سلام. گفته می شود آقای سید کاظم شریعتمداری، با بخشی از متن قانون اساسی مخالفت کرده بود. لطفاً بفرمایید این مخالف با چه اصل یا اصولی بوده، و آیا در نهایت ایشان دست از مخالفت برداشتند یا خیر.

سلام. گفته می شود آقای سید کاظم شریعتمداری، با بخشی از متن قانون اساسی مخالفت کرده بود. لطفاً بفرمایید این مخالف با چه اصل یا اصولی بوده، و آیا در نهایت ایشان دست از مخالفت برداشتند یا خیر.

با سلام و احترام، در سال 1358 با تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی (از 28 مرداد تا 24 آبان 1358) و به ویژه بعد از طرح و تصویب اصل 110 که تصریح بر ولایت فقیه و اختیارات قانونی آن می‌کرد، آیت‌الله شریعتمداری در مصاحبه‌های مکرر به مخالفت آشکار با اصل مذکور پرداخت و آن را مخالف اصل حاکمیت ملت دانست. وی در مصاحبه با خبرنگار تلویزیون سوئیس گفت: (ولایت فقیه وجود دارد ولی این ولایت حدودی دارد و نباید در این میان قدرت ملت و حاکمیت مردم فراموش شود چون در ایران رفراندومی که به نظام جمهوری اسلامی رأی داد به این معناست که قدرت مال ملت است و انتخابات مجلس خبرگان و نمایندگان آن هم با رای مردم بوده و نمایندگانی که الان در مجلس خبرگان وجود دارند به اعتبار نمایندگی از طرف ملت صحبت می‌کنند. پس اصالت با ملت است و حتی وقتی که قرار است مجلس شورای ملی و ریاست جمهوری با نظر مردم انتخاب شوند دلیل دیگری برای حکومت ملی است، لذا نباید اصل ولایت فقیه به گونه دیگری تفسیر شود. از ولایت فقیه هیچگاه نباید دیکتاتوری تفسیر گردد... به هرحال ما پیشنهاد کرده‌ایم اصلی که به نام ولایت فقیه تصویب شده چون مبهم است به صورت روشن توضیح و تفسیر شود).(روزنامه اطلاعات، اول مهر 1358، ص 2) آیت‌الله شریعتمداری در مصاحبه دیگری با روزنامه تهران تایمز نظر خود در مورد حدود اختیارات ولایت فقیه را با جزییات بیشتری توضیح داد. وی در این مصاحبه در جواب این سوال : (با وجودی که در قانون اساسی موضوع حاکمیت ملی مطرح شده ولی هنوز این ابهام برای مردم باقی است که چگونه حاکمیت ملی با ولایت فقیه تضاد پیدا نمی‌کند؟) گفت : (اگر به ما مراجعه کنند محل آن را که هم قابل فهم و هم با مدارک و دلایل تطبیق کند می‌گویم. به گونه‌ای که هیچگاه آن ولایت فقیهی که ما می‌گوییم با حاکمیت ملی تضاد پیدا نکند. اصولا ولایت فقیه در جاهایی است که متصدی شرعی ندارد مانند روی کار آمدن همین دولت موجود چون پس از سقوط رژیم قبلی دولتی وجود نداشت و فقیه با استناد به همان ولایت فقیه این دولت را موظف کرد که زمام امور را به دست بگیرد. ولی اگر مجلس شورایی وجود داشت و رییس جمهوری وجود داشت آن رییس جمهور دولتی را معین می‌کرد و بعد به نظر مجلس می‌رسانید؛ اگر مجلس به دولت رأی اعتماد می‌داد آن دولت مشغول کار می‌شد و قانونیت می‌یافت یعنی حاکمیت مردم از طریق مجلس شورا به نفع یک دولت رأی می‌داد ولی در این انقلاب چنین بود و این مجرای ایجاد اعمال حاکمیت ملی وجود نداشت لذا در اینجا ولایت فقیه کار کرد و دولت را تعیین نمود و از این پس نیز بعد از تعیین رییس جمهور و برقراری مجلس شورا دیگر حاکمیت ملت از طریق نمایندگانشان در مجلس اعمال خواهد شد و دولت‌های آینده با تأیید مجلس روی کار خواهند آمد و با عدم اعتماد نمایندگان مردم در مجلس از کار برکنار خواهند شد. این همان مطلبی است که می‌گوییم ولایت فقیه در جاهایی است که متصدی شرعی ندارد. یک نمونه بارز آن همین بود که عرض شد. مثلا در مورد دیگر تعیین دادستان کل کشور با نظر فقیه و حاکم شرع [ولی فقیه یا هر فقیهی؟!] است و دیگر اینکه در مصوبات مجلس و حتی در مواد قانون اساسی اگر موادی با قوانین اسلام مطابقت نداشته باشد و یا مخالف اسلام باشد تشخیص آنها با حاکم شرع و فقیه است که جلوی آنها را بگیرد و دیگر چنانچه دولت راه دیکتاتوری و ظلم را پیش گرفت در چنین مواردی فقیه یا حاکم شرع اعتراض می‌کند، مبارزه می‌کند و اینها مطالبی است که با حاکمیت ملی ارتباط و تضادی ندارد)(همان ، 19 مهر 1358 ، ص 2) بنابراین در نظر وی کارکرد ولایت فقیه به صورت (دخالت در حکومت) منحصر به زمان‌هایی بود که حکومتی وجود نداشت و فقیه با ولایت خود حکومتی را تعیین می‌کرد. پس از آن که نهادهای حکومتی شکل گرفتند کارکرد ولایت فقیه به صورت نظارتی تداوم می‌یافت و ولایت فقیه هر موقع با انحراف در حکومت مواجه گردید وظیفه‌اش ارشاد و اعتراض است و نمی‌تواند به تعویض حکومت بپردازد. اما به رغم مخالفت‌های آیت‌الله شریعتمداری با اصل 110 قانون اساسی، این اصل مورد تصویب مجلس خبرگان قرار گرفت و کل قانون اساسی برای مطالعه و انتخاب مردمی در روزنامه‌ها منتشر گردید. در این زمان آیت‌الله شریعتمداری در دیدار گروه‌های مردم و به ویژه آذربایجانی‌ها با او در سخنرانی‌ها به مخالفت‌های خود با اصل 110 قانون اساسی ادامه می‌داد. در نهایت ایشان در آذر ماه 1358 طی اطلاعیه‌ای آخرین نظر و دیدگاه خود نسبت به قانون اساسی را قبل از انجام انتخابات در روزهای 11 و 12 آذر چنین اعلام داشت: (..... به دنبال مراجعات مکرر طبقات و گروه‌های مردم درباره نظر این جانب نسبت به قانون اساسی بدین وسیله اعلام می‌دارم ... حفظ ارکان حاکمیت ملی در چارچوب تعالیم عالیه اسلام ضروری و واجب است زیرا که اصالت و ماهیت همین حاکمیت ملی، حکومت جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد، حاکمیت ملی قدرتی است که بقای اسلام و ایران بدان بستگی دارد و با ضعف آن اسلام و کشور به خطر خواهد افتاد لذا اگر حاکمیت ملی و نقش فعال آن از بین برود و یا تضعیف شود زمینه آماده‌ای برای بازگشت دیکتاتوری و نظام طبقاتی خواهد بود و بیم آن است که مملکت به وضع سابق رجعت کند. با نگاهی به اصل ششم قانون که می‌گوید کشور باید با اتکا به آرای عمومی اداره شود و اصل 56 که می‌گوید خداوند انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاصی قرار دهد؛ دو اصل 6 و 56 حاکمیت ملی را تثبیت کرده اما اصل 110 اختیارات مردم را از ملت سلب کرده و در نتیجه اصل 110 با دو اصل 6 و 56 مخالف و متضاد است . غیر از این تضاد ، مواد دیگری نیز در قانون اساسی وجود دارد که دارای ایراد و اشکال می‌باشد و همچنین کمبودها و نارسایی‌هایی در آن به چشم می‌خورد که باید اصلاح و رفع اشکال شود. با صراحت اعلام می‌دارم که با مراعات این نقایص و اصلاح آنها در نزدیک‌ترین وقت ممکن بقیه مواد قانون اساسی بلامانع است).(نشریه خلق مسلمان ، 3 آذر 1358 ، صص 2-1) امام خمینی (ره) در تاریخ 7 اذر 58 طی پیام مهمی مردم را به شرکت در همه‌پرسی قانون اساسی و رأی مثبت دادن به آن فرا خواندند. در این پیام آمده بود: (بحمدالله تعالی قانون اساسی نوشته شد و به تصویب علمای اعلام و روشن‌فکران رسید. قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم بلکه بزرگ‌ترین ثمره جمهوری اسلامی است و رأی ندادن به آن به هدر دادن خون شهیدان است. مبادا تحت تأثیر دشمنان اسلام رفته از رأی دادن و حضور در حوزه‌های رأی گیری خودداری کنید. این جانب در روز اخذ آرا رأی مثبت می‌دهم و از تمام برادران و خواهران عزیز خود از هر قشری و در هر مسلکی هستند تقاضا می‌کنم به این قانون سرنوشت ساز رأی مثبت بدهند).(صحیفه امام، ج 11، ص 138 ) انتخابات قانون اساسی در روزهای 11 و 12 آذر 1385 با حضور گسترده مردم ایران انجام و قانون اساسی با تعداد آرای موافق 339/680/15 از مجموع آرای 956/758/15 (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1364، ص 307 ) یعنی با 2/98 درصد رأی مثبت به تصویب ملت ایران رسید. بعد از این نیز آیت‌الله شریعتمداری از ایرادات و اعتراضات خود دست بر نداشت. وی روز جمعه 16 آذر 58 در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی درباره تصمیم گروهی از مردم آذربایجان که خواستار پس گرفتن آرای خود شده بودند گفت: (اصلا ما این مطلب را تعقیب می‌کنیم که برخی از مواد قانون اساسی باید اصلاح شود، آرا برگردد یا نه تأثیری در سیر قضایا ندارد).(نشریه خلق مسلمان، 18 آذر 1358، ص 2) همچنین وی چند روز بعد در مصاحبه دیگری به تکرار ایرادات خود پرداخت و خواستار تشکیل مجلس خبرگان دیگری برای اصلاح قانون اساسی شد. او در این مصاحبه در جواب به این سوال که (چرا شما به قانون اساسی رأی ندادید) پاسخ داد: (در قانون اساسی جدید دو اصل وجود دارد اصل 6 و اصل 56 که حاکمیت ملت را مورد تأیید قرار داده است ولی در مقابل اصل 110 طوری تنظیم شده که ضد حاکمیت ملی محسوب می‌شود و این اصل باید اصلاح شود و طوری باید اصلاح گردد که اساس حاکمیت ملی را تضمین کند [یعنی از اختیارات ولی فقیه کاسته شود!] و اصول حاکمیت ملی را از بین نبرد و این است اشکال ما به این اصل از قانون اساسی ... به عقیده من راه اصلاح قوانین و اصولی که باید اصلاح شود این است که یک مجلس خبرگان دیگری تشکیل شود و قوانین و اصول قابل اصلاح را طوری تنظیم کنند که هم نواقص رفع شود و هم بعضی کمبودها را با تنظیم اصول تازه برطرف نمایند و این قانون اساسی را تکمیل سازند و قوانینی که به آنها اشاره شد را اصلاح کنند)(روزنامه اطلاعات ، 20 آذر 1358 ، ص 2) امام خمینی این بار نیز در سخنان صریحی به مقابله با توطئه پرداخت. بخشی از سخنان امام چنین بود: (یک وقت یک حرف داشتند که بگویند قانون اساسی فلان جایش اشکالی دارد بیایید این اشکال را رفع کنید. یک وقت این است که افتادند به قلدری و یک دسته از اشخاص مغرض و از بستگان رژیم منحوس پهلوی و از بستگان آمریکا افتادند توی مردم. یک دسته اشخاص ساده لوح هم تحت تأثیر واقع می‌شوند و خیال می‌کنند که اینها یک نظر صحیحی دارند، در صورتی که اینها نظر صحیحی ندارند و اینها از اول تا حالا قدم به قدم مخالفت کردند و حالا این قدم هم برداشته شد و دیدند همه ملت تقریبا موافق با قانون اساسی هستند. حالا می‌خواهند با قلدری کار را پیش ببرند. یعنی خیال می‌کنند در مقابل یک ملت که همه این ریشه‌های فساد را دارد می‌کند و کنده است باز می‌شود یک عده‌ای قدری کنند و بگویند ما این (قانون اساسی) را نمی‌خواهیم. چطور می‌شود در مقابل یک ملت چند نفر بگویند ما (قانون اساسی) را نمی‌خواهیم؟ اختیارات دست شما نیست که بخواهید یا نخواهید. این قانون اساسی تصویب شد و مردم به آن رأی دادند، قریب به اتفاق به آن رأی دادند و دیگر دست و پا کردن صحیح نیست ... ملت حالا باید موازین دستش باشد، کسانی که امروز غائله و اختلاف ایجاد می‌کنند، اینها را بشناسند که عملشان صحیح نیست، به اسم فلان آقا غائله ایجاد می‌کنند و این غائله هم به نفع آمریکا و به ضرر اسلام تمام می‌شود و مخالف شرع و از گناهان بسیار بزرگ است).(صحیفه امام ، ج 11 ، صص 177-175) (منبع: آیت‌الله شریعتمداری و ولایت فقیه، اصغر حیدری) دیدگاه آیت الله شریعتمداری مبنی بر ناسازگاری اصول 6و 56 (حق حاکمیت مردم) با اصول 5 و 110 (ولایت فقیه) از چند جهت قابل نقد و پاسخگویی است: 1- ولی فقیه منتخب مردم است. 2- رهبری فقیه، لازمه اسلامیت نظام است. توضیح جهات و موارد: 1- انتخابی بودن ولی فقیه مساله (مشروعیت‌) حکومت، یک موضوع مهم و اساسی در فلسفه سیاست است. مقصود از مشروعیت، بیان این مطلب است که چه کسی حق دارد بر مسند حکومت قرار گیرد و حق حکمرانی را چگونه به دست می‌آورد. نقطه مقابل مشروعیت (غصب‌) است. به دیگر سخن، حکومتی که مشروعیت نداشته باشد غاصب خواهد بود. در مورد مشروعیت و ملاک آن آرای متنوعی وجود دارد. بعضی معتقدند که حکومت‌مشروع، حکومتی است که به خداوند منتسب باشد و قدرت خود را به نصب الهی دریافت نموده باشد. این نظریه به (مشروعیت الهی‌) شهرت دارد. در مقابل این نظریه، عده‌ای می‌گویند: حکومت مشروع، حکومتی است که قدرت و حق حکومت کردن را از طریق آرای مردم کسب کرده باشد. در این نگرش، حکومتی که مقبولیت مردمی و آرای مردم را با خود نداشته باشد حق حکومت ندارد و فاقد مشروعیت است. این نظریه به (مشروعیت مردمی‌) معروف است. نظریه سوم در واقع ترکیبی است از دو نظریه مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی; بر اساس این نظریه، حاکم باید از سوی خداوند، برای حکمرانی مجاز باشد و علاوه بر آن مقبولیت مردمی نیز داشته باشد. فقدان هر یک از این دو رکن، مشروعیت را از بین می‌برد. به این نظریه (مشروعیت الهی - مردمی‌)گفته می‌شود که می‌توان از آن به (مشروعیت مرکب‌) نیز یاد کرد. به نظر می‌رسد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب مشروعیت، نظریه سوم; یعنی مشروعیت الهی - مردمی یا مشروعیت مرکب را برگزیده است; زیرا ولایت و رهبری جامعه را از آن (فقیه منتخب‌) می‌داند. فقیه منتخب مردم از مشروعیت الهی و نیز مردمی، برای حکومت کردن برخوردار است . این اصطلاح (فقیه منتخب) ترکیبی است از واژه (فقیه‌) و واژه (منتخب‌). (فقاهت‌) مشروعیت الهی می‌آورد، همانطور که (انتخاب‌) مشروعیت مردمی را در پی خواهد داشت. دو واژه فوق - هر دو - موضوعیت دارند، به نحوی که فقیه غیر منتخب حق حکمرانی ندارد، همچنان که فرد منتخب غیر فقیه نیز حکومتش مشروعیت ندارد. این نوع مشروعیت، بین رضایت‌خالق و مخلوق جمع کرده و به آن صبغه دینی و نیز مردمی داده است. چگونگی تصدی مقام ولایت امری را اصل یکصد و هفتم این‌گونه بیان می‌کند: (... رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت...) از آن جا که خبرگان انتخاب‌کننده مقام رهبری، برگزیدگان مردم و نمایندگان آنان هستند، رهبر نیز به طور غیر مستقیم منتخب مردم است. از این نکته نیز نباید غافل بود که در مجلس خبرگان قانون اساسی کسانی بوده‌اند که موافق با استفاده از واژه (انتخاب‌) در مورد ولایت فقیه نبوده‌اند و این را با مبانی فقهی و ادله ولایت فقیه مغایر می‌دانستند. قانون اساسی تدوین شده، از تاثیرات فکری این افراد به دور نبوده است. بدین سبب در بعضی از موارد به جای لفظ انتخاب از واژه (پذیرفته شده‌) یا (شناخته شده‌) استفاده شده است ولی در هر حال، این کار از طریق انتخابات صورت می‌گیرد. بنابر آنچه بیان شد، از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فقیه منتخب مردم یا فقیهی که از سوی مردم مورد اقبال عمومی و پذیرش قرار گرفته است، امامت و ولایت امت را بر عهده خواهد داشت. از نظر قانون اساسی ولایت فقیه از رای مردم جدا نیست و هیچ گونه تعیین و تحمیلی در این مورد وجود ندارد تا با اصل 56 و حق حاکمیت مردم ناسازگار بوده و با جمهوریت و دموکراتیک بودن نظام تعارض داشته باشد. وقتی اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ولایت فقیه) در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (خبرگان) به تصویب رسید، بعضی از اعضا دچار شبهه شده و گفته‌اند: آیا نام این نظامی که الآن برپا شده است، نظام جمهوری است‌یا خیر؟ (سید احمد نوربخش، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج‌2، ص‌1270) این سوال بدان جهت مطرح شده است که به گمان سوال‌کننده ولایت فقیه با جمهوریت و دموکراسی سازگار نمی‌باشد. مرحوم شهید بهشتی در پاسخ به سوال فوق گفته‌اند: (اما مساله این که آیا نظام ما جمهوری می‌ماند یا نه، ما در آن اصل پنج گفته‌ایم و در اصول بعد هم این را تاکید کرده‌ایم که رهبری به هر حال منتخب و مورد پذیرش مردم است. بنابراین، هیچ نوع حکومتی بر مردم بدون دخالت تام رای مردم وجود ندارد..) . (همان، ص 1271) شهید بهشتی همچنین می‌گوید: (...گفتیم که فرد چگونه این مرکز ثقل بودن را به دست می‌آورد و گفتیم که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند; یعنی کسی نمی‌تواند تحت عنوان ولایت فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبر خودش را بر مردم تحمیل کند. این مردم هستند که باید او را با این صفات به رهبری شناخته و پذیرفته باشند..) . (همان، ج‌1، ص‌378) متن اصل پنجم (ولایت فقیه) و نیز اصل 56 (حق حاکمیت مردم) توسط شهید بهشتی و همفکران او تهیه شده است. خود او نیز در واکنش به شبهه تعارض این دو می‌گوید: (... آیا این اصل منافاتی با اصل پنجم دارد یا نه؟ عنایت‌بفرمایید: اگر اصل پنجم به همان صورتی که آقایان تصویب فرموده‌اند با تمام جزئیاتش به همان صورت مطرح است و بین آن و این هیچ گونه منافاتی نیست. چون در آنجا خودتان مقید کردید و گفتید مقام ولایت و امامت از آن فقیه واجد شرایط است و در اینجا گفته است که از طرف اکثریت مردم پذیرفته شده باشد و به رهبری شناخته شده باشد; یعنی از آنجا هم حق مردم را در انتخاب و تعیین این رهبر صحه گذاشته; نتیجه این می‌شود که حتی اصل پنجم فارغ از نقش مردم نیست. وقتی که اصل پنجم را به آن صورت قبول کردید که چه فرد باشد چه شوری باشد، اینها به هر حال با انتخاب مردم و با پذیرش مردم سر و کار دارد. تا او دنبالش نباشد تمامیت ندارد و شانیت هم ندارد و حتی آن را تا این حد هم گفتیم، بنابراین تا اینجا منافاتی به نظر نمی‌رسد) . (همان، ص‌523.) 2- مکتبی بودن نظام و اینکه رهبری فقیه، لازمه اسلامیت نظام است. مقصود از نظام مکتبی، نظامی است که خود را به اصول و احکام یک مکتب الهی یا الحادی ملزم می‌داند و معیارهای مکتب مورد نظر را در تقنین و نیز اجرا رعایت می‌کند; مانند مکتب الهی اسلام و مکتب الحادی کمونیسم. در مقابل، بعضی از نظام‌ها به هیچ مکتبی ملتزم نیستند و همه چیز در آنها به اراده مردم و خواست آنان اداره می‌شود; مانند حکومت‌های لیبرال دموکراتیک امروزی. از طرفی نیز بین مکتبی بودن یک حکومت‌ با دموکراتیک بودن آن هیچ مغایرت و مباینتی وجود ندارد. به دیگر سخن، یک حکومت دموکراتیک می‌تواند مکتبی و یا غیر مکتبی باشد. اگر فرض کنیم ملتی آزادانه و آگاهانه و با اکثریت آراء مکتبی را بپذیرند و خود را به اصول آن مکتب ملزم بنمایند، در این صورت آنان یک نظام دموکراتیک مکتبی خواهند داشت، و اگر هر گونه مکتبی را نفی کنند، نظام آنان دموکراتیک لیبرال (آزاد) خواهد بود. بنابراین مکتبی بودن یک حکومت، منافاتی با دموکراتیک بودن آن ندارد البته به شرط آن که مکتب مورد نظر انتخابی باشد. جمهوری اسلامی ایران یک حکومت دموکراتیک مکتبی (دینی) است و ماهیتا با حکومت‌های لیبرال و غیر مکتبی تفاوت دارد. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران، یک نظام دموکراتیک مکتبی است، باید به این نکته نیز توجه داشت که دینی بودن یا مکتبی بودن یک حکومت، لوازمی دارد; یکی از لوازم مکتبی بودن حکومت، حاکمیت اصول و موازین آن مکتب بر اعمال نهادهای حکومتی و نیز بر روابط حکمرانان با مردم است. در یک حکومت مکتبی، قانونگذاری بایستی با توجه به اصول آن مکتب و در چارچوب معیارهای آن، صورت گیرد و از وضع قوانین و مقررات مغایر با موازین مکتب جلوگیری شود. به همین دلیل در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده است که:(کلیه قوانین ومقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلام باشد...) همچنین در اصل 72 تاکید شده است که:(مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایریت داشته باشد...) اگر در یک حکومت مکتبی، قوانینی مغایر با مکتب، تصویب و اجرا شود، در این صورت دموکراسی نقض شده است; زیرا فرض بر این است که مکتبی بودن و مکتبی عمل کردن، خواسته اکثریت مردم است. ضرورت مطابقت قوانین مصوب با اصول واحکام مذهب رسمی کشور به معنای نقض حق حاکمیت مردم و محدود کردن اراده آنان نیست; زیرا آنان مکتب را به طور آزاد انتخاب کرده و خودشان خواسته‌اند که در سایه مکتب زندگی کنند. مرحوم بهشتی که یکی از تاثیر گذارترین عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و نیز نائب‌رئیس آن بوده است، ضمن تاکید بر این نکته که جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی بوده و با حکومت‌های دیگر فرق دارد می‌گویند: (مطلبی که می‌فرمایید ما تمام اختیار را بدون هیچ قیدی به آراء عامه بدهیم و نگذاریم هر قیدی در خارج قانون به وجود بیاید این متناسب با قانون اساسی و نظام مکتبی نیست و چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندوم اول، انتخاب خودش را کرد، گفت: جمهوری اسلامی، با این انتخاب چارچوب نظام حکومتی بعدی را خودش معین کرده و در این اصل و اصول دیگر این قانون اساسی که می‌گوییم بر طبق ضوابط واحکام اسلام، در چارچوب قواعد اسلام...همه به خاطر آن انتخاب اول ملت ماست. در جامعه‌های مکتبی در همه جای دنیا مقید هستند که حکومتشان بر پایه مکتب باشد..).(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد1، صص‌381- 380) یکی دیگر از لوازم حکومت مکتبی آن است که زمامدار و حکمران نیز مکتبی و مکتب‌شناس باشد. کسی که قرار است مجری اصول و احکام مکتب باشد، به ناچار باید مکتب را کاملا بشناسد. در نظام ما که بایستی احکام اسلام اجرا شود - چون خواست مردم است - باید در راس حکومت نیز اسلام‌شناسان باشند، یا یک اسلام‌شناس بر تقنین، اجرا و قضا، نظارت کامل داشته باشد، به نحوی که بتواند عدم انحراف از مکتب را تضمین نماید. به همین دلیل قانون اساسی مقرر داشته است که در جمهوری اسلامی ایران امامت امت‌بر عهده فقیه عادل، آگاه، با تقوی، مدیر و مدبر خواهد بود که بر قوای سه گانه نظارت خواهد داشت (اصول 5 و 57) همچنین تاکید کرده است که سیاست‌های کلی نظام توسط مقام رهبری پس از مشورت با مشاورین تنظیم خواهد شد و خود او نیز بر اجرای صحیح آن نظارت خواهد نمود. (بند 1 و 2 اصل 110) امامت و رهبری یک فقیه اسلام‌شناس بر جامعه مکتبی و نظارت عالیه او بر نهادهای حکومتی نه تنها با دموکراتیک بودن آن منافات ندارد بلکه لازمه یک حکومت مکتبی است. آیا مکتبی بودن یک حکومت معنایی جز مکتب‌شناس بودن و مکتبی اندیشیدن حکمرانان و مکتبی عمل کردن مجریان آن دارد؟ اگر بنا باشد حاکمان، مکتب را نشناسند و بدان ملتزم نباشند در این صورت از مکتب جز یک نام باقی نمانده و با این وجود، جمهوری ما دیگر اسلامی نخواهد بود. به هر تقدیر ملتی که تصمیم گرفته‌اند حکومتشان دینی باشد و با کمال آزادی حکومت دینی را بر غیر دینی ترجیح داده‌اند، با این انتخاب تمامی انتخاب‌های بعدی را محدود به حدود مکتب کرده‌اند. به دیگر سخن در جوامع دینی، انتخابات دو مرحله‌ای است. در مرحله نخست، مکتب انتخاب شده است که با این انتخاب یک سری تعهداتی برای انتخاب‌کنندگان ایجاد شده است و انتخابات بعدی نباید تعهدات پذیرفته شده را نقض کند. (...در جامعه اسلامی می‌گوئیم: پس از این که اعضای جامعه مکتب را پذیرفته‌اند، یکی از لوازم پذیرش مکتب اسلام این است که مقام امامت امت‌باید با این صفات باشد و اصل پنجم بیان کننده همین است... بنابراین ملاحظه می‌کنید که اصل شش نه تنها متضاد و متباین با اصل پنج نیست‌بلکه بیان کننده دایره نقش آراء عمومی پس از مرحله انتخاب اولش می‌باشد). (شهید بهشتی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج‌1، ص‌406) از آنچه گذشت روشن شد که بین اصول مربوط به حاکمیت مردم و اصول مربوط به ولایت فقیه در قانون اساسی هیچ‌گونه تعارض و تضادی وجود ندارد و این دو قابل جمع هستند. درنظام جمهوری اسلامی ایران در مورد تعیین ولی فقیه به شیوه دموکراتیک عمل می‌شود; لازم دانستن شرط فقاهت‌برای مقام ولایت امر نیز لازمه مکتبی بودن نظام است که آن نیز در یک انتخابات آزاد از سوی اکثریت قریب به اتفاق مردم (نود و هشت و دو دهم درصد) پذیرفته شده است.(منبع: نقدی بر نظریه ناسازگاری دموکراسی با ولایت فقیه ، فرج الله هدایت نیا)