مهمترین وظیفه و هدف قوه قضائیه چیست؟ رئیس قوه قضائیه را چه کسی و برای چه مدت انتخاب می کند؟ دستگاههای زیر مجموعه قوه قضائیه کدامند؟ مهمترین معیارهایی که برای استقلال دستگاه قضائیه وجود دارد، کدامند؟ پیرامون بخش اول و سوم پرسش گفتنی است : قوه قضاییه در کشور جمهوری اسلامی ایران یکی از نهادهای حکومتی است که در عرض دو قوه مجریه و مقننه و مستقل از آن ها می باشد . هدف از این نهاد تضمین حقوق فردی و اجتماعی ، تحقق صلح ، عدالت و امنیت است. فعالیت ها و مسئولیت های قوه قضاییه اعم از مسئولیت های قضایی یا سازمانی و غیر قضایی به وسیله قانون اساسی یا قوانین عادی مشخص می شود .قوه قضاییه در جهت رسیدن به این اهداف از طریق سازمان های قضایی و غیر قضایی که زیر مجموعه آن هستند عمل می نماید. وظایف قوه قضاییه به وسیله قانون اساسی و بعضی قوانین عادی تعیین می گردد. اهم وظایف این قوه بر اساس اصل 156 قانون اساسی عبارت است از: 1. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات ، و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند. 2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های عمومی 3. نظارت بر حسن اجرای قوانین 4. کشف جرم و تعقیب ، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. 5. اقدام مناسب برای پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. قوه قضاییه در جهت اعمال وظایف قانونی خود سازمان های قضایی و غیر قضایی بر اساس قوانین ایجاد می کند. اصول 21، 161،168،173،174،159و158 مشخص کننده نوع این سازمان ها و مسئولیت های آنان است. برخی از این سازمان ها مانند دادگستری ها و دادگاه ها در جهت رسیدگی قضایی و برخی مانند دادسراها و دادستانی و اداراه زیر مجموعه آن مانند آگاهی و نیروهای انتظامی در جهت تعقیب و یا پیشگیری از جرایم و ایجاد نظم اجتماعی و برخی مانند سازمان بازرسی وظیفه نظارتی و بالاخره بعضی مثل پزشکی قانونی و یا ادارات ثبت در جهت کارشناسی امور کیفری و مدنی به عنوان بازوی غیر قضایی دستگاه قضا عمل می کند. (برای مطالعه بیشتر در مورد کیفیت وظایف و اختیارات قوه قضایی و گستره عمل آن می توانید به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ج 2 تالیف دکتر سید محمد هاشمی مراجعه کنید.) اما در پاسخ به بخش دوم و چهارم سوال نیز توجه به مطالب ذیل حائز اهمیت است : براساس اصول یکصد و پنجاه و هفتم و یکصد و دهم قانون اساسی تعیین و انتصاب رئیس قوه قضائیه از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری است . اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی پیرامون نحوه انتخاب و شرایط رئیس قوه قضائیه و مدت آن چنین بیان می دارد : ( به منظور انجام مسؤولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می نمایند که عالیترین مقام قوه قضاییه است.) در تبیین این موضوع به صورت مختصر گفتنی است که علت اصلی این موضوع ناشی از مبانی مکتبی نظام اسلامی و لزوم مشروعیت الهی آن می باشد . توضیح اینکه : دستگاه قضائی به دلیل حساسیت و نقش بنیادی اش و نیز خصیصه مکتبی اش و به منظور تحقق بخشیدن به عدالت اسلامی و پاسداری از حقوق مردم, لزوماً باید با معیارهای اسلامی منطبق باشد. قانون اساسی نیز در اصل یکصد و پنجاه و ششم خود, قوه قضائیه را ( مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت) معرفی کرده است. اگرچه قضاوت قهراً طبق احکام الهی و توسط قضات واجد شرایط اسلامی صورت خواهد گرفت, ولی به دلیل اهمیت و حساسیت بنیادی قضا در اسلام و دقت در مکتبی بودن نظام قضائی کشور و پیش گیری از انحرافات کلی در سیستم قضائی اسلامی, نظارت ولی فقیه در این امور اجتناب ناپذیر است. و این نظارت با نصب رئیس قوه قضائیه (مطابق اصل یکصد و پنجاه و هفتم و نیز بند ششم اصل یکصد و دهم) و عفو و تخفیف مجازات محکومین (بند 11 اصل یکصد و ششم) از سوی رهبری تحقق می یابد. البته این نظارت به معنای دخالت در کار قضات عادل و نقض استقلال آن ها نبوده و صرفاً برای حفظ نظم و هم آهنگی و وحدت مدیریت جامعه و پیش گیری از انحرافات و مراعات دقیق ضوابط اسلامی است. اعمال قوه قضائیه مطابق اصل شصت و یکم قانون اساسی (به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد). دادگاه ها برای انجام این وظایف باید به نحوی از سوی ولی فقیه و حاکم اسلامی مأذون باشند تا احکام آن ها نافذ و مشروع گردد. در اصل یکصد و پنجاه و ششم نیز در شمار وظایف قوه قضائیه, مواردی وجود دارد که اعمال و انجام آن ها احتیاج به تنفیذ مقام ولایت و از نظر برخی از فقها حتی تصدی آن ها احتیاج به نصب از سوی امام معصوم (ع) دارد تا مشروع تلقی شود. (حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم در امور حسبیه) که در بند یکم وظایف قوه قضائیه آمده است, شرعاً در اختیار فقیه حاکم بوده و متصدیان آن ها باید به نوعی اجازه اعمال این حاکمیت را از فقیه حاکم بگیرند تا احکامشان مشروع و نافذ باشد. همین طور (کشف جرم و تعقیب, مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام) موضوع بند چهارم وظایف قوه قضائیه در اصل یکصد و پنجاه و ششم, دقیقاً احتیاج به نظارت و تنفیذ ولی فقیه دارد و این امور اصالتاً از شئون و اختیارات ولی فقیه است. براساس اصول یکصد و پنجاه و هفتم و یکصد و دهم قانون اساسی تعیین و انتصاب رئیس قوه قضائیه از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری است که از این طریق, رهبری نظارت خود را بر دستگاه قضائی اعمال نموده و با تفویض قسمتی از اختیارات خود به رئیس قوه مشروعیت کل دستگاه قضائی را تأمین می کند. و بالآخره اینکه با توجه به مشروعیت الهی کلیه بخشهای نظام اسلامی و سایر مطالبی که گذشت ، انتصاب رئیس قوه قضائیه توسط مقام رهبری امری منطقی است اما نکته قابل توجه اینکه در بسیاری نظامهای سیاسی دنیا که مشروعیت خویش را بر اساس آراء مردمی تعریف می نمایند ، قوه قضائیه توسط رئیس جمهور یا ملکه و... ، انتخاب می شود. چنانکه قانون اساسی آمریکا صریح است به این که قضات دیوان عالی به وسیله رییس جمهور انتخاب و پس از تصویب مجلس سنا منصوب خواهند شد. همچنین تعیین عالی ترین مقام قضائی انگلستان از اختیارا ت ملکه است . (منابع: 1 . ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی، محمد شفیعی فر ، فصلنامه حکومت اسلامی شماره 13 . 2 . حقوق اساسی جمهوری اسلامی ، مرتضی مرندی .) در پایان جهت تبین بیشتر وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه و همچنین مکانیسم های استقلال این قوه توصیه می شود به منابع حقوق اساسی جمهوری اسلانی نظیر (حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید محمد هاشمی، ج 2 و...) مراجعه نمائید. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 6/100116643)
مهمترین وظیفه و هدف قوه قضائیه چیست؟ رئیس قوه قضائیه را چه کسی و برای چه مدت انتخاب می کند؟ دستگاههای زیر مجموعه قوه قضائیه کدامند؟ مهمترین معیارهایی که برای استقلال دستگاه قضائیه وجود دارد، کدامند؟
مهمترین وظیفه و هدف قوه قضائیه چیست؟ رئیس قوه قضائیه را چه کسی و برای چه مدت انتخاب می کند؟ دستگاههای زیر مجموعه قوه قضائیه کدامند؟ مهمترین معیارهایی که برای استقلال دستگاه قضائیه وجود دارد، کدامند؟
پیرامون بخش اول و سوم پرسش گفتنی است :
قوه قضاییه در کشور جمهوری اسلامی ایران یکی از نهادهای حکومتی است که در عرض دو قوه مجریه و مقننه و مستقل از آن ها می باشد . هدف از این نهاد تضمین حقوق فردی و اجتماعی ، تحقق صلح ، عدالت و امنیت است.
فعالیت ها و مسئولیت های قوه قضاییه اعم از مسئولیت های قضایی یا سازمانی و غیر قضایی به وسیله قانون اساسی یا قوانین عادی مشخص می شود .قوه قضاییه در جهت رسیدن به این اهداف از طریق سازمان های قضایی و غیر قضایی که زیر مجموعه آن هستند عمل می نماید. وظایف قوه قضاییه به وسیله قانون اساسی و بعضی قوانین عادی تعیین می گردد.
اهم وظایف این قوه بر اساس اصل 156 قانون اساسی عبارت است از:
1. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات ، و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های عمومی
3. نظارت بر حسن اجرای قوانین
4. کشف جرم و تعقیب ، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
5. اقدام مناسب برای پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
قوه قضاییه در جهت اعمال وظایف قانونی خود سازمان های قضایی و غیر قضایی بر اساس قوانین ایجاد می کند.
اصول 21، 161،168،173،174،159و158 مشخص کننده نوع این سازمان ها و مسئولیت های آنان است.
برخی از این سازمان ها مانند دادگستری ها و دادگاه ها در جهت رسیدگی قضایی و برخی مانند دادسراها و دادستانی و اداراه زیر مجموعه آن مانند آگاهی و نیروهای انتظامی در جهت تعقیب و یا پیشگیری از جرایم و ایجاد نظم اجتماعی و برخی مانند سازمان بازرسی وظیفه نظارتی و بالاخره بعضی مثل پزشکی قانونی و یا ادارات ثبت در جهت کارشناسی امور کیفری و مدنی به عنوان بازوی غیر قضایی دستگاه قضا عمل می کند.
(برای مطالعه بیشتر در مورد کیفیت وظایف و اختیارات قوه قضایی و گستره عمل آن می توانید به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ج 2 تالیف دکتر سید محمد هاشمی مراجعه کنید.)
اما در پاسخ به بخش دوم و چهارم سوال نیز توجه به مطالب ذیل حائز اهمیت است :
براساس اصول یکصد و پنجاه و هفتم و یکصد و دهم قانون اساسی تعیین و انتصاب رئیس قوه قضائیه از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری است . اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی پیرامون نحوه انتخاب و شرایط رئیس قوه قضائیه و مدت آن چنین بیان می دارد : ( به منظور انجام مسؤولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می نمایند که عالیترین مقام قوه قضاییه است.)
در تبیین این موضوع به صورت مختصر گفتنی است که علت اصلی این موضوع ناشی از مبانی مکتبی نظام اسلامی و لزوم مشروعیت الهی آن می باشد . توضیح اینکه : دستگاه قضائی به دلیل حساسیت و نقش بنیادی اش و نیز خصیصه مکتبی اش و به منظور تحقق بخشیدن به عدالت اسلامی و پاسداری از حقوق مردم, لزوماً باید با معیارهای اسلامی منطبق باشد. قانون اساسی نیز در اصل یکصد و پنجاه و ششم خود, قوه قضائیه را (
مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت) معرفی کرده است. اگرچه قضاوت قهراً طبق احکام الهی و توسط قضات واجد شرایط اسلامی صورت خواهد گرفت, ولی به دلیل اهمیت و حساسیت بنیادی قضا در اسلام و دقت در مکتبی بودن نظام قضائی کشور و پیش گیری از انحرافات کلی در سیستم قضائی اسلامی, نظارت ولی فقیه در این امور اجتناب ناپذیر است. و این نظارت با نصب رئیس قوه قضائیه (مطابق اصل یکصد و پنجاه و هفتم و نیز بند ششم اصل یکصد و دهم) و عفو و تخفیف مجازات محکومین (بند 11 اصل یکصد و ششم) از سوی رهبری تحقق می یابد. البته این نظارت به معنای دخالت در کار قضات عادل و نقض استقلال آن ها نبوده و صرفاً برای حفظ نظم و هم آهنگی و وحدت مدیریت جامعه و پیش گیری از انحرافات و مراعات دقیق ضوابط اسلامی است. اعمال قوه قضائیه مطابق اصل شصت و یکم قانون اساسی (به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد). دادگاه ها برای انجام این وظایف باید به نحوی از سوی ولی فقیه و حاکم اسلامی مأذون باشند تا احکام آن ها نافذ و مشروع گردد. در اصل یکصد و پنجاه و ششم نیز در شمار وظایف قوه قضائیه, مواردی وجود دارد که اعمال و انجام آن ها احتیاج به تنفیذ مقام ولایت و از نظر برخی از فقها حتی تصدی آن ها احتیاج به نصب از سوی امام معصوم (ع) دارد تا مشروع تلقی شود. (حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم در امور حسبیه) که در بند یکم وظایف قوه قضائیه آمده است, شرعاً در اختیار فقیه حاکم بوده و متصدیان آن ها باید به نوعی اجازه اعمال این حاکمیت را از فقیه حاکم بگیرند تا احکامشان مشروع و نافذ باشد. همین طور (کشف جرم و تعقیب, مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام) موضوع بند چهارم وظایف قوه قضائیه در اصل یکصد و پنجاه و ششم, دقیقاً احتیاج به نظارت و تنفیذ ولی فقیه دارد و این امور اصالتاً از شئون و اختیارات ولی فقیه است. براساس اصول یکصد و پنجاه و هفتم و یکصد و دهم قانون اساسی تعیین و انتصاب رئیس قوه قضائیه از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری است که از این طریق, رهبری نظارت خود را بر دستگاه قضائی اعمال نموده و با تفویض قسمتی از اختیارات خود به رئیس قوه مشروعیت کل دستگاه قضائی را تأمین می کند. و بالآخره اینکه با توجه به مشروعیت الهی کلیه بخشهای نظام اسلامی و سایر مطالبی که گذشت ، انتصاب رئیس قوه قضائیه توسط مقام رهبری امری منطقی است اما نکته قابل توجه اینکه در بسیاری نظامهای سیاسی دنیا که مشروعیت خویش را بر اساس آراء مردمی تعریف می نمایند ، قوه قضائیه توسط رئیس جمهور یا ملکه و... ، انتخاب می شود. چنانکه قانون اساسی آمریکا صریح است به این که قضات دیوان عالی به وسیله رییس جمهور انتخاب و پس از تصویب مجلس سنا منصوب خواهند شد. همچنین تعیین عالی ترین مقام قضائی انگلستان از اختیارا ت ملکه است . (منابع: 1 . ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی، محمد شفیعی فر ، فصلنامه حکومت اسلامی شماره 13 . 2 . حقوق اساسی جمهوری اسلامی ، مرتضی مرندی .)
در پایان جهت تبین بیشتر وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه و همچنین مکانیسم های استقلال این قوه توصیه می شود به منابع حقوق اساسی جمهوری اسلانی نظیر (حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید محمد هاشمی، ج 2 و...) مراجعه نمائید. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 6/100116643)
- [سایر] چرا از میان قوای 3 گانه کشور، رئیس قوه قضائیه با رأی و انتخاب مردم تعیین نمی شود؟
- [سایر] آیا در ایران رئیس قوه قضائیه و وزرای کشور و اطلاعات و دادگستری باید روحانی باشند؟
- [سایر] آیا می توان نسبت به رای دیوان عالی کشور از مقام عالی رییس قوه قضاییه تقاضای رسیدگی و فرجامخواهی کرد؟
- [سایر] انتخاب رئیس جمهور بر اساس چه ملاک ها و معیارهایی باید صورت پذیرد؟
- [سایر] انتخاب رئیس جمهور بر اساس چه ملاک ها و معیارهایی باید صورت پذیرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران، از جمله مادّه 266 قانون مجازات اسلامی، در مواردی که مجنیّ علیه ولیّ دم نداشته، یا شناسایی نشود، ولیّ دم او ولیّ امر مسلمین است. که ولیّ امر در این خصوص می تواند اختیارات خود را به رئیس قوّه قضائیّه، و به واسطه وی به رؤسای دادگستری ها تفویض نماید. حال چنانچه در موارد قتل عمد، ولیّ دم وجود نداشته، یا شناسایی نشود، و رئیس دادگستری یا رئیس قوّه قضائیّه به نیابت از ولیّ امر مسلمین، تقاضای قصاص کند، و از طرفی دعوا داخل در باب لوث گردد، کیفیّت اجرای مراسم قسامه چگونه خواهد بود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چندی پیش رئیس قوّه قضائیّه فرمودند: (از دیدگاه فقه اسلام چک و دیون زندان ندارد.) و نیز فرمودند: (بسیاری از بازداشتهای موقّت، فاقد مبنای حقوقی و فقهی است.) چرا مراجع، علما و بزرگان دین در مقابل این گونه مسائل سکوت کرده اند؟ اگر مسأله ای فاقد دلیل فقهی و دینی است چرا اجرا می شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] 4 از آن جا که سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر قوّه مجریّه اداره می گردد، و بر اساس مصوّبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، صلاحیّت رسیدگی به امور محوّله را دارد; آیا تصمیمات صادره، قضایی تلقّی می گردد، یا جزء تصمیمات اداری می باشد؟ با عنایت به اصل شصتم قانون اساسی که اشعار می دارد: (اعمال قوّه مجریّه، جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزرا است); آیا رؤسای شعب تعزیرات حکومتی منصوب از طرف قوّه مجریّه، که مأذون از ناحیه رهبری می باشند، صلاحیّت فصل خصومت، رسیدگی، صدور حکم و اعمال مجازات را دارند، یا بایستی مأذون از ناحیه رئیس قوّه قضائیّه باشند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] نظر به این که امام راحل، رحمة الله علیه، در جلد دوّم تحریر الوسیله صفحه 361 فرموده اند: (مراسم لعان باید در حضور حاکم شرع انجام شود، و احتیاط آن است که به اجرای این مراسم نزد نماینده خاصّ حاکم شرع، که فقط برای این مسأله وکالت دارد، نیز اکتفا نشود.)آیا قاضی منصوب از ناحیه رئیس محترم قوّه قضائیّه، که اجازه ویژه دادرسی در محاکم خانواده را نیز دارد، می تواند در خصوص لعان وارد دادرسی، و عند الاقتضاء مبادرت به اجرای صیغه لعان نماید؟
- [سایر] سلام لطفا به این مقاله که در سایت ایرانیکا درج شده بود و توسط رهام برکچی زاده نوشته شده است پاسخ بدهید که به نوعی فلسفه اسلامی را ( به قول نویسنده مقاله ) زیر سؤال می برد. متن مقاله: برهان نظم از منظر شهید مطهری: مقدمه: عمومی ترین و ساده ترین طریقت در اثبات وجود خداوند برهانی است که از آن به برهان نظم یا غایت شناختی یاد می کنند. معمول ترین ادله بر وجود خداوند در تمامی ادیان و مذاهب الهی در طول تاریخ همواره برهان نظم بوده است. از این رو چه در تفکر اسلامی و چه در تفکر غربی مناظرات و جدلهای فراوانی حول این برهان شده است. بسیاری بر این اعتقادند که برهان نظم اساسا یک برهان فلسفی نیست بلکه ریشه و پایه ی تجربی دارد. زیرا اساس شکل گیری برهان نظم را روش تمثیل می دانند. از اینرو ادله ی نظم را دارای استحکام کمتری نسبت به سایر براهین خداشناختی می دانند. ویلیام پالی معاون اسقف کارلیسل و فیلسوف برجسته ی قرن هجدهم برهان نظم را در کتاب " الاهیات طبیعی " اینگونه تقریر کرده است: " فرض کنید در حال عبور از صحرایی پای من به سنگی برخورد کند و با این سوال رو برو شوم که چگونه این سنگ در آنجا قرار گرفته است. ممکن است پاسخ دهم که تا آنجا که من می دانم، این سنگ همواره اینجا بوده است. احتمالا اثبات نامعقول بودن این پاسخ چندان آسان نخواهد بود. اما فرض کنید که بر روی زمین ساعتی یافته ام و باید بررسی شود که بودن ساعت در آن مکان چگونه اتفاق افتاده است. بسیار بعید است که پاسخ قبلی به ذهن من خطور کند. یعنی اینکه تا آنجا که می دانم این ساعت همواره اینجا بوده است. اما چرا این جواب نباید آنگونه که برای سنگ مفید بود برای ساعت مفید باشد؟ چرا جواب مذکور آنگونه که در مورد اول قابل قبول بود در مورد دوم پذیرفتنی نیست؟ تنها دلیل آن است که وقتی ساعت را وارسی می کنیم می بینیم اجزای گوناگون آن برای هدفی پرداخته و به یکدیگر مرتبط شده اند. ( چیزی که در مورد سنگ نمی توان کشف نمود. ) مثلا این هدف که اجزای مذکور آنگونه طرح ریزی و به هم پیوند داه شده اند که تولید حرکت کنند و حرکت مذکور چنان تنظیم شده است که زمان را در شبانه روز نشان دهد. یعنی اگر اجزای مختلف به گونه ای متفاوت از آنچه هستند ساخته می شدند، مثلا در اندازه ای متفاوت با آنچه که دارند یا به هر روش یا ترتیب دیگری غیر از وضعیت کنونی تعبیه شده بودند، در این صورت یا اساسا هیچ حرکتی در ساعت به وقوع نمی پیوست و یا هیچ حرکتی که تامین کننده ی کاربرد کنونی آن باشد، واقع نمی شد. " در حقیقت پالی برهان خود را اینگونه مطرح می کند: او می پرسد اگر ساعتی را در بیابان ببینید در مورد آن چه فکری می کنید؟ مسلما هیچوقت فکر شما به این سمت سوق پیدا نمی کند که به طور اتفاقی این ساعت در بیابان و با کمک پدیده های طبیعی ساخته شده است. بلکه تصور می کنید این ساعت با این نظم و هماهنگی بین اعضایش باید صانعی آگاه و مدبر داشته باشد. زیرا عوامل طبیعی دارای خصیصه و ابزار مناسبی برای ایجاد این تدبیر نیستند. مهمترین عاملی که وجود صانع را تایید می کند وجود هدف و غایت به خصوصی ( نمایش زمان ) برای این شئ است که تعیین آن تنها از عهده ی شعوری آگاه بر می آید و امکان شکل گیری تصادفی این ساعت را منتفی می کند. بدین سبب حتی اگر هماهنگی و نظم موجود در شئ تصادفی و وابسته به خصائل ذاتی طبیعت باشد غایتمندی آن تنها می تواند معلول شعوری مدبر باشد. بنابراین هماهنگی ای که غایتمند باشد دلالت بر وجود ناظمی آگاه دارد و این هماهنگی متناسب با نوع و میزان آگاهی و تدبیر ناظم است. در نتیجه نظم گسترده تر حاکی از وجود ناظم آگاه تر است. با توجه به این دانسته ها پیلی به اقامه ی برهانی می پردازد: 1- هر نظمی (هماهنگی غایتمندی ) دال بر وجود ناظمی است و نظم گسترده تر حاکی از وجود ناظم بزرگتر است. 2- با توجه و دقت به ساختار اجزای عالم به این نتیجه می رسیم که نظمی بس عظیم و سترگ در عالم موجوداست. 3- بنابراین وجود عالم حاکی از وجود ناظم بزرگی است. روش تمثیل در تفکر غربی دست مایه ی انتقادات محکم بسیاری از فیلسوفان برجسته ی اروپایی شد و این باعث شد تا از قدرت برهان نظم به مرور زمان بیشتر و بیشتر کاسته شود. بسیاری از فلاسفه از هیوم گرفته تا میل و راسل معتقد بودند که تمثیل مورد استفاده در برهان نظم از لحاظ منطقی، قیاس معتبری نیست و مسلما نمی تواند ضامن یک نتیجه ی یقینی و الزامی باشد. آنها معتقد هستند استفاده از روش تمثیل تنها در شرایطی مقدور است که بتوان از منظر موضوع مورد بحث شباهتی اساسی بین مثال مطرح شده و شئ مورد بررسی پیدا کرد و اگر شباهت اساسی و مبتنی بر موضوع مورد بحث یافت نشود کارآمد نخواهد بود. نظر آنها این است که در برهان نظم این شباهت اساسی میان ساختار عالم و اشیاء مورد بررسی، مانند ساعت مصداق پیدا نمی کند.آنها این عدم شباهت را در نوع تجربه ای می داند که ما از عالم و اشیای مثال زده شده (مثلا ساعت ) داریم. در نگاه این دسته از فلاسفه، تجربه ی ما نسبت به ساعت و دیگر ابزار و مصنوعات انسان ساز پیشینی است اما مسلما ما چنین تجربه ای نسبت به عالم نداریم. مقصود از تجربه ی پیشینی حافظه ی ما درباره ی منشا شئ مورد نظر است. مثلا ما به خوبی می دانیم که ساعت شئی انسان ساز است زیرا واجد این تجربه هستیم که همیشه ساعتها به دست انسان ساخته شده اند و هیچ وقت خلاف این، مشاهده یا گزارش نشده است. بنابراین ذهن ما به روش استقراء و با تکیه بر تجربیات قبلی نتیجه می گیرد که ساعت شئی انسان ساز است و این می تواند ناشی از نظم ذاتی موجود در ساعت نباشد و فقط تجربه ی پیشینیمان ما را به این نتیجه برساند. اما ما هیچ وقت ناظر پیدایش جهان نبوده ایم که چنین تجربه ی پیشینی ای داشته باشیم. در نتیجه دلیلی وجود ندارد که بر مبنای آن نتیجه بگیریم در جهان نوعی نظم ذاتی غایتمند وجود دارد که مصنوع شعور آگاه و مدبر است. از اینرو این عدم مشابهت ضعف بزرگی در برهان نظم به حساب می آید. این دیدگاه خدشه ای به روش استقرائی برهان نظم وارد نمی کند و تنها روش تمثیل را از لحاظ منطقی نامعتبر می شمارد. در نتیجه می توان پذیرفت که احتمال شکل گیری تصادفی عالم بعید است و این هماهنگی و دقت موجود در پدیده ها باید هدفمند باشد. این انتقاد موجب می شود که دیگر دلیلی برای قائل شدن به علت فاعلی برای پدیده های عالم نداشته باشیم و احتمال قائم به ذات بودن پدیده ها را منتفی نشماریم در حالی که فلسفه ی الهی علت غایی را متضمن وجود علت فاعلی قائم به غیر می داند. برای مثال دیوید هیوم، فیلسوف تجربه گرای انگلیسی در کتاب " محاورات درباره ی دین طبیعی " از زبان فیلون شکاک که مظهر دیدگاههای شک گرایانه ی خود هیوم است نظریه ی کلئانتس، شخصیت دیگر داستان را که به برهان نظم معتقد است، چنین نقد می کند: " اگر ما خانه ای ببینیم، کلئانتس! با بزرگترین یقین و اطمینان نتیجه می گیریم که آن خانه معمار یا بنایی داشته، زیرا این دقیقا آن نوع معلولی است که تجربه کرده ایم که از آن نوع علت ناشی و صادر می شود. اما مطمانا تصدیق نخواهیم کرد که جهان چنین شباهتی به یک خانه دارد که ما بتوانیم با همان یقین و اطمینان، یک علت مشابه استنباط کنیم. یا بگوییم شباهت در اینجا تمام و کامل است. این عدم شباهت طوری روشن است که بیشترین ادعایی که می توانی بکنی فقط یک حدس و ظن و فرضی درباره ی یک علت مشابه است. ممکن است ماده، علاوه بر روح، در اصل منشا یا سرچشمه ی نظم در درون خود باشد و تصور اینکه چندین عنصر به واسطه ی یک علت درونی ناشناخته ممکن است به عالی ترین نظم و ترتیب در آید، از تصور اینکه صور و معانی آنها در روح بزرگ جهانی به واسطه ی یک علت درونی ناشناخته ی همانند به نظم و ترتیب درآِید مشکل تر نیست. آیا کسی جدا به من خواهد گفت که یک جهان منظم باید ناشی از فکر و صنعتی انسان وار باشد، زیرا که ما آن را تجربه کرده ایم؟ برای محقق ساختن این استدلال لازم است که درباره ی مبدا جهانها تجربه داشته باشیم و مطمانا این کافی نیست که دیده باشیم که کشتی ها و شهرها ناشی از صنعت و اختراع انسانی است. ...آیا می توانی ادعا کنی که چنین شباهتی را میان ساخت یک خانه و پیدایش یک جهان نشان دهی؟ آیا طبیعت را در چنان وضعی همانند نخستین نظم و ترتیب عناصر دیده ای؟ آیا جهانها زیر چشم تو صورت پذیرفته اند وآیا فرصت و مجال آن را داشته ای که تمام پیشرفت ( فنومن ) را از نخستین ظهور نظم تا کمال نهایی آن مشاهده کنی؟ اگر داشته ای پس تجربه ی خود را ذکر کن و نظریه ی خویش را ارائه ده. ثانیا تو بنا به نظریه ی خودت دلیلی نداری برای اسناد کمال به خدا، یا برای این فرض که او از هر خطا و اشتباه یا بی نظمی در افعال خود منزه و مبرا است... لااقل باید اعتراف کنی که برای ما غیر ممکن است که با افکار و انظار محدود خود بگوییم که آیا این نظام اگر با سایر نظامهای ممکن و حتی واقعی مقایسه شود، شامل اشتباهات و خطاهای بزرگ است یا شایسته ی تحسین و تقدیری شگرف؟ آیا یک روستایی اگر " انئید " ( شعر حماسی ویرژیل ) برای او خوانده شود می تواند اظهار نظر کند که آن شعر مطلقا بی عیب است، یا مقام شایسته ی آن را در میان محصولات هوش انسانی تعیین کند در حالی که وی هیچ محصول دیگری هرگز ندیده است؟ اما اگر این عالم محصول کاملی باشد باز هم نامعلوم و مشکوک است که همه ی خوبی های آن اثر را بتوان به حق به سازنده ی آن نسبت داد. اگر یک کشتی را بررسی کنی، البته اندیشه ی عالی و بلند درباره ی هوشمندی سازنده ی چنین ماشین پیچیده و سودمند و زیبایی پیدا خواهیم کرد، اما وقتی دانستیم که آن مکانیک دان کودنی است که به دیگران تاسی کرده و از صنعتی تقلید نموده که طی ادوار و اعصار متوالی پس از بسی آزمایشها و اشتباهات و تصحیحات و سنجشها و گفتگوها تدریجا اصلاح شده و پیشرفت کرده است، آیا باز نسبت به او همان احساس را خواهیم داشت؟ پیش از اینکه نظام موجود رقم زده شود، ممکن است عوالم بسیار در سراسر ازل سرهم بندی شده باشد و پیشرفت و بهبود، آهسته اما مداوم در طی ادوار و اعصار نامتناهی، صنعت ساخت جهان را پیش برده باشد. در چنین مسائلی چه کسی می تواند تعیین کند که حقیقت چیست و حتی که می تواند حدس بزند که در میان بسی فرضها که ممکن است پیشنهاد یا تصور شود، فرضی که بیشتر احتمال وقوع دارد کدام است؟ ما هیچ معلوماتی برای اظهار نظر درباره ی تکوین جهان ( نظر درباره ی مبادی جهان ) نداریم. تجربه ی ما که خود، هم از جهت قلمرو و هم از حیث دوام و استمرار، این قدر ناقص و محدود است نمی تواند هیچ فرضیه ای درباره ی کل اشیا به ما تلقین کند. اما اگر ما ناگزیر و لزوما باید فرضیه ای برگزینیم، بر حسب چه قاعده ای بایستی انتخاب خود را معیین کنیم؟ آیا قاعده ی دیگری غیر از بیشتر بودن شباهت میان اشیای مورد مقایسه وجود دارد؟ و آیا یک گیاه یا یک حیوان که با رویش و زایش بوجود می آید بیش از یک ماشین مصنوعی که از عقل و تدبیر ناشی می شود، شباهت قوی تری به عالم ندارد؟ استدلال تمثیلی که در آن برهان بکار رفته، به فرض اینکه وجود ناظمی را ثابت کند به هیچ وجه مشعر بر صفات پسندیده ای که به آن ناظم نسبت می دهند نیست. تصور خداوندی نیکوکار و عادل و مهربان از مقایسه ی آثار طبیعی با اعمال انسان نتیجه نمی شود. اگر آن ناظم فرض شود که مانند انسان است، دیگر دلیل نداریم برای این فرض که صفت اخلاقی خاصی وجود دارد که متعلق به خالق طبیعت است. وقتی کسی محصول ( یعنی طبیعت )