امری غیردینی بوده تا آنجا که بسیاری از علمای بزرگ آنرا قبول نداشتند.
اما اینکه چرا علمای بزرگ شیعه چرا این اختلافات را حل نمی کنند؟
در مورد این بخش از سؤال شما ، این نکته حائز اهمیت است که معنی اتحاد چیست؟ اگر منظور، این است که همگی مراجع نظراتی یکسان داشته باشند، و هیچ اختلاف نظری وجود نداشته باشد، باید گفت، که چنین امری امکان‌پذیر نیست. زیرا هر فرد بر اساس برداشت‌ها و سطح آگاهی‌های خود، نظرات مختص به خود دارد. و اصولاً امکان‌پذیر نیست که دو فرد در موضوعات مختلف علمی نظراتی یکسان داشته باشند. داشتن نظرات یکسان حتی در علوم تجری و ریاضی که روش‌های مشخص و معینی دارند نیز، وجود ندارد، چه رسد به علوم انسانی و دینی که روش‌های فهم و تحقیق در آن به مراتب پیچیده‌تر از مسائل و موضوعات علوم تجری و ریاضی است.
اما اگر منظور از اتحاد، داشتن فضای فکری همسان باشد، به این مفهوم که محتوای فکری ایشان یکسان باشد و در برابر اندیشه‌های ضددینی موضعی یکپارچه داشته باشند، باید گفت این مسئله امری محقق و موجود است. عموماً علمای شیعه از نظر مبانی فکری و دینی، متحد هستند. از این جهت است که شما زمانی که نسبت به اصل دین تهاجم فکری و عملی صورت می‌گیرد، مواضع یکسانی را از علمای برجسته شیعه می‌بینید. اگرچه ممکن است برداشت‌های متفاوتی بر مبنای اجتهاد خود داشته باشند.
جواب تفصیلی: در مراجعه به متون علمای شیعه در زمینه ی ولایت فقیه باید به دو نکته توجه نمود: 1. برخی از فقها تصریح کرده اند که مسئله ی ولایت فقیه، امری اجماعی و مورد اتّفاق فقیهان شیعه است و این نشان می دهد که اگر بعضی از آنان در کتاب های خود فصل خاصّی را به (ولایت فقیه) اختصاص نداده اند، آن را امری مسلّم و بدیهی پنداشته اند، به گونه ای که به طرح و اثبات نیازی نمی دیده اند. افزون بر این، آنان در جای جای ابواب فقهی به بیان وظایف و شئون ولایت فقیه پرداخته اند، به گونه ای که اگر این احکام پراکنده یکجا گردآوری شود، شاید از نظر حجم نسبت به بسیاری از ابواب مستقلّ فقهی کمتر نباشد. در این باره مرحوم صاحب جواهر می نویسد: نگاشته های فقها مملوّ از بحث رجوع به حاکم است و فقیهان شیعه به طور مداوم در موارد زیادی به ذکر ولایت فقیه پرداخته اند. 2. از آنجا که پاسخگویی به نیازهای شرعی مردم از وظایف فقها بوده، آنان خود را نسبت به رفع نیازهای شرعی توده مردم مسئول می دانسته اند. به همین دلیل، بیشتر به طرح مطالبی می پرداخته اند که مورد نیاز و ابتلای مردم بوده است و چون تا قبل از تشکیل حکومت صفویه، مسایل حکومتی، کمتر مورد ابتلای جوامع شیعی بوده، فقیهان نیز علاقه ای به طرح مباحث حکومتی و وظایف حاکم نشان نداده و تنها به طور پراکنده و به اندازه ای که نیاز مؤمنان برآورده شود، بدانها توجّه کرده اند.(2) در طول این دوره ی تاریخی یعنی از آغاز غیبت کبرا تا زمان پیدایش حکومت صفویه تنها می توان فقیهانی همچون سیّد مرتضی و حکیمانی مانند خواجه نصیر طوسی را استثنا کرد; چه اینکه، سیّد مرتضی با حاکمان آل بویه رابطه ی عمیقی داشت و خواجه نصیر طوسی نیز چندی وزارت هلاکوخان را به عهده گرفت. از این رو، آنان با مسایلی حکومتی مواجه شدند و تا حدّی هم در آن نقش داشتند. از دیدگاه مرحوم کاشف الغطاء چون این دو بزرگوار به ولایت فقیه معتقد بودند و برای به دست آوردن این حقّ، راهی جز پیوند با حکومت وقت نمی دیدند، تصمیم گرفتند دست کم مقداری از این حقّ را بدین وسیله فرا چنگ آورند.(1) محقّق کرکی نیز این تحلیل را مطابق با واقع می داند و این دو دانشمند فرزانه را در زمره ی طرفداران ولایت فقیه می شمارد. استقرار حکومت صفوی در ایران، شرایط را دگرگون کرد و نخستین حکومت فراگیر شیعی در کشور، شکل گرفت. گرچه این حکومت نیز سلطنتی بود و بیشتر فقهای شیعه آن را غاصب می دانستند، امّا اوضاع و احوال به گونه ای رقم خورده بود که گروهی از فقها برای حفظ و تقویت اسلام و منافع و مصالح کشور از هجوم بیگانگان و ملحدان، تنهاراه چاره و نجات را در حمایت از شاهان صفوی دیدند و همین نکته بود که ارتباط تنگاتنگ گروهی از روحانیان را با دستگاه سلطنت در پی داشت. شکل گیری جمهوری اسلامی ایران باعث شد بحث های فراوانی در ابعاد مختلف ولایت فقیه توسّط امام راحل مطرح گردد; امامی که براستی پرچمدار قبیله ی موحّدان و قائد طایفه ی عدالت طلبان بود، لذا فصل الخطاب این مطلب را به سخنی از آن احیاگر راستین اسلام در عصر ظلمت و جاهلیت نوین اختصاص میدهیم که فرمود: (موضوع ولایت فقیه، چیز تازه ای نیست که ما آورده باشیم، بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است. حکم میرزای شیرازی در حرکت تنباکو، چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب الإتّباع بود... حکم قضاوتی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد. مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی که حکم جهاد دادند البته اسم آن دفاع بود و همه ی علما تبعیت کردند، برای این است که حکم حکومتی بود. به طوری که نقل کردند، مرحوم کاشف الغطاء بسیاری از این مطالب را فرموده اند..از متأخرین، مرحوم نراقی همه ی شئون رسول الله را برای فقها ثابت می دانند. آقای نائینی نیز می فرماید: این مطلب از مقبوله ی عمر بن حنظله استفاده می شود. در هر حال، این مسئله، تازگی ندارد و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دادیم و شعب حکومت را ذکر کرده، در دسترس آقایان گذاشتیم تا مسئله روشن تر گردد... و الاّ مطلب همان است که بسیاری از فقیهان فهمیده اند. ما اصل موضوع را طرح کردیم و لازم است نسل حاضر و آینده در اطراف آن بحث کنند و فکر نمایند و راه به دست آوردن آن را پیدا کنند... ).
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 8/100129452)
