در موارد تعارض بین نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید چه باید کرد؟
احکام و مسائل اسلامی را می‌توان به دو دسته احکام (شرعی فردی) و احکام (اجتماعی و سیاسی) تقسیم نمود. در احکام شرعی فردی، هر شخصی برای تعیین وظیفه و تکلیف خود، به مجتهد اعلم -که در کشف و استنباط احکام از دیگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقلید خود برگزیده مراجعه می‌کند.
از آنجا که چنین احکامی به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاوای مختلف، هیچ‌گونه مشکلی به وجود نمی‌آورد و هر شخص موظف به تقلید از مرجع تقلید خود است.
احکام اجتماعی و سیاسی به دو دسته تقسیم میشود:
یکم. در مسائلی که در عین اجتماعی بودن، کاری به امور الزامی حکومتی و قوانین و مقررات دولتی ندارد؛ اگر مرجع تقلید نظر خاصی داشته باشد، باید نظر مرجع تقلید اجرا گردد؛ مثلاً در بعضی از عملیات‌های بانکی، مراجع تقلید نظرات خاصی دارند و از آنجا که حکومت اسلامی مردم را موظف به انجام آنها نکرده و مردم مخیرند، لذا باید از نظر مرجع تقلید اطاعت نمود. به عنوان مثال اگر نوعی قرارداد بانکی از سوی جمهوری اسلامی مجاز شناخته شود؛ ولی یکی از مراجع تقلید آن معامله را ربوی و حرام بداند، بر آن مرجع و مقلدانش واجب است که از آن پرهیز کنند.برای آگاهی بیشتر ر.ک:
دوم. مسائلی که در آنها حکم حکومتی و قوانین و مقررات الزامی از طرف دولت اسلامی وجود دارد و مخاطبان خود را موظف به اطاعت و اجرای آن می‌سازد. در این موارد تمامی افراد جامعه -اعم از ولی‌فقیه، مراجع تقلید و مقلدان آنان موظف به اجرای فرمان‌ها و مقررات حکومت‌اند. در چنین مواردی اگر بین فتوای مراجع تقلید با حکم حکومتی، تعارض و اختلاف پیش بیاید؛ نظر حکومت و ولی‌فقیه همیشه مقدم است؛ چنان که فقها در مورد قضاوت تصریح کرده‌اند.
حتی در رساله‌های عملیه نیز آمده است: اگر یک قاضی شرع در موردی قضاوت کرد، قضاوت او برای دیگران حجت است و نقض حکم او حتی از طرف قاضی دیگری که اعلم از او باشد، حرام است. حضرت امام(ره) در این‌باره می‌فرماید: (قیام برای تشکیل حکومت و اساس دولت اسلامی از قبیل واجب کفایی است بر فقهای عدول؛ پس اگر یکی از آنان موفق به تشکیل حکومت شود، دیگران باید از او تبعیت کنند).امام خمینی، کتاب‌البیع، ج 2، ص 465 و 466.
البته اگر ولی فقیه خطای آشکاری مرتکب شد؛ پیروی از او جایز نیست.
(حکم الحاکم الجامع للشرائط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبین خطأه).عروه‌الوثقی، مسأله 57، باب اجتهاد و تقلید. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 49/500015)
