سلام.آیا به جز ولی فقیه،شخص دیگری هم میتواند حکم بدهد؟ چنانچه دوحکم باهم در تعارض قرار گرفت، کدام را باید حجت گرفت؟ملاکش چیست؟
با سلام و احترام خدمت شما فرهیخته گرامی ، برای روشن شدن پاسخ این سؤال نیاز به توضیح تفاوت فتوا و حکم و جایگاه فقها و مراجع تقلید در نظام ولایت فقیه است. در مورد تفاوت حکم و فتوا باید بگوییم فتوا نظر کلی کارشناسی و استنباطی است که فقیه نسبت به حکم کلی الهی در رابطه با موضوع خاصی دارد. درچنین استنباطی شرایط و مصالح خاصی جدا از آنچه در ادله مربوط به خود آن موضوع آمده ملاحظه نمی‌گردد . اما (حکم) از دستورات خاص مجتهدجامع‌الشرایط است که با تناسب و رعایت مصالح و شرایط زمانی دستوری را صادر می‌کند و دستور او بر همه مسلمین حتی دیگر مراجع و مجتهدین لازم‌الاجراست. (حکم الحاکم الجامع للشرائط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبین خطأه)( عروه‌الوثقی، مسأله 57، باب اجتهاد و تقلید.) همه مجتهدین جامع شرایط در صورتی که عدم تشکیل حکومت اسلامی می توانند در موارد لزوم حکم صادر نمایند ، اما در زمان تشکیل حکومت اسلامی و به منظور جلوگیری از اختلاف و هرج و مرج این اختیار تنها بر عهده ولی فقیه است . علما و فقها در نظام ولایت فقیه جایگاه و نقش خود را دارا هستند زیرا ماهیت و حوزه کار این دو متفاوت است . کار مردم در مراجعه به علما و تقلید از آنان در مسائل دینی، از مصادیق رجوع غیر متخصّص به متخصّص و اهل خبره است که در سایر موارد زندگی بشر هم وجود دارد. پس اجتهاد در واقع عبارتست از تخصص و کارشناسی در مسائل شرعی؛ و تقلید هم رجوع غیر متخصّص در شناخت احکام اسلام، به متخصّص این فن است و کاری که مجتهد و مرجع تقلید انجام می‌دهد ارائه یک نظر کارشناسی است. این حقیقت و ماهیت مسأله تقلید است. اما مسأله ولایت فقیه، فراتر از این بوده و در این‌جا مسأله حکومت و اداره امور جامعه مطرح است. بدیهی است که درمسائل اجتماعی جای این نیست که هر کس بخواهد طبق نظر و سلیقه خود عمل کند بلکه باید یک حکم و قانون جاری باشد و در غیر این صورت، جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد. بنابراین، ولی فقیه و نهادهایی که در نظام مبتنی بر ولایت فقیه وجود دارند کارشان همان کار دولت ها و حکومت‌هاست؛ و روشن است که کار دولت و حکومت صرفاً ارائه نظر کارشناسی نیست، بلکه کار آن اداره امور جامعه از طریق وضع قوانین و مقررات و اجرای آن هاست. به عبارت دیگر، ماهیت کار دولت و حکومت، و در نتیجه ولی فقیه، ماهیت الزام است و حکومت بدون الزام معنا ندارد. و این برخلاف موردی است که ما از کسی نظر کارشناسی بخواهیم، مثلاً وقتی بیماری به پزشک مراجعه می‌کند و پزشک نسخه‌ای برای او می‌نویسد، بیمار هیچ اجباری در قبال آن ندارد و میتواند به هیچ‌یک از توصیه‌های پزشک عمل نکند و کسی هم حق ندارد به جرم نخوردن داروی پزشک او را جریمه کند. احکام و مسایل اسلامی را می‌توان به دو دسته احکام شرعی فردی و احکام اجتماعی و سیاسی تقسیم نمود. در احکام شرعی فردی هر شخصی برای تعیین وظیفه و تکلیف خود به مجتهد اعلم که در کشف و استنباط احکام از دیگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقلید خود برگزیده، مراجعه می‌کند. در چنین احکامی از آنجا که به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاوای مختلف هیچ‌گونه مشکلی به بار نمی‌آورد، هر شخص موظف به تقلید از مرجع تقلید خود می‌باشد. اما مسایل اجتماعی به دو دسته تقسیم می‌شوند: الف - در مسائلی که در عین اجتماعی بودن، کاری به امور الزامی حکومتی و قوانین و مقررات دولتی ندارد؛ اگر مرجع تقلید نظر خاصی داشته باشد، باید نظر مرجع تقلید اجرا گردد؛ مثلاً در بعضی از عملیات‌های بانکی، مراجع تقلید نظرات خاصی دارند و از آنجا که حکومت اسلامی مردم را موظف به انجام آنها نکرده و مردم مخیرند، لذا باید از نظر مرجع تقلید اطاعت نمود. به عنوان مثال اگر نوعی قرارداد بانکی از سوی جمهوری اسلامی مجاز شناخته شود؛ ولی یکی از مراجع تقلید آن معامله را ربوی و حرام بداند، بر آن مرجع و مقلدانش واجب است که از آن پرهیز کنند ب - مسائل اجتماعی که به سیاست کل نظام اسلامی برمی‌گردد و در آن موضوع حکم حکومتی، قوانین و مقررات الزامی از طرف دولت اسلامی وجود دارد که تک‌تک افراد را موظف به اطاعت و اجرای آن می‌سازد. در این قبیل موارد حال می‌خواهد سیاسی باشد مانند قطع رابطه با آمریکا یا اقتصادی باشد مانند پرداخت مالیات و یا اجتماعی باشد مثلاً قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در این قبیل مسائل تمامی افراد جامعه اعم از ولی‌فقیه، مراجع تقلید و مقلدان آنها هم موظف به اجرای فرامین و مقررات حکومت بوده، هر چند نظر مرجع تقلیدشان مغایر با آن باشد، زیرا از آنجا که چندگانگی دیدگاه‌ها، خصوصاً در مسائل کلان، سرنوشت‌ساز و مشکل‌آفرین خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتی اختلال نظام زندگی اجتماعی میشود، ضرورت دارد در عرصه اجتماعی یک دیدگاه در کشور حاکم گردد که اولاً از سوی فقیه آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی ارائه شده باشد و ثانیاً دارای رسمیت باشد و ثالثاً صاحب آن دیدگاه از سوی تعداد قابل توجهی از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعی معرفی گردیده باشد که همان ولی‌فقیه جامع‌الشرایط می‌باشد، لذا مبنای تصمیم‌گیری در مسائل کشور و حل معضلات و اجرای احکام اسلامی همین دیدگاه رسمی قرار می‌گیرد.(ر.ک: .( جوادی آملی، عبد الله ، ولایت‌فقیه ، ولایت، فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا ، 1385 ، ص 470) بنابر این با توجه به جدا بودن حوزه اختیارات و وظایف مراجع تقلید و فقها و ولی فقیه ، تعارضی در میان نخواهد بود و در مسایل اجتماعی مربوط به حکومت و مسایل عمومی اگر بین فتوای مراجع تقلید با نظر حکومت پیش بیاید، نظر حکومت و ولی‌فقیه همیشه مقدم است . مقام معظم رهبری در پاسخ به این سؤال که در صورت تعارض فتوای ولی امر مسلمین با فتوای مرجعی در مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وظیفه شرعی مسلمانان چیست؟ آیا معیاری برای تفکیک احکام صادره از طرف مراجع تقلید و ولی فقیه وجود دارد؟ مثلاً اگر نظر مرجع تقلید با نظر ولی فقیه در مسأله موسیقی اختلاف داشته باشد، متابعت از کدامیک از آنان واجب و مجزی است؟ به طور کلی احکام حکومتی که در آن نظر ولی فقیه بر فتوای مراجع تقلید برتری دارد، کدام است؟ فرمودند: در مسائل مربوط به اداره کشور اسلامی و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولی امر مسلمین باید اطاعت شود. ولی در مسائل فردی محض، هر مکلفی باید از فتوای مرجع تقلیدش پیروی نماید.)(اجوبه‌الاستفتائات ، س 52 ) حضرت آیت الله سیستانی نیز در پاسخ به این سؤال که ( می خواستم بدانم اگر حکم مرجع تقلیدی با حکم ولی فقیه فرق داشت مقلد باید از کدام اطاعت کند هم در مورد حکومتی و هم غیر حکومتی پاسخ دهید؟ ) چنین می فرماید : ( حکم کسی [که] ولایت شرعی دارد در امور عامّه که نظام جامعه و معاش مردم بر آن مبتنی است بر همه نافذ است حتی بر مجتهدین دیگر.)( پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سیستانی) حضرت آیت الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به این پرسشها که آیا نظر ولی فقیه در مسائل شرعی بر نظر سایر فقها ترجیح دارد؟ در این صورت، تکلیف مقلّد چیست؟ فرمودند: در مسائل مربوط به حکومت از نظر ولی فقیه، و در مسائل دیگر از نظر مرجع تقلید پیروی می شود.) (پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی ، استفتائات ، ولایت فقیه )
