نظریه جمهوری اسلامی و ولایت فقیه نظریه‌ای بشری است یعنی حاصل فهم بشری است که در طول زمان پرورش یافته؛ زیرا اگر حاصل فهم بشری نبوده و نظریه‌ای الهی است، باید کامل و پاسخ‌گوی همه مسائل باشد و هیچ‌گونه م
یکم. نظریه الهی به این معنا نیست که نیازمند فهم بشری نیست.
اگر چیزی ریشه در معارف و آموزه‌های دینی نداشته باشد، می‌توان آن را بشری دانست؛ اما اگر ریشه در آموزه‌های دینی داشته باشد و فهم انسان‌ها نقش استخراج آن از منابع دینی را ایفا کند؛ نمی‌توان آن را بشری -به معنای غیرالهی و بی‌ارتباط با دین و خدا انگاشت. مسأله ولایت فقیه از گونه دوم؛ یعنی، آموزه‌ای فرابشری است. اما به معنای این نیست که جمهوری اسلامی نیز در تمام ویژگی‌هایش مستقیماً از نصوص دینی برآمده است. توضیح آن که:
در باب حکومت دینی با یکسری اصول، اهداف و روش‌های مطلق و دائمی برخورد می‌کنیم. این اصول ثابت در مورد نحوه حکومت، شرایط رهبری، لزوم حاکمیت قانون و حدود الهی، رعایت عدالت و برابری در جمیع تدابیر و تصمیمات حکومتی، رعایت عزّت و اقتدار اسلامی، عدم جواز استیلای کافران بر شئون جامعه مسلمین، قانون‌مداری الهی و برابری همگان -با هر درجه و اعتبار اجتماع در مقابل قانون خدا، لزوم مشورت با مردم و... قابل ردیابی و تعیین است.
وجود این اهداف، اصول، احکام و الزامات ثابت و دائمی، بدان معنا نیست که اسلام در شکل و قالب خاصی از مناسبات سیاسی و اجتماعی خلاصه میشود. حکومت صدر اسلام -به ویژه حکومت ده ساله پیامبر(ص) در مدینه و حکومت امام علی(ع) الگوی بسیار با ارزشی برای نظام و حکومت اسلامی، در همه دوران و قرن‌ها است. این الگو بودن به معنای حفظ ساختار حکومتی و سیستم اداری جامعه، با همان ساختار نیست. پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) در مواردی خود به قضاوت می‌پرداختند و به بسیاری از مشکلات جزئی مردم شخصاً رسیدگی و بر عملکرد بازار نظارت می‌کردند. اما آیا در شرایط پیچیده اقتصادی و اجتماعی امروز، این امکان وجود دارد که رهبر جامعه اسلامی -حتی در یک شهر کوچک شخصاً به همه این امور رسیدگی کند؟
در طراحی نظام سیاسی مبتنی بر آموزه‌های دینی، باید سعی شود که در عین حسّاسیت تمام نسبت به حفظ اصول ثابت و دائمی اسلام، از بهترین و کارآمدترین شیوه‌ها و روش‌های عقلایی برای دستیابی به اهداف و ارزش‌های مورد نظر، سود برد. در سیاست حاکم بر جامعه اسلامی، اصول ثابتی وجود دارد؛ نظیر اینکه حاکم و رهبر جامعه اسلامی، باید دارای شرایط خاصی باشد که مهمترین آنها عدالت و فقاهت است. بدین ترتیب رأس هرم قدرت جامعه اسلامی، نه بر اساس زر و زور، و نه بر اساس سیاست‌بازی حزبی؛ بلکه بر پایه شایسته‌سالاری است، اما البته در متون دینی بر کیفیت این انتخاب اصرار بر شیوه خاصی نیست.
لزوم مشورت امام با امت خویش، از دیگر اصول ثابت نظام سیاسی اسلام است. در این مورد نیز بر سبک و روش خاصی تکیه نشده و موارد متعدد دیگری نیز از همین قبیل است. سکوت متون دینی از تعیین ساختار و قالب و شیوه خاصی برای انجام دادن این وظایف، برای این است که دست عقلای قوم، در انتخاب شیوه و اسلوب بهتر و متناسب با مقتضیات زمان و مکان، باز باشد و آنان بتوانند با انتخاب و تجربه روش‌های نو و تازه، به کیفیت و بازدهی مطلوب نزدیک شوند. پیدایش مجالس قانون‌گذاری، تشخیص مصلحت و خبرگان، تفکیک قوا و... همگی ابزاری است که در چارچوب و قالب‌های خاصی، می‌توانند در بهینه‌سازی اداره جامعه مؤثر باشند. از این رو جامعه اسلامی همواره محتاج نوسازی و کارآمدتر کردن روش‌ها و شیوه‌های خود است. معنای این سخن، نه چشم‌پوشی از محکمات و اصول ثابت دینی یا استحاله محتوایی آنها و تسلیم مقلّدانه در برابر شیوه‌های غربی نیست.
در مورد (ولایت فقیه) هم وضعیت به همین شکل است. اصل ولایت داشتن (فقیه جامع شرایط) در زمان غیبت معصومین(ع)، امری ثابت و از محکمات نظام سیاسی شیعه و مورد اتفاق فقیهان است. اما اینکه چگونه آنان این وظیفه را در جامعه محقق سازند، دارای تطوّرات مختلف و متناسب با مقتضیات زمان و مکان و اجازه شرایط محیط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. قطعاً دستاوردهای بشری نیز در چگونگی اعمال این حق و استفاده از مکانیزم‌های خاص هر دوره‌ای، در رشد، و بالندگی و تکامل این نظریه سهم به سزایی دارد.
دوّم. بین کامل بودن نظریه‌ای با نبود هر نوع مشکلی در صحنه عمل و در سطح جامعه، پیوستگی قطعی وجود ندارد؛ زیرا چه بسا نظریه‌ای از هر حیث کامل باشد، ولی به دلایل دیگری -از جمله مساعد نبودن ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در حلّ کامل مشکلات جامعه ناموفق باشد. می‌توان در ردّ این پیوستگی، شواهد متعددی ارائه کرد. امیرمؤمنان(ع) و امام حسن مجتبی(ع) معصوم بودند و ژرفکاوی عقلی نشان می‌دهد که حکومت معصوم، بهترین حکومت است. بنابراین آنان از هر حیث برای اداره و رهبری جامعه کامل بودند؛ ولی به علت مشکلات ناشی از ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و... با مشکلات عدیده‌ای روبرو شدند. بنابراین کامل بودن نظریه و یا نخبگان سیاسی حاکم، شرط لازم برای حلّ اساسی و ریشه‌ای مشکلات و رهنمون ساختن جامعه به تعالی و تکامل در تمام ابعاد وجودی انسان است؛ ولی این شرط به هیچ جه کافی نیست. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 65/500015)
