در مورد سابقه دستگاه قضایی در ایرا ن توضیح دهید که در چه زمانی شکل گرفت؟
در مورد سابقه دستگاه قضایی در ایرا ن توضیح دهید که در چه زمانی شکل گرفت؟ سابقه دستگاه قضایی ایران به زمان انقلاب مشروطه باز می‌گردد.ایران تا این زمان فاقد دستگاه قضایی به معنای مدرن آن بوده است: ([تا این زمان] کارها از روی خودکامگی انجام گرفتی و هر چه خواستندی گفتندی و بکار بستندی.اینکه جدایی میانه توانا و ناتوان و دارا و نادار نگزارند و دادگرانه رسیدگی نمایند در آن عدلیه شناخته نبودی...این است که آقایان در میان در خواستهای دیگر خود، بودن چنین اداره‌ای را هم می‌خواستند و آن را در بایست می‌شماردند) . (1) نکته جالب توجه در تطبیق سنت دینی و توسعه سیاسی اینکه در زمان مشروطه این خود روحانیون بودند که خواهان ایجاد یک دستگاه قضایی منسجم (عدالت‌خانه) شدند.آیة الله سید محمد طباطبایی در این زمینه در نامه‌ای که به عین الدوله می‌نویسد، لزوم ایجاد عدالتخانه را متذکر می‌شود: (این عدالتخانه که می‌خواهیم، نخست زیانش به خود ماست.چه مردم آسوده باشند و ستم نبینند و دیگر از ما بی نیاز گردند و درهای خانه ما بسته شود.ولی چون‌عمر من و تو گذشته، کاری کنید که نام نیکی از شما در جهان بماند.) . (2) پس از انقلاب مشروطه، بواسطه اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی، ایران به صورت ظاهر دارای قوه قضاییه شد. (دوم - قوه قضاییه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است‌به محاکم شرعیه در شرعیات و محاکم عدلیه در عرفیات‌) . (3) ولی با وجود این، باز اشکالات فراوانی وجود داشت که مانع از دادرسی صحیح می‌شد.تا اینکه در سال 1305 ه.ش.داور به وزارت عدلیه منصوب شد اما اصلاحات او به مقوله اعلان جنگی به روحانیون بود.چرا که حق انحصاری روحانیون را مورد حمله قرار می‌داد.با انقلاب اسلامی در عکس العمل به این فشار، بسیاری از قضات تصفیه شده و روحانیون جای آنان را گرفتند.قانون مدنی چون مطابق شرع اسلام تنظیم شده بود به قوت خود باقی مانده اما بعضی از مواد آن حذف و بعضی مواد دیگر (مانند قوانین مربوط به حدود و دیات و قصاص) به آن اضافه شدند.پس از انقلاب گام مهمی در زمینه استقلال قوه قضاییه از مجریه برداشته شد. وزیر دادگستری (به عنوان عضوی از کابینه) اهمیت‌خود را از دست داده فقط به عنوان رابط میان قوه قضاییه و مجریه شناخته شد. در عوض مقام اول دستگاه قضایی ابتدا به رئیس شورای عالی قضایی و سپس به رئیس قوه قضاییه سپرده شد.آخرین واکنش به جریان نوسازی حقوق در ایران پس از انقلاب، ایجاد دادگاه‌های عام است.می‌دانیم از شاخص‌های مهم نوسازی حقوقی به معنای غربی آن، پیدایش مفهوم حقوق عمومی و شخص دادستان به عنوان مدعی العموم و نهاد دادسرا می‌باشد در حالی که (4) با ایجاد دادگاه‌های عام، نهاد دادسرا حذف و در دادگاه‌ها ادغام شد.بنابر این فرآیند نوسازی حقوقی در ایران که ابتدا به در خواست رهبران روحانی انقلاب مشروطه صورت پذیرفته بود، پس از چندی و در اثر اقدامات بی‌رویه رضا شاه در حذف روحانیت از امر قضا، مورد اعتراض روحانیون قرار گرفت که نقطه اوج آن، تشکیل دادگاههای عام و حذف نهاد دادسرا می‌باشد.البته این به معنای توقف فرآیندنوسازی حقوقی نیست.چرا که حذف دادسرا به معنای حذف تصمیمات تخصصی در دستگاه قضایی نمی‌باشد که البته بحث در این مورد احتیاج به وقت‌بسیار زیادتری دارد. پی‌نوشت‌ها: 1- احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، امیر کبیر، تهران، 1369، ص 72. 2- همان، ص 76. 3- احمد کمانگیر، قوانین جزایی، به انضمام قانون اساسی، جاویدان، تهران، 1357، ص 20. 4- درباره نوسازی حقوقی، ر.ک. به منبع زیر: مارک گلنتر، نوسازی حقوقی، در کتاب رحمت الله مراغه‌ای، نوسازی جامعه، پیشین، ص 233. (منبع:انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن (مجموعه مقالات 2)، ص 41 ،تدوین: سمینار انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 105/66666)
عنوان سوال:

در مورد سابقه دستگاه قضایی در ایرا ن توضیح دهید که در چه زمانی شکل گرفت؟


پاسخ:

در مورد سابقه دستگاه قضایی در ایرا ن توضیح دهید که در چه زمانی شکل گرفت؟

سابقه دستگاه قضایی ایران به زمان انقلاب مشروطه باز می‌گردد.ایران تا این زمان فاقد دستگاه قضایی به معنای مدرن آن بوده است:
([تا این زمان] کارها از روی خودکامگی انجام گرفتی و هر چه خواستندی گفتندی و بکار بستندی.اینکه جدایی میانه توانا و ناتوان و دارا و نادار نگزارند و دادگرانه رسیدگی نمایند در آن عدلیه شناخته نبودی...این است که آقایان در میان در خواستهای دیگر خود، بودن چنین اداره‌ای را هم می‌خواستند و آن را در بایست می‌شماردند) . (1)
نکته جالب توجه در تطبیق سنت دینی و توسعه سیاسی اینکه در زمان مشروطه این خود روحانیون بودند که خواهان ایجاد یک دستگاه قضایی منسجم (عدالت‌خانه) شدند.آیة الله سید محمد طباطبایی در این زمینه در نامه‌ای که به عین الدوله می‌نویسد، لزوم ایجاد عدالتخانه را متذکر می‌شود:
(این عدالتخانه که می‌خواهیم، نخست زیانش به خود ماست.چه مردم آسوده باشند و ستم نبینند و دیگر از ما بی نیاز گردند و درهای خانه ما بسته شود.ولی چون‌عمر من و تو گذشته، کاری کنید که نام نیکی از شما در جهان بماند.) . (2)
پس از انقلاب مشروطه، بواسطه اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی، ایران به صورت ظاهر دارای قوه قضاییه شد.
(دوم - قوه قضاییه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است‌به محاکم شرعیه در شرعیات و محاکم عدلیه در عرفیات‌) . (3)
ولی با وجود این، باز اشکالات فراوانی وجود داشت که مانع از دادرسی صحیح می‌شد.تا اینکه در سال 1305 ه.ش.داور به وزارت عدلیه منصوب شد اما اصلاحات او به مقوله اعلان جنگی به روحانیون بود.چرا که حق انحصاری روحانیون را مورد حمله قرار می‌داد.با انقلاب اسلامی در عکس العمل به این فشار، بسیاری از قضات تصفیه شده و روحانیون جای آنان را گرفتند.قانون مدنی چون مطابق شرع اسلام تنظیم شده بود به قوت خود باقی مانده اما بعضی از مواد آن حذف و بعضی مواد دیگر (مانند قوانین مربوط به حدود و دیات و قصاص) به آن اضافه شدند.پس از انقلاب گام مهمی در زمینه استقلال قوه قضاییه از مجریه برداشته شد. وزیر دادگستری (به عنوان عضوی از کابینه) اهمیت‌خود را از دست داده فقط به عنوان رابط میان قوه قضاییه و مجریه شناخته شد. در عوض مقام اول دستگاه قضایی ابتدا به رئیس شورای عالی قضایی و سپس به رئیس قوه قضاییه سپرده شد.آخرین واکنش به جریان نوسازی حقوق در ایران پس از انقلاب، ایجاد دادگاه‌های عام است.می‌دانیم از شاخص‌های مهم نوسازی حقوقی به معنای غربی آن، پیدایش مفهوم حقوق عمومی و شخص دادستان به عنوان مدعی العموم و نهاد دادسرا می‌باشد در حالی که (4) با ایجاد دادگاه‌های عام، نهاد دادسرا حذف و در دادگاه‌ها ادغام شد.بنابر این فرآیند نوسازی حقوقی در ایران که ابتدا به در خواست رهبران روحانی انقلاب مشروطه صورت پذیرفته بود، پس از چندی و در اثر اقدامات بی‌رویه رضا شاه در حذف روحانیت از امر قضا، مورد اعتراض روحانیون قرار گرفت که نقطه اوج آن، تشکیل دادگاههای عام و حذف نهاد دادسرا می‌باشد.البته این به معنای توقف فرآیندنوسازی حقوقی نیست.چرا که حذف دادسرا به معنای حذف تصمیمات تخصصی در دستگاه قضایی نمی‌باشد که البته بحث در این مورد احتیاج به وقت‌بسیار زیادتری دارد.

پی‌نوشت‌ها:
1- احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، امیر کبیر، تهران، 1369، ص 72.
2- همان، ص 76.
3- احمد کمانگیر، قوانین جزایی، به انضمام قانون اساسی، جاویدان، تهران، 1357، ص 20.
4- درباره نوسازی حقوقی، ر.ک. به منبع زیر: مارک گلنتر، نوسازی حقوقی، در کتاب رحمت الله مراغه‌ای، نوسازی جامعه، پیشین، ص 233.
(منبع:انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن (مجموعه مقالات 2)، ص 41 ،تدوین: سمینار انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 105/66666)





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین