ولایت مطلقه فقیه
بحث از ولایت فقیه ، ویژگی‌ها، شرط‌ها و اختیارها، به دیرینگی دانش فقه و همزاد آن است.
ولایت مطلقه فقیه حضرت امام(ره)چه مفهومی دارد؟ به کدام دلیل ولی فقیه اختیارات مطلقه حکومتی حضرت رسول‌اکرم(ص) را داراست؟ چگونه مشکلات و مسایل مستحدثه جدید در حکومت اسلامی را می توان حل کرد؟
ولایت مطلقه فقیه حضرت امام(ره)چه مفهومی دارد؟ به کدام دلیل ولی فقیه اختیارات مطلقه حکومتی حضرت رسول‌اکرم(ص) را داراست؟ چگونه مشکلات و مسایل مستحدثه جدید در حکومت اسلامی را می توان حل کرد؟ مطابق اعتقادات شیعه در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر - عجل اللَّه تعالی فرجه - در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است. (اصل پنجم قانون اساسی)حضرت امام(ره) با طرح این مطلب که اکنون که دوران غیبت امام(ع) پیش آمده و بناست احکام حکومتی اسلام باقی بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روا نیست، تشکیل حکومت لازم می‌آید، چنین عنوان می‌کنند که: (اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی ما که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب(ع) موجود بود برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت می‌باشد در عده بیشماری از فقهای عصر ما موجود است... اگر فرد لایق که دارای این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا می‌باشد، و بر همه لازم است که از او اطاعت کنند)( امام خمینی، ولایت فقیه: 39) نکته مهم و کلیدی عبارات حضرت امام(ره) این است که ایشان اختیارات مطلقه حکومتی حضرت رسول‌اکرم(ص) را نه بخاطر مقامات و فضایل والای معنوی ایشان، بلکه از ضروریات امر حکومت و زعامت جامعه اسلامی می‌داند. از این روست که در نبود معصوم(ع) و در دوران غیبت نیز همان اختیارات برای جانشینان ایشان که بفرموده رسول‌اللَّه(ص) کسانی هستند که بعد از ایشان می‌آیند، حدیث و سنتش را نقل می‌کنند، و آن را به مردم می‌آموزند(همان: 48) می‌باشد و (اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. "ولایت" یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد)(همان: 40) حضرت امام(ره) در تبیین حدود و اختیارات حاکم اسلامی؛ حکومت را شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول اکرم(ص) و از احکام اولیه دانسته و آن را مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج می‌دانند. ایشان معتقدند که دین در دنیای پرآشوب امروز، باید بتواند از پس حل معضلات و مشکلات جامعه برآید و از آنجا که به اصل مترقی (حفظ نظام از اهم واجبات است) معتقدند، اذعان دارند که ولی‌فقیه جامع الشرایط، مبسوطالید بوده و امور فرعی شرعی نمی‌توانند حاکم اسلامی را محدود نماید و اینجاست که از "ولایت مطلقه فقیه" یاد می‌کنند. حضرت امام(ره) خطاب به اعضای شورای نگهبان چنین می‌گویند: (تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسایل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌هاست. حکومت، فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند و این بحث‌های طلبگی مدارس که در چارچوب تئوری‌ها است، نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن‌بست هایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد. شما در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد - و خدا آن روز را نیاورد - باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد).( صحیفه نور، ج 21، ص 61، 8/10/67.) همچنین با تأکید به نقش دو عنصر مهم زمان و مکان در اجتهاد به این نکته مهم اشاره می‌کنند که: (هدف اساسی این است که ما چگونه می‌خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم...).(همان، ج 21، ص 98، 3/12/67.) در همین راستا با طرح مسأله (مصلحت اسلام و نظام) چنین می‌فرمایند: ((حکومت) می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند).(همان، ج 20، ص 171، 16/10/66.) لازم به ذکر است، برخی که معتقدند فقهای جامع‌الشرایط و حکومت اسلامی فراتر از چهارچوب احکام شرعی اولیه و ثانویه دارای اختیارات نبوده و محدود و مقید به احکام فرعیه الهیه است، در تبیین این که چگونه مشکلات و مسایل مستحدثه جدید در حکومت اسلامی را می‌توان حل کرد، موفق نبوده‌اند. در مورد قانون اساسی و حدود اختیارات ولایت فقیه باید گفت آنچه از نظرات حضرت امام(ره) بدست می‌آید این است که: (محدوده ولایت را شارع مقدس تعیین می‌نماید، نه مردم (مولی علیهم). وقتی قانون اساسی مشروعیتش را از تنفیذ ولی فقیه کسب می‌کند، چگونه چنین قانونی می‌تواند ولایت فقیه را مقید و محدود نماید؟ ولی مطلق هرگاه صلاح بداند و مصلحت اسلام و مسلمین را در طرق پیش‌بینی نشده در قانون اساسی بیابد، حق دارد قانون را نقض کند. اما این نقض ظاهری است زیرا قانون واقعی همان قانون اسلام است که ولی فقیه آن را نقض ننموده است. اوامر ولی فقیه در حکم قانون است و در صورت تعارض ظاهری با قانون، مقدم بر قانون است).(محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، 1378، نشر نی، صص 109 - 108) برای تبیین این موضوع مقدمه زیر ضروری است. با توجه به توضیحاتی که آمد، از آن جمله این عبارت حضرت امام(ره) که می‌فرمایند: (واضح است که حکومت به جمیع شؤون آن و ارگانهایی که دارد، تا از قِبَل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهای مربوط به قوه مقننه و قضاییه و اجرائیه بدون مجوز شرعیه خواهد بود و دست ارگان‌ها که باید به واسطه شرعیت آن باز باشد بسته میشود و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند، دولت به جمیع شؤونه طاغوتی و محرم خواهد بود) (صحیفه نور، ج 17، ص 103، 16/9/61.)، برمی‌آید که از نظر اسلام حق حاکمیت از آنِ فقیه جامع‌الشرایطی است که بطور عام و با تعیین اوصاف و معیارها از جانب خداوند منصوب گردیده است. شکل و چگونگی اعمال این حق در اعصار و زمان‌های گوناگون تغییر می‌کند و اشکال مختلف را در طول تاریخ برای آن می‌توان متصور شد. حضرت امام(ره) که رهبری نهضت اسلامی ملت ایران را در طول مبارزه و پیروزی آن برعهده داشت و از جانب اکثریت مطلق ملت به امامت و زعامت نظام مقدس اسلامی برگزیده شده بود، متناسب با عصر حاضر و با مشورت مشاوران امین، "جمهوری اسلامی" را بعنوان مدل قرن بیستمی حکومت اسلامی و اعمال حاکمیت الهی ولی فقیه زمان پیشنهاد نمود و مورد استقبال اکثریت مطلق ملت مسلمانان ایران قرار گرفت. طبق این الگو، ولی فقیه، وجوه مختلف حاکمیت را به سه قوه - که قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه باشد - محول نموده است و این سه قوه با نظارت رهبری عمل می‌کنند. در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی آمده است : (قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند). این اصل و دیگر اصول قانون اساسی مبنا و معیار اعمال حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی است که توسط خبرگان و اسلام‌شناسان امین ملت تنظیم شده و به تأیید امام(ره) و ملت رسیده است. طبق نظر شارع مقدس، ولی فقیه علاوه بر تصدی امر قضاوت و قانونگذاری، متصدی امر اجرای قوانین نیز می‌باشد. حضرت امام(ره) دراین مورد می‌فرمایند: (اسلام همانطور که جعل قوانین کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. "ولی امر" متصدی قوه مجریه هم هست) (ولایت فقیه، همان، ص 15) ایشان در مورد قوه مقننه نیز چنین می‌گویند: (شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ‌کس حق قانونگذاری ندارد، و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب، در حکومت اسلامی به جای "مجلس قانونگذاری" که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می‌دهد، "مجلس برنامه ریزی" وجود دارد که برای وزارتخانه‌های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می‌دهد، و با این برنامه‌ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می‌کند) (همان، صص 33 و 34) مکانیزم لحاظ شده در قانون اساسی، تا زمانی که به خوبی عمل می‌کند و توانایی حل مشکلات و معضلات کشور را دارد و در راستای اهدف ترسیم شده که دفاع از انقلاب و نظام و حقوق ملت است حرکت می‌کند، ملاک و معیار اداره کشور است. اما در شرایط غیرعادی و بحرانی، همچون جنگ و موارد دیگر که مکانیزم موجود دچار مشکل شده و از کارآمدی آن کاسته میشود و یا در مواردی که بخش‌هایی از سیستم و قوای سه گانه به وظایف خطیر خود در چارچوب شرع و قانون اساسی عمل نکنند، به طوری که ارکان نظام و انقلاب مورد تهدید قرار گیرد، باید برای حل معضلات و حفظ نظام هر چه سریعتر عمل نمود. براستی چه جایگاهی شایستگی رسیدگی به این امر مهم را دارد؟ در چنین شرایطی است که مصلحت انقلاب و نظام موجب میشود تا نگهبان عادل و اسلام‌شناس انقلاب اسلامی که متناسب با حوادث و نیازهای زمان، وظیفه خطیر هدایت کشتی امت را به سوی اهداف متعالی ترسیم شدهِ مکتب برعهده دارد، از حق حاکمیت الهی خویش بطور مستقیم استفاده نموده و در جهت رفع معضلات مذکور عمل کند. حقی که بطور ابتدایی متعلق ایشان بوده و به قوای سه گانه تفویض شده است. بیانات حضرت امام(ره) در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام راهگشای فهم بهتر این مطلب است. حضرت امام(ره) در ماجرای شکل‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام که به فرمان ایشان در سال 66 تأسیس شد، فلسفه آن را چنین بیان می‌کند: (حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می‌دانند، مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهایی دور و نزدیک زیر سؤال برد و اسلام امریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند).(صحیفه نور، ج 20، ص 176، 17/11/66.) آنچه باید به آن اشاره کرد این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخترین دوران انقلاب اسلامی (اواخر سال 66) که سرنوشت جنگ تحمیلی با توجه به حضور نظامی امریکا در خلیج فارس و درگیری با رزمندگان اسلام و شرایط سخت اقتصادی کشور به روزهای حیاتی نزدیک می‌شد، تأسیس گردید. حضرت امام(ره) با پایان یافتن شرایط بحرانی جنگ تحمیلی در پیامی که به اعضای مجمع تشخیص مصلحت ارسال داشتند، به این مطلب اشاره می‌کنند که تصمیمات مأخوذه مناسب با وضعیت جنگ بوده و از این به بعد مطابق روال عادی، قانونگذاری صورت گیرد (صحیفه نور، ج 21، ص 61، 8/10/67). و در جایی دیگر و در پاسخ به استفسار جمعی از نمایندگان مجلس در خصوص کیفیت کار و محدوده اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین می‌فرمایند که: (انشاءاللَّه تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه، طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‌کرد تا گره‌های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد). (صحیفه نور، ج 21، ص 57، 7/9/67) در توضیح و جمع بندی مطالب باید گفت : 1- روند طبیعی و عادی تصمیم‌گیری و حل مشکلات کشور، مراجعه به دستگاههاو نهادهای تعریف شده در قانون اساسی است و برای حل معضلات و مشکلات نظام در شرایط بحرانی که از طرق عادی قابل حل نیست، از اختیارات ولی‌فقیه بهره می‌گیریم. 2- مسؤولین و نهادهای نظام در حیطه قانونی خود حق اعمال نظر دارند، به این شرط که در چارچوب شرع و قانون اساسی عمل نمایند و در صورت تخطی از این امر به نحوی که عملکرد نادرست ایشان، اساس انقلاب و نظام را مورد تهدید قرار دهد، ولی فقیه زمان با در نظر گرفتن مصلحت کشور برحسب مسؤولیت و حق الهی خویش می‌بایست در جهت رفع این معضل اقدام کند. از طرف دیگر باید گفت نه شرایط بحرانی و غیرعادی به جنگ و حمله نظامی محدود میشود و نه همیشه قانون آنقدر دقیق و قدرتمند است که از طریق آن بتوان تمام معضلات و مشکلات را رفع و مصالح کشور و مردم را تأمین کرد. در چنین شرایطی بهترین حالت وجود فقیه جامع‌الشرایط آگاه به زمانی است که در رأس حکومت اسلامی با تکیه بر اصل شورا و مشورت با کارشناسان و مشاوران امین و متخصص و دیگر متصدیان امر، به تصمیم‌گیری می‌پردازد و گِرِه‌های کور قانونی را با سرعت و شتابی بیشتر، مطابق مصلحت امت و نظام حل می‌کند. مکانیزمی که کارکرد موفقیت‌آمیز خود را در بیست سال گذشته انقلاب اسلامی در عمل به اثبات رسانده است. در واقع نظریه ولایت مطلقه فقیه نگاهی است پویا و متناسب با زمان و مکان به دین که برای رفع بن‌بستهای پیشِ روی حکومت اسلامی و رفع مسایل مستحدثه مطرح گردیده است. مترقی‌ترین تعریف از حکومت دینی که از جانب بزرگمرد تاریخ تشیع، حضرت امام(ره) در تقابل با دیدگاههای ایستا و غیرپویا مطرح گردید و عجیب آنکه مدعیان روشنفکری و نواندیشی در ائتلافی نامتجانس با متحجرین و قشری‌گرایان در صف مخالفین این نظر قرار گرفته‌اند و با مترادف دانستن ولایت مطلقه فقیه با (دولت فراگیر) (توتالیتر)، حکومت اسلامی را حکومتی استبدادی و بسته معرفی می‌نمایند. در حالی که کلمه مطلقه‌ای که در پسوند ولایت می‌آید، اگر بخواهیم مترادفش را در اصطلاحات سیاسی بیابیم، بیشتر تناسب با معنایی دارد که به اتهام عدم وجود آن در نظامهای مبتنی برایدئولوژی، این نظامها غیرکارآمد معرفی می‌گردند. متفکرین لیبرال براین باورند که نظامهای مبتنی بر مکتب بخاطر جزمیّت و قطعیّت ناشی از ایدئولوژی، فاقد کارآیی و ناتوان از حل معضلات خود بوده و توانایی اداره جامعه و رشد و توسعه کشور را نخواهند داشت و این در حالیست که ولایت مطلقه فقیه درست برای حل این مشکلات، بر مبنای "مصلحت و واقعیات جامعه" پیش بینی و مطرح شده است. طبق نظر اسلام شارع مقدس برای مصلحت جامعه اسلامی چنان جایگاه رفع و والایی در نظر گرفته که حاکم اسلامی می‌تواند برای رعایت آن (هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند). چنین معضلی بیش از همه تناسب با مکاتب اومانیستی غرب دارد، که فروپاشی امپراطوری بزرگ شوروی در دهه پایانی قرن بیستم، بزرگترین شاهد به بن‌بست رسیدن و ناکارآمدی آن نظامها می‌باشد.
ولایت مطلقه فقیه حضرت امام(ره)چه مفهومی دارد؟ به کدام دلیل ولی فقیه اختیارات مطلقه حکومتی حضرت رسول‌اکرم(ص) را داراست؟ چگونه مشکلات و مسایل مستحدثه جدید در حکومت اسلامی را می توان حل کرد؟ مطابق اعتقادات شیعه در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر - عجل اللَّه تعالی فرجه - در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است. (اصل پنجم قانون اساسی)حضرت امام(ره) با طرح این مطلب که اکنون که دوران غیبت امام(ع) پیش آمده و بناست احکام حکومتی اسلام باقی بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روا نیست، تشکیل حکومت لازم می‌آید، چنین عنوان می‌کنند که: (اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی ما که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب(ع) موجود بود برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت می‌باشد در عده بیشماری از فقهای عصر ما موجود است... اگر فرد لایق که دارای این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا می‌باشد، و بر همه لازم است که از او اطاعت کنند)( امام خمینی، ولایت فقیه: 39) نکته مهم و کلیدی عبارات حضرت امام(ره) این است که ایشان اختیارات مطلقه حکومتی حضرت رسول‌اکرم(ص) را نه بخاطر مقامات و فضایل والای معنوی ایشان، بلکه از ضروریات امر حکومت و زعامت جامعه اسلامی می‌داند. از این روست که در نبود معصوم(ع) و در دوران غیبت نیز همان اختیارات برای جانشینان ایشان که بفرموده رسول‌اللَّه(ص) کسانی هستند که بعد از ایشان می‌آیند، حدیث و سنتش را نقل می‌کنند، و آن را به مردم می‌آموزند(همان: 48) می‌باشد و (اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. "ولایت" یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد)(همان: 40) حضرت امام(ره) در تبیین حدود و اختیارات حاکم اسلامی؛ حکومت را شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول اکرم(ص) و از احکام اولیه دانسته و آن را مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج می‌دانند. ایشان معتقدند که دین در دنیای پرآشوب امروز، باید بتواند از پس حل معضلات و مشکلات جامعه برآید و از آنجا که به اصل مترقی (حفظ نظام از اهم واجبات است) معتقدند، اذعان دارند که ولی‌فقیه جامع الشرایط، مبسوطالید بوده و امور فرعی شرعی نمی‌توانند حاکم اسلامی را محدود نماید و اینجاست که از "ولایت مطلقه فقیه" یاد می‌کنند. حضرت امام(ره) خطاب به اعضای شورای نگهبان چنین می‌گویند: (تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسایل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌هاست. حکومت، فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند و این بحث‌های طلبگی مدارس که در چارچوب تئوری‌ها است، نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن‌بست هایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد. شما در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد - و خدا آن روز را نیاورد - باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد).( صحیفه نور، ج 21، ص 61، 8/10/67.) همچنین با تأکید به نقش دو عنصر مهم زمان و مکان در اجتهاد به این نکته مهم اشاره می‌کنند که: (هدف اساسی این است که ما چگونه می‌خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم...).(همان، ج 21، ص 98، 3/12/67.) در همین راستا با طرح مسأله (مصلحت اسلام و نظام) چنین می‌فرمایند: ((حکومت) می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند).(همان، ج 20، ص 171، 16/10/66.) لازم به ذکر است، برخی که معتقدند فقهای جامع‌الشرایط و حکومت اسلامی فراتر از چهارچوب احکام شرعی اولیه و ثانویه دارای اختیارات نبوده و محدود و مقید به احکام فرعیه الهیه است، در تبیین این که چگونه مشکلات و مسایل مستحدثه جدید در حکومت اسلامی را می‌توان حل کرد، موفق نبوده‌اند. در مورد قانون اساسی و حدود اختیارات ولایت فقیه باید گفت آنچه از نظرات حضرت امام(ره) بدست می‌آید این است که: (محدوده ولایت را شارع مقدس تعیین می‌نماید، نه مردم (مولی علیهم). وقتی قانون اساسی مشروعیتش را از تنفیذ ولی فقیه کسب می‌کند، چگونه چنین قانونی می‌تواند ولایت فقیه را مقید و محدود نماید؟ ولی مطلق هرگاه صلاح بداند و مصلحت اسلام و مسلمین را در طرق پیش‌بینی نشده در قانون اساسی بیابد، حق دارد قانون را نقض کند. اما این نقض ظاهری است زیرا قانون واقعی همان قانون اسلام است که ولی فقیه آن را نقض ننموده است. اوامر ولی فقیه در حکم قانون است و در صورت تعارض ظاهری با قانون، مقدم بر قانون است).(محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، 1378، نشر نی، صص 109 - 108) برای تبیین این موضوع مقدمه زیر ضروری است. با توجه به توضیحاتی که آمد، از آن جمله این عبارت حضرت امام(ره) که می‌فرمایند: (واضح است که حکومت به جمیع شؤون آن و ارگانهایی که دارد، تا از قِبَل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهای مربوط به قوه مقننه و قضاییه و اجرائیه بدون مجوز شرعیه خواهد بود و دست ارگان‌ها که باید به واسطه شرعیت آن باز باشد بسته میشود و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند، دولت به جمیع شؤونه طاغوتی و محرم خواهد بود) (صحیفه نور، ج 17، ص 103، 16/9/61.)، برمی‌آید که از نظر اسلام حق حاکمیت از آنِ فقیه جامع‌الشرایطی است که بطور عام و با تعیین اوصاف و معیارها از جانب خداوند منصوب گردیده است. شکل و چگونگی اعمال این حق در اعصار و زمان‌های گوناگون تغییر می‌کند و اشکال مختلف را در طول تاریخ برای آن می‌توان متصور شد. حضرت امام(ره) که رهبری نهضت اسلامی ملت ایران را در طول مبارزه و پیروزی آن برعهده داشت و از جانب اکثریت مطلق ملت به امامت و زعامت نظام مقدس اسلامی برگزیده شده بود، متناسب با عصر حاضر و با مشورت مشاوران امین، "جمهوری اسلامی" را بعنوان مدل قرن بیستمی حکومت اسلامی و اعمال حاکمیت الهی ولی فقیه زمان پیشنهاد نمود و مورد استقبال اکثریت مطلق ملت مسلمانان ایران قرار گرفت. طبق این الگو، ولی فقیه، وجوه مختلف حاکمیت را به سه قوه - که قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه باشد - محول نموده است و این سه قوه با نظارت رهبری عمل می‌کنند. در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی آمده است : (قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند). این اصل و دیگر اصول قانون اساسی مبنا و معیار اعمال حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی است که توسط خبرگان و اسلام‌شناسان امین ملت تنظیم شده و به تأیید امام(ره) و ملت رسیده است. طبق نظر شارع مقدس، ولی فقیه علاوه بر تصدی امر قضاوت و قانونگذاری، متصدی امر اجرای قوانین نیز می‌باشد. حضرت امام(ره) دراین مورد می‌فرمایند: (اسلام همانطور که جعل قوانین کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. "ولی امر" متصدی قوه مجریه هم هست) (ولایت فقیه، همان، ص 15) ایشان در مورد قوه مقننه نیز چنین می‌گویند: (شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ‌کس حق قانونگذاری ندارد، و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب، در حکومت اسلامی به جای "مجلس قانونگذاری" که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می‌دهد، "مجلس برنامه ریزی" وجود دارد که برای وزارتخانه‌های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می‌دهد، و با این برنامه‌ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می‌کند) (همان، صص 33 و 34) مکانیزم لحاظ شده در قانون اساسی، تا زمانی که به خوبی عمل می‌کند و توانایی حل مشکلات و معضلات کشور را دارد و در راستای اهدف ترسیم شده که دفاع از انقلاب و نظام و حقوق ملت است حرکت می‌کند، ملاک و معیار اداره کشور است. اما در شرایط غیرعادی و بحرانی، همچون جنگ و موارد دیگر که مکانیزم موجود دچار مشکل شده و از کارآمدی آن کاسته میشود و یا در مواردی که بخش‌هایی از سیستم و قوای سه گانه به وظایف خطیر خود در چارچوب شرع و قانون اساسی عمل نکنند، به طوری که ارکان نظام و انقلاب مورد تهدید قرار گیرد، باید برای حل معضلات و حفظ نظام هر چه سریعتر عمل نمود. براستی چه جایگاهی شایستگی رسیدگی به این امر مهم را دارد؟ در چنین شرایطی است که مصلحت انقلاب و نظام موجب میشود تا نگهبان عادل و اسلام‌شناس انقلاب اسلامی که متناسب با حوادث و نیازهای زمان، وظیفه خطیر هدایت کشتی امت را به سوی اهداف متعالی ترسیم شدهِ مکتب برعهده دارد، از حق حاکمیت الهی خویش بطور مستقیم استفاده نموده و در جهت رفع معضلات مذکور عمل کند. حقی که بطور ابتدایی متعلق ایشان بوده و به قوای سه گانه تفویض شده است. بیانات حضرت امام(ره) در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام راهگشای فهم بهتر این مطلب است. حضرت امام(ره) در ماجرای شکل‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام که به فرمان ایشان در سال 66 تأسیس شد، فلسفه آن را چنین بیان می‌کند: (حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می‌دانند، مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهایی دور و نزدیک زیر سؤال برد و اسلام امریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند).(صحیفه نور، ج 20، ص 176، 17/11/66.) آنچه باید به آن اشاره کرد این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخترین دوران انقلاب اسلامی (اواخر سال 66) که سرنوشت جنگ تحمیلی با توجه به حضور نظامی امریکا در خلیج فارس و درگیری با رزمندگان اسلام و شرایط سخت اقتصادی کشور به روزهای حیاتی نزدیک می‌شد، تأسیس گردید. حضرت امام(ره) با پایان یافتن شرایط بحرانی جنگ تحمیلی در پیامی که به اعضای مجمع تشخیص مصلحت ارسال داشتند، به این مطلب اشاره می‌کنند که تصمیمات مأخوذه مناسب با وضعیت جنگ بوده و از این به بعد مطابق روال عادی، قانونگذاری صورت گیرد (صحیفه نور، ج 21، ص 61، 8/10/67). و در جایی دیگر و در پاسخ به استفسار جمعی از نمایندگان مجلس در خصوص کیفیت کار و محدوده اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین می‌فرمایند که: (انشاءاللَّه تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه، طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‌کرد تا گره‌های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد). (صحیفه نور، ج 21، ص 57، 7/9/67) در توضیح و جمع بندی مطالب باید گفت : 1- روند طبیعی و عادی تصمیم‌گیری و حل مشکلات کشور، مراجعه به دستگاههاو نهادهای تعریف شده در قانون اساسی است و برای حل معضلات و مشکلات نظام در شرایط بحرانی که از طرق عادی قابل حل نیست، از اختیارات ولی‌فقیه بهره می‌گیریم. 2- مسؤولین و نهادهای نظام در حیطه قانونی خود حق اعمال نظر دارند، به این شرط که در چارچوب شرع و قانون اساسی عمل نمایند و در صورت تخطی از این امر به نحوی که عملکرد نادرست ایشان، اساس انقلاب و نظام را مورد تهدید قرار دهد، ولی فقیه زمان با در نظر گرفتن مصلحت کشور برحسب مسؤولیت و حق الهی خویش می‌بایست در جهت رفع این معضل اقدام کند. از طرف دیگر باید گفت نه شرایط بحرانی و غیرعادی به جنگ و حمله نظامی محدود میشود و نه همیشه قانون آنقدر دقیق و قدرتمند است که از طریق آن بتوان تمام معضلات و مشکلات را رفع و مصالح کشور و مردم را تأمین کرد. در چنین شرایطی بهترین حالت وجود فقیه جامع‌الشرایط آگاه به زمانی است که در رأس حکومت اسلامی با تکیه بر اصل شورا و مشورت با کارشناسان و مشاوران امین و متخصص و دیگر متصدیان امر، به تصمیم‌گیری می‌پردازد و گِرِه‌های کور قانونی را با سرعت و شتابی بیشتر، مطابق مصلحت امت و نظام حل می‌کند. مکانیزمی که کارکرد موفقیت‌آمیز خود را در بیست سال گذشته انقلاب اسلامی در عمل به اثبات رسانده است. در واقع نظریه ولایت مطلقه فقیه نگاهی است پویا و متناسب با زمان و مکان به دین که برای رفع بن‌بستهای پیشِ روی حکومت اسلامی و رفع مسایل مستحدثه مطرح گردیده است. مترقی‌ترین تعریف از حکومت دینی که از جانب بزرگمرد تاریخ تشیع، حضرت امام(ره) در تقابل با دیدگاههای ایستا و غیرپویا مطرح گردید و عجیب آنکه مدعیان روشنفکری و نواندیشی در ائتلافی نامتجانس با متحجرین و قشری‌گرایان در صف مخالفین این نظر قرار گرفته‌اند و با مترادف دانستن ولایت مطلقه فقیه با (دولت فراگیر) (توتالیتر)، حکومت اسلامی را حکومتی استبدادی و بسته معرفی می‌نمایند. در حالی که کلمه مطلقه‌ای که در پسوند ولایت می‌آید، اگر بخواهیم مترادفش را در اصطلاحات سیاسی بیابیم، بیشتر تناسب با معنایی دارد که به اتهام عدم وجود آن در نظامهای مبتنی برایدئولوژی، این نظامها غیرکارآمد معرفی می‌گردند. متفکرین لیبرال براین باورند که نظامهای مبتنی بر مکتب بخاطر جزمیّت و قطعیّت ناشی از ایدئولوژی، فاقد کارآیی و ناتوان از حل معضلات خود بوده و توانایی اداره جامعه و رشد و توسعه کشور را نخواهند داشت و این در حالیست که ولایت مطلقه فقیه درست برای حل این مشکلات، بر مبنای "مصلحت و واقعیات جامعه" پیش بینی و مطرح شده است. طبق نظر اسلام شارع مقدس برای مصلحت جامعه اسلامی چنان جایگاه رفع و والایی در نظر گرفته که حاکم اسلامی می‌تواند برای رعایت آن (هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند). چنین معضلی بیش از همه تناسب با مکاتب اومانیستی غرب دارد، که فروپاشی امپراطوری بزرگ شوروی در دهه پایانی قرن بیستم، بزرگترین شاهد به بن‌بست رسیدن و ناکارآمدی آن نظامها می‌باشد.
عنوان سوال:
ولایت مطلقه فقیه حضرت امام(ره)چه مفهومی دارد؟ به کدام دلیل ولی فقیه اختیارات مطلقه حکومتی حضرت رسول‌اکرم(ص) را داراست؟ چگونه مشکلات و مسایل مستحدثه جدید در حکومت اسلامی را می توان حل کرد؟
پاسخ:
ولایت مطلقه فقیه حضرت امام(ره)چه مفهومی دارد؟ به کدام دلیل ولی فقیه اختیارات مطلقه حکومتی حضرت رسول‌اکرم(ص) را داراست؟ چگونه مشکلات و مسایل مستحدثه جدید در حکومت اسلامی را می توان حل کرد؟
مطابق اعتقادات شیعه در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر - عجل اللَّه تعالی فرجه - در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است. (اصل پنجم قانون اساسی)حضرت امام(ره) با طرح این مطلب که اکنون که دوران غیبت امام(ع) پیش آمده و بناست احکام حکومتی اسلام باقی بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روا نیست، تشکیل حکومت لازم می‌آید، چنین عنوان می‌کنند که: (اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی ما که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب(ع) موجود بود برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت می‌باشد در عده بیشماری از فقهای عصر ما موجود است... اگر فرد لایق که دارای این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا می‌باشد، و بر همه لازم است که از او اطاعت کنند)( امام خمینی، ولایت فقیه: 39)
نکته مهم و کلیدی عبارات حضرت امام(ره) این است که ایشان اختیارات مطلقه حکومتی حضرت رسول‌اکرم(ص) را نه بخاطر مقامات و فضایل والای معنوی ایشان، بلکه از ضروریات امر حکومت و زعامت جامعه اسلامی می‌داند. از این روست که در نبود معصوم(ع) و در دوران غیبت نیز همان اختیارات برای جانشینان ایشان که بفرموده رسول‌اللَّه(ص) کسانی هستند که بعد از ایشان می‌آیند، حدیث و سنتش را نقل می‌کنند، و آن را به مردم می‌آموزند(همان: 48) می‌باشد و (اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. "ولایت" یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد)(همان: 40)
حضرت امام(ره) در تبیین حدود و اختیارات حاکم اسلامی؛ حکومت را شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول اکرم(ص) و از احکام اولیه دانسته و آن را مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج می‌دانند.
ایشان معتقدند که دین در دنیای پرآشوب امروز، باید بتواند از پس حل معضلات و مشکلات جامعه برآید و از آنجا که به اصل مترقی (حفظ نظام از اهم واجبات است) معتقدند، اذعان دارند که ولی‌فقیه جامع الشرایط، مبسوطالید بوده و امور فرعی شرعی نمی‌توانند حاکم اسلامی را محدود نماید و اینجاست که از "ولایت مطلقه فقیه" یاد می‌کنند.
حضرت امام(ره) خطاب به اعضای شورای نگهبان چنین می‌گویند:
(تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسایل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌هاست. حکومت، فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند و این بحث‌های طلبگی مدارس که در چارچوب تئوری‌ها است، نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن‌بست هایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد. شما در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد - و خدا آن روز را نیاورد - باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد).( صحیفه نور، ج 21، ص 61، 8/10/67.)
همچنین با تأکید به نقش دو عنصر مهم زمان و مکان در اجتهاد به این نکته مهم اشاره می‌کنند که: (هدف اساسی این است که ما چگونه می‌خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم...).(همان، ج 21، ص 98، 3/12/67.)
در همین راستا با طرح مسأله (مصلحت اسلام و نظام) چنین می‌فرمایند: ((حکومت) می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند).(همان، ج 20، ص 171، 16/10/66.)
لازم به ذکر است، برخی که معتقدند فقهای جامع‌الشرایط و حکومت اسلامی فراتر از چهارچوب احکام شرعی اولیه و ثانویه دارای اختیارات نبوده و محدود و مقید به احکام فرعیه الهیه است، در تبیین این که چگونه مشکلات و مسایل مستحدثه جدید در حکومت اسلامی را می‌توان حل کرد، موفق نبوده‌اند.
در مورد قانون اساسی و حدود اختیارات ولایت فقیه باید گفت آنچه از نظرات حضرت امام(ره) بدست می‌آید این است که: (محدوده ولایت را شارع مقدس تعیین می‌نماید، نه مردم (مولی علیهم). وقتی قانون اساسی مشروعیتش را از تنفیذ ولی فقیه کسب می‌کند، چگونه چنین قانونی می‌تواند ولایت فقیه را مقید و محدود نماید؟ ولی مطلق هرگاه صلاح بداند و مصلحت اسلام و مسلمین را در طرق پیش‌بینی نشده در قانون اساسی بیابد، حق دارد قانون را نقض کند. اما این نقض ظاهری است زیرا قانون واقعی همان قانون اسلام است که ولی فقیه آن را نقض ننموده است. اوامر ولی فقیه در حکم قانون است و در صورت تعارض ظاهری با قانون، مقدم بر قانون است).(محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، 1378، نشر نی، صص 109 - 108)
برای تبیین این موضوع مقدمه زیر ضروری است. با توجه به توضیحاتی که آمد، از آن جمله این عبارت حضرت امام(ره) که می‌فرمایند: (واضح است که حکومت به جمیع شؤون آن و ارگانهایی که دارد، تا از قِبَل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهای مربوط به قوه مقننه و قضاییه و اجرائیه بدون مجوز شرعیه خواهد بود و دست ارگان‌ها که باید به واسطه شرعیت آن باز باشد بسته میشود و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند، دولت به جمیع شؤونه طاغوتی و محرم خواهد بود) (صحیفه نور، ج 17، ص 103، 16/9/61.)، برمی‌آید که از نظر اسلام حق حاکمیت از آنِ فقیه جامع‌الشرایطی است که بطور عام و با تعیین اوصاف و معیارها از جانب خداوند منصوب گردیده است. شکل و چگونگی اعمال این حق در اعصار و زمان‌های گوناگون تغییر می‌کند و اشکال مختلف را در طول تاریخ برای آن می‌توان متصور شد.
حضرت امام(ره) که رهبری نهضت اسلامی ملت ایران را در طول مبارزه و پیروزی آن برعهده داشت و از جانب اکثریت مطلق ملت به امامت و زعامت نظام مقدس اسلامی برگزیده شده بود، متناسب با عصر حاضر و با مشورت مشاوران امین، "جمهوری اسلامی" را بعنوان مدل قرن بیستمی حکومت اسلامی و اعمال حاکمیت الهی ولی فقیه زمان پیشنهاد نمود و مورد استقبال اکثریت مطلق ملت مسلمانان ایران قرار گرفت.
طبق این الگو، ولی فقیه، وجوه مختلف حاکمیت را به سه قوه - که قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه باشد - محول نموده است و این سه قوه با نظارت رهبری عمل می‌کنند. در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی آمده است : (قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند). این اصل و دیگر اصول قانون اساسی مبنا و معیار اعمال حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی است که توسط خبرگان و اسلام‌شناسان امین ملت تنظیم شده و به تأیید امام(ره) و ملت رسیده است.
طبق نظر شارع مقدس، ولی فقیه علاوه بر تصدی امر قضاوت و قانونگذاری، متصدی امر اجرای قوانین نیز می‌باشد. حضرت امام(ره) دراین مورد می‌فرمایند: (اسلام همانطور که جعل قوانین کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. "ولی امر" متصدی قوه مجریه هم هست) (ولایت فقیه، همان، ص 15)
ایشان در مورد قوه مقننه نیز چنین می‌گویند: (شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ‌کس حق قانونگذاری ندارد، و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب، در حکومت اسلامی به جای "مجلس قانونگذاری" که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می‌دهد، "مجلس برنامه ریزی" وجود دارد که برای وزارتخانه‌های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می‌دهد، و با این برنامه‌ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می‌کند) (همان، صص 33 و 34)
مکانیزم لحاظ شده در قانون اساسی، تا زمانی که به خوبی عمل می‌کند و توانایی حل مشکلات و معضلات کشور را دارد و در راستای اهدف ترسیم شده که دفاع از انقلاب و نظام و حقوق ملت است حرکت می‌کند، ملاک و معیار اداره کشور است. اما در شرایط غیرعادی و بحرانی، همچون جنگ و موارد دیگر که مکانیزم موجود دچار مشکل شده و از کارآمدی آن کاسته میشود و یا در مواردی که بخش‌هایی از سیستم و قوای سه گانه به وظایف خطیر خود در چارچوب شرع و قانون اساسی عمل نکنند، به طوری که ارکان نظام و انقلاب مورد تهدید قرار گیرد، باید برای حل معضلات و حفظ نظام هر چه سریعتر عمل نمود. براستی چه جایگاهی شایستگی رسیدگی به این امر مهم را دارد؟ در چنین شرایطی است که مصلحت انقلاب و نظام موجب میشود تا نگهبان عادل و اسلام‌شناس انقلاب اسلامی که متناسب با حوادث و نیازهای زمان، وظیفه خطیر هدایت کشتی امت را به سوی اهداف متعالی ترسیم شدهِ مکتب برعهده دارد، از حق حاکمیت الهی خویش بطور مستقیم استفاده نموده و در جهت رفع معضلات مذکور عمل کند. حقی که بطور ابتدایی متعلق ایشان بوده و به قوای سه گانه تفویض شده است. بیانات حضرت امام(ره) در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام راهگشای فهم بهتر این مطلب است.
حضرت امام(ره) در ماجرای شکل‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام که به فرمان ایشان در سال 66 تأسیس شد، فلسفه آن را چنین بیان می‌کند: (حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می‌دانند، مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهایی دور و نزدیک زیر سؤال برد و اسلام امریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند).(صحیفه نور، ج 20، ص 176، 17/11/66.)
آنچه باید به آن اشاره کرد این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخترین دوران انقلاب اسلامی (اواخر سال 66) که سرنوشت جنگ تحمیلی با توجه به حضور نظامی امریکا در خلیج فارس و درگیری با رزمندگان اسلام و شرایط سخت اقتصادی کشور به روزهای حیاتی نزدیک می‌شد، تأسیس گردید.
حضرت امام(ره) با پایان یافتن شرایط بحرانی جنگ تحمیلی در پیامی که به اعضای مجمع تشخیص مصلحت ارسال داشتند، به این مطلب اشاره می‌کنند که تصمیمات مأخوذه مناسب با وضعیت جنگ بوده و از این به بعد مطابق روال عادی، قانونگذاری صورت گیرد (صحیفه نور، ج 21، ص 61، 8/10/67). و در جایی دیگر و در پاسخ به استفسار جمعی از نمایندگان مجلس در خصوص کیفیت کار و محدوده اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین می‌فرمایند که:
(انشاءاللَّه تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه، طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‌کرد تا گره‌های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد). (صحیفه نور، ج 21، ص 57، 7/9/67)
در توضیح و جمع بندی مطالب باید گفت :
1- روند طبیعی و عادی تصمیم‌گیری و حل مشکلات کشور، مراجعه به دستگاههاو نهادهای تعریف شده در قانون اساسی است و برای حل معضلات و مشکلات نظام در شرایط بحرانی که از طرق عادی قابل حل نیست، از اختیارات ولی‌فقیه بهره می‌گیریم.
2- مسؤولین و نهادهای نظام در حیطه قانونی خود حق اعمال نظر دارند، به این شرط که در چارچوب شرع و قانون اساسی عمل نمایند و در صورت تخطی از این امر به نحوی که عملکرد نادرست ایشان، اساس انقلاب و نظام را مورد تهدید قرار دهد، ولی فقیه زمان با در نظر گرفتن مصلحت کشور برحسب مسؤولیت و حق الهی خویش می‌بایست در جهت رفع این معضل اقدام کند.
از طرف دیگر باید گفت نه شرایط بحرانی و غیرعادی به جنگ و حمله نظامی محدود میشود و نه همیشه قانون آنقدر دقیق و قدرتمند است که از طریق آن بتوان تمام معضلات و مشکلات را رفع و مصالح کشور و مردم را تأمین کرد. در چنین شرایطی بهترین حالت وجود فقیه جامع‌الشرایط آگاه به زمانی است که در رأس حکومت اسلامی با تکیه بر اصل شورا و مشورت با کارشناسان و مشاوران امین و متخصص و دیگر متصدیان امر، به تصمیم‌گیری می‌پردازد و گِرِه‌های کور قانونی را با سرعت و شتابی بیشتر، مطابق مصلحت امت و نظام حل می‌کند. مکانیزمی که کارکرد موفقیت‌آمیز خود را در بیست سال گذشته انقلاب اسلامی در عمل به اثبات رسانده است.
در واقع نظریه ولایت مطلقه فقیه نگاهی است پویا و متناسب با زمان و مکان به دین که برای رفع بن‌بستهای پیشِ روی حکومت اسلامی و رفع مسایل مستحدثه مطرح گردیده است. مترقی‌ترین تعریف از حکومت دینی که از جانب بزرگمرد تاریخ تشیع، حضرت امام(ره) در تقابل با دیدگاههای ایستا و غیرپویا مطرح گردید و عجیب آنکه مدعیان روشنفکری و نواندیشی در ائتلافی نامتجانس با متحجرین و قشری‌گرایان در صف مخالفین این نظر قرار گرفته‌اند و با مترادف دانستن ولایت مطلقه فقیه با (دولت فراگیر) (توتالیتر)، حکومت اسلامی را حکومتی استبدادی و بسته معرفی می‌نمایند. در حالی که کلمه مطلقه‌ای که در پسوند ولایت می‌آید، اگر بخواهیم مترادفش را در اصطلاحات سیاسی بیابیم، بیشتر تناسب با معنایی دارد که به اتهام عدم وجود آن در نظامهای مبتنی برایدئولوژی، این نظامها غیرکارآمد معرفی می‌گردند. متفکرین لیبرال براین باورند که نظامهای مبتنی بر مکتب بخاطر جزمیّت و قطعیّت ناشی از ایدئولوژی، فاقد کارآیی و ناتوان از حل معضلات خود بوده و توانایی اداره جامعه و رشد و توسعه کشور را نخواهند داشت و این در حالیست که ولایت مطلقه فقیه درست برای حل این مشکلات، بر مبنای "مصلحت و واقعیات جامعه" پیش بینی و مطرح شده است. طبق نظر اسلام شارع مقدس برای مصلحت جامعه اسلامی چنان جایگاه رفع و والایی در نظر گرفته که حاکم اسلامی می‌تواند برای رعایت آن (هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند).
چنین معضلی بیش از همه تناسب با مکاتب اومانیستی غرب دارد، که فروپاشی امپراطوری بزرگ شوروی در دهه پایانی قرن بیستم، بزرگترین شاهد به بن‌بست رسیدن و ناکارآمدی آن نظامها می‌باشد.
- [سایر] نگاهی تحلیلی به تقریر آیتالله خامنه ای از ولایت مطلقة فقیه؟ دیدگاه آیت الله خامنه ای در مورد ولایت مطلقه فقیه و حدود اختیارات ولی فقیه چیست ؟
- [سایر] امام (ره) در یک سخنرانی، آنچه قانون اساسی درباره ولی فقیه گفته است را بعضی شئون ولی فقیه دانست چون ولایت فقیه از نظر امام همان ولایت رسول الله است و این ولایت مطلقه است آیا ولی فقیه نیازمند التزام به
- [سایر] ظاهراً در قانون اساسی کلمه ولی فقیه آورده نشده و در اختیارات رهبری هم ابهام وجود دارد از طرفی حضرت امام(ره) می فرمایند قانون ما عین شرع ما است. این تعارضات چگونه قابل حل است؟
- [سایر] از نظر استاد ما به سند نقلی ولایت فقیه نمی توان استناد کرد و فقط از نظر عقلی می توان پذیرفت. و از نظر ایشان حکومت ولی فقیه حکومت مقدسی نیست. شما در قبال چنین سوالاتی چگونه پاسخ می فرمایید؟
- [سایر] آیا نظام ولایت فقیه توانسته است مانند حکومت رسول اکرم (ص) و حضرت امیر (ع) عمل کند؟
- [سایر] نظر امام در رابطه با ولایت فقیه و حکومت اسلامی (نه دموکراسی مطلق) قبل از انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب چیست؟
- [سایر] بنابر نظر امام خمینی(ره) ولایت فقیه بر جامعه عین ولایت معصوم است و او همان شأنی را دارد که امام(ع) و پیغمبر(ص) داشته اند (النبی اولی بالمومنین من انفسهم ... ) حال سؤال این است که چگونه می توان برای غی
- [سایر] با توجه به اینکه مقام ولایت فقیه مطلقه دارای تمامی اختیارات رسول الله (ص) در زمان غیبت هستند. آیا صدور دستور جهاد ابتداییه توسط ولایت فقیه هم جز این اختیارات است؟ با توجه به این که ائمه اطهار (س) معصوم بودند و علم لدنی داشته اند و می توانستند از نتیجه جنگ ها قبل از شروع جنگ اطلاع داشته باشند.آیا می توان گفت چون ولایت فقیه معصوم نیستند ممکن است با دستور جهاد ابتداییه جان انسانهایی را به خطر بیاندازند پس اختیار صدور این دستور را ندارند؟ نظر شخص ولی امیر مسلمین این است که نظر اقوی بر دارا بودن این اختیار است. این نظر اقوی بر چه اساسی بوجود آمده؟قران؟عقل؟سنت؟و...........؟
- [سایر] اگر شخص دارای مقام ولایت مطلقه فقیه، فقط بر امور حکومتی حاکمیت دارد و امور اجتماعی در دست امام زمان (عج) است، پس چرا میرزا حسن شیرازی توتون و تنباکو را که مربوط به مسائل اجتماعی بود بر مردم حرام کرد؟
- [سایر] در حکومت اسلامی، ما قائل به تسری مشروعیت از خدا به حضرت رسول (ص) و بعد از ایشان، ائمه (ع) و بعد هم بر مبنای آیات و روایات از جمله، مقبوله عمر بن حنظله به فقیه مجتهد عادل هستیم. به عبارت دیگر، هیچ آدمی بدون اجازه مستقیم یا غیر مستقیم از خدا، اجازه دخل و تصرف در امور عمومی و اجتماعی انسان ها را ندارد، و ولی فقیه با توجه به اجازه با واسطه از خدا، اجازه تصرف دارد. آیا در حکومت اسلامی، مدیرانی که با واسطه یا بی واسطه منصوب رهبری اند و با اذن ایشان، اجازه تصرف دارند، در حیطه وظایف و اختیارات خود، ولایت دارند یا خیر؟ به هر حال، ما نمی توانیم افراد را مسئول بدانیم، ولی اختیار ندهیم، یا در صورت دادن اختیار، برای زیردستان تکلیف اطاعت در برابر اوامر مسئول را قرار ندهیم، یا به عبارت دیگر، با توجه به این که نظام حاکم بر جامعه ما یک نظام دینی مبتنی بر ولایت فقیه می باشد و چنانچه بر اساس مبانی دینی قائل به جاری شدن مفهوم مشروعیت از رأس جامعه – نائب امام زمان (ولی فقیه) – به بدنه مدیریتی کشور باشیم، باید بر اساس همان مفهوم، میزان اختیارات مدیر سازمان به عنوان مسئول سازمان را مشخص کنیم. مدیر سازمان کسی است که باید در قبال تمام فعالیت ها و محصولات سازمان پاسخ گو باشد و طبیعی است که به ازای این پاسخ گویی باید اختیارات وجود داشته باشد، اما این بخش تنها بخشی از مبنای نظری در قبال اختیارات مدیر است. بخش دیگر مفهوم مشروعیت است که با پذیرش این مفهوم، تنها کسی حق دستور دادن دارد که به نوعی از اذن ولی فقیه برخوردار باشد (هر چند این قسمت، محل مناقشه است) حال با این اذن و آن جایگاه پاسخ گویی، باید مشخص شود که مدیر بر سازمان تحت مدیریتش ولایت دارد یا نه؟ به طوری که هر فعالیتی در سازمان، بدون اذن مدیر، خلاف شرع و خلاف قانون باشد و لذا مدیر به نوعی دارای حق ولایت در سازمان و در حدود وظایف خویش باشد که البته دایره این اختیارات باید مشخص شود.
مسئله مرتبط یافت نشد